• "جرمی" که واقعا صورت گرفته "بیعدالتی و ایجاد آشفتگی و اغتشاش در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه" است که طی سال ها توسط مسئولان، وضع غیرقابل تحمل کنونی را پدید آورده است. طراحان و مشاورانِ سیاست ها و برنامه های اقتصادی که طی دست کم دو دهه منابع مالی، سرمایه های اجتماعی و ظرفیت های تولیدی کشور را نابود کرده اند، مجرمند و باید محاکمه شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱٨

از آنزمان که شنیدم به جرم رنجبری / به کنج محبس شه، دوستم زمین گیر است
به شب نشینی زندانیان برم حسرت / که نقل محفل شان دانه های زنجیر است
"لاهوتی"

رخداد های طوفانی پنجم تا سیزدهم دیماه ایران برای مردم روزهایی تاریخی و فراموش نشدنی و برای حکومت تاسف برانگیز است و بسیار در خور تامل. در جریان این حوادثِ خیابانی دست کم بیست وهشت تن کشته و جمعیت زیادی بازداشت شدند. پس از گذشت دو هفته و آزادی تدریجی بازداشت شدگان و به رغم این که هنوز شمار نامعلومی در بازداشت هستند، روشن شده که بیشترین شمار آزادی ها از طریق گرفتن تعهد و یا با قرار کفالت و سپردن وثیقه صورت گرفته است. شرکت کنندگان این وقایع تقریبا جملگی از میان بیکاران و لایه های فقیر و پایین جامعه هستند و سپردن وثیقه برای بسیاری از آنان اگر نه امری غیرممکن که بسیار سخت است. کم نبوده اند مردمان کوچه و خیابان و یا دانشجویانی که به دلیل نبود امکان وثیقه گذاری روزهای زیادی را در زندان گذرانده اند و خانواده ها در شرایط بحرانی بدی انتظار کشیده اند. پرسیدنی است که گرفتن تعهد یا وثیقه برای آزادی کسی که به وضع نامطلوب موجود اعتراض کرده خود ظلم مضاعفی نیست؟                        

یکم: انچه تاکنون رفته
نزدیک به سه دهه پیشبرد سیاست های تعدیل ساختاری منجر به افزایش فاصله طبقاتی، کاهش مداوم سطح زندگی و سقوط به زیر خط فقر بیشترین شمار جمعیتِ لایه های متوسط و حقوق بگیران و بیکارسازی انبوه کارگران و در مقابل فربه و فربه تر شدن دهک های بالایی جامعه شده است. با توصیه های صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی امپریالیستی مرزها به روی کالاهای خارجی گشوده شد و قاچاق گسترده و سازمان یافته ی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی مکمل این سیاست بود. نتیجه ورشکسته و تعطیل شدن بخش بزرگی از کارخانه ها و صنایع فرسوده و فرتوتی بود که پس از جنگ در آغاز بازسازی بودند و اکنون گروه گروه کارگران این واحد ها به لشکر بیکاران افزوده می شدند. قراردادهای موقت کار در تمامی کارها قانونی شناخته شد و به این ترتیب اضافه بر سرکوب مزدها، امنیت شغلی کارگران شاغل و هرگونه امکان ارتقای موقعیت شغلی و برنامه ریزی برای آینده نیز از آنان ستانده شد.

سیاست های نادرست اقتصادی تورم عنان گسیخته ای را- تا ۴٨.۵ درصد- به جامعه تحمیل کرد و با مصوبه های افزایش مزد که همواره از نرخ تورم عقب تر بود فاصله ی مزدها با مزد واقعی و لازم برای تامین زندگی هر روز بیشتر شد. همه ی این ها در شرایطی رخ داد که کارگران از امکان تشکل یابی مستقل و دفاع جمعی از منافع خود محروم بودند. پولی شدن و سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در حوزه هایی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، تامین اجتماعیِ عمومی و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان و مسکن، هزینه های سنگینی را به خانواده های کارگری تحمیل کرد. شمار زیادی از کارکنان دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران سپرده شدند. ولع بخش خصوصی به افزایش سود و کاهش هزینه ها، کاهش ایمنی کار و افزایش وحشتناک حوادث شغلی و بیماری و مرگ ناشی از عوارض شغلی را به بار آورد. خود کفایی مالی در سازمان ها و نهادهای دولتی و حکومتی سبب ساز فساد اداری و مالی شد و در بخش خدمات شهری فجایعی پدید آورد. در ساختمان سازی فروش تراکم ساختمان به تخلف سازمان یافته در ازای پرداخت تبدیل پول شد. بلند مرتبه سازی های بی رویه ی خلاف قانون و مصالح شهرسازی، فروش فضاهای عمومی و عمودی شهرها و معابر و تبدیل فضاهای سبز به اماکن تجاری سبب افزایش بسیار زیاد شمار واحدهای تجاری غیرفعال، افزایش سرقفلی و بدون کمک به حل بحران مسکن سبب پیدایش بیش از دومیلیون واحد مسکونی خالی شد. شمار زیادی از بیکاران ناگزیر به دستفروشی روی می آورند. بکارگیری قلدرها و اراذل و اوباش توسط پیمانکاران شهرداری برای مقابله با این پدیده، به عوض حل بحران بیکاری، فجایعی چون ضرب و شتم و ایجاد جراحت و گاه قتل دستفروشان را پدید آورد. سیاست های مالی و پولیِ غیر مردمی سبب پیدایش شمار زیادی بانک خصوصی و صندوق های مجوز دار و بدون مجوز اعتباری و... شده است. این موسسات بستر ساز و پوشش دهنده سواستفاده های کلان، پولشویی و اختلاس های نجومی و ماورای آن از اموال عمومی و داستانی پر آب چشم اند. سویه ی دیگر این تصمیم غارت پس اندازها و سپرده های مردم است؛ بخش اعظم این سپرده ها از محل به تعویق انداختن مصارف و هزینه های ضروری خانواده و یا فروش خانه و کاشانه ی کارمندان و تهیدستان فراهم شده است. بانک مرکزی و دولت نیز اراده و تعهدی در بازگرداندن اموال و سپرده های مالباختگان ندارند.


دوم: آشفتگی ساختار و نظم جامعه و تراکم نارضایتی.

آنچه در بالا آمد تصویر کوتاه و ساده شده ایست از وضع آشفته و اغتشاشی که بتدریج تمامی ابعاد و ساختار نظام اجتماعی را فرا گرفته است. بیشترین شمار جمعیت از این آشفتگی و اغتشاش در رنج و عذابند. تقریبا در هیچ اداره و سازمانی کار مردم به روال درست و قانونمند پیش نمی رود. دست کم ۵۵ درصد جمعیت در شرایط زیر خط فقر نسبی و ٣۵ درصد در فقر مطلق زندگی می کنند؛ ۵۵ تا ۷۰ درصد این فقیران از میان کارگران و حقوق بگیران و بخش بزرگی از زنان هستند. شمار جمعیت بیکار از ۵.۷ میلیون نفرگذشته و بخش بزرگتر آن جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و زنان هستند که امیدی به آینده و یافتن شغل ندارند. بیخانمان ها و کارتن خواب ها در همه جای تهران و شهرهای بزرگ دیده می شوند. مکمل این تصویر تخریب محیط زیست و غارت منابع نهفته در آن توسط افراد و نهاد های رانتخوار است. خشک شدن دریاچه ارومیه، خشکاندن جنگل ها و خصوصی سازی سواحل دریا و رودخانه ها، مشتی است نمونه خروار.


سوم: ابراز نارضایتی مردم

بیش از دو دهه است که دیگر کمتر تاکسی و اتوبوسی را می توان سوار شد که در آن عامه ی مردم، به رغم اطلاع از حضور احتمالی ماموران و خبرچین ها در این مکان ها، به راحتی و آشکارا تندترین نارضایتی و انتقادات خود را از وضع موجود، مشکلات عمومی و مسئولان مطرح نکنند. صفحات و ستون های ویژه در رسانه های مکتوب و غیره مملو است از اعلام نارضایتی ها و انتقادهای گاه بسیار شدید به آشفتگی و اغتشاش ها در امور مختلف جامعه و نقد رویه ی مسئولان. و البته بدون امید به هرگونه اثرگذاری و تغییر در راستای بهبود! طومار نویسی و برگزاری تجمع در اعتراض به نابسامانی، بیعدالتی، فاصله های طبقاتی و تضییع حقوق صنفی از اشکال بسیار رایج بیان نارضایتی و اعتراض طی سال های گذشته بوده است. تنها در یک سال گذشته حدود ۹٣٣ تجمع اعتراضی کارگری از این دست در خبرگزاری ها ثبت شده است. این اعتراض ها گاه به بستن جاده و خیابان هم کشیده است. دانشجویان، این فرزندان کارگر که خود نیز کارگرانِ آینده اند، چنانکه ویژه ی دانشجو و زندگی دانشجویی است، به درستی بحران و ابعاد آن را درک کرده و بخصوص طی دو سال گذشته، با دعوت از اساتید و کارشناسان در رشته های مختلف و برگزاری شمار زیادی سمینار، میزگرد، جلسات سخنرانی و اکسیون هایی در دانشگاه ها به بررسی ابعاد و ریشه های بحران ها و بیعدالتی ها و چگونگی راه های برون رفت از آن پرداخته اند. اما متاسفانه نتیجه ی تمامی این اعتراض ها یادآور این کلام بوده است: "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است". گویی که مسئولان، سیاست گزاران و بانیان اصلی این اشفتگی و اغتشاش های ساختاری گوشی برای شنیدن صدای مردم نداشته اند که اگر داشتند در این مدت چاره ای اندیشیده بودند و جامعه به این نقطه نمی رسید.


چهارم: بشکه های باروت

بی عدالتی، آشفتگی و اغتشاش در ساختار امور با گذشت نزدیک به سه دهه به بحرانی عمیق و گسترده تبدیل شد. سرانجام بی توجهی مسئولان نارضایتی های مردمی را، که پیش تر هم گفته شده بود، متراکم و تبدیل به بشکه های باروتی کرد که وقایع و اعتراضات هفتم دیماه مردم مشهد چاشنی انفجار آن شد، دمل چرکین سرباز کرد و با سرعتی شگفت انگیز همه ی شهرها را در برگرفت. چه جای شگفتی که این برآمدها در شهرهایی چون کرمانشاه و ایذه و ...، که بیکاری و فقر بیش از جاهای دیگر بیداد می کند، با شدت بیشتر و احیانا با خشونت رخ دهد، باز هم شگفتی ندارد که طی این هیجانات و تظاهرات عدالتخواهانه، که به حق "تظاهرات نان و معیشت" نام گرفت، ناخواسته و نادرست اما به هر حال، در جاهایی با اندک تخریبی هایی همراه باشد. اقدامات مخرب و محدود اما حساب شده ای که معمولا توسط دست های بسیار مشکوکِ پنهان و آلوده صورت می گیرد و معمولا دست آویزی می شود جهت برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب و دستگیری های گسترده، نباید ملاک قضاوت و برخورد با این اعتراض های به حق مردمی قرار گیرد. خاطره ی چهاردهم آبان پنجاه و هفت که سراسر تهران در آن روز توسط و یا با تحریک ساواک به آتش کشیده و پس از آن حکومت نظامی اعلام شد، هنوز در حافظه ی تاریخی مردم زنده است.


پنجم: پس از اعتراض های خیابانی

براساس اعلام مقامات مسئول در جریان این اعتراض ها ٣۷۰۰ تن در کوچه و خیابان و بعضا در خانه ها دستگیر شدند؛ بخش بزرگ این دستگیر شدگان در همان چند روز اول به قید ضمانت و اخذ تعهد آزاد شدند و گروهی همچنان در بازداشت هستند. در همین روزها تعداد زیادی (حدود ۷۰ تن) از دانشجویان فعال دانشگاه های مختلف نیز باز داشت شدند، اما نه در جریان حوادث خیابانی، که همگی در منزل و یا میانه ی راه. دلیل این دستگیری ها پیشگیری از ارتکاب جرم اعلام شده؟!! شماری از اینان نیز با قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده اند. دانشجویان فعال، بر حسب ماهیت و ویژگی زندگی دانشجویی، زودتر از دیگران به این اغتشاش و آشفتگی ها پی برده و در محیط خود به آن ها پرداخته اند و این جرم نیست. اعتراض به مغشوش بودن و آشفتگی وضع موجود جرم نیست، حق طبیعی تمامی شهروندان است که دست کم طی دو دهه در کوچه و خیابان و محل کار و اتوبوس به زبانهای مختلف گفته اند و گوش شنوایی نبوده و یا به درستی منعکس نشده است. این بار اما در خیابان آن را فریاد زده اند. "جرمی" که واقعا صورت گرفته "بیعدالتی و ایجاد آشفتگی و اغتشاش در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه" است که طی سال ها توسط سیاست گزاران و مسئولان، وضع غیرقابل تحمل کنونی را پدید آورده است. طراحان و مشاورانِ سیاست ها و برنامه های اقتصادی که طی دست کم دو دهه منابع مالی، سرمایه های اجتماعی و ظرفیت های تولیدی کشور را نابود کرده و وضع مغشوش کنونی را پدید آورده اند مجرمند و باید محاکمه شوند. آیا اختلاس های مکرر نجومی اموال عمومی را بیشتر تخریب کرده یا مثلا سوختن یک اتوموبیل؟ خشک شدن دریاچه ارومیه، نابود کردن جنگل ها و تعطیلی صنایع و بیکار سازی انبوه جمعیت بیشتر به بیت المال آسیب زده یا شکسته شدن چند شیشه و تابلو؟ پرسیدنی است که چرا متهمان اصلی و ایجاد کنندگانِ وضع موجود آزادند و به اعمال مجرمانه ی خود ادامه میدهند؟ اما در مقابل به عوض دلجویی از معترضان و جبران خسارت های چند ساله، آنها را متهم می کنند؛ پرونده تشکیل می دهند و تعهد و ضمانت و وثیقه می گیرند؟ آزادشان کنید. آزادشان کنید.