سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

جعفر عظیم زاده
یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی


• جنبش کارگری ایران آنچنان که لازم و شایسته بود نتوانست بموقع و قبل از اجرای طرح کارورزی، آنرا به چالش بکشد. اما اجرای این طرح به معنای آن نیست که دست بر روی دست بگذاریم و نظاره گر سازماندهی و قانونی کردن شدیدترین شکلی از استثمار به بهانه دروغی آشکار به نام اشتغالزایی و سر ریز کردن بودجه عمومی کشور تحت عنوان دروغین، ریاکارانه و پر طمطراق اشتغالزائی به جیب نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت باشیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ تير ۱٣۹۶ -  ۹ ژوئيه ۲۰۱۷


۱- طرح کارورزی نه طرحی برای ایجاد اشتغال، بلکه طرحی است جهت جابجائی نیروی کار با اهداف معین
- طبق تبصره ۱ ماده ۵ طرح کارورزی، هر واحدی که امتیاز استفاده از این طرح را داشته باشد میتواند به ازای سه کارگر بیمه شده شاغل، یک کارورز را پذیرش کند. با این حساب چنانچه به عنوان مثال واحدی ٣۰۰ کارگر بیمه شده شاغل داشته باشد میتواند ۱۰۰ کارورز را پذیرش و پس از طی ۴ الی ۶ ماه دوره کارورزی، بر اساس ماده ۹ آنان را به مدت دو سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمائی بکار گیرد.
- در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارروزان و استخدام شان بمدت دو سال، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان بکند. لذا کاملا بدیهی است که کارفرمای کارگاه سیصد نفره مورد مثال، پس از طی دوره آموزشی ۱۰۰ کارورز، از آنجا که سهم بیمه کارفرمائی آنان را از جیب نمی پردازد به مرور با اخراج صد کارگری که بیمه هایشان را از جیب پرداخت میکند جایگزین سازد.
- بنا بر این، طرح کارورزی بر خلاف ادعای دولت به عنوان طرحی جهت اشتغالزائی، نمیتواند بطور عملی اشتغالزا باشد بلکه فقط باعث یک جابجائی در نیروی کار خواهد شد. بدین معنا که با اجرای این طرح، کارفرمایان از این پس قادر خواهند شد تا به جای استفاده از کارگرانی که بیمه هایشان را از جیب می پردازند از کارگرانی استفاده بکنند که بمدت دو سال بیمه هایشان را از جیب نخواهند پرداخت.
۲- قانونی کردن بیگاری و بلوکه کردن موادی از قانون کار
- طبق بند "ب" و "ج" ماده ۱۱٣ قانون کار، مزد کارگر در مدت کارآموزی نباید از مزد مبنا(حداقل مزد) کمتر باشد و مزایای غیر نقدی ، کمکها و فوق العاده هائی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگران پرداخت می شود می باید به کارآموزان نیز در دوره کارآموزی پرداخت گردد. اما سالهاست بخش عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بدلیل عدم اجرای ماده ۱۱٣ قانون کار، نابودی اقتصاد کشور و نبود فرصتهای شغلی که خود همین آقایان در طول ٣٨ سال گذشته مسبب آن بوده اند، بناچار با دستمزدهای زیر حداقل مزد مشغول بکارند تا با کسب سابقه کار، قادر به یافتن شغلی مناسب برای خود شوند. حال دولت به جای عمل به وظیفه اش در قبال این جوانان برای ایجاد اشتغال و اجرای ماده ۱۱٣ قانون کار، در صدد بر آمده است تا بر بستر فلاکت و استیصال و درماندگی صدها هزار جوان فارغ التحصیل برای زندگی و اشتغال، شرایط برده وار موجود را از طریق طرح کارورزی با پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد و محروم سازی آنان از سایر مزایای قانونی در طول دوره آموزشی، قانونی و نهادینه کند و شنیع ترین و شدیدترین شکلی از استثمار را به بهانه اشتغالزایی در ایران سازماندهی نماید.
- دولت برای دست یابی به قانونی کردن بردگی فارغ الحصیلان دانشگاهی، بدون اینکه راسا اختیاری قانونی برای کم لم یکن کردن موادی از قانون کار داشته باشد عملا دست به اینکار زده و با بلوکه کردن فصل پنجم قانون کار و بویژه مواد ۱۱۲ و ۱۱٣ آن در قالب طرح کارورزی، اقدام به قانون گذاری در راستای قانونی کردن بیگاری و تحمیل بردگی محض بر فارغ التحصیلان دانشگاهی نموده است.
- تبعات چنین رویکردی از سوی دولت، یعنی بلوکه کردن موادی از قانون کار و اقدام به قانون گذاری از طریق طرحها و لوایح متعدد، میتواند مبنائی برای کنار گذاشتن سایر مواد قانون کار و اضمحلال عملی این قانون بشود. به این معنا که اگر امروز دولت توانسته است با تصویب و اجرای طرح کارورزی، فصل پنجم قانون کار و مواد ۱۱۲ و ۱۱٣ آنرا را تعطیل کند فردا نیز میتواند مثلا ماده ۴۱ قانون کار و سایر مواد آنرا تعطیل و خود راسا از طریق طرحها و لوایح متعدد دست به قانون گذاری در مورد شرایط کار و زیست ما کارگران بزند.
٣- تضعیف جنبش اعتراضی علیه بیکاری و فقر و فلاکت
- با توجه به اینکه، پس از طی دوره کارورزی توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارفرمایان میتوانند آنان را بمدت دوسال با معافیت از سهم بیمه کارفرمائی بکار گیرند لذا روشن است که کارفرمایان از بکار گیری فارغ التحصیلان مشمول طرح چشم پوشی نخواهد کرد و با اشتیاق بالائی اقدام به استخدام آنان خواهند نمود. بدین معنا، دولت با اعطای امتیاز ویژه به کارفرمایان مشمول طرح، بطور غیر مستقیم با تضمین اشتغال بمدت دو سال برای صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی، در صدد آرام کردن آنان به بهای خانه خرابی دیگر بخشهای طبقه کارگر است. به عبارت دیگر این طرح در عین حال یک رویکرد ریاکارانه از سوی دولت روحانی است تا با دادن امتیاز دوسال تضمین شغلی به فارغ التحصیلان دانشگاهی، این بخش جوان دارای تحصیلات دانشگاهی از طبقه کارگر را آرام و آنان را به عنوان کارگرانی آگاه و معترض از همگرایی با دیگر بخشهای طبقه کارگر باز دارد.
۴- اعطای رانت عظیم مالی به واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت
- از آنجا که در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارورزان و استخدام شان بمدت دو سال، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان بکند و از سوی دیگر از آنجا که قرار نیست تا در قالب این طرح ریالی سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی صورت بگیرد لذا این طرح، نه تنها طرحی برای اشتغال زائی و کاستن از دامنه بیکاری نیست بلکه در کنار دیگر اهداف ضد کارگریش، طرحی است برای یک جابجائی در نیروی کار کشور با هدف معافیت هزاران میلیارد تومانی کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارفرمائی و اعطای یک رانت عظیم مالی به آنان
- ابعاد عظیم مالی این رانت، زمانی روشن میشود که طی دوره اجرای طرح کارورزی که هیچ محدودیت زمانی نیز برای آن پیش بینی نشده است یک میلیون نفر (در طول شش سال) فارغ التحصیل دانشگاهی با نیروی کاری که کارفرمایان بیمه هایشان را از جیب می پردازند جابجا شوند و سهم بیمه کارفرمائی آنان از بودجه عمومی کشور پرداخت گردد. مبلغ این رانت برای یک میلیون نفر در طول دو سال با احتساب دریافتی متوسط ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان برای هر نفر، میشود: هشت هزار و دویست و هشتاد میلیارد تومان
- طبق ماده ۱۵ طرح قرار نیست همه کارفرمایان از این رانت هزاران میلیارد تومانی از طریق معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمائی بهره گیرند. بلکه طبق این ماده، تنها واحدهایی قادر به استفاده از این طرح و در واقع از این رانت عظیم خواهند بود که واجد شرایط باشند. لذا مفهوم این ماده، یعنی تعلق این طرح به واحدهای واجد شرایط، معنایش چیزی جز اختصاص این رانت عظیم به واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان متصل به حوزه قدرت نمیتواند باشد. تجربه خصوصی سازی و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به آقازاده ها و نهادهای وابسته به حوزه قدرت شاهدی بر این مدعاست. لازم است تاکید کنم که هدف از واشکافی این جنبه از ماهیت غارتگرانه طرح کارورزی این نیست که گویا اعطای این رانت عظیم در یک شرایط مساوی به همه کارفرمایان چیزی از ماهیت چپاولگرانه و برده دارانه آن کم میکند بلکه این بحث، صرفا نشان دادن این نکته است که یکی از اهداف مهم این طرح، اختصاص و تامین یک نیروی کار مجانی بعلاوه دادن یک رانت عظیم هزاران میلیاردی به واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت است.
۵- از بین رفتن تدریجی بیمه کارگران توسط کارفرمایان و تضعیف تامین اجتماعی
- با نهادینه شدن اجرای این طرح، پرداخت سهم بیمه صدها هزار کارگر و در یک پروسه چند ساله، میلیونها کارگر از روی دوش بخشهای مهمی از کارفرمایان برداشته خواهد شد و این چرخه با توجه به اینکه محدودیت زمانی نیز برای اجرای آن پیش بینی نشده است همچنان تداوم پیدا خواهد کرد. لذا وقتی در یک بازه زمانی نامحدود و در چنین ابعاد بزرگی، پرداخت سهم بیمه کارفرمائی از سوی بخشهای مهمی از کارفرمایان متوقف بشود طبیعی است که اعاده تعهد کارفرمایان برای پرداخت سهم بیمه کارفرمائی به یک چالش بزرگ تبدیل و با توجه به قرار داشتن اهرمهای قدرت در دستهای آنان، منجر به نهادینه شدن عدم پرداخت بیمه کارگران توسط کارفرمایان بشود و در نتیجه آن سازمان تامین اجتماعی بشدت تضعیف و در معرض اضمحلال قرار بگیرد.
موخره: باید به نوبه خود، به عنوان یک فعال جنبش کارگری اذعان کنم که نه جنبش کارگری ایران و نه ما در اتحادیه آزاد کارگران، آنچنان که لازم و شایسته بود نتوانستیم بموقع و قبل از اجرای طرح کارورزی، آنرا به چالش کشیم و متاسفانه این طرح با توجه به این غفلت بزرگ از اول تیر ماه اجرائی شد. اما اجرای این طرح به معنای آن نیست که دست بر روی دست بگذاریم و نظاره گر سازماندهی و قانونی کردن شدیدترین شکلی از استثمار به بهانه دروغی آشکار به نام اشتغالزایی و سر ریز کردن بودجه عمومی کشور تحت عنوان دروغین، ریاکارانه و پر طمطراق اشتغالزائی به جیب نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت باشیم.
سازماندهی و قانونی کردن بردگی صدها هزار فارغ التحصیل جوان دانشگاهی بر بستر استیصال و درماندگی آنان برای کار و زندگی، میتواند جامعه ای را در تمامی ابعاد اجتماعی اش به قهقرا بکشاند. لذا ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اعتراضات متحدانه از سوی همه تشکلهای کارگری، معلمان و دانشجویان بر علیه اجرای این طرح، از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران و افکار عمومی مسئول میخواهیم تا با افشا و اعتراض به این طرح، اجازه ندهند یک بردگی نوین مبنتی بر شنیع ترین و شدیدترین شکلی از استثمار در جامعه ما نهادینه بشود. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست