اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ فروردين ۱٣۹۷ -  ۲٨ مارس ۲۰۱٨

نظام حاکم توانایی تطبیق با روند رشد اجتماعی، فرهنگی، هنری، فکری و علمی جامعه ایران و قدرت رقابت و یا همسویی با دنیای پیرامون نداشته ندارد و بدلیل ساختار ایدئولوژیک و فساد دولتی نتوانست بدیلی همساز را متناسب با تحولات جهانی در راس هرم قدرت مستقر نماید. اصلاح طلبی حکومتی و بخش رانده شده از قدرت بدلیل اشتراکات بنیادی و کارنامه مصیبت بار گذشته نخواست بند ناف خود را از ریشه های فساد و ساختار ارتجاعی قدرت جدا و خود را بعنوان رقیبی جدی به جامعه معرفی نماید.
بحران و تضادهای همه جانبه ای کشورمان فرا گرفته است، بار اصلی مشکلات حاصل از سیاستهای فاجعه بار حکومت اسلامی بردوش مردم ایران سنگینی می کند. رژیم بدلیل بحرانهای خود ساخته و مشکلات ساختاری توان مدیریت جامعه و ایجاد روزنه های امید در جهت بهبود زندگی طبقات مختلف اجتماعی را ندارد.
مبارزات نیروهای مداخله گر اجتماعی تاکنون نتوانسته است از شدت این بحرانهای فراگیر بکاهد، شکافها رفته رفته عمیق تر شده و حل تضادها برای حاکمان نیز سخت گشته است. اراده ای برای پاسخگویی به حداقل خواستهای مردم دیده نمی شود. فساد و بحران ناکارآمدی در همه زمینه ها مشهود بوده و زمینه ساز بروز حوادث غیره منتظره است.
در یک طرف این تضاد اقشار و طبقات مختلف مردم و در طرف مقابل استبداد حاکم، منافع قدرتهای بزرگ بین المللی و عوامل محلی آنها قرار دارد. در یک طرف نیروهای اصلاح گر، مترقی و انقلابی در دو سوی دیگر حاکمیت ارتجاع و بخشی از مخالفین آن که به اصول دمکراتیک پایبند نیستند. در یکسو جبهه کار و زحمت در طرف دیگر جبهه ای از تجار، رانتخواران، مافیای قدرت و سرمایه صف کشیده است.
یکی دیگر از تناقضات ساختاری نظام اسلامی نام جمهوریتی که حکومت با خود آنرا یدک کشده و برای گمراهی دیگران خود را بدان آذین نموده است. این نام همچون نقابی برای نمایش بیرونی و پناه گرفتن هسته اصلی قدرت در پس آن نزد جهانیان بکار برده میشود. دولت همچون ابزاری در دست هسته اصلی قدرت است که باید در میان چالش و تناقضی از منافع مردم، نظام حاکم و روابط بین المللی نقش آفرینی نموده و سپر بلای آن باشد.
هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در اختیار نهادهای امنیتی نظامی، روحانیون، بنیادهای مذهبی و بیت رهبری می باشد. آنها بنابر تناقضات پیش گفته ناگزیرند برای حفظ قدرت و ثروت از ساختار دولتی بهره برده و در زمان بحران و ناکارآمدی خود آنرا قربانی نموده تا کلیت سیستم را حفظ نمایند. با تمام این رقابت و چالشها، همه نیروهای متشکله نظام برای بقای خود در تقابل با منافع ملی مردم ایران همچون تنی واحد عمل می کنند.
عدم مسئولیت پذیری حکومت در پاسخ به حقوق شهروندان باعث شده است تا مطالبات بسیاری از مردم طی چهاردهه گذشته انباشته گشته و آنرا ناچارا در هر تریبون و خیابانی با صدای بلند و علنی مطرح کنند.
جنبش اعتراضی مردم ایران تاکنون خلاقیتها و حماسه های بسیاری را در حرکتهای اعتراضی خود در تقابل با استبداد حاکم بنمایش گذاشته است. این جنبش با تمام دستاوردهای خود بدلیل سرکوب دولتی و عدم حضور احزاب آلترناتیوی مستقل در عرصه اجتماعی نتوانست اکثریت توده های ناراضی را با خود همراه و متشکل نماید.
با نگاهی به کارنامه حکومت جمهوری اسلامی درخواهیم یافت که حکومت ارزشی برای رای و اراده مردم قائل نبوده و مخالفین را نه تنها به رسمیت نمی شناسد بلکه از هیچگونه حقی برخوردار نیستند.
بسیاری از نیروهای اپوزیسیون از مبارزه مسالمت آمیز دفاع می نمایند و رجوع به انتخابات آزاد، رفراندوم و مبارزات مدنی را جزیی از اصول یک نظام دموکراتیک میدانند اما لازمه تحقق این نوع مبارزات را مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، آزادی تشکل های صنفی و سیاسی، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات میدانند. شرکت در انتخابات و رفراندم تنها زمانی ممکن خواهد بود که نتایج مستقیم آن منجر به تحول دمکراتیک و پاسخگوی مطالبات مردم باشد.هم اکنون پیش زمینه های یک رفراندوم و انتخابات آزاد در کشور موجود نمی باشد و تا مهیا شدن پیش زمینه های آن نمی توان از یک نیروی انقلابی و مردم غارت شده انتظار داشت تحت نام اصلاحات به نفع فرد و یا جناحی از حکومت وارد رقابتها و یا مباحثی شوند که تاثیری مثبت در زندگی آنها نخواهد داشت.
با چنین اوصافی نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختارهای بنیادی و یا عبور از حکومت تعیین کننده بوده و مردم ناچارند برای دسترسی به حقوق اساسی خود راهکارهای عملی مناسب را جستجو و بکار گیرند.
بکارگیری گزینه انقلاب تحت حاکمیت اسلامی واکنشی "تحمیلی" است، این گزینه می تواند متناسب با قدرت مردم در تقابل با حامیان حکومت به اشکال متفاوتی رخ دهد. چنانچه تشکلات توده ای بصورت هدفمند این مسیر را بدرستی طرح و دنبال نکنند ممکن است نه تنها به اهداف خود دست نیابند بلکه شرایطی به مراتب پیچیده تر از قبل نصیب آنها گردد.
تنها با کسب قدرت سیاسی می توان نظام دمکراتیک را مستقر و ساختن ایرانی آزاد و دمکراتیک را ورای حکومت اسلامی پی ریزی نموده و با تداوم دخالت مستقیم شوراهای سراسری مردمی در مدیریت اجرایی کشور می توان انقلاب را در راستای حل تضادهای ناشی از تبعیض بسوی آزادی و عدالت اجتماعی پیش برد.
حکومت اسلامی بحران زا و خود زاده بحران است هر پدیده طبیعی، مذهبی، قومی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رقابتهای درون حکومتی و مرگ ولی فقیه می تواند به بحرانی سیاسی و چالشی جدی تبدیل شود یگانه را تاثیرگذاری موثر در روند تحولات سیاسی کشور و بهره گیری از این بحرانها وجود آلترناتیوی آماده و حاضر در بین نیروهای اپوزیسیون است.
فقدان آلترناتیوی آماده و متحد تاکنون سبب شده تا جناحهای حکومتی از بحرانهای ایجاد شده بسود خود بهره برده و امیدی را خارج از دایره حکومتیان به یاس مبدل سازند. لذا کسانیکه می پندارند با هر سیاست و ترفندی می تواند بحرانی برای نظام ایجاد و به آن تحمیل نمایند باید بتوانند راه و روشی اتخاد کنند که از این فرصتها بهره برده و متناسب با هزینه های مردم و منافع ملی آنها باشد.
تا زمانیکه اپوزیسیون دمکرات و انقلابی رژیم، جبهه متحدی از نیروهای مخالف را پیرامون برنامه و اصولی دمکراتیک بعنوان آلترناتیوی جایگزین سازماندهی و به مردم معرفی ننماید بخشی زیادی از نیروهای مردمی به سیاهی لشکر جناحهای حکومتی بدل شده و آنها خواهند توانست خشم و نارضایتی مردم را بسود خود مصادره و مردم را بیش از گذشته مستاصل نمایند!
طرح مطالبات و دادخواهی مردم در عرصه کار، زندگی و خیابان خود را بیش از گذشته بنمایش گذاشته است و بطور علنی و عریان نیروهای حکومتی را در مقابل خود می بیند. نیروهای مردمی با گرایشات سیاسی و طبقاتی متفاوت برای اصلاح، برکناری و یا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری نظام دلخواه خود در این جنبش مشارکت می نمایند بنا به ماهیت طبقاتی و فکری افراد، توان نیروهای شرکت کننده در این جنبش متفاوت و هرکدام اهداف خود را دنبال می نمایند.
گروه هایی از معترضین به وضع موجود در گام اول مبارزه خواهند ایستاد و حاضر نخواهند بود توان و امکانات خود را برای پیشروی و تداوم جنبش هزینه کنند زیرا بخشی از آنها پیشروی همه جانبه جنبش را بصورت اصلاح ساختاری یا انقلابی مطابق خواسته های خود نمی بینند.
عده ای نیز سعی دارند با جنبشهای مردمی همراه شوند اما اعتقادی به روند و حقوق دمکراتیک نخواهند داشت. این عده قلیل اما تاثیرگذار با امکانات وسیع سعی خواهند نمود خود را به رده های بالای جنبش نزدیک نمایند تا آن را مطابق منافع خود منحرف و یا از پیشروی انقلاب دمکراتیک باز دارند. زمانی که جنبش مراحل اصلاحی خود را طی می کند این عده ممکن است سیاستهای محافظه کارانه و یا ماجراجویانه،هنگامی که جنبش در مراحل انقلابی است آنها سیاستهای اصلاحی، رفرمیستی و یا سوپر انقلابی را تبلیغ و دیکته کنند.
در یک جنبش رو به رشد مردمی، انقلابیون این حق را نخواهند داشت تا از مبارزات مستقل اصلاحی جلوگیری و تلاشهای آنان را محکوم نمایند بلکه باید بطور منتقدانه آنها را به تداوم مبارزه علیه فساد و تبعض تشویق و از آنها در مقابل استبداد دفاع کرده تا توهم و ذهنیت آنها در عمل نسبت به ماهیت و ظرفیت اصلاح پذیری رژیم فرو ریزد.
انقلابیون با دفاع از اصلاح طلبان سکولار و حامیان تغییرات دمکراتیک ساختاری تنها در صدد جلب اعتماد آنها و تقویت جنبش خواهند بود آنها مجاز نخواهند بود جنبش اعتراضی را به دنباله روی از اصلاح طلبان هدایت کنند بلکه با حمایتهای منتقدانه خود می توانند رفرمیستها را به ادامه مبارزه تشویق و همراهی با آنها را تا سطح جنبش ملی دمکراتیک ارتقاء دهند.
دیکتاتورها و دولتهای استبدادی در مقابل مبارزات مردم برای تغییرات دمکراتیک ایستادگی کرده و براحتی قدرت را رها نخواهند نمود، مردم پس از بی ثمر بودن اشکال مختلف مبارزه مسالمت آمیز اصلاحی بناچار برای گرفتن حقوق خود به گزینه انقلاب روی خواهند آورد.
انقلاب شکلی از مبارزه برای کسب قدرت سیاسی توسط نیروهای مردمی جهت دفاع از منافع خویش است، نیروهای دمکرات انقلابی در این پیکار در صدد کسب قدرت سیاسی و تشکیل دولتی مردمی برای اجرای اهداف انسانی و تغییرات اساسی در کشور خویش می باشند، هر قشر و طبقه اجتماعی پس از رسیدن به قدرت دولت حافظ منافع خود را تشکیل می دهد، بدین معنی که دولت ابزار و دستگاهی است در دست نیروهای غالب اجتماعی، در جوامع طبقاتی دولت فرا طبقاتی وجود نخواهد داشت، نیروهای دمکرات انقلابی هدف خود در مبارزه را تنها محدود به گرفتن قدرت و تشکیل دولت نخواهند کرد بلکه کسب قدرت سیاسی اهرم آنها برای استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بعنوان هدف نهایی آنها خواهد بود .
با وجود شرایط انقلابی، انقلاب بخودی خود آغاز نخواهد شد و به سرانجام نخواهد رسید، حضور میلیونی مردم در صحنه مبارزه شرط لازم اما کافی نخواهد بود، انقلاب به تدارک و برنامه نیازمند است، بدون رهبران دمکرات و تئوری انقلابی نه از تدارک خبری خواهد بود و نه از پیروزی انقلاب.
حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی تنها زمانی ممکن است تن به رفرم و اصلاحات از بالا دهند که پتانسیل توده ها برای انقلاب به حد انفجاری خود رسیده باشد، آنها زمانی به تب راضی خواهند بود که به مرگی گرفتار آیند. در این زمان چنانچه از سر ناچاری و یا مصلحت فریاد سر دهند "صدای پای انقلاب شما را شنیده ایم" کمتر کسی بدانها توجه خواهد کرد.

گام اول: تدارک انقلاب دمکراتیک
در شرایطی که اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با خواسته های متفاوت در برابر حکومتی استبدادی صف کشیده اند وظیفه نیروهای پیشرو حکم می کند اقداماتی را به عنوان گامهای عملی در جهت تدارک انقلاب دمکراتیک بردارند.
شکست انقلاب بهمن و جایگزینی حکومتی استبدادی به جای دیکتاتوری پهلوی درسهای بسیاری را به ما آموخته است بدین معنی که هر مبارزه ای علیه حکومتهای غیر مردمی سرانجام به استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی ختم نخواهد شد و جنبش مردمی برای رسیدن به اصول سه گانه ( استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی) باید از رهبران دمکرات، تئوری انقلابی، تشکلات توده ای، ارزشهای دمکراتیک، انقلابیون حرفه ای و رسانه ای ملی در تقابل با بمباران تبلیغی امپریالیسم و ارتجاع برخوردار باشد.
انقلاب بهمن به ما می آموزد بخشی از بنیادگرایان، سنت گرایان، اصولگرایان و یا مدعیان اصلاح طلبی که با حکومت استبدادی دارای اختلاف نظر و یا منافع اند، در شرایط انقلابی ممکن است بطور موقت همراه جنبش شده و از پتانسیل جنبشهای اعتراضی برای اهرم فشار و رسیدن به منافع خود در تقابل با هسته اصلی قدرت و یا دیگر جناحها بهره برند.
انقلاب بهمن نشان داد انقلابیون دمکرات باید جبهه متحد و استقلال خود را حفظ نموده، از پرنسیبهای خود عدول نکنند و مردم را به زیر رهبری افراد مردد، گروههای راست و یا چپ افراطی در مبارزه گسیل نکنند. انقلاب بهمن نشان داد عناصر ارتجاعی برای نفوذ در صف مردم سعی خواهند نمود خود را در پس ظاهری دمکرات با گفتمانی امروزی پنهان نمایند، بنابراین دمکرات بودن افراد و گروه ها تنها در پایبندی عملی آنها به استقلال کشور، منافع ملی و حقوق دمکراتیک مورد ملاک قرار خواهد گرفت.
در صورتی که جنبش بتواند طبق اصول راهبردی خود عمل کند و پایه اجتماعی خود را در سطحی وسیع توسعه دهد از شانس و موفقیت بیشتری برخوردار خواهد شد، آنچه مسلم است افراد و گروه های مختلف اجتماعی براساس منافع فردی و طبقاتی خود در جنبش شرکت خواهند کرد و هر کس منافع فرد و یا جمعی را نمایندگی خواهد نمود که ممکن است در مراحلی با پیشروی جنبش همراه باشند، بنابراین ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور شود برای گسترش کمی جنبش باید از اصول گذشت و یا بخاطر جلب رضایت عناصر رفرمیست اپوزیسیون و یا بخشی از حاکمیت گزینه انقلاب دمکراتیک را رها نمود و مبارزه را در چارچوب نظام بحران زا و یا انقلابی مخملی ادامه داد تا جناحهایی از حاکمیت و یا عناصر وابسته آزرده خاطر نشوند.

تشکیل جبهه متحد چپ و جبهه متحد دمکراتیک
بنابر آنچه تاکنون گفته شد، یگانه راه سعادت و بهروزی مردم، سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی بدست مردم ایران است، اولین گام برای رسیدن به این مرحله تاریخی، پرداختن به امر وحدت بطور نظری و عملی توسط افراد و تشکلهای سیاسی اجتماعی می باشد. اتحاد برای جنبش انقلابی مردم ایران امری حیاتی است، اتحاد رمز پیروزی ماست.
اگر نیرویی شرایط امروز جامعه ایران را انقلابی و اهداف اولیه انقلاب را دمکراتیک قلمداد نماید باید برای سازماندهی و تشکیل جبهه متحدی از همه مردم ایران منجمله نیروهای سیاسی چپ، ملی و دمکرات تلاش ورزد. با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در جنبش منافع نیروهای مداخله گر بسیار متفاوت خواهد بود، در چنین شرایطی وحدت نیز اصول دمکراتیک خاص خود را طلب می کند. آنچه باید مورد توجه جدی نیروهای دمکرات انقلابی قرار گیرد تشکل یابی حول خواسته های دمکراتیک با پلاتفرمی مشخص است زیرا دمکراتهای انقلابی برای رسیدن به جامعه ای انسانی به وحدت و تشکل نیاز خواهند داشت.
پلاتفرمی که در شرایط امروز مبنای وحدت جبهه های فوق الذکر قرار می گیرد باید تحت هیچ شرایطی ناقض سه اصل اساسی ذیل نشود:۱ - حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی استبدادی، اصلاح ناپذیر و دشمن منافع ملی کشور ما می باشد. ۲- تنها با مبارزات توده ای و حمایتهای اقشار مختلف مردم ایران می توان جمهوری دمکراتیک ملی را جایگزین جمهوری اسلامی نمود. ٣ - جبهه متحد دمکراتیک مردم ایران ضمن دوستی با مردم همه کشورها حافظ منافع ملی و حقوق دمکراتیک خلقهای ایران خواهد بود و از کلیت رژیم اسلامی و قدرتهای بیگانه مستقل می باشد.
عناد و تعارض رژیم اسلامی با منافع ملی مردم ایران این موقعیت را برای اپوزیسیون انقلابی فراهم ساخت تا بار دیگر نگاه مردم به فعالیتها و عملکرد احزاب در داخل و خارج از کشور دوخته شود، تشکلات و احزاب دمکراتیک اپوزیسیون با تمام ضعفها و کاستیهایی که داشته و دارند می توانند در کمترین زمان و بهترین شکل ممکن با حفظ هویت گروهی خود در جبهه ای واحد در چارچوب پلاتفرمی مشخص بعنوان بدیل و آلترناتیوی دمکرات مقابل حکومت جمهوری اسلامی و غارتگران کشورمان قد علم کنند.

احزاب و تشکلات دمکراتیک
احزاب و تشکلات سیاسی، صنفی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مستقل که پایبند اصول دمکراتیک بوده و آنرا در مناسبات خود محترم می شمارند بخشی از سرمایه های ملی کشورمان می باشند که توسط فرزندان آگاه این مرز و بوم با فداکاری تمام بنیاد گذاشته شده اند.
رژیم جنایتکار اسلامی تاکنون هزاران نفر از معترضین، منتقدین و مخالفین خود را زندان، شکنجه، اعدام، ترور و از بسیاری حقوق اولیه اجتماعی محروم کرده است. حکومت اسلامی سعی نمود با سرکوبهای وحشیانه تشکلات صنفی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشورمان از هستی ساقط نماید، بخشی از این نیروها با تحمل هزینه و مشکلات بسیار در عرصه مبارزه سیاسی اجتماعی همچنان حضوری فعال دارند، این نیروها باید قدر موقعیت و شرایط موجود را بیش از گذشته درک کنند زیرا رژیم جنایتکار اسلامی در صورت تثبیت مجدد و حل بحرانهای داخلی و جهانی خود با وقاحت بیشتر کشور را به گورستان مردم و انبانی برای غارتگران داخلی و انحصارات بین المللی تبدیل خواهد کرد.
در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود، افراد، احزاب و سازمانهای بسیاری حضور دارند که خود را پایبند اصول دمکراتیک دانسته و از اندیشه های کم و بیش مترقی پیروی می کنند و هر کدام با ظرفیتها و توان متفاوت در جهت دستیابی به اهداف برنامه ای و برقراری نظامی مترقی در کشور تلاش می کنند. این نیروها با تمام اختلافات و تفاوتهایی که در ساختار حزبی، سیاسی و ایدئولوژیک دارند با حفظ هویت مستقل می توانند پیرامون یک برنامه، نقشه راه و ساختار دمکراتیک متحد شوند، با چنین اتحاد فراگیری می توان بر حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی در کشور نقطه پایان گذاشت.
جهت پایان بخشیدن به تفرق و پراکندگی اپوزیسیون می توان امر اتحاد را در دو سطح و به دو شکل تحت عناوینی همچون جبهه متحد چپ و جبهه متحد دمکراتیک مردم ایران پیش برد:
１- اتحاد تشکلهای کمونیستی، سوسیالیستی و همه افراد و نیروهای چپ مدافع منافع کارگران و زحمتکشان تحت نام، جبهه متحد چپ ایران.
２- اتحاد جبهه متحد چپ با دیگر نیروهای ملی دمکرات، لیبرال دمکرات و سوسیال دمکرات تحت نام جبهه متحد دمکراتیک مردم ایران.
جنبش چپ مردم ایران با تمام ضعفهایی که دارد قدرتمند اما پراکنده است. این جنبش می تواند نقشی بسیار فعال و تعیین کننده در جهت تشکیل جبهه متحد چپ و جبهه متحد دمکراتیک مردم ایران ایفا نماید. کمونیستها و دیگر نیروهای سوسیالیست در صورتی که بخواهند در تحولات آینده ایران نقشی اساسی و تعیین کننده ایفا نمایند باید با تشکیل جبهه متحد چپ پیرامون اصول اولیه به توافق رسند. با چنین رویکردی از اتحاد است که نیروهای چپ می توانند بعنوان وزنه ای سنگین و تعیین کننده در درون جبهه متحد دمکراتیک و عرصه سیاسی جامعه ایران نقش آفرین گردند.
جبهه متحد چپ می تواند بعنوان موتور محرکه دیگر جنبشهای مترقی و اجتماعی جامعه ایران موثر واقع شود و با توجه به توان و ظرفیت خود از انحرافات احتمالی جبهه متحد دمکراتیک و تسلط سیاستهای رفورمیستی و یا مداخله بیگانه در آن جلوگیری نماید. در فقدان جبهه متحد چپ، طبیعی است که نیروهای رفورمیست و یا لیبرال دمکرات با توجه به امکانات تبلیغی و ظرفیتهایی که در دنیای سرمایه داری برای آنها فراهم است بیشترین تاثیر را در تنظیم سیاستهای لیبرالی و همسویی با بازار آزاد سرمایه خواهند داشت. در نتیجه، نیروهای پراکنده چپ تحت تاثیر نمایندگان دیگر اقشار و طبقات اجتماعی قرار گرفته و به دنباله روی از آن مجبور خواهند شد.

ادامه دارد...