# تغییرات ملموس سفرهی فقرا
حمید مافی
•
هشتگ #تغییر _ملموس از سوی «روزنامهنگاران بیطرف» طرفدار حسن روحانی و دولت یازدهم قرار است که به ما و – همهی مردم – نشان دهد که تنها در چهار سال عمر راستگراترین دولت جمهوری اسلامی همهی «نکبتهای نظام» در دوران محمود احمدینژاد زدوده شده و «راه امید» باید تداوم یابد.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۹ ارديبهشت ۱٣۹۶ -
۲۹ آوريل ۲۰۱۷
هشتگ #تغییر_ملموس از سوی «روزنامهنگاران بیطرف» طرفدار حسن روحانی و دولت یازدهم قرار است که به ما و – همهی مردم – نشان دهد که تنها در چهار سال عمر راستگراترین دولت جمهوری اسلامی همهی «نکبتهای نظام» در دوران محمود احمدینژاد زدوده شده و «راه امید» باید تداوم یابد.
بوقچیهای اعتدال برای نشان دادن «موفقیتهای حلقهی نیاوران» و «عقلای نظام» اعداد و ارقام «معاملههای بینالمللی دولت»، «تعداد بوئینگ و ایرباسهای خریداری شده»، «قراردادهای تجاری» و آمد و شد هئیتهای خارجی به ایران دوران «پسااعتدال» را با دوران پیشااعتدال مقایسه میکنند و به دلخواه بخشی از آنچه که ماشین آمارساز دولتی ساخته را بازتاب میدهند و آنچه که در پسپرده رخ داده و از قِبل همین داد و ستدها و معاملات بینالمللی و سیاستهای بازار آزاد بر معاش و سفرهی مردم تحمیل شده را پنهان میکنند.
یکی از این پنهانکاریها و جعل واقعیت با آمار دولتی که از سوی «بوقچیهای بنفش» در پیش گرفته شده، افزایش قیمت مواد خوراکی و به تبع آن کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفرهی مردمی است که حالا دولت در آستانهی انتخابات با وعدهی افزایش یارانهی نقدی خانوارهای «آسیبپذیر» و مستمری بازنشستگان به دنبال جلب رأی آنان است.
به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم رسمی – که از میانگین بیش از 350 قلم کالای با دوام و مصرفی به دست میآید- به یک سوم کاهش و به ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدرت خرید کارگران 6 درصد افزایش یافته است.
برای کشف جعلی بودن این ادعا کافی است به اسفند سال گذشته و رایزنیها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بازگردیم: خواستهی کارگران برای تعیین دستمزد سال 1396 مبنا قرار گرفتن سبد معیشت خانوار بود. کمیتهی مزد تشکلهای کارگری وابسته به حکومت و دفتر کل بهبود تغذیهی وزارت بهداشت و درمان، سبد هزینهی ماهیانهی یک خانوار چهار نفره را حداقل 2 میلیون و 489 هزار تومان برآورد کرد.
گزارش سالانهی مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوارها هم که تنها دربرگیرندهی حدود 5 درصد خانوارهای ساکن ایران بود، میانگین هزینهی ماهیانهی یک خانوار در سال 94 را 2 میلیون و 186 هزار تومان برآورد کرد که بیانگر افزایش 11 درصدی هزینهی خانوارها به نسبت یکسال قبلتر بود.
با همهی اینها دولت روحانی به هنگام تعیین حداقل دستمزد، در نهایت مانع از افزایش دستمزدها بر مبنای سبد معیشت شد و وزیر کار وعده کرد که دولت عقبماندگی مزد را با کنترل و کاهش نرخ تورم، توزیع سبد غذایی و سیاستهای حمایتی «جبران کند».
کوری عمومی
دولت حسن روحانی که در چهارسال گذشته به بهانهی خروج از «رکود»، سیاستهای «تحریک تقاضا» با افزایش وامدهی بانکی برای خرید کالا را در پیش گرفته و حجم نقدینگی در بازار پولی را حدود 2.5 برابر افزایش داده، نرخ تورم رسمی را حدود 7 درصد اعلام کرده است.
سخنگو و کارگزاران «غیردولتی» دولت هم با تکرار همین ادعا معتقدند که شیب افزایش قیمت مواد خوراکی در چهار سال گذشته کمتر و گاهی نیز منفی و سفرهی مردم «باارزشتر» شده است.
جدول زیر که به پرپایهی گزارشهای ماهیانهی بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی در خردهفروشیها تهیه شده، راست و دروغ ادعای دولت و بوقچیهای آن را نشان میدهد.
علاوه بر قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی که حدود یکسوم از هزینهی ماهیانهی خانوارها را به خود اختصاص میدهد، هزینهی مسکن، برق، آب و سایر حاملهای انرژی نیز طی چهار سال گذشته افزایش یافته است.
برق از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا پایان سال گذشته حدود 45 درصد گرانتر شده است. همچنین تعرفهی مصرف گاز خانگی در دو مرحله 35 درصد افزایش داشته است. قیمت آب هم در دولت «اعتدال و امید» 40 درصد گرانتر شد.
مسکن و بهویژه اجارهبهاء نیز در دولت روحانی از گرانی مصون نماندهاند و دولت وعدهی مسکن اجتماعی را که قرار است جایگزین طرح مسکن مهر شود، در آخرین روزهای سال گذشته مصوب و اجرایی کرد. وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم میانگین رشد قیمت اجارهبهاء را طی چهار سال گذشته حدود 10 درصد اعلام کرده است. اما آنچه که در گزارش رسانهها نمایان میشود افزایش بیش از 40 درصد اجارهبهاء و افزایش سهم مسکن و اجاره در سبد هزینهی خانوارها است.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار تهیه کرده حداقل دو سوم درآمد خانوارها برای مسکن، مواد غذایی و آشامیدنی هزینه میشود. افزایش هزینهی مسکن و مواد خوراکی، به کاهش سهم هزینهی تفریح و سرگرمی خانوارها منجر شده است. براساس این برآورد سهم هزینهی مسکن خانوارهای ساکن ایران در سه سال نخست فعالیت دولت حسن روحانی به 35 درصد افزایش یافته و در مقابل سهم تفریح و امور فرهنگی 10 درصد کاهش یافته است.
حالا میتوان نرخ تورم رسمی هفت درصدی را با واقعیت زندگی مردم و مزدبگیران مقایسه کرد. مدیرکل دفتر بهبود تغذیهی وزارت بهداشت و درمان که سیاست خصوصیسازی خدمات درمانی را در پیش گرفته و با طرح بیمهی سلامت بزرگترین خدمات را به پزشکان بخش خصوصی کرده است، زمستان سال گذشته از کاهش چشمگیر سرانهی مصرف لبنیات در ایران خبر داد. بر اساس آمار این نهاد دولتی، میانگین مصرف لبنیات در ایران به کمتر از 60 کیلوگرم رسیده است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که سرانهی مصرف گوشت در ایران طی چهار سال گذشته دستکم 12 درصد کاهش یافته است. سرانهی مصرف برنج هم در این دوره حدود 12 کیلوگرم کمتر شده است.
گزارش بانک مرکزی که پاییز سال گذشته منتشر شد، به صورت رسمی کاهش 8 درصدی سرانهی مصرف مواد غذایی خانوارهای ساکن ایران را تائید کرد.
این کاهش مصرف و البته آنچه که از آن با عنوان «سوءمصرف» و «مصرف مواد کمکیفیت» نام برده میشود، نتیجهی سیاستهای دولت حسن روحانی و برنامهنویسان اقتصادی او است که تا پیش از «برجام»، بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد مردم را به «حل و فصل پروندهی هستهای» گره زد و پس از آن نیز با سیاست «تحریک تقاضا» و کنترل دستوری و نمایشی نرخ تورم از یکسو و سرکوب مزدی مزدبگیران از سوی دیگر، معاش و سفرهی خانوارهای فقیر را نشانه گرفت.
به استناد همین دادههای منابع دولتی از معیشت مردم و رشد قیمت کالاهای پرمصرف، بهتر میتوان معنا و مخاطب هشتگ «تغییر ملموس» را که از ازدیاد تردد میهمان خارجی و توئیتهای ظریف و رشد بیسابقهی «مال»ها و مراکز خرید خوشحال و مسرور و به دولت «اعتدال» مفتخرند، دریافت و فهمید که چرا همهی «نکبت نظام» را که سیاستهای خصوصیسازی و توسعهی اقتصادی بازارمحور آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با دستور ویژهی رهبر نظام اجرایی شده، تقلیل میدهد و با خلق اعداد و ارقام دروغین و «جعل واقعیت» و البته دوگانهی کاذب «احمدینژادیسم» و «روحانیسم» کارنامهی راستگراترین دولت جمهوری اسلامی را به سود تهیدستان بازنمایی میکند.
منبع: منجنیق
|