• هفته ی گدشته دولت روحانی لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای کشور» را تصویب کرده و برای بررسی نهایی به مجلس فرستاده است؛ روزنامه نگاران آن را تیری به بقایای مطبوعات مستقل در ایران ارزیابی کرده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٣ آبان ۱٣۹۶ -  ۴ نوامبر ۲۰۱۷

هفته ی گدشته دولت روحانی لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای کشور» را تصویب کرده و برای بررسی نهایی به مجلس فرستاده است. به گزارش روزنامه ی قانون، تصویب این لایحه که یک بار در سال ۹٣ با واکنش شدید روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه مواجه شده بود؛ در سکوت خبری و بی سر و صدا انجام شده است.
به نظر می‌رسد این بار برخلاف نوبت قبل که در سال ۹۲ لایحه منتشر شد و بازتاب منفی بسیاری داشت، تصمیم گرفتند که بی‌سروصدا و با سکوت کار را پیش ببرند.انتشار خبر و همچنین متن لایحه در سال ۹۲ واکنش‌های بسیاری را با خود به همراه داشت و به نظر می‌رسد برای دولت تبدیل به تجربه معکوس‌شد.

قانون در ادامه ی گزارش خود نوشته است: به نظر می‌رسد دولت در تصمیم عجیبی می‌خواسته و می‌خواهد فشارها را بر گرده و گردن مطبوعات افزایش دهد. مساله‌ای که به تمام با گفته‌های رییس جمهور چه در زمان مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن تناقض دارد. روحانی در مراسم تنفیض سال ۱٣۹۲ خود گفته بود که «پناه به خدا می‌برم از بستن دهان منتقدان» (نقل به مضمون) و حال به نظر می‌رسد دولتی که او ریاستش را بر عهده دارد به تمام در پی بستن دهان منتقدان است.
روحانی کمتر از یک سال پیش نیز از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرده بود و حال قصد دارد لایحه‌ای را رونمایی کند که به تمام، ناقض بخش‌هاوبندهایی از منشور برای روزنامه‌نگاران به عنوان شهروندان این سرزمین است.در این لایحه شاهد نقض بسیاری ازحقوق رسمی و قطعی شهروندانی هستیم که درعرصه رسانه و روزنامه فعالیت می‌کنند وبدون تردید این لایحه از سوی دولت نافی حقوق مندرج درمنشوری است که آن‌گونه پرطمطراق از آن رونمایی کرد.
بنابر این گزارش، لایحه‌ای که اکنون در هیات دولت مطرح است، استقلال و امنیت و آزادی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه و مطبوعات را هدف قرار داده و از مطبوعات ایران آنچه برجای می‌ماند، روابط عمومی بی‌اراده است. تایید صلاحیت روزنامه‌نگاران در دستان نهادهای دولتی است و با چماقی به نام پروانه، می توان آنان را به سکوت واداشت.
از سویی دیگر نیز آنچه اکنون به عنوان لایحه مطرح است، تا حدودی هیچ مشابه‌ای در هیچ کجای جهان ندارد. این لایحه، نقطه‌ای تا ابد سیاه در کارنامه دولتی خواهد بود که با ادعای آزادی بیان و آزادی رسانه و بیش از آن پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقد، کار خود را آغاز کرد. در هیچ کجای کشورهای دموکرات با آزادی بالای مطبوعات، چنین لایحه یا لوایحی نظیر آن وجود نداشته و ندارد.

در ادامه ی گزارش قانون آمده است: لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» که در روزهای گذشته مورد تصویب هیات دولت قرار گرفته است، از مصادیق نقض آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و قانون اساسی است. در ماده۵۲ این لایحه، اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه از سازمان نظام رسانه‌ای دانسته شده است؛ پروانه‌ای که به تشخیص یک سازمان صادر شود، بی‌تردید باعث به‌وجودآمدن گزینش می‌شود و اگر وجود گزینش در اعطای پروانه اجرایی شود، بی‌تردید باید در انتظار حکومتی‌شدن عرصه روزنامه‌نگاری بود.
این موضوع قریب‌الوقوع باعث حذف طیف عظیمی از روزنامه‌نگاران مستقل خواهد شد. از‌سو‌ی‌ دیگر، لایحه مذکور در تعارض آشکار با اصل ۲۴ و ۱۶٨ قانون اساسی قرار دارد زیرا با مشروط‌کردن حرفه روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه در وهله نخست، بر اصل۲۴ قانون اساسی که بر آزادی مطبوعات اشعار دارد، خط بطلان کشیده می‌شود و در وهله دیگر با مشروط‌کردن حضور هیات‌منصفه فقط برای دارندگان پروانه، اصل ۱۶٨ قانون اساسی را نقض می کند. این اصل حضور هیات منصفه را در تمام جرایم مطبوعاتی و سیاسی ضروری می‌داند . به‌هرروی، آنچه از لایحه اخیر دولت حسن روحانی می توان برداشت کرد این است که مسئولان در صدد محدود کردن آزادی بیان و تقابل با حقوق عامه برآمده‌اند و حتی می‌توان در این لایحه رنگ‌ونشان امنیتی‌کردن حوزه رسانه را مشاهده کرد.