• واگذاری خدمات بهداشتی به بخش خصوصی یک تهدید واقعی برای آینده سلامت جامعه است و با ملاحظاتی که در بخش خصوصی برای کاهش هزینه ها و افزایش سود وجود دارد، ممکن است کیفیت و تنوع خدمات و دسترسی به آنها به خطر افتاده و در درازمدت فاجعه ای غیرقابل جبران رخ دهد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۶ فروردين ۱٣۹۷ -  ۱۵ آوريل ۲۰۱٨

 مراکز سلامت جامعه یا مراکز بهداشتی و درمانی سابق که وظیفه ی ارایه خدمات پیشگیری و مراقبت های بهداشتی را به عهده داشته داشته اند در آگهی های مناقصه در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند. در این مراکز، خدماتی همچون واکسیناسیون، مراقبت مادر و کودک، مراقبت سالمندان، پیشگیری از بیماری ها و ویزیت پزشک با تعرفه ی پایین انجام می شود. یعنی در واقع نبض سلامت جامعه در دست این مراکز است که در سراسر کشور مشغول به ارایه خدمات هستند و تاکنون دستاوردهای درخشانی در ارتقای سلامت عمومی به ویژه کاهش مرگ و میر مادران و کودکان ونیز کاهش بیماری های واگیر داشته اند.
حال وزارت بهداشت در راستای اصل چهل و چهار قانون اساسی ، و کاهش تصدی دولتی، خدمات بهداشتی را که یکی از حیاتی ترین مسایل جامعه و از وظایف دولت در قبال ملت است به بخش خصوص واگذار می کند. در واقع واگذاری خدمات بهداشتی به بخش خصوصی، نقض اصل 29 قانون اساسی است که برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی را حقی عمومی می داند و می گوید: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
واگذاری خدمات بهداشتی به بخش خصوصی یک تهدید واقعی برای آینده سلامت جامعه است و با ملاحظاتی که در بخش خصوصی برای کاهش هزینه ها و افزایش سود وجود دارد، ممکن است کیفیت و تنوع خدمات و دسترسی به آنها به خطر افتاده و در درازمدت فاجعه ای غیرقابل جبران رخ دهد.
سیاست های نئولیبرالیستی دولت اعتدال، در حال بر باد دادن دو دستاورد مهم انقلاب 57 (برخورداری ملت از آموزش و بهداشت رایگان به عنوان حقی همگانی) است و بیم آن می رود که با توسعه چنین سیاست هایی و با تعمیق شکاف طبقاتی که جلوه های آن یکی پس از دیگری در حال رخ نمودن است، هر چه پیش تر برویم بخش های بیشتری از جامعه به ورطه ی محرومیت سقوط کنند. واگذاری بهداشت و آموزش به بخش خصوصی کمتر از یک فاجعه نیست، باید آن را جدی گرفت.

*نقل از تلگرام نویسنده