• بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۴ ، ۱۱ عامل اصلی زمینه‌ساز بیکار‌ شدن زنان است؛ عواملی همچون، پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جابه‌جایی محل کار، تحصیل یا آموزش، اخراج یا تعدیل نیرو، مسائل خانوادگی، مهاجرت، بازنشستگی، کهولت سن، بیماری که از میان آن‌ها سه عامل اخراج، حقوق اندک و موقتی بودن کار بیش از دیگر عوامل، تأثیر‌گذار است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۶ -  ۴ مارس ۲۰۱٨

بیدارزنی: حق اشتغال یکی از بنیادین‌ترین حقوق هر انسانی از جمله زنان است اما سال‌هاست که حکومت ایران و دولت‌های مختلف هم و غمی برای فعالیت اقتصادی زنان ندارند. وضعیت اشتغال زنان به‌گونه‌ای است که حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی، هیچ فعالیت اقتصادی ندارند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه مولد ایرانی، هیچ سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد. علاوه بر این ۷۰ درصد از زنان تحصیل کرده بیکار هستند. این در حالی است که تنگناهای اقتصادی و محدودیت‌های سرمایه نیز تأثیر مستقیمی در فراهم کردن فرصت‌های شغلی دارد تا بتواند عدم حضور زنان را در فعالیت‌های اقتصادی توجیه کند. مشارکت اقتصادی زنان در جامعه کنونی به عنوان یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شناخته می‌شود. از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار،‌ فقط ۳ میلیون نفر کار می‌کنند.

در پژوهش تحولات اساسی بازار کار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی که توسط معاونت امور زنان، به بررسی ابعاد مختلف اشتغال زنان با توجه به نرخ بیکاری حال و آینده طی ۵ سال پرداخته است، برای رفع مشکلات موجود، کار پاره‌وقت را پیشنهاد داده است. بر اساس این تحقیقات مشخص شد در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نقش مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی در کل اشتغال زنان روندی صعودی داشته و به ۲۹.۵ درصد (یک سوم زنان شاغل) رسیده است و در صورت تداوم این روند، پیش‌بینی شده است در انتهای برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزایش پیدا کند.

براساس این تحقیق انتظار می‌رود در سال‌های آینده روند عرضه نیروی کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند و ترکیب غالب آن را نیروی کار دارای تحصیلات عالی تشکیل دهد.

پیش‌بینی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در پنج سال آینده سالانه بالغ بر ٣۵۵ هزار نفر بر جمعیت فعال زنان (کل عرضه نیروی کار زنان) افزوده خواهد شد که حدود ۵٧ درصد آن‌ها دارای تحصیلات عالی خواهند بود. با توجه به وضعیت بیکاری زنان و ساختار بازار کار کشور، حتی در صورت تحقق رشد اقتصادی ٨ درصدی در برنامه ششم توسعه، به‌طور متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال برای زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱ درصد و نرخ بیکاری به ۲۰.۲ درصد خواهد رسید.

اما متأسفانه وضعیت واقعی با آنچه که در تحقیقات معاونت زنان آمده است تطابق ندارد. هم اکنون زنان تحصیلکرده زیادی بیکار هستند و کار پاره وقت یا ابراز تحقق اشتغال زنان به درد زنان ایرانی نمی‌خورد. بیشتر زنان ایرانی در بخش غیررسمی یا در بخش خصوصی کار می‌کنند که در معرض انواع تبعیض‌ها و آزارهای جنسی هستند. به‌عنوان مثال از آن‌ها تعهداتی برای عدم تأهل یا فرزند دار نشدن گرفته می‌شود. این مسئله تبعیضی آشکار علیه زنانی است که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.

زنان و بیمه تأمین اجتماعی

به‌طور تقریبی برآورد می‌شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ۶ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش‌های کشاورزی، صنعت (کارگاه‌های کوچک کمتر از ۵ نفر نیروی کار)، خدمات و کم شماری‌ها می‌توان استنباط کرد که سهم واقعی بیش از این ارقام است.

تفکیک زنان کارگر به شهری و روستایی مشکلات زیادی را در پی دارد. در جامعه روستایی همواره زنان کارگران فامیلی، بدون مزد بوده‌اند که معمولاً در گروه خانه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد سیاست تأسیس صندوق بیمه‌ای خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر تلاش کرد از این گروه از زنان کارگر حمایت کند. اطلاعات موجود نشان‌دهنده عدم موفقیت این صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستایی است.

به دلیل معافیت‌های اعطا شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه‌های کوچک (١٠ نفر نیرو و کمتر) بر اساس ماده ٧ قانون کار، زنانی که در این کارگاه‌ها اشتغال دارند به کارهایی که به‌اصطلاح شکننده گفته می‌شود، می‌پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر برای کاهش هزینه‌ها، غالباً نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت ٣ یا ۶ ماهه یا سفید امضا اقدام می‌کنند و با برخورداری از معافیت‌ها، آن‌ها را بیمه نمی‌کنند. در نتیجه از مزایای قانونی که به زنان شاغل در کارگاه‌های بزرگ تعلق می‌گیرد، محروم می‌شوند.

بر اساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کل جمعیت شاغل کشور (٢٢ میلیون نفر) ۱۵ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه هستند یعنی تحت حمایت‌های قانونی و اجتماعی قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب ۷ میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمی فعالیت می‌کنند که تحت پوشش حمایت‌های قانونی نیستند.

گرچه صرف داشتن دفترچه بیمه تمامی ویژگی‌های کار شایسته را تأمین نمی‌کند، اما به هرحال مشارکت ٧ میلیون نفر در بازار کار غیررسمی نشان دهنده ضرورت سیاست‌گذاری‌های مناسب است. از این گروه ٧ میلیون بر اساس برآوردهای صورت گرفته ٢۵ درصد (حدود ۱.۵ میلیون نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. در میان کل زنان شاغل این سهم به معنای اشتغال ۵٠ درصد از زنان شاغل کنونی در بخش غیررسمی و بدون حمایت‌های اجتماعی و قانونی است.

سهم زنانِ تعدیل یا اخراج شده چقدر است؟

در سال ۹۶ شرکت‌ها و کارخانه های بسیاری بسته شدند و کارگران آنان بیکار .اما تقریباً در هیچ یک از این آمارهای اعلام شده تعداد کارگران زن بیکارشده، ذکر نشده است. به عنوان مثال می توان به بیکار شدن ۲۰۰ کارگر کارخانه شیر وارنا، پلمپ شدن شرکت داروگر… اشاره کرد اما کورجنسی سبب شده آماری از زنانی که در سال ۹۶ اخراج یا تعدیل شدند، در دست نباشد.

دلایل بیکاری زنان

بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۴ ، ۱۱ عامل اصلی زمینه‌ساز بیکار‌ شدن زنان است؛ عواملی همچون، پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جابه‌جایی محل کار، تحصیل یا آموزش، اخراج یا تعدیل نیرو، مسائل خانوادگی، مهاجرت، بازنشستگی، کهولت سن، بیماری که از میان آن‌ها سه عامل اخراج، حقوق اندک و موقتی بودن کار بیش از دیگر عوامل، تأثیر‌گذار است.

همچنین بخش زیادی از زنان به‌دلایلی همچون انتظار برای شروع کار جدید، در انتظار بازگشت به شغل قبلی، در انتظار پاسخ کارفرما یا در انتظار اعلام نتایج استخدامی، در انتظار به‌ثمررسیدن اقدامات انجام‌شده برای پیدا کردن کار، دلسردشدن از جست‌وجوی کار، ناامیدشدن از پیدا شدن کار، در انتظار فصل کاری، آگاهی نداشتن از روش‌های جست‌وجوی کار، بیماری و ناتوانی جسمی موقت، بارداری، اشتغال به تحصیل یا آموزش، مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی، بی‌نیاز بودن از انجام کار به جست‌وجوی کار نمی‌روند که در میان آن‌ها: مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی، بیماری و ناتوانی جسمی موقت، بارداری، دلسرد‌شدن از جست‌وجوی کار و ناامید‌شدن از پید‌اشدن کار بیش از سایر موارد تأثیر‌گذار است.

نکته حائز اهمیت دیگرِ گزارش مرکز آمار ایران، وضعیت شغلی زنان است که فقط یک درصد از آنان کارفرما و حدود ۳۰ درصد از آن‌ها حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند. به نظر می‌رسد تا رسیدن زنان به وضعیت اشتغال مناسب و سیاست‌گزاری دولت‌های مختلف برای اشتغال‌زایی آنان راه درازی در پیش است این درحالی است که تعداد زنان خودسرپرست به دلایل گوناگون در حال افزایش است و فقر زنانه شده است. بنابراین بهتر است سیاستمداران برای این وضعیت چاره‌جویی کنند. کار کردن حق زنان هم هست.