اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۱ می ۲۰۱۷

«انتخابات» و سیاست ما
چرا در "انتخابات" ریاست جمهوری شرکت نمی کنیم!

انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و دوره پنجم شورای شهر و روستا همزمان در بیست و نهم اردیبهشت ماه برگزار می شود. جمهوری اسلامی به تجربه دریافته است که در دوره های انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، مردم از این فضا استفاده می کنند تا نارضایتی خود را از عملکرد دستگاه ولایت فقیه، آشکار کنند. از خرداد۷۶ تا کنون همیشه در آستانه انتخابات مردم با اتخاذ رویکردهائی هماهنگ، همه را غافلگیر کرده اند. این کابوس حکومت را بر آن داشته که دوران تبلیغات پیش از رای گیری را کوتاه تر، فضای سیاسی را در حد توان خود مسدود تر کند، تا امکان بروز حرکت های غافلگیرکننده نیز محدودتر شود. تا کنون اما حکومت در این زمینه موفق نبوده است. در شرایط کنونی احتمال بروز حرکت گسترده و هماهنگ مردم ناممکن نیست. در این دوره نیز حکومت برای پیشگیری از هر گونه رخداد غیر قابل پیش بینی، پیشاپیش با بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی فضای جامعه را هر چه بیشتر امنیتی نموده است.
انتخابات در جمهوی اسلامی نه آزاد است و نه دمکراتیک. در این انتخابات همچون دوره های گذشته، مردم تنها حق دارند به نامزدهایی که از صافی تنگ شورای نگهبان عبور کرده اند، رای بدهند. حتی این نامزدها نیز از حق برابر برخوردار نیستند و همواره خطر دستبرد به آراء آن ها در سطح کلان وجود دارد. اساسا در جمهوری اسلامی انتخابات در بهترین حالت وسیله ای است برای رقابت و برای تنظیم مناسبات حکومتیان با همدیگر. به رغم این، اما اکنون دیگر سال هاست که انتخابات نیم بند هم با تمام کنترلی که حکومت بر صندوق های رای دارد، به یک حادثه غیر قابل پیش بینی برای ارکان قدرت تبدیل شده است. از یک سو کشمکش های درون آن در آستانه هر انتخابات تشدید شده و تلاش برای جلب آراء مردم برای به دست گرفتن سکان دولت به محور جبهه بندی ها تبدیل می شود، از سوی دیگر مردم به اشکال مختلف با طرح مطالبات خود می کوشند با جهت دادن به آراء، نقش خود را در تحولات سیاسی پر رنگ تر نمایند. از دوم خرداد ۱۳۷۶ تاکنون هر انتخاباتی حادثه ای موثر در حیات سیاسی کشور بوده است. انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به جنبشی در دفاع از حقوق شهروندی فراروئید. اگرچه این جنبش سرکوب شد، اما حضور آن در بطن جامعه غیر قابل انکار است. تاثیرات همین جنبش نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ را تعیین کرد. اکنون کارزارهای انتخاباتی به یکی از مهم ترین عرصه های طرح مطالبات جنبش های اجتماعی و فعال نمودن نهادهای مدنی در جامعه تبدیل شده است.
در جمهوری اسلامی به جز مواردی در یک سال نخست پس از انقلاب، نیروهای چپ و دموکرات از شرکت در انتخابات محروم بوده اند. اما تا مدتی به نیروهای موافق جمهوری اسلامی امکان مشارکت و رقابت داده می شد. به تدریج آستانه تحمل دستگاه ولایت فقیه کم شد و نظر و رای مردم تا آنجا شمرده می شود که به نفع صاحبان قدرت به صندوق ها ریخته شود. پس از سر برآوردن جنبش بزرگ مردم ایران در پی انتخابات سال ۱۳۸۸، در اعتراض به تقلب در انتخابات، دستگاه ولایت از طریق شورای نگهبان تنها نامزدهائی را مورد تائید قرار می دهد که برای حکومت قابل تحمل باشند. سخت گیری برای چینش نامزدها در محدوده حکومتیان تا بدانجا پیش رفت که به هاشمی رفسنجانی نیز اجازه ورود به انتخابات داده نشد.
امسال در انتخابات ریاست جمهوری، "شورای نگهبان"، از میان داوطلبان شرکت در انتخابات، تنها شش تن از نامزدها را پذیرفته است. حتی احمدی نژاد، نتوانست از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. در میان نامزدهای تائید صلاحیت شده، ابراهیم رئیسی، چهره شناخته شده هیئت مرگ، یکی از مجریان اصلی کشتار زندانیان سیاسی۱۳۶۷، نیز حضور دارد. هر چند عموم مقامات اصلی جمهوری اسلامی یا مستقیما در قتل و کشتار دست داشته اند و یا حداقل با آن همراهی نموده اند، اما رئیسی فردی است که هم توسط آقای منتظری مشارکت مستقیم اش در این جنایت فاش شده است و هم خود هنوز از مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی دفاع می کند. از این رو، نفس معرفی او، لگدمال کردن بی شرمانه امر دادخواهی این جنایت بزرگ است. توهینی است به حرمت هر آن کسی که دل در گرو آزادی دارد. سردار قالیباف نامزد دیگری است که پس از مشارکت اش در سرکوب ها، از جمله سرکوب دانشجویان در تیر ماه ۱۳۷۸ و دزدی های میلیاردی در شهرداری، برای چندمین بار مدال رقابت برای تسخیر کرسی ریاست جمهوری را بر سینه اش زده است. در برابر این دو، حسن روحانی ایستاده است که مورد حمایت طیف گسترده ای، از اعتدالیون و اصلاح طلبان تا بخشی از اصولگرایان است.
روحانی در چهار سال گذشته به جز برجام، نتوانسته است به وعده های دیگر خود عمل نماید، وعده او در مورد آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حبس خانگی با مخالفت صریح خامنه ای، دستگاه قضائی و نهادهای نظامی و امنیتی تحت فرمان ولی فقیه مواجه شده است در عین حال فراموش نباید کرد که روحانی با نشاندن پور محمدی، یکی از مجریان اصلی کشتار۱۳۶۷در پست وزارت دادگستری، به رای دهندگان خود اهانت است نموده علی رغم این، در کارنامه دولت روحانی، لغو تحریم های بین المللی، تلاش هر چند ناکام برای بازسازی مناسبات با غرب و کاستن از دامنه تحریک و دشمنی با آمریکا، اقدامات هر چند محدودی در زمینه هنری و اجتماعی و کم کردن فضای ارعاب برای نفس کشیدن جامعه، قرار دادن بخشی از اقشار تهی دست زیر پوشش بیمه درمانی، و … قابل ذکر است. همین اقدامات نیز، علت نارضایتی شخص خامنه ای و اصولگرایان نزدیک به او، برای فشار به دولت روحانی بوده است. بی جهت نیست که به رغم این که دستگاه ولایت فقیه خود در فساد ساختاری، دزدی و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی و پررنگی داشته است، دولت روحانی را مسبب وضعیت نابسامان کنونی معرفی می کند.
هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم روشن تر می شود که تمایل دستگاه ولایت، شخص خامنه ای و نهادهای نظامی و امنیتی به انتخاب یکی از دو نامزد اصولگرایان است. آنها در صورتی که نتوانند این خواست را برآورده کنند، روحانی ضعیف شده را نیز خواهند پذیرفت، تا بیشتر از دوره قبل او را به تمکین وادار نمایند. او نیز خصوصا پس از تهاجم خامنه ای در نوروز، نشان داد که آمادگی و ظرفیت این تمکین را دارد.
سازمان ما در این انتخابات شرکت نمی کند. دستیابی به آزادی و برداشتن گام های موثر برای استقرار دموکراسی را ایستادن در این میدان تنگ، نمی بیند. گر چه روشن است روحانی با رئیسی و قالیباف، متفاوت هست و ما این تفاوت را نادیده نمی گیریم، اما بر این باوریم که این دایره بسته و معیوب باید شکسته شود. به ویژه اکنون که در این میدان هنوز نشانه مهم و قابل تاکیدی از برآمد جنبشی علیه استبداد، وجود ندارد. به باور ما یکی از دلایل تنگ تر کردن امکان انتخاب مردم، تن دادن و تمکین پیوسته به برگزیدگان شورای نگهبان و بازی تکراری در این میدان محدود بوده است. «نه» ما به این انتخابات، بیان اعتراضی است به رژیم جمهوری اسلامی و بویژه اعتراض به زیر پا گذاشتن حق مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق برگزاری یک انتخابات آزاد.
ما از انتخابات آزاد دفاع می کنیم. لازمه انتخابات آزاد در درجه نخست لغو نظارت استصوابی، آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، تضمین برابر حقوقی همه شهروندان فارغ از جنسیت، مذهب و ملیت و تامین نظارت بین المللی بر آن است.
بخشی از مردم به ویژه بخشی از فعالان سیاسی و مدنی، تحصیلکردگان دانشگاهی، کارگران و کارمندان و پرستاران، معلمان و ... در شرایط کنونی که انتخاب دیگری در پیش رو ندارند، به امید کم شدن دامنه سرکوب، ارعاب و مهار ماجراجویی های بین المللی دستگاه فاسد ولایت فقیه، شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را ناگزیر می دانند و روحانی را برمی گزینند، هر چند می دانند حق انتخاب آزادانه وجود ندارد. اما رای خود را در این چارچوب، تا حدی اثرگذار می بینند، برای مخالفت با دستگاه ولایت فقیه و شخص خامنه ای به پای صندوق ها رفته، به روحانی رای می دهند. ما به هموطنانی که دل در گرو آزادی و عدالت دارند، اما می پندارند با شرکت در انتخابات و رای دادن به روحانی از خراب تر شدن اوضاع جلوگیری می شود، توصیه می کنیم که با طرح مطالبات عدالت طلبانه و آزادیخواهانه، بکوشند رای خود را بی قید و شرط به صندوق ها نریزند و در فردای رای گیری، اجرای مطالبات خود را پیگیری کنند. استفاده از رای به روحانی، برای ایستادگی در برابر ولایت فقیه، مغایرتی با طرح انتقادات و اعلام نارضایتی از عملکرد دولت او ندارد. روحانی برای بسیاری از رای دهندگان گزینه مطلوبی نیست. کم نیستند هم میهنانی که او را نه به اختیار، که به اجبار برمی گزینند.
سیاست ما در قبال انتخابات شورای شهر و روستا متفاوت است. در انتخابات شورای شهر و روستا امسال بیش از ۲۶۰ هزار نفر نامزد شده اند که بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری، از تیغ نظارت شورای نگهبان بدورند. امکان انتخاب افراد مسئول در میان نامزدها منتفی نیست. تعداد زیاد افراد، گستردگی جغرافیائی و خواست های محلی و منطقه ای، ارائه یک سیاست و پیشنهاد مشخص را، دشوار می کند. به خصوص برخی حوزه ها به تدریج با باندبازی و روابط ناسالم شورای محل را به فساد کشانده و آن را از کار کرد اصلی اش، دور کرده اند. ما بر این نظریم که با طرح خواسته ها و مطالبات می بایست در هر محل تصمیم مشخص اتخاذ شود. عدم شرکت در یک حوزه می تواند به همان اندازه درست و قابل دفاع باشد که شرکت در رای گیری در حوزه ای دیگر.

هیات هماهنگی
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ
چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰ مه ۲۰۱۷