اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ خرداد ۱٣۹۶ -  ۱۶ ژوئن ۲۰۱۷

با سخنان آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بحث بر سر کشتار زندانیان سیاسی در ایران بار دیگر اوج گرفت.
اصلاح طلبان که در جریان مبارزات انتخاباتی بهترین فرصت را برای شستن دست های خود از این واقعه هولناک را از دست داده بودند ، کوشیدند تا با پنهان شدن در پشت یک جمله مبهم آقای روحانی که در آن اشاره ای به اعدام ها در ٣٨ سال اخیر شده بود ، خود را قهرمان افشا گری ها بنمایانند، تا بدینگونه هم فاش گو باشند وهم عافیت طلب.
آنان کوشیدند تا گفته های رهبر را نیز خطاب به خود بنمایانند واز این طریق نیز در دل مردم راهی بجویند.
اما آنان در مقابل نامه شجاعانه آقای علی رضا داوری سکوت اختیار کردند. آیا جنبه ای از گفته های رهبر معطوف به این نوشته ها بود؟
این که رسانه های فارسی زبان خارجی در این مورد همچون اصلاح طلبان سکوت کنند، جای تعجب ندارد، اما این که سایت های چپ ایرانی همچون اخبار روز، نوید نو، صدای مردم، کار، راه کارگر و کار ...از انتشار خبر چنین نامه افشاگرانه ای خود داری کنند، جای تعجب بسیار دارد.
ممکن است قرار گرفتن آقای دکتر علی رضا داوری در جناح آقای احمدی نژاد دلیل چنین برخوردی باشد – دلیلی که به هیچ وجه توجیه کننده نیست ـ مگر مطالبه محوری حکم نمی کند که به خواسته ها توجه شود؟
در این نوشتار کوتاه تلاش می شود به این واقعه – نوشتن این نامه از سوی فردی چون آقای علی رضا داوری ـ از نگاهی دیگر پرداخته شود.
آقای دکتر علی رضا داوری متولد ۱٣۵۲ است و در کارنامه خود سردبیری روزنامه ایران و نیز خبرگزای ایرنا را ثبت کرده است.
او متعلق به نسلی است که در زمان کشتار زندانیان سیاسی ایران فقط ۱۵ سال داشته است. افرادی چون او و آقایان علی مطهری (متولد ۱٣۴۶ در هنگامه کشتارها ۲۱ ساله) وآقای محمود صادقی (متولد ۱٣۴۱ که در زمان کشتارها ۲۵ ساله) از جمله افرادی هستند که ضمن آنکه به آرمان های اولیه انقلاب، آنطور که بخش صادق انقلابیون ترویج می کردند، باور دارند درعین حال حاضر نیستند به عملکردها ی زشتی که در این ٣٨ ساله رخ داده است گردن نهند وخود را شریک جنایات انجام شده بکنند. جالب ترین بخش این ماجرا در مورد این نسل آن است که این سه نفر به عنوان نسلی که بی گناه است، هر کدام از یک جناح حاکمیت می آیند.
آقای علی مطهری از جناح اصولگرا، آقای محمود صادقی از جناح اصلاح طلب وآقای دکتر علی رضا داوری از جناح آقای محمود احمدی نژاد.
این سه نفر چهره دیگری از ایران را به نمایش می گذارند. صحنه نسل نوین ایران را.
اینان را درکنار فرزندان جان باختگان دهه ۶۰ وقتل های زنجیره ای و جنبش سبز قرار دهید تا این چهره ایران برایتان بهتر مجسم شود.
نسل اول انقلاب می رود تا به حکم تاریخ جای خود را به نسل جدید بدهد.
نسل گذشته (اعم از اصلاح طلب واصولگرا) می کوشد تا از میان نسل جدید افرادی را بالا بکشد که با او همسویی بیشتری دارد و در مناصب دولتی و حکومتی جای دهد. اما در میان همینان نیز کمتر کسی حاضر است از عمکردهایی چون این کشتارها دفاع کند. اگر پاره ای از اصلاح طلبان با شرمندگی، به دفاع از این کشتار پرداختند، و پاره ای دیگر بازهم با شرمندگی از آن دوری جستند، اما، بخش عمده آنان در این مورد سکوت اختیار کردند.
با تغییر تدریجی نسل، کسانی که به خود جرات می دهند تا از این اعمال دفاع کنند هر روز کمتر و کمتر می شود و برعکس بر شمار منتقدین افزوده می شود.
هم از این رواست که رهبر کشور به چنین هشدارهایی متوسل می شود تا مبادا در میان زعمای قوم تعبیری جز آنجه که تاکنون جاری و ساری بوده است، رواج یابد. برای آن که مشخص شود منظور رهبر جمهوری اسلامی از گفتار پیش گفته کیست نقل قول زیرین را از سخنان ایشان می آورم:
"جوانان مخاطب اصلی سخنان رهبری. ایشان مخاطب اصلی سخنان امروز خود را جوانان بیان و خاطرنشان کردند: از آنجا که جوانان دوران حماسه‌های بزرگ، پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوران حرکت‌های بزرگ در مقابل تجزیه طلبان را ندیده اند، مخاطب اصلی توضیحات امروز من درخصوص امام، جوانان هستند، ضمن آنکه ذهن نسل جوان، بیش از دیگران در معرض حملات تحریف کنندگان قرار دارد." (روزنامه اطلاعات سه شنبه ۱۶ خرداد ۹۶)
در پایان نوشته های آقای علی رضا داوری را ضمیمه می کنم، ضمن آنکه آزادی فوری اورا خواهانم وهمگان را به بحثی دوستانه در این زمینه فرا می خوانم.

اعدام های تابستان ۶۷ در محک سیره علوی و قانون اساسی
بر اساس گزارش های موجود، پس از تهاجم سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در مرداد ۶۷، امام خمینی (ره) طی فرمانی دستور دادند که زندانیان وابسته به منافقین در صورت وفادار بودن به سازمان مزبور اعدام شوند. در فرمان منسوب به امام خمینی (ره) آمده است: ”… کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‏کنند محارب و محکوم به اعدام می‏باشند.”
پیرو این فرمان، مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه ای خطاب به امام راحل سوالاتی را به شرح زیر مطرح کرد:
۱- آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده‏ اند و محاکمه شده ‏اند و محکوم به اعدام گشته ‏اند ولی تغییر موضع نداده‏اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‏اند محکوم به اعدامند؟
۲– آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‏ اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده ‏اند ولی بر سرموضع نفاق می‏باشند محکوم به اعدام می‏باشند؟”.
پاسخ منسوب به امام خمینی (ره) به این شرح است: ”در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.“
بر اساس اخبار و گزارش های مختلف حدود ٣ الی ۵ هزار نفر در زندانهای سراسر کشور بر مبنای همین حکم امام خمینی (ره) اعدام شدند که البته همه آنان اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نبوده بلکه برخلاف فرمان امام راحل، اسامی اعضای زندانی حزب توده، چریک های فدایی خلق و وابستگان سایر گروه های مخالف جمهوری اسلامی نیز در فهرست اعدام شدگان تابستان ۶۷ به چشم می خورد که این موضوع نشانگر آن است که در اجرای حکم امام خمینی (ره)، موضوع اعدام زندانیان علاوه بر وابستگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به زندانیان وابسته به سایر احزاب و گروه های مخالف نیز تعمیم داده شده است.
صاحب این قلم علیرغم ارادت قلبی و انقلابی خود به رهبر فقید انقلاب اسلامی، باید اذعان دارد که بنا به توضیحات زیر، فرمان امام خمینی (ره) که مبنای اعدام های تابستان ۶۷ قرار گرفته را در تضاد با سیره علوی و ناقض قانون اساسی ارزیابی می کند:
الف- تضاد فرمان امام خمینی (ره) با سیره علوی
بررسی شیوه برخورد امام علی (ع) با عبدالرحمن ابن ملجم مرادی نشان می دهد که فرمان امام خمینی (ره) در تابستان ۶۷، فاصله زیادی با سیره علوی در برخورد با تروریستها داشته است. در همین رابطه به روایت استاد شهید مرتضی مطهری توجه فرمایید: ”فرقه‌ای شدند به نام «خوارج» یعنی شورشیان بر علی، راهشان را با علی جدا کردند، ، اینها شروع کردند خون دل به دل علی وارد کردن و علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آن‌ها مدارا کرد حداکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت‌المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد… ابن ملجم یکی از آن زهاد و خشکه مقدس‌هاست که می‌روند در مکه و آن پیمان معروف را می‌بندند و ابن ملجم نامزد می‌شود که بیاید علی (ع) را بکشد… هیچ تروری در عالم نیست و تا دامنه قیامت واقع نخواهد شد مگر اینکه از ترور ابن ملجم کوچکتر خواهد بود؛ آن وقت بینید علی چه وصیت می‌کند؟ علی در بستر مرگ افتاده است، حالا اصحاب علی بعد از او چگونه رفتار بکنند؟ فرمود: بعد از من دیگر اینها را نکشید: «لاتقتلوا الخوارج بعدی» درست است که اینها مرا کشتند ولی بعد از من اینها را نکشید.”
امام علی (ع) علاوه بر آنکه به اصحاب خود توصیه می کنند که هم دستان تروریستی چون ابن ملجم که شنیع ترین ترور تاریخ انسانیت را رقم زد قتل عام نکنند، به فرزند خود نیز سفارش می کنند که با شفقت و عدالت با ابن ملجم برخورد کند؛ در همین رابطه امام علی (ع) خطاب به امام حسن (ع) فرموده اند: ”فرزندم! ما اهل بیت رحمت و مغفرتیم. پس وی را به آن چه خود می‌خوری، بخوران و به آن چه می‌آشامی، بیاشام. اگر من از دنیا رفتم، از او قصاص کن ولی جسدش را به آتش مسوزانید و وی را مثله نکنید. اما اگر زنده ماندم، خودم داناترم که با او چه رفتاری کنم و عفو وی را ترجیح می‌دهم. زیرا ما از اهل بیتیم که با گناهکاران در حق خویش، جز به عفو و کرم رفتار نمی‌کنیم.”
فرمان اعدام زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به دلیل هجوم سایر اعضای آن سازمان در تابستان ۶۷، به وضوح در تضاد با سیره علوی در برخورد با گروه تروریستی خوارج است؛ امام علی (ع) علاوه بر آنکه فرزند خود را از برخورد ناعادلانه با شقی ترین تروریست عالم در همه تاریخ پرهیز دادند، از قتل عام خوارج به بهانه ترور خود نیز ممانعت به عمل آوردند.
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر تو است/ اکنون به اسیر کن مدارا

ب- تضاد فرمان امام خمینی (ره) با قانون اساسی
صاحب این قلم معتقد است که فرمان امام خمینی (ره) که مبنای اعدام های تابستان ۶۷ قرار گرفته در موارد زیر ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛
۱- ممنوعیت تفتیش عقاید
در فرمان امام خمینی (ره)، “بر سر موضع بودن” زندانیان، مبنای اعدام آنان اعلام شده است. این مبنا به وضوح با اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاکید دارد ”تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.” در تضاد و تباین قرار دارد. در واقع اعدام زندانیان به دلیل پایبندی به یک اعتقاد یا وابستگی به یک نحله فکری آشکارا ناقض اصل ۲٣ قانون اساسی است و حتی این تحلیل که “این افراد اگر بیرون از زندان بودند حتما بر روی نظام شمشیر می کشیدند پس باید اعدام می شدند” نیز نمی تواند مبنای عادلانه ای برای اعدام آنان باشد چون چیزی جز قصاص قبل از جنایت نیست.
۲- عدم برگزاری دادگاه صالح
بر اساس اصل‏ سی و ششم قانون اساسی، “حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.” و از آنجا که در فرمان امام خمینی (ره)، اعدام زندانیان در تابستان ۶۷ به نظر و تشخیص یک هیئت سه نفره متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، نماینده دادستان و یک قاضی شرع موکول شده بود، اعدام افراد در تابستان ۶۷ مطلقا بنا بر احکام دادگاه های صالح مبتنی بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی نبوده و بر همین مبنا فرمان امام خمینی (ره)، آشکارا ناقض اصول ٣۶ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
جمع بندی:
نقد یک شیوه برخورد با معاندین و مخالفین سیاسی و عقیدتی، به معنای تجلیل از شخصیت ایشان یا تأیید افکار و اعمال مخالفان جمهوری اسلامی ایران نیست؛ در سیره علوی به صراحت دستور پرهیز از ظلم داده شده است؛ قبحِ ظلم، ذاتی است. هیچ تفاوتی نمی کند که مظلوم مومن باشد یا کافر یا منافق. ظلمِ خوب نداریم؛ همانطور که ظلم به دوستان بد است، ظلم به دشمنان هم بد است. ظلم، به “ظالمِ شایسته مجازات” و حتی ظالمِ و تروریست واجب القتلی همچون ابن ملجم هم قبیح است و امام علی (ع) نیز آن را نهی می کنند. دغدغه صاحب این قلم طی نگارش این سطور آن است که آیا می توان به صِرفِ اختلاف مشی و حتی مجرم دانستن افراد، به راحتی تجاوز به حقوق آنان را به سکوت برگزار کرد!؟ آیا می توان چنین سکوتی را از یک مسلمان پیرو امام علی (ع) که حتی از بیراهه رفتن اشقیاء هم نمی توانست خرسند باشد پذیرا بود!؟ آیا افراط در اجرای حکم خدا همچون تفریط در آن، عصیان و تعدی نیست و آیا همان گونه که از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و سایر گروه های مخالف جمهوری اسلامی انتظار توجه به سرنوشت معنوی قربانیان ایشان را داشتیم، نباید خود نسبت به سرنوشت معنوی فرزندان بی گناهشان و تمامی عوارض روحی و معنوی وارده بر ایشان و بستگان و دوستانشان احساس مسئولیت کنیم؟ آیا نمی توان حکم الهی را با رعایت تمامی قیود و احتیاطات شرعی و قانونی آنچنان تحقق داد که نه مفسده ای از جانب سیاستمداران غیرمسئول نصیب جامعه گردد و نه اِضراری از جانب حکومت، متوجهِ سرنوشت جمعی از بندگان خدا، اعم از مجرم یا غیرمجرم شود؟ صاحب این قلم امیدوار است که طرح این مباحث موجب پیرایه زدایی از نهضت انقلابی ملت ایران شده و کمترین ظلم و اجحافی که در چهاردهه اخیر از مسیر سازه های اداره نظام بر بندگان خدا روا گشته به نحو مقتضی جبران گردد.

نامه سرگشاده
بسمه تعالی
حجت الاسلام جناب آقای سیدابراهیم رییسی تولیت محترم آستان قدس رضوی
باسلام، احتراما آقای حسین شریعتمداری به عنوان یکی از حامیان انتخاباتی جنابعالی، طی سرمقاله امروز کیهان، مطالبی را در مقام انتقاد از اظهارات آقای حسن روحانی پیرامون اعدامهای ٣٨ سال اخیر نگاشته و به دفاع از عملکرد قضایی چهار دهه اخیر برخاسته است؛ در عین حال همانطور که مستحضرید اینجانب در ایام منتهی به انتخابات اخیر نیز یادداشتی تحقیقاتی را به انتقاد از روند تصمیم گیری و اجرای احکام اعدام های تابستان ۶۷ در کانال تلگرامی خود اختصاص داده که البته به دلیل احتمال سوءاستفاده ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی که وزارت دادگستری شان تحت مدیریت فردی با سوابق مشابه جنابعالی در اعدامهای ۶۷ بود، یادداشت مزبور را حذف نمودم.
اکنون که یکی از مدافعان سرسخت شما مجددا به موضوع اعدام ها اشاره کرده و در عین حال شائبه انتخاباتی بودن طرح این قبیل گفتگوها و مباحث مهم و گره گشای تاریخی نیز مرتفع شده، بنا دارم دو سوال را در مورد روند اعدامهای تابستان ۱٣۶۷ از حضورتان مطرح نمایم باشد که با روشن شدن ابعاد تاریک این مساله و روندها و فرایندهای قانونی و نحوه مشارکت بازیگران آن، یکی از گره گاههای مسدود تاریخ معاصر ایران گشوده شود:
سوال اول- بر اساس آنچه در گزارشهای عمومی مندرج است، فرایند اعدام های تابستان ۶۷ با دو متن منسوب به مرحوم امام خمینی (ره) آغاز می شود. با این حال دو متن مورد استناد نه تنها در مجموعه آثار امام خمینی (ره) – چه صحیفه نور و چه صحیفه امام- موجود نیستند بلکه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فقید انقلاب نیز در مورد اصالت آنها نظری نداده است. لذا با توجه به وصیتنامه امام خمینی (ره)، که ساز و کار انتساب اسناد و نقل قول ها و سخنان به ایشان را مشخص نموده، به نظر می رسد که فرایند اعدامهای تابستان ۶۷ بر اسناد و فرامینی معتبر، مستند و متقن بنا نشده است. در همین رابطه لازم است جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که رسما مسئولیت خود در اعدامهای تابستان ۶۷ را پذیرفته اید، صرفا برای ثبت در تاریخ، توضیح دهید که چگونه در مورد صدور احکام اعدام ها در تابستان ۶۷ به حجیت شرعی و قانونی دست یافته اید؟
سوال دوم- حتی اگر اصالت سندی و حجیت قضایی دو متن مورد استناد که صرفا مرتبط با اعدام زندانیان هوادار سازمان منافقین است به اثبات برسد، جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که بنا به اعلام رسمی خود در فقره اعدامها به صدور احکام مربوطه مبادرت نموده اید لازم است برای ثبت در تاریخ توضیح دهید که چرا دایره اعدام ها را به افرادی غیر از وابستگان سازمان منافقین (نظیر فرج الله میزانی، محمد پورهرمزان و…) گسترش داده و آنان را مشمول فرامین مندرج در دو متن مورد استناد دانسته و احکام اعدامشان را صادر کرده اید؟
پیشاپیش از بذل توجه و اهتمام جنابعالی در قبال پاسخگویی به سوالات پژوهشی اینجانب، کمال تقدیر و امتنان خود را ابراز می دارم.

عبدالرضا داوری
هفتم خرداد ۹۶