سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

سرنوشت نامعلوم ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی


• خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد که وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱٨



معروف است که در دولت های احمدی نژادی سرمایه های کشور در ابعاد کلان گم می شد. از میلیارد تومان پول نقد، تا دکل های نفتی و کشتی های نفت کش. اخیرا نمونه ی تازه ای برملا شده است که دیگر مربوط به دولت های احمدی نژاد نیست و در دولت «اعتدال» حسن روحانی اتفاق افتاده و آن گم شدن ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در سال ۹۵ است. شرق در گزارشی در این باره نوشته است:

خلاصه گزارش تفریغ بودجه ٩٥ که صبح دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد نشان می‌دهد که وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. بر‌اساس این گزارش که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده شرکت ملی گاز مبلغ ١١ هزار و ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ٩٥ را به حساب خزانه واریز نکرده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار هزار و ٤٧٩ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره ١٤ قانون بودجه ٩٦، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شود؛ بنابراین این اتفاق نیز می‌تواند مشکلاتی را متوجه دولت کند.
طبق اصل ٥٢ و ٥٤ قانون اساسی که مربوط به اصل بودجه و دیوان محاسبات است، همه درآمدهای دولت ابتدا باید به خزانه واریز و سپس هزینه شود. بنابراین واریز‌نشدن این رقم به خزانه خلاف است اما باید دید این میزان پول که اهمیت زیادی هم دارد، صرف چه اموری شده است.

‌درآمد نفت
گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و سیصد و ١٢ میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و ١٧٧ میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.

هدفمندی یارانه‌ها
بررسی‌ها حاکی از آن است که منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها بیش از ٤٤ هزار و ٦٣٠ میلیارد تومان بوده که شامل ٣١ هزار و ٤٥٨ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ١٣ هزار و ١٧٢ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص‌یافته به خانوارها حدود ٩٩ درصد مبلغ پیش‌‌بینی طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره ١٤ ماده واحده بوده است و محاسبات نشان می‌دهد که حدود ٩٣ درصد منابع وصولی به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفا هفت درصد منابع وصولی برای بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرد. این درحالی است که دولت براساس تبصره ١٤ ماده واحده موظف بوده خانوارهای پردرآمد را حذف کند اما اقدامی دراین‌باره صورت نگرفته است و براساس سازوکار دستورالعمل سال‌های قبل، یارانه ٨٣٨ هزار و ٦٩٠ نفر قطع شده که از این تعداد ٥٠٢ هزار نفر از حذف‌شدگان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعتراض به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند.

‌اعتبارات عمرانی
کسری تراز عملیاتی بودجه سال ٩٥ بالغ بر ٦٣ هزار و ٢٩٢ میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته مصارف اعتبارات هزینه‌ای در عمل ٥٧ هزار و ٤٧٧ میلیارد تومان مصارف در منابع پیشی گرفت. این موضوع باعث شده تا عملا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی کاهش یابد. براین‌اساس؛ درآمدها ١٤٩ هزار و ٧٢٤ میلیارد تومان و اعتبارات هزینه‌ای ٢٠٧ هزار و ٢٠١ میلیارد تومان بوده است. مصوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طبق قانون بودجه ٩٥، ٥٧ هزار و ٤٨١ میلیارد تومان بوده که ٣٤ هزار و ٧٥٩ میلیارد تومان آن تحقق یافته که حدود ٦٠ درصد از اعتبارات این بخش پرداخت شده است.

تخلف پالایش و پخش
طبق بند (د) تبصره یک ماده‌واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی اقدام و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج‌درصدی به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی تأمین کند. درحالی‌که شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی صرفا هزار و ۴۳ میلیارد تومان از محل افزایش پنج‌درصدی قیمت فراورده‌ها را برای مصرف فوق به شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص داده و پرداخت کرده است و ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصول‌شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف قانونی؛ یعنی هزینه‌های جاری شرکت مصرف شده است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست