• محمود بهشتی لنگرودی روز سه شنبه در منزل شخصی خود توسط ماموران دادستانی بازداشت شد. او پیشتر اعلام کرده بود بلافاصله بعد از انتقال به زندان اعتصاب غذا خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ شهريور ۱٣۹۶ -  ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷

محمود بهشتی لنگرودی روز سه شنبه در منزل شخصی خود توسط ماموران دادستانی بازداشت شد. بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان، سال گذشته و پس از سه بار اعتصاب غذا و وخامت حال جسمانی اش، به توصیه پزشکان و با موافقت دادستانی از بیمارستان به خانه رفت و بنا بر این شد که به زندان بازنگردد.

بهشتی لنگرودی پیش از بازداشت خود در گفتگویی با سـایت حقوق معلم و کارگر گفته بود: سال ۹۴ به واسطه ی شکایت سپاه ثارالله بازداشت شدم و پس از گذراندن دوران بازجویی به بند عمومی منتقل گردیدم تا این که به دستور بازپرس پرونده‌، تعیین وثیقه شد و پس از تامین آن توسط خانواده ، بنا بود که به طور موقت و تا صدور احکام بدوی و تجدید نظر آزاد باشم اما هم زمان پرونده ی مربوط به دو حکم مجموعا به مدت ۹ سال قاضی صلواتی به جریان افتاد و مسوولان زندان مانع از آزادیم شدند.
لازم به ذکر است که شاکی این پرونده وزارت اطلاعات بوده است.
طی مدت بازداشت، اینجانب سه مرحله دست به اعتصاب غذا زدم که در نهایت با قول مساعد دادستانی برای حل مشکل پرونده و به دلیل وخامت وضعیت جسمی از بیمارستان به منزل منتقل شدم.
او گفته است: توقع داشتم که در دوره ی جناب روحانی، وزارت اطلاعات دست از پی گیری شکایت هایی که علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی صورت گرفته بردارد اما ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می چرخد که نمونه اش همین احضار مجدد بنده و سخت گیری های اخیر است.
بهشتی لنگرودی ذر این گفتگو اظهار داشته بود: طی هفته ی آینده به همراه وکیل محترم و وثیقه گذار به دادستانی خواهم رفت.
تصورم این است که عزمشان جدی است با این وصف تصمیم نهایی را بعد از گفت و گو و اتمام حجت با جناب حاج مرادی ، دادیار ناظر بر زندان خواهم گرفت. اما تحت هر شرایطی، در صورت بازگشت به زندان، اعتصاب غذا قطعی است. نه به این دلیل که تحمل زندان برایم سخت است، خیر. اما سکوت در برابر ظلم برایم واقعا سخت است.
بهشتی لنگرودی افزوده بود: خواسته ی بنده یک خواسته ی کاملا قانونی است. یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. بر اساس این اصل ، پرونده های ما باید در دادگاه های عمومی و به صورت علنی، با حضور هیات منصفه بررسی شود. آن چه که در حال حاضر در دادگاه های انقلاب شاهد آن هستیم و احکام بنده هم در همین دادگاه های غیر علنی و چند دقیقه ای صادر گردیده، هیچ سنخیتی با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ندارد. علاوه بر این ها مطابق همین اصل، زندانی هایی که مشمول این اصل هستند از امتیازاتی مانند امکان تماس تلفنی، ملاقات و مرخصی مناسب، نپوشیدن لباس زندان و نزدن دستبند و پابند و مجزا بودن از سایر زندانیان برخوردار هستند که متاسفانه در حال حاضر به این قواعد توجه چندانی نمی شود.
خواسته ی بنده ، برگزاری مجدد دادگاه و رسیدگی به پرونده در دادگاه های صالح ، علنی و با حضور هیات منصفه است.
او افزود بود: من معتقدم، فشار افکار عمومی، تاثیر خود را خواهد گذاشت و قوه ی قضاییه یا هر نهاد دیگری، در نهایت، راهی جز تمکین به قانون نخواهند داشت. البته این راه ممکن است هزینه هایی نیز داشته باشد اما قطعا این هزینه ها یک جانبه نخواهد بود. راه دیگر توقف اجرای احکام اینچنینی تا زمان فراهم شدن زمینه های لازم برای برگزاری دادگاه های قانونی است.