اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱ آوريل ۲۰۱۷

نگاهی به شرایط حاکم بر ایران هم از لحاظ داخلی و خارجی حاکی از نوعی بن‌بست استراتژیکی از سوی حاکمیت و دولتمردان است. تورم، بیکاری، سرکوب، دستگیری فعالین مدنی، تبعیض‌های اتنیکی، زبانی و زنان، گورخوابی، تحریم، نقض حقوق بشر، بحران‌های زیست‌محیطی و غیره همه دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت فعلی بغرنج‌تر از آن که هست قلمداد شود. از طرفی دیگر شکاف سیاسی داخلی و همچنین ایجاد تنش و تشدید جنگ در کشورهای جنگ زده، لایه‌ای دیگر از بحران‌های موجود را به نمایش می‌گذارد. براین اساس کلیه این عوامل دال بر این است که ایران دچار بحرانی غیرقابل برونرفت (با شرایط موجود) است و احتمال این نیز می‌رود که در آینده‌ای نه چنداد دور به کانون بحران در منطقه تبدیل شود.
اتفاقات اخیر می‌تواند شاهدی براین مدعا باشد. ایران در سوریه گرفتار باتلاق جنگ شده و هیچ نقشه راهی برای خروج ندارد. کشورهای عربی و ترکیه ایران را متهم به دخالت در کشورهای منطقه می‌کنند و روابط تیره‌ای دارند. بخاطر دخالت در اوضاع داخلی کشورهای یمن، سوریه و عراق و همچنین نقض گسترده حقوق‌بشر، غرب در فکر اتخاذ تحریم‌های جدید علیه ایران است. بنابراین سیاست خارجی ایران بعد از امضای توافق‌نامه برجام که انتظار می‌رفت بهبود یابد دچار شکست شده است.
بعد از انتخابات سال ۱٣۹۲ و سرکار آمدن دولت روحانی اوضاع داخلی ایران نیز نه تنها بهبود نیافت بلکه فضایی بسته و نا امید کننده را سپری می‌کند. درواقع هیچکدام از وعده‌های انتخاباتی روحانی یا اجرا نشدند و یا شکست خوردند. آمار بالای اعدام، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالین مدنی، توقیف نشریات، وضعیت اقتصادی و معیشت نابسامان جامعه، کشتن کولبران و کاسب‌کاران مرزی و ... نسبت به دولت احمدی‌نژاد بدتر هم شده است. برای نمونه دولت روحانی بالاترین میزان اعدام در ۱۵ سال گذشته در ایران را دارد.
براین اساس می‌توان چنین برداشت کرد که تغییر دولت از سوی حاکمیت و همچنین برنامه‌های آنان جدا از اینکه به بهبود وضعیت کمک نکرده بلکه در راستای تعمیق بحران‌های حاکم گام نهاده است. لذا در این بین سوالی که بدون جواب مانده و می‌تواند راهگشای حل مسئله باشد این است:
ریشه‌ی بحران‌های موجود و راه‌های برونرفت از آن کدامند؟
در جواب این مسئله باید چنین گفت که راه حل این مسئله تنها مختص به یک مقطع زمانی خاص نیست. بلکه باید راه حلی جامع و اساسی برای آن پیدا کرد. در این بین انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به عنوان مسئله از سوی حاکمیت مطرح شده است و تمام سعی حاکمیت براین است که به وسیله انتخابات بر ناکامی‌های حکومت پرده بگذارد و اصل مسئله را نادیده بگیرد. در حالی که انتخابات یک موضوع است و نباید آن را به عنوان مسئله قلمداد کرد. از طرفی موضوعیت انتخابات در این برهه زمانی باید در گرو دو مسئله مورد بحث واقع شود.
مسئله اول مربوط به ذهنیت حاکمیت است. بدین معنی که حاکمیت از یک طرف برای تداوم جایگاه قدرت خود تا بحال از تمام راه‌کارها استفاده کرده است و گفتمانی را عینیت بخشیده که جز فضای خفقان و آسیمیله شدن، فضای دیگری را نمی‌توان دید. در سویی دیگر ذهنیت حاکمیت در ساختاری دُگماتیک گرفتار است که جز خود، اندیشه، حزب و درکل جهانی غیر از جهان برساختی خود را قبول نمی‌کند و کلیه امور را در فضای گفتمانی خود شکل می‌دهد.
مسئله دوم که از مورد اول بسیار مهم‌تر است به انفعال جامعه بر می‌گردد. یعنی جامعه ایران در انزوایی تحمیلی و خودخواسته به سر می‌برد. بدین معنی که از یک طرف، حاکمیت برای پیشبرد اهداف و اعمال ذهنیت خود جامعه را به انفعال کشانده و در طول حاکمیت این امر بازتولید شده است. از طرفی دیگر جامعه با گرفتار شدن در دنیای لیبرالی (ناقص) و همچنین پیروی از یک دموکراسی غیر مستقیم (منحرف)، تمام امور را به سازه‌های حاکمیت محول کرده است. در واقع جامعه ایران جامعه‌ای بدون مطالبه است در عین حال که خواهان تحقق مطالبه است. براین اساس با گرفتار شدن در دور باطل حاکمیت، مطالبات خود را در دال‌های القایی حاکمیت جست‌وجو می‌کند. جامعه ایران تابحال در پارادوکس گرفتار شده است. پارادوکس جامعه ایران این است که جامعه از یک طرف خواهان آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و برساخت جامعه‌ای دموکراتیک است ولی در عین حال هیچ مطالبه‌ای را مطرح نمی‌کند؛ یعنی مطالبات جامعه ایران نامعلوم است.
براین اساس ضرورت تعیین مطالبات جامعه، گذار از جامعه تحت تسلط حاکمیت توتالیتر به جامعه‌ای دموکراتیک است. که در این بین جامعه با شکل‌دهی جبهه‌ای در مقابلِ حاکمیت، جایگاه و شخصیت جامعه را به خود بر می‌گرداند. هنگامی که از جامعه ایران و مطالبات آن سخن به میان می‌آید، منظور جامعه‌ای متشکل از زنان، کلیه اتنیک‌ها، ادیان و مذاهب، زبان‌ها، احزاب سیاسی و ایدئولوژیکی، فعالین مدنی و NGOها، کارگران، معلمان و کارمندان است؛ که هرکدام مطالبات مختص به خود دارند. لایه‌های مذکور برای برساخت جامعه‌ای دموکراتیک باید مطالبات خود را مطرح کنند. در این صورت است که لایه‌های اجتماعی در وهله اول احساس وجود و در مرحله بعد احساس همبستگی می‌کنند و این حرکتی در مقابل انفعال فعلی جامعه خواهد بود.
بنابراین مطالبات جامعه باید براساس اصول دموکراتیک، حضور مستقیم افراد در حق تعیین سرنوشت (بدون گرفتار شدن در دال‌های حاکمیت و سیاست‌ دولت‌های خارجی و جهانی) و همچنین تأکید بر حضور نیروهای سیاسی- مردمی و تحول‌خواه سازماندهی شود.
با تمام این اوصاف مسئله اصلی راه حل برون‌رفت از این بحران است که هم متوجه حاکمیت و هم جامعه خواهد شد. حال باید توپ در زمین کدام طرف انداخته شود؟ در واقع حل بحران بین طرفین (حاکمیت و جامعه) باید در نظر گرفته شود. حاکمیت دو راه پیش دارد: ۱. یا به شرایط موجود و خفقان و سرکوب فعلی با ذهنیت موجود ادامه دهد؛ یا ۲. برای دموکراتیزه کردن جامعه (از بالا) دست به تغییر ساختار بزند. که در این حالت نیز فرق چندانی نمی‌کند و بعد از مدتی شرایط به حالت فعلی بر می‌گردد. در سویی دیگر حل مسئله به جامعه محول می‌شود، یعنی جامعه باید تصمیم بگیرد برای حل بحران چه راهکاری را در پیش بگیرد. در این صورت نیز جامعه دوراه در پیش دارد: ۱. تغییر ساختار حاکمیت و جامعه را به دخالت‌های خارجی از سوی ابرقدرت‌های جهانی محول کند؛ ۲. خود دست به کار شود. در حالت اول ماهیت ساختار تغییری نمی‌کند تنها لایه‌هایی بالایی قدرت تغییر می‌کند و این نیز در ادامه به اضمحلال جامعه و به حاشیه راندن حقوق انسانی – اجتماعی ختم می‌شود (همانند تمامی جوامع تحت تسلط حاکمیت- اقتصادی و سیاسی- خارجی). اما در راهکار دوم که جامعه خود دست به کار می‌شود و سرنوشت، مطالبات و حقوق را خود تعیین می‌کند؛ در وهله اول از انفعال فعلی گسست پیدا می‌کند و در مراحل بعدی دست به تغییری بنیادی در راستای برساخت جامعه‌ای دموکراتیک می‌زند. لذا بحران اصلی انفعال جامعه است.