• پس از چهل سال تدریس و مطالعه‌ی سه جلد کاپیتال، آن‌ها را مهم‌ترین متونی می‌دانم که در فهم حرکت‌های درونی سرمایه‌داری نوشته شده‌اند، متونی که به نوبه‌ی خود می‌توانند در راستای ضرورت حرکت به فراسوی سرمایه‌داری، و درک تمامی موانعی که سرمایه‌داری بر سر راه پیشرفت بشر و طبیعت می‌نهد،به ما کمک کنند. هر سه جلد کاپیتال درخشان‌اند. آنها بیش از هر نوشته‌ی دیگری، درباره‌ی ماهیت بنیادی سرمایه‌دارانه‌ی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، به ما آگاهی می‌دهند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ تير ۱٣۹۶ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۱۷

                                        
                                  به‌مناسبت انتشار ترجمه‌ی فارسی جلد سوم کاپیتال1


برخی بنیادها

جلد سوم از میان سه جلد کاپیتال، آن کتابی است که حتی در میان مارکسیست‌ها بیشترین میزان بحث را برانگیخته است. دو کانون اصلی بحث‌ها مسأله‌ی تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌ها و تفسیر نظریه‌ی بحران مارکس بوده است. یکی از دلایل ماندگاری خاص این دو موضوع، به‌عنوان هسته‌ی ثابت بحث‌‌های مربوط به جلد سوم این است که هر دو می‌توانند به صورت ریاضیاتی، که دل‌مشغولی اصلی اقتصاد متعارف است، مورد بررسی قرار بگیرند. یک نوع دل‌مشغولی‌ فرمالیستی که من قویاً آن را رد می‌کنم. به‌‌طور خلاصه رویکرد خودم را درباره‌ی این مباحث در بستر یک تحلیل کلی از نظریه‌ی منطق درونی سرمایه، و سطوح تحلیل که کارکردش به‌هم پیوستن این نظریه‌ی مجرد مبتنی بر «روابط ضروری درونی» و تحلیل تاریخی است، ارائه خواهم کرد. چه، جلد سوم کاپیتال صرفاً نظریه نیست، بلکه با تحلیل فاکت‌ها و مسائل تاریخی نیز درآمیخته است.

درگرفتن مباحثات تاویلی و تفسیری بر سر این متن غنی و مجادله‌برانگیز، با وجود تنوع گسترده‌ی برداشت‌ها، قابل پیش‌بینی است. دشواری اصلی نهفته در تشخیص آنچه که مارکس می‌خواست به خواننده انتقال دهد، یا در ارائه‌ی بهترین تاویل و تفسیر از جلد سوم کاپیتال، از اینجا سرچشمه می‌گیرد که دو ذهن بین دست‌نوشته‌ی ناتمام مارکس و متنی که هم‌اکنون در دسترس ماست، حائل شده‌اند. انگلس بر مبنای دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های بسیار ناقص مارکس، بخش بزرگی از جلد سوم را به‌نگارش درآورد و دیوید فرنباخ2 آن کتاب را که توسط نشر Vintage Books چاپ شده بود از زبان آلمانی به انگلیسی برگرداند. در صدر این ملاحظات، دشواری عمومی معناهای چندگانه را داریم که در هر صورت‌بندی نظری مجردی قابل مشاهده است و باید مورد توجه قرار گیرد. تلاش من همواره بر این است که تفسیر خودم را بر مبنای ایستار نشات‌گرفته از نظریه‌ی منطق درونی سرمایه نزد مارکس، به‌سان یک کل، استوار کنم و امیدوارم که علاقه‌ی ویژه‌ی من به «سطوح تحلیل»، جنبه‌ای از اندیشه‌ی مارکس را که مورد غفلت قرار گرفته است، در معرض دید قرار دهد(Albritton, 1991, 2007).

تفسیرم را از نخستین صفحه‌ی جلد سوم، فصل یکم، با عنوان: «بهای تمام شده و سود» (CIII, 117) آغاز می‌کنم. مارکس پس از بیان اینکه جلد یکم کاپیتال بنیاداً بر «فرآیند تولید سرمایه‌داری» و جلد دوم بر «فرآیند گردش» متمرکز بوده است، ادامه می‌دهد که در جلد سوم: «دغدغه‌ی ما …. کشف و ارائه‌ی آن اشکال مشخصی است که از دل فرآیند حرکت سرمایه هنگامی که در کلیت خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، ایجاد می‌شوند … بنابراین، پیکربندی‌های سرمایه، آن‌گونه که در این جلد بسط می‌یابند، گام‌به‌گام به شکلی نزدیک می‌شوند که در سطح جامعه، در کنش سرمایه‌های متفاوت بر یکدیگر، یعنی در رقابت، و در آگاهی هرروزه‌ی خود عاملان تولید ظاهر می‌شوند3» (Ibid, 117).به واسطه‌ی {کاربرد} عباراتی از قبیل «اشکال مشخص»، «ظاهرشدن در سطح جامعه»، «در رقابت» و «در آگاهی هرروزه»، ممکن است چنین به نظر برسد که مارکس در حال ایجاد یک پیوند تجربه‌گرایانه‌ی سرراست و مستقیم بین مجرد و مشخص است، طوری‌که گویا بین نظریه‌ی مجرد و جهان بی‌واسطه‌ی پدیدارهای ظاهری یا آنچه که دیگران ممکن است به آن «ادراک حسی» لقب دهند، در رفت و برگشت هستیم. در این‌صورت چنین برداشت خواهد شد که گویا قوانین اقتصادی مبتنی بر تجربه‌گرایی در حال توضیح مستقیم جهان پدیدارهای تجربی‌اند. برعکس، من استدلال خواهم کرد که برای فهم پیچیدگی‌های تاریخی، نیاز به میانجی‌های نظری داریم، یعنی به سطح سومی از تحلیل نیاز داریم تا نظریه‌ی منطق درونی سرمایه را با تاریخ پیوند دهیم. در ضمن استدلال من این است که مارکس خود از این نکته به‌خوبی آگاه بود، اما ناخوشی و پیش‌انگاشت‌های پُرخوش‌بینانه‌ی او درباره‌ی زوال و پایان سرمایه‌داری در آینده‌ی نزدیک، تمرکز او را به سمت موضوعات دیگری سوق داد. نمی‌خواهم از گفته‌هایم برداشت نادرستی بشود، من بر این اعتقادم که نظریه‌ی مجردِ مربوط به ذات درونی سرمایه نزد مارکس، گرایش‌های عامی را که در سطح تاریخ متجلی می‌شوند، بحث می‌کند؛ اما برای اندیشیدن روشن و واضح درباره‌ی موضوعات مربوط به استراتژی، لازم است که درکی از پیچیدگی‌های تاریخ و نه‌فقط گرایش‌های عام آن داشته باشیم. برای نمونه، مارکس دلایل نظری عامی را ارائه می‌دهد مبنی بر این‌که چرا سرمایه‌داری در معرض بحران‌های ادواری قرار دارد، اما علت‌ها و پیامدهای مشخص هر بحرانی نیازمند این است که در جزئیات تاریخی‌اش مورد مطالعه قرار بگیرد و خود مارکس این کار را تا حدی انجام می‌دهد، به ویژه در مورد بحران ۱۸۴۷.

جلد سوم ضرورتاً حرکتی از مقولات مرکزی و بنیادی «ارزش» و «ارزش اضافی» به مقولات سطحی‌تر «قیمت»، «سود»، «سود تجاری»، «بهره» و «اجاره» است. مقولات مرکزی به روال زبان زندگی اقتصادی روزمره مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ارزش و ارزش اضافی باید به صورت نظری به‌سان پویش درونی ساختارها و منطق‌های سرمایه بررسی شوند. اگر چه قیمت، سود، بهره و اجاره‌ی زمین/ رانت می‌توانند در نظریه‌ی مجرد مورد بررسی قرار گیرند، با این‌حال آن‌ها در زندگی اقتصادی روزمره نیز به کار برده می‌شوند، اصطلاحاتی که نظریه‌ی اقتصادی عامیانه آن‌ها را در حالت تجربی خام‌دستانه‌ای در نظریه وارد و فهم‌شان می‌کند.

مارکس نزدیک به انتهای جلد سوم می‌نویسد (CIII, 953): «این شکل سه‌گانه، سود سرمایه (سود بنگاه به علاوه‌ی بهره)، اجاره زمین، و مزد کار، تمام رازآمیزی فرآیند تولید اجتماعی را در خود حمل می‌کند». اقتصاددانان «عامی»، سود را به‌سان درآمدی می‌بینند که سرمایه به‌سبب ادای سهم به ثروت تام به‌دست می‌آورد، اجاره‌ی زمین به دلیل ادای سهم زمین است و مزدها، درآمدهایی هستند که کار با ادای سهم خود کسب می‌کند. بنابراین، یک سه‌گانه‌ی مسیحی کامل بین پدر، پسر و روح‌القدس داریم، یک هماهنگی بنیادی و ابدی. هسته‌ی مطلقا بنیادین استدلال مارکس در شدیدترین تضاد ممکن با چنین دیدگاهی، این است که کل ارزش سرمایه‌ای به وسیله‌ی کار مجرد یا آنچه که او عموماً «نیروی کار» می‌نامد، تولید می‌شود؛ یعنی، کاری که به وسیله‌ی سرمایه و صرفاً با هدف بیشینه‌سازی سودها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. استدلال مارکس این است که سرمایه در ناب‌ترین اشکال خود هرگز به ارزش‌های مصرفی فی‌نفسه علاقه‌ای ندارد؛ بلکه برعکس، تنها به سود راغب است، سودی که تماماً از استثمار کار در تولید سرمایه‌دارانه‌ی کالاها ناشی می‌شود (CIII 297, 351, 935, 967, 1019). از این رو، هدف عمده‌ی مارکس در جلد سوم توضیح نظری این نکته است که چگونه انواع مختلف سود، اجاره‌‌ی زمین و بهره، نهایتاً مشتقات ارزشی هستند که با استثمار نیروی کار به وسیله‌ی سرمایه ایجاد می‌شود. آنها نه تنها درآمدهایی نیستند که به‌خاطر ادای سهم اعضای این سه‌گانه‌ی مقدس ایجاد می‌شوند، بلکه تمام آنها در نهایت از استثمار طبقاتی ستیزآمیز شدیدی سرچشمه می‌گیرند.

برای فهم بیشتر این موضوع، لحظه‌ای درنگ بر صفحه‌ی اول از فصل ۴۸ با عنوان: «فرمول سه‌گانگی» (CIII, 953) به ما کمک خواهد کرد. مثالی که مارکس می‌زند، تلاشی است برای یکی کردن مفهومیِ «اجرت وکیل، چغندر و موسیقی» (همان‌جا)، یعنی یکی کردن چیزهایی که تعلقات مقولات کاملا متفاوتی هستند. مارکس (CIII, 956) چند صفحه آن طرف‌تر استدلال می‌کند که: «اقتصاد عامیانه عملاً کاری نمی‌کند جز آن‌که تصورات عاملان تولید را، که در {تار و پود} مناسبات بورژوایی اسیرند، به نحوی عالم‌مأبانه به‌زبانی عامیانه برگرداند، سامان ببخشد و توجیه‌گرانه کند …. اقتصاد عامیانه احساس آرامش می‌کند، و هر چه پیوندهای درونی این مناسبات پوشیده‌تر باقی بماند، ولو برای ذهن عادی قابل فهم باشد، برای این اقتصاد، واضح‌تر جلوه می‌کند»4. مارکس عقیده دارد که آنها «برای ذهن عامی درک‌شدنی هستند» (اما نه برای سرمایه‌داران) زیرا کارگران مستقیماً استثمار را در سپهر تولید سرمایه‌داری تجربه می‌کنند. «پیوندهای درونی» که «پنهان می‌مانند»، پیوندهای بین مقولات ارزش هستند که با استثمار کار مرتبط‌اند.

گفتاوردی از نظریه‌های ارزش اضافی، جلد اول (TSV I, 92) خلاصه‌ی کوتاهی از اندیشه‌ی مارکس درباره‌ی «تجربه‌گرایی زمخت» را نشان می‌دهد، مفهومی که با «اقتصاد عامیانه» همپوشانی دارد.

«آدام اسمیت ارزش اضافی را نه‌تنها با سود که حتی با اجاره‌ی زمین هم آشفته می‌دارد. در حالی‌که این دو، گونه‌های خاصی از ارزش اضافی‌اند، که حرکت‌شان به‌وسیله‌ی قوانین کاملاً متفاوتی تعیین می‌شود. آدام اسمیت یقیناً از این جا باید متوجه می‌شد که نباید شکل مجرد عام را مستقیما با شکل‌های خاص آن این‌همان بداند. فقدان فهم نظری لازم، برای ایجاد تمایز بین اشکال مختلف مناسبات اقتصادی، بنیاد مشترک تمام اقتصاددانان بعدی بورژوا و آدام اسمیت در بررسی زمختِ مصالح تجربی و علاقمندی‌شان به این موارد است».

تردیدی نیست این ادعا که سود و اجاره همانند «چغندر و موسیقی» دو چیز متفاوت هستند، اغراق‌گویی است، اما مارکس با این مبالغه‌گویی قویاً به این نکته اشاره می‌کند که منطق‌های اقتصادی سود و اجاره‌ی زمین کاملاً متفاوت هستند و این که روشنی انداختن بر تفاوت‌ها و پیوندهای درونی پیچیده‌ی آنها بسیار متفاوت است از به‌انقیاد کشیدن خام‌دستانه‌ی امر مشخص در برابر امر مجرد. یکی از مثال‌های بی‌شمار مارکس در باب این موضوع در جلد سوم نظریه‌های ارزش اضافی یافت می‌شود (TSV III, 87)، جایی‌که مارکس از استدلال زیر برای نقد نظریات اقتصادی جیمز میل استفاده می‌کند: «این‌جا تضاد بین قانون عام و توسعه و تکاملِ بیشتر در شرایط مشخصْ نه‌ به وسیله‌ی کشف پیوندهای ارتباطی، بلکه مستقیماً به وسیله‌ی انقیاد امر مشخص در برابر امر مجرد، و سازگار کردن بی‌واسطه‌ی اولی با دومی رفع می‌شود». از دید من، بیماری مارکس نه تنها او را از تکمیل جلدهای دوم و سوم کاپیتال، باز داشت، بلکه حتی او را از کشف «پیوندهای ارتباطی» بین مشخص و مجرد هم بازداشت. او غالباً چنین پیوندهایی را ایجاد می‌کند، اما هرگز چگونگی ایجاد این پیوندها را به صورت نظام‌مند نظریه‌پردازی نمی‌کند، و گاهی نیز می‌گوید که این موضوعات را در صورت «ادامه‌ی احتمالی» آثارش مورد تأکید قرار خواهد داد، تداومی که هرگز به انجامش نمی‌رساند (CIII, 205).

اگر حرکت از جلدهای اول و دوم به جلد سوم اساساً حرکت از مقولات درونی ارزش و ارزش اضافی به مقولات بیرونی‌تر ِقیمت و سود است، پس ما نیاز داریم که برخی نکات بنیادی مرتبط با مقولات ارزش را روشنی ببخشیم. مارکس در جلدهای اول و دوم می‌خواهد تا جایی که ممکن است رابطه‌ی طبقاتی سرمایه و کار را که برای سرمایه‌داری بسیار کلیدی است به طور واضح بیان کند. با این‌حال، در سطح سرمایه‌داری نابْ این رابطه باید در یک منطق کالایی – اقتصادی بیان شود. مارکس برای انجام این کار چند پیش‌فرض پیش می‌گذارد که من آنها را به چهار مورد تقلیل داده‌ام:

۱. «به خاطر ساده‌سازی فرایند پژوهش و روال کار، از این پس هر شکلی از نیروی کار را به‌سان نیروی کار ساده در نظر می‌گیریم…» (C I, 135; G, 730, 846). «به‌همین جهت، کاری یکسان، در مدت زمانی یکسان، همیشه مقدار یکسانی از ارزش، مستقل از هرگونه تغییرات بارآوری ایجاد می‌کند»(C I, 137, 417 – 18). نهایتاً، «… در هر فرآیند ایجاد ارزش، تقلیل نوع پیچیده‌ی کار به کار اجتماعی میانگین، به‌عنوان مثال، یک روز کار پیچیده به x روز کار اجتماعی میانگین، اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، ما خود را از یک زحمت زائد و غیرضرور خلاص می‌کنیم و با این فرض که کار کارگری که سرمایه‌دار به خدمت گرفته، میانگینی از کار ساده است، تحلیل خود را ساده می‌کنیم» (CI, 306). نتیجه این است که مارکس همیشه در پیوندهای درونی سرمایه، میانگینی از کار ساده را مفروض می‌گیرد. از این رو به گفته‌ی خود مارکس (CI, 155, 418, 441; G, 846)، «ما در سراسر این اثر نه‌تنها فرض می‌کنیم که ارزش میانگین نیروی کار ثابت است، بلکه کارگرانی را هم که سرمایه‌دار به‌کار گرفته، کارگران میانگین فرض می‌کنیم».

۲. تنها زمان کار اجتماعا لازم است که ارزش می‌آفریند. کاری که از این حد تجاوز کند، کار اتلاف شده است. مارکس در باب این موضوع می‌نویسد (C I, 202): «سرانجام اجازه دهید چنین فرض کنیم که هر طاقه پارچه‌ی کتانی موجود در بازار حاوی چیزی نیست مگر زمان کار اجتماعا لازم. اگر بازار نتواند کل مقدار پارچه‌ی کتانی را در قیمت عادی هر یارد 2 شلینگ هضم کند، ثابت می‌شود که سهم بسیار زیاد و غیرلازمی از کل زمان کار اجتماعی به شکل بافندگی صرف شده است. تأثیر آن مانند موردی است که هر بافنده‌ی منفردی، زمان کار بیشتری روی محصول خاص خود، نسبت به آن‌چه به لحاظ اجتماعی لازم بوده، صرف کرده است».

۳. تمامی مبادله‌ها، مبادله‌هایی برابر هستند. از این رو به نظر مارکس (C I, 260 – 1, 431, 731)، «تا جایی‌که گردش کالاها فقط شامل تغییری در شکل ارزش آنها می‌شود، ضرورتاً شامل مبادله‌ی هم‌ارزهاست که به‌معنای بررسی پدیده در حالت نابِ آن است … درست است که امکان دارد کالاها در قیمت‌هایی متفاوت از ارزش‌شان فروخته شوند، اما این انحراف همچون تخطی از قوانین حاکم بر مبادله‌ی کالاها ظاهر می‌شود». در حالی‌که مبادله‌های نابرابر گاهی ممکن است در سطح واقعیت تجربی اتفاق بیافتند، اما به‌منظور روشن‌کردن بحث مربوط به پیوندهای ضرور درونی سرمایه در سطح نظری، همواره مبادله‌های برابر مفروض گرفته می‌شود.

۴. «یکم تولید سرمایه‌داری به خودی خود به ارزش‌های مصرفی ویژه‌ای که تولید می‌کند و در واقع، به خصلت خاص کالاهایش به‌طور کلی بی‌اعتناست. تولید ارزش اضافی، یعنی تصاحب کمیت معینی از کار پرداخت ناشده در محصول کار در هر سپهر تولید، تنها چیزی است که برای سرمایه اهمیت دارد. به‌همین ترتیب ماهیت کار مزدبگیریِ تابع سرمایه می‌طلبد که به خصلت خاص کارش بی‌اعتنا باشد؛ کار مزیدبگیری باید آماده باشد تا بنا به نیازهای سرمایه تغییر کند و از یک سپهر تولید به سپهر دیگر انتقال یابد5»(C III, 297). این بی‌تفاوتی به ارزش‌های مصرفی، این توانایی را به سرمایه می‌دهد که با سهولتی نسبی از تولید کالاهایی با سودآوری کمتر به سمت تولید کالاهایی با سودآوری بیشتر برود و رقابت برای بیشینه‌سازی سود در این راستا نیروی محرکه‌ی سرمایه‌داری است (G, 104, 296 – 7). بنا به نظر مارکس (C III, 297)، یک گرایش دائمی در جهت هم‌ترازی نرخ میانگین سود وجود دارد، اما این گرایش در واقعیت هرگز کامل نمی‌شود. «این مهاجرت و جابجایی دائمی، یعنی تقسیم سرمایه بین سپهرهای مختلف بر اساس نرخ صعودی یا نزولی سود، چیزی است که رابطه‌ی بین عرضه و تقاضا را به‌گونه‌ای ایجاد می‌کند که سود میانگین در سپهرهای مختلف یکسان می‌شود و از این رو ارزش‌ها به قیمت‌های تولید، دگرگون می‌شوند. بسته به این‌که توسعه‌ی سرمایه‌داری در یک جامعه‌ی ملی معین چقدر رشدیافته باشد، سرمایه به درجه‌ی بیشتر یا کمتری به این هم‌ترازی دست می‌یابد».

با این حال:

«هم‌تراز شدن پیوسته‌ی نابرابری‌های دمادم تجدیدشونده در شرایط زیر سریع‌تر انجام می‌شود، ۱) تحرک هر چه بیشتر سرمایه، یعنی این‌که سرمایه با سهولت بیشتری بتواند از یک سپهر و از یک مکان به سپهرها و مکان‌های دیگر انتقال یابد؛ ۲) نیروی کار سریع‌تر بتواند از یک سپهر به سپهر دیگر و از یک مکان محلیِ تولید به مکان دیگری جابجا شود … با این همه، اگر سپهرهای متعدد و اساسیِ تولیدْ (مثلاً کشاورزی با مزرعه‌داران خُرد دهقانی) غیرسرمایه‌دارانه اداره شوند، این هم‌تراز شدن با موانع عمده‌ای برخورد می‌کند، این سپهرها لابه‌لای موسسات سرمایه‌داری قرار می‌گیرند و با آنها گره می‌خورند … جزئیات بیشتر درباره‌ی این موضوع نیازمند مطالعه‌ی رقابت به‌نحو ویژه است6»(CIII, 298).

اما منظور مارکس از «مطالعه‌ی ویژه‌ی رقابت» چیست؟ اگر این یک «مطالعه‌ی ویژه» است، باید از مطالعه‌ی سازمان درونی سرمایه استقلال داشته باشد، اما مارکس غیر از بیان این نکته که تحرک سرمایه و کار است که بیشترین تعیین‌کنندگی را دارد، هرگز آن‌چه را که در بالا گفته وضوح نمی‌بخشد، اما چنین چیزی می‌بایست به درجه‌ی کالایی‌سازی در تمامی سپهرهای فعالیت اقتصادی مربوط باشد. بنابراین، اگر بخش عمده‌ی کشاورزی، بر مبنای نوع خانوادگی باشد (بدون کارمزدی به‌طور عمده)، این فعالیت در بنیاد خود غیرسرمایه‌دارانه است، اگر چه حداقل یک شکل کالایی ناقص را مورد استفاده قرار خواهد داد، همان که به سرمایه‌داران این امکان را می‌دهد که مزارع را از بیرون و از خلال نیاز کشاورزان به خرید نهاده‌ها، حمل و نقل، ذخیره‌سازی، اعتبار و فروش ستاده‌ها، دست‌کاری کنند. درجه‌ی کالایی‌سازی، به‌نحوی بنیادین در ارتباط با میزان و شدت سرمایه‌دارانه بودنِ یک جامعه است. درجه‌ی کالایی‌سازی همچنین می‌تواند با درجه‌ی مداخله‌ی سیاسی یا آموزه‌ها و تعلیمات ایدئولوژیک در جهت تقویت و یا تضعیف کالایی‌سازی در سپهرهای مختلف، تغییر یابد. برای نمونه، امروزه، در ایالات متحده، بیشترین سیستم‌های تولید تسلیحات نظامیْ از طریق برنده‌شدن در مزایده‌ی «رقابتی»7 سامان می‌یابند، و تولیدکنندگان عموماً بر مبنای اضافه بر بهای تمام‌شده8 قرارداد می‌بندند، طوری‌که این مبلغ اضافه جایی نزدیک به نرخ میانگین سود (یا بالاتر) است. البته، پول مورد نیاز، از افزایش بدهی ملی یا نهایتاً از جیب مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود.

جان کلام این‌که، عقیده دارم که گفتاوردهای بالا از مارکس به امکان دست‌کم یک سطح دیگر از تحلیل اشاره می‌کنند (یعنی سطح سرمایه‌داری ناب در برابر سطح تحلیل تاریخی، یعنی آن سطح تحلیل که بتواند موانع موجود در برابر هم‌ترازی را که از مداخله‌ی دولتی، از مبارزه‌ی طبقاتی، از کالایی‌سازی ناقص و یا از سپهرهای غیرسرمایه‌داری یا شبه‌سرمایه‌داری تولید ناشی می‌شوند، مورد بررسی قرار دهد). خلاصه این که، تأثیر «مزرعه‌داران خرد دهقانی9»، یا انواع مختلف کار اجباری در پس‌زمینه‌ی یک اقتصاد سرمایه‌داری نسبتاً توسعه‌یافته را چگونه تحلیل می‌کنیم. با این‌که پرداختن به نیازی که به مرحله‌ی میانی یا سطح میان‌دامنه‌ی تحلیل (یعنی دومین سطح) داریم یک علاقمندی نیرومند و ویژه‌ در من است، علاقه‌ای که به باور من اگر مارکس زنده بود حتما مورد پشتیبانی قرار می‌داد. هدف من این‌جا ایجاد بهترین درک و معنا از کاپیتال مارکس است، نه بسط دادن یک نظریه‌ی سطح میانی.

مارکس در جایی می‌نویسد (CIII, 241 – 2):

«اگرچه هم‌ترازسازی مزدها و {تعداد} روزهای کار، و بنابراین، هم‌ترازسازی نرخ ارزش اضافی میان سپهرهای متفاوت تولید یا حتی بین سرمایه‌های متفاوتی که در سپهر یکسانی از تولید سرمایه‌گذاری شده‌اند، با انواع موانع محلی روبرو می‌شود، اما با پیشرفت تولید سرمایه‌داری و تبعیت تدریجی تمام مناسبات تولیدی از این شیوه‌ی تولید، این هم‌ترازسازی بیش از پیش انجام می‌گیرد. با وجود اهمیتی که مطالعه‌ی تفاوت‌هایی از این دست (تأکید از من است) برای هر کار تخصصی درباره‌ی مزدها دارد، برای پژوهش عام تولید سرمایه‌داری، به عنوان اموری تصادفی و غیر اساسی، نادیده گرفته می‌شوند. در تحلیل عام از نوع کنونی (تأکید از من است)، کلاً چنین فرض می‌شود که مناسبات واقعی با مفهوم‌شان منطبق‌اند، یا به عبارت دیگر، مناسبات واقعی فقط تا جایی بازنمایی می‌شوند که نمونه‌ی عام‌شان را بیان کنند10» ([یا نوع دیگر… ] افزوده از من است).

مارکس (CIII. 275) در ادامه استدلال می‌کند که:

«این بر فرض رقابت میان کارگران و هم‌تراز شدن که با کوچ پیوسته‌ی آنها بین یک سپهر تولیدی و سپهر دیگر رخ می‌دهد، متکی است. ما چنین نرخ عمومی ارزش اضافی را – به لحاظ گرایشی که دارد، درست مثل همه‌ی قوانین اقتصادی – برای آسان‌تر شدن بحث نظری پیش‌فرض می‌گیریم؛ اما به هر حال، این در عمل یک پیش‌فرض واقعی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، حتی اگر با اصطکاک‌های عملی که تفاوت‌های کم‌وبیش مهمی ایجاد می‌کنند تا حدودی بازداشته شود، مانند قوانین اسکان برای کارگران کشاورزی در انگلستان. در عالم نظریه می‌پذیریم که قوانین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در شکل ناب خود تکامل می‌یابند. اما در واقعیت، این فقط یک تقریب است؛ اما تقریبی که هر چه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری توسعه‌یافته‌تر و به بقایای شرایط اقتصادی قدیم‌تری که با ان آمیخته است کم‌تر آغشته‌ باشد، دقیق‌تر است11».

گمان می‌کنم که این گفتاورد تا حدودی نادقیق باشد و یک بار دیگر، نیاز به انواعی از سطوح تحلیل را بیان می‌کند. استعاره‌ی «اصطکاک‌های عملی»، سازگار با آن موانع قدرتمندی نیستند که قوانین اسکان در بریتانیا، در برابر تحرک کار ایجاد کرد و آن همه دشواری‌ که بر سر راه فقیران روستایی در جابجایی از یک شهر به شهر دیگر نهاد، این ممانعت ایجاد شده توسط قوانین اسکان، بسیار بیشتر از آن چیزی بود که کلمه‌ی «اصطکاک» بر آن دلالت دارد که گویا در نهایت با کمی روغن‌مالی، می‌توان آن را برطرف کرد.

بنابراین، در صورت رشدیافتگی هر چه بیشتر این شیوه‌ی تولیدی ممکن است که قوانین درونی سرمایه‌داری به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در تاریخ، نزدیک شوند، اما این موضوع، بحثی را ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه منظور از «رشد‌یافته‌تر» چیست. برای نمونه، مارکس گمان می‌کرد که انحصار یک شکل گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است (CIII, 572). یعنی به نظر می‌رسد که منطق درونی (سرمایه) به توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری در معنای عام آن نزدیک می‌شود، در حالی که برای فهم خودویژگی تاریخی سرمایه، نیاز به تشخیص این نکته داریم که سرمایه هرگز به این قوانین حرکت، پرنزدیک نمی‌شود و در مورد قوانین اسکان، آنها تقریباً نظام سفارش کالا بر اساس کارخانگی12 را برای سرمایه ضرور ساختند، زیرا که نیروی کار در نتیجه‌ی این قوانین امکان تحرک خود را از دست داده بود. برای این‌که معنای واقعی «اصطکاک‌ها»یی را که قوانین اسکان ایجاد کردند، فهم کنیم، نیاز به یک نظریه‌ی مرحله‌ی میانی داریم که اشکال13 عمده‌ی انباشت سرمایه در قرن هیجدهم در انگلستان را ردیابی کند، یعنی زمانی که شیوه‌های عمده‌ی انباشت سرمایه، نظام سفارش کالا بر اساس کارخانگی و کشاورزی شبه‌سرمایه‌دارانه بودند.

برای تلخیص تحلیل بالا باید افزود که ارزش و ارزش اضافی: 1. به‌سان میانگین کار (یا کار همگن) ساده (یعنی ناماهر) نظریه‌پردازی می‌شوند؛ 2. به عنوان زمان کار اجتماعا لازم مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ 3. در کالاهایی تجسد می‌یابند که بین‌شان مبادله‌ی برابر صورت می‌گیرد؛ 4. خواه از منظر سرمایه و یا از منظر کار، نسبت به ارزش مصرفی بی‌تفاوتی وجود دارد. این وضعیت دلالت بر آن دارد که هدف اولیه‌ی سرمایه بیشینه‌سازی ارزش اضافی است و این که نیروی کار استخدام شده توسط سرمایه باید به‌سان «کار مجرد» ارزیابی شود، یا خیلی ساده همچون انرژی انسانی که در حالتی مجرد {غیرمشخص} برای تولید کالاها در حالتی مجرد به‌کار گرفته می‌شود تا ارزش اضافی بیشینه شود. با این پیش‌زمینه در باب پیش‌فرض‌هایی که بنیاد نظریه‌ی ارزش و ارزش اضافی مارکس را می‌سازند، مایلم به گفتاورد ابتدایی او باز گردم:

«دغدغه‌ی ما …. کشف و ارائه‌ی آن اشکال مشخصی است که از دل فرآیند حرکت سرمایه هنگامی که در کلیت خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، ایجاد می‌شوند … بنابراین پیکربندی‌های سرمایه، به گونه‌ای که در این جلد بسط می­یابند، گام به گام به شکلی نزدیک می‌شوند که در سطح جامعه، در کنش سرمایه‌های متفاوت بر یکدیگر، یعنی در رقابت، و در آگاهی هرروزه‌ی خود عاملان تولید ظاهر می‌شوند14».

اکنون باید آشکار شود که «اشکال مشخص» به چیزی اشاره دارند که آلتوسر (۱۹۷۰)، «مشخص – در – اندیشه» می‌نامید و نه مشخص تجربی. شکل‌های نسبتاً خودمختار ارزش اضافی در جلد سوم: شکل‌های سود، بهره و اجاره‌ی زمین در پیوند با ارزش و ارزش اضافی نظریه‌پردازی می‌شوند. به عبارت دیگر، مارکس نشان می‌دهد که چگونه ارزش اضافی بین این مقولات که بیشتر در «سطح جامعه» هستند تقسیم می‌شود. اما با این‌حال این‌ها هنوز مقولاتی از جنس منطق درونی سرمایه‌اند «که به‌سان کل ارزیابی شد». اگرچه سود، اجاره‌ی زمین و بهره می‌توانند مقولات اقتصادی مجردی باشند، اما آنها «در سطح جامعه و در آگاهی هرروزه‌ی خود عاملان تولید نیز پدیدار می‌شوند». اما نظریه‌ی ارزش و ارزش اضافی مارکس ضرورتاً ملازم با چنین شکل ظهوری نیستند، مگر اینکه «روشنفکران ارگانیکی» مانند خود مارکس (2) وجود داشته باشند که آن‌ها را مریی کنند. جلدهای اول و دوم، پویش‌های ساختاری سرمایه را در سطح نظریه شالوده‌گذاری می‌کنند، پوییش‌هایی که ساختارهای سطحی سرمایه آن‌ها را عمدتا از دیده پنهان می‌کنند. بنابراین، جلد سوم است که نظریه‌ی ارزش و نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی بین ساختارهای نظری لایه­ی رویی سرمایه را با هم پیوند می‌دهد: سود بنگاه، سود تجاری، سرمایه‌ی حامل بهره و اجاره‌ی زمین.

من در بررسی جلد سوم، توجه ویژه‌ای را به کاربرد واژه‌ی «رقابت» نزد مارکس معطوف می‌کنم، زیرا که به نظر می‌رسد این واژه دست‌کم دارای دو یا سه معنای متمایز است که گاهاً گیج‌کننده‌اند: ۱. رقابتی که نیروی محرکه‌ی درونی نظریه‌ی سازمان درونی سرمایه است؛ ۲. رقابتی که مقولات بیرونی‌تر جلد سوم را به جلوی صحنه می‌راند؛
۳. رقابتی که حرکت تجربی واقعی سرمایه در تاریخ جهان است.

قیمت‌های تولید

عنوان فصل اول جلد سوم این است: «بهای تمام‌شده و سود». از دیدگاه سرمایه، بهای تمام‌شده به‌معنای بهای تمام نهاده‌های تولید است و سود به‌معنای تفاوت بین قیمت فروش و بهای تمام‌شده. از این رو، بنا به نظر مارکس در‌حالی که کل ارزش سرمایه c + v + s است، قیمت‌های تولید می‌توانند در قالب K + Kpʹ فرمول‌بندی شوند، که در آن
K = (c + v) یا بهای تمام‌شده و pʹ یعنی نرخ میانگین سود، شکل دگرگون‌شده‌ی ارزش اضافی هستند. بنا به نظر مارکس، بهای تمام‌شده مقوله‌ی گمراه‌کننده‌ای است، زیرا چنین می‌نمایاند که سود هم از بهای تمام‌شده که در کلیت خود بررسی شد، ناشی می‌شود. در حالی که در واقعیت، سود تماماً از v ناشی می‌شود چرا که c فقط ارزش خود را منتقل می‌کند. به دلیل چنین پدیدارهایی است که بنا به نظر مارکس (CIII, 130) ، «در یک نظم اجتماعی تحت سلطه‌ی تولید سرمایه‌داری، حتی تولیدکننده‌ی غیرسرمایه‌دار زیر چیرگی روش‌های اندیشگانی سرمایه‌دارانه است».

یک منبع دیگر آشفتگی هم این است که در زیر می‌آید:

«فرآیند بی‌واسطه‌ی تولید و فرآیند گردش، پیوسته در هم می­آمیزند و در هم تنیده می‌شوند، و به این طریق ویژگی‌های متمایزشان به نحوی مداوم مبهم می‌شود…. سرمایه چرخه‌ی تبدیل‌های خود را انجام می‌دهد و سرانجام، به تعبیری، از زندگی اندام‌وار درونی خود پا به مناسبات بیرونی‌اش می‌گذارد، مناسباتی که در آن، سرمایه و کار با یکدیگر مواجه نمی‌شوند، بلکه از سویی سرمایه با سرمایه و از سوی دیگر باز افراد به عنوان خریداران و فروشندگان ساده روبه‌رو می‌شوند…. خود ارزش اضافی نه به این عنوان که با تصاحب زمان کار، تولید شده است، بلکه به عنوان مازاد قیمت فروش کالاها بر قیمت تمام‌شده‌شان، به نظر می‌رسد …15»(CIII, 135).

اما این تنها مقوله‌ی بهای تمام‌شده نیست که استثمار کار را پنهان می‌کند، بلکه فرآیند گردش را هم داریم که با فرآیند تولید «در هم می‌آمیزد16». پس در جلد سوم (CIII, 135)، سرمایه، «از زندگی اندام‌وار درونی خود، پا به مناسبات بیرونی‌اش می‌گذارد»، و در حالی که این «مناسبات بیرونی» سبب ایجاد شماری از مقوله‌بندی‌های کاذب و سطحی می‌شوند، اما در‌صورتی‌که به‌نحو صحیحی فهم شوند، تنها پاره‌ای از نظریه‌ی حیات درونی و اندام‌وار سرمایه خواهند بود. «فهم صحیح» در این جا، به این معنا است که باید از لحاظ نظری به طرز صحیحی در رابطه با مقولات ارزش قرار بگیرند. استدلال من هم‌زمان این است که آنها(به ویژه «بهره») مقولاتی سرحدی هستند که در بعضی موارد حدود خود را حتی در سطح سرمایه‌داری ناب، اندکی فراسوی مقولات ارزش گسترش می‌دهند.

نهایتاً وارونگی سوژه و ابژه حتی در خود فرآیند تولید رخ می‌دهد، زیرا که «تمامی نیروهای تولیدی کار، به‌سان نیروهای تولیدی سرمایه ظاهر می‌شوند. از یک طرف، ارزش، یعنی کار گذشته که بر کار زنده حاکم است، در سرمایه‌دار به تشخص می‌رسد و از طرف دیگر، کارگر، برعکس به‌سان نیروی کار عینیت/شیئیت‌یافته‌ی صرف، به‌سان کالا، ظاهر می‌شود»(CIII, 136). همان گونه که مارکس پیوسته خاطرنشان می‌کند، کالایی‌سازی نیروی کار بنیاد موجودیت تاریخی سرمایه‌داری است. در نتیجه درجه‌ی کالایی‌سازی (که احتمالاً هرگز کامل نمی‌شود) چیزی است نیازمند بررسی و تمرکز در سطح مشخص‌تر تحلیل.

مارکس در فصل ششم می‌نویسد:

«پیش‌فرض گسترش کامل پدیده‌هایی که در این فصل پژوهش می‌کنیم، نظام اعتباری و رقابت در بازار جهانی است … اما این شکل‌های مشخص تولید سرمایه‌داری تنها زمانی می‌توانند به نحو جامعی ترسیم شوند، که ماهیت عام سرمایه درک شود؛ بنابراین ارائه‌ی آنها نه در حیطه‌ی اثر حاضر، بلکه به ادامه‌ی احتمالی آن مربوط است17» (CIII, 205).

این گفتاورد دلالت بر این دارد که هسته‌ی مرکزی کاپیتال، نظریه‌ی «سرشت عام سرمایه» است، و تکمیل این هسته همراه است با اثری که «گستره و دامنه‌‌ای» متفاوت دارد، تا به این ترتیب پیچیدگی‌های «نظام اعتباری» و «رقابت در بازار جهانی» هم بحث شوند؛ و در همین راستا من نیز درجات ویژگی کالایی‌سازی در شاخه‌های گوناگون تولید، و همچنین نهادهای سیاسی و ایدئولوژیکی را که کالایی‌سازی را تقویت یا تضعیف می‌کنند، اضافه می‌کنم.

مارکس در روزگار خود نمی‌توانست بداند که نظام اعتباری / مالی پرگسترده و پرپیچیده خواهد شد. من بر این باورم که مارکس کاملاً در داعیه‌ی خود مبنی بر این که یک نظریه‌ی معطوف به «ماهیت عام سرمایه» باید در ابتدا طرح شود، بر حق بود و این دقیقاً هدف اصلی او در سه جلد کاپیتال بود. حتی این نظریه {نظریه‌ی سرمایه به‌طور عام} که من ترجیح می‌دهم آن را نظریه‌ی پویش‌های ساختاری ژرف، منطق درونی یا سازمان درونی سرمایه بنامم، هم در زمان حیات مارکس به‌طور کامل تدوین ‌نشد؛ «ادامه‌ی احتمالی» آن در خارج از دامنه‌ی سازمان درونی آن {سرمایه} بماند. مارکس گاه‌ و بیگاه به خارج از این دامنه {سازمان درونی سرمایه} حرکت می‌کند تا تمثیل‌های مشخص‌‌تر و تاریخی‌تری به‌منظور نمایش نظریه‌ی عام خویش به دست بدهد، اما او عملا و در واقعیت هرگز یک چارچوب تحلیلی برای ارائه‌ی یک نظریه‌ی نظام‌مند که بتواند به بهترین شکل، چگونگی مفصل‌بندی منطق درونی مجرد را با نظریه‌پردازی «ادامه‌ی احتمالی» نشان بدهد، به‌دست نداد. بر این عقیده‌ام که دو دلیل اصلی برای این فقدان نزد مارکس وجود دارد: اول این که او به دلیل بیماری هرگز جلدهای دوم و سوم را به پایان نرساند و بدتر این‌که، حتی نتوانست بازبینی‌های بیشتری را بر جلد یکم به‌کار بندد، چیزی که آشکارا قصد انجام آن را داشت. دوم این که ارائه‌ی یک ادامه‌‌ی تماماً کامل و به انجام رسیده، منتهی به همان دشواری‌هایی می‌شد که کار روی نظریه‌ی منطق درونی سرمایه در بر داشت. چنان‌چه هدف بررسی کل دامنه‌ی تاریخ سرمایه‌داری به‌طور مشخص باشد، معلوم است که نمی‌توان منطق مجرد سرمایه را مستقیماً و به‌سادگی بر روی آن به کار بست. برای فهم معنای رقابت در بازار جهانی، ما به یک نظریه‌ی سطحِ میانی نیاز داریم که بتواند انواع مسلط رقابت اقتصادی، مداخله‌ی دولتی، مناسبات جهانی قدرت و حمایت‌های ایدئولوژیکی را که در طول مراحل مختلف توسعه‌ی سرمایه‌داری در تاریخ هژمونیک هستند، دسته‌بندی کند. نهایتاً نیازمند آن خواهیم بود که روش‌های استفاده‌ از نظریه‌ی سطح میانی (میان‌دامنه) را برای فهم ساختارها و فرآیندهای خاص سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری در مکان‌های مختلف و دوره‌های زمانی متفاوت بسط دهیم.

نرخ میانگین سود

نرخ میانگین سود، مقوله‌ای کلیدی در جلد سوم است. این نرخ، گرایش نرخ‌های گوناگون سود برای همگرایی به‌سمت یک میانگین است که اشکال نسبتاً خودمختار سود را که در جلد سوم مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند، با یکدیگر پیوند می‌دهد. اول، مهم است تأکید شود، وضوحی که مارکس در باب زمان‌مندی ایجاد می‌کند، وضوحی است که اغلب از آن چشم‌پوشی می‌شود. بنا به نظر مارکس (CIII, 238): «ارزش هر کالایی – و از این رو ارزش کالاهایی هم که سرمایه را تشکیل می‌دهند- به وسیله‌ی زمان کار لازم موجود در آن تعیین نمی‌شود، بلکه به وسیله‌ی زمان کار اجتماعا لازم تعیین می‌شود که برای بازتولید آن مورد نیاز است».

در کنار این ملاحظه‌ی زمانی، ملاحظه‌ی مربوط به مکان هم به چشم می‌خورد. «تمایز بین نرخ‌های ارزش اضافی در کشورهای مختلف و از این رو بین سطوح ملی متفاوت استثمار کار کاملاً خارج از دامنه‌ی بررسی کنونی ما است»(CIII, 242). چنین چیزی دلالت بر این دارد که مارکس در نظریه‌ی مجرد معطوف به منطق سرمایه، چنین فرض می‌کند که سرمایه بر اقتصاد کشوری نامعلوم، یک کشور سرمایه‌داری توسعه‌یافته‌ی کاملاً آرمانی‌ چیره شده است، و به‌این ترتیب این‌جا با محدوده‌ای متمایز از تحلیل کشورهای مشخص گوناگون روبرو هستیم. بنابراین اگر چه انگلستان به‌سان توسعه‌یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور سرمایه‌داری، اغلب منبعی از مثال‌ها برای نمایش منطق درونی سرمایه است، اما کاپیتال، به سادگی مدلی تجرید شده از انگلستان نیست. برعکس کاپیتال بر مبنای امتداددهی منطق کالایی – اقتصادی و در جهت تکمیل منطقی آن است، منطقی که به درجات مختلف در مکان‌های مختلف بسط ‌یافته است. مارکس (CIII, 242) می‌نویسد: «سطوح ملی متفاوت استثمار کار از دامنه‌ی بحث و بررسی کنونی ما کاملا بیرون است». بدون این‌که به‌نحو جدی به بحث وارد شویم، می‌توان نکاتی را در همین راستا برشمرد: مبادله‌ی نابرابر، مداخلات سیاسی، اشکال ایدئولوژیک هژمونی، انحصار و امپریالیسم که می‌تواند شامل شکل‌های سیاسی پیچیده‌ای از تصاحب ارزش و ارزش اضافی کشورهای فقیرتر به وسیله‌ی کشورهای ثروتمندتر باشد و در بعضی موارد، این تصاحب، کار اجباری، درجاتی از کار اجباری در برابر بدهی18، بیش‌استثمار یا اشکالی از سرکوب را هم شامل می‌شود.

شکل رقابت که برای فهم حیات درونی سرمایه بنیادی است، سرمایه‌های بیشتر و بیشتری را در جهت نرخ میانگین سود حرکت می‌دهد، اگر چه هرگز به این معنا نیست که تمامی سرمایه‌ها به این نرخ میانگین سود دست می‌یابند. مارکس (CIII, 273) هم‌ترازسازی سود میانگین را به این شکل توصیف می‌کند: اول، «در بعضی از شاخه‌های تولید، سرمایه‌ی به‌کار گرفته شده دارای ترکیبی (c/v) است که ممکن است آن را به عنوان متوسط یا میانگین توصیف کنیم، یعنی ترکیبی که دقیقاً یا تقریباً همانند میانگین کل سرمایه‌ی اجتماعی است. … در این سپهرها، قیمت‌های تولید کالاهای تولید شده دقیقاً یا تقریباً با ارزش آنها به همان شکلی که در پول بیان می‌شود، منطبق است». جایی که ترکیب میانگین است، قیمت تولید برابر است با K + Kpʹ (بهای تمام‌شده به علاوه‌ی بهای تمام‌شده ضربدر نرخ میانگین سود) و سود با ارزش اضافی مترادف است. مارکس (CIII, 274) ادامه می‌دهد:

«هم‌ترازسازی بین سپهرهای تولید با ترکیب متفاوت باید همیشه با هدف انطباق آنها با سپهرهایی با ترکیب میانه انجام شود، خواه دقیقاً یا فقط تقریباً با میانگین اجتماعی منطبق باشد. بین این سپهرهایی که کم‌وبیش به میانگین اجتماعی نزدیک هستند، باز هم گرایشی به هم‌تراز شدن وجود دارد که جایگاه متوسط «آرمانی» را جست‌وجو می‌کند، یعنی جایگاه میانه‌ای که در واقعیت وجود ندارد. به بیان دیگر، {گرایش مزبور} میل به تشکیل حول چنین ایده‌آلی به عنوان یک هنجار دارد. به این طریق، گرایشی ضرور وجود دارد که بنا به آن قیمت‌های تولید به شکل‌های صرفا دگرگون‌شده‌ی ارزش یا سودها به نسبت‌های صرفی از ارزش اضافی تبدیل می‌شوند؛ این تبدیل نه به تناسب ارزش اضافی تولید شده در هر سپهر تولیدی خاص، بلکه به تناسب مقدار سرمایه‌ی به کار رفته در هر یک از این سپهرها بستگی دارد، در نتیجه مقادیر برابر سرمایه، صرف‌نظر از این‌که چگونه ترکیب شده‌اند، سهم‌های برابر (اجزای متناسبی) از تمامیت ارزش اضافی تولیدشده توسط کل سرمایه‌ی اجتماعی را دریافت می‌کنند…. کاملاً روشن است که سود میانگین نمی‌تواند چیزی جز کل حجم ارزش اضافی باشد که بین حجم‌های سرمایه در هر سپهر تولید به نسبت اندازه‌شان تقسیم می‌شود19».

به بیان دیگر، قیمت‌های تولید چیزی نیستند مگر ارزش‌هایی که مشخص‌تر شده‌اند، و مشخص‌شدگی به این معنا است که احتمال تفاوت ترکیب ارگانیک (c/v) بین سرمایه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. این مهم است زیرا که رقابت و کالایی‌سا‌زی می‌توانند از تفاوت‌ سطح مهارت در صفوف نیروی کار خلاص شوند، و این خلاصی از راه تبدیل این مهارت‌ها به مضرب‌هایی از میانگین کار ساده ممکن می‌شود، این فروکاهی و تقلیل چیزی است که تولید انبوه همواره در حال اعمال آن بر نیروی کار است. تفاوت‌ در مزدها هم به وسیله‌ی رقابت و تحرک کاهش می‌یابد، زیرا که تحرک به کارگران این امکان را می‌دهد که کار مزدپایین را با کار مزدبالاتر عوض کنند. در عوض، رقابت و کالایی‌سازی، نمی‌تواند خلاصی از تفاوت در ترکیب ارگانیک موجود بین سرمایه‌ها را سبب شود، تفاوت‌هایی که باید از راه تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌های تولید، محاسبه و بررسی شوند.

خلاصه‌ی استدلال‌های مارکس (CIII, 311) به این قرار است: «با این حال رقابت، تعیین‌کنندگی ارزش‌ها و حکمرانی آن‌ها بر حرکت تولید را نشان نمی‌دهد؛ یعنی نشان نمی‌دهد که ارزش‌ها پشت قیمت‌های تولیدی قرار دارند و در نهایت آنها را تعیین می‌کنند». به عبارت دیگر، حتی رقابت مجرد در جلد سوم، به خودی خود نشان نمی‌دهد که ارزش‌ها چگونه «بر حرکت تولید حاکم هستند» و «در پشت قیمت‌های تولید قرار دارند و در نهایت آنها را تعیین می‌کنند». این‌جا به نظر می‌رسد که «رقابت»، به زمینه‌ی نظری قیمت‌ها و سودها که در جلد سوم بسط یافتند و نیاز همیشگی به قرار دادن بنیاد این مقولات در مقولات ارزش، اشاره می‌کند.

در اینجا ما نرخ ارزش اضافی را در صورت کسر داریم و ترکیب ارگانیک سرمایه به علاوه‌ی یک، در مخرج کسر. این کسر کمک می‌کند به فهم این نکته که با افزایش حجم سرمایه‌ی ثابت به دلیل افزایش بارآوری اجتماعی، تولید هر کارگر در هر واحد زمانی نهایتاً به صورت هنگفتی افزایش می‌یابد. نرخ ارزش اضافی ممکن است افزایش یا کاهش اندکی بیابد اما در سطح نرخ ترکیب ارگانیک رشدی ایجاد نخواهد کرد. سرمایه برای افزایش ارزش اضافی یا کاهش محسوس ارزش نیروی کار، با مقاومت عظیمی از جانب طبقه‌ی کارگر مواجه خواهد شد، در حالی که افزایش c در سطح وسیع اجتماعی روند معمول افزایش بهره‌وری اجتماعی است، و حتی زمانی که قیمت c کاهش یابد، این یک گرایش به افزایش خواهد داشت، چرا که قیمت c معمولاً به همان اندازه‌ی افزایش حجم آن، کاهش نمی‌یابد. با کاهش نرخ سود، تمرکز و ترکم سرمایه افزایش می‌یابد و بازار گسترش پیدا می‌کند (CIII, 349). در همان حال که بهره‌وری هر کارگر افزایش می‌یابد، تقاضا برای کار محتملاً حتی با گسترش سرمایه، کاهش می‌یابد، و این باعث «افزایش همیشگی و آشکار جمعیت کارگر مازاد» می‌شود (CIII, 330, 358 – 9). اما با رشد بهره‌وری اجتماعی، نیاز به جمعیت در حال افزایش کاهش می‌یابد و نتیجه‌ی احتمالی، طغیان بیکاران خواهد بود.

استدلال مارکس این است که اگر تأثیر عوامل خنثاکننده20 نبود، کاهش نرخ سود با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتاد. من در این‌جا فقط توضیح او در باره‌ی «کاهش مزدها به پایین‌تر از سطح ارزش‌شان» (CIII, 342) و اهمیت جستجو برای منابع ارزان‌تر مواد خام (CIII, 333) را بررسی خواهم کرد. مارکس درباره‌ی کاهش مزدها می‌نویسد: «ما در این‌جا، به این نکته؛ همچون موارد دیگری که ممکن است در اینجا بررسی شوند؛ فقط به صورت تجربی اشاره می‌کنیم، این موضوع به تحلیل عمومی و کلی سرمایه مربوط نیست، بلکه جایش در قلمرو بررسی موضوع رقابت است، چیزی که در این اثر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با این حال یکی از مهمترین عواملی است که از گرایش نزولی نرخ سود جلوگیری می‌کند»(CIII, 342). مارکس در این‌جا به امکان کاهش مزدها به پایین‌تر از سطح ارزش نیروی کار اشاره می‌کند که مربوط به «توضیح رقابت است که در این اثر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد». اما چنین کاهشی در مزد، احتمالاً نتیجه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی خواهد بود، مبارزه‌ای که طبقه‌ی سرمایه‌دار موقتاً پیروز میدانش خواهد بود. چنین موضوعی در معنای دقیق کلمه، به «تحلیل عام سرمایه» مربوط نمی‌شود، زیرا که اشکال خاص تاریخی مبارزه‌ی طبقاتی نیازمند تحلیل تجربی مفصلی است که آرایش اشکال سیاسی و ایدئولوژیک را به منظور داشتن جزئیات مورد نیاز برای فهم واقعی پیچیدگی‌های مبارزه‌ی طبقاتی در زمان‌ها و مکان‌های مشخص، وارد تحلیل کند. بنابراین، با این که نظریه‌ی سازمان درونی سرمایه ویژگی پرتضاد رابطه‌ی بین سرمایه و کار را کاملاً توضیح می‌دهد، هم‌زمان نشان می‌دهد که چرا مبارزه‌ی طبقاتی که به‌نظر می‌رسد در تاریخ تداوم داشته باشد، هنوز امری مربوط به مطالعات تجربی است؛ و با این که نظریه‌ی عام روی آن روشنی می‌اندازد، اما در عین حال موضوعی بیرون از دامنه‌ی نظریه‌ی عام است. به عنوان نمونه، همان طور که پیش‌تر گفته شد، مبارزه‌ی طبقاتی در انگلستان قرن هیجدهم در نظام تولید پارچه‌های پشمی مبتنی بر سفارش کالا به کار خانگی، به وسیله‌ی رشته‌ای از قوانین سرکوب‌گرانه محدود شد: قوانین اسکان21، قوانین ضدچانه‌زنی جمعی22، قوانین ضد اختلاس23، قوانین فقرا24 و قوانین شورش25.

گفتاورد مارکس و جهت‌گیری عمومی او در فصل چهاردهم جلد سوم، یعنی «عوامل خنثاکننده»، دلالت بر این دیدگاه دارد که هر بحران مشخصی ممکن است دارای دو عامل ایجادکننده و خنثاکننده26 باشد که نیاز به مطالعه‌ای بیرون از دامنه‌ی سازمان درونی سرمایه دارد. در واقع اگر شما تمامی گزاره‌های مارکس در کاپیتال را که مبتنی بر امور تجربی و مربوط به علل بحران ۱۸۴۷ هستند، جمع‌آوری کنید، آشکار می‌شود که عوامل چندگانه‌ای در این بحران دخیل بوده‌اند. دیگر این که، احتمال دارد که حرکت مزدها به پایین‌تر از ارزش‌شان (یعنی سطح معیشت تاریخا تثبیت‌شده‌ی آنها) بیش از این‌که علت بحران باشد، تلاشی است برای کوتاه کردن بحرانی که پیش‌تر به وسیله‌ی علل دیگری کاملاً رشد‌ یافته و پخش شده بود. در هر حالت، ما یک‌بار دیگر با نیاز به «توضیح رقابت» به‌سان سپهری از سرمایه‌داری مواجه می‌شویم که مشخص‌تر است و مختص مراحل خاصی از توسعه‌ی سرمایه‌داری. در نهایت، روش بسیار مهمی که سرمایه گرایش نزولی نرخ سود را به تأخیر می‌اندازد، یافتن منابع ارزان‌تر مواد خام در سراسر جهان است. در حالی که مجموع سرمایه‌ی ثابت به صورت گزافی همراه با بهره‌وری فزاینده، رشد می‌کند، یافتن مواد خام ارزان هم به صورت فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کند(CIII, 333).

بعضی مفسران استدلال می‌کنند که نظریه‌ی گرایش نزولی نرخ سود برای فهم نظریه‌ی بحران کلیدی است. درست است که نرخ سود در هر بحران اقتصادی عمده حداقل به صورت موقت، کاهش پیدا می‌کند اما این امر نمی‌تواند گرایش نزولی نرخ سود را به عنوان علت مشخص کند. برعکس، گرایش نزولی نرخ سود اشاره به مرگ سرمایه‌داری در بلندمدت دارد. بنا به بیان مارکس، «و اگر تشکیل سرمایه منحصراً در دستان شمار اندکی از سرمایه‌های بزرگ قرار بگیرد، یعنی سرمایه‌هایی که برای آنها میزان سود از نرخ آن مهم‌تر است، آنگاه شعله‌ی زندگی‌بخش تولید کاملاً خاموش می‌شود»(CIII, 368). به عبارت دیگر، اگر نرخ سود به صورت محسوسی کاهش یابد و برای مدتی ادامه یابد، سرمایه‌داری قادر به ادامه‌ی حیات خود نخواهد بود و هر بحران مشخصی، از قبیل بحران 1847، نیازمند سطح مشخص‌تری از تحلیل است که مارکس تا حدی آن را در جلد سوم به‌دست داده است.

برخی از علل بحران 1847 که توسط مارکس بیان شده‌اند عبارتند از (CI, 396, 574, 720, 747, 804, 861, 889, 923; CIII, 219, 534 – 561, 618, 689 ): قحطی سیب‌زمینی در ایرلند، قانون بانکی 1844، سفته‌بازی در بخش راه‌آهن27، ادامه‌ی تعرفه‌ی گمرکی 300 درصدی بر چای چینی که انتظار می‌رفت به عنوان بخشی از الغای قوانین غلات و از این رو باز کردن درهای چین به روی پارچه‌های بریتانیایی، حذف شود، افزایش قیمت پنبه و اضافه تولید پارچه در تجارت با هند. این موارد و بدون تردید علل دیگر به منظور داشتن فهمی جامع از این بحران نیازمند بحث و بررسی هستند.

مارکس در جای دیگر (CIII, 213) می‌نویسد: «به این ترتیب، نوسانات شدید در قیمت، به وقفه، دشواری‌های عمده و حتی فجایعی در فرآیند بازتولید می‌انجامد. به‌ویژه محصولات کشاورزی … که در نتیجه‌ی تغییرات در برداشت محصول و غیره … بیش از همه دستخوش این نوسانات در ارزش می‌شوند28». از این رو «شرایط طبیعی غیر قابل کنترل»، «یکی از عوامل دست‌اندرکار نوسانات قیمت مواد خام است. دومین عنصر فقط به دلیل کامل بودن بحث در این‌جا بیان می‌شود، زیرا رقابت و نظام اعتباری هر دو خارج از دایره‌ی بحث قرار دارند». بنا به نظر مارکس، دومین عامل دشواری عرضه و تقاضا در مورد آن کالاهای کشاورزی است که سالی یک بار محصول می‌دهند. از این رو ناموفقیت در برداشت محصول، از قبیل قحطی سیب‌زمینی در ایرلند، می‌تواند علت مهمی برای بحران‌ها باشد، اگر چه نمی‌توان آن‌ها را در دایره‌ی سازمان درونی سرمایه، نظریه‌پردازی کرد. این بحث نشان می‌دهد که تحلیل تک‌عاملی بحران از قبیل فشار سود29، نرخ نزولی سود یا مصرف ناکافی، اگر چه همیشه علل ممکنی برای ایجاد بحران سرمایه‌داری هستند، اما نمی‌توان از علل مرتبط و پراهمیت دیگر صرف‌نظر کرد، چیزی که نظریه‌پردازی آن نیازمند «دایره‌ی متفاوتی» از تحلیل است، یا آنچه که من آن را سطح متفاوت تحلیل می‌نامم.

مارکس در سطح نظریه‌ی پیوندهای درونی و ضرور سرمایه، امکان‌های گوناگونی برای بحران معرفی می‌کند که در مجردترین سطح، با تفکیک فروش و خرید آغاز می‌شود. البته مارکس چندین علت ممکن دیگر هم در نظریه‌ی پیوندهای درونی و ضرور سرمایه ذکر می‌کند، ملاحظه می‌شود که مارکس برای توضیح بحران‌های ادواری یک رویکرد چندعلتی و چندسطحی دارد، در حالی که بسیاری از مارکسیست‌ها در پی یافتن یک علت بنیادی واحد هستند.

سرمایه‌ی تجاری

اگر چه مارکس مشاهدات تاریخی جالبی درباره‌ی سرمایه‌ی تجاری دارد، من توضیحاتم را در این‌جا به بررسی بسیار خلاصه‌ای از دغدغه‌ی کلیدی مارکس تقلیل می‌دهم: سرمایه‌ی تجاری که تماماً در سپهر گردش عمل می‌کند، یعنی جایی که هیچ ارزش یا ارزش اضافی تولید نمی‌شود، چگونه می‌تواند سود میانگین ایجاد کند. پاسخ ساده و سرراست است، سرمایه‌ی تجاری به سرمایه‌ی صنعتی کمک می‌کند تا در هزینه‌های گردش صرفه‌جویی کند، از این رو سرمایه را برای استفاده‌ی مولد آزاد می‌کند، که در غیر این‌صورت درگیر فرایند گردش می‌شد. اگر سرمایه‌ی تجاری دارای نرخ سودی بالاتر از میانگین سرمایه‌ی صنعتی باشد، در این صورت بعضی از سرمایه‌های صنعتی، تا زمانی که نرخ سود به یک سطح میانگین کاهش یابد، به کارکرد تجاری سرمایه منتقل خواهند شد(CIII, 395).

به لحاظ تاریخی سرمایه‌ی تجاری قبل از سرمایه‌ی صنعتی در صحنه‌ی جهانی ظاهر می‌شود و مارکس (CIII, 448) عنوان می‌کند که «وقتی سرمایه‌ی تجاری محصول اجتماعات توسعه‌نیافته را مبادله می‌کند، سود تجاری نه تنها به‌سان کلاهبرداری و تقلب ظاهر می‌شود، بلکه تا حد زیادی هم دقیقاً از آنها ناشی می‌شود …. بنابراین سرمایه‌ی تجاری، زمانی که جایگاه مسلطی پیدا می‌کند، در تمام موارد یک نظام مبتنی بر غارت و چپاول است … »(CIII, 448).

سرمایه‌ی بهره‌دار

مارکس در اولین پاراگراف فصل 22 جلد سوم می‌نویسد: «رقابت بین قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان … خارج از دامنه‌ی بحث ما قرار می‌گیرد… تمام دغدغه‌ی ما در این جا شکل مستقل سرمایه‌ی بهره‌دار30 و روشی است که بهره در برابر سود، خودمختاری کسب می‌کند». تمرکز مارکس دقیقاً از منظر سازمان درونی سرمایه، بر خودمختاری نسبی سرمایه‌ی بهره‌دار، یا به عبارت دیگر، تفاوت بین «سود بنگاه31» و «سرمایه‌ی بهره‌دار» است. هر بنگاه سرمایه‌داری ممکن است دارای وجوه راکدی باشد که می‌توانند به سایر سرمایه‌داران با نرخ مشخصی بهره قرض داده شوند، و سرمایه‌دار زمانی این وجوه راکد را می‌خواهد که این وجوه بتوانند برای کسی دیگر سود و برای قرض‌دهنده‌ی وجوه بهره ایجاد کنند. البته در سرمایه‌داری توسعه‌یافته، نهادهای مالی از قبیل بانک‌ها وجود دارند که هدف آنها ایجاد تحرک در کل پس‌انداز اجتماعی برای ایجاد قرض‌دهی و قرض‌گیری به موثرترین شکل ممکن است(CIII, 484). هدف اصلی مارکس در این جا (CIII, ch. 23) و نیز در سراسر جلد سوم، هدفی دوسویه است، از یک طرف روشنی انداختن بر خودمختاری نسبی اشکال بنیادی سود است: سود بنگاه، سود تجاری، بهره و اجاره، و از طرف دیگر روشن کردن این امر که چگونه این اشکال نهایتاً از خلال سهیم شدن در ارزش اضافی و نرخ میانگین سود، در هم تنیده‌اند.

بنا به نظر مارکس (CIII, 482) نرخ دقیق میانگین بهره تماماً از طریق ضرورت‌های درونی سرمایه تعیین نمی‌شود، بلکه از آنها متأثر می‌شود. نرخ میانگین سود، حد بالایی نرخ بهره را تعیین می‌کند، زیرا که نرخ بهره‌ی بالاتر از نرخ سود، سرمایه‌ی صنعتی را از کار انداخته و فلج می‌کند. به علاوه، «چرخه‌ها‌ی برگشتی32 که صنعت مدرن از خلال آنها حرکت می‌کند – توقف‌، احیای مجدد33، رونق، اضافه تولید، بحران، رکود، توقف، و غیره، چرخه‌هایی که از چارچوب استدلال و تحلیل بیشتر در این نوشتار بیرون می‌افتند – خواهیم فهمید که سطح پایین بهره عموماً با دوره‌های رونق یا به ویژه سود بالا مطابقت می‌کند، افزایش در بهره، بین رونق و فروپاشی می‌آید، در حالی که بهره‌ی حداکثری تا حد رباخواری افراطی، با دوره‌ی بحران همخوانی دارد … با این حال، بهره‌ی پایین می‌تواند با رکود؛ و افزایش متوسط در بهره می‌تواند با احیای مجدد و رشدیابنده همراه باشد».

در حالی که نرخ بهره‌ی بازار پیوسته به وسیله‌ی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، قانون عامی وجود ندارد که نرخ میانگین بهره را تعیین کند(CIII, 484 – 5). انطباق عرضه و تقاضا در این جا هیچ معنایی ندارد … در سایر موارد … انطباق عرضه و تقاضا به‌سان فرمولی برای یافتن قواعد بنیادینی به کار گرفته می‌شود که مستقل از رقابت هستند و در واقع، آن را تعیین می‌کنند … با این فرمول به ایده‌هایی سطحی در باب پیوند درونی روابط اقتصادی می‌رسیم که خود را درون رقابت آشکار می‌کنند. این روشی است که بر مبنای آن از تغییراتی که رقابت را همراهی می‌کنند به محدوده‌های این تغییرات پی برده می‌شود. اما چنین چیزی برای نرخ میانگین بهره کاربرد ندارد … این جا رقابت در معنای دقیق کلمه تعیین‌کننده است، و این تعینن‌کنندگی ذاتاً تصادفی و امری صرفا تجربی است، و فقط با قوه‌ی تخیل و فضل‌فروشی می‌توان این امر تصادفی را به‌سان امری ضروری ارائه کرد». به نظر مارکس، در حالی که ممکن نیست قانونی وجود داشته باشد که نرخ میانگین بهره را تعیین کند، اما در کشورهای سرمایه‌داری قدیمی‌تر، طبقه‌ی رانتیری (رانت‌بَر) رشد می‌کند «که (اعضای آن) تمایلی ندارند خودشان وجوه راکد را به کار گیرند….»(CIII, 484) و در نتیجه، نرخ میانگین بهره ممکن است کاملا مستقل از نرخ سود، کاهش پیدا کند. البته مارکس نمی‌توانست شرایط مدرن را پیش‌بینی کند، یعنی شرایطی که نرخ بهره به صورت گسترده‌ای توسط دولتی که تلاش می‌کند (غالباً بدون موفقیت) رشد ثابت و یکنواختی را حفظ کند، دست‌کاری می‌شود. اگرچه دولت، به عنوان منبع نیروی فرااقتصادی، در خارج از سازمان درونی سرمایه قرار می‌گیرد، از این رو، بنا به نظر مارکس (CIII, 525) «اعتبار دولتی بیرون از بحث ما قرار دارد».

بهره مقوله‌ای است که در پیوندهای درونی و ضروری سرمایه ریشه دارد اما به حوزه‌ی روابط بیرونی‌تر یا آن‌چه مارکس، رقابت می‌نامد، گسترش می‌یابد، یعنی جایی که ریشه‌های مفهوم ممکن است نتواند کاری بیش از طرح‌ حدود تغییرات درون حوزه‌ی رقابت، انجام دهد. این یکی از دلایل مارکس برای ارزیابی شکل بهره، M …. Mʹ، همچون سطحی‌ترین شکل سرمایه است، و به همین دلیل هم من آن را به‌سان مفهومی سرحدی می‌دانم که نزد مارکس پلی می‌زند بین امر درونی و بیرونی. همان‌گونه که مارکس خود عنوان می‌کند (CIII, 515):

«رابطه‌ی سرمایه در سرمایه‌ی بهره‌دار به سطحی‌ترین و بت‌واره‌ترین شکل خود می‌رسد. در این جا ما M .. Mʹ داریم، یعنی پولی که پول بیشتر تولید می‌کند، ارزشی خودارزش‌افزا، بدون وجود فرآیندی که میانجی این دو حد {M – Mʹ} شود. در سرمایه‌ی بازرگان {تجاری}،ʹ M – C – M، دست کم شکل عام حرکت سرمایه‌دارانه حضور دارد، ولو آن‌که این امر فقط در سپهر گردش رخ می‌دهد، در نتیجه، سود صرفاً به عنوان سود واگذاری ظاهر می‌شود؛ با این همه این سود، به عنوان محصول رابطه‌ا‌ی اجتماعی ارائه می‌شود و نه محصول فقط یک چیز صرف …. و چنان که دیدیم، سرمایه به این طریق همچون ارزشی مستقیماً خودافزا برای همه‌ی سرمایه‌دارهای فعال بازنموده می‌شود، خواه آنها با سرمایه‌ی خودشان دست به عمل بزنند خواه با سرمایه‌ی قرضی34».

اجاره‌ی ‌زمین

از منظر مارکس، اجاره‌ی زمین نسبتی از ارزش اضافی است که توسط مالکان زمین در عوضِ اجازه دادن زمین به سرمایه برای انجام فعالیت‌های مولد بر روی آن، دریافت می‌شود، و زمین شامل هر منبع طبیعی است که می‌تواند به صورت خصوصی به تملک درآید. مارکس بر کشاورزی متمرکز می‌شود، چرا که در زمان او بهترین نوع استفاده‌ی اقتصادی از زمین بود، اما او می‌بایست به زغال سنگ هم توجه می‌کرد که در آن زمان اهمیت هر چه بیشتری می‌یافت. فصل اول پاره‌ی ششم: «تبدیل سود اضافی به رانت ارضی» با پاراگراف زیر آغاز می‌شود(CIII, 751):

«واکاوی مالکیت ارضی در شکل‌های گوناگون تاریخی‌اش، خارج از گستره‌ی اثر حاضر قرار دارد. ما فقط تا آن‌جا به آن می‌پردازیم که بخشی از ارزش اضافی که سرمایه تولید می‌کند، نصیب مالک زمین می‌شود. … این فرض که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری کنترل کشاورزی را بر عهده گرفته است، همچنین متضمن آن است که سرمایه‌داری بر تمامی سپهرهای تولید و جامعه‌ی بورژوایی مسلط است، به نحوی که پیش‌شرط‌های آن مانند رقابت آزاد سرمایه‌ها، انتقال آن از یک سپهر تولید به سپهر دیگر، سطح برابری از سود میانگین و غیره، در شکل کاملاً توسعه‌یافته‌ی خود حضور دارند35».

این گفتاورد آشکارا برخی پیش‌فرض‌هایی را بیان می‌کند که برای نظریه‌ی منطق درونی سرمایه، بنیادی هستند. همان گونه که تحلیل سرمایه‌ی بهره‌دار بنیاداً مربوط به این است که چگونه نسبتی از ارزش اضافی شکل بهره به خود می‌گیرد، تحلیل اجاره‌ی زمین نیز اساسا ً بر این نکته تمرکز دارد که چگونه نسبتی از ارزش اضافی شکل اجاره‌زمین به خود می‌گیرد. مارکس در نظریه‌ی رانت فرض می‌کند که زمین‌داران، مالک تمامی زمین‌های کشاورزی هستند، و کشاورزان سرمایه‌دار به زمین‌داران برای استفاده از زمین، اجاره پرداخت می‌کنند و کارگران کشاورزی را به منظور کسب نرخ میانگین سود به علاوه‌ی اجاره، استثمار می‌کنند.

بنا به نظریه‌ی مارکس، کشاورزی سرمایه‌دارانه شامل سه طبقه است: زمین‌داران، سرمایه‌داران و کارگران. این امر برای عملکرد قوانین حرکت سرمایه ضروری است، اما حتی مارکس هم تصدیق می‌کند که «تنها شرایط انگلیس بود که زمین‌داری مدرن، یعنی نوعی از زمین‌داری که به وسیله‌ی تولید سرمایه‌داری دست‌کاری شده بود، را به صورت بسنده‌ای توسعه داد»(TSV II, 238). در این دوره در انگلستان، توسعه‌ی صنعت با آهنگی چنان شتاب‌ناک و با موفقیتی چنان چشمگیر، در حال رخ دادن بود، که برای مارکس ساده بود تصور این که بقیه‌ی جهان هم گرایش به پیروی از این توسعه نشان بدهد، و یا بر اساس افزایش انحصار، وارد مرحله‌ی گذار از سرمایه‌داری بشود (TSV I, 409; CIII, 567 – 72). به ویژه این که در انگلستان، گرایشی نیرومند اگر چه ناقص، در جهت دو طبقه‌ی اصلی وجود داشت. در حقیقت، اکثر فعالیت کشاورزی در جهان، حتی امروزه بر مبنای کشاورزی خانوادگی است در حالی که طبقات زمین‌دار به‌سان اجاره‌دهندگان زمین به کشاورزان سرمایه‌دار که کارگران مزدی را استخدام می‌کنند تقریباً نایاب است.

بنیاد نظریه‌ی اجاره‌ی زمین، اجاره‌ی تفاضلی36 است که از سودهای مازادی ناشی می‌شود که برای نمونه، ممکن است از زمین‌هایی سرچشمه بگیرد که حاصل‌خیزتراند. با فرض گرایش در جهت نرخ میانگین سود در سراسر جامعه، که از «رقابت آزاد سرمایه‌ها» ناشی می‌شود، سرمایه تا زمانی به سمت کشاورزی مهاجرت خواهد کرد که زمین با کمترین حاصل‌خیزی، سود میانگین ایجاد می‌کند. هر سودی که از زمین حاصل‌خیزتر ایجاد شود، سود مازادی است که زمین‌دار آن را به‌سان اجاره‌ی زمین/ رانت جمع‌آوری می‌کند. به دلیل این‌که سرمایه‌ی کشاورزی معمولا دارای ترکیب ارگانیک پایین‌تری نسبت به سرمایه‌ی صنعتی است، برای زمین‌دار این امکان وجود دارد که سودهای مازادی حتی از زمین‌هایی با کمترین میزان حاصل‌خیزی به‌دست آورد، چیزی که مارکس «اجاره‌ی مطلق» می‌نامدش.

مارکس می‌نویسد (CIII, 898): «این دو شکل اجاره‌ی زمین [اجاره‌ی زمین تفاضلی و مطلق] تنها اشکال معمول و متداول هستند. به غیر از آن، اجاره‌ی زمین {رانت ارضی} فقط می‌تواند از یک قیمت واقعا انحصاری ناشی شود، که نه به وسیله‌ی قیمت تولید کالاها تعیین می‌شود و نه به وسیله‌ی ارزش آنها، بلکه بر عکس به وسیله‌ی تقاضای خریداران و توانایی آنها برای پرداخت، تعیین می‌شود، که تجزیه و تحلیل آن متعلق به نظریه‌ی رقابت است، یعنی جایی که حرکت واقعی قیمت‌های بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند». چون رقابت بین سرمایه‌ها محرک اصلی در نظریه‌ی سرمایه‌ی مارکس است، انحصار خارج از دامنه‌ی آن قرار می‌گیرد. در واقع مارکس در جایی دیگر استدلال می‌کند که سرمایه‌ی انحصاری، شکل گذاری بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم است، زیرا که با توجه شکل شرکتی و بازارهای سهام، شکل اجتماعی‌شده‌تر سرمایه است(CIII, 567 – 9). در حالی که به نظر می‌رسد شواهد تاریخی نشان‌دهنده‌ی نادرستی نظر مارکس باشند درباره‌ی این که انحصار یک شکل گذار است، با این حال این ادعای او که قیمت‌های انحصاری از مقولات ارزش انحراف می‌یابند، دقیق است، زیرا که گرایش قیمت‌های انحصاری به بیشینه‌کردن سودها است، و این نیز صرفاً بر مبنای شرایط عرضه و تقاضای محلی انجام‌پذیر است، یعنی «جایی که حرکت واقعی قیمت‌های بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد». اما چنین تحلیلی دلالت بر سطح دیگری از نظریه دارد، سطحی مانند امپریالیسم لنین، که بین نظریه‌ی مجرد عام و تحلیل تاریخی، یعنی «جایی که حرکت واقعی قیمت‌های بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند»، میانجی شود. یک‌چنین نظریه‌ی سطح میانی و میان‌دامنه‌ای نهادهای هژمونیکی را که در جهت ایجاد سرمایه‌داری انحصاری عمل می‌کنند، نه فقط به عنوان یک شکل گذار، بلکه شکل هژمونیک ممکن و ادامه‌دار سرمایه‌داری تاریخی (حداقل برای چند دوره‌ی زمانی)، نظریه‌پردازی خواهد کرد. در واقع، در جهان امروزی، به نظر می‌رسد که اجاره‌ی انحصاری، متداول‌ترین شکل اجاره‌ی زمین است. امروزه، کشاورزی سرمایه‌دارانه شکل کشاورزی صنعتی را به خود گرفته است، به گونه‌ای که شرکت‌ها مالکیت زمین را در اختیار دارند، و کارگران مزدی را استخدام می‌کنند تا بر روی بخش‌های وسیعی از زمین کار کنند. اگر از اصطلاحات مارکس استفاده کنیم، شرکت‌ها هم اجاره‌ی زمین را به‌دست می‌آورند و هم سود را، در حالی که اکثریت کارگرانی که بر روی زمین کار می‌کنند، در زمره‌ی فقیرترین مزدبگیران سرمایه‌داری قرار دارند.

درآمدها و منابع‌شان

«در بازنمایی شیءوارگی مناسبات تولید و استقلالی که در مقابل عاملان تولید کسب می‌کنند، به بررسی شکل و طریقی نمی‌پردازیم که در آن، این روابط درونی به نظرشان همچون قوانین طبیعی فراگیری می‌رسد که بی‌توجه به اراده‌شان، در شکلی که بازار جهانی و پیوندهای آن، حرکت قیمت‌های بازار، چرخه‌های صنعت و تجارت و تناوب رونق و بحران هم‌چون ضرورتی کور بر آن‌ها مسلط می‌شود، آن‌ها را اداره می‌کند. علت این است که حرکت بالفعل رقابت خارج از طرح ما قرار دارد و قصد ما فقط این است که سازمان درونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و به تعبیری، میانگین ایده‌آل آن را ارائه کنیم»(CIII, 969 – 970).

در این‌جا می‌خواهم بر جمله‌ی آخر و در این جمله‌ی آخر، بر عبارت «میانگین ایده‌آل» متمرکز شوم. در جلد سوم، گرایش در جهت ایجاد یک نرخ میانگین سود است که اشکال نسبتاً خودمختاری را که ارزش اضافی به خود می‌گیرد، با یکدیگر پیوند می‌دهد. اما این میانگین، «ایده‌آل» است به این معنا که گرایشی است که هرگز تکمیل نمی‌شود و هنجار ایده‌آلی است که سرمایه‌داران تلاش می‌کنند به آن دست بیابند. تکمیل، به این معنا است که تمامی سرمایه‌های راکد قرض داده شده باشند و سرمایه، در حرکت از سوی کالاهای کم سود به سمت کالاهای پرسود بیش‌متحرک باشد، و نیروی کار نیز بیش‌متحرک باشد، در ضمن سرمایه‌ی پایا و در گردش هم در حد نیاز متحرک باشند و غیره. «ایده‌آل» در این‌جا به این معنی نیست که این گرایشات تماماً از ذهن مارکس سرچشمه می‌گیرند، برعکس، آنها گرایشاتی واقعی هستند که سرمایه بدون رسیدن به آنچه که اقتصاددانان مدرن «تعادل» می‌نامند، آنها را تبلور می‌کند. بنابراین نرخ میانگین سود یک ایده‌آل است که سرمایه در جهت آن حرکت می‌کند، بی این که هرگز به آن برسد، با این حال مارکس نشان می‌دهد که با تکمیل این حرکت در اندیشه، بهتر می‌توانیم واقعیتی را که کمتر از ایده‌آل است، فهم کنیم. در این مورد، ایده‌آل به معنی ایده‌آل از منظر عقلانیت سرمایه‌داری است نه عقلانیت بشری. منطق بنیادی کاپیتال در کلیت‌اش، نشان دادن این نکته است که چیزی که از منظر سرمایه عقلانی به نظر می‌رسد، از منظر پیشرفت بلندمدت بشر و طبیعت به نحوی واقعا رادیکال غیرعقلانی است. از این رو در این زمینه، «ایده‌آل»، نه تنها هیچ ارتباطی با آرمان‌شهر ندارد، بلکه یک ویران‌شهر به شکل رادیکال بلوغ‌یافته است.

طبقات

«بی‌تردید این جامعه‌ی مدرن و ساختار اقتصادی آن [یعنی سرمایه‌داری] به گسترده‌ترین و کلاسیک‌ترین شکل در انگلستان توسعه‌ می‌یابد. اگر چه حتی در این‌جا، این ساختار طبقاتی در شکل ناب ظاهر نمی‌شود. در این‌جا نیز، سطوح میانی و انتقالی همواره سرحدها را پنهان می‌کنند»… (CIII, 1025). استدلال خواهم کرد که به دلیل پیچیدگی‌های واقعیت تجربی در بعضی موارد، سرحدها تماماً ناپدید می‌شوند و با توجه به وضعیت کنونی جهان، «عامل تغییر» تعریف‌شده‌ی صریحی وجود ندارد. این «عامل تغییر»، به سادگی طبقه‌ی کارگر به علاوه‌ی طبقه‌ی متوسط نیست، زیرا که عناصری از هر دوی آنها وجود دارند که از فاشیسم بیشتر از سوسیالیسم پشتیبانی می‌کنند و حتی ممکن است عناصری از طبقه‌ی سرمایه‌دار، در تعریف فراخ آن، وجود داشته باشد که از سوسیالیسم دفاع کند. در نهایت، هدف بسیج حداکثری است پشت برنامه‌‌ی حرکت در جهت سوسیالیسم، نوعی صف‌آرایی که از بحث‌های متفرق‌کننده در باره‌ی این‌که چه کسی عامل تغییر است و چه کسی نیست، پرهیز کند.

ممکن است این نوشتار گزینشی به نظر می‌رسد، اما استدلال خواهم کرد که این گونه نیست. من متونی از مارکس را انتخاب کرده‌ام که کاملاً نمونه‌وار هستند و از این رو می‌توانند با متون مشابه دیگری همراه شوند. می‌دانم که تأکید من بر نیاز به سطوح تحلیل، مارکس را به جایی فراسوی ایستار او می‌برد، اما با وجود تأکید او بر نیاز به حداقل دو سطح تحلیل و همچنین تأکید او بر پیچیدگی‌های تحلیل تاریخی، بر این عقیده هستم که او به سمت و سویی تمایل داشت که من در حال خم کردن نظریه‌ی او به آن جهت هستم، و چنان‌چه زنده می‌بود حتما می‌توانستیم با هم در توسعه‌ی این جنبه‌ی توسعه‌نیافته‌ی اثر او کار کنیم. پس از چهل سال تدریس و مطالعه‌ی سه جلد کاپیتال، نمی‌توانم این متون را همچون یک حقیقت دینی و بدون هیچ اشتباهی در نظر بگیرم، برعکس آن‌ها را مهم‌ترین متونی می‌دانم که در فهم حرکت‌های درونی سرمایه‌داری نوشته شده‌اند، متونی که به نوبه‌ی خود می‌توانند در راستای ضرورت حرکت به فراسوی سرمایه‌داری، و درک تمامی موانعی که سرمایه‌داری بر سر راه پیشرفت بشر و طبیعت می‌نهد، به ما کمک کنند. هر سه جلد کاپیتال درخشان‌اند حتی در شکل ناتمام‌شان. آنها بیش از هر نوشته‌ی دیگری، درباره‌ی ماهیت بنیادی سرمایه‌دارانه‌ی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، به ما آگاهی می‌دهند. هر زمان که در آنها تأمل می‌کنم، چیز جدیدی یاد می‌گیرم و به همین دلیل از نگارش متنی برای ترجمه‌ی فارسی جلد سوم کاپیتال استقبال کردم.

در جلد اول و دوم، مارکس فقط دو طبقه را فرض می‌گیرد: کار صنعتی همگن و سرمایه‌ی همگن. در جلد سوم، سرمایه دیگر همگن نیست، زیرا قوانین حرکت سرمایه نمی‌توانند از سرمایه‌های متفاوت که دارای ترکیبات ارگانیک متفاوتی هستند خلاصی یابند، به همین دلیل مقولات ارزش نیازمند این هستند که با تبدیل شدن به قیمت‌های تولید به منظور درونی کردن تفاوت در ترکیبات ارگانیک سرمایه در نظریه‌ی عام، شکل مشخص‌تری بیابند. در حقیقت، بنا به نظر سکین (1997, Vol. II)، قیمت‌های تولید ارزش‌های مشخص‌تر هستند. با این حال نیروی کار در سراسر سه جلد، همگن باقی می‌ماند، زیرا این گرایشی در جهان واقعی است. همان طور که مارکس خاطرنشان می‌کند، «بنابراین در بررسی مناسبات ذاتی تولید سرمایه‌داری، می‌توان فرض کرد که کل جهان کالاها، تمامی سپهرهای تولید مادی، یعنی تولید ثروت مادی، (به صورت صوری یا واقعی) به تابعیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در می‌آیند، زیرا چنین چیزی به‌نحو هر چه فزاینده‌ای و به‌نحو هر چه کامل‌تری در حال اتفاق افتادن است…»(TSV I, 409).

استدلال من این است که تقریباً ۱۵۰ سال بعد از اینکه مارکس این عبارات را نوشت، وضعیت امور نسبت به آن‌چه که مارکس تصور می‌کرد، با ایجاد تفاوت‌های عظیم در طبقه‌ی کارگر جهانی، پیچیده‌تر شده‌ است، طبقه‌ای که کارگران «بخش غیررسمی»، بردگان، بیکاران، کارگران ثبت‌نشده، کارگران مهمان، روابط فئودالی، بردگی ناشی از بدهی، کارگران داخلی، کارگران در «نواحی صنعتی ویژه»، دهقانان، مردم بومی، خدمتکاران، سربازان، زندانیان، کارگران بخش خدماتی، و مردمان بسیاری را شامل می‌شود که نه تنها استثمار می‌شوند که به دلیل مذهب، قومیت، جنسیت، نژاد، گرایش جنسی و غیره، سرکوب می‌شوند. در حقیقت اکثریت وسیعی از مردم در جهان از زخم‌هایی رنج می‌برند که ریشه در سرمایه‌داری دارند، اما در این برهه از زمان، نمی‌توانند بدیلی دست‌یافتنی ‌مشاهده کنند. با این حال، این وضعیت نیازمند تغییر از خلال بسیج سیاسی و سازماندهی سیاسی از سطح محلی به سطح جهانی است. چنین بدیلی ممکن و شدنی است، زیرا که با گذشت زمان مردمان هر چه بیشتری پیوندهای بین رنج‌های خود و دیگران را درک خواهند کرد و متوجه خواهند شد که در بیشتر موارد سرمایه‌داری است که منبع اصلی رنج و مشقت ایشان است.

رابرت آلبریتون، دانشگاه یورک،‌ تورنتو

                                                                      * * *

References

Albritton, Robert. 1991 A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development. London: Macmillan.

________ 2007 Economics Transformed: Discovering the Brilliance of Marx. London: Pluto Press.

Althusser, Louis. 1970 Reading Capital. London: New Left Books.

Marx, Karl. 1976 Capital, Vol. I. London: Penguin (abbreviated C I).

_________ 1978 Capital, Vol. II. London: Penguin (C II).

_________ 1981 Capital, Vol. III. London: Penguin (C III).

_________ 1963 Theories of Surplus Value, Vol. I Moscow: Progress (TSV I).

__________ 1968 Theories of Surplus Value, Vol. II Moscow: Progress (TSV II).

__________ 1971 Theories of Surplus Value, Vol. III Moscow: Progress (TSV III).

Sekine, Thomas. 1997 An Outline of the Dialectic of Capital. London: Macmillan.


پانویس‌ها:
1 . این متن به‌درخواست فروغ اسدپور توسط آلبریتون برای ترجمه فارسی جلد سوم کاپیتال نوشته شد که برای مدتی پا در هوا ماند تا این که تصمیم گرفته شد به‌طور جداگانه به‌مناسبت انتشار ترجمه فارسی جلد سوم منتشر گردد. آلبریتون همچنین برای ترجمه فارسی جلد دوم نیز بنا به‌ درخواست فروغ اسدپور متنی نگاشته بود، که برگردان فارسی آن نیز در فرصت مناسب منتشر خواهد شد.

2 . David Fernbach

3. کارل مارکس (1396)، سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا، ص 89.

4. کارل مارکس (1396)، سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی، مجلد سوم، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا، ص 826 – 825.

5. کارل مارکس (1396)، سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی، مجلد سوم، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا، ص 248.

6. همان، ص 249.

7. competitive bidding

8. cost/plus

9. small peasant farmers

10. کارل مارکس (1396)، سرمایه؛ نقد اقتصاد سیاسی، جلد سوم، ترجمه حسن مرتضوی، ص 202 – 201.

11. همان، ص 231.

12. putting-out system

13. contours

14. کارل مارکس (1396)، سرمایه؛ مقد اقتصاد سیاسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا، ص 89.

15. همان، ص 105

16. intertwine

17. همان، ص 167.

18. debt slavery

این اصطلاح که گاهی اوقات به آن Debt Bondage «به‌بردگی رفتگان بدهکار» هم می‌گویند متداول‌ترین شکل برده‌داری نوین است. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که که شخصی مجبور باشد برای تسویه حساب بدهی خود کار کند. این افراد کار سخت و فراوانی را در برابر یک مزد ناچیز و یا حتی بی هیچ مزدی، صرفا برای تسویه‌ی بدهی خود انجام می‌دهند بدون اینکه کنترلی بر بدهی خود و نحوه‌ی تسویه آن داشته باشند. بیشتر پولی که این افراد به دست می‌آورند برای تسویه بدهی یا وام خرج می‌شود و ارزش کار آنها بیشتر از مجموع پولی است که قرض گرفته‌اند. آنها در صورت ترک کار خود دائما در معرض زور، خشونت، تهدید و ارعاب هستند.

19. همان، صص 230 – 229

20. counteracting factors

21. Settlement Acts

22. Anti – Combination Acts

23. Anti-embezzlement acts

24. The Poor Laws

25. Riot Acts

26. acting and counteracting factors

27. railroad speculation

28. همان، ص 174

29. Profit Squeeze

30. interest-bearing capital

31. profit of enterprise

32. turnover cycles

33. growing animation

34. همان، ص 429.

35. همان ص 643.

36. differential rent

منبع: کارگاهِ دیالکتیک