اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ -  ۱ ژوئن ۲۰۱۷

 در چه نوع شیوه تولیدی و به چه صورتی تصاحب ارزش اضافی در چرخه انباشت سرمایه برای انواع سرمایه داران ایرانی میسر و فراهم می شود؟
سوال این است که استثمار و سلب مالکیت از اکثریت مردم و چنگ اندازی وتصاحب ثروت های ملی و عمومی مبتنی بر چه شکل از رابطه اقصادی صورت می ‍‍پذیرد؟
مقدمه ای بر تبیین اشکال استثمار و بهره کشی چند لایه که زندگی زحمتکشان ایرانی و اکثریت اهالی را در وضعیت فروپاشی و سقوط قرار داده است و شرح انواع و اشکال شیوه استثمار و توضیح شیوه تولیدی حاکم بر کشور موضوع مقاله حاضر است
بعد از تعرض و سلطه خونین ارتجاعیون مذهبی بر دستاوردهای انقلاب بهمن 57 و برهم زدن همه جانبه مولفه های توسعه اجتماعی و فرهنگی که جریان ملی و دموکراتیک مردم خواهان ان بودند،پدیده ای به نام جمهوری اسلامی به وجود امد که عملکردهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ان نتایج فاجعه باری برای کشور به وجود اورده است.عملکرد و سیاست هایی که ده ها و صد ها سال است در بیشتر کشور ها و مردم جهان و اکنون مردم ایران ان را مطرود می دانند.منظره عمومی از نظر جامعه شناسی سیاسی به ما نشان می دهد که وجه غالب استثمار و بهره کشی چند لایه از اکثریت مردم به اشکال زیر صورت می پذیرد:
1-بهره کشی بر اثر تحمیل تورم با دستکاری در ارزش پول ملی و چاپ اسکناس و تولید پول در حجم فوق کلان با عنوان استقراض از بانک مرکزی.( حاکمیتی)1
2-دست برد به حقوق جامعه و مردم ناشی از واگذاری امتیازات و انحصار وراثت های ویژه.( حاکمیتی)
3-غارت و دزدی نامحدود از درامد های عمومی مربوط به نفت و گاز و معادن و خصوصی سازی صنایع ملی به نفع نهاد ها و ارگان های حکومتی و منسوبین با رشوه و فساد.(حاکمیتی)
4-استثمار مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین و سرمایه مالی و تجاری (پول)از طریق پرداخت کمترین دستمزد و حقوق. (سیستم سرمایه داری)2
5-بهره کشی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر بخش مسکن و ملک های تجاری تولیدی و خدماتی صنعتی در شهر های بزرگ و املاک مرغوب در مناطق دارای اب کافی به واسطه اجاره بها انها. (سیستم سرمایه داری)
دسته بندی و سیستم بندی این ساختار مبین این است که مجموعه حاکمیت متشکل از ارگان های حکومتی ،سازمان های وابسته مذهبی و سرمایه داران وابسته به رانت های حاکمیت در راس این ساختار بشدت بهره کش قرار دارند.
مختصات این شیوه تولید –اگر بتوان به ان شیوه تولید اطلاق کرد-عبارت است از اعمال سلطه سیاسی ،ایجاد مالکیت و اختیار و انحصار در بخش های کلیدی و زیر بنایی و ایجاد رابطه ای مبتنی بر اقتصاد بازار ازاد با سایر بخش های عمومی جامعه می باشد،نحوه حل و فصل تضاد های ناشی از انها برای ما معلوم می کندد که سمت سوی مبارزات مردم چگونه بوده و طبقات دخیل در ان کدامند.
توضیح بند1:
جمهوری اسلامی برای تامین مخارج هزینه های کلان و نیاز به بودجه های نجومی برای بخش های تبلیغی و نظامی و امنیتی مربوط به نظام حکومتی به تبع درامدهای نفتی با دستکاری در ارزش پول ملی و با چاپ و تولید پول (اسکناس بدون پشتوانه)در حجم های کلان ان را هزینه و حیف میل می کنند که اوج ان در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بنام سیاست تعدیل اقتصادی و در دوره احمدی نژآد بنام هدفمدی یارانه ها بود که به رهاسازی قیمت ها منجر شد.حدود 70% مردم در کوتاه مدت و با حجم وسیع مورد چپاول و سلب مالکیت توسط باند های حکومتی و سرمایه داران صاحب انحصار ،واردکنندگان و سوداگران قرار گرفتند.
بین سال های 1389 الی 1393شاخص فلاکت(3) به نزدیکیهای 50% رسید.از یک طرف پدیده تورم مهمترین ابزار بهره کشی از مزدبگیران ،حقوق بگیران و بازنشستگان و اصناف کوچک و روستاییان ک در صد بزرگی از جمعیت کشور را در بر می گیرد و از طرفی تحمیل تورم بزرگترین ابزار هر چه کالایی شدن نیاز های اولیه مردم مانند اموزش و پرورش ،اموزش عالی و خدمات بهداشت و درمان،مسکن،زمین های کشاورزی ،باغات مرغوب و املاک کارگاهی و مغازه های درجه یک و هر انچه با پول در حال از دست دادن ارزش قابل معاوضه می باشد.بخش های جمعیتی تولید کنندگان ،صاحبان صنایع کوچک ،زحمتکشان شهری و روستایی ،بیکاران شهری ،بی مسکن هاو ... خواهان تحول عمیق در این بخش مدیریت اقتصادی و پولی می باشند.سازمان هایی از قبیل مجموعه سپاه پاسداران ،بسیج مستضعفین و سازمان های تبلیغات اسلامی و ده ها نهاد دیگر انگل وار بر سرچشمه بودجه عمومی چسبیده و از این بخش ببهره می برند.
توضیح بند های 2و 3:
در مورد بخش های مربوط به تجاوز به حوق جامعه ومردم که ناشی از امتیازات ویژه حکومتی از قبیل وام های کلان و کم بهره و حقوق های نجومی و دزدی و چپاول از منابع ملی ،صندوق های پس انداز بیمه ها و سازمان تامین اجتماعی و امکانات عمومی با رشوه و فساد که به رونق گیری اقتصاد زیر زمینی و قاچاق کلان منجر به واردات بی کیفیت ترین وبی مصرف ترین کالا ها و مایحتاج عمومی شد علی رغم اینکه امکانات تولید برای بیشتر این کالا ها در داخل وجود دارد.باید اذعان داشت که وجود یک مجلس ملی برامده از انتخابات ازاد و قوانینی مترقی ودر کنار ان از همه مهمتر وجود قوه قضاییه مستقل وقوانین مترقی نظارتی و جامعه قضایی متشکل از حقوق دان ها و قاضییان و وکلای مستقل و شرافتمند یکی از مهمترین عوامل ایجاد عدالت و دموکراسی برای یک جامعه انسانی است.کشور ما علی رغم داشتن حقوقدان ها و وکلای شجاع و قاضیان مستقل دارای یک نظام قضایی مبتنی بر قوانین فقهی است و به علت عدم استقلال به واسطه ابزار حکومتی در سیستم حکومت اسلامی قادر نیست وظایف اصلی خود را که حفاظت از حقوق مردم و حقوق عمومی جامعه می باشد ایفا نماید.در راس این قوه اخوند هایی هستند که شریک دزد و رفیق قافله اند، مکانیسم یهره کشی در این بخش به واسطه کاربرد مفاهیم و قوانین من دراورده ای بنام عدالت اسلامی ،اقتصاد اسلامی ،بانکداری اسلامی ، بانک داری بدون ربا و ... می باشد. که به کاهش پایین ترین میزان تولید نا خالص داخلی و در نتیجه به کاهش شدید درامد سرانه طیف وسیعی از خانواده های ایرانی منجر گردیده است.
حل و فصل مربوط به فساد مالی و سیاسی و امتیازات غیر قانونی و تصرف اموال عمومی به وجود اپوزوسیون و جنبش قدرتمند که برای عدالت و دموکراسی مبارزه می کند منوط است.اکثریت مردم، مبارزه با باند های حکومتی و مصادره اموال و محاکمه دزدان و چپاول گران را خواهانند .
توضیح بند 4:استثما رمبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدو .. ایدولوژی جمهوری اسلامی و نگرش فقهی روحانیت حاکم و سرمایه داران ایرانی یکی بوده و انها از اساس منکر تضاد بین کار و سرمایه و نظریه ارزش بها بوده و نظر و مصلحت باری تعالی که سرمایه داران را مورد لطف و عنایت قرار داده و در حق انها احسان می نماید تا حضرات روزی حلال کسب نمایند(4).و فزون بر ان زرنگی سرمایهداران و تنبلی و سستی زحمتکسان عامل فاصله ظبقاتی ناشی از مالکیت خصوصی به ا بزار تولید و سرمایه و سایر موارد مربوط به کار و معیشت مردم می دانند.مخدوش کردن قوانین نیم بند کار و بند های مربوط به حقوق کارگران در دوره جمهوری اسلامی و تحمیل قرارداد های خصوصی مبتنی بر رضایت طرفین و بهره گیری از نیروی کار در سیستم پیمان کاری حیات و ممات نزدیک به 10 میلیون خانواده کارگری (5)و سایر زحمتکشان را با محرومیت و مشکلات عدیده رو به رو ساخته است و سال هاست که جریان تعیین دستمزد به نفع سرمایه داران حکومتی و خصوصی رقم می خورد. چانه زنی در تعیین دستمزد و اعتراض و اعتصاب مسیر هایی بوده که توسط اتحادیه های ازاد کارگری سازمان د اده می شود لذا تحولات اساسی در این بخش به وجود اتحادیه ه و کنفدراسیون های مستقل که به همراه تشکلات سایر زحمتکشان مانند معلمان ،پرستاران و بیکاران و وجود جنبش دموکراتیک چپ و عدالت خواه که نظام جامع تامین اجتماعی و تحولات سوسیالیستی را مد نظر دارد منوط می باشد.بوژوازی و بخش مرفه خرده بوژروازی ایران اگاه ترین طبقات نسبت به منافع شخصی و طبقاتی و دراز مدت خود می باشند.و برعکس بخش بزرگی از کارگران و کشاورزان و روستا نشینان قادر نیستند که مطالبات روزمره را در قالب اگاهی نسبت به منافع تاریخی درک نمایند.
اتحاد چپ ایران در این مورد وظیفه مهم و اساسی و دراز مدت بر عهده داردو با تشکیل حزب ریشه دار و فراگیر این وظیفه را باید عملی نماید.
توضیح بند 5:
مربوط به بهره کشی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ملک های مسکونی و تجاری و صنفی و تولیدی در شهر های بزرگ و املاک مرغوب دارای اب کافی . مبالغ سرسام اور اجاره بهای مسکن ، مغازه ها و دفاتر خدماتی و کارگاه های تولیدی در قامت یک ابزار بزرگ بهره کشی عریان از نزدیک به 31%جمعیت ایران(6) که حدود 7.5 میلیون نفر خانواده بدون مسکن را شامل می شود که اکثرا در شهر های بزرگ زندگی می کنندو حدود حداقل 30%مشاغل هم شامل تولیدی صنفی، خدماتی و کارگاهی و تجاری از بابت محل کار اجاره بها پرداخت می نمایند و بدلیل هر چه کالایی شدن املاک ،خرید حتی یک اپارتمان سوییت 25 متری و یا مغازه و کارگاه و غیره برای طبقات متوسط و پایین امری غیر ممکن است.
در این بخش مبالغ اجاره نه بر اساس تناسب منطقی با حقوق و کامزد دریافتی خانواده نیازمند به مسکن و غیره ... محاسبه می شود بلکه به صورت کاملا سودا گرانه مبلغ5/1 ارزش ملک را براورده کرده و ان مبلغ راپایه رهن قرار می دهند و به ازا هریک میلیون تومان ،ماهانه 20 الی 25 هزار تومان اجاره محاسبه می گردد و در شرایط اوج تورم حتی با 4/1 قیمت ارزش مورد اجاره نیز براورد اجاره بها صورت می گیرد.در نتیجه خانواده های کم درامد و فاقد مسکن یا محل کار حقوق یا مزد12-15 ساعت کار روزانه رابرای اجاره بها برای سرپناه در حاشیه شهر های بزرگ و متوسط و در محلات فقیر نشین پرداخت می نمایند و برای سایر احتیاجات خود،خوراک و پوشاک و بهداشت ودرمان و اموزش تقریبا درامدی ندارند و فقط با یارانه و درامد حاصل از ... روزگار می گذرانند.طلاق ،کودکان کار ، کارتن خوابی، تن فروشی و سایر کار های غیر معمول در ایران نتیجه رانده شدن خانواده های محروم و فقیر این بخش از استثمارشدگان کشور می باشد.
این محرومان کشورخواهان تحولاتی هستند که مالکیت های کلان و قوانین مربوط به کار ومسکن مورد چالش قرار بدهد و ان منوط به عرض اندام و غلبه جنبش اجتماعی چپ می باشد.
عقب ماندگی مفرط در سیستم اقتصادی و ایدولوژی تحمیل شده به جامعه و قوانین موضوعی ،ان چنان مجموعه ای از اشفتگی بوجود اورده که زیر بناهای عینی و ذهنی این سیستم به نام های فرهنگ اسلامی ،اقتصاد اسلامی و اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار ازاد با اهرم سلطه و فریب از ان بازتولید می شود.
روحانیت محافظه کار و فرماندهان عالی رتبه و میانی، نظامی و امنیتی ، منتفعین از پروسه های کلان اقتصادی ،کلان سرمایه داران رانتی ،باند های واردات ،سوپر میلیاردر ها و مدیران حکومتی و در سطح میانی تر اجاره دهندگان مسکن و املاک و خانواده هایی که از بهره های پولی از طریق سپرده های بانکی و ربا خواری مستقیم سود های کلان بدست می اورند و تجار بازار سنتی ایران که اکثرشان از سران دسته جات و هییت های مذهبی اند و نزدیک به صد هزارهییت و دسته جات مذهبی را زیر نفوذ تفکرات دستگاه حکومتی قرار داده اند و مشیت گرایی ،مصلحت گرایی و اجر اخروی و ظهور قریب الوقوع امام زمان رادر میان مردم نا اگاه رواج و اشاعه می دهند – از اقشار و طبقات محافظه کار – در جامعه ایران می باشند .در اثر مطالبات اجتماعی مردم و فشار اقشار اگاه ، دولت های اصلاحات محمد خاتمی و دولت تدبیر حسن روحانی تشکیل شد. انها در عرصه های بین المللی سیاست تنش زدایی و در داخل در صدد اقدامات شبه اصلاحاتی در عرصه های توسعه سیاسی و اجتماعی بودند که با سیاست مشت اهنین اصول گرایان محافظه کار و اقتدار گرا روبه رو شدند .هر 9 روز یک بحران در دوره محمد خاتمی و کودتا علیه نتایج انتخابات 1388 و در روز های اخیر کشاکش انتخاباتی 1396 مبین این واقعیت می باشد .جناح افراطی اصول گرا و در راس ان مجموعه سپاه پاسداران در عرصه خارج از کشور برای ایجاد قلمرو اقتصادی و سیاسی و سهم خواهی بر سر انچه که از ویرانه های عراق و سوریه و افغانستان بر جا مانده وارد کارزار (جنگ مافیا های تجاری منطقه ای و بین المللی )شده و بنام ایجاد خطوط دفاعی در عمق استراتژیک و دفاع از حرم ، روابط بین المللی و تمامیت ارضی و حیات و ممات کشور را با مخاطره رو به رو ساخته و هر ان جنگ و ویرانی کشور را تهدید می کند. از طرف دیگر جناح اصلاح طلب نیز با اینکه خواهان احیا صنعت و رشد کشاورزی و مدیریت چالش کم ابی و محیط زیست و در کل خواهان تولید ثروت و توسعه پایدار هستند ولی در چارچوب سرمایه داری رانتی و با سیستم بانکی و اداری فاسد که از پنهان ترین سطوح هرم قدرت ریشه دوانیده و در مقابله با باند های سرمابه تجاری و مافیای واردات بدلیل تفکرات راست گرایانه و عدم قاطعیت دچار تعلل و تزلزل بوده و اقداماتشان حاصلی در خور برای مردم و کشور به بار نمی اورد . به باور نگارنده هدف اصلاحات در عرصه توسعه سیاسی عبارت است از سازوکار و اقداماتی که ازادی گردش قدرت سیاسی و حق تعیین سرنوشت را برای مردم تضمین می کند و در عرصه اقتصادی عبارت است از تقلیل و محو استثمار حاکمیتی و ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی را برای همه مردم. غیر از این هر گفته و اقدامی شبه اصلاحی نیم بند و یاوه خواهد بود.
توضیحات:
1-استثمار حاکمیتی مبتنی است بربهره کشی مستقیم به واسطه حاکمیت سیاسی و صاحب اختیار بودن در سیاست های اعمال شده.
2-استثمار سرمایه داری مبتنی است بر مناسبات اقتصادی و حاکمیت سرمایه
3-عدد شاخص فلاکت برابر است با حاصل جمع درصد تورم به اضافه درصد بیکاری
4-در اقتصاد اسلامی یک فعالیت اقتصادی را اگر به 10 قسمت تقسیم کنند 9 قسمت ان را مربوط به تجارت می دانند!
5-امار خانه کارگر
6-سرشماری 1395 مرکز امار ایران