یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

سَرَک‌کشیدنِ زنان از اندرونی؟
مهسا اسدالله‌نژاد، یگانه خویی


• اگر سرباز‌زدن‌هایِ الهه کولایی و طاهره رضازاده از پوشیدنِ چادر اجباری در مجلس ششم، رنگ‌وبویِ اصلاح‌طلبی به خود گرفت، امروز و در دوره‌ی اعتدال این‌گونه سرباز‌زدن‌ها به دردسرش نمی‌ارزد. کار درست، درپیش‌گرفتنِ رویه‌یِ سازش است. همین که در مقامِ معاون رییس‌جمهور زنی حاضر است، بهتر است که همه‌ی ما کلاه‌مان را هوا بیاندازیم. اگر پرده‌ی اعتدال را کنار بزنیم، «احترام» نامِ دیگر هم‌دستی با سلطه‌ای‌ آشکار است. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۵ شهريور ۱٣۹۶ -  ۲۷ اوت ۲۰۱۷




از «یا روسری یا توسری» تا «چادر اجباری»

نظم پساانقلابی بعد از آنچه که به «انقلاب اداری» موسوم است، تثبیت شد. به نظر می‌رسد این نظم با کنترلِ بدن‌هایِ مخالفانِ نظم مطلوب از یک‌سو و زنان از سوی دیگر سازوکار مداخله‌گری خود در اداره‌ی امور جامعه را پیش بُرد. در واقع از همان ابتدایِ انقلاب این مسئله که زنان باید در جامعه چگونه حاضر شوند، محل مناقشه‌ی نیروهایِ اسلام‌گرا و چپ‌گرای هنوز موجود بود.[۱]در این میان لیبرال‌هایِ دولتی و غیردولتی کم‌‌وبیش با حضورِ «اسلامیِ» زنان در ادارات و ارگان‌هایِ رسمی کنار آمده بودند. مناقشات بر سر قانونِ خانواده و حجاب بعد از بهمن ۵۷ نمایانگرِ جدی‌بودن و درعین حال مسئله‌مند‌بودنِ «چگونگی» حضور زنان در جامعه بود؛ از اسفند ۵۷ و تظاهرات بر سرِ مخالفت با حجاب اجباری تا تیر ۵۹ که رسماً و علناً دیگر هیچ‌ زنی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کرد در هیچ مکانِ رسمی‌ای نمی‌توانست حضور پیدا کند و این منعِ حضور را منادیان «انقلاب اداری»، هم‌راستا با «انقلاب فرهنگی» در فروردین ۵۹ می‌دانستند، سیر مقاومتِ علنی زنان در برابر حجابِ اجباری کم‌کم فروکش کرد. نظم پساانقلابی با پیش‌بردنِ دو انقلاب پی‌درپی در پسِ انقلابِ ۵۷ خود را جاانداخت و تثبیت کرد: انقلاب فرهنگی که دربردارنده‌ی برنامه‌ای برای اسلامی‌سازیِ فضایِ دانشگاهی و پاک‌کردنِ آن از نیروهایِ چپ‌گرا به‌طور خاص و مخالفانِ حزبِ حاکم به‌طور عام بود و انقلاب اداری که دربردارنده‌ی برنامه‌ای برای اسلامی‌سازیِ فضایِ ادارات و منع حضور زنانِ غیرمحجبه به شمار می‌رفت. پس از انقلاب اداری، «جلوه‌های طاغوت» از ادارات به‌طور کامل پاک گردید و خیالِ انقلابیون کم‌وبیش آسوده شد که اولین و شاید استراتژیک‌ترین سنگرِ فتحِ جامعه‌ی پساانقلابی را درنوردیده‌اند: خانه‌نشین و مهاجرکردنِ زنان ارتشی به‌طور خاص و زنانی که حاضر نبودند برایِ حضور در محلِ کار از پوشش اسلامی استفاده کنند، به‌طور عام بود. از اینکه در ابتدا این پوشش شامل چادر می‌شد یا نه، چندان شواهدِ متقنی وجود ندارد. آنچه در اعلامیه‌هایِ منادیان دیده می‌شود چیزی شبیهِ رعایتِ حجابِ اسلامی با فرضِ «روسری» است. این شکل از پوشش خود را در شعارهایِ گروهِ موسوم به حزب‌الله در اسفند ۵۷ نشان می‌دهد که دربرابر خواستِ آزادیِ پوشش زنان، ندایِ «یا روسری، یا توسری» سردادند. اینکه از چه زمان حضورِ زنان در مکان‌هایِ رسمی مشروط به پوشش «چادر» شد، حرکتِ نرم و خزنده‌ و بی‌صدایی است که از سویی ضرورت تحقیق درباره‌ی مسیرِ دگرگونی پوشش رسمی زنان در ارگان‌های رسمی دولتی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر در مطالعه‌ی چگونگی بسطِ سازوکارهایِ کنترلیِ تکوین و دگرگونی دولت به کار می‌آید.
در قیاس با اطلاعاتی که از میزانِ و نحوه‌ی حضور زنان در فعالیت‌هایِ اقتصادی و اجتماعی پیش از انقلاب وجود دارد، اغلب زنان پس از انقلاب و در دهه‌ی شصت بیشتر خانه‌نشین شدند. مسئله‌یِ جنگ شاید آنان را بیش‌ از پیش به‌سویِ «پرستاری» یکی از شغل‌هایِ مطلوب برای زنان- در کنارِ «معلمی» – مثلاً به واسطه‌ی اهمیتِ آموزشِ جمعیت بی‌سواد در نهضت‌ سوادآموزی پس از انقلاب- سوق می‌داد. اکثریت زنان یا معلم بودند، یا پرستار و یا خانه‌نشین. اساساً تمرکز در این مشاغل بود و حضور زنان در دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی، به علت محرومیت ایشان در سال‌هایِ اولیه جهت خواندن رشته‌های مهندسی و فنی و کشاورزی با ریزش جدی مواجه شد. پوشش اسلامی کم‌کم به هیئتِ یگانه امکانِ حضور در جامعه درآمد. به‌نحوی که دیگر مخالفتی برنمی‌انگیخت و بی‌سروصدا خود را به قیمتِ حذف زنانی که از رعایتِ آن سرباز می‌زدند، جاانداخت.
از اواسطِ دهه‌ی هفتاد و شروعِ دوره‌ی اصلاحات، کم‌کم این پرسش ایجاد شد که چرا می‌بایست مانتویِ زنان تا نزدیک کفش‌های‌شان و مقنعه‌هایشان تا قرینِ کمر‌گاهشان باشد؟ و یا اینکه چرا تنها رنگ‌هایِ مشروع، چه در سطح جامعه و چه در سطح دولت، مشکی، قهوه‌ای، طوسی و سرمه‌ای هستند؟ در کنار مقاومت‌های «جامعه»، مجلاتی چون زنِ امروز و روزنامه‌های اصلاح‌طلب و فیگورهایی چون فائزه هاشمی نیز به سبک و سیاقی دیگر چنین‌ مناقشاتی را دنبال کردند. زنان کم‌کم به دیوارهایِ «فرمِ» پوشش اسلامی کوبیدند و اندازه‌ی مانتوها و مقنعه‌ها را کوتا‌ه‌تر کردند و رنگ‌هایِ پوشش را متنوع‌تر. کج‌روی‌ها از شکلِ پوشش به‌مرور تشدید می‌شد؛ این اما هم‌چنان تنها در سطح جامعه بود و در سطحِ نهادها و ارگان‌هایِ رسمی-دولتی یگانه شکل حضور، چه به‌عنوانِ مجری تلویزیون و چه در هیئتِ نماینده‌ی مجلس همان فرمِ مانتوهای بلند و مقنعه‌هایِ سراسری به شمار می‌رفت. البته این میزان از عطوفت تنها درقبالِ مجریانِ برنامه‌های کودک و احیاناً اخبارِ شبکه‌ی یک صدق می‌کرد، در نهادهایِ رسمی‌تر و دولتی‌تر فیگور هنجارین «مرضیه حاج‌دباغ» بود و دیگر زنان با او سنجیده می‌شدند.
فشار دربرابر تغییر فرمِ پوشش اسلامی در جامعه رفته‌رفته از «یا روسری یا توسری» به «گشتِ ارشاد» تغییر کرد و ماجرای «پاک‌سازی» جامعه از زنانِ غیرمحجبه صورتِ «ارشادی» و «تبلیغی» جهتِ سربه‌راه‌کردنِ ایشان را پیدا کرد، اما حضور زنان در نهادهای رسمی عملاً هیچ شکلی از تساهل و تسامح را تجربه نکرد و رعایتِ «حجابِ برتر» یا همان چادر چنان با قدرت ادامه یافت که کسانی چون الهه کولایی و طاهره رضازاده – در مقام نمایندگان راه‌یافته به مجلس ششم – نمونه‌های کم‌یابی هستند که باوجود تهدید مرضیه حاج‌دباغ- نماینده مجلس پنجم- مبنی براینکه اگر زنی بی‌چادر وارد مجلس شود، کتک خواهد خورد، از پوشیدن چادر سر باززدند. از معصومه ابتکار که به‌ یمنِ ورود به حریمِ قدسیِ دولت با فشار مراجع چادری شد تا همین‌اواخر لعیا جنیدی که به احترامِ رییس جمهورِ معتدل چادر به سر می‌کند، روندِ پذیرش چادرِ اجباری در نهادهای رسمی‌تر بی‌سروصدا پیش رفته است.


جامعه به‌مثابه‌ی اندرونیِ بزرگ‌تر

نگاه مختصری به شاخص‌های مربوط به حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع نشان می‌دهد که زنان پس از نخستین سال‌های فترت پساانقلابِ فرهنگی چطور دوباره بر دیوارهای رخنه‌ناپذیر سر کوفته‌اند. در گزارشی در تاریخ تیرماه ۱۳۹۵ که از حضور زنان در دانشگاه در مقام «مهم‌ترین اتفاقات آموزش عالی ایران» از اوایل دهه‌‌ی هشتاد یاد می‌کند[۲]، همزمان بر این نکته انگشت می‌گذارد که با وجودِ تلاشِ زنان برای بهره‌مندیِ هرچه بیشتر از آموزش عالی، آن‌ها کماکان از جایگاه‌های شغلی شایسته و درآمدی درخور تحصیلات خود، کم‌بهره‌اند. علیرغمِ سهم‌خواهی زنان برای مشارکت اجتماعی بیشتر و تاثیرگذارتر که خود را در تلاش آن‌ها برای تجهیز خود به دانش و مهارت‌های تخصصی نشان می‌دهد (برای مثال، آمار ۵۱ درصدی حضور زنان در قبولیِ کنکورهای کارشناسی ارشد و افزایش نسبت مشارکت زنان به مردان در کنکور دکتری از ۱۵ درصد در اوایل دهه‌ی هشتاد به ۴۰ درصد در اواخر این دهه)، تصدی مشاغل علمی بالا و پست‌های مدیریتی از سوی آن‌ها هنوز هم با سدهای جدی‌ روبه‌روست. آمار ۲۰ درصدی حضور زنان در هیئت علمی دانشگاه و شرایط پیچیده‌ی پذیرش آن‌ها بر این دعوی صحه می‌گذارد.
در نگاهی به سویه‌ی حقوقی و سیاسی ماجرا، کافی است به اتفاقات سیاسی اخیر بازگردیم؛ به مساعی نمایندگان و فشارهای جامعه‌ی زنان، بلکه در دولت دوازدهم وزرای زن نیز به خدمت گرفته شوند. تلاشی که با «می‌خواستم و نشد» رییس‌جمهور، بدون ارایه‌ی توضیح مناسبی به نیمی از جمعیت جامعه و خواسته‌ی به‌حق آن‌ها به پایان رسید. در واقع شاید تناقض داستان آن‌جاست که زنان ایرانی از قضای روزگار خیلی پیشتر از زنان کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی ، صاحب حق رأی شدند (به واسطه‌ی «انقلاب سفید» پهلویِ دوم). حق رأیی که به رغم فرازونشیب‌های سیاسی و فرهنگی دهه‌های اخیر و پسروی‌های آشکار از بسیاری از وجوه حقوقی و مدنی هیچگاه از آنان سلب نشد؛ اما روندِ دست‌یابی به مناصبِ بالایِ تصمیم‌گیریِ دولتی و رسمی در حاکمیت هم‌چنان مسدود است. درواقع زنان هم‌پایِ دیگر اقلیت‌هایِ کم‌تر حاضر در روندِ اثرگذاری بر امور، صرفاً در بزنگاه‌های سیاسی فراخوانده تا پای صندوق‌هایِ رأی حاضر شوند. طبعاً این واقعیت که رأی آن‌ها در میدان سیاست و کشمکش نیروها اثرگذار است، وعده‌ و وعید‌هایی را ضروری می‌کند. با این همه آب‌ها که از آسیاب بیافتد، حتی نامه‌ی ۱۵۷ نفر نماینده‌ی منتخب مردم در باب لزوم انتخاب وزیر زن در کابینه‌ی دوازدهم و تأکید رییس فراکسیون زنان بر مطالبه‌ی جامعه‌ی زنان و نمایندگان، کاری از پیش نمی‌برد. گویی جامعه‌ی زنان با وجود تلاشی که برای برکشیدن خود داشته است، هنوز نتوانسته دیوارهای اندرونی خود را که اکنون دیگر بر مرزهای اجتماعی-سیاسی ایران مماس است، خراب کند. ارتفاع این دیوارها و نفوذناپذیری‌شان مدام با اشارت مختصری به «نشد و نمی‌شود» به زنان یادآوری شده است و آن‌ها نیز، به رغم مقاومت‌ها و ایستادگی‌های پراکنده‌شان، در برابرش کاری از پیش نبرده‌اند. می‌توان گفت که حجابِ اجباری، هم‌چون ابَرنمادی اولیه و در عینِ حال کارساز، حضورِ زنان را از همان ابتدایِ اجرایی‌شدنش محدود و مشروط کرده و هم‌پایِ دیگر قوانین راه را برایِ رسیدن به مناسباتِ اجرایی و تصمیم‌گذارانه دشوار و بعضاً مسدود ساخته است؛ با این همه بیش از هرجا این صحنِ غیررسمیِ جامعه است که به محلِ زد‌وخوردِ زنان با قوانین پوششی بدل شده است. درواقع اگر «مرزهای حجاب» در گفتمانِ رسمیِ حجابِ اجباری در سطح جامعه مخدوش شده است، اما هم‌چنان در سطح دولت و فضاهایِ رسمی و تصمیم‌گیری درحکمِ این‌بار نه فقط حجابِ اجباری که حجابِ «برتر»ِ اجباری عمل می‌کند. آیا قراردادن این گزاره‌ها در کنارِ رشدِ ظاهری زنان در آموزش عالی اما ناتوانی‌شان از حضور در مشاغلِ متناسب با میزانِ تحصیلات‌شان، بر این مهم دلالت نمی‌کند که جامعه برایِ ایشان چیزی جز استحاله‌ی «اندرونی» پیشینِ خانه به «اندرونی بزرگتر» نیست؟ «اندرونی بزرگ‌تری» که هرچقدر هم که با رشدِ تحصیلی و مقاومت‌های پوششی به دیواره‌هایش بکوبی، باز هنگام رسیدن به پله‌ی بالاتری به نام دولت، دیوارش را بلندتر می‌کند.

همدستی مضاعف با سلطه

در نهایت آنچه در ماجرایِ اخیر حضور زنان در فضایِ رسمی دولت، در برابر مطالبات و فشارهای جامعه رخ داد، انتصابِ سه معاون زن در کابینه و همچنین وعده‌ی انتصاب معاونان زن در وزارتخانه‌ها بود. در این میان در کنار نام معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی که پیش‌تر نیز در کابینه حضور داشته‌اند، نام «لعیا جنیدی» هم به چشم می‌خورد. او حقوقدان است و دانشیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. لیستی بلند از سوابق درخشان تحصیلی و کاری در کارنامه‌اش دارد. شاگرد کسانی چون ناصر کاتوزیان بوده و سمتِ معاون حقوقی رییس‌جمهور از آنِ اوست. او که تا پیش از ورود به کابینه، با مانتو و روسری ظاهر می‌شده است، یک‌باره با پیوستن به کابینه در پوشش چادر نمایان می‌شود. در پاسخ به خبرنگار تسنیم از درخواست روحانی به سرکردن چادر با استناد به «پروتکل کابینه» سخن گفته و این که او به این درخواست «احترام» گذاشته است. این توضیح البته تازگی چندانی ندارد، چرا که به‌واقع شکل سنتی‌ آن در لایه‌های خانوادگی و حریم‌های خصوصی همواره در برخورد با مسئله‌ی پوشش مطرح می‌شده است. سنگینی مضاعف این توجیه آن‌جاست که به خودمان یادآوری کنیم که جنیدی نه زنِ سنتی خویشاوند ما که حقوقدانی کاربلد است و باید از او پرسید که چرا پروتکلِ هیئت دولت را که حقوق شخصی او را بر بدن و پوشش‌اش محدودتر از قانون مملکت طلب می‌کند، به چالش نکشیده است! در حقیقت این‌طور به نظر می‌رسد که زنان باید برای به دست آوردن سهمی ناچیز – و نه درخور – از نقش‌آفرینی بر صحنه‌ی سیاسی‌-‌اجتماعی کشور، پس از موجی از نامه و درخواست و فشار، چیزی هم برای قربانی بدهند. یعنی باید از همین حق مختصری که بر حریمِ پیشاپیش محدودشده‌ی بدن خود دارند نیز چشم بپوشند، به این سودا که شاید روزی آب‌باریکه‌ی حضور زنان در هیئت دولت و مناصب اجرایی بالا بدل به رودِ کم‌آبی گردد. این اتفاق البته ردِ پایِ گفتمانِ «اعتدال» را نیز با خود دارد. اگر سرباز‌زدن‌هایِ الهه کولایی و طاهره رضازاده از پوشیدنِ چادر اجباری در مجلس ششم، رنگ‌وبویِ اصلاح‌طلبی به خود گرفت، امروز و در دوره‌ی اعتدال این‌گونه سرباز‌زدن‌ها به دردسرش نمی‌ارزد. کار درست، درپیش‌گرفتنِ رویه‌یِ سازش است. همین که در مقامِ معاون رییس‌جمهور زنی حاضر است، بهتر است که همه‌ی ما کلاه‌مان را هوا بیاندازیم. اگر پرده‌ی اعتدال را کنار بزنیم، «احترام» نامِ دیگر هم‌دستی با سلطه‌ای‌ آشکار است.

لازم است کمی درنگ کنیم و بیاندیشیم که تا چه‌اندازه ساختار سلطه را درونی کرده‌ایم. کران‌های اتحاد نامبارک ما با ساختار سلطه تا کجا امتداد دارد؟ باید پرسید که مقاومت ما کِی و از کجا قرار است شکل بگیرد؟ تا کجا اجازه می‌دهیم فرم و محتوای حضور زنان در جامعه این اندازه تحت سلطه باشد؟ حق خود را بر خودمان و بر حضور شایسته‌مان در اجتماع کِی و از کدام مجرا مطالبه خواهیم کرد؟ در واقع باید صدایمان را در برابر ساختار سلطه بلند کنیم. باید که در برابر موانع و محدودیت‌هایی که در مسیر نیمی از جمعیت مملکت برای حضور در صحن تصمیمات و سمت‌های سیاسی و اجتماعی مهم قرار دارد، نه از در مسامحه که از مسیر سربازدن‌ها، امتناع‌ها و رویارویی‌ها وارد شد. باید پرسید که چرا زنان برای به بازی گرفته شدن، باید در معذوریت تغییر پوشش از حجابِ «فروتر» به حجاب «برتر» قرار گیرند؟ چنین به نظر می‌رسد که خودِ حجابِ «فروترِ» اجباری کفاف لازم را نمی‌دهد. هیئت دولت در مقام ویترین اجرایی مملکت قرار است زنان ایرانی را تحتِ فشار مضاعف پوششی قرار دهد. کمتر کسی است که نداند تبدیل مانتو-روسری به چادر صرفاً طرح مساله‌ی کدِ لباس و پروتکل رسمی هیات دولت نیست. چادر این سال‌ها در مقام «حجاب برتر» نقش ایدئولوژیک خاصی ایفا کرده و فشار را نه‌فقط بر غیرچادری‌ها که بر چادری‌هایی که انتخابگرانه چادر بر سر می‌کرده‌اند نیز مضاعف کرده است. چرا که زنان چادری‌ نیز باید در فضایی که در شیپور ایدئولوژیِ «حجاب برتر» دمیده می‌شود، مدام مرزهای خود را با گفتمانی که اهرم فشار ایدئولوژیک علیه دیگر زنان است، ترسیم کنند. آیا نباید جایی در برابر گفتار ایدئولوژیک «حجاب برتر» و الزام غیررسمی و خزنده‌ی آن قد افراشت؟
زهرا شجاعی – معاون زنان در دولت اصلاحات – با طنز و نرمی خوبی از چادری شدن معصومه ابتکار در کابینه‌ی محمد خاتمی تحت فشار و تهدید مراجع روایت می‌کند. از این می‌گوید که چطور «سیستم استفاده از کش و نگهداری چادر» را برای آزادبودن دست‌ها به ابتکار آموخته و بعد به‌ظرافت به ماجرای پاره شدن کش چادر در هنگام سخنرانی ابتکار اشاره می‌کند و نقل‌قولی از ابتکار به میان می‌آورد که «مدیریت چادر از مدیریت سازمان محیط زیست» در آن لحظه سخت‌تر بوده است. ما می‌خندیم و در لحظه فراموش می‌کنیم که خنده در این مجموعه‌ی جبر و فشار خارجی، هیچ جایی ندارد. پیچیدگی‌ زندگی و کار با پوششی که انتخاب خودِ فرد نیست و بدتر از آن تنگ شدنِ حصار این پوشش و مشروط شدنِ نقش‌آفرینی سیاسی و اجتماعی به گزینش پوششی که اداره‌اش می‌تواند خود چالشی مضاعف باشد، ایجاد‌شدن تنگنایِ مضاعفی است که منادیان «حجاب برتر» بر جامعه‌ی زنان در سال‌های پساانقلاب ارزانی داشته‌اند.

پانوشت:
۱ برای مطالعه‌ی اختلافات موجود درون نیروهای چپ‌گرا پیرامون حجاب اجباری، بنگرید به: «خیزش زنان ایران در اسفند ۵۷»، مصاحبه‌هایی از مهناز متین و ناصر مهاجر، نشر اینترنتی نقطه، ۱۳۸۷
[۲]   www.khabaronline.ir


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست