یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

اردلان باستانی
دست‌های خالی و جیب‌های پر


• در ایران که طبقه‌ی کارگر فاقد همبستگی و تشکل است و فعالین کارگری هم زیر شدید‌ترین سرکوب نیروهای امنیتی و قضایی هستند، دولت و کارفرما با خیال آسوده تلاش می‌کنند برای کاهش نرخ تولید، دستمز‌دها را منجمد کنند. با شناخت این منطق می‌توان همه‌ی قوانین و مقررات دولتی مربوط به کارگران و معیشتشان را در چند سال گذشته از دولت رفسنجانی تا روحانی فهمید. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۲ می ۲۰۱۷


گرایش کلی سرمایه چه در جهان و چه در ایران ثبات و یا کاهش نرخ تولید است. در میان سه‌گانه‌ی منابع طبیعی، کار و سرمایه که هزینه‌های تولید را تعیین می‌کنند، تنها با ثابت نگه داشتن دستمزد‌ها است که می‌توان از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری کرد.
در ایران که طبقه‌ی کارگر فاقد همبستگی و تشکل است و فعالین کارگری هم زیر شدید‌ترین سرکوب نیروهای امنیتی و قضایی هستند، دولت و کارفرما با خیال آسوده تلاش می‌کنند برای کاهش نرخ تولید، دستمز‌دها را منجمد کنند. با شناخت این منطق می‌توان همه‌ی قوانین و مقررات دولتی مربوط به کارگران و معیشتشان را در چند سال گذشته از دولت رفسنجانی تا روحانی فهمید. از تعدیل ساختاری و واگذاری به بخش خصوصی در دوره‌ی رفسنجانی گرفته تا مصوبه‌ی دولت اصلاحات برای از شمول قانون کار خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تا خیز دولت روحانی برای اصلاح قانون کاری که لایحه‌اش را در دولت احمدی‌نژاد نوشته بودند.
وزارت کار می‌گوید در سال ۱٣۷۶ سهم دستمزدها از هزینه‌ی تولید ۱٣.۲ درصد بوده است. اما در مسیری ۱۴ ساله، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در سال ۱٣۹۰ به ۷.۵ درصد رسیده است یا به بیان بهتر تقریبن نصف شده است. هر سال هم شورای عالی کار، دستمزد‌های کارگران را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار تعیین کرده است و این هم در کم شدن سهم دستمزد‌ها در هزینه‌ی تولید تاثیر به‌سزا دارد. برخلاف تبلیغات اردوگاه اعتدال، در این دولت نه تنها هیچ حرکتی خلاف این مسیر انجام نگرفته بلکه این روند تسریع هم شده است.




دروغی به اسم افزایش مزد
یکی از تغییرات ملموس در دوره‌ی اعتدال این بوده که دیگر مصوبات دولت هم قابل باور نباشند و بیشتر مانند سندسازی برای هیاهوی خبری جلوه کنند. به این‌صورت که دولت در تعیین دستمزد‌های چند سال گذشته تن به افزایش چند درصدی دستمزدها داده است اما در مقابل همین افزایش غیرواقعی هم ایستادگی کرده و به بهانه‌ها و راه‌کارهای گوناگون مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای عالی کار شده است.
در سال ۱٣۹٣ شورای عالی کار افزایش حق مسکن از ۲۰۰۰۰ تومان در ماه به ۴۰۰۰۰ تومان در ماه را برای سال ۱٣۹۴ تصویب کرد. اما وزیر امنیتی دولت اعتدال این مصوبه را به هیات وزیران ارسال نکرد و عملن سراسر سال ۱٣۹۴ بسته‌ی مزدی کارگران همچنان باز بود و مشخص نبود که مزد دریافتی کارگران چقدر است.
با تعیین مزد سال ۱٣۹۵ دوباره شورای عالی کار حق مسکن کارگران را ۴۰۰۰۰ تومان اعلام کرد، اما در بر همان پاشنه می‌چرخید و ربیعیِ وزیر کار در حالی که برای تایید این مصوبه در هیات وزیران به کارگران قول شرف داده بود، اما دوباره از ارسال آن به هیات وزیران خودداری کرد. در نتیجه‌ی اعتراض و پیگیری مداوم "نمایندگان" کارگری در آبان ماه سال ۱٣۹۵، و تنها ۴ ماه مانده به پایان سال، این مصوبه تایید شد.
استدلال علی ربیعی ناتوان بودن بنگاه‌ها و کارفرمایان از پرداخت هزینه‌های بیشتر است و در اردیبهشت ۹۵ در رابطه با حق مسکن کارگران گفته است که باید از کارفرمایان حمایت کنیم، در این سال‌ها بنیان‌های اقتصادی و نظام تولیدی آسیب جدی دیده‌اند و باید در نظر بگیریم که منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه‌ها تعطیل نشوند. علی ربیعی در دوره‌ای لزوم حمایت دولت از کارفرمایان و بنگاه‌‌ها را مطرح می‌کند و از عملکرد خود دفاع می‌کند که پرویز فتاح، رییس کمیته‌ی امداد می‌گوید با حداقل حقوق ٨۱۲ هزار تومانی، ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر هستند.
دولت روحانی همچون دولت‌های دیگر با افزایش حقوق کارگران مخالفت کرده و هر سال با وجود توافق بر هزینه‌های سبد معیشتی خانوار با جناح کارگری شورای عالی کار، از تصویب مزد متناسب با این سبد خودداری کرده است. برای نمونه در اسفند سال ۱٣۹۵ سه جناح دولت، کارفرما و کارگران در جلسات شورای عالی کار بر سر هزینه‌ی ۲۴٨۹۰۰۰ تومانی سبد معیشتی خانوار کارگری توافق کردند اما در نهایت دولت مزد ۹٣۰۰۰۰ تومانی را به کارگران تحمیل کرد.
حتی این برآورد‌ها هم واقعی به نظر نمی‌رسند. برای نمونه در زمستان ۱٣۹٣ حداقل هزینه‌ی زندگی برای خانواده‌های ۴ نفری را ۲۷۰۰۰۰۰ برآورد کرده‌اند اما در تابستان ۱٣۹۴ این رقم به ٣ میلیون تا ٣۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در همه‌ی این سال‌ها دولت همچون سدی در برابر عبور طبقه‌ی کارگر از خط فقر عمل کرده است و هر ساله با تحمیل نرخ مزدی به کارگران که در واقع یک سوم و یا کمتر از هزینه‌های واقعی زندگی بوده، سفره‌های آنان را کوچکتر کرده است.
دولت در چند سال گذشته افزایش دستمزد‌ها را عملن با صوری‌سازی به پیش برده است. یکی از نمونه‌ها ماجرای حق مسکن کارگران است که در دو سال پیاپی اجرایی نشد و مسله‌ی دیگر، افزایش دادن دستمزد در مواردی که فراگیر نیست مانند حق اولاد. حق اولاد تنها به کارگرانی تعلق می‌گیرد که فرزند داشته باشند و خود به خود همه‌ی کارگران مجرد یا متاهلِ فاقد فرزند از شمولیت آن خارج می‌شوند. همچنین تنها تا دو فرزند شامل این حق می‌شود و خانواده‌های کارگری‌ای که از دو فرزند بیشتر دارند تنها برای دو فرزندشان حق اولاد می‌گیرند.
این در حالی‌ است که در سه سال گذشته به بن خواربار کارگری حتی یک ریال هم اضافه نشده است، در صورتی که هر سال قیمت‌ مواد خوراکی در ایران بالاتر رفته و کنترل قیمت‌ها هم که از طرف دولت و حامیانش در بوق کرنا شده، در بهترین حالت به کم شدن کمیت و کیفیت کالاها انجامیده است.
تبلیغات دولت در این مورد که گویا افزایش نرخ مزد بالاتر از نرخ تورم بوده است توسط فعالان کارگری با تردیدهای جدی مواجه شده است. هرچند هم دولت و هم بانک مرکزی با جعل و دروغ درصدد نشان دادن کم شدن نرخ تورم هستند. بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم یک لیست بلند بالا از کالاهای «ضروری» در اختیار دارد که نرخ تورم را با توجه به قیمت آنها اعلام می‌کند.
حتا بنا به گفته‌ی نماینده‌ی فرمایشی کارگران در شورای عالی کار از این لیست کالا تنها ۴۰ تا ۴۵ قلم آن در سبد مصرفی خانوارهای کارگری جای می‌گیرد که بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ آن لیست را هم تغییر داده و چند قلم از کالاهای مصرفی کارگران مانند چای، شلوار و کباب کوبیده را از آن حذف کرده و به جای آن هزینه‌ی کلاس ایروبیک و سفر به کیش و هزینه‌ی کلاس موسیقی و خوش‌بوکننده‌ی دهان را به آن اضافه کرده است.
این جعل اسناد و آمار اگرچه از کارهای دولت کودتاچی و بی‌قانون احمدی‌نژاد بود اما از سوی دولت اعتدال همانند سنت حسنه با آن برخورد و با شدت و حدت بیشتری پیگیری شد، مازاد این جعل سند را در رفتار شوالیه‌های انتخاباتی و قهرمانان هشتگی هم می‌توان دید. از تغییرات واقعن ملموس چند سال گذشته تغییر رفتار قهرمانان هشتگی و «فعالان مدنی» مجازی در برابر صوری‌سازی قوانین کار و ادامه‌ی جعل سند از سوی دولت برگزیده بوده است که نه تنها مخالف آن نیستند که حتی مشوق و خود کارگزار این جعل و تقلب هستند.

ارزان‌سازی کارگران و پیشنهادات سکسی به سرمایه‌گذاران خارجی
ژانویه‌ی سال ۲۰۱۴ مدیرکل شرکت توتال در مورد مذاکرات نفتی با ایران گفت که پیشنهادات نفتی ایران بیش‌ از پیش سکسی هستند. تحریک‌کننده بودن پیشنهادات دولت فقط در زمینه‌ی نفت و میدان‌های گازی نیست، بلکه در همه‌ی بخش‌های اقتصاد ایران است. دولت می‌خواهد تحت هر شرایطی سرمایه‌ی خارجی جذب کند.
جدای از اختلافات سپاه و دولت، در این مورد مشخص همه‌ی جناح‌ها و ارگان‌ها از وزارت اطلاعات تا سپاه پاسدارن خود را مکلف به تامین امنیت سرمایه‌گذاری می‌دانند و بارها هم اعلام کرده‌اند که امنیت سرمایه را تامین می‌کنند. اما سرمایه‌گذاری خارجی تنها به تامین امنیت نیاز ندارد و دولت روحانی هم خوب این را می‌داند که سرمایه‌گذار خارجی را باید با چه حربه‌ای به کشور بکشاند: ارزان‌سازی نیروی کار.
ارزان‌سازی نیروی کار، که دولت روحانی یک قدم هم از آن عقب‌نشینی نمی‌کند، در برنامه‌ی دولت راه نجاتی است برای اقتصاد ورشکسته‌ی ایران. از طرفی دولت به عنوان بزرگترین کارفرما بیشترین سود را از این مسئله می‌برد، از طرف دیگر کارفرمای داخلی که در نتیجه‌ی ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی سال‌ها با تحریم و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است بار اضافی مزد را به دوش نمی‌کشد و از طرف دیگر دولت با ارزان‌سازی نیروی کار به سرمایه‌گذار خارجی هم روی خوش نشان می‌دهد که بیاید و از خوان نعمت کارگر ارزان و بی‌شمار استفاده کند.
کارگران ارزان‌قیمتی که در هفته ۴۴ ساعت کار می‌کنند در حالی که برای هر ساعت کار چیزی کمتر از ۱.۵ دلار دریافت می‌کنند، پاداش دولت روحانی به سرمایه‌گذارانی است که به ایران می‌آیند. دولت روحانی در مهیا کردن شرایط برای ورود سرمایه‌‌ی خارجی نهایت تلاش خود را کرده است، آخرین تلاش ناموفق آن که قریب به یقین در صورت هشت ساله شدن دولتش آن را پیگیری می‌کند اصلاح قانون کار است. لایحه‌ای که در صورت تصویب همه‌ی قوانین "دست‌ و پاگیر و غیرضروری‌ای که مانع رشد و شکوفایی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در ایران هستند" را حذف می‌کند. الگوی توسعه‌ای که هرچند در مراجع رسمی به این نام خوانده نمی‌شود اما بنگلادش پیش از ایران آن را پیموده است.

منبع: منجنیق


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست