سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

ورزش در اعلامیه جهانی حقوق بشر
سانسور، دوپینگ، سرکوب، سلب آزادی بیان، نابرابری، تبعیض نژادی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۶ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷



* از محرومیت مسعود شجاعی تا دیدار علیرضا کریمی با رهبر!

اخبار روز- کرد سنندجی: دهم دسامبر روز جهانی صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حقوقی که کیفیت ذاتی انسان است و هیچ کس نمیتواند بدون آن ها به حیات خود ادامه بدهد. ورزش مطابق اسناد بین المللی حقی است در زمره حقوق بشر، که در سطح جهانی و در قلمروهای ملی این حقوق با تبعیض و تضییع و ایجاد محدودیت و محرومیت های متعددی روبرو است. آزادی بیان واندیشه یکی از مواد مهم در اصول انسانی و فرهنگی اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کشورهای عقب مانده و استبدادی رعایت نکردن و عدم پای بندی به آن به طرز وحشتناکی فضای ورزش را با محدودیت و سرکوب روبرو ساخته است.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلـاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

در قلمرو جهانی و به ویژه در نظام های دموکراتیک و مبتنی بر عدالت و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر تبعیض جنسیتی در ورزش رو به کاهش گذاشته است. با این حال در حوزه اقتصادی و پرداخت دستمزدها و بهره مندی از عواید تبلیغاتی بین حقوق بانوان و مردان عدالتی حاکم نیست و تبعیض در این مورد هم چنان رو به افزایش است. تلاش برای کاهش فضای مردسالارانه در ورزش در تعدادی از کشورهای بیشرفته چشمگیر بوده ولی در اکثر مناطق جهان فضای ورزش هم چنان مردسالارنه است و بانوان در حوزه های مدیریتی و در دو محدوده -صف و ستاد -نقش بسیار نازلی دارند. در سطح جهانی موضوع تبعیض نژادی و دوپینگ به معضل و مشکل بزرگی در رعایت نکردن حقوق انسانی و فردی و جمعی در رشته هائی از ورزش تبدیل شده که با روح و اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد شدید قرار دارد.

ماده ۲٣: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند.
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق میشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزومـ با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.

تبغیض و بی عدالتی نسبت به کارگران و کارمندانی که در قسمت های سخت افزاری و ساخت و ساز اماکن ورزشی به صورت کارگر محلی یا کارگر وارداتی کار می کنند هم چنان از مواردی است که ناقض حقوق فردی و اجتماعی آنان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از طرفی استثمار کودکان و نوجوانان در کارخانه های ورزشی که در کشورهائی نظیر هندوستان و پاکستان با پائین ترین دستمزد و برخوردار نبودن از حقوق کودک و صنفی کار می کنند هم چنان در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. وضعیت کارگران مهاجر در ساخت و سازهائی مثل تاسیسات جام جهانی چنان اسفناک و ضدانسانی است که فیفا را مجبور کرده تا اعلام کندحقوق بشر ،عامل مهمی در کسب میزبانی جام جهانی آینده خواهد بود.
در کشورهای جهان سوم و در نظامی مثل جمهوری اسلامی که قدرت در اختیار حاکمیت مذهبی است نقض حقوق بشر در ورزش مثل سایر موارد زندگی نه تنها بهبود نیافته بلکه بشدت بر وخامت آن افزوده شده است. فقر به عنوان خاستگاه مشترک طبقاتی اکثریت جامعه ایران، مانع از دسترسی افراد و گروهها به امکانات محدود موجود در قلمرو ورزش می شود و ناتوانی در تامین وسایل ورزشی و الزام به حذف تفریح و ورزش و درس و آموزش به علت تامین امرار معاش از طریق کارهای فصلی از جمله موارد بارزی است که در تضاد شدید با مطالبات و خواسته های اعلامیه حقوق بشر قرار دارد. از طرف دیگری توزیع نادلاعانه امکانات ووسایل ورزشی که بیشتر در اختیار و دسترسی اقشار مرفه یا بالاتر از کلاس متوسط جامعه هستند موجب شده تا ورزش در مناطقی مثل آلونک نشینان سیمای متضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشد. گذشته از محرومیت و نفض حقوق انسانی و فردی و اجتماعی بانوان که بطور فزاینده ای این پدیده شوم گسترش پیدا کرده و فضا بطور مطلق مردسالارانه با بینش های ازتجاعی است سواستفاده های جنسی از نوجوانان در محیط های ورزشی در نظامی مثل جمهوری اسلامی رایج است. استفاده از ورزشگاهها و استادیوم ها برای اجرای مجازاتهائی نظیر شلاق و اعدام و حتی گاهی زندان موقت در جمهوری اسلامی به یک پدیده عادی تبدیل شده. خود سانسوری و سانسور رسمی در ورزش کشورهائی نظیر جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر حقایق و عدم دسترسی به اطلاعات و آمار شفاف بطور آشکاری نقض حقوق بشر را نشان می دهد.
در کنوانسیون ها و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دستیابی و مشارکت زنان در ورزش و بازی‌های گروهی به مثابه یکی از حقوق انسانی زنان به صراحت یاد شده. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مفاد ۲۴ و ۲۷)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی (ماده‌ی ۱۵)، کنوانسیون حقوق کودک (ماده‌ی ۳۱)، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیدا – ماده‌ی ۱۰-۱۳) و کنوانسیون حقوق افراد معلول (ماده‌ی ۳۰) رعایت چنین حقوقی آمده است. طبق قوانین بین المللی، دولت‌ها موظف هستند با اتخاذ تدابیر لازم برای از بین بردن کلیشه‌های جنسیتی (ماده‌ی ۵ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) در حوزه‌های گوناگون از جمله ورزش زنان، تلاش کنند.
اگرچه در برخی از کشورهای اکثریت مسلمان، ورزش زنان دچار مخالفت‌های قانونی ناشی و بر آمده از قوانین مذهبی و ارتجاعی است (مثل ممنوعیت حضور در استادیوم‌های ورزشی در ایران)، اما حتی اگر این مخالفت های قانونی نیز برداشته شود، با توجه به نوع و مدل نظام حاکم سیاسی و مذهبی انگاره‌های جنسیتی جامعه و مناسبات قدرت جنسیتی، هم‌چنان فرآیندهای تبعیض آمیز خود را خواهد داشت. اجبار ورزشکاران به رفتار و اعمال و رعایت ملزومات ایده لوژی نظام های استبدادی و مذهبی بطور آشکاری نقض قوانین حقوق بشری را نشان می دهد. موضوع بازی کردن مسعود شجاعی کاپیتان لایق و شایسته تیم ملی فوتبال ایران همراه با احسان حاج صفی که این یکی مجبور به نوشتن توبه نامه شد تا به تیم ملی دعوت شود با تیم باشگاه مکابی اسرائیل و باخت اجباری علیرضا کریمی در مسابقات کشتی امیدهای قهرمانی جهان در جریان کشتی به حریف خود برای دیدار نکردن با کشتی گیر اسرائیلی از جمله رفتارها و تفکرات ضد اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تکرار کرات می شود. ایجاد زمینه های روانی ترس و وحشت یا تمجید و قدردانی های سمبلیک ترویج و تبلیغ برای پای بندی ورزشکاران و قهرمانان به اهداف سیاسی و مذهبی نظام حاکم ایدئولوژیکی هم چنان از موارد نقض حقوق ورزشکاران و مردم علاقمند به ورزش در نظام های استبدادی است. به عنوان مثال: نکوهش اقدام شجاعانه مسعود شجاعی، نوشتن توبه نامه احسان حاج صفی و دیدار اجباری علیرضا کریمی کشتی گیر با خامنه ای و تمجید رهبر جمهوری اسلامی ایران از این کشتی گیر از این قبیل موارد است.

ماده ٣۰: هیچ یک از مقررات اعلـامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلـامیه را از بین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست