• رضا شهابی دوباره محکوم به تحمل ۹۶۷ روز زندان شده است و همه ی این ها در حالی و در شرایطی رخ داده که رضا مانند هر کارگر دیگرِ آگاه به منافع طبقاتی خود فقط و فقط وظایف سندیکایی خود را انجام داده است، او پیگیر مطالبات و حقوق صنفی خود و همکارانش بوده و بطور مطلق هیچ عمل مجرمانه ای مرتکب نشده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ دی ۱٣۹۶ -  ۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

   رضا شهابی را بنا به ضرورت های کار حرفه ای و از سال ۱٣٨۱ می شناسم. راننده ی جوان و پرشوری که نسبت به حقوق و مطالبات صنفی خود و دیگر همکارانش در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بسیار حساس بود و در عین حال فعال و پیگیر، و همزمان خواهان آموختن و یادگیری بیشتر. شهابی در آغاز کار از کانال شوراهای اسلامی کار و خانه ی کارگر در پی کسب حقوق و مطالبات صنفی اش بود و همزمان در یکی از رشته های آموزش عالی وابسته به خانه کارگر مشغول تحصیل شد؛ امری که بعدها به دلیل گرفتاری های شغلی و صنفی و نبود فرصت کافی کنار گذاشته و رها شد. رضا، پس از ناامید شدن از روش ها، اهداف و کارکرد شوراهای اسلامی کار و خانه ی کارگر، سندیکا و راه سندیکایی را برای دستیابی به مطالبات صنفی کارگران برگزید و در ۱٣ خرداد ۱٣٨۴ در اولین مجمع عمومی هیات موسس و باز گشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران از سوی اعضای حاضر به عنوان عضو هیئت مدیره ی سندیکا برگزیده شد، و مجبور شد در این راه رنج و محرومیت و سختی های فراوانی را تحمل کند.

شهابی در بهار ۱٣٨۹ در حال انجام وظیفه ی رانندگی، و هدایت اتوبوسی که مسافر داشت، بازداشت شد و در هنگام بازداشت و در حین انتقال به بازداشتگاه و زندان، در اثر ضرب و شتم و فشارهای وارد شده، ستون فقرات رضا به شدت آسیب دید. همه ی این ها نارواها در شرایطی به یک کارگر فعال سندیکایی تحمیل شد که نمایندگان دولت ایران عضو هیات مدیره و در دوره ی بعد رئیس هیات مدیره ی سازمان بین المللی کار (ILO) بودند. سازمانی که در بخشی از پیشگفتار اساسنامه ی آن آمده است:

- نظر به آن که صلح جهانی تنها بر پایه‍ی عدالت اجتماعی است که پایدار می ماند؛

- نظر به آن که شرایط موجود برای جمعیت عظیم کارگران با بی عدالتی، فقر و محرومیت همراه است و این خود موجد چنان ناخشنودی است که صلح و هماهنگی جهانی را با خطر روبه رو می سازد؛

- نظربه اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود این شرایط و از جمله موضوع تنظیم زمان کار، تثبیت زمان روزانه و هفتگی کار، چگونگی قراردادهای کار، مبارزه با بیکاری، تضمین دستمزدِ درخور یک زندگی مناسب، حمایت از کارگران در برابر بیماری های همگانی و حرفه ای و حوادث ناشی از کار، حمایت از کودکان، جوانان و زنان، حمایت از مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی، تثبیت اصل دستمزدِ برابر در برابرِ کار برابر، تثبیت اصل آزادی های سندیکایی، سازماندهی آموزش های فنی و حرفه ای، حمایت از کارگران مهاجر و دیگر مسایل مشابه

-   و....

- سران کشورهای متعهد با انگیزه های انسانی و عدالت خواهی و استقرار صلح پایدار جهانی و نیز برای دست یابی به هدف های برشمرده در این پیش گفتار، اساسنامه‍ی سازمان بین المللی کار را تصویب می کنند.

- سازمان بین المللی کار در ژوئن ۱۹۴٨ با تصویب کنوانسیون شماره ٨۷ بر اصل "آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل" و الزام کشور های عضو به رعایت این اصل تاکید کرده است.

- کمیته ی آزادی انجمن یک ارگانِ تصمیم گیرنده ی ILO است که در سال ۱۹۵۱ تاسیس شده و شامل ۹ عضو است.. این کمیته به شکایت های کارگران (و کارفرمایان) و انجمن ها، سندیکاها و سایر نهادهای صنفی آنان از دولت ها و کارفرمایان رسیدگی و حکم صادر می کند. برخی از احکام صادره ی این انجمن به قرار زیر است:

- در صورت تصمیم گیری یک کشور جهت الحاق به سازمان بین المللی کار، آن کشور موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن سازمان و اعلامیه فیلادلفیا که اصول آزادی انجمن را نیز شامل می گردد خواهد بود.

- کشورها مختار نیستند با استناد به مباحث انحرافی نسبت به انجام تعهدات خود در قبال اجرای موافقت نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار اقدام (کوتاهی) کنند.

- فعالیت های مربوط به یک تشکل کارگری و کارفرمایی صرفاٌ به موضوعات صنفی، محدود نمی شود. تصمیم گیری در مورد برخی مسائل، از جمله اتخاذ یک سیاست کلی در رابطه با موضوعات اقتصادی نیز لزوماٌ بر وضعیت کلی کارگران (از جمله در ارتباط با در آمد، تعطیلات و شرایط کاری آنان) تاثیر گذار است و می تواند موضوع کار و فعالیت این تشکل ها قرار بگیرد.

- بازداشت رهبران واعضای تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی به علت فعالیت های این تشکل ها با اصول مربوط به آزادای انجمن مغایر می باشد.

- اقدام به بازداشت افراد به عنوان اقدام پیشگیرانه، نقض جدی حقوق مربوط به فعالیت های تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی محسوب می شود و انجام هر گونه بازداشت پیشگیرانه، صرفا در مواقع اضطرار و با رعایت پادمان های قضایی مورد لزوم و برای یک دوره‍ی زمانی کوتاه مدت، امکان پذیر است و بدون توجه به این موارد، چنین اقداماتی در معرض انتقادات مشروع خواهد بود.

- کمیته بر خطر نقض اعمال آزادانه‍ی حقوق تشکل های صنفی کارگری به واسطه‍ی احکام صادره علیه نمایندگان کارگران به علت انجام فعالیت های مربوط به دفاع از منافع کارگران تاکید می کند.

- دستگیری و محکومیت اعضای تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی به زندان های طولانی مدت به اتهام اخلال در نظم عمومی ، با توجه به طبیعت عام این دسته از اتهامات، امکان سرکوبی فعالیت های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی را فراهم می سازد .*

به رغم تمامی این احکام که دولت جمهوری اسلامی موظف به رعایت آن هاست شهابی را، در پی یک بازجویی طولانی و وارد کردن اتهام های کاملا بی اساس، به ناروا به تحمل ۵ سال زندان محکوم کردند. در ادامه ی تحمل شرایط نامساعد درون زندان، بی توجهی و نبود امکانات رسیدگی و درمان، آسیب ها بیشتر و بیشتر و رضا به فلج کامل بسیار نزدیک شد رضا به منظور اعتراض به نبود شرایط مناسب و با هدف دستیابی به امکانات مداوا و درمان در چند نوبت مجبور به اعتصاب غذای طولانی شد. سرانجام به بیمارستان امام خمینی منتقل و تحت درمان و عمل جراحی، هر چند دیر هنگام، قرار گرفت. به تشخیص پزشکی قانونی و به دلیل شرایط ویژه ی جسمانی و نبود توانایی تحمل شرایط زندان برای مدت باقیمانده ی دوران محکومیت، ناگزیر چند نوبت به مرخصی پزشکی و مراقبت در خانه فرستاده شد.

اما شهابی را آرام و بی دغدغه نگذاشتند. بطور مکرر او و وثیقه گذارش را احضار و مورد سوال و تحت فشار قرار می دادند. سرانجام پس از چندین و چند بار مراجعه و گذراندن مراحل مختلف اداری، از سوی مقامات مسئول قضایی، به ضامن رضا اعلام می شود که برای پیشگیری از مصادره ی ملک مورد وثیقه، لازم است رضا برای تحمل آخرین سه ماه محکومیت خود به زندان باز گردد.

   اکنون اما پس از مراجعه و بازگشت به زندان معلوم می شود که تمامی روزهای مرخصی استعلاجی ایشان و همچنین روزهای بستری بودنشان در بیمارستان غیبت منظور گشته و مشمول جریمه هم شده است.

    کوتاه سخن این که رضا دوباره محکوم به تحمل ۹۶۷ روز زندان شده است و همه ی این ها در حالی و در شرایطی رخ داده که رضا مانند هر کارگر دیگرِ آگاه به منافع طبقاتی خود فقط و فقط وظایف سندیکایی خود را انجام داده است، او پیگیر مطالبات و حقوق صنفی خود و همکارانش بوده و بطور مطلق هیچ عمل مجرمانه ای مرتکب نشده است. یکی از مقامات قضایی در مصاحبه ای شهابی را کاملا بی اساس و غیر واقعی شهابی را به داشتن ارتباط با و یا سرپل بودن یک سازمان سیاسی غیر قانونی متهم کرده است. اتهامی که اگر اثبات شدنی بود از آن به عنوان دستآویزی مناسبِ تهیه ی انواع مصاحبه های تلویزیونی و تبلیغاتی علیه سازمان ها و تشکل های مستقل کارگری تا کنون بارها مورد استفاده قرار گرفته بود.

برخورد امنیتی با کارگران فعال در امور صنفی و پیگیری کنندگان حقوق و مطالبات کارگران نه تنها برخلاف موازین و مقررات داخلی و بین المللی (ILO) است بلکه با سلامت و مصالح یک جامعه ی مدرن و آزاد نیز مطابقت ندارد.

ما کارگران همگی "رضا شهابی" هستیم. شهابی ها را آزاد کنید.


*پانوشت
- نقل از کتاب آزادی انجمن؛ گزیده ی احکام داوری کمیته ی ازادی انجمن سازمان بین المللی کار.
- ویرایش پنجم سال ۲۰۰۶
- دفتر سازمان بین المللی کار، ژنو. برگردان؛ محمد عسگری