یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بدخیم شدن بحران وچالش ها در سال جدید


حمید آصفی


• در سال ۱۳۹۷ ادامه وضعیت رکود و بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید طبقات فرودست، کارگری و طبقات متوسط روبه افول همچون سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد یافت و شاهد تشدید تنش‌های اجتماعی _سیاسی خواهیم بود. در دو ماه آینده زمان فرارسیدن تصمیم ترامپ در باره ادامه حضور یا خروج از برجام خواهد بود و این موضوع میتواند بحران اقتصادی و تنش در سیاست خارجی را موجب گردد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۶ فروردين ۱٣۹۷ -  ۲۶ مارس ۲۰۱٨


در سال ۱۳۹۷ ادامه وضعیت رکود و بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید طبقات فرودست، کارگری و طبقات متوسط روبه افول همچون سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد یافت و شاهد تشدید تنش‌های اجتماعی _سیاسی خواهیم بود. در دو ماه آینده زمان فرارسیدن تصمیم ترامپ در باره ادامه حضور یا خروج از برجام خواهد بود و این موضوع میتواند بحران اقتصادی و تنش در سیاست خارجی را موجب گردد. تا این لحظه افق و چشم انداز امیدبخشی که در سال جدید باشد و تحولاتی امیدآفرین را نشان دهد وجود ندارد.

لذا سال ۱۳۹۷سال اوج‌گیری بحران های سیاسی و اجتماعی خواهد بود و علائمی از سوی کانون مرکزی قدرت تاکنون جهت برون رفت از این وضع نشان داده نشده است و نیز به دلیل ساختار رانتی _ نامولد اقتصاد ایران شاهد تحول مثبتی نخواهیم بود. خروج احتمالی ترامپ از توافق برجام و یا حضور شکلی در آن، ولی با تند نمودن مواضع و وضع تحریم های پیشابرجام می‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه‌ باشد.

به نظر میرسد برای فرونرفتن در باتلاقی که مواضع ترامپ برای اقتصاد وحتی امنیت ملی کشور میتواند ایجاد نماید تنها راه حاکمیت، تنش زدایی منطقه ای وبین المللی است و نمیتواند متوهم گونه بگوید که قدرت های غربی و آمریکا درمنطقه چرا حضور دارند! لذا ما هم بخودمان مربوط است که هر جا لازم باشد یا از ما تقاضا شود حضور مییابیم! عمق ژئواستراتژیک بدون ژئواکونومیک سرانجامش هم آن را باختن و این را پاشاندن است!

ادامه این وضعیت شکننده و بحرانی تاکنونی رسیدن به بحران های جوشانی است که الآن شاهد آن هستیم. اما این روند طی شده تاکنونی و ظهور بحران ها علامت میدهند که باید تغییر مسیر داد! آیا حاکمیت نه بدلیل کمبود عقلانیت! بلکه به دلیل منفعت خود این تغییر مسیر را انجام میدهد؟ و برای این تغییر، هزینه‌هایش را پرداخت خواهد کرد؟ غریزه بقا میگوید حاکمیت برای حفظ و بقای خود، باید بسیاری از منافع خود را فدا کند! آیا حاکمیت آماده گذشت از رانت ها و منافع خود خواهد بود و واقعیت‌ بحران های اجتماعی _ اقتصادی را خواهد پذیرفت؟ اگر این اراده بوجود بیایدحاکمیت از بحران های ویرانگر، خود و کشور رانجات خواهد داد.

تنش‌ها و مطالبات مردم و اقشار اجتماعی روز به روز به برکت فضای آزادی رسانه ای_ مجازی بیشتر خواهد شد و دیگر ابزارهای کنترل_ سرکوب ضعیف و ناکارآمد شده است. نظارت‌های امنیتی _ پلیسی عملاً ناکارآمد شده‌اند و تراکم مطالبات سال‌های گذشته و عدم پاسخ به آنها در سال ۹۷ فوران خواهد کرد و نظام را به چالش خواهد کشید و سرکوب این مطالبات و درخواست‌ها به بحرانی شدن شرایط اجتماعی_سیاسی خواهد انجامید. در فرایند رشد و فوران بحران ها شاهد ظهور و شکل‌گیری جریان‌های جدید و ناشناخته خواهیم بود و فضای سیاسی _ اجتماعی ایران بضاعت چنین رویدادی را دارد. بحران بی‌اعتمادی مردم و نیز سرریز آن به بستر جامعه موجب تشدید بحران‌ها خواهد بود. راست افراطی به دلایلی تحلیلی_ منفعتی خود از این تنش‌ها استقبال می‌کند و با اقدامات خود راه حل و پاسخ به تنش و بحران ها را غیرقابل بازگشت کرده و فاز جدیدی از تنش ها و بحران ها را در ساختار قدرت و در عرصه عمومی دامن خواهد زد.

رقابتی‌تر و خصمانه شدن رابطه نیروهای منتقد با حاکمیت سبب می‌گردد که جناح های حاکم برای حفظ موقعیت خود مواضع تندتری نسبت به سیاست های همدیگر اتخاذ کنند و این می‌تواند رابطه نیروهای منتقد را با نهادها و ساختارهای قدرت بیش از پیش دچار گسست بیشتر ‌کند. زیرا راست افراطی و تندروی درون هسته مرکزی قدرت در برابر تن دادن به اصلاحات، راه‌حل‌های حذفی و سرکوب گرایانه را در دستور کار قرارخواهد داد. سال ۱۳۹۷ چالش‌ها و تنش‌ها و بحران ها بیشتر خواهد شد و انسجام اجتماعی کمتر می‌شود. آیا امیدی به اینکه به راه‌حلی برای برون‌رفت برسیم وجود خواهد داشت؟

شکاف بسیار بزرگ و تناقض شگفت‌آوری در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی، دیده می‌شود. در عرصه نظری، دانش توسعه در ایران به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. بسیاری از اقتصاددانان، دانشگاهیان و کارشناسان در طی چند دهه گذشته در شناخت اقتصاد سیاسی و بومی ساختن آن تلاش کرده‌اند و به نتایجی هم رسیده‌اند. اما تلاش اینان با موانع غیر قابل عبوری که هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، روبرو شده است.

چالش‌های اقتصادی کشور شناخته شده‌اند، ولی برای مقابله با آنها هیچ اراده‌ای وجود ندارد,چرا؟ زیرا در فضای تسلط رانت و انحصار رشد و توسعه و سرمایه گذاری پا نمی‌گیرد. چرا که در شرایطی که ایران در تنش‌ دایمی با نیرومندترین قدرت‌های جهان درگیر است، پیشرفت و توسعه کشور اتفاق نمی افتد. زیرا توسعه اقتصادی، اولویت هسته سخت و مرکزی جناح اصلی حاکمیت نیست و دانش آن را هم ندارد.
«چالش‌ها» و «ابرچالش»‌های اقتصادی ایران شامل بحران خشکسالی و کمبود آب، رشد پایین اقتصادی، فقر، نابرابری‌های اجتماعی، فساد، بودجه غیرشفاف و کسری چشمگیر آن،، نظام بانکی در حال فروپاشی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی...، بارها توسط اقتصادانان دولتی و اقتصادان های غیررسمی مورد بررسی قرار گرفت اما به جایی نرسد و سبب دلزدگی و یاس و ناامیدی شده است. دولت حسن روحانی که در آغاز دوره اول و بخصوص شروع دوره دوم شور و شوقی بر انگیخته بود، در مقابله با هسته مرکزی نظام تقریبا به فلج کامل گرفتار آمده است.

در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، نقش دولتش به خاموش کردن بحران در این یا آن بخش اقتصادی کشور تنزل یافت، بدون آنکه سیاستی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج از بن بست‌های اقتصادی کشور در کار باشد.
در سال گذشته، موسسات مالی که با تقلب و ارائه تراز نامه‌های جعلی سر پا مانده بودند، سپرده‌های میلیون‌ها نفر از پس انداز کنندگان ایرانی را بالا کشیدند. بعضی از مراجع رسمی چون مرکز بررسی های مجلس شورای اسلامی شمار مالباختگان را بالای پنج میلیون نفر ارزیابی میکنند که بخشی از آنها نیز در اعتراضات دیماه گذشته شرکت داشتند. دولت با برداشت از بودجه سالیانه یازده هزار میلیارد تومان و به روایتی بیست هزار میلیارد تومان را به جبران خسارت مالباختگان اختصاص داد.

مورد مهمتر اعتراض‌های گسترده کارگرانی است که پرداخت حقوقشان چند ماه به تعویق می افتد، مانند دو شرکت «هپکو» و «آذر آب» که به دلیل «بدهی‌های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین»، طی مدت چند ماه نتوانستند حقوق کارگرانشان را بپردازند (فریدون خاوند). در این مورد هم دولت وارد معرکه شد و با تزریق نقدینگی به این دو بنگاه و پرداخت مطالبات کارگران، ظاهرا بحران را مهار کرد.

حال این پرسش پیش می‌آید که دولت تا کی می‌تواند با تزریق نفدینگی برای فرو نشاندن اعتراضات پراکنده کارگری، افدام نماید و منابع مالی لازم را از کجا تامین کند؟ حسن روحانی در آخرین نشست هیئت دولتش در سال ۱۳۹۶، فهرستی از دستآورد‌های دولت خود را شامل روند ایجاد اشتغال گرفته تا کنترل نرخ تورم، رشد سرمایه گذاری، توسعه میدان‌های نفتی، و غیره... مطرح و فهرست نمودکه در واقعی بودن آن شک و تردید جدی وجود دارد.

بعنوان مثال هزینه‌های عمرانی در بودجه عمومی کشور از بیست و چهار در صد در ۱۳۸۵ به پانزده درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و به پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس امکان دارد در سال ۱۳۹۷ به صفر کاهش یابد. یعنی دولت تمام منابع مالی بودجه را در راه هزینه‌های اجرایی خرج میکند و برای مخارج عمرانی تقریبا منابعی نخواهد داشت. کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ به مرز هشتاد هزار میلیارد تومان رسید که بخش بسیار مهمی از آن از طریق بانک مرکزی تامین شد و آن هم با چاپ اسکناس، که به افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم می انجامد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۵ به بالای دوازده درصد رسید، در سال ۱۳۹۶ از چهار درصد بیشتر نخواهد شد. بانک مرکزی در محاسبات خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در ۹ ماهه اول سالی که گذشت ۳.۴ در صد ارزیابی کرده است که بر زندگی مردم تاثیر محسوسی ندارد و در بازار کار تغییری به وجود نمی‌آورد. برای مقابله با بحران بیکاری و ایجاد اشتغال در ایران، نرخ رشد اقتصاد باید هشت درصد در سال باشد و این نرخ میبایستی طی یک دوران طولانی ده تا پانزده سال ادامه داشته باشد.

نرخ بیکاری در کشور ۱۱.۷ درصد و شمار بیکاران سه میلیون و دویست هزار نفر است اما این آمار با واقعیت‌های بازار کار ایران نمی‌خواند. شمار واقعی بیکاران کشور به مرز هفت میلیون نفر رسیده و نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی است که منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی میگویند. عمده بیکاران جوانان، فارغ التحصیلان آموزش عالی و زنان هستند.

به رغم کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران در مقایسه با این شاخص همچنان در مقایسه با میانگین جهانی در سطح بالایی قرار دارد و به علاوه دوام آن در همین سطح نیز، با توجه به وضعیت خروج احتمالی ترامپ از برجام و اجرای تحریم های بانکی و مالی، جای تردید فراوان دارد. دو ماه آخر سال ۱۳۹۶ بازار ارز بار دیگر یک شوک شدید ارزی را از سر گذراند و در پایان سال نرخ هر دلار آمریکا به مرز پنج هزار تومان رسید و وعده بانک مرکزی در زمینه تک نرخی کردن ارز بر باد رفت و تعداد نرخ‌های ارز رو به افزایش گذاشت. تمام این مشکلات، شرایط اقتصادی کشور را در سال جدید بدتر و وضعیت بحرانی برای اقتصاد بوجود خواهد آورد... سال بسیار سختی در پیش رو قرار دارد.   

منبع: تلگرام نویسنده


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست