ما را به خود واگذارید
ژاله شادیطلب-جامعهشناس
•
در نگاهی عمیقتر به ریشه عدم موفقیتها میتوان گفت غالبا در حوزههایی که دولتمردان باید در کسوت قانونگذار یا مجری قانون اقداماتی را انجام دهند تا در جهت تحقق جامعه مورد انتظار پیش برویم، دچار توقف شدهایم؛ بنابراین شاید نکوتر این باشد که ما را به خود واگذارند!
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
٣۰ اسفند ۱٣۹۵ -
۲۰ مارس ۲۰۱۷
معمولا در سالنامهها، راجع به آنچه بد یا خوب در یک سال گذشته رخ داده است، مینویسند و اظهارنظر میکنند. اما در مسائل اجتماعی بسیار دشوار است بتوان وقایع یک سال اخیر را از گذشته جدا کرد و آن را مجزا از یک فرایند حداقل ٤٠ یا ٥٠ساله دید؛ بنابراین در این نوشتار سعی میشود به این پرسش پاسخ داده شود که دستاوردهای زنان کشور ما در یک سال اخیر به تبع ٤٠ سال گذشته چه بوده است؟ آیا در جهت تحقق آن «جامعه مورد انتظار» که در آن انسانها برابرند، پیش رفتهایم؟ برای ارائه پاسخی کوتاه و روشن میتوان گفت: «خیر، از آنچه انتظار میرفت بسیار دور هستیم». در توضیح و تکمیل این پاسخ به چندین «اما» و «اگر» باید پرداخت تا روشن شود در برخی زمینهها چند قدم به جلو حرکت کردهایم و در برخی اگر پسرفت نکرده باشیم، همچنان محکم ایستادهایم. براساس دادههای در دسترس، دختران جوان کشور به دلیل گشودهبودن تنها دروازه تحرک اجتماعی، به آموزش روی آوردهاند و این همان پیشرفت قابل تحسینی است که همه دولتمردان و دولتزنان در مجامع داخلی و بینالمللی راجع به آن داد سخن میدهند و در زمره افتخارات خود محسوب میکنند. گرچه برخی همین پیشرفت را هم برنمیتابند و آن را بیش از آنکه فرصت تلقی کنند، تهدیدی برای جامعه، بهویژه نهاد خانواده تفسیر میکنند. در فرایند کسب آگاهی زنان (و مردان)، دیگر موجوداتی مطیع- که هر آنچه از آنان خواسته میشود بدون چونوچرا انجام دهند- نخواهند بود و حقوحقوق خود را حتی اندک و محدود مطالبه میکنند، به ازدواجهای طراحیشده از سوی دیگران تن نمیدهند و در صورت ناموفقبودن تشکیل خانواده، راه انسانیتری، یعنی «طلاق توافقی» به جای زدوخوردها و کشمکشهای دائمی میشناسند. اما تصمیمگیران، برای کاهش آسیبهای خانواده ناپایدار، به جای اصلاح قوانین به کنترل آن، یعنی راههای کاهش طلاق توافقی روی میآورند که احتمالا نتیجه آن خودسوزیهای بیشتر، فرار از خانههای بیشتر، مصرف مواد مخدر برای رهایی از فشارهای روانی بیشتر و... خواهد بود. زنان با کسب «آگاهی» و مهارت، به دنبال حق خود برای اشتغال و استقلال اقتصادی هستند، ولی برخی از متولیان امر هنوز با نگرش سنتی و جنسیتی به بازار کار نگاه میکنند و این حق را برنمیتابند. در نتیجه سهم اشتغال زنان کشور ما تقریبا هنوز معادل سهم پیش از انقلاب اسلامی است و دانشآموختن زنان به استقلال اقتصادی آنان نینجامیده است. نارضایتی از ثابتماندن این سهم برای سالهای طولانی به معنای نادیدهانگاشتن جنگ و مشکلات اقتصادی و... نیست، بلکه ناشی از عینیتیافتن نگرشهای سنتی است؛ بهطوریکه حتی آگهیهای استخدامی نهادهای دولتی نیز در اشتغالهای بهاصطلاح متناسب با تحصیلات خانمها، آنها را از گردونه متقاضیان حذف میکنند؛ گاه آشکار و گاه پنهان. زنان با آگاهی از اهمیت مشارکتهای سیاسی در سرنوشت خود و کشور برای راهیابی به خانه ملت تلاش میکنند. گرچه دستاورد انتخابات اخیر و افزایش تعداد زنان در مجلس مایه خرسندی است، اما سنگاندازیها بر سر راه تحقق سهم ٣٠درصدی در فهرستها، سبب شده هنوز از نظر سهم و تعداد به وضعیت گذشته نرسیم. جالبتر اینکه مباحث سالهای نخستین پیروزی انقلاب در تدوین قانون اساسی که آیا زنان میتوانند به مقام ریاستجمهوری برسند، همچنان ادامه دارد. ای کاش مردان آن دوره کلمه «رجل» را نمینوشتند و تصمیم میگرفتند که بالاخره زنان میتوانند یا نمیتوانند. ما حتی از پس حل آنچه را که آنها به آیندگان محول کردند، پس از گذشت ٤٠ سال برنیامدهایم و مسئله کماکان باقی است. نتیجه اینکه اگر تنها زمینه موفقیتآمیز، یعنی دستیابی دختران به آموزش عالی را کنار بگذاریم، در سایر زمینهها اتفاق امیدوارکنندهای رخ نداده است. در نگاهی عمیقتر به ریشه عدم موفقیتها میتوان گفت غالبا در حوزههایی که دولتمردان باید در کسوت قانونگذار یا مجری قانون اقداماتی را انجام دهند تا در جهت تحقق جامعه مورد انتظار پیش برویم، دچار توقف شدهایم؛ بنابراین شاید نکوتر این باشد که ما را به خود واگذارند!
منبع:شرق
|