اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ -  ۱ ژوئن ۲۰۱۷

دولت حسن روحانی در هفته گذشته از "طرح کارورزی" پرده برداری کرد. مطابق طرح مذکور دولت قصد دارد به منظور ایجاد اشتغال، برای فارغ التحصیلان از لیسانس به بالا تسهیلاتی در اختیار کارفرمایان قرار دهد. بنا به گفته مدیرکل کاریابی و هدایت نیروی کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، کارفرمایان از پرداخت حقوق و دستمزد به کارآموزان لیسانس و بالاتر معاف می شوند و دولت مبلغ یک سوم حداقل حقوق را به عنوان هزینه آموزشی خواهد پرداخت. افزون بر آن، کارفرمایان به مدت دوسال سهم حق بیمه کارفرمایی را نمی پردازند.
"طرح کارورزی" در سال ٨٦ مانند طرح اصلاح قانون کار و استاد شاگردی، توسط دولت احمدی نژاد تهیه شد. هدف از این طرح از سویی جایگزین کردن فارغ التحصیلان دانشگاهی با کارگرانی بود که در سن بازنشستگی قرار داشتند و از سوی دیگر دور زدن قانون کار. طرح به دلایل مختلف از جمله مخالفت کارگران با آن مسکوت ماند. در دوره ریاست جمهوری روحانی، دوباره این طرح توسط دولت از بایگانی بیرون آورده و خبر آن با رونمایی از سایت ویژهای که بهمین منظور راه اندازی شده، در هفته گذشته منتشر شد.
"طرح کارورزی" بعد از اعلام، بلافاصله با واکنش فعالین کارگری و حتی اعضای تشکل های دولتی مواجه شد. علی خدائی نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم دولت با اشاره به این که دولت در این زمینه اصول سه جانبه گرایی را رعایت نکرده و این تصمیم بدون مشورت با آنها گرفته شده، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی موضوع در این شورا شد. "طرح کارورزی" حتی مغایر قانون کار، نافی اراده کارگر در عقد قرارداد کار، امنیت شغلی، افزایش حداقل دستمزد و پیمان های دسته جمعی است. در قانون کار نامی از کارورز برده نشده است.
قصد دولت از استفاده از واژه "کارورزی" دور زدن بند (ب) ماده ١١٢ از فصل پنجم قانون کار است که در آن شرایط کارآموز تعریف شده است. مطابق بند مذکور، افراد بالای ١٨ سال کارآموز تلقی نمی شوند و باید مزد کامل دریافت کنند. این طرح، استثمار شدید و بیگاری کشیدن از فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار توسط کارفرمایان است. دستمزدی که به این افراد داده می شود، یک سوم حداقل دستمزد است.
دولت نمی‌تواند مدت کارورزی را به دلخواه افزایش یا کاهش دهد یا کارگر را با یک طرح از شمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار خارج سازد. طرح بیگاری کشیدن از نیروی کار تحصیل کرده کشور، در واقع از یک سو نشان دهنده ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال واقعی برای میلیون ها جوان جویای کار است و از دیگر سو تحقیر نیروی کار. از هم اکنون پیداست که اجرای این طرح با کیفیت کنونی نه کمک چندانی به ایجاد اشتغال می کند و نه با استقبال جوانان جویای کار روبرو خواهد شد. این طرح در صورتی می توانست مفید باشد که به افراد بالای ١٨ سال دستمزد کامل پرداخت می شد و کارفرمایان موظف می شدند تا پس از گذراندن دوره معینی با رعایت قانون کار افراد مذکور را به استخدام درآورند. از لحاظ قانون کار نیز اصولا افراد بالای ١٨ سال کارآموز تلقی نمی شوند و بایستی دستمزد کامل و مکفی به آنان پرداخت شود. دولت وظیفه دارد مطابق قوانین موجود و قول و قرار های انتخاباتی روحانی، برای بیکاران اشتغال واقعی با دستمزد مکفی و شرایط مناسب ایجاد کند.
اعلام این طرح بعد از پس گرفته شدن لایحه اصلاح قانون کار، در واقع شکل دیگری از ادامه تعرض به حقوق سندیکایی کارگران و به یک معنی همه نیروی کار کشور است. خلف وعده روحانی بلافاصله پس از انتخابات، بار دیگر نشان داد که دولت بدون فشار سازمان یافته کارگران و مزدبگیران داوطلبانه از سیاست های ضدکارگری دست نخواهد کشید. راه عقب نشاندن دولت برای کنار نهادن "طرح کار ورزی" اعتراض و مبارزه متحدانه کارگران و همه جریاناتی است که دل در گرو عدالت و برابری دارند. کارگران بدون متشکل شدن در سندیکاها و اتحادیه های کارگری نمی توانند سرمایه داران را از پیشروی و تعرض به حقوق خود باز دارند. با تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها، کارگران قادر خواهند شد که یکپارچه در مقابل سیاست های ضدکارگری دولت روحانی و سرمایه داران بیایستند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
۱۱ خرداد ۱۳۹۶ (اول ماه ژوئن ۲۰۱۷)