یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

نگاهی به جنبش کارگری در سالی که گذشت!
نقاط قوت و ضعف های این جنبش! چه باید کردهایی که در مقابل داریم!


علی دماوندی


• گرچه در سال گذشته، بخش غالب حرکت­ها و اعتراض­ها برای پرداخت دست­مزدهای عقب ­افتاده بوده، اما مبارزه برای افزایش دستمزد نیز تا حدی گسترش پیدا کرد. ایجاد تشکل مستقل سراسری، تعیین دستمزد کارگرا ن از طریق شرکت خود نمایندگان کارگران به گفتمانهای مطرح در جنبش کارگری تبدیل شده است. رژیم اسلامی تلاش می کند با بالا بردن هزینه فعالیت، نقش فعالین و سازمان گران جنبش کارگری را مختل سازد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱ می ۲۰۱۷


در بررسی جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت؛ در بستر سیاست عمومی رژیم اسلامی در مقابل جنبشهای اجتمایی ومردمی ،سیاست سرکوب وامنیتی کردن هرگونه تلاش اجتمایی برای بهبود وضعیت ادامه یافت. در مقابل این سیاست مرعوب کردن مخالفان ، خواست لغو وحذف جرم امنیتی برای فعالان جنبشهای اجتمایی ، به یک خواست مهم وعاملی برای همبستیگیهای بزرگ گروههای اجتمایی تبدیل شد. چرا که با جرم اقدام علیه امنیت ملی ،حسن اردین اعدام شد، جمال چراغ ویسی اعدام شد، در خاتون آباد با رگبار گلوله های هلی کوپترهای دولت اصلاحات،کارگران به خاک افتادند، کارگران معدن طلای اق دره شلاق خوردند، شاهرخ زمانی در زندان کشته شد، جعفر عظیم زاده ،اسماییل عبدی ،رسول بداقی، محمود صالحی ، محمد نجاتی ،محمود بهشتی ، ودهها وصدها فعال تشکلهای مستقل کارگران ومعلمان ،با اخراح و محرومیت و بیکاری ،فقر وتهدیدو زندان و شکنجه روبروشده اند. چرا که باز کردن رازهای سربسته ویرانیها وغارتگریها، نابود سازیهای اجتمایی واقتصادی ،فقر ومسکنت و اعتیاد وفحشا در این کشور،که روی دریایی از طلای سیاه وگاز و نفت استوار است ، جرمی است امنیتی!
در راستای سیاست امنیتی کردن فعالیت تشکلهای مستقل کارگران ومعلمان ،دهها فعال کارگری واجتمایی روزانه وبشکلی مداوم در راهروهای دادگاههای شرع و انقلاب اسلامی ، مراکز سپاه واطلاعات وامنیت، پشت میله های زندان وتبعید ند؛ چرا که برا ی افزایش دستمزدها ، بهبودشرایط اجتمایی خود وهم طبقه ایهایشان تلاش کرده اند. اخراج وبیکاری ومحرومیت وزندان وشکنجه ،پاداشی بوده است که نظام اسلامی به این فعالان اجتمایی میدهد. به این لحاظ خواست لغو و حذف اتهام امنیتی واقدام علیه امنیت از پرونده های فعالان صنفی وسندیکای و اجتمایی ، درکنار افزایش دستمزدها برحسب سبد هزینه خانواده ،وحق تشکل سراسری ومستقل بعنوان مهمترین خواست پایه ای جنبش گارگری در این سال مطرح بوده است. این ممکن نبود بدون اعتصابات وتظاهرات وتجمعات مستمر کارگران ومعلمان وبازنشستگان لشگری وکشوری در مقابل مجلس و ارگانها ونهادهای حکومتی ،بدون طومارهای یکصد ده هزار نفره معلمان ودهها طومار اعتراضی دیگر، بودن دخالت وفعالیت و همبستگی ویاری تشکلهای مستقل کارگران ومعلمان، بدون فداکاری فعالینی نظیر جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی واعتصاب غذای بیش از 60 روزه جعفر و تدوین بیانیه خواستهای برحق وانسانی کارگران ومعلمان ایران؛ طبعا این پیگیریها وتلاشها بود که همبستگی های بزرگی در داخل وخارج از کشور ایجاد کرد وخواستهای جنبش کار وزحمت را در معرض داوری وحمایت مردمان قرار داد.
در سالی که گذشت ما، همچنان شاهد تداوم و تشدید تهاجم جمهوری اسلامی و سرمایه­داران به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان، در حوزه­ معیشت، کار، آزادی و امنیت شغلی و حق تشکل مستقل آن­ها بوده­ایم. رژیم با تصویب و اجرای سیاست­ها و لوایح ارتجاعی خود، از یک سو، بی­حقوقی سیاسی و اجتماعی، خفقان، فقر و فلاکت و بیکاری برای کارگران؛ و از دیگر سو، سوددهی هرچه بیش­تر برای سرمایه­داران نوکیسه را به ارمغان آورده است. د راین باره باید گفت سیاست رژیم اسلامی همچنان بر پایه کارگر ارزان و سرکوب تشکلهای مستقل و تخریب گسترده استوار بوده است. سیاست تعرض در حوزه حقوق کار ، تغییر واصلاح قانون کار دقیقا درراستای بی دفاع کردن کارگران در مقابل استثمار بیشتر وبی حقوقی کامل آن صورت گرفته است.
در سالی که گذشت تلاشهای رژیم اسلامی برا ی پیوند با سرمایه جهانی وجلب سرمایه خارجی، با شکست مواجه شد. سرمایه گذاری نسبت به سال قبلتر کاهش یافت وعلیرغم نیاز مبرم به بازسازی وتوسعه در صنعت نفت وپتروشیمی وگاز وناوگان هوایی و...، سیاست جلب سرمایه بین المللی ناتوان از جلب سرمایه گذاران شد. گرچه بحران خاورمیانه ومداخله رژیم اسلامی در جنگ سوریه وعراق ویمن و... ،ادامه سیاست تحریمهای بین المللی خصوصا از طرف ایالات متحده میتواند یکی از دلایل شکست این سیاست باشد. اما باید گفت که ویژیگیهای حکومت اسلامی، دولت مذهبی و تمامیت گرای آن ، قدرت کلیدی بیت رهبری وسپاه پاسداران ،مداخله مداوم ونابهنگام امنیتی ها وپاسداران وروحانیت در اقتصاد کشور، الیگارشی وسیاست ملوک الطوایفی درمناطق مختلف، نبود امنیت سرمایه بواسطه موقعیت داخلی وبین المللی رژیم و...عامل اصلی این فروپاشی اقتصادی است. بدلیل همین سیاستها وقوانین ارتجاعی است که ایران نه فقط در سرمایه گذاری های بین المللی در ردیف 179 مین کشور قرار دارد ؛بلکه درآمدهای اصلی کشور بجای بازسازی اقتصادی وتوسعه صنعتی و کشاورزی وعلمی، در خدمت ویران سازیهای بزرگ قرون وسطایی ودر خدمت دستگاه روحانیت ودولت مذهبی قرار گرفته است.
اوضاعِ وخیمِ کنونی را میتوان با میلیونها بیکار ،50 میلیون انسانی که زیر خط فقر زندگی میکنند؛ صدها هزار کارگر بی حقوق وبا دستمزدهای پرداخت نشده ویا دستمزدهای یک پنجم خط فقر د ر کنار پاداشها واختلاسهای میلیاردی ؛ گورخوابها وکارتن خوابها وحاشیه نشین های محاصره کننده شهرها در کنار ماشنیهای لوکس وکاخها ومهمانیهای اعیانی آقازاده ها ؛ میلیونها نفر بیکار و شکافِ طبقاتی فاحش؛ نرخِ تورم دورقمی ، موج مهاجرتها وجابجاییهای بزرگ جمعیتی بخاطر ویرانی زیست محیطی؛ با واحد های تولیدی ورشکسته در کنار وارادات گسترده وبی حساب وکتاب کالاهای چینی وترکی ، ... به تصویر کشید. به این‌ها اضافه کنید تعطیلی روزانه‌ی کارخانجات ( از جمله کارخانجات با سابقه‌ای همچون قند ورامین، پارس کروم خزر ، ایران چوب، فولاد سهند، ارج، آزمایش ، داروگر و دهها کارخانه‌ی قدیمی نساجی و کاشی و سرامیک ) و تعدیل و بیکاری، چند شغله شدن و تبدیل شدن نیروی مولد به دستفروش. علاوه براین ، طبقِ آمارِ رسمی، درآمدِ حقیقی خانوارهایِ ایرانی از سال 1386 به بعد مرتبا کاهش یافته و با اینکه هزینه سبدِ معیشت از طرف مقامات نظام 2 میلیون و 489 هزار تومان برآورد شده، اما "حداقل دستمزدها " 930 هزار تومان اعلام میشود که نشانه سیاست کارگرارزانیست که باید از طریق سرکوب سازمانیافته کنترل شود. در واقع بیش از 80 در صد از کارگرانِ کشور با این سطح از دستمزد در شرایطی پایین تر از یک پنجمِ خط فقر زندگی میکنند. تازه همین حداقل دستمزد 930 هزار تومانی را میلیونها شاغل کارگاهای کوچک و کارگران موقت، پاره وقت، سفید امضاء و قراردادی نیز دریافت نمیکنند. این فاجعه در مورد زنان کارگر بیش از هر قشری بیداد میکند.
- این درحالیست که سالانه دست کم ۱۴۰۰کارگر در اثر حوادث مستقیم در محل کار و ۸۴۰۰ کارگر دیگر در اثر بیماری‌های ناشی از محیط کار جان خود را از دست می‌دهند. به علت ضعف کارگران در برابر حمایت همه جانبه‌ی دولت از کارفرمایان، بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی از بیمه کردن آنها خودداری می کنند .علاوه بر این خانواده‌های آنان از کمترین امکان‌های اعتراض به کارفرمایان و یا گذران زندگی پس از مرگ نان‌آور خانواده برخوردار نیستند. قراردادهای موقت که به اعتراف مقامات حکومتی بیش از ٩٠ درصد از قراردادهای کار را تشکیل می­دهند، و در شکل­های گوناگونی نظیر سفید امضا، روزمزد، شفاهی، پیمانی ، قطعه کاری و... اعمال می­شوند، ناامنی شغلی کارگران را به شدت دامن زده، و سبب تضعیف توان چانه زنی جمعی آنها می­شود. خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار باعث محروم ماندن بخش بزرگی از طبقه کارگر، حتی از همان چتر حمایتی سر و دم بریده قانون کار می­شود. افزایش تعداد شرکتهای پیمان­کاری و گسترش دامنه­ فعالیت آنها، که پیوند مستحکمی با کانون­های قدرت دارند، استخدام نیروی کار برای شرکت­های دولتی و خصوصی را آشکارا به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران سازمان می­دهند. اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و اصلاح ساختاری مشاغل دولتی نیز موجی از بیکارسازی را در سال گذشته به بار آورده است. به علاوه تلاش تازه ای برای باصطلاح "اصلاح" قانون کار در دستور کار صاحبان سرمایه و دست اندرکاران رژیم اسلامی قرار گرفت. در پی اعتراضات مداوم کارگری به لایحه اصلاحیه قانون کار، روز یکشنبه 20 فروردین ماه این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس رد و به دولت بازگردانده شد. عدم تصویب و بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی یک موفقیت مهم برای جنبش کارگری ایران بود.
در گستره یک تصویر بزرگتر میتوانم بگویم که در فاصله دوماه مه ، حداقل 1200 حرکت کارگری در بیش از 600 واحد انتشار یافته که نشانه آشکاری از گسترش وابعاد اعتراض کارگران ومزدبگیران ایران است. در فاصله یکساله دوماه مه در بخش‌های مختلف کارگری، از جمله صنایع فولاد، خودروسازی، پتروشیمی، کشت و صنعت، معادن، حمل و نقل، برق، آموزش، بهداشت، پوشاک، بازنشستگان ... با اعتراضات و اعتصابات در اشکال متنوع روبرو بوده­ایم. کارگران و معلمان وپرستاران وبازنشستگان لشگری وکشوری در سال گذشته با برپایی اعتصاب، تجمع در مقابل نهادهای­ حکومتی و مجلس، اجتماع در محوطه کارخانه، راه­پیمایی در بیرون از کارخانه، تحریم جمعی غذای کارخانه، جمع آوری طومارهای جمعی ، ارسال بیش از صدها هزار شکایت علیه کارفرما و دولت به هیاتهای حل اختلاف و ... خواهان رسیدگی به خواسته­های خود بوده اند. . تشکل هایِ مستقلِ کارگری مانندِ سندیکایِ کارگرانِ شرکت واحدِ اتوبوس رانیِ تهران و حومه و سندیکایِ نیشکرِ هفت تپه، کمیتهِ پیگیریِ ایجادِ تشکل هایِ کارگریِ ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نقاش و کانونِ صنفیِ معلمان، با اینکه از سویِ جمهوری اسلامی تحمل نشده همواره تحت سرکوب قرار دارند، توانسته اند که با شرکت در اعتصابات، اعتراضات و تظاهراتِ خیابانی و در حمایت از مطالباتِ صنفی و دمکراتیکِ کارگران، همبستگیِ معنوی و سیاسیِ طبقاتی را بطور موثر به مرحلهِ عمل در آورند. شعارهایی مانندِ "معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست" و "تا حقمان نگیریم، از پا نمینشینیم" فریاد هایِ حق طلبانهِ کارگران ایران است که در محیط کار و در اماکنِ عمومی طنین می اندازد. معلمان، کارمندان و پرستاران نیز به موازات کارگران صنایع به مطالبات خود دامن میزنند. عقب نشینی حکومتیان در رابطه با حذف بسیاری از حقوق کارکران در همین قانون ارتجاعی کار با نام اصلاح قانون کار، تنها از طریق تجمعات سراسری وخصوصا دوتجمع بزرگ در مقابل مجلس اسلامی در مهرماه وآبانماه ، طومارنویسی ها و اقدامات مشترک فعالان کارگری ووسیع تشکلهای مستقل کارگری وانعکاس وسیع این اعتراضات بصورت رسانه ای و جلب حمایت دانشجویان و اساتید دانشگاه و روزنامه نگاران بر علیه لایحه اصلاحیه قانون کار ممکن شد.علاوه برآن باید از کمپین "بودجه عادلانه" گفت که از سوی معلمانِ مبارز سازماندهی شده و در میان مطالبات بر حق، کفِ حقوقِ عادلانه را سه میلیون تومان اعلام نموده، توانست با جمع آوری 110 هزار امضای مجازی و بیش از 30 هزار امضایِ دستی اراده جمع بزرگی از معلمان را علیه سیاستهای دولت سازمان دهد. و علاوه بر آن اعتصابات سراسری اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه معلمان در سراسر کشور، نشانه های امیدبخشی است که میتواند جنبش اجتماعی کارگران و مزدبگیران ایران را در ابعادی تازه بمیدان آورد.
موقعیت زنان کارگر از این هم بمراتب بدتر است، اکثر آن­ها در کارگاه­های کوچک مشغول به کارند؛ در این زمینه آمار و ارقام روشنی در دسترس نیست، زیرا کارگاه­های کوچک نه مشمول قانون کاراند، و نه قوانین بیمه­های اجتماعی و درمانی. بخشی از نیروی کار زنان در شمار کارگران فصلی اند، مثلا در کوره­پزخانه­ها به طور خانوادگی و یا در بخش کشاورزی به ویژه کشت برنج در شمال ایران کار می­کنند. گسترش پدیده قطعه کاریها وکارهای سخت وطاقت فرسای بی مزد وکم مزد در میان زنان کارگر ،یکی دیگراز ابعاد فاجعه ایست که جریان دارد. در عین حال بخاطر بحران فلج کننده اقتصادی و سنگینی بحران بر گرده خانواده های کارگری ،شاهد گسترش نوعی از بردگی کار، بصورت کارگران جنسی هستیم که جان وزندگی هزاران خانواده را در معرض تلاشی قرارداده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، نرخ بیکاری در میان زنان در سال گذشته بسیار افزایش یافته، و بیش از نیمی از کارگران زن در بخش­های غیررسمی اقتصاد کار می­کنند که به دلیل وضعیت فلاکت بار اقتصادی، تورم، و بیکاری گسترده در کنار اجرای قوانین ضد زن، اغلب آن­ها با دست­مزدهای ناچیز و بدون قرارداد، بدون بیمه و امنیت شغلی و در محیطی آکنده از تبعیض و نابرابری مشغول فعالیت اند. با محدود شدن بیش از پیش نقش و جایگاه زنان در بازار کار رسمی، اشتغال زنان در بخش­های غیررسمی اقتصاد رشد بیش­تری پیدا کرده و سبب استثمار زنان کارگر و زحمتکش با دست­مزد کم­تر و ناچیزتر شده است. خشونت‌های کلامی، جنسی، تحقیر و توهین، نسبت دادن هر نوع کوتاهی در کار به جنسیت فرد، و تبعیض جنسیتی از جمله خشونت‌های جاری در محیط کار به شمار میروند.
در یک جمعبندی میتوان گفت جنبش کارگری ایران در فاصله یکساله بین دوماه مه فعال­ترین جنبش اجتماعی کشور ما به شمار میرفت. علیرغم موقعیت تدافعی جنبش کارگری به طور کلی، با گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری مواجه بوده ایم که نسبت به سال قبل از حیث کمیت، یعنی تعداد اعتراض و تعداد شرکت­کنندگان در آن رشد چشم­گیری داشته است. ما در سال گذشته در بخش‌های مختلف کارگری با اعتراضات و اعتصابهای کارگری دراشکال متنوع روبرو بوده ایم. کارگران در سال گذشته با برپایی اعتصاب، تجمع در مقابل نهادهای­ حکومتی و مجلس، اجتماع در محوطه کارخانه، راه­پیمایی در بیرون از کارخانه، تحریم جمعی غذای کارخانه، جمع آوری طومارهای جمعی ، ارسال بیش از صدها هزار شکایت علیه کارفرما و دولت به هیاتهای حل اختلاف و ... خواهان رسیدگی به خواسته­های خود بوده­اند. اعتصابات سراسری اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه معلمان که به دنبال جمع آوری طومارها و تجمعهای مختلف و تلاشهای تشکل صنفی معلمان صورت گرفت، نشانه های امیدبخشی است که میتواند جنبش اجتماعی کارگران و مزدبگیران ایران را در ابعادی تازه بمیدان آورد. گرچه در سال گذشته، بخش غالب حرکت­ها و اعتراض­ها برای پرداخت دست­مزدهای عقب­افتاده بوده، اما مبارزه برای افزایش دستمزد نیز تا حدی گسترش پیدا کرد. در عین حال شاهد حضور خانواده­های کارگران در برخی از تجمع­ها و اعتراض­های کارگری بوده­ایم.   فعالین و پیشروان کارگری به چهره های شناخته شده سیاسی در جامعه تبدیل شده اند، به مناسبتهای مختلف بیانیه و اطلاعیه میدهند، تشکلهائی در دفاع از فعالین زندانی کارگری تشکیل میدهند، خواستهای همچون عدم پذیرش شورایعالی کار، ایجاد تشکل مستقل سراسری، تعیین دستمزد کارگرا ن از طریق شرکت خود نمایندگان کارگران به گفتمانهای مطرح در جنبش کارگری تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی که از گسترش مبارزات کارگری و جنبش مستقل آن­ها به شدت هراسناک است، با اتکا به نیروی سرکوب، دستگیری و محکومیت فعالان کارگری، صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران اعتصابی، محاکمه مجدد کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به مبارزات رو به گسترش گارگران در دفاع از معیشت انسانی و حق سازمان­یابی مستقل سراسری در دل یک تناسب قوای به شدت نامناسب پاسخ داده است. رژیم اسلامی تلاش میکند با بالا بردن هزینه فعالیت، نقش فعالین و سازمان گران جنبش کارگری را مختل سازد. دستگیری و بگیر و به بند فعالین جنبش کارگری پیش از اول ماه مه و برگزاری راه پیمایی از سوی خانه کارگر همراه با سر دادن شعارهای نژادپرستانه و فاشیستی علیه کارگران افغانی، هراس رژیم از تشکل یابی و سیاست مستقل کارگران را نشان میدهد.
خواست و حرکت در جهت ایجاد تشکل مستقل و سازمانیابی سراسری کارگری، که از سوی جمعی از فعالان جنبش کارگری در ایران مطرح شد، بحث­ها و بارتاب­های گسترده­ای را میان فعالان چپ و کارگری برانگیخت که بیش از هر چیز پاسخی بود به یک ضرورت حیاتی و مبرم در جنبش کارگری ایران. مبارزات قهرمانانه اما پراکنده­ کارگران، بر این حقیقت روشنی افکنده است که با وجود آن­که کارگران این­جا یا آن­جا دست­آوردهایی را به چنگ آورده­اند، اما فاصله زیادی میان حرکات و اعتراض­های کارگری، و پاسخ به ضرورت سازمان­یابی مستقل کارگری در مقیاس بزرگ وجود دارد. از اینرو ابتکارات فعالان کارگری ومعلمان در راستای ایجاد تشکلهای مستقل و سراسری خود نشان­دهنده و برآمده از این نیاز سوزان جنبش است که باید در دورآتی با تمرکز بر "راه­های سازمان­یابی" از طریق "همکاری همه گردانهای جنبش کارگری" پاسخ شایسته خود را دریافت کند. برای راه پیمایی باید توجه داشت که فرآیند سازمان یابی مستقل کارگری در ایران در مسیری مستقیم، خطی و هموار رو به جلو پیش نمی رود. بلکه با زیکزاگها، عقب نشینی ها و پیشروی هائی ضروری به پیش میرود. این میتواند از طریق ابتکارات متنوع وراههای گوناگونی شکل گیرد وراههای مختلف برای هم آوایی اعتراضات و مطالبات در سطوح گوناگونی ازمایش شده وبکار رود، توده هرچه وسیعتری را به صحنه آورد،از همه اشکال رسمی وغیررسمی ،قانونی وفراقانونی را به خدمت گیرد، تدواوم حرکات وادامه داری آنرا تامین کند،حرکات پراکنده وخودبخودی وخودانگیخته را در ظرفی مناسب برای پیشبرد مبارزه جمعی و جمعبندی آگاهانه اقدامات ومبارزات سازمان دهد، تاثیرات آنرا در ابعاد اجتمایی بالا برد.
در عین حال باید در راستای به صحنه آوردن همه ظرفیتهای مبارزاتی نیروی کار و گسترش عرصه های نبرد طبقاتی به لحاظ نظری و سازمانی باید تدارک دید. در این راستا گشودن جبهه های تازه ای بیرون از محیط های تولید رسمی حیاتی است. مکان های سکونت (محیط های مصرف) یکی از با اهمیت ترین آن ها است. در شرایطی که موقعیت نیروی کار برای رویا رویی با سرمایه در محیط تولید رو به ضعف گذاشته و توقف تولید برای صدها میلیون مردم بیکار و به حاشیه رانده شده ناممکن و برای بسیاری دیگر دشوار شده است، گشودن جبهه ی وسیعی در این محیط اهمیتی راهبردی دارد. درعین حال گسترش سازمان دادن همه نیروی کار و زحمت ، معلمان، پرستاران، پزشکان و سایر مزد و حقوق بگیران مشابه در بخش رسمی، کارکنان خانگی، کارگران کارگاه های فامیلی ،کودکان کار و... در کارزارهای ضد سیستمی میتواند اکثریت عظیم مردمان را علیه بربریت حاکم به میدان آورد. برای شکل گیری یک جنبش سیاسی فراگیر، جنبشی که قادر باشد حرکت ها و مبارزات طبقاتی مردم اعماق را بهم گره بزند و هدف های فوری خود را از درون نیازهای آنان بیرون کشد. در این راستا تلاش ها به جایی نخواهد رسید اگر یک جنبش سیاسی قادر نباشد به مسایل و معضلات روزمره پاسخ دهد. هر چه از نردبان محرومیت و ستم کشیده گی پائین تر رویم، بسیج اجتماعی و طبقاتی بیشتر به توانایی آن جنبش در حمایت از مبارزه ی توده ی فرودست برای بقاء مشروط می شود. بنا نهادن یک دنیای دیگر، یک دنیایی سوسیالیستی، به دست آنانی که در جهنم سرمایه داری هر روز و هر ساعت خاکستر می شوند، محتاج آنست که همگان باور کنند سوسیالیسم نه صرفأ امر فردا، بلکه هم چنین پاسخی برای امروز است ؛ نه از بالا، بلکه از پائین بنا می شود؛ و نه لزوماً پس از کسب قدرت سیاسی، بلکه همراه با قدرت یابی و پی افکندن ساختار نوینی از قدرت برقرار می شود!
یک جنبش سیاسی فراگیر، زمانی قادر خواهد بود به هدف های خود نزدیک شود که از شکاف های بی شماری که مردم کار و زحمت را تکه پاره می کند عبور کرده باشد. ناکامی در غلبه بر رقابت ها و تنش های موجود حول مسایل نژادی، جنسی، قومی یا مذهبی، در میان آنان به معنی آن است که اجازه داده شود که هر بخش از این مردم به نیروی سرکوب بخش دیگر تبدیل شود . اجازه داده شود که ناسیونالیسم، فاشیسم ، بنیاد گرایی مذهبی و پوپولیسم شکاف های موجود در اردوی کار را از نفرت و بیزاری پر کنند و کارگران و توده ی زحمتکش را در قالب فرقه ها و جماعت های دشمن رو در روی هم قرار دهند. ایستادگی در برابر همه اشکال تبعیض و مبارزه علیه همه اشکال ستم نخستین شرط مهار کردن چنین تنش هایی و کامیابی در ساختن یک جنبش رنگین کمانی است . جنبشی که همبستگی را بر پایه ی به رسمیت شناختن تنوع ها بنا کند و به تلاش برای همگون سازی خط بطلان بکشد!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست