اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲٣ مارس ۲۰۱۷

سرانجام با پایان اسفند ماه وطی یک نمایش خیمه شب بازی «شورای عالی کار»، میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ۱٣۹۶را اعلام نمود. این افزایش که بر اساس میزان تورم رسمی تعیین شده، به لحاظ در صدی چهارده وسه دهم درصد اعلام شد، که در نهایت حداقل دستمزد به میزان ۹٣۰ هزار تومان تعیین واعلام گردیده است. طنز تلخ در این‌جاست که از مدت‌ها پیش نهادهای کارگری دست‌سازحکومت به همراه دیگر شرکایشان در«شورای عالی کار» بر سرسبد هزینه ماهانه دو میلیون وچهاصد ونود وهشت هزار تومانی توافق کرده بودند و این درحالی است که نهادها و فعالین مستقل کارگری خط فقر را به درستی به میزان چهار میلیون تومان اعلام کرده اند.
حافظان منافع سرمایه چه از نوع دولتی و یا خصوصی آن، تحت راهبری وزارت کار دولت روحانی، از ماهها پیش در سکوت و پشت درهای بسته و در بی‌اطلاعی کارگران و سایر زحمتکشان و مزد وحقوق بگیران، تمامی تلاش خود را بکار گرفتند تا با پنهانکاری ودر هماهنگی کامل با عناصر ضد کارگری که در شرایط کاملا ضد دمکراتیک جای نمایندگان واقعی کارگران را غصب کرده‌اند، چیزی را به عنوان حداقل دستمزد اعلام کنند که در واقع بی‌حقوقی کامل کارگران وزحمتکشان میهنمان می‌باشد. واین در حالی است که حقوق مدیران بی کفایت دولتی ده‌ها و حتی صدها برابرحداقل دستمزد کارگران، که در واقع تولید کنندگان وآفرینندگان واقعی ثروتهای جامعه هستند، می باشد.
طبق طرح «سه جانبه گرایی» مرسوم در جوامع سرمایه‌داری متعارف، و طی چانه زنی‌هایی که هر ساله میان نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان ونماینده دولت صورت می‌گیرد، میزان حداقل دستمزد در سطح تورم سالانه تعیین می‌گردد. هر قدر که تشکل‌های کارگری قدرتمند‌تر و رادیکال‌ترباشند، به همان نسبت این توانایی را خواهند داشت که قدرت چانه زنی خود را جهت تاثیرگذاری بر روند تعیین میزان حداقل دستمزد بالا برده وسهم بیشتر و عادلانه‌تری ازثروت مادی تولید شده را به دست آورند. اما ساختار سیاسی حاکم بر ایران حتی قوانین مصوب خودش را هم بر نمی‌تابد و با زیر پا گذاشتن تمامی توافقنامه‌های بین‌المللی از شرکت نمایندگان واقعی کارگران دراین روند جلوگیری کرده و به جای آن تشکل‌های کارگری اسلامی را که در حقیقت جاسوسان رژیم درون طبقه کارگرهستند را در مذاکرات تعیین دستمزد شرکت می‌دهد و بنابراین آشکار است که در«شورای عالی کار» نه تنها نمایندگان واقعی کارگران شرکت ندارند بلکه دشمنان طبقاتی کارگران و زحمتکشان شکل‌دهنده این به اصطلاح سه جانبه گرایی می‌باشند که تلاششان بر این است که هر ساله سفره کارگران وزحمتکشان را هر چه بیشتر غارت کرده وبر سودهای میلیاردی خود بیفزایند.
دیگر آن که دولت هیچگاه نرخ واقعی تورم را اعلام نکرده و نمی‌کند و نرخ تورم واقعی همیشه بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده‌ای است که مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار می‌گیرد. علاوه بر این در سالهای متمادی دولت‌های گوناگون در جمهوری اسلامی از افزایش دستمزد متناسب با همان نرخ تورم نادرست هم خودداری کرده‌اند، در نتیجه هر ساله فاصله بین سطح دستمزد تعیین شده توسط «شورای عالی کار» و دستمزد واقعی که بتواند پاسخگوی هزینه‌های معیشتی روزمره کارگران و زحمتشکان باشد، بیشتر و بیشتر شده است.
طی سال‌های گذشته طبقه کارگر ایران به همراه سایر زحمتکشان مبارزه خود را حول حقوق‌های عقب مانده و علیه بیکارسازی مداوم وخصوصی سازی صنایع به پیش برده‌ است. این مبارزات که در اشکال نامه‌نگاری اعتراضی و طومار نویسی شروع شده بود طی دوره اخیرگامی به جلو برداشته وبه ویژه در شکل اعتصاب‌های متعدد وتجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی در محل کارخانه یا مقابل مجلس ادامه یافته واکنون به نظر می‌رسد که این مبارزات در سال آینده در اشکال نوینی و به صورت متحدانه‌تر ومداوم‌تری ادامه یابد. چشم‌انداز چنین مبارزاتی بخصوص در ارتباط با تعیین میزان حداقل دستمزد و گرفتن مطالبات و حقوق‌های عقب افتاده که جنبه حیاتی‌تری برای طبقه کارگر دارد، روشن‌تر به نظر می‌رسد.
سلاح کارگران وسایر زحمتکشان در چنین مبارزه‌ای برای رسیدن به حداقل خواسته‌های خود، سازماندهی وایجاد تشکل‌های مستقل کارگری از هر نوع و بسته به شرایط محل کار وکارخانه می‌باشد که با قدرت سازمان یافته، توازن قوا را بنفع خود تغییر داده وبا اعتراض واعتصاب‌های سراسری ومتحدانه به خواسته‌های خود دست یابند.

زنده باد مبارزات همبسته ومتحد کارگران برای سازماندهی مستقل طبقه کارگر
زنده باد سوسیالیزم
کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران                                       
اول فروردین ۱٣۹۶