سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

پرسش از رییس جمهور و پیشنهاد کارگران پروژه ای ایران
کارگران پروژه ای ایران


• ما کارگران پروژه ای باور داریم تداوم آین مناسبات اقتصادی در همه کشورهایی که آن را دنبال کرده اند فاجعه آفریده است و شما در واقع دارید باچشمان بسته همان راه را ادامه می دهید. با این وجود یک بار دیگر خواسته های همه کارگران قرارداد موقت و پروژه ای را مطرح می کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷


در ساختارهای اجتماعی – اقتصادی که آزادی تنها در انحصار یک گروه اندیشه ای خاص قرار دارد، دیگران؛ دگراندیش و شهروندی بدون هیچ حقوق مدنی، قانونی و سیاسی در جامعه تعریف می گردند. یا در واقع ما در چنین ساختارهای اجتماعی به دمکراسی یونان باستان برمی گردیم. دموکراسی که برده داران از آن برخوردار بودند و برده ها را انسان نمی دانستند، آنها را حیوانات سخن گو می پنداشتند و حتی دانشمند بزرگی چون ارسطو، این گونه می اندیشیدند و برده داری را نفی نکرد. درست مانند کارگران قرارداد موقت ایران که در ابتدای قرن بیست و یکم هیچ حق قانونی ندارند و بنام مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول قانون اساسی و کار ایران خارج شده اند. روندی که برآیند کودتای اولین رییس جمهور پس از جنگ ایران "سردار سازندگی" رفسنجانی بود علیه قانون اساسی و اصل ۴۴ و ۴۵ آن. چون دولت های پس از جنگ بدون استثنا این روند غیرقانونی را ادامه دادند و یدین گونه بدترین بحران اقتصادی – اجتماعی را در ایران ایجاد نمودند که عوارض آن با بیکاری و فقر و فساد اجتماعی نمود یافت.
پرسش برخی کارگران پروژه ای پس از پایان انتخابات از رییس جمهور این است. آیا شما راه رفته دیگر دولت های تا به امروز را تداوم می بخشید؟ یا طبق قوانین اساسی کشور به اصل ۴۴ و ۴۵ برمی گردید و پاسدار این قوانین خواهید بود یا در واقع همان وظایفی که قانون اساسی برای شما مشخص نموده است؟؟ آیا شما مانند ۴ سال پیش دولتتان، ریاضت اقتصادی را برای حفظ منافع دلال های وطنی و غربی که علیه حقوق قانونی کارگران و همه حقوق بگیران ایران است، "اقتصاد مقاومتی و مستقل" ترجمه خواهید کرد؟ تقاضای حقوق برای ماه ها کار روزی ۱۲ ساعت را "اقدام علیه امنیت کشور" می دانید که می باید چنین "جنایت کاری" را به شلاق و زندان بسپارید، دلال کار؛ که بیشترین سهم حقوق کارگران را بدون انجام کاری تولیدی – صنعتی تصاحب می کند و آن درصد ناچیزی را هم، که توافق کرده پرداخت کند، پس از ماه ها پرداخت نمی کند، (به زعم وزیرکار فعلی) "کار آفرین" باز هم مقدس می دانید و برای حمایت از این پدیده غیرمولد حقوق کارگران را پایمال می کنید؟

پس از فرو کش کردن تب انتخابات که برخی چپ های رفسنجانیسم بیشترین تلاش انتخاباتی را کاربردی کردند، با این تیتر روزنامه ها مواجه می شویم، روزنامه ابتکار چند روز پس از پیروزی به اصطلاح اصلاح طلب ها می نویسد: "همه به قطار انقلاب برگردند" ولی توضیح نمی دهند کدام انقلاب؟! منظورش کودتای جناب رفسنجانی و سخن گویش آقای زیبا کلام علیه قانون اساسی و مهمترین اصول اقتصادی آن یعنی اصل ۴۴ و ۴۵ است؟! کودتایی ، پنهان از نگاه جامعه؛ با دور زدن قانون اساسی و حذف قانون کار در مجتمع های بزرگ صنعتی ایران با نامی که بر هر جایی که چند کارگر صنعتی در حال تولید هستند، گذاشته اند. "مناطق آزاد تجاری – صنعتی". این ابتکار ایشان و انتخاب راه پشتی بنام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که یا دست به دست شدن در میان رییس جمهوران پس از جنگ روند تحکیم و تثبیت خود را کامل نمود، و هر کدام از این رییس جمهوران اصلی تازه به این نظام نولیبرالیستی افزودند تا دولت فعلی که با طرح اصلاح قانون کار به کلی قصد دارند راه آن مرحوم را به اوج خود برسانند. آیا به همین دلیل است که برخی مدعیان چپ در ایران که در عمل می باید ضد مناسبات نولیبرالی باشند، فعال ترین مهره های انتخاباتی شما شدند؟! چپ هایی که دنباله رو کودتای ضد قانون اساسی اولین رییس جمهور پس از جنگ ایران شده اند که شایسته است آنها را رفسنجانیسم بخوانیم. آنها در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند وبه فعال ترین سخنگوی دولتی تبدیل گشتند. و در عمل بلندگوی نهادی شدند که آشکارا اعلام می کند راه نولیبرالیسم را باید ادامه دهد. روزنامه ابتکار که خود همراه دولت بر قطار نولیبرالیسم امریکایی سوار شده است، سینی حلوای انقلاب و قطار انقلاب را مطرح می کند!! تا با همان شیوه راه پشتی؛ سوار بر قطار عمو سام، ایران را به گرداب نیستی بکشانند.
جناب رییس جمهور، شما در مورخه ۴ خرداد ۹۶ در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه ها و در پاسخ به پرسش یکی از آنها منکر وجود تورم شدید شده و در پاسخ اعلام نمودید:

"واژه رکود را به کار بردن واژه دقیقی نیست چرا که دو فصل پشت سر هم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کردیم، دیگررکود معنا ندارد." رکودی وجود ندارد!!! پس در ایران کارخانه های تولید کالایی داریم که تولیداتش می توانند با مشابه خارجی در یک رقابت جهانی، بازار خود را داشته باشند؟! ولی این کارخانه ها در کجای منظومه خورشیدی قرار دارند و تولیدات آنها چیست؟ آیا این تولیدات نامریی را مانند میوه های فصل به خارج از کشور صادر می کنید تا مردم ایران از آنها محروم شوند؟ یا منظور شما فروش همان چند بشکه نفت و محصولات نیمه ساخته شده پتروشیمی هاست؟ پس باید فرهنگ لغت ها و دایره المعارف ها را تغیر دهیم و خام فروشی را رشد مثبت اقتصادی معنا کنیم. این گونه رشد مثبت اقتصادی (خام فروشی) که در دوران نیم قرنی آن پدر و پسر سرسپرده استعمار انگلیس که هر دو با فرمان امپریالیسم آمدند و با فرمانش، گریان ایران را ترک کردند و به ذباله دان تاریخ پیوستند، وجود داشته است. در هر صورت قضاوت با ملت ایران است، ولی این انکار رکود؛ یک درون مایه هوشدار دهنده دارد به همه آنهایی که با مناسبات اقتصادی نولیبرالی عمو سامی مخالف هستند. معنای این نظر شما آیا این واقعیت است که هیچ دولت و نهادی در این حاکمیت قصد ندارد قطار تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را ترک کند؟ تا چه رسد بخواهد بر قطار از کار افتاده و مخروبه انقلاب سوار شود؟! زیرا آقایان به این باور رسیده اند که امکان رونق اقتصادی را باید در اختیار قوانین خود به خودی بازار قرار دهند. در نتیجه قوانین کار و قانون اساسی را به عنوان موانع رونق اقتصادی دور بریزند و با دست به دست کردن کالاهای چینی رونقی به جیب دلالان سرریز کنند. ما کارگران پروژه ای باور داریم تداوم آین مناسبات اقتصادی در همه کشورهایی که آن را دنبال کرده اند فاجعه آفریده است و شما در واقع دارید باچشمان بسته همان راه را ادامه می دهید. با این وجود یک بار دیگر خواسته های همه کارگران قرارداد موقت و پروژه ای را مطرح می کنیم.

۱ - ساعت کار کارگران که طبق قانون کار، قانون کاری که براساس مواد قانون اساسی تنظیم شده نمی باید بیش از روزانه ٨ ساعت باشد. زیرا، براساس بیش از یک قرن مطالعه جهانی و تحقیقات علمی زمان کار بیش از ٨ ساعت در روز صدمات جسمی و روحی غیرقابل جبرانی به کارگر وارد می کند. از سوی دیگر نیروی کار پس از پایان ساعات کارش باید حداقل بتواند شب را در کنار خانواده اش استراحت کند. نه در اردوگاه های کاری مانند عسلویه که پُر از ساس، سوسک و موش است.

۲ – به دلیل ضرورتهای کار پروژه های ساخت صنایع مادر، نفت، نیروگاه ها، پتروشیمی ها و ... که به کاری با زمانی طولانی (۱۲) ساعت در روز نیاز دارد یک نیروی کار پروژه ای مدت زمان یک ماه کار را در زمان دو هفته به پایان می رساند از این رو می باید پیمانکاران و دولت از استثمار مضاعف وحشیانه کارگران که در یک ماه معادل دو ماه (ساعت کار ۱۷۶ برای یک ماه کار، طبق قانون کار و استاندارد جهانی) از کارگران کارتولیدی دریافت می کنند دست بکشند و با دوهفته کار و دو هفته استراحت آنها، موافقت نمایند. هم اینک در صنایع فلات قاره شرکت نفت و شرکت های حفاری بدین گونه عمل می گردد.

٣ – در پایان هر ماه حقوق کارگران بدون استثنا پرداخت گردد. همان گونه که در پایان هر ماه پیمانکاران صورت وضعیت های خود را دریافت می کنند. دریافت حقوق نباید هیچ ارتباطی با دریافت صورت وضعیت داشته باشد چون، در ظاهر سرمایه دار می باید سرمایه تولید را از سرمایه خودش پرداخت کند نه از جیب دولت و حقوق کارگران یکی از این هزینه ها است.

۴ – بیمه کردن کارگران باید الزامی باشد و پیمانکاران برابر با حقوق کارگران حق بیمه آنها را پرداخت نمایند. نه بر اساس حداقل حقوق.

۵ – ایمنی در محیط کار طبق استانداردهای جهانی کاربردی گردد.

۶ - سندیکا ها و اتحادیه های صنفی کارگران براساس اصول قانون اساسی کشور، اصولی که به وجود حاکمیت شما مشروعیت می دهد، می باید بدون دخالت دولت و محاکم شرع، به عنوان نمایندگان قانونی – حقوقی کارگران از حقوق آنها دفاع کنند و محاکم شرع می باید به کار خود که رسیدگی به کار مجرمان اجتماعی است بپردازند و درامور کار و کارگر دخالت نکنند زیرا تقاضای حقوق پرداخت نشده از طرف پیمانکاران، جرم نیست و متقاضی جنایت کار نمی باشد. رسیدگی به این امور وظیفه وزارت کار و نهادهای تعریف شده ی آن می باشد.

۷ – کارگران پروژه ای سازندگان صنایع بزرگ مادر در کشور هستند تنها مولدانی که با دستان انها صنایع بزرگ نفت و گاز تولید می شود لذا این حق قانونی آنهاست که از نظر اشتغال امنیت داشته باشند لذا قراردادهای موقت در کشور می باید از میان بر داشته شود.

٨ - بر خلاف نظر مشاوران ارشد اقتصادی رییس جمهور موانع سرمایه گذاری در ایران قانون اساسی و قانون کار نیست. هم اینک در پیشرفته ترین کشور های سرمایه داری اروپا قانون کار با درون مایه ای با ارزش تر از قانون کار ایران در حال کاربردی شدن است. مشکل عدم سرمایه گذاری غربی ها در ایران در جای دیگری است و راه حل این شرایط نا به هنجار پایین آمدن حاکمیت از قطار نولیبرالیسم می باشد با رویکردی مردمی نه سرمایه داری.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
۱٨ خرداد ماه ۹۶
سخن گو ناصر آقاجری


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست