• آن همه تلاش و عمر سپری کردن و تحمل آزار و زندان، در جریان اعتصاب‏های سالیان پیشین و خیزش اعتراضی زمستان نود و شش، زمینه و راه را برای رسیدن به حقوق بیشتر هموار کرده بود که قدر آن دانسته نشد. گر چه برای سال ۱۳۹۷ نتیجه‏ ی اندکی بهتر، به پشتوانه‏ ی خیزش مردمی، به دست آمد اما باز فرصت‏ها سوختند. راه حل اما در تشکل مستقل و واقعی و تقویت بنیه‏ ی صنفی و دموکراتیک جامعه کارگری نهفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۵ می ۲۰۱٨

در ۱٣۹۷ حداقل دستمزد با ۱۹.٨ درصد افزایش نسبت به سال ۱٣۹۶ از ۹٣۰ هزار تومان به ۰۰۰ر۱۱۵ر۱ تومان رسید. در ۴۰ سال گذشته فقط در سه – چهار سال پیش بینی نرخ افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم اعلام شده ی آن سال بود. این ۱۹.٨ درصد در سال ۹۷ در برابر ۱۵.۰ درصد نرخ تورم برای سال ۱٣۹۶ (برآورد) تعیین شد. آیا به عنوان فعال کارگری و علاقه‏ مند به سرنوشت طبقه‏ ی کارگر باید برای این نتیجه از کسانی که به نیابت از کارگران، در مذاکرات دستمزد در روزهای پایانی سال ۱٣۹۶ شرکت کردند، به طور خاص و بسیار زیاد قدردانی کرد؟ اگر اهل رعایت آداب و تعارف، به هر حال و همیشه و در همه جا، هستید، لازم است اینجا نیز مراتب تشکر ویژه خود را از این گروه اعلام دارید. در واقع همین نمایندگان که در سال‏های متمادی از تأمین حداقل حقوق کارگران ایران باز مانده بودند در اسفند ۱٣۹۶ توانستند این نتیجه ی کم نظیر را که البته باز بسیار پائین‏تر از حق کارگران بود به دست آورند.

مانند هر سال جلسات تعیین حداقل دستمزد با حضور کسانی از سوی کارگران، که بی‏ تردید نماینده‏ ی برگزیده کارگران نبوده و نیستند، در چند شبانه روز پر کشمکش برگزار شد و در آخرین ساعت‏های گفتگوی به آن نتیجه‏ ی یاد شده رسید. این بار نیز این جلسات نفس گیر، به نظر من و اهل فن، سرشار بود از جنبه‏ های نمایشی در پافشاری‏های متقابل، جدل و ستیز کلامی برای آن که نتیجه‏ ی کار به عنوان تصمیمی نمایان شود که حاصل حضور پرشور دو طرف و نقش هدایت گرانه و مرضی‏ الطرفین دولت بوده است و بنابراین قطعیت گریزناپذیر دارد و هیچ نشانی هم از زد و بند در آن نیست. این یک روش پیشینه‏ دار و مورد علاقه‏ ی نظام کنترل کارگری در ایران است. به هر حال این نتیجه، هر چند هم بالاتر از نتایج سال‏های قبل و هر چند هم حاصل مساعی نمایندگان کارگری بوده باشد، باز هم از حقوق حداقلی کارگران ایران بسیار بسیار به دور است. توضیح خواهم داد.

اگر قرار بود حداقل دستمزد ، صرف نظر از این که در واقع به چه میزان در زیر خط فقر مطلق است، فقط با نرخ تورم تعدیل شود می‏بایست در سال ۱٣۹۶ به ماهانه ۰۰۰ر۲۴۱ر۱ تومان می‏رسید و با پیش‏بینی تورم ۱۵ درصدی برای سال ۱٣۹۷ به ماهانه ۰۰۰ر۴۲۷ر۱ تومان بالغ می‏شد. اما با این حساب به رغم قبول نرخ افزایش کم سابقه به ماهانه ۰۰۰ر۱۱۵ر۱ تومان بالغ می‏شود، و این یعنی تعیین دستمزد با ۲٣ درصد کمتر از آن چه قانون مقرر کرده بود.

      در سال‏های ۱٣۶۹ تا ۱٣۷۲ نرخ‏های تورم به ترتیب ۹.۰ ، ۲۰.۷ ، ۲۴.۴ و ۲۲.۹ درصد و نرخ‏های افزایش حداقل دستمزد به ترتیب ۲۰.۵ ، ۶۶.۷ ، ٣۶.۰ و ٣۲.۱ درصد بود. از آن سال‏ها به بعد نرخ افزایش حداقل دستمزد عملاً همیشه کم‏تر از نرخ تورم همان سال و نرخ تورم سال پیش از آن بوده است . اما برای آن سال‏هایی که نرخ افزایش حداقل دستمزد بالا رفت و از مرز نرخ تورم عبور کرد دلایل زیر وضع را توضیح می‏دهند.

جبران سال‏ها عقب ماندن دستمزد از نرخ تورم، گر چه به میزانی بسیار پائین‏تر از این عقب ماندگی.
سیاست جلوه نمایی‏های دولت وقت
دریافت وام‏های کلان توسط دولت با قبول آثار زیان بار آن وامها و بهره‏ های آن در سال‏های بعد و پرداخت سهم اندکی از آن به طبقه‏ ی کارگر در مقایسه با بهره‏ برداری سرمایه‏ داری دولتی و خصوصی و طبقه‏ ی متوسط، به ویژه اقشار مرفه و خودی.
مقابله با چشم انداز تورم انتظاری در سال‏های بعد (و چندان که دیدیم نرخ افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در سال‏های ۱٣۷٣ و ۱٣۷۴ به ترتیب به ٣۵.۵٣ و ۴۹.۴ درصد رسید).
پیشگیری از بروز نارضایتی‏ و اعتراض‏های اجتماعی (چنان که پیش از آن بروز کرده بود و پیش‏بینی هم می‏شد) و جلوگیری از تبدیل آن‏ها به انفجارهای بزرگ (نمونه‏ هایی مانند تدوین قانون کار، تشکیل و توسعه‏ ی دانشگاه آزاد، برخی تخفیف دادن‏ها در رفتار ظاهری و پوشش، برخی مجاز داشتن‏های ارتشاء و فساد و «انعام گیری» نیز در همین راستا بودند).
و اما دلیل اصلی بالا رفتن نرخ حداقل دستمزد در سال ۱٣۹۷، که دولت و تا حدی نمایندگان بخش خصوصی را به همراهی اما نمایندگان کارگری را به پافشاری بر رقم‏های بیشتر (پیشنهاد اولیه نمایندگان کارگری ٣۰ درصد بود) واداشت، چیزی جز پشتوانه‏ ی فشار و تهدید اجتماعی مردم ناراضی و زیر فشار، به ویژه طبقه‏ ی کارگر و مال باختگان و زنان در زمستان ۱٣۹۶ نبود. اگر این پشتوانه در تحلیل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته شود، نمی‏توان به نتایجی درست و ریشه‏ یابی تحولات دست یافت و چه بسا کار فقط در حد تمجید از شرکت کنندگان در جلسات تعیین حداقل دستمزد، به نیابت از کارگران ایران، باقی می‏ماند و البته بسی بی‏ثمر و گمراه کننده.

اما نکته‏ ی بسیار مهم که به آن کمتر توجه شده این است که این حداقل تعیین شده، که باز تکرار می‏کنم به رغم پیشرفت نسبت به گذشته کماکان بخش اعظم کارگران کشور را در زیر خط فقر مطلق و در محرومیت از ابتدایی‏ ترین حقوقشان نگه می‏دارد، فقط شامل بخش رسمی است و بخش وسیعی از کارگران کشور را از شمول خارج می‏سازد. شمار کارگران کشور برای میانه‏ ی سال ۱٣۹۷ (که جمعیت کشور به ٨۲.۵ میلیون نفر بالغ می‏شود) معادل ۱۴ میلیون نفر برآورد می‏شود. برای نتیجه‏ گیری بعدی توجه داشته باشیم که کل شمار بیمه‏ شدگان تأمین اجتماعی در پایان سال ۱٣۹۶ تقریباً ۱۴ میلیون نفر و کل شمار افراد تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی ۲.٣ میلیون و کارکنان دولتی تابع قانون کار ۱۲۰ هزار نفر است (و البته کل کارکنان دولتی با احتساب شمار نیروهای مسلح و انتظامی، که از این بحث خارج است، به حدود ۴.٣ میلیون نفر بالغ می‏شود). سهم کارگران در میان بیمه شدگان تقریباً به ۶۵ درصد و در میان تابعان قانون مدیریت به حدود ۱۰ درصد می‏رسد.

هم چنین بر اساس برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی در حدود ۵ درصد از بیمه شدگان حداقل دریافتی و در حدود ۶۰ درصد نیز دریافتی‏ ای تا ۲۰ درصد بیشتر از این حداقل را دارند. کارگران بیکار شمارشان به حدود ٣ میلیون نفر از ۱۴ میلیون نفر کارگر کشور (یعنی بیش از ۲۱ درصد از کارگران کشور) می‏رسد اما فقط ۲۰۰ هزار نفر از آنان (معادل ۷ درصد از کل کارگران بیکار) مزایای بیمه بیکاری دریافت می‏دارند.

اگر حداقل دستمزد ماهیانه معادل ۱.۱۱۵ میلیون تومان باشد با احتساب ۶۰ درصد اضافی رقم دستمزد دریافتی واقعی به طور متوسط به ماهانه ۱.٨۴ میلیون تومان می‏رسد. اما خط فقر مطلق در سال ۱٣۹۷ برای خانوار ٣.۵ نفری ماهانه معادل ٣.٣۴ تومان است (مراجعه کنید به: رئیس دانا، فریبرز، پائین‏ترین دستمزد در سال ۱٣۹۷، ۲۵ اسفند ۹۷). به این ترتیب دریافتی متوسط واقعی کارگران فقط معادل ۵۰ درصد از خط فقر مطلق است.

در یک جمع بندی، با کمک کاوش‏های جانبی با توجه به ترکیب بیمه شدگان در سازمان تأمین اجتماعی، کارگران شاغل در بخش دولتی و مشمول بازنشستگی، کارگران کشاورزی و ساختمانی، کارگرانی که زیر چتر هیچ نوع بیمه‏ ای نیستند و بیکاران به نتیجه‏ ی زیر رسیده‏ ایم (هم چنین مراجعه کنید به: رئیس دانا، فریبرز، "سال ۱٣۹٣، سال بدآیند کارگران"):



* - حداقل دستمزد به اضافه‏ ی ۶۰ درصد بیشتر ، یعنی ماهیانه ۱.٨۴ میلیون تومان برای خانوار ٣.۵ نفری

با توجه به جدول بالا معلوم می‏شود که در حدود ۶۵ درصد از کارگران کشور، زیر خط فقر مطلق و در حدود ۲۰ درصد از آنان حوالی همان خط زندگی می‏کنند (این محاسبه برای مقیاس متوسط است و برای خانوار ٣.۵ نفری و واضح است که وقتی با خانوار ۵ نفری رو به رو هستیم آنگاه این نسبت‏ها وخیم‏تر می‏شوند).

اگر به جای رقم ۰۰۰ر۱۱۵ر۱ تومان در ماه ، رقم ۲.۹ میلیون تومان از آن جلسه‏ ی پر سر و صدا بیرون می‏آمد آنگاه با احتساب ۶۰ درصد اضافی دستمزد محقق شده (که عملاً برای تقریباً ۵۰ درصد از کارگران کشور است) به ٣.۴٣ میلیون تومان بالغ می‏شد که معادل با خط فقر مطلق بود (اما کماکان در حدود ۷۷ درصد از کارگران زیر «خط فقر نسبی» باقی می‏ماندند).

بنا بر این ضروری و یک وظیفه‏ ی مبرم دولتی است که:
حداقل دستمزد برای خانواز ٣.۵ نفری به عنوان بنای مذاکره ۲.۱ میلیون تومان در ماه باشد تا دریافتی واقعی به ٣.۴٣ میلیون تومان در ماه بالغ شود که تازه معادل خط فقر است اما برای خانوارهای بزرگتر این رقم مبنا باید بیشتر شود و برای خانوار ۵ نفری به ٣.۰ میلیون تومان در ماه برسد برای خانوارهای کوچکتر رقم باید کاهش یابد زیرا این خانوارها به جای آن ۶۰ درصد مازاد رقم کم‏تری را دریافت می‏کنند.

• به جای بحث حداقل دستمزد در مذاکرات بعد‏ی باید "ساختار دستمزدها" که شامل کارگران نامتشکل، بخش‏های غیررسمی و غیر بیمه‏ ای، قراردادهای موقت، بیکاران و جز آن می‏شود موضوع بحث و تصمیم‏ گیری قرار گیرد.
• نرخ تورم توسط سال گذشته ملاک کافی‏ ای نیست باید نرخ تورم برای لایه‏ های پائینی و طبقه‏ ی کارگر مورد توجه قرار گیرد.
• باید عقب ماندگی حداقل دستمزد نسبت به نرخ‏های تورم در یک سال و حداکثر در سه سال آینده جبران شود.
• لازم است بحث بیکاری و فشار بیکاری در پائین آوردن دستمزد عملی (دریافتی واقعی) به عنوان ضابطه‏ ای جدی در دستور کار قرار گیرد.
• لازم است نمایندگان شرکت کننده در جلسات تعیین حداقل دستمزد به صورت انتخابی از سوی طبقه‏ ی کارگر کشور برگزیده شوند و آنان نیز حق برخورداری از مشاوره‏ های اقتصادی و حقوقی را داشته باشند.
• باید، روش و تصمیم برای پیشگیری از تلافی جویی سرمایه داری کشور (دولتی و خصوصی) در روندهای واقعی آتی و پس از تعیین حداقل دستمزد، به کار برود.

و آخر این که: بله ۲۰ درصد افزایش در پایه‏ ی اصلی حداقل دستمزد در بخش رسمی که بالاتر از نرخ ۱۵ درصد انتظاری تورم است بهتر از ۱۰ درصد و به هر حال بهتر از آن است که کمتر از نرخ تورم باشد، چرا که اندکی بر دریافتی‏ ها می‏ افزاید و اندکی نیز عقب ماندگی‏ های دیرینه را جبران می‏کند. اما حرف من این است که این رقم که توانست تقریباً دو سه درصدی از شمار کارگران زیر خط فقر بکاهد (به مقاله‏ های پیشین من در چند سال گذشته در مورد حداقل دستمزد توجه کنید) می‏ توانست و می‏ بایست خیلی بیشتر از این می‏ بود. آن همه تلاش و عمر سپری کردن و تحمل آزار و زندان، در جریان اعتصاب‏های سالیان پیشین و خیزش اعتراضی زمستان نود و شش، زمینه و راه را برای رسیدن به حقوق بیشتر هموار کرده بود که قدر آن دانسته نشد. گر چه برای سال ۱٣۹۷ نتیجه‏ ی اندکی بهتر، به پشتوانه‏ ی خیزش مردمی، به دست آمد اما باز فرصت‏ها سوختند. راه حل اما در تشکل مستقل و واقعی و تقویت بنیه‏ ی صنفی و دموکراتیک جامعه کارگری نهفته است.