• بر همگان روشن بود که جوهر طرح ۱۸ ماده ای حزب عدالت و توسعه (AKP) ، با تمام کتمان کاریهای ناشیانه ی طراحان آن، بر یک محور اساسی می چرخید و آن پروژه ی ایالتی کردن ترکیه (برقراری نوعی فدرالیسم) در چهارچوب مطالبات ایالات متحده ی آمریکا و اروپا با دور زدن مردم و مجلس ملی ترکیه بود. (۱) اما نباید فراموش کرد که حتی با قبول "پیروزی" اردوغان در رفراندم اخیر معلوم نیست که آیا او قادر به تحقق اهداف خود خواهد بود یا نه؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱٨ آوريل ۲۰۱۷

دیروز رفراندم تغییر قانون اساسی در ترکیه برگذار شد. نتایج این رفراندم (که دیشب اعلام شد) با پیروزی مشکوک موافقین طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه (AKP) با کسب بیش از 51.4 درصد آراء به سرانجام رسید. این رفراندم در ظاهر تلاشی عجولانه برای تغییر قانون اساسی و سیستم حکومتی ترکیه بود. اما برای بسیاری از مخالفین و ناظران سیاسی روشن بود که هدف اساسی در این رفراندم تغییر رژیم سیاسی ترکیه و در عمل گذار به سیستم ریاست جمهوری بود. نتایج مشکوک این رفراندم نشان داد که آقای اردوغان برای تحقق اهداف سیاسی خود حاضر است هرگونه ریسک را به جان خریده و وارد هرگونه ماجراجوئی سیاسی بشود.


رژیم سیاسی و مشروعیت آن

روشن است که نمی توان نه قانون اساسی و نه رژیم یک کشور را تنها با تکیه بر نتایج یک رفراندم تغییر داد. چرا که معمولاً (و بر مبنای قاعده) قوانین اساسی و رژیم سیاسی کشورها نه محصول 51 درصدی این و یا آن رفراندم بلکه محصول انقلابات و دگرگونیهای بزرگ در حیات سیاسی کشورها و یا از طریق دستیابی به اجماع عمومی (Consensus) امکان پذیر است. بنابراین نتایج درصدی بسیار نزدیک و مشکوک بودن سلامت این رفراندم بار بسیار سنگینی بر علیه مشروعیت آن بوجود آورده است.
از سوی دیگر قانون اساسی موجود ترکیه (خصوصاً 4 ماده ی نخست آن) ، که خود AKP بر مبنای آن به قدرت دست یافته است، روزنه های تغییر رژیم سیاسی ترکیه را بسته و حتی مطرح کردن تغییر آن را نیز منع کرده است. بنابراین برگزاری رفراندم در این رابطه فاقد پایه های حقوقی بوده و شرکت احزاب سیاسی در آن (آنهم در شرایط برقراری حالت فوق العاده در ترکیه) نیز جُرم بحساب می آید.
از سوی دیگر از شروط لازم برای برگزاری یک رفراندم و یا انتخابات وجود شرایط و زمینه های یکسان برای همه در تبلیغ و اعلام مواضع سیاسی است. فراهم نبودن شرایط و امکانات عادلانه در رفراندم اخیر در ترکیه به تنهای مشروع بودن نتایج آن را نیز (حتی قبل از برگزاری رفراندوم) زیر سئوال برده بود. در حالی که جبهه ی موافق از تمامی مزیَات و امکانات دولتی (از بودجه دولتی گرفته تا کانالهای تلویزیونی از اتوبوسهای شهرداریها گرفته تا ساختمانهای دولتی، از مطبوعات گرفته تا آموزشگاههای دولتی و از مساجد گرفته تا شرکتهای هواپیمائی دولتی) استفاده می کرد جبهه ی مخالف حتی برای پیدا کردن سالنهای گردهم آئی خود نیز دچار مشکل شده بود.


نتایج رفراندم

نتایج این رفراندوم نشان داد که حزب عدالت و توسعه (AKP) در 17 شهر از 30 شهر ترکیه حمایت بی رقیب و 15 ساله ی خود را از دست داده است. در این میان از دست دادن شهرهای بزرگ استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و آدانا از اهمیت ویژه ای برخودار بوده است. با بررسی نتایج رفراندوم دیروز می توان به این نتیجه رسید که ادامه ی یکه تازی حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) در ترکیه بطور قطع پایان پذیرفته و به احتمال زیاد اردوغان در سال 2019 نخواهد توانست بر تخت ریاست جمهوری ترکیه تکیه بزند. از سوی دیگر این نتایج حاکی از آن است که AKP نخواهد توانست در انتخابات آینده اکثریت خود در مجلس ملی ترکیه را نیز حفظ کند.
منفی ترین جنبه ی جریان این رفراندم (برخلاف تمامی انتخابات و رفراندمهای پیشین) شاید ایجاد شکافی عمیق در درون جامعه ی ترکیه باشد. روشن است که حکومت (AKP) و در رأس آن آقای اردوغان از دو قطبی شدن جامعه ترکیه کسب رأی بیشتر را هدف قرار داده بود.


بازنده کیست؟

بدون شک بازنده ی اصلی این رفراندم بیش از هر کسی آقای" دولت باهچه لی" رهبر "حزب حرکت ملی" (MHP) است. این "دولت باهچه لی" بود که چند ماه پیش بطور کاملاً ناگهانی طرح کنار گذاشته و متروک شده ی اردوغان مبنی بر برقراری سیستم ریاست جمهوری را به صحنه ی سیاست ترکیه پرتاب کرد. او همچنین بر خلاف مخالفت اکثریت اعضاء و رهبران حزبی خود در کنار اردوغان ایستاده و عملاً آینده ی حزب خود را به مخاطره انداخت. انشعابات و استعفای پی درپی وزنه های سنگین این حزب (مارال آق شنر، امید اوز داغ، یوسف حالاج اوغلی و سینان اُوغان) "دولت باهچه لی" و حزب او را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. حزب حرکت ملی در شرایط کنونی و تحت رهبری باهچه لی به احتمال زیاد نخواهد توانست در انتخابات آینده حتی وارد مجلس ملی ترکیه شود.


اهداف رفراندم

بر همگان روشن بود که جوهر طرح 18 ماده ای حزب عدالت و توسعه (AKP) ، با تمام کتمان کاریهای ناشیانه ی طراحان آن، بر یک محور اساسی می چرخید و آن پروژه ی ایالتی کردن ترکیه (برقراری نوعی فدرالیسم) در چهارچوب مطالبات ایالات متحده ی آمریکا و اروپا با دور زدن مردم و مجلس ملی ترکیه بود. (1) اما نباید فراموش کرد که حتی با قبول "پیروزی" اردوغان در رفراندم اخیر معلوم نیست که آیا او قادر به تحقق اهداف خود خواهد بود یا نه؟ در این میان آنچه حتمی به نظر می رسد این واقعیت اساسی است که اگر اردوغان نتواند جوابگوی خواستهای آمریکا باشد روند تبلیغات سازمان یافته و "شیطان سازی" از او در رسانه های "جامعه ی جهانی" (همچون نمونه های صدام حسین، معمر قذافی و بشار اسد) همچنان ادامه یافته و حتی شدت خواهد گرفت.
باید اضافه کرد که تغییر توازن قوا و صف بندی جدید نیروهای سیاسی در ترکیه قدرت مانور آقای اردوغان را بسیار محدود و تحقق مطالبات آمریکا را نیز دچار مشکلات جدَی کرده است. این توازن قوا بعد از سال 2014 و با فروریختن پایه های حقوقی توطئه چینی علیه ارتش ملی ترکیه (از طریق عملیات ارگنه کُن و بالیوز) و آزادی فرمانده هان ارتش، آغاز مبارزه با تروریسم PKK در سال 2015 و شکست کودتای آمریکائی فتح الله گولن در سال 2016 به ضرر آمریکا و اروپا چرخش کیفی یافته است.
پیامدهای این برهم خورده گی توازن قوا نزدیکی رادیکال کشور ترکیه به روسیه و چین (و کشورهای همسایه) و به چالش کشیدن "منافع" آمریکا و اروپا در منطقه را بدنبال داشته است. ائتلاف نامرئی و نانوشته ی اردوغان با بخشی از ملی گرایان ترکیه و کمالیستهای سکولار، همراه با مخالفتهای درون AKP ، قدرت مانور اردوغان و بر آوردن درخواستهای آمریکا و اروپا را بشدت کاهش داده است. مضمون مطالبات غرب از ترکیه بر حول چند محور اساسی می چرخد که به شرح زیر است:
1- خاتمه دادن ترکیه به مبارزه با تروریسم PKK و آغاز مذاکره با آن 2- برقراری سیستم ایالتی (فدرالیسم) در ترکیه 3- پایان دادن به عملیات "سپر فرات" (توسط ارتش ترکیه در شمال سوریه) و حرکت همگام با آمریکا و "پیاده نظام" آن (PKK/PYD) در سوریه 4- قبول اعلام استقلال حکومت بارزانی در شمال عراق به انضمام کرکوک (2) 5- پایان دادن به سرکوب و تصفیه ی عوامل فرقه ی مذهبی فتح الله گولن در ترکیه 6- دوری جستن از ایران و پایان دادن به ماه عسل با روسیه و چین!
قابل ذکر است که ارگانهای امنیتی ایالات متحده ی آمریکا از هم اکنون در چندین جبهه در حال پرونده سازی بر علیه اردوغان و اطرافیان او می باشند. اهداف این پرونده سازیها وادار کردن اردوغان (ترکیه) از طریق شانتاژ به تمکین در برابر مطالبات سیاسی ذکر شده می باشد. به جریان انداختن پرونده ی "رضا ضراب" و دستگیری معاون بانک تجارت ترکیه در آمریکا (در رابطه با نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران) تنها یکی از این موارد است. در این رابطه هدف اصلی آمریکا کشور ترکیه بوده و اردوغان تنها یک بهانه است!
شواهد ذکر شده در سطور بالا نشان می دهد که نتایج رفراندم دیروز در ترکیه بیشتر از آنچه پیروزی اردوغان را بشارت دهد او را به یک بُن بست سیاسی سوق می دهد!

م. ائینالی
2017-04-17

پانویسها:
(1) در آخرین روزهای باقی مانده به رفراندوم مشاور اردوغان پروفسور "شوکرو قارا تپه" دریک برنامه ی تلویزیونی در رابطه با طرح 18 ماده ای به رابطه ی سیستم ریاست جمهوری و ایالتی کردن ترکیه (فدرالیزم) رسماً اعتراف کرده و از آن بعنوان یک "ریسک" نام برد. این مصاحبه با اعتراض "دولت باهچه لی " روبرو شده و وی از اردوغان خواستار عزل فوری مشاور خود شد.
(2) آقای بارزانی که مدتها قبل دایره ی ویژه ای برای تبلیغات به نفع طرح پیشنهادی اردوغان در ترکیه دایر کرده و تماسهای گسترده ای نیز با عشایر کُرد در ترکیه برقرار کرده بود در آخرین اظهارنظر ادعا کرده است که: "رأی مثبت جان تازه ای به مذاکره با PKK خواهد بخشید و رأی منفی فلاکت ببار خواهد آورد."