یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

چرا انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶، انتخاب دو مسیر متفاوت نبود؟


احمد هاشمی


• هر انتخابات یک دوره موقت گذار است. در فقدان عوامل انسجام و همبستگی اجتماعی یعنی احزاب و جامعه مدنی سازمان یافته، هیجان عمیق روانی بر جامعه حاکم می شود، حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای نرم قدرت، حداکثر تلاش خود را برای تامین مشروعیت کاربردی به کار می گیرد، جایی بسی تعجب نیست، اما تاسف آور این است که بخشی از اپوزیسیون به مردم وعده های سر خرمن می دهند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۹ خرداد ۱٣۹۶ -  ٣۰ می ۲۰۱۷


مقدمه
مهمترین دلیل شرکت بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور، در انتخابات ۹۶ این بودکه: در این انتخابات مسئله بر سر انتخاب دو مسیر متفاوت است.
فرض براین می گذاریم، که ادعای این بخش از اپوزیسیون صحیح است، در این صورت با توجه به ٣٨ سال دگرگونی های سیاسی – اجتماعی در جمهوری اسلامی با دید بسیار خوشبینانه دو سناریوی مختلف را، برای دولت روحانی در چهار سال آینده می توان پیش بینی نمود:
الف- آغاز مسیر یک دولت دموکراتیک توسعه گرا
ب- آغاز مسیر یک دولت اقتدارگرای توسعه گرا

با یک ارزیابی و تجزیه و تحلیل گذرا از دگرگونی های سیاسی – اجتماعی حکومت حمهوری اسلامی در کمتر از چهل سال اخیر، می توان با قطعیت استدلال نمود که هر دوی این سناریوها در شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار مساعدتری در حکومت جمهوری اسلامی به شکست منجر شده اند.
جهت گیری های سیاست های کلان داخلی و خارجی دولت رفسنجانی را، میتوان آغاز دگرگونی های سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی در مسیر یک دولت اقتدارگرای توسعه گرا قلمداد نمود، با توجه به اینکه هم شرایط جهانی و هم منطقه ای و داخلی از امروز بسیار مساعدتر بود، اما به شکست منجر شد.
شکست سیاست های تعدیل ساختاری دولت رفسنجانی که نتیجه آن هرج و مرج اقتصادی، همراه با تورم بالا و شورش های متعدد اجتماعی بود، منجر به ظهور دوم خرداد گردید.
پیروزی محمد خاتمی و در پی آن کسب اکثریت مجلس توسط اصلاح طلبان بارقه های امید دگرگونی سیاسی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را، در مسیر یک دولت دموکراتیک توسعه گرا را نیز تقویت نمود.
اما همانطور که قبلا استدلال شد تلاش های محمد خاتمی برای گشایش فضای سیاسی در نتیجه مقابله ولی فقیه و دولت موازی او و همچنین اصرار بر سر ادامه سیاست های تعدیل اقتصادی رفسنجانی، به بن بست رسید و حاصل این بن بست سیاسی، برآمد دولت پوپولیستی احمدی نژاد بود که در واقع، دولت ایده آل ولی فقیه بود.
هدف این نوشته به این محدود نمی شود که تنها با بررسی جهت گیری های سیاسی کلان داخلی در حکومت جمهوری اسلامی، عدم امکان دو سناریوی دولت دموکراتیک توسعه گرا و دولت اقتدارگرای توسعه گرا را با توجه به نزدیک به چهل سال تجربه، ترانسفورماسیون اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را اثبات کند.
تز مرکزی این مقاله این است که با توجه به مجموعه سیاست های کلان داخلی و خارجی در حکومت جمهوری اسلامی و با توجه به شرایط کنونی جهان در آستانه قرن بیست یکم و همچنین شرایط منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی، حکومت جمهوری اسلامی ظرفیت تکامل به یک دولت جهانی شده نئولیبرال را ندارد و در نتیجه امکان دو سناریوی دولت دموکراتیک توسعه گرا و دولت اقتدارگرای توسعه گرا ممکن نیست.


جهانی شدن و تغییر جایگاه دولت

با وقوع و تعمیق پدیده جهانی شدن و خصوصا جهانی شدن اقتصاد با محور بازار آزاد رادیکال، دولت ها بسیاری از اهرم های کنترل سیاسی- اقتصادی را در عرصه ملی از دست داده اند.
نئولیبرالیسم فقط یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه شیوه های رفتاری و حکومت داری را نیز شامل می شود. جهانی شدن نئولببرالی از یکسو باعث تضعیف اهرم های کنترل اقتصادی- سیاسی دولت ها گشته و از سوی دیگر موجب تغییر شیوه مدیریت اقتصادی و حتی تغییر شکل برخی از نهادها گردیده است، به عبارت دیگر جهانی شدن نئولببرالی به تغییر جایگاه دولت و باز تعریف آن منجر شده است.
برخلاف دوره جنک سرد، حهان در آستانه قرن بیست یکم تحت سلطه نیروهای اقتصاد جهانی در آمده و اکنون کنترل سرزمینی یا جمعیت زیاد و حتی توانایی نظامی اهمیت کمتری دارد.
دولت های قوی با همراهی نیروهای اقتصاد جهانی، پروژه جهانی شدن را به پیش می برند و با ابزار های ترغیب و تهدید و همچنین شرط گذاری های تحمیل شده، پروژه جهانی شدن را به دولت های ضعیف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحمیل می کنند. بازی کردن با حریفان قویتر و در زمین آنها، با قواعد مطلوبشان، در بازی که بهتر از دیگران آن را می دانند، این سرنوشت کشور های توسعه یافته و در حال توسعه در شرایط کنونی جهان است.

دامنه این تغییرات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان نیست. در میان کشورهای در حال توسعه هم، بسته به اینکه در آنجا دولت ها توسعه گرا، اقتدارگرای- بورکراتیک و یا دولت های رانتیر (متکی به درآمد های نفتی) هستند وضع متفاوت می باشد.
دولت های رانتیر خاورمیانه به دلیل ساختار های ماقبل سرمایه داری، ساختار های اجتماعی حامی پرور و عدم توازن به نسبت پیشرفت های سریع جهانی، با بحران ها و مشکلات عمیق داخلی روبرو هستند.
خاورمیانه نه تنها کانون بحران، بلکه با اقتصاد تک محصولی (دولتهای رانتیر) و ساختار های سیاسی امیری، خلیفه ای و ولایت فقیهی و بافت فرهنگی و مذهبی آن، عقب مانده ترین منطقه دنیا است. این منطقه از یک سو به مرکز رقابت های قدرت های بزرگی مانند آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان و از سوی دیگر به کانون رقابت میان ترکیه، ایران، عربستان سعودی و قطر و... تبدیل شده است. در این منطقه نه تنها جنگ، بی خانمانی و آوارگی مردم هرروز بیشتر می شود، بلکه با افزایش فعالیت گروه های تروریستی هر روز خطرناک تر و فاجعه آمیزتر می گردد.
درآمدهای رانتی نفتی از یکسو سایر بخش های اقتصادی را تحت شعاع قرار داده و جایگاه مسلط در اقتصاد ملی دارد و از سوی دیگر باعث کسب هژمونی در نیروی مسلط در حکومت می شود و در بلوک قدرت، سایر نیرو ها در حاشیه قرار می گیرند. نیروی مسلط حکومتی با اتکا به درآمدهای نفتی تمامی فضاها و حیطه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و عرصه های عمومی را تحت کنترل خود می گیرد. طبیعی است که برای این کنترل، متوسل به سرکوب می شود و در این رابطه با افزایش فدرت نظامی –انتظامی جهت گیری دولت های رانتیر به سمت مطلقه شدن می باشد.
تنش دیگر مربوط به ناسازگاری بین انتظارات شهروندان و حکومت است که با تشدید فرآیند جهانی شدن مدام افزایش می یابد.
از آنجا که یکی از اهداف جهانی شدن نئولیبرالی همگونی در همه عرصه ها است، بسته به اینکه قدرت مسلط در حکومت های رانتیر خاورمیانه، چه نوع رابطه ای با نظام اقتصادی- سیاسی جهان دارند، جایگاهش در جامعه جهانی متفاوت خواهد بود. در صورت تطبیق مانند عربستان سعودی متحد همراه با نظارت قلمدداد می شود و یا در وضعیت عدم تطبیق، مورد ایران، باید مهار گردد.


حکومت جمهوری اسلامی و دولت جهانی شده نئو لیبرال

نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه یک حکومت ایدولوزیک – سنت گرا است. ویژگی های اصلی این نظام ایدولوزیک – سنت گرا عبارتند از: سنت گرایی ضدپلورالیسم، انسدا سیاسی (الیگارشی گونه)، محدودیت ظرفیت مشارکت سیاسی، ترویج جامعه توده ای، ضعف نهادمندی کنش سیاسی، مشروعیت کاریزماتیک – سنتی، غلبه فرهنگ سیاسی ارزشی- احساسی، بحران کارایی، اختلال در فرایند ارتباط با نظام بین المللی، مردسالاری.

این ویژگی ها در تقابل کامل با ویژگی های یک دولت جهانی شده نئولیبرال که عبارتند از: نسبی گرایی پلورالیستیک، گشایش فضای سیاسی و تقویت جامعه مدنی، ضرورت مشارکت شهروندان و افزایش سهم جامعه مدنی، هویت یابی فردی با افزایش مسئولیت فرد، امکان نهادسازی مدرن، مشروعیت بوروکراتیک- قانونی بر مبنای اولویت سیاسی افراد، پیشرفت لیبرال دموکراسی، عقلگرایی، حذف ناکارآمدها و ایجاد دولت رقابتی، بین المللی شدن دولت، غیرجنسی شدن دولت با هویت یابی زنان.

ویژه گی های نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه از یکسو امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایند های عام و خاص جهانی شدن را، از جمهوری اسلامی سلب نموده است و از سوی دیگر گسترش جهانی شدن باعث تضعیف و سست نمودن پایه های مشروعیت زای آن به سبب عدم توفیق و انعطاف لازم برای تغییر و هماهنگی با این روند مسلط جهانی است.

موضوع دیگر نیز دکترین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی است، که به دلیل بین المللی گرایی تقابلی، دامنه بالای سیاست بازی در منطقه، نظامی گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، تضعیف سیاست هزینه - فایده و سیاست های پرهزینه در راستای امنیت، به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.


مقاومت ساختار قدرت

٣٨ سال از عمر این حکومت با مجموعه ای از نهادهای انتصابی، انتخابی و رسمی، غیررسمی می گذرد، شکی در این نیست که نهادهای انتصابی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد، قدرت واقعی را در اختیار دارند.
وظیفه این نهادها تامین منافع مردم نیست، بلکه وظیفه واقعی آنها تامین مطالبات حکومتی ها و گروه های هوادار آن و همچنین حفظ وضع موجود است.
ولی فقیه نیاز به رضایت مردم ندارد چون انتخاب نمی شود. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است، که مردم از آن راضی باشند. اما ولی فقیه میداند که امکان برکناری او نیست، لذا فاقد این انگیزه قوی است. در نتیجه او در شراط عادی هرگز تن به اصلاحات نخواهد داد.
اما ولی فقیه دچار یک محدودیت است، او مدام در این ترس بسر می برد که مبادا در اثر پیشبرد اصلاحات اساسی، اپوزیسیون قانونی به وجود آید و متحد شده و در یک مسیر قانونی او را خلع ید و یا اینکه در صورت فوت او یک ولی فقیه ای که به نظر او صلاحیت ندارد، انتخاب شود. این ویژگی، ساختار ولی فقیه را از یکسو ذاتا تبدیل به یک ساختار سرکوبگر نموده و ازسوی دیگر مانع هرگونه اصلاحات کرده است. تجربه نشان میدهد که رئس جمهور نه تنها نمی تواند این ویژگی منفی حکومت را تغییر دهد و راه متفاوتی را در پیش گیرد، بلکه خود تبدیل به کارگزار اجرایی خواست های ولی فقیه می گردد.

ولی فقیه دارای حق وتو است. این موضوع فقط محدود به جایگاه حقوقی او در قانون اساسی نیست بلکه در عمل و تجربه چه به شکل غیررسمی و یا رسمی (حکم حکومتی)، پراتیگ جاری در جمهوری اسلامی می باشد. تئوری و تجربه ثابت میکند که وجود بازیگر و یا بازیگرانی با حق وتو مهمترین مانع در راه اجرای موفقیت آمیز اصلاحات می باشند.

هر سیستم حکومتی معمولا شامل چهار عرصه جزئی می باشد. این چهار جز عبارتند از "عرصه سیاسی"، "عرصه اقتصادی"، "عرصه عمومی" و "عرصه یا حریم حقوق شخصی".
اما قدرت ولی فقیه فقط در عرصه سیاسی نیست. از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون دو خط مشی اقتصادی به موازات هم در جمهوری اسلامی مشاهده می شود. خط مشی اقتصادی ولی فقیه، اقتصادی برنامه ریزی شده و کنترل شده است در کنار آن خط مشی دیگری که معتقد است: نظارت دولت هرچه کمتر باشد و دخالت بخش خصوصی هرچه بیشتر باشد، بهتر است. این تناقض یکی ازمهمترین دلایل ناکامی اصلاحات اقتصادی در جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگر موضوع توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی تاکنون بوده است.
تسلط نظامیان تحت فرمان ولی فقیه بر اقتصاد ایران و وجود بنیادهای متعدد زیر کنترل ولی فقیه همراه با نهادینه ساختن اقتصاد شبه خصوصی (خصولتی) و دلالی و گسترش شبکه خرده فروشی و واسطه گری در اقتصاد ایران باعث کاهش سرمایه تولیدی و کارآفرینی در بخش صنعتی می باشد.
مسئله سرکوبگری ولی فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی نیست، زیرا نهادهای انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی "عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی "را زیر سیطره خود دارند در این عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی هستند و در "حریم حقوق شخصی" آنها مهمترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهروندان هستند. نقش ولی فقیه و نهادهای انتصابی زیر فرمان او جلوه های مذهبی حکومت را در "عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی" آشکار می کند.
ارزش ها و نرم های حاکم در ساختار ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن ناشی از همبستگی مذهبی است. به این دلیل از یکسو امکان رسوخ کمترین روزنه دموکراتیک در آن ها وجود دارند و از سوی دیگر این ساختار مانع هرگونه همبستگی و هویت دموکراتیک و مدنی است و مانع اصلی اصلاحات دموکراتیک در ایران است.

از سوی دیگر عنصر الیگارشی در ساختار قانون اساسی مندرج است و برای روحانیون امتیازهای خاصی قایل شده است و به نظر می رسد که همین عنصر، منشا تکوین مشارکت نفوذی و پیدایش گروه های فشار و نفوذی در حکومت جمهوری اسلامی است.


نتیجه گیری

اینکه بعد از ٣٨ سال جمهوری اسلامی در جایگاه فعلی قرار دارد، موضوع اتفاقی نیست بلکه ناشی از جهت گیری های سیاست های کلان داخلی و خارجی آن است.
٣٨ سال است که نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی، در ایران حاکم است. جمهوری اسلامی، کشور ما ایران را، در شرایطی قرار داده است که تمامی نظام های اقتدارگرای جهان، بدون استثنا آن را تجربه کرده اند:
- پوسیدگی از درون با تشدید فساد سیاسی، اداری و مالی. افشای پولشویی های میلیاردی و رشوه خواری های صدها میلیون دلاری، تنها کلاهک قابل رویت کوه فسادی است که از جمهوری اسلامی باقی مانده است.
- جمهوری اسلامی به عنوان یک مجموعه حکومتی، دولت و نهاد اجرایی در انجام وظایف متعارف خود درمانده است.
- تمامی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، اداری و فرهنگی از کار افتاده و ورشکسته اند. نشانه های این ورشکستگی در روند تخریبی امور، در زمینه های اقتصاد، کشاورزی، مالی، صنعت، آموزش و درمان، ارتباطات، حمل و نقل و محیط زیست هر روز آشکارتر می شود.
شتاب فرسایشی حرکت ایران در مسیر سقوط و انهدام ظرفیت ها و ارزش های ملی و مملکتی، در حال افزاش است، هر روز هم بر میزان ماجراجویی های نظامی و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی در خارج از مرزها افزوده می شود.
در شرایطی که توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در ایران با مشکلات عدیده و بحران های متعدد مواجه است، هر انتخابات یک دوره موقت گذار است. در فقدان عوامل انسجام و همبستگی اجتماعی یعنی احزاب و جامعه مدنی سازمان یافته، هیجان عمیق روانی بر جامعه حاکم می شود، حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای نرم قدرت، حداکثر تلاش خود را برای تامین مشروعیت کاربردی به کار می گیرد، جایی بسی تعجب نیست، اما تاسف آور این است که بخشی از اپوزیسیون به مردم وعده های سر خرمن می دهند.

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست