اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۵ فوريه ۲۰۱٨

شرق: در ادامه واکنش‌های مثبت اصلاح‌طلبان به ایده رفراندوم، دیروز سعید حجاریان از اصل ٥٩ قانون اساسی با عنوان اصلی که پیچ‌وخم‌های زیادی دارد یاد کرده و سعی کرده بیشتر درباره نیت و هدف روحانی از طرح ایده همه‌پرسی کندوکاو کند. او معتقد است ایده حسن روحانی از اختلاف بر سر قدرت حقیقی برمی‌خیزد که نمی‌شود برای حل آن صرفا به قاعده‌ای حقوقی بسنده کرد. او در جماران نوشته است: «اصلی که پیچ‌و‌خم‌های زیادی دارد؛ اولا رهبری یا دو‌سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیا شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق اظهارنظر قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسئله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه‌ونهم را پیش کشیده است».
حجاریان معتقد است که روحانی برای حل بن‌بست‌های سیاسی موجود به یک قاعده حقوقی استناد کرده که عملیاتی‌سازی آن بسیار دشوار است: «واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوق‌دان می‌خواهند مسئله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور در‌صورتی‌که ارکان قدرت اراده کنند، صرفا‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی -چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصولگرا بود- می‌آید. به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است؛ چراکه به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد». حجاریان پیشنهاد کرده که اگر روحانی به اصل دیگری از قانون اساسی تکیه کند، شاید راهگشاتر باشد: «رئیس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به‌جای اصل پنجاه‌ونهم بر اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشا در مجلس یاد کرده‌اند، از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند». این تئوریسین اصلاح‌طلب یک راه‌حل دیگر هم پیش پای روحانی می‌گذارد: «رئیس‌‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است». حجاریان با اشاره به اینکه در همین برهه زمانی، جمع ١٦نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متنی حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند، نوشته است: «فارغ از محتوای متن مذکور، باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساسا هر طرحی دقیق مطرح نشود، جز سرگشتگی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجددا باید یادآور شد که سوال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سوال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست.