یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

نظارت صحیح حلقه مفقوده پیشگیری از جرم اختلاس
موسوم به جرم یقه سفیدها


نیره انصاری


• با توجه به اینکه در سال‌های اخیر رشد ضریب ارزش اختلاس یعنی رشد میزان مبالغ بسیار هنگفت اختلاس رو به فزونی نهاده است. حل چنین مشکلی از طریق اِعمال نظارت جامع و موثر چه به صورت درون سازمانی و یا به صورت برون سازمانی محقق می گردد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲٨ آبان ۱٣۹۵ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۱۶



مهمترین ابزارهای قدرت اقتصادی یک کشور نهادهایی هستند که برای امور حاکمیتی یا تصدی گری های کلان، از ثروت عمومی ملی بهره مند شده و متکی به این ثروت اقدام به تنظیم بازارهای رقابتی و توسعه یافته می کنند. در این زمینه به طور خاص در جمهوری اسلامی، شرکت های دولتی شامل بانک های دولتی، بیمه های دولتی، مناطق آزاد و ویژه، شرکت هایِ مادر تخصصی،خودروسازیهای دولتی و... مهمترین نهادهای بزرگ بازار هستند که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن‌ها از محل منابع عمومی کشور که * ثروت ملی* است، تأمین می شود. به این ترتیب سرمایه و وجوه هنگفت (ارز فیزیکی) که در این شرکت ها و ایضاً سازمان های دولتی وجود دارد، نخست متعلق به کشور است و به اصطلاح مالِ دولتی بوده و دیگر اینکه هدف از تاسیس ویژه این شرکت ها تأمین نیازهای عمومی کشور از جمله توسعه اقتصادی است.

یکی از بارزترین مشکلات جهان امروز به ویژه کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه تخلفات و جرائم کارکنان دولت و سوء‌استفاده های مالی آنان از اموال سپرده شده به آنهاست. و به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی هم چنان ادامه دارد. اختلاس ها به ویژه توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت موضوع را دو چندان می کند

در قانون اساسی جمهوری اسلامی که همانند قوانینِ اساسی دیگر کشورها در آن، نمادی ترین و مهمترین مطالب بیان شده است. در اصل (۴۹) قانون یاد شده، دولت را موظف نموده تا ثروت‌های

ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگرداند

تعریف اختلاس

اختلاس عبارتست از: تصاحب همراه با سوء نیتِ اموالِ دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است؛ به نفع خود یا دیگری.

سوء‌استفاده اختلالگران از موقعیت اداری

جرم اختلاس به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در حقیقت جرم عمدی بردن مال منقول دولت است. که ضرورت دارد تا به منظور تحقق این جرم مرتکب چند عمل را انجام دهد.

- نکته نخست: اینکه مال به مجرم تعلق ندارد

- دوم: مجرم باید نسبت به انجام عمل و نیز وارد ساختن ضرر به دولت قصد داشته باشد

- سوم: عمد مرتکب نیز به صِرف * به قصد برداشت و تصاحب* محقق می گردد.

باید در نظر داشت که در علم جرم شناسی، اختلاس موسوم به جرم * یقه سفیدها* است. این افراد کسانی اند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری و... خود مرتکب جرائمِ *سودآور غیر خشن * می شوند. مهمترین و برجسته‌ترین مصادیق جرائم ارتکابی این جرم عبارت است از کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشاء؛ رشوه دادن و رشوه دریافت کردن) جرائم کاری و استخدامی، جرائم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان و... می شود. برخی از این جرائم (یقه سفیدی) بزه دیدهِ مستقیم و برخی بزه دیده غیرمستقیم دارند. که در هر دو فراز، جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند.

از این رو تمام افراد جامعه باید به همکاری در مقابله با این جرائم تشویق شوند.

اگرچه در قوانین جمهوری اسلامی بیشترین مصادیق این جرائم، جرم انگاری شده؛ اما تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آن‌ها صورت نگرفته است.

جرم اختلاس به واسطه سوء‌استفاده از صلاحیت عمومی توسط مستخدم یا در حکم مستخدم دولتی صورت می گیرد. از برجسته‌ترین اختلاس های صورت گرفته همانا اختلاس از شرکت های دولتی به ویژه بانک ها (اختلاس بزرگ بانک ملی، صادرات، بانک سپه و...) و اکنون اختلاس (۱۰۰۰)میلیاردی آقا[ی] لاریجانی رئیس قوه قضائیه است. حال آنکه ایشان به موجب اصلی از قانون اساسی وظیفه دارد تا به حساب دارایی‌های رهبر و رئیس جمهور و خانواده اشان پیش و پس از خدمت را بررسی نماید تا من غیر حق و غیر عادلانه دارا نشده باشند!

یکی از بارزترین مشکلات جهان امروز به ویژه کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه تخلفات و جرائم کارکنان دولت و سوء‌استفاده های مالی آنان از اموال سپرده شده به آنهاست. و به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی هم چنان ادامه دارد. اختلاس ها به ویژه توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت موضوع را دو چندان می کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی که همانند قوانینِ اساسی دیگر کشورها در آن، نمادی ترین و مهمترین مطالب بیان شده است. در اصل (۴۹) قانون یاد شده، دولت را موظف نموده تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگرداند.

مبحث نخست جرم اختلاس

رکن قانونی: عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حال حاضر ماده (۵ و۶) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری(مصوب ۱٣۶۴ و تأئید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت،(۱٣۶۷) است.

و البته به رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال (۱٣۷۵) و ایضاً قانون مجازات اسلامی مصوب (۱٣۹۲) و با توجه به جامعیت قانون تشدید در خصوص اختلاس، ماده (۵) این قانون هم چنان به عنوان عنصر و رکن قانونی این جرم به قوه و اعتبار خود باقی است.

ماده (۵ ) از قانون یاد شده را می‌خوانیم که تصریح می نماید:* هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و... که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه (قوه مقننه، قضائیه و مجریه) و نیز نیروهای مسلح و ماموران به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهاء دار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، * مُختَلِس* محسوب و مجازات خواهد شد.*

- رکن مادی: به منظور تحقق جرم اختلاس مرتکب باید نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حیث وظیفه به او سپرده شده خیانت نماید، بنابراین، صِرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد.

با توجه به مراتب یاد شده در مقایسه ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس،... با ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می‌گردد که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیتِ * مامور دولت* و برحسب وظیفه* را به جرم خیانت در امانت به مفهوم * اخص* افزوده است. به دیگر بیان، یکی از مفروضات جرم خیانت در امانت به معنای اخص، جرم اختلاس است که اختلاف آن با خیانت در امانت در این است که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حیث شغل یا ماموریت؛ نزد وی می باشد، مرتکب خیانت می گردد.

به منظور تحقق رکن مادی جرم اختلاس موارد زیر مطمح نظر است:

- سِمت مرتکب:

مرتکب جرم اختلاس می بایست که از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی باشند.

مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.

از جمله این افراد کارکنان قوه قضائیه یا از اجزایی هستند که تحت عنوان قاضی مشغول انجام وظیفه اند و یا از اجزای اداریِ محاکم اند.

کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیت کاملن متفاوت اند. بدیهی است که اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان یاد شده قرار گیرد و موظف به نگهداری از آن باشند؛ اما به نفع خود و یا دیگری تصاحب نمایند، می‌توان آن‌ها را به عنوان* مُختَلِس* تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار داد.

بدین سیاق مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان یاد شده در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین... باشد. بنابراین کارمندان شدکت های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می‌شوند یا اشخاص عادی که به دلائلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد و آن‌ها را تصاحب می‌کنند از شمول این ماده خارج هستند. (به همین جهت است که آقا(ی) لاریجانی رئیس قوق قضاییه پس از ارتکاب به جرم اختلاس سِمَتِ خود را از لیست استخدامی حذف نموده است!) افزون بر این به یاد داشته باشیم که بر اساس اصل (۱۴۲) قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران . همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد!

در تحقق جرم اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که برحسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش‌های معمول در ادارات و سازمان ها و وزارتخانه‌ها مامور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می نماید.

بنابراین سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت پیشین مرتکب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌گردد و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است!

توجه داشته باشیم که کارمندان دولت افرادی هستند که به موجب استخدام کشوری با داشتن شرایط خاص،( منظور توانایی‌های علمی و تخصصی)، به استخدام دولت در می‌آیند و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، دارای سمت و عناوین رسمی سازمانی هستند. در حالی که موسسات عمومی که ماموریت انجام کارهای عام المنفعه عمومی را بر عهده دارند مانند شهرداری ها و نهادها... به حیث استخدامی و بودجه و تشکیلات به نحو خاصی اداره می شوند. اگرچه اقدام آن‌ها نیز در انجام وظایف محوله نسبت بر اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومی به آن‌ها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته می شود.

از دیگر فراز با توجه به‌خصوصی سازی در کشورهای جهان و کاهش تصدیات دولتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اختلاس از رکن خصوصیِ متصور است؟

در حقیقت این پرسش دو نکته را در بر دارد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت بودن شرط است یا اینکه معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آن‌ها به نفع خود یا دیگری است؟

در این خصوص می‌توان به بررسی ماده (۵) از قانون یاد شده پرداخت که قانون گذار در این ماده * کارمند دولت بودن* را یکی از عناصر تحقق جرم اختلاس می‌داند و حتا در این باره اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه مشورتی ارائه داده است:* اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت، سپرده شده در حکم اختلاس است.*

تصاحب: به منظور احراز این جرم، مرتکب باید با انجام فعلِ مثبتِ (موثر) خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص که برحسب وظیفه به او سپرده شده است را عالماً و عامداً تصاحب نماید و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا تصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.

هرگاه مرتکب اموال یاد شده در ماده (۵) را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آن‌ها را از آنِ خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید، جرم اختلاس تحقق می یابد.

- رکن معنوی جرم اختلاس

اختلاس از جمله جرائم عمدی است و برای تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت یا اشخاص که در یَدِ اَمانیِ مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و افزون بر این، باید متضمن انتفاع شخصیِ مُختَلِس یا شخص دیگری باشد.

به سخنی دیگر تحقق عنصر روانی جرم موکول به وجود عمد عامِ مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت خاص در اِضرار دولت یا افراد دیگر است. این جرم نیز همانند سایر جرائم دارای ارکانی چون *وقوع جرم، سوء نیت و یا اتلاف عمدی احراز شده است.

بر این پایه دو نوع سوء نیت عام و خاص در جرم اختلاس وجود دارد:

- سوء نیت عام: در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال یا اشیاء به نفع خود یا دیگری است.

سوء نیت خاص: تحصیل منفعت برای مرتکب و اِضرار دولت است . در‌واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفع است؛ رابطه علیت وجود داشته باشد.

راهکار: اِعمال نظارت جامع و موثر

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر رشد ضریب ارزش اختلاس یعنی رشد میزان مبالغ بسیار هنگفت اختلاس رو به فزونی نهاده است. حل چنین مشکلی از طریق اِعمال نظارت جامع و موثر چه به صورت درون سازمانی و یا به صورت برون سازمانی محقق می گردد.

اگرچه نظارت درون سازمانی می‌تواند اثر‌بخش تر، سریع‌تر و شفاف‌تر باشد، اما به حیث وجود مشکلات ساختاری و حتا فرهنگی نظارت درون سازمانی در کشور، اکنون پاسخگو نیست!

در زمینه نظارت حقوقی در جمهوری اسلامی مشکلات متعددی وجود دارد؛ این مشکلات را می‌توان در دو مجموعه متفاوت بررسی نمود.

- نخست اینکه، مشکلات مربوط به ناظر در مجموعه نخست قرار دارد که شامل؛ عدم امکانات لازم برای اِعمال نظارت جامع، وابستگی مالیِ ناظر به نظارت شونده، احتمال فساد ناظر، قوانین غیر کارشناسی، ناکارآمد و نظارت گریز می شود.

- مجموعه دوم: نیز مشکلات مربوط به مقام تحت نظارت قرار دارد که شامل: میل وافر به استثناء شدن از قانون، عدم نظارت موثر بر دستگاه‌های اجرایی به ویژه شرکت های تجاری و عدم پاسخگویی است.

و جالب‌تر اینکه چندی پیش از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسش شد که در خصوص فساد های اقتصادی و مالی به نظر می‌رسد که با وجود تمامی تاکیدات، روند فساد اقتصادی ادامه دارد، و چرا این موادر رخ می دهد؟ پاسخ داده شد که :* ما در دستگاه‌ها بیشتر اشکالات ساختاری داریم، ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف همواره وجود دارد. هرچند که ما تلاش می‌کنیم تا جلوی تخلفات را بگیریم، تخلفی دوباره و سنگین‌تر روی می دهد؛ زیرا ساختارها هم چنان از نقص‌های جدی در رنج هستند و معیوب اند.*

بدین سان از نابختیاری است که پرونده های بزرگ و کوچک هم چنان مشاهده می‌گردد که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد، اتفاق خوبی رخ دهد، باید نظام های بانکی اصلاح شود و نظارت دقیقتر و گسترده‌تر براجرای قوانینی گردد که قانون گذاران جمهوری اسلامی خود تدوین نموده اند. هرچند که در حال حاضر پرونده هایی چند در دیوان محاسبات مفتوح است!

پایان سخن

نظر به آنچه که در پیش گفته شد آوردن واژه برداشت در تعریف و ارکان جرم اختلاس وجاهت ندارد زیرا وقتی یکی از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختیار کارمند دولت باشد؛ دیگر * برداشت* مجدد معنایی نمی یابد. بل، معیار تحقق جرم اختلاس، تغییر نیت برخوردِ مالکانه کردن با مال است.

به حیث موضوع و تعلق جرم اختلاس، اینکه جرم افزون بر اموال منقول، در خصوص اموال غیر منقول نیز جریان دارد؛ بدین اعتبار شایسته است که قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا روند واحدی در محاکم جاری گردد و از برداشت‌های متفاوت از واژه* سایر اموال *در ماده (۵) قانون تشدید... جلوگیری به عمل آید.

عوامل و انگیزه‌هایی که موجب گردیده است تا تصاحب اموال اشخاص که به کارمند دولت سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گیرد؛ همان انگیزه‌ها می‌تواند در خصوص تصمیم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکت های سهامی غیر دولتی، تعاونی های خصوصی و غیره نیز وجود داشته باشد. برای نمونه: اگر دولت اجازه تأسیس بانک های خصوصی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی را بدهد و این اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازی چنین بانک هایی نمایند و مردم نیز بر اساس اعتماد عمومی نسبت به نظارت دولت بر فعالیت افراد یاد شده اموال خود را در اختیار آنان قرار دهند، به نظر می‌آید (با توجه به تعزیری بودن جرم اختلاس) قانون گذار بتواند برای حمایت کیفری از چنین اموالی و نیز تضمین فعالیت‌های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی، تصاحب چنین اموالی را نیز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.


* نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست