یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

وزیر خارجه آمریکا: اقداماتی برای حذف اسد از قدرت در جریان است
نشریه ی The Intercept


ایرج واحدی پور


• نیکی هیلی نما ینده امریکا در سازمان ملل، در نشست چهارشنبه شورای امنیت اظهار داشت که« امریکا اماده انجام عملیات بیشتری» در سوریه است. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت اقداماتی در جریان است که اتحادی از ملل مختلف تشکیل شود که با هم اسد را از قدرت خارج کنند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۱ آوريل ۲۰۱۷


کارشناسان حقوقی این پرسش را طرح می کنند که ایا حمله ترام‍‍پ به سوریه مستند به قانون اساسی است. در پانزده سال گذشته اینکه رئیس جمهور آمریکا دستور بمباران گروهی نامشخص تروریست را در نقطه ای دور افتاده صادر کرده است که در روزنامه های صبح منتشر می شوند به امری عادی تبدیل شده است. این حمله ها بدون هیچ بحث علنی قبلی یا رای گیری از کنگره که برابر قانون اساسی تنها مرچع اعلام چنگ است صورت می گیرد.
پرزیدنت بوش و اباما استدلال می کردند که می توانند گروههای وسیعی از تروریست ها را به اعتبار مصوبه ۲۰۰۱ بعد از حمله بازدهم سپتامبر کنگره که به رئیس جمهور اجازه میداد حمله لازم ومتناسب را بر علیه انها که حمله تروریستی القا عده را طراحی کرده ،دستور ان را صادر کرده و یا اچرا کرده اند به کار بندد.
مصوبه ۲۰۰۱، از ان زمان به بعد برای توجیه بمباران هفت کشور، کاربردنیروی نظا می از کوبا تا فیلیپین و اقدام جنگی علیه گروههایی که یا رابطه ای ضعیف و یا حتی هیچ رابطه ای با القاعده نداشته اند به کار رفته است.
اما هیچ کار شناسی نمی پذ یرد که این مصوبه ی کنگره می تواند پایه قانونی برای حمله موشکی کروز روز پنجشنبه ترامپ علیه سوریه باشد. هر چند که اسد یک قصاب و دیکتاتوری خشن است، اما هیچ ربطی با حملات یازده سپتامبر ندارد و در واقع نیروهای او درگیر مبارزه علیه بزرگترین شاخه القاعده در سوریه هستند.

جک گلد سمیت Jack Goldsmith، که یک استاد حقوق دانشگاه هاروارد و رییس سازمان قضایی دفتر مشاوره حقوقی دوران جرج بوش است در یک تویت تمسخر گونه بیان می کند که اساس حقوقی این حمله هر چه باشد، «از همه وقایع قبلی مشابه از نظر حقوق ملی و بین المللی تجاوز کرده است.»

در سال ۲۰۱۳، زمانی که دولت اباما در تدارک بمباران سوریه بود، گلد سمیت همین نظر را داشت و ابراز کرد. گلد -سمیت نوشت ، که توجیهات قانونی موجود آن چنان زیا د هستند که » هیچ محدود یتی برای توانا یی رییس جمهور در کاربرد یک جانبه نظامی باقی نمیگذارند.» (بعدا اباما خواستار تا یید کنگره شد، در حالی که تاکید می کرد به واقع نیاری به ان ندارد.)

لوییس فیشر(Louis Fisher) که یک محقق در طرح قا نون اساسی است، واکنشی مشابه گلد سمیت به حمله ترامپ نشان داد و گفت که »پرزید نت ترامپ هیچ اقتدار قانونی ندارد که ملت را در جنگ سوریه در گیر کند.»
Hina shamsi , یک وکیل بر جسته امنیت ملی برای ACLU (سازمانی برای حمایت از حقوق و ارادیها)، در تویتی نوشت که حمله ترامپ «هیچ مشروعیتی از نظر اسا س حقوق ملی و بین ا لمللی ندارد.» فیو نوالا نی ا یولین Fionnuala Ni Aolina , یک استاد حقوق بشر در دانشکده حقوق دانشگا ه مینه سوتا، نوشت که حمله «لغزشی بود به یک جانبه گی خود باورانه توسط ایا لات متحده که نه باید تمجید شود و نه اعتبار یابد.»
در میان این اظهارات قانونی یک نظر مخالف هم شنیده می شود. ها رولد که Harold Koh   استا د حقوق دانشگاه ییل Yale و وکیل سابق دولت اوباما یکی از آنان است. وی در سال ۲۰۱۱ زمانی که کنگره با دخالت اوباما در لیبی موافقت نکرد، یاد داشتی نوشت و کوشش کرد که این مورد را که بمبا ران لیبی با قانون « مصوبه نیروهای جنگی» مصوبه سال ۱۹۷۳، که تصمیم گیری های جنگی را به کنگره محول می کرد نا سازگاری ندارد گوشزد کند.
کـه استدلال می کرد که اقدامات امریکا به سطح در گیری خصومت امیز با لا نمیرود، زیرا اوباما تنها آن کشور را بمباران می کرد و ارتش لیبی نمیتوا نست هواپیماهای نظامی امریکا را هدف گیرد و ساقط کند. که دیرتر در مقاله ای در نشریه «بر رسی قوانین هوستون» نوشت که به تعبیر او حد س میزند که بحرا نهای انسانی نا چیزی به سطح خصومت ورزی طولانی میرسد و لذا نیازی به تصویب کنگره ندارد.

برای کاخ سفید و پنتاگون هنوز ضرورت دارد که اظهاریه ای رسمی بسازند و ثا بت کنند که حملات به سوریه قانونی بوده اند. ترامپ در مار ا لاگو (محلی در فلو ریدا) به خبر نگاران گفت، منافع حیاتی امنیت ملی ایا لات متحده ایجاب می کنند که از انتشار و مصرف سلاحهای مرگ اور شیمیایی جلوگیری و خود انها تخریب شوند. یک اطلاعیه مطبوعاتی پنتاگون که نظرات ترامپ را انتشار می داد، اظهار می داشت که کاربرد تسلیحات شیمیایی علیه مردم معصوم قابل تحمل نیست.
در گذشته ایالات متحده برای توجیه حملاتش از اصطلاح «دفاع از خود» استفاده می کرد، ولی هر دو بیانیه ی اخیر دولت ترامپ حاکی از این است که هدف حمله تنبیه اسد بوده است و ارتباطی به دفاع از خود نداشته است.

علاوه بر ابن، دولت ترامپ به گونه ای رفتار می کند که به نظر می آید آنها ممکن است بدون تایید کنگره حمله های دیگری علیه اسد سازمان دهند. نیکی هیلی نما ینده امریکا در سازمان ملل، در نشست چهارشنبه شورای امنیت اظهار داشت که« امریکا اماده انجام عملیات بیشتری» در سوریه است. رکس تیلرسن وزیر خارجه روز پنجشنبه گفت «اقداماتی در جریان است» که اتحادی از ملل مختلف تشکیل شود که با هم اسد را از قدرت خارج کنند. به نظر میرسد دولت امریکا همه موضوعات حقوق بین ا لملل را نا دیده می گیرد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست