یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بررسی اجمالی لایجه بودجه سال ۱۳۹۷
رفاه بر همان پاشنه می چرخد


خسرو صادقی بروجنی


• بنابراین جدای از لفاظی‌های این مقام و آن مسئول و ارائه اعداد و ارقامی مبنی بر افزایش بودجه رفاهی، قرار نیست در سال آینده شاهد اتفاقی خوشایند خاصی باشیم و بودجه رفاهی کشور، سیاست‌های کلی اقتصادی و راهی که برای کشور ترسیم شده است، به همان پاشنه سابق می چرخد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱٨


بودجه به عنوان سندی که راه و مسیر سیاست‌های کلان دولت را نشان می‌دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیر خروار‌ها عدد و رقم آنچه مشخص است مشکلاتی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و جز پرداختن به تغییرات قیمتی و احاله کار‌ها به بخش خصوصی مورد اعتماد خود، طرح و برنامه دیگری برای سامان بخشیدن به اوضاع ندارد. این، نه فقط یک اظهار نظر شخصی، بلکه توافق نظر اکثر اقتصاددانان و کار‌شناسان خبره‌ای است که طی سال‌ها از سر دلسوزی، پیشنهادهای مشفقانه به دولت ارائه داده‌ و در این مدت بیشترین نقدها را به لایجه سال ۹۷ داشته‌اند.
*****

بودجه هر کشور بیلان مالی از دخل و خرج در طی یک سال است. اما سند بودجه در عین حال علامت دهی می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی اقتصادی آن کشور به کدام سمت و سو است. اینکه بودجه عمرانی آن کشور قرار است چه تغییراتی داشته باشد و چه میزان در توسعه زیرساخت‌های کشور هزینه شود؟ اینکه آیا قرار است درآمد کشور بر اساس منابع زیرزمینی و طبیعی تنظیم شود یا وابستگی به این منابع کم شود؟ چقدر قرار است از مردم و اصناف مالیات گرفته شود و چه اقشاری قرار است مالیات بیشتری بپردازند؟ دولت به چه بخش‌هایی یارانه بیشتری می‌دهد و یارانه چه بخش‌هایی را کم یا حذف می‌کند؟ بخش خصوصی قرار است فعالیت‌هایش را گسترش دهد یا دولت نظارت خود را بر فعالیت این بخش گسترش می‌دهد؟ و... ده‌ها سوال دیگر که پاسخ به هر یک از آن‌ها در سند بودجه مستتر است و با بررسی حجم انبوهی از اعداد و مقایسه آن‌ها با مبالغ سال گذشته به دست می‌آید.
بر اساس لایحه بودجه دولت که برای سال ۱۳۹۷ تنظیم و به مجلس ارائه شده تا در مورد آن بحث کنند، رقم بودجه آتی ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود. از این رقم، ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۸۱۴ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌ها و بانکهای دولتی است. لایحه بودجه سال ۹۷ بر اساس قیمت نفت بشکه‌ای ۵۵ دلار و نرخ برابری دلار به تومان ۳۸۶۰ تومان تنظیم شده است. با فرض فروش روزانه نفت معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ بشکه؛ درآمد نفتی ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود.

در این لایحه با نظر دولت، بودجه عمرانی کشور ۱۵ درصد کاهش و بودجه جاری کشور نیز ۹ درصد افزایش یافته و درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری ۱۲.٣ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۱۱.٣ کاهش یافته است.
اما کاهش بودجه عمرانی دولت چگونه قرار است جبران شود؟ یکی از تصمیم‌های مهم دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، واگذاری طرح‌های عمرانی و مشارکت عمومی- خصوصی است. بنا به تخمین کار‌شناسان، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد و بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق‌ها، بانک‌ها و مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا تضمین خرید محصول می‌تواند به اتمام این طرح‌ها اقدام کند. البته عنوان «مشارکت عمومی» در سند بودجه تعارفی بیش نیست و قرار است پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی سپرده شود اما اینکه بخش خصوصی در ایران چه کسانی هستند، خصوصی هستند یا اختصاصی، از چه رانتهای دولتی و حکومتی استفاده می‌کنند، چقدر هزینه تمام شده را افزایش می‌دهند و چه آثاری بر کل اقتصاد ایران می‌گذارند خود بحث جداگانه‌ای است که در این یادداشت نمی‌گنجد.
دولت همچنین در لایحه بودجه، دولت پیشنهاد کرده است سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به «صندوق رفاه اجتماعی» تغییر نام دهد و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفته و اموال و داراییهای سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق بگیرد.
همچنین به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه کند. از این مقدار، ۲۳ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار‌ها اختصاص دارد. این در حالی است که دولت در هفت سال گذشته سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت می‌کرد و کاهش ۱۹ هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی حاکی از حذف ۳۴ میلیون یارانه‌بگیر است و در نتیجه کاهش بودجه بودجه آن است. بنابراین کاهش ۳۳ میلیون میلیون نفر از افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی هستند از جمله تصمیم‌های مهم بودجه سال آینده است. به خاطر بیاوریم که ابتدای مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم در دولت احمدی‌نژاد، برخی از کار‌شناسان «حذف گام به گام یارانه» را پیش بینی کردند، و امروز دولت «تدبیر و امید»، سیاست گذاری خود را دقیقا بر محقق کردن چنین تصمیمی تنظیم کرده است.

نان گران، هوا آلوده
از جمله تغییرات عمده بودجه سال آینده که نگرانی زیادی را برای اقشار و طبقات پایین جامعه ایجاد می‌کند بحث یارانه نان است. دولت در سالهای گذشته در لوایح بودجه دو ردیف جداگانه «یارانه نقدی نان» و «یارانه نان» را برای نان در نظر می‌گرفت که در لایحه بودجه سال ۹۶ این دو رقم به ترتیب عبارت بودند از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان. در مجموع دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ رقم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیاردی را برای یارانه نان پیشنهاد کرده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۷، دو ردیف «یارانه نان» و «یارانه نقدی نان» از جداول بودجه حذف شده و در تبصره ۱۴ بودجه، از محل منابع سازمان هدفنمدی یارانه‌ها مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان «یارانه نان و خرید تضمینی گندم» در نظر گرفته که بر اساس ردیف‌های بودجه، ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن باید برای یارانه خرید تضمینی گندم هزینه شود. بنابراین با حذف این دو ردیف بودجه و اختصاص رقمی پایین‌تر به یارانه نان، پیش بینی می‌شود سال آینده قیمت نان افزایش قابل توجهی داشته بانشد.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که طی سال‌های اخیر بر رفاه مردم و سلامتی مردم تاثیر چشمگیری گذاشت و آن‌ها را تهدید کرد، آلودگی هوا در تهران و کلان شهر‌ها بود. به ویژه کودکان و دانش آموزان مدارس از جمله کسانی هستند که بیشتر آسیب را این این معضل اجتماعی می‌بینند. طبیعی است که اقدامات دولت در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و پرداخت یارانه به آن و همچنین پرداخت یارانه برای توزیع شیر در مدارس، می‌تواند هم به کاهش آلودگی کمک کند و هم آسیب‌های آن را در میان کودکان کاهش دهد. یارانه‌ای که دولت برای شیر مدارس و حمل و نقل عمومی می‌پردازد از جمله ردیف‌های بودجه‌ای هستند که می‌توانند شاخص هزینه دولت در زمینه رفاه اجتماعی و کمک به سلامت کودکان و رفاه شهروندان تلقی شود. اما یارانه شیر مدارس به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان و یارانه بلیط حمل و نقل همگانی، یارانه بلیط متروتهران و قطار شهری سایر شهر‌ها به میزان ۲۴۵ میلیارد تومان از جمله ردیف‌های بودجه‌ای هستند که در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری هیچ تغییری نکرده‌اند.

نعل وارونه در اشتغال
معضل بیکاری و به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله مواردی است که اقتصاد ایران را فلج کرده است. تدوین طرح‌هایی مانند کارورزی را می‌توان از جمله تلاش‌های دولت برای رفع این معضل ارزیابی کرد. طرحی که پیش بینی می‌شود نه تنها مشکلی را حل نکند بلکه زمینه بهره کشی بیشتر از نیروی کار و آزاد گذاشت دست کارفرمایان برای کاهش مزد و دور زدن قانون را فراهم کند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی»، به دولت اجازه داده شده صد درصد منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. بنابراین دست دولت در لایحه باز گذاشته شده که حامل‌های انرژی را گران کند و مبلغ مازادی را که از این راه به دست می‌آورد خرج اشتغال زایی کند.
طبق گزارش‌هایی که دو معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت و مجلس ارائه دادند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی را یک درصد کاهش می‌دهد. این کاهش رشد اقتصادی، به بیکار شدن ۲۴۰ تا ۳۶۰ هزار نفر، افزایش ٨/۲ درصدی نرخ تورم واقعی، افزایش ۸ درصدی نرخ تورم انتزاعی و افزایش ۷ درصدی خط فقر منجر می‌شود. اما دولت با علم به چنین گزارشی، پیشنهاد گران کردن حامل‌های انرژی را در لایجه بودجه مطرح کرده است.
این اقدام دولت اگر مورد تصویب مجلس قرار بگیرد به نوعی مصداق کامل نعل وارونه زدن است چرا که طی سال‌های اخیر یکی از دلایل و بهانه‌های اصلی کارفرمایان و واحدهای تولیدی برای اخراج کارگران، گران شدن انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تولیدی آن‌ها بوده است و با این اقدام دولت طبیعی است که این بهانه تشدید شده و زمینه اخراج دسته جمعی بیشتر کارگران فراهم می‌شود. ضمن اینکه دولت هیچ گونه تصمینی نمی‌تواند ارائه کند که این اتفاق نیفتد، جدا از ارائه شعار و لفاظی‌های مرسوم، برنامه مشخص، کاربردی و عملیاتی نیز برای اشتغال زایی ارائه نداده است.

کوزه‌گری که از کوزه شکسته آب می‌خورد
از دیگر نکات لایجه بودجه سال آینده می‌توان به بی‌توجهی دولت به حجم انبودهی از مطالبات عقب مانده سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. دولت هم اکنون بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بیمه گر بدهکار است، در حالی که براساس بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع درآمد حاصل از کسر بیمه از بیمه‌شدگان بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی واریز کند تا سازمان تأمین اجتماعی بدین طریق تحت نظارت و کنترل دولت ملزم شود تا این منابع را مطابق قانون تامین اجتماعی هزینه کند. این بدعت جدید، نه تنها خلاف قانون تأمین اجتماعی است بلکه استقلال این نهاد عمومی، غیردولتی را زیر سوال می‌برد و منابع آن را تحت نظارت و کنترل دولت، یعنی بزرگ‌ترین بدهکار این سازمان قرار می‌دهد. گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بیمه‌ای ایران به مرحله‌ای از بحران رسیده است که به گفته خود مسئولان دولتی این بحران یکی از «ابرچالش»‌های کشور است و ممکن است «امنیت ملی» را تهدید کند. بنابراین جدای از لفاظی‌های این مقام و آن مسئول و ارائه اعداد و ارقامی مبنی بر افزایش بودجه رفاهی، قرار نیست در سال آینده شاهد اتفاقی خوشایند خاصی باشیم و بودجه رفاهی کشور، سیاست‌های کلی اقتصادی و راهی که برای کشور ترسیم شده است، به همان پاشنه سابق می چرخد.

خسرو صادقی بروجنی - پژوهشگر اجتماعی
منبع: ماهنامه خط صلح 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست