• اگر باور دارید کودکان خیابانی نباید وجود داشته باشد، اگر معتقد هستید کودکان نباید از تحصیل باز بمانند، اگر برای صنایع منهدم شده کشور دل می سوزانید و بیکاری و فقر و فساد اجتماعی و نابودی تدریجی محیط زیست را تایید نمی کنید، اگر روند موجود را ناکارآمد می دانید، از دوپهلو گفتن پرهیز کنید و یکی به نعل و یکی به میخ نزنید و شجاعانه اعلام نمایید مناسبات موجود عامل همه ی این ها است و باید ترد شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ آذر ۱٣۹۶ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷

خبر کانال ۵ تلویزیون یا کانال تهران، ساعت ۱٨.٣۰ مورخه ۲٣ آبان ماه ۹۶، جناب وزیر آموزش و پرورش:
- " ۷۴ هزاردانش آموز امسال از تحصیل باز مانده اند."
آن سوی چهره این خبر، ابعاد بیشمار بیکاری در میان کارگران ایران است، که قادر نیستند هزینه زندگی خانواده اشان را تامین کنند تا چه رسد به تامین هزینه های تحصیلی کودکان شان، یکی از علل ناتوانی کارگران ودیگر زحمت کشان شهر و روستا روند خصوصی سازی های دولت است که بر خلاف اصول قانون اساسی کشور همه ارکان جامعه را در بر گرفته است و جناب وزیر هم، یکی از مجریان آن است. آری با خصوصی سازی آموزش و پرورش دارند به فاجعه بیسوادی در کشور دامن می زنند و خود را به فراموشی زده اند که قانون اساسی دولت را موظف کرده است آموزش و پرورش رایگان را در ایران کاربردی کند. با توجه به آمار کودکان خیابانی که برای امرار معاش خانواده هایشان روانه خیابان های شهرها شده اند. این اظهار نظر جناب وزیر از فاجعه ای خبر می دهد که چندی پیش مشاور ارشد رییس جمهور هم به آن، به صورت گنگ و مبهمی اشاره نمودند. (برجام دوم).
خبر بعدی که یک گزارش مستند از فاجعه ای است که شهرک های صنعتی کشور را در خود دارد مدفون می کند:
- گزارش شبکه مستند ۲٨ آبان ماه ۹۶ ساعت ۲۰ از شهرک صنعتی شهرکرد:
- "از هرخیابان شهرک صنعتی تنها یکی یا دو کارگاه تولیدی مشغول به کار است آن هم نه با همه ظرفیت بلکه کارگاهی که با ٣۰ نیروی کار (کارگر) تولید می کرد امروز با دو یا سه کارگر کار می کند. بقیه همه به دلیل نبودن کار و عدم سودزایی اخراج شده اند." و کارگاه ها تعطیل شده اند.
در واقع در یک شهرک صنعتی بیش از ۹۰ درصد کارگاه های تولیدی تعطیل شده اند. این اعترافات نماد یک رشد صنعتی دولت های پس از جنگ است که علاوه بر عدم توسعه صنعتی، آنچه را هم که داشته ایم از دست داده ایم. زیرا پاسداری از قانون اساسی کشور را به دور انداخته اند و با مسخ برخی اصول قانون اساسی به خصوص اصل های ۴۵ – ۴۴ که نوع مناسبات اقتصادی کشور را مشخص کرده و حقوق مردم را به صراحت اعلام نموده است. خود را و مملکت را به جریان کور بازار جهانی سپرده اند. با این ترفند ساده لوحانه که "دولت کارفرمای خوبی نیست" و با این اقرار و باور، عدم شایستگی خود را در اداره مملکت افشا نموده اند. ولی با این وجود با همه توان اهرم های قدرت را رها نمی کنند در حالی که در عمل نشان داده اند دولت های پس از جنگ بدون استثناء بر خلاف وظیفه اشان پاسداری از قانون اساسی و کاربردی کردن اصول آن را به توصیه های صندوق بین المللی پول به گونه ای خزنده به دور ریخته اند، و مناسبات امپریالیسم جهانی (نولیبرالیسم) را برای پیوستن به "دهکده ی جهانی" هدف قرار داده اند. حاکمیت با دنبال کردن سیاست های نولیبرالی از یک سو و پیوستن به جنگ سنی و شیعه از سوی دیگر در دام پیچیده امپریالیسم گرفتار آمده و ندانسته منافع او را در خاورمیانه تامین می کند. (امریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی با فروش میلیاردها دلار اسلحه به عربستان، امارات کویت و قطر چرخ های اقتصاد بحران زده اشان را به گردش درآورده اند) امروز شاهد جنگ در همه مناطق نفت خیز جهان هستیم و خیل فروش اسلحه امپریالیسم های پیر و جوان اقتصاد در حال سقوط کشورهای در بحران غربی را به رونق رسانده است. امپریالیسم از یک سو به فعالیت مساجد وهابی یاری می رساند تا القاعده ها، طالبان ها و داعش ها و... را در اروپا و امریکا تولید کند و به منطقه مورد نظرش ارسال کند، تا چهره ی ددمنشانه خرافات را عمومی نماید زیرا دوام ساختار بیمارش وابسته به جنگ و جهل توده های مردم است.
در این میان برخی، در حالی که در این دام افتاده اند کودکانه برای خود دست می زنند و شادند که در منطقه قدرت گرفته اند و درحال انجام چه کار بزرگی هستند. جنگ آن امکان واقعی است که توانسته امپریالیسم را بر پاهای لرزان بحران زده ی ابدیش هم چنان نگهدارد. باید یاد بگیرید گاهی حتی رودرویی با عوامل سرمایه داری جهانی به بقای آن یاری می رساند، باید پیچیدگی سیاست های پشت پرده ی این ساختار بیمار را بشناسید نه از سویی اقتصادش را با تغیر نام بپذیرید (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) و به جنگ طلبیش دام بزنید.
چند روز پیش از اعتراف وزیر آموزش و پرورش نمایندگان مجلس با نگرانی اعلام نمودند:
- تعداد آموزگاران کشور نسبت به دانش آموزان بسیار کمتر است و آموزش و پرورش هیچ برنامه ای برای استخدام آموزگاران جدید ندارد. لذا چند سال دیگر که برخی از معلم ها باز نشسته شدند مملکت با کمبودی اساسی مواجه خواهد شد."
حاکمیت عجیبی است از یک طرف نمایندگان به اصطلاح مردم و دولت چهار نعل تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به پیشنهاد صندوق بین المللی پول کاربردی می کند و علت همه بدبختی مملکت را در عدم خصوصی سازی می دانند و از سوی دیگر اشک تمساح می ریزند که کودکان کار داریم و از تحصیل باز مانده اند و کارگاه های صنعتی در حال ورشکستگی هستند!!!! آیا این جماعت آنقدر ناآگاه هستند که خود نمی دانند چه می گویند؟! و یا این هم یک ترفند خزنده برای واگذاری و حذف قانون کار و قانون اساسی از نهادهای دولتی است، زیر پوشش کارورزی وامثال آن؟! آیا این اشک تمساح ها، آن دم بریده مارمولک نیست که در دست صیاد ساختار شاهنشاهی ولی ناکام انقلاب، مردم، باقی مانده است؟
ابعاد بیکاری هر روز بیشتر همه جامعه را به چالش می گیرد ولی سرسپردگان مناسبات اقتصادی امپریالیستی با دست کاری در آمار یا بزعم برخی آقایان "مهندسی آمار" هم چنان بی خبری در جامعه را دامن می زنند. این آقایان نمی دانند مدت هاست که مردم با ماسک در مقابل آنها ظاهر می شوند و دیگر کسی به گفته های "مهندسی"شده اشان باور ندارد.
علاوه بر این همه نگرانی برای آینده نظام، شاهد خبرهای تلخ ولی خنده داری هستیم که مرتب در رسانه های دولتی منتشر می شود. اعتراض به قاچاق کالا و دستگیری محموله هایی که به ظاهر قاچاق هستند. تلخ چون این شیوه خبررسانی به جامعه توهین به شعور مردمی است که در تاریخ جهان پس از اروپا اولین ملتی بود که با مشت آهنینِ مبارزه مسلحانه، انقلاب مشروطه را به پیروزی رساند و تاثیر ژرفی در روند مبارزات ضداستبدادی در آسیا به جا گذاشت و با مبارزات دهه ۲۰ – ٣۲ مبارزه با استعمار را کاربردی کرد که این مبارزات را در خاورمیانه و آسیا تشدید کرد و چند دهه بعد با انقلاب مردمی ۲۲ بهمن جزیره آرامش امپریالیسم ساخته شاه را برای نوکران امپریالیسم به جهنم بدل کرد و شاه مقتدر را به ذباله دان تارخ فرستاد، در آن شرایط غیر منتظره انقلابی نه ارتش و نه بزرگترین سازمان امنیت پس از سیا و موساد نتوانستند این نوکر امپریالیسم را نجات دهند. ولی گویی کوراندیشان مناسبات قوانین کور بازار (عرضه و تقاضا) نمی توانند این واقعیت ها و درسهای ابتدایی تاریخ را درک کنند. در هر صورت به کار بردن واژه قاچاق در نظامی که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را پذیرفته و مدتی نزدیک به ٣۰ سال است که با دولتهای رنگارنگ آن را کاربردی می کند نادرست و حیرت انگیز است. یا ناشی از یک جهل مرکب است و یا ترفندی برای مبارزه قدرت و خارج کردن رقیب از عرصه غارت منابع کشور است. در حالی که اکثر قاطع مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور به مناطق آزاد و تجاری – صنعتی تبدیل شده است و در عمل از شمول قانون کار و قانون اساسی خارج شده اند، لذا از نظر مناسبات اقتصاد نولیبرالی، واردات کالا بدون دخالت دولت امری است قانونی و به همین دلیل خرید و فروش آن در کشور امری است آزاد، نه قاچاق. اگر حاکمیت پای بند قانون اساسی بود و تجارت خارجی را به دلال ها نسپرده بود و بر آن نظارتی استقلال طلبانه ای داشت قاچاق معنایی می یافت نه امروز که دولت اعلام می کند و با قاطعیت مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را کاربردی می کند.
اگر باور دارید کودکان خیابانی نباید وجود داشته باشد، اگر معتقد هستید کودکان نباید از تحصیل باز بمانند، اگر برای صنایع منهدم شده کشور دل می سوزانید و بیکاری و فقر و فساد اجتماعی و نابودی تدریجی محیط زیست را تایید نمی کنید، اگر روند موجود را ناکارآمد می دانید، از دوپهلو گفتن پرهیز کنید و یکی به نعل و یکی به میخ نزنید و شجاعانه اعلام نمایید مناسبات موجود بیکاری، فقر اعتیاد، فساد اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی و صنعتی را به ارمغان آورده است و باید ترد شود. و واردات کالا زیر نظر دولتی که درعمل قصد دارد اصل های ۴۴ – ۴۵ قانون اساسی را کاربردی نماید و جامعه صنعتی کشور را به قانون کار برگرداند کنترل گردد. در حالی که روند عملی همه دولت های پس از جنگ هر چه ژرف تر فرو رفتن در باتلاق فقر و بیکاری و نابودی صنایع وطنی و برآیند آن فساد اجتماعی و فساد مالی دولت مردان است، این گونه پرداختن به نارسایی ها، آن هم پس از افشای حقوق های چند صد میلیونی چه هدفی را پی می گیرد؟! پس از با خبر شدن مردم از پاداش ها و حقوق های نجومی برخی از آقایان با بی شرمی اعلام می کنند: "این حق ماست ما انقلاب کرده ایم" آنهایی که انقلاب کردند یا در گور آرمیده اند ویا در گوشه های زندان و یا محرومیت ها به سختی روزگار می گذرانند، این افشاگری ها در حالی صورت می گیرد که نظام به خوبی اطلاع دارد سرمایه داران وطنی از پرداخت چندغاز حقوق کارگران خودداری می کنند. کارگران قراداد موقت ایران (پروژه ای) ها از پیمانکاری در ایران نیست، که ماه ها حقوق طلب کار نباشند. ولی هیچ نهاد به ظاهر قانونی از حقوق قانونی آنها حمایت نمی کند، آیا حاکمیت با این شیوه عمل کرد، اعلام نمی کند قانون قانون قدرت است هر که قوی تر است صاحب حق است و حرف اول را او می زند، یا همان قانون معروف "جنگل". در این صورت باید گفت بازگشت به مدنیت برده داری بر آقایان مبارک باد. از یاد ما نرفته است روزهای پیش از پیروزی انقلاب را که فرهنگیان و جوانان شریعتی زده اعلام می داشتند با روی کار آمدن حکومت مذهبی عدالت اجتماعی کاربردی می شود و... سرمایه داری به فراموشی سپرده می شود و...
پرسشی که ما را وادار به این نقد نمود اعلام های دو پهلوی مسیولین و رسانه های دولتی از نارسایی ها است. گویی در پشت این اظهارنظرهای دوپهلو یک وحشت نهفته است که به آنها شهامت یک نقد بدون ابهام را نمی دهد. وحشتی که معلوم نیست ریشه آن در کجاست. از سوی دیگر گفتگویی از راه کار حل مسایل درمیان نیست، در حالی که در عمل این نمایندگان مجلس و وزرای دولت هستند که می باید از راه کارها اطلاع داشته باشند. ولی ترس، ترسی هولناک مانع شده که مشاور ارشد دولت به صراحت ساختار اقتصادی را به چالش بگیرد و وزیر و وکیل مجلس هم، دم فرو می بندند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری
٣۰ آبان ماه ۹۶