سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

انتخابات استصوابی و حذف تدریجی قانون اساسی و کار- اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۵ آوريل ۲۰۱۷


سکوت سنگین نهادهای حکومتی در مورد روند تدریجی دور زدن قانون اساسی و حذف قطعی قانون کار علیه بیش از ۹۰ درصد کارگران و نیروی کار ایران هم چنان تداوم دارد، گویی حاکمان به این باور رسیده اند که وجود قانون برای جامعه امروزی غیرضروری است، در حالی که مناسبات اجتماعی امروز با مناسبات ۱۴ قرن پیش بسیار متفاوت است و دارای آن چنان پیچیدگی هایی است که بدون قانون امکان ادامه آن تنها با کمک قدرت نظامی نهادهای مسلح امکان پذیر است. روندی که تنها نامی که شایسته آن است، خفقان و دیکتاتوری است. این چنین وضعیت اجتماعی راه رفتن بر روی لبه ی تیغ است. یا در واقع یک پایداری مشروط و شکننده که می تواند با هر واقعه و بحرانی اجتماعی – اقتصادی چون یک سونامی تر و خشک را با خود به نیستی بکشاند.

سردمداران دولت با طرح آمار به اصطلاح مهندسی شده، تورم فعلی جامعه را که نسبت به سال ۹٣ و ۹۴ نزدیک به صد درصد است. تک رقمی اعلام می کنند و بر اساس این آمار حداقل حقوق را تعیین می کنند. در حالیکه براساس اعلام رسمی نهادهای اطلاع رسانی حاکمیت افزایش حداقل حقوق، برای آنهایی که حداقل حقوق می گیرند ۱۴ درصد و اندی است و بقیه نیروی کار و کارگران، تنها ۱۲ درصد افزایش حقوق داشته اند. ولی جناب رییس جمهور در تاریخ ۲٣ فروردین ۹۶ در رادیو تلویزیون شعار می دهند: "حقوق زحمت کشان را بیش از دو برابر کرده اند". دریافتی عده ای صدقه بگیر موسسات خیریه که در ماه معادل ۷۰ هزار تومان یا کمی بیشتر یا کمتر دریافت می کردند دو برابر شده است، که دوبرابر شدن این اقلیت حتا اگر ۵ یا ٨ برابر هم می شد هنوز به حداقل حقوق نمی رسید. در عین حال این اعتراف به یک واقعیت دردناک است، اعتراف به این واقعیت که در کشور اقشاری وجود دارند که می باید با ماهی ۷۰ هزار تومان در ماه زندگی کنند. یعنی این خانواده ها در ماه تنها توانایی خرید کمتر از ۶۰ عدد نان سنگک ۱۲۰۰ تومانی را دارند. بقیه نیازمندیها این مردم چگونه باید تامین گردد ؟! از نظر دولت پرداختن به چنین مسایلی در حیطه وظیفه آنها نیست، زیرا برادران صندوق بین المللی پول؛ این گونه، توسط اقتصاد دانان نولیبرالی به دولت های پس ازجنگ دیکته کرده اند. فرمان این جماعت هم که از اسطوره های دینی آین آقایان هم سودزاتر است، پس درعمل؛ زنده باد یانکی ها و این گونه صندوق هایشان. در هر صورت این راست گویی رییس قوه مجریه چه میزان با واقعیت انطباق دارد؟ شما قضاوت کنید. از سوی دیگر با وجود کاربردی کردن مناسبات اقتصادی نو لیبرالی (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) آقایان مرتب بر اقتصاد مقاومتی تکیه می کنند و حمایت از صنایع داخلی را، در شعارهای خود می گنجانند، ولی در عمل مناطق آزاد تجاری – صنعتی را توسعه می دهند؟!! یعنی همان امکاناتی را که باعث شده، روزانه کشتی کشتی کالاهای بنجل و غیر ضروری آزادانه و بدون گمرکی وارد ایران شود. از معیشت مردم داد سخن می دهند ولی نهاد مجریه کشور با توسعه نهادهای اقتصادی - دلالی مردم را در زیر فشارهای اقتصادی نابود می کنند و هر روز قدرت خرید کارگران و همه ی حقوق بگیران را تضعیف می نمایند. ولی هیچ نیرو و نهادی حرف از تغیر برای قانون مند کردن جامعه نمی زند. در برابر تجاوزات به حقوق مدنی مردم، با انتخابات استصوابی که به نوعی دیکتاتوری "خودی" هایی است که هربار تعدادی از آنها به وسیله خود حاکمیت افشا می شوند که بزرگترین دزدی های تاریخ را عملی کرده اند. مانند دارایی های تامین اجتماعی که به کارگران ایران تعلق دارد ولی به یک کلان دزد دستگیر شده واگذار گردیده است ولی هیچ خبری از برگرداندن آن به تامین اجتماعی وجود ندارد. آقایان تنها سکوت می کنند و فرمانها برای پیش گیری و مجازات این گونه عملکردها، تا به امروز کاربردی نشده است. در میان این هرج و مرج اجتماعی، برادران رانت خوار شمشیر ها را از رو بسته اند و مبارزه برای بدست گرفتن اهرم های حاکمیت برای دست گذاشتن برروی دلارهای نفتی را به اوج رسانده اند، از این رو رسانه ها تب و تاب خاصی به خود گرفته اند. تنها این کارگران ایران هستند که اگرچه با دستان توانای تولیدی خود، جامعه را برپا نگهداشته اند، ارزش و توانایی خود را درک نمی کنند و همیشه گوسفند قربانی این نوع ساختار انتخابات هستند. امروزه کارگران به دلیل ناآگاهی از منافع طبقاتی شان و راه رسیدن به حقوقشان، فلج و درمانده و پراکنده اند. برخی از کارگران تنها برای منافع فردی خود می رزمند و با منافع جمع زحمت کشان بیگانه اند،آنها نمی دانند که منافع فردی آنها در گروی منافع جمعی کارگران ایران است، لذا مانند عروسکی هم چنان در دستان سرمایه داری نو لیبرالی در جهت منافع آنها می چرخند، علت های بنیادی این شرایط ضدکارگری را درک نمی کنند و برخی چشم امیدشان را به چند کارگر انتصابی دولتی که در جلسات تعین حداقل حقوق بر روی یکی دو درصد بالا پایین "حداقل حقوق" سالانه چانه زنی می کنند دوخته اند و بدین گونه با گرفتارشدن در معلول ها تیشه ای هستند به ریشه خود. کارگران امروز ایران حتا از نزدیک ترین دستآورد جنبش کارگری ایران که باعث پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ماه در ایران شد بیگانه اند، آنها نمی دانند که نه تلاش فعالین سیاسی - کارگری و نه اقشار دیگر جامعه نتوانست دیکتاتوری شاه را از پا بیندازد، مگر زمانی که اتحاد کارگران ایران شریان حیاتی حاکمیت؛ نفت را، با اعتصابات خود قطع کردند. آری انقلاب زمانی پیروزی قطعی را بدست آورد که کارگران ایران یک پارچه با اتحاد پولادین خود نظام ضدمردمی را برای همیشه به ذباله دان تاریخ سپردند. این کارگران در این شرایط پیچیده ی امروزین با ترفندهای سرمایه داری مالی ایران که با وحشت از اتحاد آن چنانی کارگران بر خود می لرزد، قانون کار را در عمل فلج کرده و کارگران را مانند جنایتکاران و خلاف کاران اجتماعی به شلاق و زندان محکوم می کنند تا حتا حقوق توافق شده ای که با اصول مناسبات تعدیل ساختاری شان و حدود شرعی شان هم همآهنگ است، مطالبه نکنند. این فشارهای قاجاریه گونه در نهایت همان تحول دوران انقلاب مشروطه و قیام سوسیال دموکراتهای آموزش یافته در سندیکاهای کارگری روسیه تزاری را طلب می کند. با وجود چنین شرایطی یک پرسش خود را به رخ می کشد، آیا فعالین کارگری – مدنی امروز ایران می توانند ابتدا خود را متشکل کنند؟ که بعد، بر پراکندگی طبقه کارگر ایران اثری مثبت بگذارند؟! یا آنها هم، مانند رهبران اجتماعی کنونی با دادن مشتی شعار کلی از خود رفع مسئولیت می کنند؟

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری
۲۴ فروردین ۹۶


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست