سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نکته ای از دهها نکته قابل طرح بر مصاحبه روحانی- سپهر جمشیدی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲۶ ژانويه ۲۰۱٨


اقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی 2 بهمن 96 خود بصورت خیلی گذرا و کوتاه به اعتراضات دی ماه اشاره نمود .

از جمله ، سعی درعلت یابی و رفع ابهامی ناموفق درمسایل عدیده ناراضی کننده اقشار مختلف مردم داشت .

از جمله زمینه اعتراضات اخیر در نزدیک به 100 شهر کشور را که به اذعان اکثریت ناظرین ، مردم در اعتراضات خود داشتند ، مشکلات ریشه ای از جمله بیکاری ، فقر ، فساد و اختلاس ، شکاف تشدید شده طبقاتی ، مشکلات متعدد اجتماعی ، لاغر شدن سفره های مردم ، تاخیر در پرداخت دستمزدها ، حجاب اجباری و دهها مورد دیگراز جمله اختلاس موسسات مالی و اعتباری بود.

مردم در اعتراضات به یک سری دلایل هم از جمله انسداد تمام مسیرهای حل مسایل به دلیل حاکمیت ولی فقیه مداخله گر در ریز و درشت امور ، فساد و اختلاس سیستمی توسط سردمداران حاکمیت ، نگاه تحجر گرایانه و ایدلوژیک و ارتجاعی به مسایل ، رفتار فرقه گرایانه که از جمله به حیف و میل از طریق انتقال پول و سلاح و نیروی نظامی به سوریه ، لبنان ، عراق ، یمن و جز آن ، اشارات روشن و عاری از تفسیرپذیری پرداختند .

تنها در نمونه ای از موارد ، آقای روحانی در ارجاعی تقلیل گرایانه سعی نمود ریشه اعتراضات را تنها به مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و معترضین را همان مالباختگان وانماید که با اندک مداقه ای ، نابجا بودن آن معلوم می گردد . ضمن آن که از ساختار و بافتار منطقی و قانع کننده ای هم برخوردار نیست .

وی در این مصاحبه مدعی شد که مشکلات 98 درصد مالباختگان موسسات مالی و اعتباری تقریبا حل شده است . امری که از جمله توسط مالباختگان گیلانی در اعتراضشان در رشت با شعار" دروغگو ، دروغگو ، 98 درصدت کو " در 4 بهمن 96 واکنش نشان دادند .

این در حالی است که وی در جای دیگر می گوید : " قرار شد اصل پول به مردم بازگردانده شود و سود هم بر اساس نرخ تعادلی پرداخت شود که این کار انجام شده است ."

روشن است که " قرار شد " که یک فعلی است که اجرای آن موکول به آینده است با فعل " انجام شده است " که ارجاع به عملی انجام شده در گذشته است ، متباین می نماید ، اما از منظر هرفعلی که نگریسته شود نادرست بودن آن مشهود است .

اگر در نظر بگیریم که آقای روحانی با ذکر اینکه 2 الی 3 میلیون خانواده گرفتار مشکلات صندوق های اعتباری شده اند اعلام کرد که بانک مرکزی بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات مالباختگان پرداخت کرده است ، بیشتر به نظر می رسد که منظور کاری است که در گذشته انجام یافته و پایان پذیرفته است .

می توان تصور کرد که این 98 درصد در زمانی قبل از اعتراضات مشکلشان حل شده است و نمی توان تصور کرد که این مشکل در این چند روز کوتاه حل شده باشد ، ضمن اینکه اینگونه حل مشکلات که به مردم نشان دهد مشکل آنها تنها با اعتراض خیابانی حل می شود اغوا کننده برای مردم است و دست کم از سوی جناب روحانی نابجا خواهد بود هر چند در واقعیت ، تنها اعتراض آن هم متحدانه ، راهگشاست .

به نظر می رسد که از جمله این مطالب بتوان نتیجه گرفت که مشکل 98 درصد از 2 میلیون خانواده ( نفر ) ( با احتمال اینکه همگی خانواده ها و از هر خانواده یک نفر بالقوه شرایط مبادرت به اعتراض خیابانی داشته باشند ) حل شده باشد و طبعا این تعداد مالباختگان دلیلی برای آمدن به خیابان و دست و پنجه نرم کردن با عواقب اعتراض خیابانی ندارند ، چرا که خواسته شان قبلا حاصل شده است ( اگر مفروض آقای روحانی که زمینه اعتراضات را صرفا موسسات مالی و معترضین صرفا مالباختگان بوده باشند ) .

یک تناسب گیری ساده نشان می دهد که 000/960/1 نفر نباید دیگر انگیزه ای برای اعتراض داشته باشند و تنها 000/40 نفر در کل ایران ، انگیزه به خیابان آمدن را داشته باشند که به مراتب کمتر از به خیابان آمدگان در 100 شهر ایران می باشد که ناظرین از آن به صدها هزار نفر در مجموع تعبیر نموده اند .

بخصوص اگر به این نکته توجه شود که مسولین همواره گفته اند که در حال حاضر پرداخت های زیر 200 میلیون تومان را در دستور کار داشته اند که این مبین آن است که 2 درصدی که که به آنها پرداختی صورت نگرفته از متمولین و ثروتمندان هستند که با گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران که گفت اکثر بازداشت شدگان که میتواند نمودی از ترکیب جامعه معترضین باشد ، از اقشار فرو دست و کم بضاعت اقتصادی جامعه بوده اند ، در تعارض قرار می گیرد و نشان می دهد که معترضین صرفا همان مالباختگان موسسات مالی و اعتباری نبوده بلکه مالباختگان نظام جمهوری اسلامی و معترضین به نظام بوده اند .

نتیجه آنکه یا حق هیچ مالباخته ای ادا نشده و رد دیون موسسات به 98 درصد مالباختگان کذب است و یا زمینه اعتراضات گسترده تر از موضوع ورشکستگی و اختلاس موسسات مالی به اصطلاح غیر مجاز!! و گستره معترضین وسیع تر از صرفا مالباختگان بوده است که البته مالباختگان هم می توانند جزو معترضین بوده باشند .

جالب و مایه تاسف دیگر آن است که اگر گفته دولت در پرداخت 11 هزار میلیار تومان به مالباختگان صحت داشته باشد این است که پشت صاحبان و مدیران موسسات مال خور به قدری قوی است که دولت حاضر است از جیب مردم چنین مبلغ هنگفتی را بپردازد ولی از مال خوران حساب کشی نکند ، که همین رفتارها و حاتم بخشی ها از جیب مردم خود از جمله دلیل ها و علت های اعتراضات بوده و هست .


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست