یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

بررسی لایحه قانون کار با حضور محمد مالجو، قبادی، حسین اکبری و هداوند
میخ آخر بر تابوت امنیت شغلی


• مالجو: ما بی‌صداها به هم‌صداهای خودمان می‌گوییم بحث حقوقی نکنید. این لایحه باید پس گرفته شود. به معدود کسانی که امکان قانونی برای ایجاد حداقل‌هایی از مقاومت در این جامعه عمیقا سیاست‌زدایی‌شده دارند، باید گفت لابی‌کردن در تالارهای قدرت در مجلس، دولت و اینجا و آنجا ممکن است شدت ضایعه‌‌ای را که لایحه اصلاح کار دارد، کم کند؛ ولی ضایعه را از بین نمی‌برد. باید نیروی ما که بیرون هستند، به این لایحه اعتراض کنند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ -  ۱٣ مارس ۲۰۱۷


 شرق: بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کماکان از سوی فعالان حوزه و البته برخی نمایندگان دولتی (البته در سمت حقیقی) در جریان است. در همین زمینه چندی‌پیش نشستی با عنوان «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» با حضور مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، حسین اکبری، فعال کارگری و حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. با اینکه هفده‌تن، معاون وزیر کار چندی‌پیش خبر از بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار داده بود، گویا با حضور حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در این نشست، خبرهایی از عدم بازپس‌گیری این لایحه به گوش رسید، هرچند پس از آن، هفده‌تن آن را رد و بر بازگشت این لایحه تأکید کرد. به‌هرحال به نظر می‌رسد هنوز هم ماجرا شفاف نیست و مشخص نیست قرار است چه اتفاقی بر سر این لایحه جنجالی بیفتد.

اصلاح قانون کار از اصلاح قانون اساسی سخت‌تر است

قبادی: این خوب است که برای اصلاح لایحه قانون کار صرف‌نظر از اینکه این لایحه متناسب است یا خیر، بالاخره بعد از سال ١٣٦٩ یک لایحه تدوین شد. همین که دولت این اراده را به خرج داد و لایحه‌ای را درخصوص قانون کار تنظیم کرد که به نظر می‌رسد اصلاحش به دلیل اینکه منافع متضاد دو طبقه‌ اجتماعی را دربر می‌گیرد، از قانون اساسی نیز سخت‌تر باشد، یک گام به جلو است و نشان می‌دهد ضرورت اصلاح قانون کار چقدر مهم است و دولت به اهمیت این ماجرا پی برده است. درهرحال تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس خود حسن محسوب می‌شود. در بررسی این لایحه باید گفت متناسب و مطلوب‌بودن آن، نسبی است و نمی‌توانید بگویید صرفا به جنبه کارگری یا کارفرمایی موضوع پرداخته بلکه سعی کرده نسبی عمل کند. در لایحه سه موضوع مورد توجه دولت و سیاست‌گذار قرار گرفته؛ مسئله اول اینکه سعی شده امنیت شغلی کارگران و صیانت از نیروی کار حفظ شود. مثلا درباره قراردادهای موقت در لایحه هیچ صحبتی نشده. شاید این اشکال به لایحه وارد باشد که مثلا اصلاح ماده ١٧ لایحه که درخصوص انفصال قرارداد کار به‌دلیل بازداشت کارگر و متعاقب آن محکومیتش صحبت می‌کند؛ اما در این لایحه پیش‌بینی شده که وقتی مجازات حبس و حبس هم از عددی بالا باشد، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ و باید حق سنوات را هم پرداخت کند. در ماده ١٧ فعلی این به‌طور مطلق آمده و همه جرائم غیرحبس را هم شامل می‌شود و سعی شده امنیت شغلی حفظ شود. یا در بحث بارداری گفته شده این بانوان شغلشان حفظ می‌شود. در موارد دیگر هم بحث مزد مطرح شده که باید به حسابی واریز شود که نشان‌دهنده حمایت از امنیت مزدی کارگر است. یک بعد لایحه، جنبه اقتصادی و انعطاف‌پذیری حقوق کار است. ماده ٢٧ فعلی حق وتویی به تشکل کارگری کارگاه می‌دهد که به موجب آن کارفرما نمی‌تواند کارگر را بدون اجازه تشکل کارگری کارگاه اخراج کند. اما در ماده ٢٧ اصلاحیه که در لایحه آمده، این امر برعهده کمیته انضباطی کارگاه گذاشته شده که نقش مشورتی به کارفرما می‌دهد. اینجا جایگاه قانونی هم به کمیته انضباطی داده شده. اکنون آنچه به‌عنوان کمیته انضباطی در کارگاه‌ها وجود دارد، براساس آیین‌نامه است و حق وتو از تشکل کارگری کارگاه گرفته شده. در جاهای دیگر هم سعی شده به این انعطاف‌پذیری توجه شود. سومین جنبه لایحه اصلاح قانون کار، بحث آسان اجراکردن قانون کار در کارگاه‌ها و در مراجع حل اختلاف است. البته من به اصلاحات عبارتی انتقاد دارم چون موجب شده حجم لایحه افزایش پیدا کند و کسانی که لایحه را نخوانده‌اند، فکر می‌کنند اتفاق بزرگی افتاده است. به نظر می‌رسد تبدیل واژه اتباع بیگانه به اتباع خارجی خیلی مهم نبوده باشد که لایحه به این مسائل جزئی بپردازد اما اتفاق افتاده است. ولی صرف‌نظر از اصلاحات عبارتی، سعی شده اجرای قانون کار هم آسان شود، به‌خصوص در بحث مربوط به گذاشتن مرور زمان برای قانون کار و گذاشتن موعد برای اقامه دعوا و دادخواست بازگشت به کار؛ برای اینکه کارگر بعد از اخراج بداند ١٥ روز زمان دارد که شکایت کند یا اگر دعوا از زمانی گذشت دیگر قابل اقامه نباشد. یا دادگاه کار پیش‌بینی شده چون دیوان عدالت اداری نمی‌تواند نقش مناسب خودش را در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در مرحله فرجام‌خواهی داشته باشد. پس لایحه با سه دید متفاوت، تمدید شد و سعی شده هر سه مورد در نظر گرفته شود گرچه مسلم است لایحه به‌خصوص در بحث مربوط به قراردادهای موقت که بنده هم به آن انتقاد دارم، نتوانسته اقدامی بایسته و شایسته انجام دهد.

این لایحه، حقوق کارگران را بیش از پیش زایل می‌کند

مالجو: با توجه به سخنانی که اکنون شنیدم، تردید دارم لایحه‌ای که از آن صحبت شد، همان لایحه‌ای باشد که بنده خوانده‌ام. لایحه‌ای که من دیدم، امنیت شغلی پیشاپیش زایل‌شده نیروهای کار را صراحتا با قوتی بیش‌از‌پیش زایل‌تر می‌کند. این‌گونه نیست که امنیت شغلی را دست‌نخورده باقی بگذارد یا حفظ کند. مثلا به تغییرات در ماده ٧ قانون کار اشاره می‌کنم که با حذف تبصره‌های ١ و ٣ و ٤ (خصوصا یک) وظیفه شناسایی مشاغل موقت را که در قانون کار مصوب سال ٦٩ برعهده دولت گذاشته شده بود، از دوش دولت برداشته است. تبصره ٢ نیز دست‌نخورده باقی مانده و به این اعتبار، یک امر شبه‌قانونی مانند قراردادهای موقتی کار را از این رهگذر، تبدیل به یک امر قانونی می‌کند. در واقعیت البته چندان تفاوتی پدید نمی‌آید. پروژه موقتی‌سازی قراردادهای کار قبل‌ترها غیرقانونی و بعدترها شبه‌قانونی اجرا می‌شد اما با این لایحه اکنون می‌خواهد کاملا قانونی شود و نیروهای کار را که به‌طرزی شبه‌قانونی از امنیت شغلی محروم شده بودند، اکنون به طرز قانونی از امنیت شغلی محروم کند. محور دومی که اشاره شد، انعطاف‌پذیری است. درست می‌گویند. بازار کار با این لایحه عمیقا انعطاف‌پذیرتر می‌شود. اما خیلی بیش از آنچه تصور می‌کنیم. لایحه اصلاحی نه‌فقط بازار کار را انعطاف‌پذیر می‌کند بلکه بیش از حد تحمل نیروهای کار نیز بازار کار را انعطاف‌پذیر می‌کند. انعطاف‌پذیری درواقع اصطلاحی سیاست‌زدایی‌شده است که منافع فرادستان را بازتاب می‌دهد. انعطاف‌پذیری بازار کار یعنی اینکه بتواند با نیروهای استخدامی خودش نیز به دلخواه رفتار کند. سهولت اخراج که به صور گوناگون پیش‌ترها وجود داشت، در لایحه اصلاحی قوت بیشتری پیدا کرده. به این معنا لایحه می‌کوشد بازار کار را انعطاف‌پذیر کند و کارفرما را بیش از پیش در موقعیتی قرار دهد تا هنگامی که نیروهای کار برایش سودآوری نداشتند، کنارشان بگذارد. تغییرات ماده ٢٧ نیز با حذف یکی از تبصره‌ها تقریبا مقام ارباب‌گونه کارفرما در محل کار را بیش از پیش ارتقا می‌بخشد. کارفرما این امکان را پیدا می‌کند که به بهانه کسادی اقتصاد و رکود و حتی بدون بهانه، نیروهای کار را که قرارداد غالبا موقت دارند، کنار بگذارد. سومین محوری که آقای قبادی اشاره کردند، آسان‌‌اجراکردن قانون کار در کارگاه‌ها و مراجع حل اختلاف بود. درست می‌گویند. منتها باید ببینیم از چه طریقی این سهولت برای فضاهای کاری فراهم می‌شود. بنا بر ارزیابی بنده، از رهگذر اعتباردادن به صلاحدید کارفرما، اگر در کارگاه‌ها تاکنون بنا بر این بوده که فلان تشکل کارگری رسمی که در ادبیات اقتصادی غالبا تشکل‌های زرد نامیده می‌شوند، هنگام اخراج کارگر باید به این اخراج رضایت دهد، حالا با لایحه اصلاحی این شورا نیز کنار گذاشته شده است. در تمام گام‌ها، چه در مراجع حل اختلاف و چه در کارگاه‌ها، تشخیص اینکه باید اخراجی صورت بگیرد یا نه و بسیاری از امور دیگر عمدتا به بخش خصوصی سپرده شده است. بنابراین، به گمان من، این لایحه میخ آخر را به تابوت امنیت پیشاپیش نابودشده شغلی می‌زند. اما سیاست‌گذاران و طراحان لایحه نحوه تأثیرگذاری لایحه بر امنیت شغلی را جور دیگری جلوه داده‌اند. این لایحه دچار دو نوع کوررنگی است که سیاست‌گذاران اقتصادی ما، بدون استثنا، در تمام سال‌های پس از جنگ داشته‌اند. این دو نوع کوررنگی هنگام نوشتن لایحه اصلاحی نیز که فاجعه‌ای را برای بخش‌های گسترده‌ای از ساکنان ایران به بار خواهد آورد، تجلی پیدا کرده است. نیروهای کار و خانواده‌هاشان، یعنی قریب ٦٠ درصد جمعیت کشور، دچار بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کارشان هستند؛ یعنی نمی‌توانند نسل بعدی خانواده‌های خودشان را آن‌گاه که خودشان از بازار کار بیرون روند، متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه بهداشت، سلامت، ‌درمان، آموزش و غیره بازتولید کنند. به زبان ساده‌تر، حدود ٦٠ درصد از خانوارهای کشور به درجات گوناگون هشت‌شان گروی نه‌شان است. لایحه اصلاحی دقیقا هنگامی این فشار را تقویت می‌کند که بیش از هر دوره دیگری در تاریخ معاصر ایران با این معضل مواجه هستیم. این معضل را با شاخص‌هایی مانند نابرابری، فقر مطلق و غیره هم می‌توانیم نشان دهیم. البته نیت سوئی پشت این کوررنگی نیست.
هدف این است که از رهگذر تغییراتی در قواعد بازی در بازار کار بکوشند از رهگذر کاهش امنیت شغلی و‌ فشار بیشتر بر دستمزدها و تشدید شدت کار و وخیم‌ترکردن سایر مولفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی و کاری نیروهای کار، سهم‌بری نیروهای کار از فرایندهای تولید و توزیع در جامعه رو به کاهش بگذارد به این امید که روی دیگر سکه، سهم‌بری یا نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی عمدتا برای بخش خصوصی (و نیز تا‌حدی برای بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی)، رو به افزایش بگذارد. تصور بر این است که با افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی، گره تولید قابلیت بازشدن دارد. تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها به وقوع می‌پیوندد و چرخ تولید راه می‌افتد و اشتغال‌آفرینی می‌شود و از رهگذر اشتغال‌زایی‌های جدید نیز بخش‌هایی از نیروهای کار که امروز بی‌کار هستند، صاحب شغل شده و دستمزد می‌گیرند. اینجا به دومین کوررنگی می‌رسیم. این تصور سیاست‌گذاران متأسفانه تصوری کاملا اشتباه است.

دولت با موانع اصلی تولید در بین صاحبان قدرت‌های سیاسی رودررو نمی‌شود

به عبارت دیگر، در ایران برای اینکه گره تولید را باز کنیم تا سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی صورت بگیرد، با موانع متعددی روبه‌رو هستیم که تمام دولت‌های پس از جنگ یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به سمت رفع این موانع بروند. چون این موانع عمیقا سیاسی هستند. دولت‌ نمی‌خواهد با صاحبان قدرت‌های سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید در ایران رودررو شود. در چنین حالتی دولت لایحه اصلاحی را که از منافع اقلیتی در جامعه دفاع می‌کند و به منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اکثریت حمله‌ور می‌شود، در خدمت منافع عمومی جلوه می‌دهد.

لایحه قانون کار با قانون اساسی ایران مغایرت دارد

اکبری: صحبت‌هایم را به دو بخش تقسیم می‌کنم؛ بخش اول درباره موضوعی که پیش رفت و در بخش دوم به مقررات‌زدایی از روابط کار از بعد از انقلاب تاکنون می‌پردازم. به نظرم قانون کار اساسا ملهم از چند چیز است. اولین مورد که بسیار مهم است، قانون کار باید ملهم از مقررات بین‌المللی و از سوی سازمان بین‌المللی کار که از ابتدای تأسیس در رابطه با روابط کار تصویب کرده (در قالب مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه) باشد. قانون کاری که قابلیت اجرا به سود کارگران را داشته باشد چون اساسا قانون کار جنبه حمایتی دارد ولاغیر. دومین موضوع که قانون کار از آن الهام می‌گیرد، قانون اساسی است که گاهی در بعضی کشورها مهم‌ترین مواد قانون کارشان را در اصول قانون اساسی‌شان می‌گنجانند؛
مثل مکزیک که بخش اعظمی از مواد قانون کار، قانون اساسی است. ما هم در قانون اساسی‌مان در فصل سوم به‌طور عمده و در رابطه با اصول ٤٣ به بعد، به‌طور مشخص مواردی را داریم که قانون کار براساس آنها باید تنظیم می‌شد. بخشی تنظیم شده و خیلی از مواردش در نظر گرفته نشده است. موضوع سومی که باید قانون براساس آن تصویب شود، عرفی است که در جامعه از آغاز پیدایش روابط و مناسبات کار در جامعه سرمایه‌داری معمول بوده و در خیلی از موارد عرف به قانون تبدیل شده است. از سال ١٣٠٢ که والی کرمان برای محدوده قالیبافان قانون نوشت تا امروز بسیاری از قوانین را از سر گذرانده‌ایم که بسیاری هم مترقی بوده‌اند. در گذشته دو بار قانون کار را مجالس در ١٣٢١ و ١٣٣٧ تصویب کردند و هر بار نکات مثبت در قانون کار آمده و متأسفانه نکات منفی هم در بعضی اصول سلبی یا ایجابی به سود کارگران یا کارفرمایان آمده است. به طور مشخص فصل ششم قانون کار که به سازمان‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد، در قانون کار سابق خیلی بهتر است اما آن قانون کار ماده ٣٣ را هم داشت که به آن پلیس قانون می‌گفتیم. در واقع حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را به کارفرما می‌داد. این لایحه در سال ١٣٨٥ ا ز سوی دولت پوپولیست احمدی‌نژاد نوشته شده و در سال ٩٠ به مجلس رفته است. در مجلس تدبیر و امید دولت روحانی هم دوباره به مجلس داده شد. سال ٩٠ آن لایحه را نقد کردم. این لایحه برخلاف آنچه فرمودند به اعتقاد من و با جرئت تمام می‌گویم یک لایحه ضدکارگری است که تمام آنچه را تاکنون پس از تصویب قانون کار از سال ١٣٦٩ نتوانسته‌اند در آیین‌نامه‌، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها از این قانون حذف کنند، به این قانون سپرده‌‌اند. اشکالاتی که این لایحه دارد، یکی این است که با قانون اساسی متضاد است. اگر این لایحه را با اصول قانون اساسی درباره حقوق ملت مقایسه کنیم، خواهیم دید این موارد را نقض می‌کند. علاوه بر آن با بسیاری از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هم مغایر است. در موارد بسیاری حتی خود قانون کار فعلی را که در مواردی می‌تـوانست به سود کارگران باشد، از بین می‌برد و حقوقی را که اندکی بار حمایتی برای کارگر داشت، سلب می‌کند. از آن گذشته این لایحه، جامع و مانع نیست. موضوعات و مبانی‌ای که باید توضیح دهد، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان درباره شفافیتش اظهارنظر کرد اما این‌طور نیست و باید مانع باشد از مواردی که موجب می‌شود تفاسیر گوناگونی صورت بگیرد که آن هم رعایت نشده. باز هم مثل گذشته خیلی از موارد به آیین‌نامه‌ها سپرده شده است. متأسفانه در ایران آیین‌نامه‌ها و قانون ما جنبه بیرونی و بین‌المللی دارد و برای پزدادن است تا به سازمان بین‌المللی بگوییم ما مقاوله‌نامه‌هایی را که تصویب کرده‌اید، اجرا می‌کنیم اما در داخل چند آیین‌نامه می‌زنند و به دولت واگذار می‌کنند که تصویب کند. در فصل ششم قانون کار که متأسفانه دارای اشکالات عدیده‌ای است درباره تشکل‌های کارگری؛ می‌گوید دولت باید آیین‌نامه‌ای تصویب کند که این تشکل‌ها چطور شکل بگیرند. وقتی آیین‌نامه را تصویب می‌کنند، همان‌جا دم خروس بیرون می‌زند. به‌طور مشخص می‌گویند هیئتی بگذاریم که تأیید کند این نماینده صلاحیت حضور دارد یا نه. در این لایحه هم این موارد نقض و بدتر شده است. اراده جمعی کارگران را سه‌ تکه کرده‌اند؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان. بعد می‌بینیم آیین‌نامه‌هایی درست می‌کنند که جنبه داخلی دارد و باعث می‌شود قانون از اعتبار ساقط ‌شود. مثلا در ارتباط با عقد قراردادهای موقت که بنیان کار و اشتغال را تخریب کرد، هیچ صحبتی نمی‌شود. به اعتقاد من این لایحه سه هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه امنیت شغلی و معیشت کارگران را از بین می‌برد. به‌عنوان نمونه در موضوع تعیین حداقل دستمزد مشخص بوده براساس تورم و نرخ معیشت یک خانوار چه میزان تسهیلات از سوی نشست‌های سه‌جانبه، تعیین شود اما اینجا به طور مشخص همین را هم از بین می‌برند و می‌گویند بسته به شرایط اقتصادی، مزد تعیین می‌شود. یعنی مثلا اگر کارفرمای دولتی یا خصوصی به هر دلیل توان اقتصادی نداشت و دچار بحران شد، چوبش را باید کارگر بخورد.
‌از همه مهم‌تر اینکه حقوق مختصر کارگران را از بین می‌برد. قانون‌گذار این اجازه را ندارد. اگر بخواهد این کار را بکند، باید قبل از هر چیز، قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد. چون مغایر با آن است و بعد تمام تجربیات تاریخی را که کارگران دارند، بگوید به درد نمی‌خورد. کمااینکه این لایحه، این کار را عملی می‌کند. در شورای‌عالی کار تعداد را به سود کارفرمایان دولتی و خصوصی بالا می‌برد. قبلا می‌گفتند از هر طرف سه نفر در شورای‌عالی کار حضور داشته باشند، اما اکنون آن طرف ٩ نفر هستند و این طرف سه نفر. با این وضعیت در آینده کارگران هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خودشان نخواهند داشت.

عقبگرد حقوقی در مبانی حقوقی قانون کار

هداوند: سرنوشت قانون کار در ایران به قول فردوسی داستانی است پر آب چشم. بعد از انقلاب ١١ سال طول کشید که قانون کار بین مراجع و شورای نگهبان دست به دست شود و در اولین مرحله چهار ایراد شرعی به مصوبه مجلس و در دور دوم مجلس، ١٠٣ ایراد شرعی و قانون اساسی گرفته شد. این اتفاق موجب ایجادشدن مجمعی شد که قرار شد این اختلافات را حل کند. بعضی اصلاحات گاهی پسرفت نسبت به قوانین قبلی بود و از لحظه‌ای که این قانون کار تصویب شد، کلید فاصله‌گرفتن از نظام حمایت از کارگر همان لحظه زده شد؛ یعنی فاصله‌گرفتن از جریان حمایت از کارگر بعد از تصویب قانون کار مقارن با دوران جنگ و بازسازی از همان زمان آغاز شد و کار تا جایی پیش رفت که قانونی داریم تحت عنوان رفع برخی موانع تولید و رسما یکی از بخش‌هایی که اصلاح شد، بخش مربوط به برخی حمایت‌ها از کارگران بود و انگار اعلام می‌کند حمایت از کارگر یکی از موانع تولید محسوب می‌شود و جالب است در این قضیه تفاوتی بین سمت و سوی دولت‌ها نداریم. جریان کاهش حمایت از کارگر هیچ فرقی ندارد. در این جهت ظاهرا هیچ اختلاف نظری ندارند و همه مشترک هستند که چنانچه همین لایحه در دولت قبلی طراحی شده، در دولت فعلی هم ادامه پیدا می‌کند؛ ماجرای کلی این جریان، عملا به سمت مضمحل‌کردن حقوق کار ایران پیش می‌رود. البته فقدان و کاهش حمایت از کارگران در دنیا هم اتفاق می‌افتد و لیبرال‌های وطنی هم همین جریان را به معنای دیگر دنبال می‌کنند. در اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنم. مفهومی به نام تصرف وجود دارد؛ به این معنا که بخش خصوصی دولت را تسخیر می‌کند و شما فکر می‌کنید دولت برای شما تصمیم می‌گیرد یا لایحه می‌نویسد. نکته این است که دولت‌های قبلی در این موارد، کمی چراغ‌خاموش‌تر حرکت کردند و چنین اصلاحاتی را تحت عنوان اصلاح قانون کار یا تحت عنوان رفع برخی موانع تولید مطرح نکردند. از این جهت باید یک امتیاز به دولت بدهیم که می‌خواهد رسما قانون کار را اصلاح کند و رو باز می‌کند، باز هم جای تقدیر دارد. به همین دلیل عرض می‌کنم لایحه جدید حرف جدیدی ندارد و امنیت شغلی که وجود نداشته کماکان همان مسیر را طی می‌کند و چیزی به نام امنیت شغلی بر این اساس وجود نخواهد داشت. برای اینکه تحلیلم را به مفاهیم حقوقی‌تر ببرم، می‌توانیم ادواری را برای تنظیم رابطه کار طراحی کنیم. دوره پیشاحقوق که اساسا نظامات حقوقی وجود نداشتند و روابط کار در چارچوب‌های نظام ارباب و شاگردی و خانه شاگردی و کارگاه‌های خانوادگی تنظیم می‌شد، اما بعد از ایجاد نظام حقوقی رابطه کار ذیل مفاهیم قرارداد، قرار می‌‌گیرد و به طور مشخص در چارچوب قراردادهای مدنی، آنچه ملاک است مفهومی است به نام عدالت معاوضی که براساس آن هرآنچه براساس تراضی میان طرفین در یک قرارداد شکل می‌گیرد، عادلانه است حتی اگر رابطه میان دو طرف قرارداد نابرابر باشد، یک طرف قرارداد قدرت چانه‌زنی خودش را در قالب شرایط به طرف دیگر تحمیل کند اما از منظر عدالت معاوضی و در چارچوب قراردادهای مدنی، این رابطه عادلانه است چون براساس تراضی شکل گرفته است. این مفهوم قرارداد مدنی در رابطه کار در قانون مدنی تحت عنوان قرارداد اجاره اشخاص خودش را نشان می‌دهد. سه نوع قرارداد اجاره داریم؛ اجاره اشیا، حیوان و اشخاص. رابطه میان موجر و اجیر است. اجیر یعنی کارگر و شاید بتوان گفت کار کارگر یا خودش به تعبیر دیگر مورد اجاره قرار می‌گیرد. در قراردادهای مدنی، حمایت از کارگر افول کرده و ورود مفهومی مثل مفهوم فسخ در قرارداد کار دیده می‌شود. حالا در حقوق کار ایران، چنین مفاهیمی را شاهد هستیم که به معنای عقبگرد نظام حقوقی به قراردادهای مدنی است. معنای این حرف، عقبگرد نظام حقوقی حتی برگشتن به نظام‌های پیشاحقوقی است. اگر دست کارفرما را در همه ابعاد حقوق کار باز بگذارید، عملا آنچه رخ می‌دهد تحقیر کرامت کارگر است. اما فضای قراردادهای کار مبتنی بر عدالت‌جویی است، به این معنا که قرارداد کار از قراردادهای مدنی فاصله می‌گیرد و قرارداد در مفهوم مدنی، نقش خودش را تا حدود زیادی از دست می‌دهد و آنچه جای قرارداد را می‌گیرد مقررات‌گذاری از طریق دولت‌هاست. به این ترتیب که قرارداد کار اصطلاحا قرارداد مقررات‌گذاری‌شده یا تنظیم‌شده است. بخش درخورتوجهی از مفاد قرارداد به موجب قانون از قبل تنظیم ‌شده به خاطر اینکه اگر این شرایط را به مذاکره میان کارگر و کارفرما بگذارید، عملا محصولی که بیرون می‌آید تحقیر کارگر به نفع شرایط موردنظر کارفرماست. این جریان کلی است که اتفاق افتاده. یعنی عقبگرد نظام حقوقی از قرارداد کار در معنای عمومی و قرارداد مقررات‌گذاری‌شده به قراردادهای مدنی که مبنا را بر تراضی و توافق می‌گذارد. برخی از مواد در این لایحه را بیان می‌کنم. حذف تبصره‌های ماده هفت. در این تبصره‌ها قرار بوده دولت مشاغل موقت را تعریف کند و براساس آنها امکان انعقاد قرارداد موقت وجود داشته باشد؛ عملا اگرچه همین ماده از مواد مطرود بوده و هیچ دولتی این کار را انجام نداده، اکنون صورت‌مسئله پاک شده و این امکان را از لایحه برداشته‌اند یا فرض کنید در وضعیت حبس که تعلیق در قانون وجود دارد، این امکان فراهم شده که کارفرما بتواند بعد از سه ماه حبس کارگرش، او را اخراج کند. طبعا این سه ماه هم جالب است؛ چون تا جایی که می‌دانیم در قانون جزایی شاید نباشد یا به ندرت باشد. منطق این حرف آن است که به محض اینکه کارگر محکوم به حبس شود، کارش را از دست می‌دهد. از سویی براساس آنچه رخ می‌دهد، ترمینولوژی قراردادهای خصوصی به میان می‌آید و دائم از مفاهیم بنیادین حقوقی فاصله می‌گیریم. در اصلاحیه ماده ٢٢، سازمان تأمین اجتماعی حذف شده و بحث صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط به میان می‌آید که آن‌قدر ابهام دارد که می‌تواند به سمت بیمه‌های خصوصی برود. یعنی نهادهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی عملا آرام‌آرام از رابطه کار بیرون می‌روند و به مرور شاهد کارگرانی خواهیم بود که بیمه‌شان خصوصی است و محاسبه بیمه براساس میزان ریسک و قراردادهایی از این دست خواهد بود یا اینکه حق سنوات در یک حساب قرار داده شده و سود تعلق می‌گیرد اما عملا حق سنوات کارگرها به این صورت توقیف می‌شود. در مثالی دیگر، در تعیین حداقل دستمزد قبلا معیار تورم بود، اما در لایحه چند اصلاح عجیب اتفاق افتاده است. اولا مرجع تعیین نرخ تورم که بانک مرکزی بوده، حذف شده و «مراجع رسمی کشور» به‌عنوان تعیین نرخ تورم اعلام شده است. تغییری هم در شورای‌عالی کار اتفاق افتاده که در قانون فعلی نمایندگان کارگر و کارفرما سه عضو دارد که در پیش‌نویس ارائه‌شده به شش عضو تبدیل شده است. ممکن است بگوییم سهم دولت اضافه شده اما ما در کشوری هستیم که دولت بزرگ‌ترین کارفرما هم هست و نقش دوگانه دارد. بنابراین در تعیین حداقل دستمزد دولت فقط نمایندگی نمی‌کند.

در لایحه، کارگران رها می‌شوند

ما انتظار داریم دولت منافع مردم و کارگران را نمایندگی کند اما دولت در ایران، از منافع بخشی از کارفرمایان نمایندگی می‌کند. حتی با به‌کاربردن «دادگاه کار» در لایحه اصلاحی، امکان ابطال تصمیمات مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری تضعیف می‌شود و نظارت قضائی محکمه‌های دادگاه‌ها و مراجع شکایت‌پذیر از بین می‌رود. برخی جاها اصلاحات عبارتی شده که خوب است؛ مثلا بعضی جاها «وی» بوده که گفته‌اند یعنی «کارگر». ابهاماتی از این دست در قانون از بین رفته که حجم لایحه را زیاد کرده. اما در بخش زنان ظاهرا مطالباتشان قوی شده و امتیازاتی برای کارگران زن پیش‌بینی شده اما مجموعا جریان کلی به سمت حقوق کارزدایی و رجعت به حقوق مدنی و قراردادهای مدنی است که به‌این‌ترتیب کارگر به حال خودش رها شده و تحت اراده‌های پیش‌بینی‌ناپذیر کارفرما قرار می‌گیرد.

مالجو: این لایحه باید پس گرفته شود

نشست «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» به کشاکشی بین سه کارشناس حاضر در این نشست رسیده است؛ کشاکشی بین حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار که البته با وزارت کار همکاری دارد، اما در قالب کارشناسی حقیقی در این نشست حاضر شده، در یک جبهه و محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه و حسین اکبری، فعال کارگری در جبهه‌ای دیگر. همان‌قدر که قبادی از این لایحه دفاع می‌کند و معتقد است در امنیت شغلی کارگران را با آنکه ارتقا نمی‌دهد، اما تنزل هم نمی‌بخشد، دو کارشناس مقابل معتقدند در جای‌جای این لایحه چنین اتفاقی در حال وقوع است. تا جایی که مالجو به‌طعنه می‌گوید: «احساسم این است که من و شما (خطاب به قبادی) از دو لایحه مجزا صحبت می‌کنیم». مالجو در همان آغاز سخن خود در دور دوم نشست، خطاب به قبادی همچنین می‌گوید: «... نمی‌دانم شما جزء نویسندگان و دست‌اندرکاران این لایحه بوده‌اید یا خیر. امیدوارم نبوده باشید. به نظر من، حتی وقتی تهاجمی هم به مردم صورت می‌گیرد، خوب است که آن تهاجم شیک باشد و مهاجمان بفهمند به چه تهاجمی عمل می‌کنند». قبادی در سخنان خود بارها با اظهار تعجب، نمایندگان کارگری را متهم به نخواندن لایحه می‌کند؛ حرفی که اکبری آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. اکبری در سخنان خود خطاب به قبادی می‌گوید: «چطور می‌گویید ما نخوانده‌ایم؟ ظاهرا کسانی‌که این لایحه را تهیه کرده‌اند، فقط همان یک‌بار خوانده‌اند!».

شورای اسلامی کار حذف شده چون تشکل کارگران نیست!

قبادی: توقعم از کسانی که درباره اصلاحیه لایحه قانون کار صحبت می‌کنند این است که این لایحه را یک‌بار به دقت واکاوی کنند. کلی‌گویی به این صورت که این لایحه خوب نیست و امنیت شغلی کارگر را نابود می‌کند، عوامانه است و درست نیست. از این لایحه دفاع نمی‌کنم؛ اما من به‌عنوان شخصی حقیقی حضور دارم و گفتم لایحه به‌طور نسبی مسائلی را بیان می‌کند. لایحه اصلاح قانون کار درباره قراردادهای موقت، قدمی برنمی‌دارد، یعنی تبصره دو ماده هفت قانون کار که با شروطی قرارداد را دائمی تلقی می‌کند، همچنان باقی مانده بدون اینکه هیچ‌گونه محدودیتی در نظر بگیرد؛ خیلی راحت می‌شد این کار را کرد، برای حفظ امنیت شغلی کارگر می‌شد سیاست‌گذار و قوه ‌مجریه محدودیتی برای قراردادهای موقت مانند آنچه در کشورهای دیگر هست پیش‌بینی کنند که چنین کاری انجام نشده؛ اما این وضعیت را برخلاف گفته دوستان وخیم نکرد؛ یعنی به نظرم امنیت شغلی با این لایحه تغییری نکرده، اگر می‌آمد و محدودیت را ذکر می‌کرد، بسیار عالی بود؛ اما چنین کاری نکرده، البته انجام‌ندادن این کار امنیت شغلی را وخیم‌تر نکرده است؛ چرا؟ چون استناد دوستان به تبصره یک ماده هفت کاملا اشتباه است، زیرا تبصره یک ماده هفت می‌گوید مجری، هیئت وزیران، باید آیین‌نامه درباره حداقل مدت کارهایی را که طبیعت آنها، جنبه غیرمستمر دارند مشخص کند. اینکه می‌گویند به موجب تبصره یک ماده هفت، امنیت شغلی با خاک یکسان شده، به نظر ما چنین نیست. این تبصره امری محال و نشدنی را بیان می‌کند و به‌همین‌دلیل آیین‌نامه تهیه نشده است. تقریبا تمام آیین‌نامه‌های قانون کار تدوین شده به‌جز آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت و این اصلا به‌خاطر آن نبوده که دولت‌های قبلی نمی‌خواسته‌اند دست به تدوین آیین‌نامه بزنند، بلکه نمی‌توانستند آیین‌نامه این تبصره را تدوین کنند. مگر می‌شود برای شغلی که جنبه مستمر ندارد، حداکثر مدت معین را تعیین کرد. به نظر ما قانون‌گذار در تدوین تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌جای اینکه کلمه مستمر بیاورد کلمه غیرمستمر را به‌طور سهوی آورده (در سال ٦٩) یعنی به‌جای اینکه بگوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، هیئت وزیران، مجری، باید مدت تعیین کند، گفته است در کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند...؛ پس با برداشتن تبصره‌ای که سالبه به انتفاع موضوع است، امنیت شغلی مخاطره‌آمیزتر نمی‌شود. امنیت شغلی یعنی قراردادهای کار مدت موقتی که الان وجود دارد. اکنون کاملا وضعیت امنیت شغلی در ایران مشخص است. قراردادهای مزد موقتی وجود دارد که می‌تواند سال به سال و ماه به ماه، سه ماه به سه ماه یا شش ماه به شش ماه تکرار شود. این لایحه تغییری ایجاد نمی‌کند؛ پس وضعیت را بدتر نخواهد کرد. اگر محدودیت ‌داشت، وضعیت را بهتر می‌کرد؛ اما اتفاقا این لایحه در راستای امنیت شغلی کارگران، قدم‌هایی برمی‌دارد. اشاره کردند به ماده ١٧ قانون کار، اصلاحاتی در این ماده انجام شده. مفهوم مخالف ماده ١٧ فعلی این است که اگر کارگری بازداشت و منجر به محکومیت شد، قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود. این مفهوم مخالف ماده ١٧ فعلی است، پس ماده ١٧ فعلی انفساخ قرارداد کار را در صورت محکومیت کارگر در همه جرائم بیان می‌کند و در همه مجازات‌ها حتی کوچک‌ترین مجازات کارگر با ٢٨ سال سابقه اگر چک بلامحل داشته باشد و اگر محکوم شود، قراردادش منفسخ می‌شود این لایحه ماده ١٧ را اصلاح کرده است و می‌‌گوید در جرائم با حبس بیشتر از سه ماه، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در قرارداد فعلی قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود. این در راستای امنیت شغلی نیست؟ همچنین در ماده ١٧ فعلی حق سنوات برای کارگر پیش‌بینی نشده؛ یعنی کارگر کارش را از دست می‌دهد و حق سنوات هم به او پرداخت نمی‌شود. اگر مراجع حل اختلاف کار اکنون حق سنوات پرداخت می‌کنند، براساس انصاف این کار را انجام می‌دهند؛ اما در لایحه اصلاح قانون کار، حق سنوات پیش‌بینی شده است. بنده معتقدم قانون سه‌ جنبه دارد و هر سه را رعایت کرده. قبلا هم گفتم درباره امنیت شغلی کارگران، آن‌چنان که بایسته و شایسته است اقدام نشده است، به این دلیل که برای ایجاد محدودیت برای قراردادهای کار در مدت موقت، گام برنداشته است، باید این گام برداشته می‌شد؛ برای مثال در نظام حقوقی چین، قبلا قراردادهایی به‌صورت موقت بود و بدون هیچ محدودیتی وضع می‌شد و این موجب شده بود کارفرمایان به این شیوه علاقه زیادی داشته باشند. در اصلاحاتی که به‌تازگی در نظام حقوقی کار چین انجام شده (به نام قانون قراردادهای کار) سه محدودیت برای قراردادهای مزد موقت در نظر گرفته شده؛ این قانون، این هدف و رسالت را انجام نداده است. اگر منظور دوستان آن است که این قانون به‌دلیل برنداشتن این گام برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، وضعیتش بدتر شده، اکنون هم همین وضعیت وجود دارد.
این اصلاح قانون، وضعیت را جابه‌جا نکرده. درباره دادگاه کار، نظارت قضائی برداشته نشده و دیوان عدالت اداری اکنون مرجع مناسبی برای شکایت از کارگر و کارفرما نیست، چون دیوان مرجع عالی اداری است؛ یعنی دیوان به شکایت از اداره رسیدگی می‌کند، اما مراجع حل اختلاف مراجع اداری نیستند، بلکه مراجع قضاوتی قضائی اختصاصی غیردادگستری هستند. یک‌سری مراجع داریم مثل مراجع ثبتی که می‌توانند مراجع قضائی غیردادگستری باشند. این مرجع، مرجع اداری نیست تا دیوان نظارت عدالت اداری را انجام دهد. تدوین‌کننده لایحه دادگاه کار را برای فرجام‌خواهی پیش‌بینی کرده، برای اینکه همان نظارت قضائی را انجام دهد و اتفاقا پیش‌بینی کرده قضات این دادگاه‌ها باید تخصص داشته باشند و آموزش‌های لازم را ببینند. در وضعیت فعلی این‌گونه نیست و قضات دیوان عدالت اداری با حقوق کار آشنا نیستند. در بسیاری مواقع، دیوان عدالت اداری آرایی را صادر می‌کند که خلاف روح حاکم بر قانون کار (جنبه حمایتی از کارگر) است و فقط به مسائل حقوقی توجه می‌کنند. اتفاقا در پیش‌بینی دادگاه کار یک قدم به جلوتر برداشته شده و بی‌انصافی است که یک قدم به عقب در نظر بگیریم. تعجب می‌کنم، وقتی لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌شود، دولت قبلی و بعدی ندارد. دولت روحانی لایحه را دوباره تقدیم نکرده، دولت احمدی‌نژاد این جسارت را داشته که این لایحه را در سال ٩١ به مجلس تقدیم کند. لایحه یک‌بار تقدیم می‌شود.
مجلس از دولت سوال می‌کند که این لوایح موجود است، مایل هستید به کدام‌یک از لوایح زودتر رسیدگی شود. دولت در پاسخ یک‌سری لوایح را مشخص می‌کند که زودتر بررسی شود. دولت هم به چندین لایحه اشاره می‌کند که لایحه اصلاح قانون کار هم در آن دسته قرار دارد. اتفاقا کاری که در این لایحه انجام شده این است که در جهت تقویت آنچه سندیکای کارگری می‌گوید، قدم برداشته شده، چون شورای اسلامی کار را حذف کرده است. شاید از این جهت به دوستان برخورده، شورای اسلامی کار حذف شده چون این شورا، تشکل کارگری به معنی واقعی کلمه نیست. شاید وزارتخانه من نتواند این را بگوید؛ اما من به‌عنوان شخص حقیقی می‌گویم تشکل کارگری، انجمن صنفی کارگران و نماینده کارگران است. شورای اسلامی کار به آن جهت که یک نفر از مدیریت در آن وجود دارد، تشکل کارگری به معنی خاص و ناب کلمه نیست. در این لایحه اتفاقا شورای اسلامی کار حذف شده تا تشکل‌های واقعی و ناب تشکیل شود. اینکه گفتم لایحه سعی کرده تمام جوانب را در نظر بگیرد؛ اما به‌طور نسبی به این دلیل است. امیدوارم به تمام جنبه‌های لایحه به‌خوبی و به‌دقت توجه شود.

افتادن در مسیر بررسی‌های حقوقی باب میل سیاست‌گذاران است

مالجو: آقای قبادی نمی‌دانم شما جزء نویسندگان و دست‌اندرکاران این لایحه بوده‌اید یا خیر. امیدوارم نبوده باشید. به نظر من، حتی وقتی تهاجمی هم به مردم صورت می‌گیرد، خوب است که آن تهاجم شیک باشد و مهاجمان بفهمند به چه تهاجمی عمل می‌کنند. احساسم این است که من و شما از دو لایحه مجزا صحبت می‌کنیم. امنیت شغلی به طرزی تا اواسط دهه ٧٠ غیرقانونی و از اواخر دهه ٧٠ تا امروز شبه‌قانونی از نیروهای کار گرفته شد. این لایحه این امر غیرقانونی و شبه‌قانونی را قانونی می‌کند. وقتی یک امر شبه‌قانونی، قانونی شود، امکان تحققش در زندگی واقعی بیشتر می‌شود و امکان مقاومت در برابر آن کمتر. به یاد بیاورید، حقوق‌های نجومی بخش عمده‌ای از این به بعد قانونی می‌شود و هرچقدر هم نجومی باشد، نمی‌شود در مقابلش ایستاد. عرف، ناگزیر است تا وقتی که کار دیگر نکند، این قانون را بپذیرد؛ بنابراین تبدیل امر غیرقانونی زدودن امنیت شغلی از نیروهای کار به یک امر قانونی به معنای تشدید ناامنی شغلی هم از حیث پیامدهایی که به بار می‌آورد، است. آقای قبادی به نکته‌ای اشاره کردند که سال‌هاست وزارت کار مطرح می‌کند که نمی‌شود فهرست کارهای غیرمستمر و موقت را احصا کرد. واقعا نمی‌شود. در فرایندهای تولید این همه مشاغل متنوع وجود دارد و این کار دشواری است. اینکه نمی‌شود فهرست کاملی از مشاغل غیرموقت داشت، حرف درستی است؛ اما این نکته، به این نتیجه نمی‌انجامد که نمی‌توان بخش عمده‌ای از مشاغل غیرمستمر را احصا کرد. دولت از سال ٦٩ به بعد از سر ناتوانی نبوده که احصا نکرده؛ یعنی تبصره یک آیین‌نامه مربوطه را ننوشته. دولت البته ناتوان است؛ ولی در این زمینه به دلایل دیگری چنین نکرده است.
می‌شود این موارد را ادامه داد. افتادن در مسیر بررسی‌های حقوقی باب میل سیاست‌گذاران است. من معتقدم لایحه اصلاحی را نمی‌شود اصلاح کرد. این لایحه وضعش از این حرف‌ها خراب‌تر است. لایحه اصلاحی را باید به‌ طور کامل پس گرفت. چه زمانی‌ می‌توانیم راجع به اصلاح این اصلاحیه صحبت کنیم؟ زمانی‌ که کارشناسان از‌جمله کارشناسان وزارت کار مثل آقای قبادی فکر نکنند. زمانی‌ که بخش خصوصی به‌درستی دولت را تصرف نکرده باشد؛ چه فیزیکی چه از حیث اتصال منافع خودش. توازن قوای فعلی، هرگونه تغییر قانون کار کنونی را به زیان نیروهای کار بدتر می‌کند؛ بنابراین هیچ نوع تغییری در این قانون کار نامقبول، درست نیست.
به‌طورکلی ما بی‌صداها به هم‌صداهای خودمان می‌گوییم بحث حقوقی نکنید. این لایحه باید پس گرفته شود. به معدود کسانی که امکان قانونی برای ایجاد حداقل‌هایی از مقاومت در این جامعه عمیقا سیاست‌زدایی‌شده دارند، باید گفت لابی‌کردن در تالارهای قدرت در مجلس، دولت و اینجا و آنجا ممکن است در بهترین حالت که فقط تخیلی است، شدت ضایعه‌‌ای را که لایحه اصلاح کار دارد، کم کند؛ ولی ضایعه را از بین نمی‌برد. باید نیروی ما که بیرون هستند، به این لایحه اعتراض کنند.
در شرایط کنونی تنها کسانی ‌که حداقلی از قدرت را برای این کار دارند، تشکل‌های به رسمیت شناخته‌شده هستند. مطالبه از تشکل‌های به رسمیت شناخته‌شده نه از اعضای لایه‌های پایینی بلکه از ستادهایشان، مطالبه‌ای است که نیروهای کار باید وسط بگذارند و زیر چتر فضایی که آنها فراهم می‌کنند، حداقلی از مانور را بدهند؛ بنابراین بین دولت و مجلس تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا جابه‌جایی طبقاتی دو، سه دهه است که صورت گرفته. امروز حالا که قدرت را دارند، دانش را هم پیدا کرده‌اند، تمام فشار را می‌خواهند روی نیروهای کار بگذارند؛ چون موانع تولید واقعی در ایران را نمی‌توانند برطرف کنند. نمی‌توانند راه قاچاق‌های سازماندهی‌شده را ببندند. نمی‌توانند راه‌های فرار سرمایه را ببندند. نمی‌توانند از عملکرد بانک‌ها و بخش‌های مادی و غیرمولد بکاهند.
با قوت سرمایه‌های نامولد بر سرمایه مولد چیرگی دارد؛ چون نردبان کوتاه‌تری برای رسیدن به ثروت اقتصادی است. طول دوره بازدهی کوتاه‌تر و ریسک کمتری دارد و نرخ سودش بیشتر است؛ به‌همین‌دلیل، فعالیت‌های نامولد دولت بر فعالیت‌های مولدش چیرگی دارد. جدول ١٧ قانون بودجه هر سال همین قصه است. امسال هم مثل سال‌های پیش. حجم عظیمی از منابع مالی به سمت‌ فعالیت‌های نامولد رفته است. بخش‌های نامولد دولت، بزرگ هستند و بخش‌های مولد یا پاسخ‌گو به مطالبات اجتماعی- اقتصادی کوچک هستند. سرمایه تجاری بر تولید داخلی غلبه دارد. هنگامی که هر دولتی حتی اگر بخواهد این موانع را برطرف کند، قدرتش را از دست خواهد داد و برای حفظ قدرت همه فشار را بر جایی وارد می‌کند که قدرت نهادینه مقاومت، وجود ندارد.

گویا تدوین‌کنندگان لایحه، فقط یک‌بار آن را خوانده‌اند

اکبری: از لایحه اصلاحی قانون کار دفاع می‌کنم و اینکه اتفاقا باعث شد لایه‌های بیشتری از کارگران به قانون کار در حقوق کار توجه کنند. من این لایحه را خوانده‌ام و حتی سال ٩٠ هم بر آن نقد نوشته‌ام. اتفاقا این لایحه موجب شد اکنون دولت، یعنی وزارت کار به دولت نامه بنویسد و از دولت بخواهد این لایحه را پس بگیرد. این نشان می‌دهد آنچه کارگران و برخی از نمایندگانشان گفته‌اند، شنیده شده‌اند. حالا اگر این بازپس‌گیری را تکذیب کنید، دیگر نمی‌دانیم چه کنیم؟
نامه بازپس‌گیری لایحه در شورای عالی کار نوشته شده و نمایندگان شورای عالی کار به ما گفته‌اند و بارها منتشر شده است، چرا آن‌موقع تکذیب نکرده‌اید؟ یا شما غیرواقع صحبت می‌کنید یا کمیسیون اجتماعی مجلس که می‌گوید سال ٩٠ ایرادات را گرفتیم و به دولت برگرداندیم. دولت مجددا این لایحه را بدون تغییرات برگرداند. این حرف آقای خدادادی، رئیس کمیسیون مجلس و آقای محجوب است. چرا غیرواقع حرف می‌زنید؟ ما سابقه این غیرواقع‌حرف‌زدن‌ها را زیاد داریم. آقای وزیر به سازمان بین‌المللی کار می‌رود و معاونش آقای هفده‌تن، بخشنامه شماره ٤٠ را درباره موضوع تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت ارائه می‌دهد. ٧٢ ساعت طول می‌کشد که آقای وزیر برمی‌گردد و بخشنامه را پس می‌گیرند. اتفاقا بخشی از نمایندگان کارگری تشکل‌های رسمی خوشحال بودند که این بخشنامه صادر شده و بعد از جانب یک‌سری کارفرماها نامه زدند که سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و وزارت کار این بخشنامه را پس می‌گیرد تا سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع روشن شود. اینکه تبصره ماده هفت به این لحاظ بررسی نشد و اساسا محلی از اعراب نداشته. به اعتقاد من این حرف نادرست است و آنچه درباره فعالیت‌های مستمر مشمول قراردادهای دائم گفته می‌شود هم، تکلیفش روشن است. کارهای مستمر یعنی باید قرارداد دائم داشته باشد. کسانی که از سال ٧٢ به این طرف قرارداد موقت را رایج کردند بیجا کردند. به طبقه کارگر اجحاف کردند. آنها می‌خواستند سیاست‌های تعدیل ساختاری را پیش ببرند و بخشی از قضیه را واگذار کردند به اینکه قراردادها موقت شود و بخشی از قراردادها را هم به مناطق آزاد تجاری و ویژه واگذار و برای آنجا قانون ویژه وضع کردند و گفتند مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هم آنجا واجب‌الاجرا نیست، واجب‌الرعایه است. یعنی کارفرمای آن منطقه اگر نخواست، رعایت نکند. از آن بدتر همین چند وقت پیش در شهریورماه لایحه‌ای دادند، مجلس یک‌فوریت آن را تصویب کرد که براساس آن مناطق آزاد تجاری را گسترش دهند. یعنی بی‌قانونی را در بین بخش زیادی از کارگران توسعه دهند.
اینها کارهایی است که انجام می‌شود و می‌خواهند جنبه قانونی داشته باشد. بدتر از آن می‌گویند لایحه را نخوانده‌اید! شما فصل پنجم قانون کار را کلا از ریشه زده‌اید. این بخش، اتفاقا یکی از بخش‌های بسیار‌بسیار مترقی قانون کار است که به توسعه انسانی توجه دارد. کارآموزی را به‌طور روشن و مشخص می‌گوید. زمان و سن را می‌گوید. شما در این لایحه سن کارآموزی را حذف کرده‌اید. چطور می‌گویید ما نخوانده‌ایم؟ ظاهرا کسانی‌ که این لایحه را تهیه کرده‌اند، فقط همان یک‌ بار آن را خوانده‌اند.
بعد مناسبات همین فصل پنجم را در قالب همان دستورالعملی می‌برند که احمدی‌نژاد به‌صورت استاد- شاگردی صادر کرد. در آن زمان به‌شدت در این مورد نوشتیم و طوماری جمع کردیم و این دولت فخیمه این اعتراضات را نپذیرفت و هنوز هم استاد- شادگری به همان قوت باقی است. از بعد از انقلاب دولت‌ها دائما راه هم را دنبال کرده‌اند. تشکل‌های کارگری بعدها دیگر پا نگرفت و اکنون می‌گویند اصلاح تشکل‌ها را در نظر داریم. اگر بخواهیم به‌طور مشخص در مورد فصل ششم قانون کار صحبت کنیم، بله باید انجمن‌های صنفی باشند اما به نظرم کمی کم‌لطفی است. از مهر سال ٨٣، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بین‌المللی کار در وزارت کار تهران با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امضا کردید که فصل ششم قانون کار را در راستای مقاوله‌نامه ٨٧ اصلاح کنید. چرا تا به حال این کار را انجام ندادید؟
اگر مقاوله‌نامه را بپذیرید لازم نیست لایحه ببرید که اصلاح کنید، این اصول، خودبه‌خود وارد قانون کار خواهد شد. شما به بنیادی‌ترین مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بی‌توجهی کرده‌اید. قراردادهای موقت، جایی برای گرفتن حق سنوات که شما مدعی هستید این لایحه آن را زنده می‌کند، نگذاشته است. شما می‌گویید سقف قرارداد را نمی‌توان تعیین کرد، چرا نمی‌شود سقف قرارداد ایران‌خودرو و پتروشیمی را تعیین کرد؟ چرا این اقدامات را به پیمانکار واگذار کرده‌اید و مسئولیت را از دوش خودتان برداشته‌اید. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در این مملکت چه‌کاره هستند؟ فصل ششم قانون کار حق آزادی تشکل و مستقل‌بودنش را هنوز هم به رسمیت نمی‌شناسد. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید این کار را بکند چون می‌گوید ممکن است کارگرها علیه ما شورش کنند. واقعیت این است که پیش‌نویس قانون کار باید برگردد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست