• سیاستهای منطقه ای رژیم و روابط آن با جهان خارج، و خصوصأ با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، که بی ارتباط با مسائل و منازعات درون حکومتی هم نیستند، به نوبه خود، موضوع سرمایه گذاری خارجی در ایران و ،به طور کلی، مبادلات اقتصادی و مالی خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می دهند... سرنوشت الگوی جدید قراردادهای نفتی هم، تا حدود زیادی، به شرایط متحول منطقه و مناسبات خارجی رژیم گره خورده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ دی ۱٣۹۵ -  ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶

در ۱٨ آبان گذشته، موافقت نامه اصولی طرح توسعه گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی، طی مراسمی، در تهران به امضا رسید. این موافقت نامه، نخستین مورد توافق خارجی مبتنی بر الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران محسوب می شود.
این توافقنامه که ارزش آن در حال حاضر ٨/۴ میلیارد دلار اعلام شده، میان شرکت ملی نفت ایران، از یک سو، و کنسرسیومی به رهبری کمپانی بزرگ فرانسوی «توتال» (۱/۵۰ درصد سهم) و «شرکت ملی نفت چین» (٣۰ درصد سهم) و شرکت ایرانی «پتروپارس» (۹/۱۹ درصد سهم)، از سوی دیگر، به امضا رسیده است. طبق این توافق، در مرحله اول سرمایه گذاری به میزان دو میلیارد دلار (یک میلیارد دلار توسط «توتال» و بقیه به وسیله سایر شرکای کنسرسیوم) جهت نصب و راه اندازی سکوها و تأسیسات تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام می گیرد و در مرحله دوم، سکوها و تأسیسات مربوط به تقویت فشار گاز و یا جلوگیری از افت فشار مخزن در این فاز راه اندازی خواهد شد. قرار است تولید اولیه گاز در این طرح پس از ۴۰ ماه آغاز شود و کارهای طراحی، ساخت و نصب تأسیسات تقویت فشار گاز در آن نیز طی دوره ای پنج ساله به پایان برسد. گاز تولیدی از این فاز، از جانب کنسرسیوم، تحویل شبکه داخلی انتقال گاز ایران خواهد شد. زمان توافقنانه ۲۰ سال در نظر گرفته شده، و باز پرداخت هزینه های سرمایه‌ای، از سوی ایران، طی دوره ده ساله بعد از تولید اولیه گاز، صورت خواهد گرفت. (روزنامه «شرق»، ۱۹/٨/۹۵ و روزنامه «لوموند»، ۹/۱۱/۲۰۱۶)
قابل توجه است که مخازن عظیم گاز طبیعی در منطقه پارس جنوبی، که در حدود صد کیلومتری سواحل ایران قرار داشته و از میادین مشترک بین ایران و قطر محسوب می شود، برپایه ارزیابی های کارشناسان، به تنهائی، ٨ تا ۱۵ درصد کل ذخایر شناخته شده گاز جهان را در بر می گیرد. کمپانی «توتال» که پیش از کناره گیری از بخش نفت و گاز ایران بر اثر تحریمهای بین المللی برخاسته از پرونده اتمی جمهوری اسلامی، در فاصله سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ میلادی، به فعالیتهای اکتشافی در این منطقه هم مشغول بوده، شناخت کافی از موقعیت و اهمیت پارس جنوبی دارد و به نظر می رسد که امضای این توافقنامه اولین گام در بازگشت آن به ایران است. اما این توافق هنوز مقدماتی است و قرارداد نهائی بین طرفین قرار است ٣ تا ۶ ماه دیگر به امضا برسد. وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز، با اشاره به حصول توافق میان شرکت ملی نفت ایران و «توتال»، ابراز امیدواری کرد که «شرکتهای بین‌المللی تردید خود را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران کنار بگذارند» (همان).
اما مسئله تدوین الگوی جدیدی برای قراردادهای نفت و گاز با شرکتهای بین‌المللی –که موضوع اصلی این نوشته است- از چند سال پیش، و حتی قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، مورد بحث و جدل سردمداران حکومت بوده است. چه، گذشته از تحریم‌های فلج کننده بین‌المللی که بخش نفت را نیز همانند غالب بخشهای دیگر اقتصاد ایران زمینگیر کرده بود، مدل قدیمی قراردادهای نفتی، که عمدتأ از نوع قراردادهای «بیع متقابل» (بای بک) بوده، نیز جهت جلب تمایل و جذب سرمایه گذاری های کمپانی های بزرگ نفتی در طرحهای نفت و گاز کشور، به دلایل گوناگون، دیگر کارآیی نداشت، در حالی که نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی در این بخش نیز، به منظور حفظ جریان درآمدهای نفتی سالانه برای تأمین هزینه های رژیم، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین برای فراهم کردن زمینه کار تهیه الگوی «مناسب» اقداماتی صورت گرفت که از جمله آنها تصویب قانون «وظایف و اختیارات وزرات نفت» در سال ۱٣۹۱ بود. طبق ماده (٣) این قانون، به وزارت نفت اجازه داده می شود که «نسبت به جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده، اقدام کند». بعد از آن هم، کمیته ای در وزارت نفت با عنوان «کمیته بازنگری قراردادهای نفتی» تشکیل گردید.
همراه با عقب نشینی ناگزیر رژیم در مورد بحران اتمی، پیشبرد جدی مذاکرات با دولتهای (۱+۵) و گشودن چشم انداز برداشتن بخشی از تحریمها، خاصه تحریمهای نفتی و بانکی، کار تنظیم مدل جدید قراردادها نیز در دولت کنونی سرعت گرفت. اما این امر، به نوبه خود، عرصه دیگری را برای تداوم و تشدید منازعات درونی دستجات حکومتی باز کرد: در جائی که در رقابتهای جاری میان جناحهای رژیم بر سر تقسیم قدرت و تصاحب موقعیتهای اقتصادی، اینان از هر فرصتی برای کنار زدن رقیبان استفاده می کنند، آشکار است که موضوع نفت و قراردادهای نفتی نیز، که کماکان شریان حیاتی اقتصاد وابسته ایران و منبع عمده چپاولگری حاکمان محسوب می شود، مورد توجه ویژه آنها قرار گرفته و می گیرد.

کشاکش جناح ها
پیش‌نویس قراردادهای جدید، که از سوی وزارت نفت ارائه شده بود، در مرداد سال گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و «رونمائی» از این الگوی جدید، در آذرماه همان سال، در مراسمی با حضور تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی و داخلی انجام گرفت. وزیر نفت، در این باره گفت: «صنعت نفت مشکلات زیادی دارد که مدل قراردادهای نفتی یکی از آنها است ... بخشی از مشکلات صنعت نفت با مدل جدید قراردادهای نفتی حل خواهد شد» و پیش بینی کرد که در قالب این نوع قراردادها، «۲۰ تا ٣۰ میلیارد دلار سرمایه جذب صنعت نفت» می شود. (اطلاعات، ۵/۹/۹۴) وی در جائی دیگر نیز، در دفاع از مدل جدید قراردادها، اعلام کرد که «با وجود سروصداهایی که برخی برای این قراردادها راه انداختند، ماه آتی چند قرارداد مهم منعقد می شود». (اطلاعات، ۱۹/۱/۹۵)
با رو شدن متن پیش نویس مصوب و آغاز مذاکرات مقدماتی با برخی از کمپانی‌ها و دولتها، در مورد همکاری ها و سرمایه گذاری ها در بخش نفت و گاز، خصوصأ پس از آغاز اجرای «برجام» از دی ماه سال گذشته، «سروصداها» در این زمینه بالا گرفت. فریادهای «وا نفتا»، «واصنعتا» از طرف «دلواپسان» و مخالفان دولت، در مجلس، محافل و رسانه‌ها بلند شد و فشار برای «اصلاح» یا «بازبینی» طرح مصوب فزونی یافت. لکن غالب این صداها از جانب دستجات حکومتی، چه در موافقت و چه در مخالفت با این الگوی جدید، در قالب شعارها و عبارت پردازی های کلی، وعده های بی پایه، رجزخوانی ها و افشاگری های متقابل، اساسأ خودغرضانه بوده است: در واقع این گونه مجادلات، فارغ از اینکه اصلأ چرا و چگونه رژیم ناچار به تجدید نظر در قراردادهای نفتی و تن دادن به اعطای امتیازات بیشتر به انحصارات خارجی شده است، بیش از آنکه متوجه سهم و سود طرفهای خارجی از این نوع قراردادها باشد، معطوف به سهم و سود خاص هر کدام از جناحها از این خوان یغمای قراردادها و پروژه های نفتی بوده و هست.
موافقان مدل جدید قراردادها، که عمدتأ مسئولان دولت و شریکان و حامیان آن را در بر می گیرد، در توجیه آن اکثرأ بر ضرورت جلب سرمایه‌گذاری خارجی، بهره برداری از مخازن مشترک، افزایش تولید و حفظ سهم ایران در «اوپک»، انتقال فناوری و رونق اقتصادی موعود، تأکید می‌کنند. یکی از مقامات شرکت ملی نفت، ضمن اعلام اینکه «کشور برای افزایش حداکثری برداشت از مخازن نفتی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است» می‌گوید: «صنعت نفت نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی دارد که این رقم نیازمند تأمین در قالب سرمایه گذاری خارجی است... این امر صرفأ تأمین منافع مالی را شامل نمی شود، بلکه به همراه بحث فاینانس، موضوع انتقال دانش فنی را هم به دنبال خواهد داشت». یکی از «آقازاده ها»، از مقامات دولت دوره رفسنجانی و از گردانندگان کنونی «اتاق بازرگانی»، نیز با تأکید بر اینکه «باید از بهانه جوئی های غیر نفتی در قراردادهای نفتی، در امضای قراردادها کاست و تنها جذب سرمایه و افزایش تولید ملاک مذاکره باشد»، اظهار می کند که «امروز با توجه به وضع تولید از میدان های مشترک نفت و گاز، منافع ملی حکم می کند جناح های مختلف بر سر قراردادهای جدید نفتی و گاز با هم وفاق ملی کنند تا میدان های مشترک توسعه یابد و پول نفت به حساب سرمایه ملی برود، نه جیب کشورهای همسایه!» (روزنامه دنیای اقتصاد، ۲/۶/۹۵). برخی هم بر این باورند که علاوه بر موارد فوق، سرمایه گذاری های بلند مدت شرکتهای خارجی در طرحهای نفت و گاز کشور و گره خوردن منافع اینها به تداوم تولید، می تواند عامل پیشگیری از تحریمهای آتی علیه ایران باشد. چنان که مثلأ رئیس «سازمان بورس و اوراق بهادار» ضمن برشمردن «فواید سرمایه گذاری خارجی» تأکید می کند که «اقتصاد ما از سرمایه گذار خارجی امنیت به دست می آورد» (اطلاعات، ۱۵/٨/۹۵). سخنگوی «فراکسیون امید» مجلس رژیم نیز، در پاسخ به مخالفان می گوید: «کسانی که اکنون نسبت به قراردادهای نفتی حساسیت نشان می دهند در دوره قبل که قراردادهای یک طرفه و یک جانبه ای منعقد شد و منابع کشور را هدر داد و ضرر و زیانی به کشور وارد کرد در مجلس حضور داشتند و جا داشت آن موقع به این قراردادهای ناعادلانه واکنش نشان می‌دادند و می‌پرسیدند این همه درآمد نفتی در کجا هزینه شده است» و هشدار می دهد که «از این به بعد هرگونه کارشکنی و ممانعت از اجرای قراردادها غرض ورزی سیاسی است» (دنیای اقتصاد، ۲/۶/۹۵).
مخالفت با طرح جدید قراردادها، که بیشتر از سوی بخشی از جناح مسلط «خامنه‌ای و سپاه»، طرفداران «جبهه پایداری» و احمدی نژاد طرح می گردد، عمدتأ بر تبعات عقد این گونه قراردادها مثل «نقض حاکمیت بر میدان های نفتی و گازی»، «تسلط بیگانگان بر انفال»، «بی اعتنائی به تجارب و توانمندی های داخلی» و «عدم انتقال فناوری پیشرفته»، متمرکز بوده است. به عنوان مثال، سایت اینترنتی «رجا نیوز» (۱٣/۵/۹۵)، همراه با انتشار متن الگوی جدید و سخنان رهبر رژیم در این باره، می نویسد: «در شرایطی که طراحی غیرمنطبق با منافع ملی مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت یازدهم و توسط تیم زنگنه در وزارت نفت، از سال گذشته بحث‌های فراوانی را در محافل کارشناسی و سیاسی بوجود آورده و این نگرانی را از به تاراج رفتن منابع نفت و انرژی کشور افزایش داده است، وزارت نفت پس از یک سال این متن را با کوچکترین تغییرات به هیات دولت ارائه کرده است». یکی از همان کارشناسان حکومتی، در نقد مدل جدید، با اشاره به «ظرفیت فنی- مهندسی و تجربیات مدیریتی گرانقدر موجود در صنعت نفت کشور» و اعلام اینکه «توانستیم بعد از انقلاب اسلامی، صنعت عظیم نفت و گاز کشور را بدون حضور شرکتهای نفتی خارجی و صرفأ با تکیه به توان داخلی نه تنها به خوبی مدیریت کنیم بلکه ... اکتشاف و توسعه برخی میادین نفتی و به ویژه توسعه بسیاری از فازهای پارس جنوبی از طریق تأمین سرمایه از منابع داخلی و تکیه بر نیروهای متخصص داخلی در خلال سال‌هائی انجام شده است که سنگین‌ترین تحریم های تاریخ معاصر را تجربه کردیم»، می‌گوید: «هم اکنون در چارچوب قرارداد جدید نفتی، قرار است پای شرکتهای بزرگ نفتی با سوابق استعماری به صورت بلند مدت به صنعت نفت کشور باز شود» و نتیجه می گیرد که «قرارداد جدید نفتی با شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران تناسبی ندارد و نهایتأ از این منظر، بازگشتی به قراردادهای استعماری قبل از انقلاب اسلامی است» (خبرگزاری تسنیم، ۲۰/۲/۹۵). در حالی که برخی از «دلواپسان» چنین هشدار می دهند که «شرکتهای خارجی که گرگ هستند، به ایران می آیند و از خودشان گرگ‌زاده به جای می گذارند» (شرق ٨/۴/۹۵)، فرمانده اسبق سپاه پاسداران نیز این گونه اظهار نظر می کند: «قراردادهای جدید نفتی دقیقأ ضد اقتصاد مقاومتی و خطرناک است و تعهدات زیادی برای ما ایجاد می کند ... طراحان این قراردادها به دنبال تقویت سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند که دیگر مسائل را مد نظر قرار نداده اند» (روزنامه همشهری، ۱۴/۶/۹۵). رهبر رژیم نیز، در دیدار با دانشجویان در ۱۲ تیر امسال، در این باره می گوید: «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز هیچ چیزی در این زمینه تصویب نشده ...، اول که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکراتی دادیم به مسئولین .... «بعد» یک نوشته ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده .... تصحیح شده، بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته ... ما هم گفته ایم که تا وقتی قضیه نهائی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».
اشاره خامنه‌ای به «ویراست شانزدهم» طرح جدید قراردادها، ضمن آنکه نشانه‌ای از تلاش دولت و وزارت نفت در جهت جلب نظر و یا ساکت کردن مخالفان طرح به حساب می‌آید، در عین حال گویای این واقعیت است که اینهمه رفت و برگشت، چانه زنی، «اصلاح» و غیره از آنجا برمی خیزد که نهادها و ارگانهای متعددی از اولیگارشی حاکم، خود را مدعی یا متولی این قضیه دانسته و می دانند. به گفته رئیس «کمیسیون برنامه و بودجه» مجلس، «دیوان محاسبات» ۵۱ موارد ایراد به طرح قراردادها گرفته بود که ۴۹ مورد آن رد (رفع) شد (دنیای اقتصاد، ۲/۶/۹۵). رئیس «سازمان بازرسی کل کشور» (زیر نظر قوه قضائیه رژیم) طی مصاحبه ای، از جمله در باره قراردادهای جدید نفتی گفت: «این قراردادها را بررسی کردیم و ۱٣ مورد اشکال گرفتیم، وزیر از آن تمکین کرد و وعده داد که رفع اشکال می کند، غیر از دو مورد بقیه را تمکین کردند ما آن دو مورد را هم پیگیری می کنیم» (اطلاعات، ٣/۴/۹۵). برتارک متن مدل جدید قراردادها، که در ۲۲ تیر امسال از تصویب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» گذشته است، عبارت «ویرایش ۵۴» نقش بسته است!
در هر حال، پس از جر و بحث‌های بسیار، در مرداد ماه امسال، سرانجام الگوی جدید قراردادها به تصویب هیأت دولت رسید، «هیأت تطبیق مصوبات با قوانین» مجلس هم نهایتأ آن را تأیید کرد و در روز پایانی همان ماه نیز، وزیر نفت در جلسه غیر علنی مجلس حاضر شد و راجع به چند و جون قراردادهای نفتی توضیحاتی به مجلسیان ارائه کرد (دنیای اقتصاد، ۲/۶/۹۵ و شرق، ۱۹/٨/۹۵). این البته به معنای پایان کشاکش دستجات حاکم بر سر قراردادهای نفتی نیست. اما با تصویب شرایط عمومی مدل جدید قراردادها به وسیله دولت، وزارت نفت اختیار دارد که برای امضای قراردادهای مشخص اقدام نماید و پس از مذاکره و مناقصه و عقد قراردادها، یک نسخه محرمانه از آنها را نیز به مجلس ارسال کند (شرق، ۶/۶/۹۵). به گزارش رسانه ها، وزارت نفت و شرکتهای تابعه برآنند که ۴۰ تا ۵۰ پروژه نفتی و گازی بزرگ را بر مبنای مدل جدید قراردادها به طرفهای خارجی عرضه بدارند. ولی با وجود مذاکرات فراوانی که با ده تا پانزده کمپانی نفتی در دو سال گذشته جریان داشته، هیچ کدام از آنها، به غیر از توافق با «توتال» که در بالا ذکر شد، هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده است.

ویژگی های مدل جدید
ابتدا باید یادآور شد که تصویب‌نامه هیأت دولت مربوط به یک قرارداد مشخص در مورد پروژه ای معین نبوده و بلکه همان طور که در آغاز آن هم قید گردید، در برگیرنده «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز» است. بخش بالا دستی نفت و گاز نیز شامل اکتشاف، حفاری و استخراج و بهره برداری یا تولید می شود و بنابراین الگوی مصوب به بخش پایین دستی نفت و گاز (پالایش، انتقال، توزیع و ...) و یا دیگر اقسام قراردادهای شرکت ملی نفت، ارتباط نمی یابد.
مدل جدید مورد بحث، همچنین، از نوع قراردادهای اعطای امتیاز و واگذاری مالکیت و یا اجاره منابع و مخازن نفتی محسوب نمی شود بلکه در اصطلاح رایج در بخش فعالیتهای نفت و گاز، در زمره قراردادهای«نفتی خدماتی» است که قراردادهای «بیع متقابل» و «مشارکت در تولید» نیز از آن جمله هستند. الگوی جدید قراردادها، و یا چنان که مسئولان و رسانه‌های حکومتی از آن نام می برند، «قراردادهای نفتی ، در واقع، در عرصه جهانی، چندان تازگی ندارد و بر اثر تحولات زیادی که در این (IPC) ایران»
بخش بوقوع پیوسته، در سال‌های گذشته چنین قراردادهائی در مکزیک، اکوادور، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و اخیرأ در عراق نیز بسته شده است.
از نظر بسیاری از کارشناسان، نوع جدید قراردادها، در حقیقت، همان شکل گسترش یافته و یا تکمیل شده قراردادهای «بیع متقابل» است. توسل به این دسته از قراردادها از سال ۱٣۷۲، در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی، شروع شد. هر چند که در آن زمان نیز این نوع قراردادهای نفتی، از جانب صاحبنظران مستقل مورد انتقاد قرار گرفت ولی تا اندازه ای که شرکتهای خارجی مایل به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز ایران بوده اند، عمده قراردادهای مورد عمل در این بخش همان قراردادهای «بیع متقابل» بوده که طبعأ با اوجگیری تحریمهای بین‌المللی، شروط آنها نیز سخت تر و هزنیه ها هم سنگین تر می شده است. طبق روال مرسوم در این دسته از قراردادها، طرف خارجی مسئولیت توسعه و بهره برداری و رساندن تولید به سطح معین (قید شده در قرارداد) را برعهده داشته و هزینه های انجام شده را به اضافه درصدی از کل هزینه ها، به عنوان «حق الزحمه»، به اقساط مورد توافق، دریافت نموده و پروژه را تحویل طرف ایرانی می داد و دیگر مسئولیتی در مورد ادامه حفظ سطح تولید آن پروژه را برعهده نداشت. برخلاف آنچه که تبلیغات حکومتی وانمود می کرد و برپایه واقعیتهای موجود، در همه این سالها، انتقال تکنولوژی مورد نظر نیز عملأ تحقق نیافت. با وجود این، انحصارات و شرکتهای بزرگ بین المللی دیگر علاقه ای به فعالیت در بخش نفت و گاز ایران در چارچوب همان قراردادهای قدیمی را هم نداشته و امتیارات افزونتری را مطالبه می کنند. الگوی جدید قراردادها، در واقع، با پذیرش نوعی از مشارکت در تولید برای کمپانی های خارجی، طولانی تر کردن مدت قراردادها و انعطاف پذیری در هزینه ها و سود یا پاداش متعلقه به آنها، می خواهد نظر آنها را برای سرمایه گذاری و راه اندازی پروژه های نفت و گاز کشور جلب نماید.
بر اساس ماده (۷) مصوبه هیأت دولت، وزارت نفت مجاز است دوره قراردادهای جدید را حداکثر به مدت بیست سال، از تاریخ شروع عملیات توسعه پروژه، در نظر بگیرد. در مورد پروژه هایی که دربرگیرنده طرحهای افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید باشد، مدت ۵ سال، و در مورد پروژه هائی که علاوه بر توسعه و بهره برداری، شامل اکتشاف هم باشد، دوره اکتشاف نیز به مدت زمان بیست سال افزوده می شود.
در الگوی جدید قراردادها، نه تنها سرمایه گذاری اولیه جهت اکتشاف و توسعه پروژه، بلکه تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های تأمین مالی (بهره بانکی) و همچنین هزینه های بهره برداری از پروژه، از ابتدا تا انتها، توسط «پیمانکار» (شرکت یا شرکتهای طرف قرارداد) تأمین و پرداخت می شود (مواد ۹ و ۱۱).
اما بازپرداخت این هزینه‌ها از جانب «کارفرما» (شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای تابعه آن) به این شکل صورت می گیرد که از زمان رسیدن پروژه به تولید اولیه یا اضافی، کلیه هزینه ها ی سرمایه ای و غیر مستقیم و هزینه های تأمین مالی، که به وسیله پیمانکار انجام گرفته است، طی دوره تعیین شده در قرارداد، تقسیط و بازپرداخت می شود و هزینه های بهره برداری و هزینه های غیرمستقیم دوره بهره برداری (که باز هم توسط پیمانکار تأمین می شود) نیز از زمان شروع تولید اولیه، بصورت جاری محاسبه و بازپرداخت می گردد (ماده ۱۰). علاوه بر بازپرداخت هزینه ها به پیمانکار، «دستمزد» و یا سودی نیز به ازای هر بشکه نفت یا میعانات گازی اضافی، و یا به ازای هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز اضافی، در میدان ها یا مخزن های نفتی و گازی مورد قرارداد، به پیمانکار پرداخت می شود (ماده ۶). به طوری که در بند «ث» ماده (٣) نیز تصریح گردیده، پرداخت این دستمزد یا سود، «متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد (پیمانکار) در بکارگیری روشهای بهینه و فناوری های نوین ... » انجام می‌گیرد. وصل کردن سود پرداختی به میزان تولید (و نه به حجم هزینه ها) در اینجا ظاهرأ به قصد ترغیب طرف خارجی به تداوم و حفظ یا ازدیاد سطح تولید پروژه، مطرح شده است.
مطابق ماده (٣) الگوی قراردادها، بازپرداخت کلیه هزینه ها و پرداخت دستمزد به پیمانکار، از طریق تخصیص بخشی از محصولات اضافی میدان یا مخزن نفتی و گازی، و یا از محل عواید حاصل از اجرای قرارداد برپایه قیمت روز فروش محصولات، به صورت نقدی، صورت می گیرد. این پرداخت و بازپرداخت ها، از جانب شرکت ملی نفت ایران (کارفرما) تضمین می شود و چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید پروژه، به دلیلی جز دلایل فنی، داشته باشد، این تصمیم مانع از بازپرداخت مطالبات و دستمزد متعلقه به پیمانکار نخواهد بود، و در صورتی که بخواهد سطح تولید را به طور کلی پائین بیاورد، اولویت اعمال چنین کاهشی در میادین و مخازنی خواهد بود که در آنها سرمایه گذاری و مشارکت خارجی انجام نگرفته است.
یکی دیگر از ویژگی های مدل جدید، موضوع دخیل کردن شرکتهای ایرانی در قرارداد با طرف‌های خارجی است. چنان که در ماده (۴) آمده، در هر قرارداد، بر حسب شرایط، شرکت یا شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید، که صلاحیت آنها از طرف وزارت نفت تعیین می گردد، به عنوان شریک شرکت یا شرکتهای خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر گردد. در همین ماده، همچنین لزوم «حداکثر استفاده از توان فنی، تولیدی و خدماتی داخلی» پیش بینی شده است. لکن همین موضوع، یعنی تعیین شرکتهای داخلی دارای صلاحیت و اینکه چه نهادی صلاحیت آنها را تأیید می کند، حتی پیش از آنکه هیچ قراردادی از نوع جدید به مرحله امضا رسیده باشد، مورد کشمکش در محافل و نهادهای حکومتی شده بود. وزرات نفت یا شرکت ملی نفت، به عنوان کارفرما طبعأ مدعی اصلی این کار بودند، ولی نهادهای دیگر، همچون «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن»، نیز خواهان سهم یا نقشی برای خود در تعیین این شرکتهای داخلی برای حضور در قراردادها بوده‌اند و دلال بازی در این زمینه نیز شروع شده است (شرق، ۲۴/٨/۹۴). تا کنون فهرستی از یازده شرکت داخلی، شامل شرکتهای خصوصی، خصوصی- دولتی و یا «خصولتی» فعال در بخش نفت و گاز، از طرف شرکت ملی نفت، تأیید و اعلام شده است ولی بحث و مجادله در این‌باره باز هم ادامه دارد (شرق، ۱/٨/۹۵). واقعیت اینست که تعیین شریکی داخلی برای شرکت خارجی طرف قرارداد، شگرد دیگری برای سهیم کردن تعدادی از شرکتهای دستچین شده داخلی در سود هنگفت مورد انتظار از این نوع قراردادهاست و رقابت شدید باندها و دستجات حکومتی نیز برای بهره‌گیری از همین رانت است.
هرچند که در هر قرارداد، بر اساس ماده (٨)، تشکیل «کار گروه مشترک مدیریت قرار دارد»، متشکل از تعداد مساوی نمایندگان کارفرما و پیمانکار، جهت نظارت بر کلیه عملیات پروژه و اتخاذ تصمیمات فنی، مالی و حقوقی به اتفاق آرا، پیش بینی شده است، اما در عمل به اصطلاح مرسوم عامیانه، ریش و قیچی در دست کمپانی خارجی است. بر حسب آنچه که در شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی قید شده است، پول (سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش)، مهارت های مدیریتی و ، به طریق اولی، فناوری های پیشرفته نیز همه در اختیار طرف خارجی است و بنا بر این، هم آنست که عملأ پروژه را هدایت و تصمیمات اصلی را اتخاذ می‌کند.
موضوع انتقال دانش فنی نیز، که در الگوی مورد بحث به دفعات مطرح می شود، بنا به تجربیات قراردادهای مشابه قبلی، به غیر از برخی آموزشهای فنی و حرفه ای برای اجرای عملی پروژه، در واقع غالبأ تحقق نمی یابد و اگر هم شرکت خارجی حاضر به انتقال آن باشد بهای آن را به گزاف مطالبه می کند. وانگهی مسئله انتقال فناوری های پیشرفته تنها به انحصارطلبی و امتناع انتقال دهنده مربوط نمی شود، بلکه به خود انتقال گیرنده هم ارتباط می یابد. در جائی که «منطق» کسب بیشترین سود و غارتگری در کوتاه ترین مدت، حاکم است، دیگر تلاش و همت برای کسب دانش فنی اساسأ جائی ندارد و این قبیل حرفها و شعارها برای تزیین قراردادهای خارجی و یا تبلیغات عوامفریبانه به کار گرفته می شود.
چنان که پیداست، جای بسیاری از نکات و مسائل مهم حقوقی، فنی و اقتصادی در این مصوبه مدل جدید قراردادها خالی است و ماده (۱۴) نیز این‌گونه موارد و یا «جزئیات» را به متن هر قرارداد مشخص و پیوستهای آن احاله کرده است که از آن جمله است مسائل مربوط به حسابرسی، بازرسی، اندازه گیری و کنترل تولید، محرمانگی، حل و فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به آنها و ... لکن بنا به مثل معروف فرنگی‌ها، «شیطان (شر) در همان جزئیات نهفته است».

اتلاف منابع و عقب ماندگی فنی
از زمانی که اولین چاه نفت ایران، در مسجد سلیمان، در سال ۱۲٨۷ (۱۹۰٨ میلادی) به بهره برداری رسید، بیش از یک قرن سپری شده است. در این مدت، صنعت نفت ایران، همچنانکه صنعت و بازار نفت جهانی، تحولات اقتصادی، فنی و سیاسی بسیاری را از سر گذرانده است. اما با وجود سرازیر شدن آنهمه عایدات از صدور محصولات منابع نفت و گاز به کشور طی آن دوره، امروز می‌بینیم که رژیم حاکم بر ایران به واسطه «کمبود» منابع مالی برای سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز طبیعی، حتی به قصد تضمین جریان دلارهای نفتی جهت تأمین هزینه های جاری اداری، نظامی و امنیتی و خاصه خرجی های خودش، دست به دامان سرمایه گذاری ها و استقراض خارجی می شود و، بدین منظور، می خواهد که قراردادهای هر چه جذاب تری به طرفهای خارجی عرضه بدارد. بعد از گذشت بیش از یک قرن، اکنون مشاهده می کنیم که صنعت نفت ایران نه فقط ، به اصطلاح، حرفی برای گفتن ندارد بلکه برای دسترسی به تکنولوژی نه چندان پیشرفته، جهت استخراج و صدور نفت خام و گاز طبیعی، نیز متوسل به شرکتهای بین المللی می شود.
چرا صنعت نفت کشور اکنون منابع مالی کافی و دانش فنی لازم برای بهره برداری از منابع طبیعی سرشار موجود را ندارد؟ چگونه است که شرکت ملی نفت ایران با آن سابقه طولانی و تشکیلات گسترده اش، توان رساندن سطح تولید به ۴ میلیون و صادرات به حدود ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز را ندارد، در حالی که زمانی ظرفیت تولیدی روزانه آن نزدیک به ۶ میلیون بشکه و صادرات آن حدود ۵ میلیون بشکه بوده است؟ چه شرایط و یا چگونه عملکردی، در واقع، باعث ناتوانی امروز این صنعت و، به همین واسطه، درماندگی اقتصادی رژیم گذشته است؟
هر چند که دولت و دیگر مدافعان مدل جدید قراردادهای نفتی، همان طور که در بالا آمد، حرف و حدیت های زیادی را در توجیه توسل به این گونه قراردادها مطرح کرده و می کنند، لکن این قبیل توجیهات نیز نمی تواند واقعیت استیصال کنونی حکومت اسلامی را پوشیده نگهدارد. چنان که، یکی از نمایندگان مجلس رژیم که مدافع الگوی جدید و طرفدار تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام و گاز طبیعی است، صراحتأ اعتراف می کند که «قراردادهای جدید نفتی چه در قالب «آی پی سی» یا اشکال دیگری که مطرح می‌شود، از روی ناگزیری و ناچاری است و به تعبیری انتخاب بهترین در میان بدترین‌هاست ... زیرا باید این موضوع را در نظر بگیریم که ما دانش فنی نداریم، امکانات نداریم و خوب کار نکردیم و فقط شعار دادیم و الان می بینیم کشورهائی که به اندازه یک استان ما نیستند، بیشتر از ما از میادین مشترک برداشت می کنند پس ناگزیریم به شیوه هایی متوسل شویم تا بتوانیم از سهم خود حداقل ها را برداشت کنیم» و با اشاره به تأیید مدل جدید از طرف مجلس، اضافه می کند: «هم دولت و هم مجلس می دانند چاره دیگری نیست و این نوع الگوها برای شرایط اضطراری است» (شرق، ۱۹/٨/۹۵). پس سوال مذکور در سطور بالا همچنان مطرح است که چه چیزی کار را به این «شرایط اضطراری» کشانده است.
گردانندگان حکومتی که زمانی غالبأ تحریمهای ناشی از پرونده اتمی را سخره می کردند اکنون، برعکس، می کوشند که همه نابسامانی های اقتصادی کشور را به تحریمهای بین المللی نسبت بدهند. این تحریمها، بی تردید، تأثیرات بسیار زیانباری بر جامعه ما، بویژه بر شرایط زیست و کار زحمتکشان و قشرهای میانه، داشته و دارد. در دوره تحریمهای نفتی و بانکی، و به بهانه دور زدن این تحریمها، نفت و پولهای نفت صادر شده به تاراج رفت، دکل نفتی و نفتکش ها گم شدند و ... با اینهمه، تأثیرات این تحریمها به ۵ یا ۶ سال اخیر برمی‌گردد، در حالی که معضلات بنیادین اقتصاد و صنعت نفت ایران سابقه‌ای طولانی دارد. همچنین بر اثر سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی، مسلمأ درآمدهای نفتی کشور نیز کاهش یافت، اما این مسئله هم مربوط به دو سال اخیر است. گذشته از اینها، مسئولان و رسانه های دولتی نیز، در جریان منازعات درون حکومتی، تبهکاری های گسترده دولت احمدی نژاد را عامل عمده مشکلات فعلی قلمداد کرده و شانه از مسئولیت‌های خودشان خالی می کنند. واقعیت اینست که این قبیل مسائل که هر کدام سهمی در تشدید یا عیان کردن نابسامانی های اساسی داشته اند، به تنهائی، وضعیت اضطراری یا درماندگی کنونی را توضیح نمی دهد. این مجموعه عملکرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته است که کار را به اینجا کشانده است.
در هر دوره که درآمدهای نفتی بالا رفته، حیف و میل منابع و چپاولگری ها نیز شدت و دامنه افزونتری یافته، بدون آنکه طرح و تدبیری واقعی برای توسعه صنعت نفت جهت پاسخگوئی به نیازهای فعلی و آتی جامعه اندیشیده شود. «حساب ذخیره ارزی» و جایگزین آن «صندوق توسعه ملی»، در عملی به ترفندی برای تقسیم و تصاحب بخشی از دلارهای نفتی سالانه خارج از چارچوب بودجه و حساب و کتاب متداول، تبدیل گشته است. در هر دوره هم که درآمدهای نفتی، به هر دلیل، کاهش یافته طبیعتأ عقب ماندگی صنعت نفت هم شدیدتر گردیده و تلاش و تقلا برای یافتن منابع مالی خارجی، از طریق استقراض یا سرمایه گذاری، مضاعف شده است. برپایه آمارهای رسمی، در فاصله سالهای ۹۱- ۱٣٨۴، متوسط درآمد ارزی سالانه کشور، از محل صادرات نفت و گاز، بالغ بر ٨۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم در تاریخ معاصر ایران کاملأ بیسابقه است. اما اگر این دوره از جهت میزان عایدات نفتی بیسابقه بوده، به لحاظ بزرگترین دزدی و غارتگری در کوتاه‌ترین مدت نیز در دوران معاصر بیسابقه است. حاصل آنکه، علاوه بر همه اینها که به باد یغما رفته است، دولت دچار افلاس شده و جدا از استقراض داخلی، استفاده از «فاینانس خارجی» به میزان ۵۰ میلیارد دلار در بودجه سال جاری منظور گردیده است و وزارت نفت هم که هر سال ۵/۱۴ درصد از کل درآمدهای نفتی سالانه را به خود اختصاص می دهد، طبق اعلام رسمی (شرق، ۶/۶/۹۵) در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیز بدهکار است.
عقب ماندگی‌های فنی و صنعتی بخش نفت و گاز ایران در حال حاضر چندان آشکارست که نیاز به شرح و توضیح طولانی ندارد. کارشناسان و متخصصان زیادی که طی سالها فعالیت در این بخش تجربه اندوخته بودند، به دلیل سیاستهای سرکوبگرانه و اجحافات و تبعیضات رژیم اسلامی، غالبأ ناچار به کناره گیری از آن و یا مهاجرت به خارج شدند. در وضعیت فعلی نیز، عمده چرخهای این صنعت به همت تعداد محدودی از مهندسان و کارکنان کارآزموده و متعهد می چرخد زیرا که بخش اعظم مناصب، مدیریت و مشاغل مهم وزارت نفت و شرکتهای تابعه به وسیله «آقازاده ها»، «نورچشمی ها»، «سرداران» سابق سپاه و بسیج و امثال اینها اشغال شده است که اساسأ کاری جز تعقیب منافع شخصی، باندی و یا جناحی خود ندارند. بخش بزرگی از تأسیسات و تجهیزات و وسائل مورد نیاز این صنعت، کماکان، از خارج وارد شده و یا به وسیله شرکتهای فنی و تأسیساتی و خدماتی خارجی تأمین می شود. اکنون هم حجم زیادی از گازهای طبیعی همراه نفت سوزانده می شود که، به نوبه خود، بر آلودگی محیط زیست می افزاید، در حالی که بخش عمده تولید نفت کشور از میادین قدیمی انجام می‌گیرد که به واسطه افت طبیعی فشار مخازن، و برای افزایش بازیافت و تداوم تولید از آنها، احتیاج مبرم به تزریق گاز دارند.
طراحی و ارائه مدل جدید قراردادها و تلاش برای بستن این گونه قراردادها، همانند غالب سیاستها و اقدامات رژیم، اساسأ فارغ از هرگونه بررسی و برنامه ریزی جامع با در نظر گرفتن نیازهای فعلی و برآورد نیازهای آتی جامعه و ملاحظات زیست محیطی و همچنین بدون توجه به مسائل و تحولات آینده و بلند مدت بازار جهانی نفت و گاز، صورت گرفته است. این گونه قراردادها، اگر رژیم حاکم دوام بیاورد، تعهدات سنگین و بلندمدت ۲۰ تا ٣۰ ساله برعهده اقتصاد کشور می‌گذارد که می‌تواند هزینه‌ها و خسارات هنگفتی را در آینده بر مردم این سرزمین تحمیل نماید.
هدف عاجل و بلاواسطه انعقاد قراردادهای جدید، بطوری که اشاره شد، بالا بردن سطح تولید و افزایش درآمدهاست. درصورت پا گرفتن تدریجی این گونه قراردادها و سپردن ۴۰ تا ۵۰ پروژه بزرگ به پیمانکاران خارجی، این امر، در بلند مدت، عملأ به واگذاری و خصوصی سازی قسمت عمده بخش نفت و گاز منتهی می شود. در این حالت، دیگر معلوم نیست که شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای وابسته با تشکیلات عریض و طویل شان، که قانونأ و عرفأ برای تهیه و اجرای چنین پروژه هائی ایجاد شده اند، در این میان چکاره اند. چه بسا ملایان حاکم و شرکایشان، این خیال را در سر می پرورانند که روزی ایران را هم به «آخوند شیخ نشین» شمال خلیج فارس تبدیل نمایند تا، همچون شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، منابع نفت و گاز کشور را به پیمانکاران خارجی بسپارند و پولش را بگیرند و آن گاه با خاطری آسوده، به حکمرانی، سرکوبگری، عیاشی و ماجراجوئی بپردازند.
صرفنظر از تحولات سیاسی و اجتماعی غیرمترقبه در ایران، میزان توفیق رژیم در پیشبرد این نوع قراردادها، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، البته به مسائل سیاسی داخلی و مناسبات خارجی نیز بستگی دارد. پیداست که منابع عظیم نفت و گاز ایران – که چهارمین کشور دارنده بزرگترین ذخایر نفت و اولین یا دومین کشور دارنده مخازن گاز طبیعی اثبات شده جهانی است- از قدیم الایام همواره مورد توجه و طمع انحصارات و کمپانی های بین المللی بوده و هست. ارزانی تولید نفت و گاز در اینجا نیز عامل مهمی در جلب نظر شرکتها و سرمایه گذاران خارجی بوده است. به گفته یکی از مسئولان وزارت نفت، هزینه تولید یک بشکه نفت در برخی از حوزه های نفتی کشور، و از جمله در فلات مرکزی، یکی تا یک و نیم دلار است (اطلاعات، ۲۵/۹/۹۴). بر اساس مقایسه ای در میان کشورهای نفتی، هزینه نقدی تولید هر بشکه نفت (در میادین واقع در داخل سرزمین یا در خشکی) در ایران در پایین ترین سطح جهانی، حتی در قیاس با عربستان، قرار دارد (مجله اکونومیست، ۲٣/۱/۲۰۱۶). بنابراین، در شرایط سقوط بهای جهانی نفت نیز، منابع نفتی ایران، به لحاظ هزینه تولید، هنوز از جذابیت زیادی برخوردار است.
اما، چنان که می‌دانیم، در این سرزمین، در غالب اوقات، سیاست بوی نفت می داده و یا نفت آمیخته با سیاست بوده است. مثلأ، پذیرش الگوی جدید قراردادهای نفتی از سوی غالب جناحهای جمهوری اسلامی، به معنای پایان مناقشه در این زمینه نیست و تداوم این قبیل مناقشات هم مسلمأ بر ارزیابی های شرکتهای بین‌المللی از شرایط سرمایه گذاری و سود آوری در بخش نفت و گاز کشور، تأثیر می گذارد. وزیر نفت رژیم از دست شریکان و رقیبان حکومتی خود می‌نالد که «سرمایه گذاری در هر کشوری نیاز به امنیت دارد، ولی برخی رسانه ها و افراد خاص هر روز بمب خبری درست می‌کنند که ایران کشوری بی ثبات است» و تهدید می‌کند که «اگر لازم باشد اسم و خانواده آنها را معرفی می کنم و می گویم به کجا وصل هستند، چرا که اینان با ناامن جلوه‌دادن ایران می خواهند کاری کنند که در ایران سرمایه گذاری انجام نشود» (شرق، ۶/۶/۹۵).
سیاستهای منطقه ای رژیم و روابط آن با جهان خارج، و خصوصأ با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، که بی ارتباط با مسائل و منازعات درون حکومتی هم نیستند، به نوبه خود، موضوع سرمایه گذاری خارجی در ایران و ،به طور کلی، مبادلات اقتصادی و مالی خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می دهند. قدرت نمائی ها و یا دخالتگری های حکومت اسلامی در سطح منطقه، یا موشک پرانی ها و یا رجزخوانی‌های رایج آن و ،متقابلأ، کنشها و واکنشهای قدرتهای غربی و یا رقیبان منطقه ای، طبعأ، «امنیت» مورد نظر کمپانی‌ها و سرمایه‌گذاران عمده خارجی را تأمین و یا معاملات آنها را با ایران تسهیل نمی کند، همان طور که مثلأ در دوره «پسا برجام» نیز هنوز مبادلات متعارف بانکی و مالی با اشکالات زیادی روبروست. بنابراین، سرنوشت الگوی جدید قراردادهای نفتی هم، تا حدود زیادی، به شرایط متحول منطقه و مناسبات خارجی رژیم گره خورده است.