کارشناس سازمان ملل بانک جهانی را به پایبندی به موازین حقوق بشر فرا خواند
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
٣۰ شهريور ۱٣۹۶ -
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷
کارشناس مستقل سازمان ملل برای ترویج نظم دموکراتیک و عادلانهی بینالمللی آقای آلفرد دِ زایاس روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷ گزارش خود را درباره تاثیر سیاستهای مالی و اقتصادی بانک جهانی که حاصل تحقیق گستردهی او از اکتبر ۲۰۱۶ تاکنون است، ارائه کرد. در این گزارش به شورای حقوق بشر که برای نشست عادی سی و ششم آن تدوین شده است، او بر ضرورت فوری سازگاری هر دو سند اساسی بانک جهانی («تفاهم نامه» و سیاستهای عملیاتی) با موازین حقوق بشری که مدتهاست جامعهی بینالمللی به رسمیت شناخته، تاکید کرد.
آلفرد دِ زایاس اظهار کرد: «در قرن بیست و یکم، "منطقهی آزاد حقوق بشری" وجود ندارد، (...) حقوق بینالمللی نمیتواند "نظامهای مستقل" یا "سیاهچالههای قانونی" ایجاد کند [۱].» با وجود این، بانک جهانی استثنا باقی مانده است. نمایندگان این نهاد اغلب با اشاره به تفاهم نامهی آن که در سال ۱۹۴۴ تدوین شده، درخواستهای بیشمار برای رعایت موازین حقوق بشر را رد و اظهار کردهاند که ترویج حقوق بشر و محافظت از محیط زیست "فعالیت سیاسی" ممنوع است [۲]. نفوذ ناپذیری بانک جهانی در مقابل موازین حقوق بشر با در نظر گرفتن تاثیر گستردهی سیاستهای این بانک در جهان بسیار مشکل ساز است.
در حقیقت، این گزارش بسیاری از اتهامهای مربوط به نقض حقوق بشر را که شرکتهای مورد حمایت مالی بانک جهانی مرتکب شدهاند تکرار کرده است، از جمله: «زمین خواری، اخراج خشونتبار، اسکان غیرداوطلبانه، کار اجباری، کار کودکان، تعرض جنسی، آلودگی گسترده، تخریب محیط زیست، انتقامجویی از مدافعان حقوق بشر، فساد و پولشویی.» آنچنانکه این گزارش تاکید میکند، این موارد نقض حقوق بشر اغلب به پروژههای زیرساختی عظیم مربوط است، مثل سدهای تولید برق، استخراج معادن و کشاورزی تجاری. با وجود این، بانک جهانی بدون توجه کافی به حقوق بشر حمایت روز افزونی از این پروژههای زیرساختی عظیم به عمل میآورد.
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در ماه مه ۲۰۱۷ گزارش مربوط به پروژه زیرساختی «کویامل ۲» در هندوراس را منتشر کرد و به نتایج مشابهی دربارهی مسئولیتهای نهادهای سرمایهگذاری در زمینهی حقوق بشر دست یافت. فدراسیون در توصیههای خود نهادهای سرمایه گذاری را فراخواند تا از تامین مالی پروژهها در مناطق محافظت شده و پشتیبانی از اصلاحات قانونگذاری که به حقوق بشر جوامع محلی لطمه میزنند پرهیز کنند ودر طول کل فعالیتهای خود به حقوق بشر توجه کامل نشان دهند. فدراسیون بر اساس تجربهی خود در زمینهی حقوق بشر در چارچوب پروژههای مورد حمایت مالی نهادهای سرمایهگذاری حمایت خود را از فراخوان کارشناس مستقل سازمان ملل آلفرد دِ زایاس اعلام میکند: بانک جهانی بایستی به طور رسمی موازین حقوق بشر را در تفاهم نامهی خود بگنجاند، تحقق آنها را از طریق برنامههای توسعه خود ترویج کند و در کلیهی فعالیتهای خود توجه لازم را به حقوق بشر نشان دهد.
یادداشت
[۱] گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل برای ترویج نظم دموکراتیک و عادلانه بینالمللی، ۲۰ جولای ۲۰۱۷
[۲] بانک بینالمللی بازسازی و توسعه، تفاهم نامه، مادهی ۵، بخش ۱: فعالیت سیاسی ممنوع است: «تنها ملاحظات اقتصادی در تصمیمهای [بانک و مسئولان آن] نقش خواهد داشت و این ملاحظات بدون جانبداری به منظور دست یافتن به اهداف مذکور در مادهی ۱ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.»
|