یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

ناصر آقاجری
کودتاها، برای خصوصی سازی


• رخی کارگران پروژه ای (قرارداد موقت ایران) باور دارند که برای رهایی ایران از یک فاجعه تجزیه و تلاشی و تبدیل شدن آن به چند کشور کوچک، همان " تز بوش پدر" باید حاکمیت موجود اگر توانایی ایجاد و درک یک مناسبات اقتصادی مردم گرا را ندارد، حداقل از کشور هایی الگو برداری کند، که به نولیبرالیسم پشت کرده اند وبدین گونه توانستند با توسعه صنعتی، جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان قرار بگیرند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۱ آذر ۱٣۹۶ -  ۲ دسامبر ۲۰۱۷


در اوج مبارزات ضداستعماری مردم ایران به رهبری بخشی از جبهه ملی و حزب و سازمان های کارگری چپ ایران عناصر لیبرال – مالک و خرده بورژوای وحشت زده از قدرت گرفتن رادیکالیسم در ایران، با کمک امپریالیسم جهانی به رهبری امریکا با یک کودتای نظامی روند پیش رونده سیر تحولات اجتماعی در ایران را متوقف کردند. امپریالیسم آمریکا که در برنامه ریزی کودتا نقشی کلیدی داشت پس از پیروزی، اهرم های اقتصادی ایران را به دست گرفت و مناسبات سرمایه داری را با همه ساختار خُرد و کلان آن در ایران کاربردی نمود. عواقب این مناسبات برای ایران یک فاجعه اقتصادی ایجاد کرد که نظام را ودارنمود به اصلاحاتی از جمله اصلاحات ارضی دست بزند. مقدمات این فاجعه ی وابستگی اقتصادی و ورشکستگی صنایع وطنی، پیش از کودتا بدین گونه آماده شده بود. شاه و دولت های سرسپرده ی فراماسیونرهایش هم چون قوام با کمک مشاورین آمریکا ایش هم چون میلسپو زمینه وابستگی اقتصادی ایران را آماده نمودند..

"در ژانویه ۱۹۴٣ میلسپو با سمت مدیریت کل دارایی وارد ایران شد. به پیشنهاد قوام در ۱۲ دسامبرهمان سال مجلس ایران قانون واگذاری اختیارات تام و گسترده ای را به میلسپو تصویب کرد،... در ۴ ماه مه ۱۹۴٣ مجلس ایران قانونی را گذراند که به موجب آن اختیارات فوق العلده مالی و اقتصادی کشور به میلسپو واگذار گردید." منبع: تاریخ ایران از زمان باستان تا به امروز اثر یک گروه از دانشمندان آکادمی علوم شوروی سابق، (با استناد به رسانه های آن روز ایران) ترجمه کیخسرو کشاورزی رویه ۴٨۶

برای آشنا شدن خوانندگان با این شخصیت اقتصادی امپریالیستی بخش کوتاهی از کتابی را که ایشان در این مورد نوشته اند یادآوری می کنیم. همان منبع رویه ۵۰۹
"مستشار مالی و اقتصادی امریکا در ایران میلسپو در کتابی که به سال ۱۹۴۶ به نام " امریکاییان و ایرانیان" منتشر کرد نوشت: ایران از لحاظ رسمی و حقوقی، مستقل و دارای حاکمیت شناخته می شود، چون استقلال و حاکمیت این کشور عملا تحقق نمی یاید،.. استقلال اقتصادی برای ایران سیاستی نامعقول است و این پندار ناسیونالیستی ایران را باید از میان بُرد... ناسیونالیسم ایران که به نام آن برای احراز استقلال ملی تبلیغ می شود بیمار و نشانه سلامت و رشد این ملت نیست... این پدیده یکی از عوامل فاسد و ارتجاعی است و ابدا عامل پیشرفت و آزادی به شمار نمی آید." با کاربردی شدن چنین سیاست های اقتصادی کارخانه های دولتی بایستی به فروش می رسید و استخراج معادن هم بایستی به شرکت های خصوصی واگذار می گردید. عمل کردی که ضربه سنگینی به صنایع ایران وارد کرد. پس از سقوط دولت امریکایی قوام نخست وزیر بعدی راه ویران گر او را دنبال نمود. دولت حکیمی طرح هایی به منظور فروش کارخانه ها و کارگاه های دولتی تهیه کرد در ژوین ۱۹۴٨ با بحران های اقتصادی ناشی از کاربردی کردن مناسبات اقتصادی آمریکایی در ایران نتوانست باقی بماند و کنار رفت. دولت های بعدی هم با گرایشات متفاوت راه اقتصاد پیشنهادی میلسپو را پیمودند. همان منبع رویه ۵۱٣ – ۵۱۲

رییس جمهور آمریکا (ترومن) برای از میان بردن بحران های اقتصادی کشورهای جهان سومی و مقابله با جهان سوسیالیسم که با قدرت توده ی مردم مبارز جنگ جهانی دوم را به پیروزی رسانده و نازیسم و فاشیسم را به گور سپرده بود، درآن شرایط برنامه ای را مطرح کرد به نام "اصل ۴ برنامه ترومن" در نتیجه عملی شدن این برنامه در ایران "در سال ۱۹۴۹ واردات کالاهای آمریکایی به ایران (۲۰۹۶ میلیون ریال) تقریبا ۲۰ برابر صادرات ایران به امریکا بود (۱۲۲ میلیون ریال)" در آن زمان دلار امریکا معادل ٣۶ ریال ایران بود.

"امریکاییان با بهره بری از روش" دمپینگ" در مورد تعین بها، مقدارزیادی پارچه های نخی و کالاهای دیگر را که در کارگاه ها و کارخانه های ایران تولید می شدند، به ایران وارد کردند. رقابت کالاهای امریکایی باعث پیدایش بحران در صنایع داخلی ایران به ویژه در رشته بافندگی گردید، بسیاری از کارگاه های بافندگی در اصفهان و شهرهای دیگر ایران بسته شدند... در ٨ فوریه ۱۹۵۰ روزنامه اطلاعات از قول شورای وزیران ایران نوشت که فقط در یزد ٣۰ هزار بافنده بیکار یا به گدایی کشانده شدند. صادرات ایران به ویژه کالاهای کشاورزی به شدت کاهش یافت. . . سیستم مالی ایران بکلی از هم پاشید، بهای ریال پایین آمد. نرخ ارز دلار از ٣۶ ریال به ۷۵ ریال ترقی کرد.. . . فقط در یک ماه ضمن آغاز سال ۱۹۵۰ تعداد۲۰۰ فقره ورشکستگی بنگاه ها وتجارتخانه های ایران ثبت گردید. بینوایی و گرسنگی سرتاسر ایران رافرا گرفت." در این میان تنها تحولی که رخ می داد تغیر دولت ها بود.
همان منبع رویه ۵۱۴

در چنین شرایط اسف باری دولت های امیدوار به مناسبات سرمایه داری به خصوص نوع امریکاییش، به قرارداد نظامی پناه بردند.
" در ۲٣ ماه مه ۱۹۵۰ واشنگتن قرارداد تازه نظامی با ایران را امضاء تمود." همه دیکتاتورها تنها منطقی را که می شناسند منطق نظامی گری و سرکوب خلق است. باید هر روز بیشتر به سلاح های جدید مجهز گردند زیرا تصور می کنند راز ماندگاری آنها در قدرت نظامی است. با هزینه کردن منابع جامعه در این زمینه درعمل بحران های اجتماعی را تشدید می کنند، وازسوی دیگر از وحشت مردم به جان رسیده، برای سرکوب هر صدای اعتراضی تصور می کنند هر چه بیشتر باید نظام بحران زده را مجهز به انواع سلاح ها نمود. بدین گونه شرایط اجتماعی را به سوی تشدید بحران می رانند و به کندن گور خود، می پردازند.
همان منبع رویه۵۱۱

"دولت حکیمی که فصد داشت از رشد طبقه کارگر و نقش آن در زندگی اجتماعی – سیاسی کشور بکاهد، تلاش کرد تا از پیشرفت صنایع در ایران به سود امپریالیست ها جلو گیرد، طرح هایی به منظور فروش کارخانه ها و کارگاه های دولتی تهیه کرد." این سیاست های ضد توسعه صنعتی کشور دامنه بحران را شدت بخشید، لذا این دولت هم در ژوین ۱۹۴٨ کنار رفت. دولت بعدی " هجیر" هم با دنبال کردن همان راه و روش نتوانست دوام بیاورد. عاقبت حاکمیت، رییس ستاد ارتش، رزم آرا را کاندید ریاست دولت نمود. وابستگی اقتصادی واز میان رفتن صنایع کشور و بیکاری روز افزون با جابه جایی دولت ها حل شدنی نبودند. طبقه کارگر ایران وحزب او در اعماق قاعده جامعه قدرت مردمی بیشتری می یافتند، از سوی دیگر، طبقه متوسط و بخشی از بورژوازی ملی ایران جبهه ملی را تشکیل دادند تا استقلال ایران را پاسداری کنند و وابستگی به استعمار را به چالش بگیرند. نیرو های انقلابی ایران که در یک جامعه عقب مانده با نظام فیودالی – سرمایه داری تربیت شده بودند، نتوانستند یک جبهه متحد بر علیه سرسپردگان امپریالیسم و سرمایه داری وابسته به جهان استعمار به وجود بیاورند. از این رو کودتا با کمک امپریالیسم آمریکا که نمی خواست بازار ایران را از دست بدهد شکست خورد. پس از پیروزی کودتا وام ها از امپریالیسم نتوانست بحران های اجتماعی را کاهش دهد، ولی سرکوب خونین و د د منشانه حاکمیت صدای مردم را خاموش نمود. به گونه ای که در جهان سطحی نگر ایران را، جزیره آرامش در میان توفان های انقلابی همسایگان با انقلاب ها و کودتا می دانستند. ولی به رغم اختناق و سرکوب شاهنشاهی واصلاحاتی اقتصادی - اجتماعی هم چون اصلاحات ارضی و اصلاحاتی صنعتی در زمینه واردات صنایع سنگین به ایران، توفان مردمی همه ارتش و سازمان امنیت نظام را در هم پیچید و به گور سپرد. شعاری که توده های میلیونی را در یک جبهه قرارداده بود و بر اساس کلیت آن شعار، قانون اساسی کشور پس از انقلاب تدوین گردید، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. در دهه ی اول بعد از پیروزی انقلاب، آزادی، آن شعار بنیادی، با حذف چپ ایران و ندیده گرفتن صراحت قانون اساسی در مورد آزادی اندیشه همه مردم ایران، از میان رفت. بدین جهت همه گروه ها و احزاب دگر اندیش منحله اعلام گردیدند. با پایان دهه اول و پایان جنگ کودتای اصلی بر علیه اصل اول شعار بنیادی انقلاب و کلیت قانون اساسی آن کاربردی گردید. استقلال ایران با پذیرفتن تعدیل ساختاری و خصوصی سازی به چالش گرفته شد. اگر در دوران ساختارشاهی، قوام شجاعانه وابستگی به امپریالیسم آمریکا را عملی نمود. پس از انقلاب و پس از جنگ " دولت سازندگی" به رهبری آقای رفسنجانی این رسالت را به عهده گرفتند. مناسبات اقتصادی نو لیبرالی پیشنهاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دو نهاد امپریالیستی به جای اصل ۴۴ قانون اساسی ایران قرار گرفت. تا کشور با نابودی صنعت و کشاورزی ش در عمل باز به دنباله ی حقیر امپریالیسم تبدیل گردد. این جناب تصور می کرد بابت این خوش خدمتی به نهاد های سرمایه داری جهانی مردم ایران او را به رییس جمهور مادام العمر تبدیل خواهند کرد. ولی با نا کامی از ریاست دولت کنار رفت. دولت های بعدی که بدون استثناء همان مناسبات را پیگیری می کردند و می کنند، با ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی درهای کشور را به روی واردات کالاهای خارجی باز کردند، و بدین گونه همان بلای دوره شاه را بر سر صنایع ایران آورده و می آورند. در کنار سقوط صنایع ملی، با عدم کنترل استخراج و برداشت علمی از دیگر منابع کشور، منابع آبی، دریاچه ها و رودخانه های کشور را به سوی نابودی کشاندند، از سوی دیگر با واردات کالاهای کشاورزی، همان کالاهایی که در کشورهم تولید می شوند. کشاورزی ایران را هم به روز صنعت انداختند. بدین گونه بحران اقتصادی – اجتماعی در ایران را، به آن ابعادی رسانده اند که حتی همان اقتصاد دانان نولیبرالی که فریاد خصوصی سازی را سر داده بودند، با نگرانی پیشنهاد تغیرمناسبات اقتصادی را می دهند. ( برجام دوم ) کودتا بر علیه اصل ۴۴ قانون اساسی وهمه اصولی که حقوق مردم را یادآوری کرده بود، باعث گردید بیکاری و فقر و فساد اخلاقی – اقتصادی در اجتماع گسترش داده شود. ولی سریال گرانی بدون توقف هر ساله، هم چنان تداوم داشته باشد. برای رسیدن به این هدف، دولت مردان نرخ های انرژی و دیگر خدمات را نسبت به جهان توسعه یافته قیاس می کنند ولی به عمد فراموش می کند مردم ایران به جز یک اقلیت سرمایه دار، قدرت خرید خود را از دست داده اند. واگر قصد قیاسی دارند، در کنار قیاس نرخ انرژی یا . . . قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران ایران را هم با قدرت خرید مردمان و کارگران و حقوق بگیران آن جوامع قیاس کنند. تشابه سیاست های دولت های پس از جنگ با دولت های پیش از انقلاب حیرت آور است. امروزه شاهد گام های نظامی حاکمیت در خارج از مرزهای ایران و قدرت موشکی او هستیم، مانند دیروزی که شاه با نیروی زمینی قدرتمندش و نیروی هوایی آمریکاییش پای از ایران بیرون گذاشت وانقلابیون ظفار را سرکوب نمود. تامانع رشد کمونیست در منطقه گردد. او به ژاندارم منظقه بودن خود، افتخار می کرد. ولی نمی دانست زمانی که ارزش مصرفش برای امپریالیسم به پایان برسد مانند پدر قلدرش می باید گریان ایران را ترک کند. در شرایط موجود امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا برای تعدیل بحران های ویرانگری که مناسبات نولیبرالیسم خود ساخته اش برایش ایجاد کرده نیازمند جنگ است تا حداقل بخشی از چرخ دندانه های صنایع در کشور های بحران زده اش ( صنایع نظامی) فعال گردد و از شدت بحران کاسته شود. سرمایه داری جهانی به خوبی می داند بحران بعدی که در راه است، با شدت بیشتری او را به چالش می گیرد از این رو توسعه خرافه پرستی و ایجاد نهاد های مذهبی واپس گرا در کنار نابودی نیروهای چپ برای تداوم حیات او به یک ضرورت بدل گردیده است. پس باید درمناطق نفت خیز جهان جنگ شیعه و سنی با شدت بیشتری کاربردی گردد. دامن زدن به این شرایط تحت هر نام و هدفی، منافع کلیدی امپریالیسم را پاسداری می نماید.

در کنار واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی، توسعه صنایع نظامی که از نظر اقتصادی تنها هزینه های نجومی را بر دوش جامعه می اندازد بحران اقتصادی – اجتماعی موجود را وادار به شتاب بیشتری خواهد کرد. به خصوص در این شرایط تسلط قوانین بازار "آزاد" ، که دولت حق دخالت بر واردات وصادرات کالا را با وجود مناطق آزاد تجاری – صنعتی، از دست داده است. حتی اگر در صورت محال، در ایران دولتی مایل به تغیر در مناسبات اقتصادی، بر سر کاربیاید، مناسبات موجود او را فلج می نماید مگر این که به یک تغیر بنیادی در این مناسبات نولیبرالی اقدام گردد.از سوی دیگرتوسعه صنایع نظامی به دلیل عدم توانایی این صنایع دررقابت با مشابه امپریالیستی آن، ارزش صادراتی ندارند وتنها ارزش مصرف داخلی دارند که درآمد زا نخواهند بود. در عمل هزینه های سنگینی بر دوش جامعه می اندازد و می شوند مانعی در روند رشد و توسعه صنایع و کشاورزی کشور، البته با جذب در صد بالایی از بودجه کشور.

تاثیری این دو کودتا در دو حاکمیت به ظاهر متفاوت بر طبقه کارگر ایران، یک سان و ویرانگر بوده است. در زمان دیکتاتوری شاه و دولت های وابسته به سرمایه داری جهانی ش ( همان منبع رویه۶۱۴) " درپایان آوریل ۱۹۷۶ " قانون کیفری اخلال گران در صنایع" (منظورفعالان کارگری است) تصویب شد.( طبق معمول همه نظام های دیکتاتوری، نمایندگان مجلس که مشتی بله قربان گو بیش نیستند، با اکثریت آرا آن قانون را مهر تایید زدند.) به موجب این قانون، کیفر مرگ یا اقلا ۱۵ سال زندان برای "اخلالگران" در صنایع کشور تعین گردید، حتی گروه های ویژه ای برای حفاظت در صنایع تولیدی، مامور گردیدند."

مشابه این دستور العمل های شبه قانونی و امنیتی در صنایع تولیدی در دوره ی دولت های پس از جنگ هم کاربردی شده است، که همان هدف ها را دنبال می کنند. البته همراه با حذف قانون کار و سپردن اختلاف های کارگران با سرمایه داران اسلامی، به احکام شرع و کیفرهایی مانند زندان های طویل المدت وشلاق برای اعتراض به عدم دریافت حقوق های پرداخت نشده به وسیله سرمایه داران اسلامی که با خزیدن به زیر پرچم دین؛ سودهای نجومی را راهی آن سوی آب نموده اند و گرین کارتشان را حتی هنگام دستشویی رفتن از خود جدا نمی کند.احکامی که بر خلاف اصول قانون اساسی کشور است. قوانینی که در ظاهر هنوز بدان استناد می کنند و به این دولت ها مشروعیت داده است.

حق ایجاد تشکیلات صنفی در قانون اساسی ایران صراحت دارد. همان حقی که کاسب کارها و سرمایه داران برای دفاع از حقوق خود و برعلیه منافع کارگران و حقوق بگیران ایجاد کرده اند. سازمان های کوچک و یزرگ صنفی سرمایه داری قانونی و بدون دخالت نهادی دولتی بر علیه حداقل حقوق کارگران تبلیغات وسیعی را اعمال می کنند. ولی کارگران از این حق محروم شده اند و در صورت ایجاد تشکلی تحت نام اقدام علیه امنیت ملی باید کیفرهای سنگینی را انتظار داشته باشند. با پذیرفتن مناسبات نولیبرالی توسط حاکمیت پس از جنگ، مسیر تحولات اجتماعی همان راهی را می رود که دیکتاتوری شاه رفته بود. تنها پیراهن های کراوات خورده بی یقه شدند وبس. با وجود این همه سد های باز دارنده در ایجاد تشکل های مستقل کارگری اگر امروز وارد تلگرام شوید، شاهد اشکال اولیه تشکلهای مستقل کارگران قرارداد موقت خواهید شد که حول اشتغال و جستجوی کار برای یک دیگر، جمع و تشکل های خود را دارند سازمان می دهند. از سوی دیگر، برغم سرکوب های بی رحمانه سندیکالیست ها مستقل، سندیکا ها هنوز زنده اند. برخی کارگران پروژه ای (قرارداد موقت ایران) باور دارند که برای رهایی ایران از یک فاجعه تجزیه و تلاشی و تبدیل شدن آن به چند کشور کوچک، همان " تز بوش پدر" باید حاکمیت موجود اگر توانایی ایجاد و درک یک مناسبات اقتصادی مردم گرا را ندارد، حداقل از کشور هایی الگو برداری کند، که به نولیبرالی پشت کرده اند وبدین گونه توانستند با توسعه صنعتی، جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان قرار بگیرند، مانند کشور برزیل. یا هم چون کشورچین که سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورش راپذیرفته ولی به دام خصوصی سازی نیفتاده است و سرمایه داری دولتی آنها در کنار بخش خصوصی در رقابتی سازنده، چین را به دومین اقتصاد جهان بدل کرده است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری
۹ آذر ماه ۱٣۹۶

Kmkoomak.wordpress.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست