• در این نوشته به بحثی درباره‌ی نظریه‌ی ارزش می‌پردازم که یادداشت تازه‌ی کمال خسروی با عنوان «افسون پنهان سرافا» پیش کشیده است. در این نوشته می‌کوشم تفاوت نظریه‌ی ارزش مارکس با نظریه‌ی کارمحور اقتصاد سیاسی کلاسیک را برجسته سازم و نشان دهم استدلال خسروی بر دریافتی جوهریت‌انگارانه از ارزش مبتنی است و به همین خاطر این تفاوت را پنهان می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۲۰ می ۲۰۱٨

در این نوشته به بحثی درباره‌ی نظریه‌ی ارزش می‌پردازم که یادداشت تازه‌ی کمال خسروی با عنوان «افسون پنهان سرافا» پیش کشیده است. این یادداشت در حاشیه‌ی نوشته‌ی تازه‌ی دیوید هاروی با عنوان «رویگردانی مارکس از نظریه‌ی کارمحورِ ارزش» و مجادله‌ای که پس از انتشار آن نوشته میان هاروی و مایکل رابرتس درگرفت به رشته‌ی تحریر درآمده است. به‌نظر خسروی، مدعای هاروی مبتنی بر این‌که مارکس نظریه‌ی کارمحور ارزش را نپذیرفته است تحریف نظریه‌ی ارزش او و هم‌سنگ ساختن آن با نظریه‌های تقاضای موثر یا مطلوبیت نهایی است. در این نوشته می‌کوشم تفاوت نظریه‌ی ارزش مارکس با نظریه‌ی کارمحور اقتصاد سیاسی کلاسیک را برجسته سازم و نشان دهم استدلال خسروی بر دریافتی جوهریت‌انگارانه از ارزش مبتنی است و به همین خاطر این تفاوت را پنهان می‌کند.
                                                                   ***
در آغازِ نوشته، پس از وصف گیرای وسوسه‌ها و زمینه‌هایی که تحریف نظریه‌ی ارزش راستین را امکان‌پذیر می‌کنند، با نقلِ قولی اشتباه از یادداشت هاروی مواجه می‌شویم: «مارکس خیلی زود فهمید که این امید [یعنی فهم تشکیل قیمت‌ها با کمک نظریه‌ی ارزش] ناممکن است و در نوشته‌هایش بارها ارزش و قیمت را به جای یکدیگر به کار برد». در واقع جمله‌ی مورد اشاره در نوشته‌ی هاروی این است: «مارکس خیلی زود، حتی زمانی که (به گمان من بنا به دلایل تاکتیکی) میان قیمت و ارزش چنان نوسان می‌کرد که گویی یک چیز هستند، فهمیده بود که چنین کاری [یعنی فهم تشکیل قیمت‌ها با کمک نظریه‌ی ارزش] غیرممکن است». نویسنده بر مبنای این نقلِ قولِ اشتباه استدلال می‌کند که هاروی مرتکب «عامیانه‌سازیِ» نظریه‌ی ارزش مارکس شده و از پیچیدگی‌های بحث نظریه‌ی ارزش، یا به قول خودش از سطوح تجرید نزد مارکس، از «تمایز بین ارزش، شکل ارزش و مقدار ارزش»[۱] غافل است. در ادامه خواهیم دید که در واقع درکِ اشتباهِ خسروی از عینیت ارزش است که ظرایف نظریه‌ی ارزشِ مارکسی را نادیده می‌گیرد.
نویسنده سپس با پیش کشیدنِ «ادعاهای دیگر هاروی»، راز خزیدن موفقیت‌آمیزِ موریانه‌ها –استعاره‌ای که برای تحریف نظریه‌ی ارزش به کار رفته است- را آشکارتر می‌کند:
هاروی در این مقاله، «وجود ارزش» را «نسبتی غیرمادی اما عینی» قلمداد می‌کند که در «پسِ جنبه‌ی کمیِ ارزش مبادله» قرار دارد. آیا واقعاً «ارزش» یک نسبت است؟ آن هم پشت «جنبه‌ی کمیِ ارزش مبادله»؟[۲] آیا همه‌ی بخش نخست جلد اول کاپیتال به دقت و به صراحت و به تفصیل و به تأکید، تلاشی برای رد این ادعای پیش‌پا افتاده‌ی اقتصاد سیاسی و اقتصاد عامیانه و عوامانه نیست که ارزش مبادله، نسبت بین ارزش‌های دو کالا است؟ آیا تلاش مارکس برای اثبات این نظر نیست که ارزش مبادله، عبارت از شکل ارزش است؟ شکل بروز و نمایش چیزی به نام ارزش؟ شخصیتی عینی که محصول به مثابه کالا دارد؟ … چطور به یک‌باره استاد هاروی فراموش می‌کند که آن‌چه اقتصاد سیاسی و اقتصاد عوامانه نامش را «نسبت کمی» می‌گذارد مقدار ارزش است؟ چطور آقای هاروی از خود نمی‌پرسد «نسبت» عینی و مادی چه معجونی است؟[۳]

قبل از پرداختن به پرسش‌هایی که در ابتدای این فراز مطرح شده است، اشاره می‌کنم که دلیل این‌که اقتصاد سیاسی کلاسیک ارزش مبادله را نسبت میان ارزش‌های دو کالا قلمداد می‌کرد این بود که قبل از آن، ارزش را همان «شخصیت عینی» می‌دانست که «محصول به مثابه کالا دارد»، یعنی روابط اجتماعی‌ای را که حکم‌فرماییِ ارزش مبادله بر آن‌ها مبتنی بود اساساً نادیده می‌گرفت. چنان که در ادامه خواهیم دید، با این‌که در نگاه نخست هدف از تأکیدِ پیوسته بر تمایز میان مقدار ارزش از جوهر آن، دقت به ظرائف استدلال مارکس است، در واقع این تأکید بازتابِ دریافتی جوهری از ارزش به مثابه چیزی متعلق به کالاست. اگر ارزش چیزی جز یک نسبت اجتماعی باشد، یعنی اگر ارزش به کیفیت خاص مبادله شدن کالاها در جامعه‌ی بورژوایی وابسته نباشد، آن‌گاه ارزش مبادله چه چیزی می‌تواند باشد جز «نسبت بین ارزش‌های دو کالا»، که مبادله شدن آن‌ها بنا به ویژگیِ «عینی و مادی»شان ممکن می‌شود؟ عطف توجه به نسبت غیرمادی اما عینی که در پس جنبه‌های کمیِ ارزش مبادله قرار دارد کیفیت ویژه‌ی سپهر مبادله و گردشِ سرمایه‌دارانه را آشکار می‌سازد. ماهیت ایدئولوژیکِ اقتصاد سیاسی کلاسیک، یعنی علاقه‌ی همیشگیِ آن به طبیعی جلوه دادن شکل مبادله در سرمایه‌داری، اقتضا می‌کند که این کیفیت ویژه پنهان شود، و تلقیِ جوهری از ارزش دقیقاً در خدمت همین اقتضا قرار دارد.[۴]
ارزش واقعاً نسبت است، اما نه نسبت میان دو کالا، بلکه نسبتی اجتماعی، و اگر به این شکل فهمیده نشود، همان کمیت تجسد یافته در اشیاء خواهد بود که اقتصادِ سیاسی با استفاده از آن، بدون لحاظ کردنِ ویژگیِ تاریخیِ مبادلات اقتصادیِ جامعه‌ی بورژوایی، این مبادلات را تئوریزه می‌کند. نظریه‌ی کارمحور ارزش عینیت روابط فراگیرِ مبادله را توجیه می‌کرد، یعنی استقلال نسبت‌های ضروریِ مبادله‌ی دو کالا از عوامل تصادفی و کاملاً محلی را به ماتریالیته یا موجودیت جوهریِ ارزش در این کالاها احاله می‎‌داد. اهمیت این توجیه را نباید دست‌کم گرفت، چرا که منطقاً برای تک‌تکِ عاملان اقتصادی مهم است که قواعد ارزشِ مبادله به چه جهت در استقلال از خواستِ آن‌ها عمل می‌کنند. راهِ‌حلِ جوهریت‌انگارانه‌ی اقتصاد سیاسی کلاسیک چنین پرسشی را منتفی می‌سازد. مارکس و اقتصاد نئوکلاسیک با انگیزه‌ها و روش‌های متفاوت این نظریه‌ی ارزش را نقد کردند. اقتصاد سیاسی کلاسیک می‌پذیرفت که قیمت‌ کالاها بازنمایی ارزش آن‌هاست. با این حال به محض آن‌که می‌کوشید قواعدِ این بازنمایی را مشخص کند، در عمل ماهیت مسئله‌آمیز نظریه‌ی کارمحورِ ارزش را آشکار می‌کرد. اقتصاد نئوکلاسیک، با روی آوردن به نظریه‌ی مطلوبیت نهایی، عطای کارکرد ایدئولوژیکِ خاصِ نظریه‌ی کارمحور ارزش را به لقایش بخشید، زیرا تحلیل شکل‌گیری قیمت‌ها از ابتدا مهم‌ترین رسالت اقتصاد سیاسی بورژوایی قلمداد می‌شد، و تا اواخر قرن نوزدهم آشکار شده بود که اقتصاد سیاسی کلاسیک به‌وضوح نمی‌تواند از عهده‌ی این رسالت برآید. به جای آن، علمِ اقتصاد به نظریه‌ای روی آورْد که ارزش را در هر لحظه به ترجیحات ذهنیِ مصرف‌کنندگان احاله می‌داد -ترجیحاتی که در سطوح گوناگون خودانگیخته یا متأثر از عوامل ایده‌آل جلوه داده می‌شوند- و به این ترتیب نظریه‌ی ارزش جدیدی ابداع کرد که به لحاظ کارکرد ایدئولوژیک از نظریه‌ی کارمحور ارزش پیش‌رفته‌تر بود، زیرا مبنای عینی و قهریِ ارزش در جامعه‌ی سرمایه‌داری را به صورت کلی پنهان می‌کرد.
از سوی دیگر، مارکس در جهتی کاملاً متفاوت نظریه‌ی کارمحور ارزشِ ریکاردو را نقد کرده است. نظریه‌ی ارزشِ مارکس چیزی نیست جز نقد نظریه‌ی ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک، و به این اعتبار پیش از هر چیز شکل خاص نظریه‌ی کارمحور ارزش، یعنی کیفیتِ تبدیلِ حرکت‌ها، فرآیندها و نسبت‌ها به جواهر و اشیاء در این نظریه، را تبیین می‌کند. او در بخش چهارم فصل اول سرمایه می‌نویسد: «… شکل کالا و رابطه‌ی ارزشیِ محصولات کار که این شکل در آن نمایان می‌شود، مطلقاً هیچ ربطی به ماهیت طبیعیِ کالا و مناسبات شیءواره‌ی برآمده از آن ندارد. تنها رابطه‌ی اجتماعی معین خود انسان‌هاست که در این‌جا و نزد آنان، شکل شبح‌وار رابطه‌ی اشیا را به خود گرفته است» (پیشین، ۱۰۰). در همین قسمت، نظریه‌ی ارزش اقتصاد بورژوایی بدین صورت ارزیابی شده است: «این کشف علمیِ دیرهنگام که محصولاتِ کار، مادام که ارزش‌اند، صرفاً تجلیِ شیءواره‌ی کاری هستند که انسان برای تولید آن‌ها صرف کرده است، البته دوران معینی را در تاریخ تکامل بشر مشخص می‌کند، اما به هیچ وجه مه غلیظی را از میان نمی‌برد که از خلال آن، خصلت اجتماعیِ کار در نظر ما به صورت خصلتِ عینیِ خود محصولات ظاهر می‌شود» (۱۰۲).

چه چیز در کار مارکس ویژه است؟ نظریه‌ی کارمحور ارزش و نظریاتِ «مطلوبیت نهایی»، بنا به علائقِ ایدئولوژیک‌شان، هر دو قبل از هرچیز درصدد آشکار ساختن رازِ مطلوبیت هستند و نه ارزش.[۵] از این طریق، هر دو می‌کوشند ماهیت پروبلماتیک ارزش، یعنی سرشت رازآمیز کمیتِ ارزشِ کالاها در جامعه‌ی بورژوایی، را بپوشانند یا پیشِ‌پاافتاده جلوه دهند. نتیجه‌ی به سرانجام رسیدنِ تلاش آن‌ها منحرف شدن تحقیق از مسئله‌ی شکلِ اجتماعیِ ارزش به سوی عواملی است که کالاها را در نظر هومواکونومیکوس مطلوب و خواستنی می‌سازند. به این ترتیب کار صرف شده برای تولید محصول، یا میزان تمایل سایر کنشگران اقتصادی به تملک آن، پاسخ‌های ممکن برای پرسش مارکس از ارزش نیستند، زیرا پرسش او از شکل اجتماعی ارزش یا تخصیص کار اجتماعی است نه از سِرّ مطلوبیت اشیاء برای مبادله‌کنندگان. روشِ مارکس برای طرح این پرسش، اقتضا می‌کرد که بحثِ ارزش را با واکاوی ارزش مبادله آغاز کند. او می‌دانست که نادیده انگاشتن کیفیت عینی ارزش مبادله در جامعه‌ی بورژوایی به اندازه‌ی تلقی بتواره از ارزش به مثابه چیزی متعلق به کالا (و نه فرماسیون اجتماعی) گم‌راه‌کننده است. به همین دلیل بر آن شد تا نشان دهد که چگونه در جامعه‌ی بورژوایی، معادله‌ی ارزش به عنوان یک رابطه‌ی نرمال اجتماعی بر مبادله‌کنندگان تحمیل می‌شود. مارکس اعلام کرد که عینیت ارزشِ مبادله به زمانِ کاری که صرف تولید هر کالا می‌شود ارتباطی ندارد، بلکه بر «زمان کار اجتماعاً لازم» -ترکیبی که خسروی منتقد استفاده‌ی بیش از اندازه از آن است- برای تولید کالاها مبتنی است.[۶] گاهی تصور می‌شود قیدِ «اجتماعاً لازم» تنها در ارتباط با عوامل ارتقای بهره‌وری کار، آن هم با تأکید سطحی بر پیش‌رفت‌های تکنولوژیک و کم‌توجهی به نوآوری‌های سازمانی، معنا دارد. اما مقدم بر این‌ها، این قید نشان می‌دهد که مقدارِ ارزش در جامعه‌ی بورژوایی بنا به قواعدی که خاصِ شیوه‌ی تولید در این جامعه هستند تغییر می‌کند، نشان می‌دهد که پویش‌های این جامعه با تحکم مشخص می‌کنند چه چیز برای تولید لازم است، و مبادلات اقتصادیِ نرمال به این تحکم گردن می‌نهند.[۷] مارکس این نکته را چنین مطح می‌کند: «کلِ نیروی کار جامعه که در ارزشِ جهان کالاها بازنموده می‌شود، در این‌جا نیروی کار واحد و هماهنگ انسانی تلقی می‌شود، هرچند از نیروهای کار فردی تشکیل شده باشد. هریک از این نیروهای کار فردی، تا جایی که واجد خصوصیت میانگین اجتماعی نیروی کار باشد، و به مثابه میانگین اجتماعی نیروی کار عمل کند، همانند دیگری، یک نیروی کار است؛ یعنی در تولید کالا، فقط میانگین زمان کارِ لازم از لحاظ اجتماعی ضروری است» (جلد اول سرمایه، ۶۸). در این‌جا توجه به این پرسش‌ها ضرورت دارد: چه چیز باعث می‌شود کار فردی واجد خصوصیت میانگین اجتماعی نیروی کار باشد؟[۸] بازنموده شدن کل نیروی کار جامعه در ارزشِ جهان کالاها به چه معناست؟ با غلبه‌ی تولید کالایی، کل نیروی کار جامعه چگونه نیروی کار واحد و هماهنگ انسانی تلقی می‌شود؟ کنار گذاشتن این پرسش‌ها باعث می‌شود عاملِ دترمینانِ تغییر ارزشِ جهان کالاها را به میزان پیش‌رفتِ تکنولوژی‌های تولید در جامعه تقلیل دهیم، و عملاً نقد نظریه‌ی ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک را به ضد خودش بدل سازیم. از سوی دیگر، توجه به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که واکاویِ فرمِ تغییراتِ مقدارِ ارزش باید مهم‌ترین جنبه‌ی نقدِ نظریه‌ی ارزشِ بورژوایی باشند، و علاوه بر آن نشان می‌دهد که معادلات این تغییرات ابداً ساده نیستند. این که در بخش‌های زیادی از سرمایه این تغییرات برای مقاصد علمی و در قالب فرض‌های تحلیلی کنار گذاشته شده‌اند باعث شده است که بسیاری از اهمیت و تعیین‌کنندگی تغییرات ارزش غافل شوند. [۹]

جامعه‌ی بورژوایی، که برای نخستین بار نیروی کار را به مثابه یک کالا به سپهر گردش و مبادله کشانده است، می‌تواند با نظریه‌ی کارمحور ارزش سازوکارهای مبادله و گردش سرمایه را طبیعی و فراتاریخی جلوه دهد. مارکس اما نشان می‌دهد که جامعه‌ی بورژوایی، بنا به سطح تکامل‌یافتگی نیروهای تولیدی‌اش، به کالاها مقدار کمیِ ارزش را نسبت می‌دهد، و با نظریه‌ی کارمحور ارزش ادعا می‌کند که این کمیت به نوبه‌ی خود بسط ارگانیک خریدوفروش نیروی کار است. با این وجود، ارزشی که محصول این نظریه است تا زمانی که در قالب قیمت‌های بازاری تحقق نیابد صرفاً موجودیتی انتزاعی خواهد بود، زیرا در این جامعه، یا حداقل در اشکالی از آن که موضوع نظریه‌پردازی قرار می‌گیرند، ارزش مصرف اصولاً در بازار توزیع می‌شود. علت این‌که نظریه‌ی کارمحور ارزش همواره درگیر نوعی تنش با بحثِ شکل‌گیریِ قیمت‌هاست این است که ارزش نسبت داده شده به کالاها تنها در بازار می‌تواند تحقق یابد. به این ترتیب یکی از دوگانه‌های مسئله‌آفرین برای جامعه‌ی بورژوایی دوگانه‌ی تولید ارزش و تحقق آن است. اولاً از آن رو که بر خلاف چیزی که نظریه‌ی کارمحور ارزش وانمود می‌کند، ارزش تولید شده در صورتی که تحقق پیدا نکند از میان می‌رود. ثانیاً به این علت که بر خلاف خواست نظریه‌ی کارمحور ارزش، نقطه‌ی تحقق به نوبه‌ی خود معادلات کمیِ ارزش را تحتِ تأثیر قرار می‌دهد. مارکس در فصل سوم سرمایه به همین نکته اشاره کرده است: «اگر بازار نتواند کل پارچه‌ی کتانی را به قیمت متعارف دو شلینگ در یارد ببلعد، ثابت می‌شود که بخش بسیار [=بیش از حد] بزرگی از کلِ زمانِ کار اجتماعی برای بافندگی صرف شده است» (جلد اول سرمایه، ۱۳۳). در جامعه‌ی بورژوایی، فروخته شدن یک کالا به قیمتی چندین برابر هزینه‌ی تولید آن پدیده‌ای استثنایی یا قابل چشم‌پوشی نیست. اگر با اشاره‌ای تعارف‌آمیز و تکراری به تفاوت ارزش و قیمت، و البته نادیده گرفتن رابطه‌ی بازنمایی میان این دو، نظریه‌ی ارزش را در نسبت با چنین تغییراتی لااقتضا قلمداد کنیم، به جای نقد اقتصاد بورژوایی، فضای مفهومیِ آن را پیش‌فرض گرفته‌ایم. چنان که اشاره شد، شکاف بین قیمت و مقدار ارزش به مثابه میزان کار تجسدیافته به اندازه‌ای وسیع است که اقتصاد بورژوایی خود ناچار است پس از نظریه‌ی کارمحور ارزش، از نظریه‌ی مطلوبیت ذهنی استفاده کند تا بتواند در نقطه‌ی تحقق، کیفیت مبادلات اقتصادی را بدونِ مسئله و برآمده از اراده‌ی خودانگیخته‌ی خریداران یا سایر عوامل ایده‌آل جلوه دهد. برای مارکس کل این مسئله در قالب پرسش از ارزش به مثابه وحدت تناقض‌آمیزِ تولید و تحقق قابل طرح است. منتها مارکسیست‌هایی چون اندرو کلایمن و مایکل رابرتس به دلیل تمرکز جزئی و موضعی بر بخش‌هایی از تحلیل مارکس، تصور می‌کنند طرح چنین مسئله‌ای با سرشت تحقیق مارکس تضاد دارد. خسروی در هماهنگی با چنین نظراتی می‌نویسد:
پروفسور هاروی می‌گوید: «ارزش به وجود خواسته‌ها، نیازها و امیالی وابسته است که از پشتوانه‌ی توانایی پرداخت موجود در جمعیت مصرف‌کنندگان برخوردار باشد». آیا پروفسور هاروی نمی‌داند که با این ادعا –که آب را از چک‌وچانه‌ی استادان و نیمچه‌استادان و هنرآموزان بنگاه‌های آکادمیک بورژوایی سرازیر می‌کند- نظریه‌ی ارزش مارکس را به مبتذل‌ترین نسخه‌ی نظریه‌ی «تقاضای موثر» و «مطلوبیت نهایی» تقلیل می‌دهد؟ پروفسور هاروی در ادامه‌ی همین جمله می‌نویسد که بدون این خواسته‌ها و نیازها، «همان‌طور که مارکس در نخستین فصل سرمایه ادعا می‌کند، … هیچ ارزشی وجود ندارد». کدام طور؟ کجای «نخستین فصل سرمایه»؟ آیا آقای هاروی به نحوی چنین ناشیانه از تعریف مارکس از کالا و وحدت و تضاد ارزش مصرفی و ارزش در کالا سوء استفاده نمی‌کند؟ کجا مارکس گفته است که بدون این خواسته‌ها و نیازها ارزش وجود ندارد؟ این‌که کالا، به مثابه محصولِ فرآیند تولید سرمایه‌دارانه و به مثابه محصول سرشت دوگانه‌ی کار در شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری، هم به عنوان محصول کاری مشخص، ارزشی است مصرفی که برآورنده‌ی نیازی است و هم به عنوان محصول کار مجرد، ارزش است، چه ربطی به ادعای آقای هاروی دارد؟

به نظر خسروی ادعای هاروی مبنی بر این‌که ارزش به وجود خواسته‌ها، نیازها و امیالی که از پشتوانه‌ی توان پرداخت در بازار برخوردار باشند وابسته است نظریه‌ی ارزش مارکس را به «مبتذل‌ترین نسخه‌ی نظریه‌ی تقاضای موثر و مطلوبیت نهایی» تقلیل می‌دهد. این ادعا بدان معناست که توجه به تحقق ارزش به مثابه نقطه‌ای بنیادین و تعیین‌کننده در فرآیند انباشت سرمایه‌دارانه مساوی است با احاله‌ی پویش‌های بازار به توابع مطلوبیت ذهنی خریداران. این ادعا صحیح نیست. تفاوت اقتصاد سیاسی مارکسی با اقتصاد عامیانه‌ی مورد اشاره‌ی خسروی نه در دریافتی جوهریت‌یافته از ارزش کالاها که با استقلال‌اش از آن‌چه بازار رقم می‌زند مشخص می‌شود، بلکه در آشکارسازیِ شکلِ عینیتِ روابط تولید سرمایه‌دارانه است، روابطی که بیش‌تر در حرکت‌ها و فرآیندها آشکار می‌شوند تا در اشیاء و محصولات.

حال می‌رسیم به پرسشی که خسروی در انتهای نقل قول قبلی مطرح کرده است. برای پاسخ باید گفت که «ربط»ی در کار نیست، نکته‌ی مورد اشاره دقیقاً همان «ادعای آقای هاروی» است. احتمالاً خسروی تصور می‌کند اشاره به سرشتِ دوگانه‌ی کار در جامعه‌ی بورژوایی، و تجسد یا تجلی آن در محصولی که تبعاً سرشتی دوگانه دارد، یعنی هم محصول کاری مشخص و به این اعتبار یک ارزش مصرف است و هم محصول کار مجرد و به این اعتبار یک ارزش مبادله، صرفاً تمهیدی ابتدایی است که مارکس در فصل نخست ذکر می‌کند، بدون آن‌که مسیر کلیِ کارِ او چندان از این واقعیت متأثر باشد. اما در واقع چنین نیست. ارزش همواره ارزش مصرف است، و کالایی که هیچ کس آن را نخواهد یا به آن نیاز نداشته باشد ارزش ندارد. چیزی که خسروی فراموش می‌کند این است تحلیل مارکس اساساً بر آن است تا نشان دهد که این یک حرکتِ تناقض‌آمیز است، زیرا جامعه‌ی بورژوایی ارزش مصرف را اصولاً در بازار توزیع می‌کند، یعنی از خلال تحقق ارزش توسط تقاضای پولیِ موثر. به این ترتیب، ارزشِ جامعه‌ی بورژوایی، یعنی کار اجتماعاً لازمی که از سوی پویش‌های تولیدیِ این جامعه تعیین می‌شود، بی‌شمار کالا را که واقعاً در مقام ارزشِ مصرف ابژه‌ی نیاز، خواست و یا آرزوی انسان‌های زیادی هستند بی‌ارزش می‌کند، به این دلیل که نبود تقاضای موثر در بازار اجازه نمی‌دهد ارزش مصرف این کالاها تحقق یابد (در ادامه به این نکته باز خواهیم گشت). اما برای جوهر ارزش، تمام جنبه‌های این تحلیل بی‌معنا و قابل چشم‌پوشی هستند. تمرکز بر مفهوم جوهرِ ارزش باعث می‌شود مجبور نشویم پیش‌پنداشته‌های بورژوایی خود را دست‌کاری کنیم. از این‌جا به بعد کار ساده است: خودداری از اظهار نظر درباره‌ی واقعیات قابل مشاهده (از جمله در این یادداشت داده‌هایی که مایکل رابرتس با آن‌ها «لغزش هاروی را به درستی و وضوح اثبات کرده است»)، و احاله‌ی همه‌ی گره‌های بحث به تفاوت «مقدار ارزش»، و در وهله‌ی بعدی قیمت بازار، با جوهره‌ای که آن را خودِ ارزش می‌دانیم، چنان که گویی سمتِ دیگرِ این تفاوت، یعنی مقدارِ ارزش، نسبت به ارائه‌ی صورت‌بندی‌هایِ لفظی و انتزاعیِ از بنای یک اقتصادِ مارکسیستیِ ضدِموریانه‌ اهمیتی ثانویه دارد. با چنین موضعی، هرگز مجبور نمی‌شویم از خود بپرسیم بحث درباره‌ی ارزش جوهریت‌یافته درون کالا یا -جوهرِ ارزش که بر خلاف مقدار آن تغییر نمی‌کند- چه سودی دارد، زیرا، فارغ از این‌که چنین سوالی برای‌مان حکم توهین به مقدسات را دارد، می‌توانیم با خشم یا شگفتی بلافاصله اظهار کنیم که همه‌ی احکامی که صادر می‌شوند مربوط به «مقدار ارزش» هستند نه خود آن، تا چه برسد به قیمت بازار! مارکس این‌گونه فکر نمی‌کرد. برای او مسئله‌ی ارزش دقیقاً از مقدارِ آن، یعنی از مبادلات کمیِ مشخصی که نسبت‌های آن‌ها عینی هستند ناشی می‌شد، نه از نظریه‌پردازی مفصل درباره‌ی جوهر ارزش. او با این‌که به صورت جدی به دنبال برآورد قیمت‌ها با نظریه‌ی ارزش نبود، می‌دانست که پول در رابطه‌ای تناقض‌آمیز، نهایتاً کارِ مجردِ اجتماعی را بازنمایی می‌کنند، و ضمناً می‌دانست این بازنمایی به هیچ وجه رابطه‌ای بی‌مسئله نیست و، هم‌چون خودِ کار اجتماعاً لازم، از عوامل اجتماعی و تاریخی متأثر است.
در ادامه‌ی یادداشت خسروی بار دیگر هشدار می‌دهد که:
خزندگی نگاه نوریکاردویی-سرافایی دقیقاً از آن‌جا آغاز می‌شود که شیپور را از سر گشادش بزنیم، وجود ارزش را به عنوان شیئیت‌یافتگیِ کار مجرد، از طریق تحققش اثبات کنیم؛ شیپوری که نواختن از سر گشادش پس از مدتی چنان به عادت مرسوم و متعارف بدل می‌شود که نوازنده‌ی ما از خود می‌پرسد آیا سرِ درست همیشه همین نبوده است؟

تا جایی که بحث بر سر وجود متافیزیکی و جوهری ارزش درون کالاهاست[۱۰]، نقد اقتصاد سیاسی نه علاقه‌ای به آن دارد و نه از طرح آن سودی می‌برد. بهترین منبع برای اثبات «وجود ارزش» مورد نظر خسروی اقتصاد سیاسی کلاسیک است، دانشی که با پنهان ساختن جنبه‌ی متافیزیکیِ نظریه‌ی کارمحور ارزش، آن را به عنوان واقعیتی تجربی، عینی و مادی قالب می‌کند. اما ارزشی که جوهرِ آن موضوع تحقیق و تفحص قرار گیرد یک مفهوم اقتصادی نیست. برای مارکس عینیتِ ارزش در جامعه‌ی بورژوایی، یعنی این واقعیت شگفت‌انگیز که در این جامعه اصولاً هر چیزی را می‌توان با هر چیز دیگر مبادله کرد بدون این‌که این مبادلات با نسبت‌هایی کاملاً محلی یا تصادفی انجام شوند، واقعیتی است که به خاطر تناقض‌آمیز و مسئله‌آفرین بودن باید در سراسر چهار فصل ابتدایی سرمایه مورد واکاوی دقیق قرار گیرد. پس عینیت ارزش واقعیتی داده شده است که مارکس در فصول آغازین سرمایه به دقت آن را بسط داده است. کسی که درگیر پرسش از «وجود ارزش» است نه تنها مطالب این فصول را به درستی درک نکرده، بلکه اساساً در جایگاهِ نقد اقتصاد سیاسیِ تئوریزه‌کننده‌ی این شیوه‌ی تولید قرار ندارد، چرا که اثبات واقعیت داده شده توسط آن، یعنی «وجود ارزش» را نوعی دست‌آورد می‌داند. این موضع، چه آگاه باشیم و چه نباشیم، موضع طبیعی جلوه دادن سازوکارهای تولید سرمایه‌داری از طریق احاله‌ی نظام عینیِ ارزشِ مستقر در آن به کیفیات ذاتی کالاهاست. حال می‌رسیم به سرهای گشاد و تنگِ شیپور. خسروی ناچار است بحث رابطه‌ی تولیدِ ارزش و تحققِ آن را از طریق اصالت دادن به یکی و نفی تعیین‌کنندگی دیگری درک کند. این دوراهی مشابه همان دوگانه‌ای است که اقتصاد بورژوایی ما را با آن مواجه می‌سازد: نظریه‌ی کارمحور ارزش یا نظریه‌ی مطلوبیت ذهنی. این‌که فهمیدنِ سیستم تولید و بازار و روابط پیچیده‌ی میان آن دو به شیپوری تشبیه شود که آن را بلاخره از یکی از دو سرِ گشاد و تنگ‌اش باید نواخت نشانه‌ی دیگری است از نابسندگی درکِ روش مارکس در نقد اقتصاد سیاسی، و هم‌چنین ناتوانی از درک کلیت نظامی که نقاطِ تولید و تحقق ارزش اصلی‌ترین عوامل و سایت‌های بازتولید آن به شمار می‌روند. باید گفت که مارکس نیز شیپور را هم از سر تنگ می‌نوازد و هم از سر گشاد، وگرنه طرح کلی پژوهش او به مطالعه‌ی قلمروِ تولید و انعکاس‌های آن در سایر قلمروها محدود می‌شد.
اهمیت دل‌مشغولیِ نابجا با اثبات «وجود ارزش» در دریافتِ خسروی از نوسانات یا تغییراتِ مقدارِ ارزش مشخص می‌شود:
این‌که بگوییم مقدار ارزش می‌تواند در بازار دچار نوسان شود، تا جایی که حتی این مقدار به صفر برسد و «از دست برود»، با این‌که بگوییم «اگر بازاری نباشد ارزشی هم نیست»، هم‌معنا نیست. جمله‌ی اول همان‌طور که دیدیم مربوط است به نوسانات مقدار ارزش که از بدیهیات نظریه‌ی ارزش است. جمله‌ی دوم، نظریه‌ی ارزش مارکس را از بنیاد انکار می‌کند و به روایتی عامیانه و تکراری از نظریه‌های نوریکاردویی تقلیل می‌دهد. اگر هاروی فرق بین ارزش و مقدار ارزش را فراموش کرده است، باید سپاسگزار رابرتز باشد.
در این‌جا نوسانات مقدار ارزش در بازار «از بدیهیات نظریه‌ی ارزش» قلمداد شده‌اند، و چنان‌که از ساختار کلیِ بحث در این نوشته پیداست، نویسنده اهمیت این نوسانات را در مقایسه با وجود ارزش ثانویه می‌داند. بار دیگر دلیل تأکید یکنواخت و خسته‌کننده‌ بر تمایز ارزش از مقدار ارزش روشن می‌شود: از این دیدگاه ارزش موجودیتی است که باید آن را از طریق نظریه‌ی کارمحور اثبات کرد، و مقدار ارزش مفهومی است که با ارجاع فوری به آن می‌توان از یک سو کل بحث نوسانات ارزش یا از میان رفتن آن، و از سوی دیگر واکاویِ رابطه‌ی تناقض‌آمیز بازنمایی پولیِ ارزش را کنار گذاشت. هم آن نوسانات و هم این بازنمایی به مقدار ارزش مربوط هستند نه خود آن! کاش به جای اثبات مکرر وجودِ ارزش، قدری هم درباره‌ی مقدار آن صحبت می‌شد تا منظور از بدیهی بودن تغییرات مقدارِ ارزش آشکار شود. متأسفانه واقعیتی که در این‌جا بدیهی خوانده شده برای نظریه‌ی ارزش اهمیت تام دارد. سرمایه ارزش در حرکت است. هرگونه اختلال در این حرکت ارزش را از میان می‌برد. همان‌گونه که امکان فراگیرِ مبادله‌ی کالاها در جامعه‌ی سرمایه‌داری تعینِ اجتماعیِ ارزش را آشکار می‌سازد، شرایطی که در آن این جامعه مبادله را در سطوح گسترده غیرممکن می‌سازد –یا به بیان دیگر حرکت ارزش را با مانع مواجه می‌کند- نیز تعین اجتماعی نابودیِ ارزش را مشخص می‌کنند. کالایی که به فروش نرفته، ماشینی که بی‌استفاده باقی مانده یا پولی که احتکار شده همگی نشان‌دهنده‌ی توقف حرکت و در نتیجه از میان رفتن ارزش هستند. نظریه‌ی ارزش باید بتواند توضیح دهد که در جامعه‌ی بورژوایی چه چیز باعث می‌شود از میان رفتن ارزشِ مصرف، یا از میان رفتن ارزش در عین باقی ماندن ارزش مصرف، پدیده‌هایی تا این حد فراگیر باشند.
اگر ارزش یک کالا «شخصیت عینی آن به مثابه محصول» باشد و نه نسبت اجتماعی مشخصی که کم‌وکیف مبادله شدن آن را تعیین می‌کند، آن‌گاه نظریه‌ی ارزش نمی‌تواند چیز زیادی درباره‌ی جریاناتی که ارزش دارایی‌ها، کالاها یا نیروی کار را از بین می‌برند بگوید. دارایی‌هایی چون ساختمان و سایر عناصرِ سرمایه‌ی ثابت، به دلیل دشواری تبدیل آن‌ها به فرم پولی یا نقدینگی، بیش‌تر در معرض تأثیر این جریان‌ها قرار دارند. مثلاً کار صرف شده برای ساخت یک ساختمان از لحظه‌ای که به اصطلاح کلنگی می‌شود دیگر اجتماعاً ضروری نیست. به این ترتیب ساختمان به عنوان ارزش از بین می‌رود، هرچند به احتمال زیاد یک ارزش مصرف باقی می‌ماند. بحران یا رکود در بازار مسکن می‌تواند ارزشِ خانه‌های مسکونی پرشماری را نابود کند، چرا که در چنین شرایطی ارزشِ این خانه‌ها -با این‌که هنوز ارزش مصرف هستند- قابلیت تبدیل به فرم پولی و در نتیجه قابلیت حرکت و تبدیل شدن به سرمایه را از دست می‌دهد.[۱۱] با این‌که ارزشِ خانه و ساختمان، به دلیل طولانی بودنِ دوره‌های کاری تولید و زمانِ مصرف، در مقایسه با سایر کالاها دشوارتر به گردش در می‌آید، در جامعه‌ی بورژوایی این فرآیند، یعنی از میان رفتن ارزش در عین باقی ماندنِ ارزش مصرف، به هیچ روی به چنین دارایی‌هایی محدود نیست. اتومبیل‌ها، لوازم خانگی، قطعات و دستگاه‌های الکترونیک و غیره همگی در دوره‌های نسبتاً کوتاهی بی‌ارزش می‌شوند، در حالی که هم‌چنان ارزش مصرف هستند. پیش‌رفت‌های تکنولوژیک، که در ظاهر این گونه‌های اتلاف ارزش را بدیهی و اجتناب‌ناپذیر می‌سازند، خود معلول ضرورت اجتماعی حرکت ارزش هستند، زیرا پیش‌رفتِ انباشت سرمایه‌دارانه اقتضا می‌کند که سرعت این جابجایی‌ها افزایش یابد تا در هر مرحله مقادیر فزاینده‌ای از ارزش بتواند در حرکت قرار گیرد. برای لحاظ کردن ضرورت تداوم این حرکت‌ها و تبدیلات فرمیِ ارزش، نظریه‌ی ارزش نمی‌تواند روابط اجتماعی تعیین‌کننده‌ی کار ضروری برای تولید کالاها را نادیده بگیرد. اگر تمامی این دگرگونی‌ها را به مفهومی با اهمیت ثانویه نسبت به مفهوم ارزش نسبت دهیم، یعنی به مقدار ارزش، عملاً با استفاده‌ی آخوندوار از یک تمایز مفهومیِ مشخص، ادامه‌ی این واکاوی را منتفی ساخته‌ایم.
علاوه بر عناصر سرمایه‌ی ثابت و کالاهای بادوام، کالاهای مصرفی و نیروی کار نیز ارزش خود را از دست می‌دهند. کالاهای مصرفی باید به فروش برسند تا ارزش آن‌ها تحقق یابد. در صورتی که چنین چیزی ممکن نشود، حجم‌های بزرگی از ارزش مصرف در بازار از بین می‌رود. یکی از حالات گوناگون را در نظر بگیریم: ممکن است هزینه‌ی نسبتاً بالای انبارداری نابودی محصولات را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نماید. در چنین حالتی، قوانین قهری مبادله ایجاب می‌کنند که کالایی که چندی قبل با صرف مقادیر قابل توجهی کارِ ضروریْ تولید شده است نابود شود. هرکس به جبر این قوانین گردن ننهد در نهایت ورشکست خواهد شد. جنبه‌ی رقابتی و عملاً جبریِ این عمل نشان می‌دهد که نابودی ارزش در این ابعاد هم‌چون تولید آن در قلمرو حکم‌فرمایی نظریه‌ی ارزش اتفاق می‌افتد. مثال دیگر: ممکن است در شرایط بحران، که تقاضا به صورتی خارج از تعادل پایین است، عرضه‌ی بخشی از محصول تولید شده به بازار قیمت‌ها را تا اندازه‌ی زیادی پایین بیاورد. باز هم باید ارزش‌های مصرفی نابود شوند. نظریه‌ی ارزش فریاد می‌زند که کار صرف شده برای تولیدِ بیش‌تر این کالاها اجتماعاً لازم نیست، و به همین خاطر بخش بزرگی از محصول تولید شده -با این‌که خارج از بازار، ارزش مصرف است- به جای عرضه، نابود می‌شود. و اما نیروی کار: ارزش این کالا مجموعِ ارزش کالاهایی است که برای بازتولید آن در شرایط اجتماعی مشخص به مصرف می‌رسند. مقید بودن به شرایط اجتماعی خاص باعث می‌شود تا ارزشِ این کالا پیشاپیش، یعنی حتی قبل از نوسانات مقدار آن، نظریه‌ی ارزشِ خسروی را دچار مشکل کند. این‌که به لحاظ اجتماعی چه مقدار ارزش برای بازتولید قوای جسمانی و ذهنیِ کارگران و خانواده‌های‌شان و بازتولید نسلی آن‌ها لازم است بنا به شرایط تاریخی، یعنی بسته به آرایش نیروها در میدان مبارزه‌ی طبقاتی و دسترسی سرمایه به معدن کار ارتش ذخیره‌ی صنعتی، به سرعت دگرگون می‌شود. از این گذشته، یکی از روندهای فراگیر تاریخ سرمایه‌داری پایین آمدنِ ارزش نیروی کار از خلال پیش‌رفتِ دو فرآیند تاریخی بوده است: پایین آمدن ارزشِ صرف شده برای بازتولید نیروی کار به خاطر پیش‌رفت بهره‌وری تولیدِ کالاهای مزدی، و پایین آوردن ارزش پول در واکنش به بحران‌های اقتصادی.[۱۲] از نیمه‌ی نخستِ سده‌ی بیستم، کاهش ارزش نیروی کار، که امکان به دست آوردن ارزش اضافه‌ی نسبی و احیای نرخ سود را در شرایط بحران فراهم می‌آورد، یکی از مهم‌ترین عوامل برطرف‌کننده‌ی موانع حرکتِ ارزش درون نظام‌های تولیدِ سرمایه‌دارانه بوده است. همان‌طور که چارچوب تبیینی مارکس در فصل «قانون عامِ انباشت سرمایه‌داری» روشن می‌کند، جابجایی جمعیت‌های مهاجر یا پناهجو، که در تحلیل نهایی بدون این‌که از خود عاملیتی داشته باشند به دست سرمایه پرولتریزه شده‌اند از یک سو، و حرکت سرمایه به نقاطی از جهان که نرخ استثمار در آن‌ها بالاتر است از سوی دیگر، پدیده‌هایی هستند که بدون عطف توجه به فرآیند پایین آوردن ارزش نیروی کار[۱۳] غیرقابل فهم خواهند بود.
این مثال‌ها اهمیت درک درست جنبه‌های جبریِ مبادلات اقتصادی در جامعه‌ی بورژوایی، یا اهمیت درک معنای حکم‌فرما شدنِ نظریه‌ی ارزش بر ساحاتِ گوناگونِ زندگیِ اجتماعی را روشن می‌سازند. نظریه‌ی ارزش مارکس به این خاطر ارزشمند است که یک نیروی تاریخی را آشکار می‌کند: ارزش کالا یک نسبت اجتماعی مشخص است که در کیفیت ویژه‌ی مبادله‌ی آن در جامعه‌ی سرمایه‌داری نمایان می‌شود، یعنی تجلیِ بتواره‌ی کاری است که به تناسب استلزاماتِ گردش، صرفِ تولید آن شده است. نتیجتاً خود سرمایه چیزی نیست جز حرکات و تغییر شکل‌های اجتماعاً لازم و بازتولیدشونده‌ای که ارزش از سر می‌گذراند. این بدان معناست که ارتباط نظریه‌ی ارزش مارکس با سایر قسمت‌های تحلیل او، و مشخصاً اهمیت تحلیل او از روابط بتواره در جامعه‌ی سرمایه‌داری تنها در صورتی قابل فهم است که از خود بپرسیم در سطوح انضمامی و قابل مشاهده، نظریه‌ی ارزش مارکس با اقتصاد سیاسی کلاسیک چه تفاوتی دارد.


[۱] تأکیدها در این‌جا و در همه‌ی نقلِ قول‌های بعدی از خسروی هستند.
[۲] ضمن این‌که جمله‌ی نقل شده به هیچ روی بدان معنا نیست که ارزش یک نسبت میان دو کالاست، ارزیابیِ مارکس از یک تفسیر رایج از نظریه‌ی ارزش ریکاردو نشان می‌دهد که برداشت خسروی درست نیست: «… ریکاردو را متهم می‌کنند که ارزش مبادله را از چیزی نسبی به چیزی مطلق تبدیل کرده است. موضوع درست عکس این مطلب است. ریکاردو آن نسبیت ظاهری را که این اشیاء (الماس، مروارید و غیره) به مثابه ارزش مبادله دارند، به رابطه‌ای واقعی که در پشت این ظاهر [یعنی همان نسبیت ظاهری] پنهان است، یعنی به نسبیت آن‌ها به مثابه تجلی‌های صِرفِ کار انسانی تحویل کرده است. اگر پیروان ریکاردو با بدزبانی … پاسخ می‌دهند که به هیچ وجه قانع‌کننده نیست، به این علت است که نمی‌توانند در آثار خود ریکاردو هیچ توضیحی درباره‌ی پیوند درونی ارزش و شکل ارزش یا ارزش مبادله بیابند» (جلد اولِ سرمایه*، آخرین پانویس فصل اول). نابسندگیِ نظریه‌ی ارزشِ ریکاردو نه ناشی از تشخیص «چیزی واقعی» یا عینی در پس ارزش مبادله، بلکه نتیجه‌ی روشن نکردن نسبت ارزش مبادله با ارزش به مثابه کار اجتماعاً لازم است.
*ترجمه‌ی حسن مرتضوی، لاهیتا، ۱۳۹۴٫
[۳] اعتراف می‌کنم که مطمئن نیستم که منظور خسروی در این جمله، مهمل بودن ترکیبِ «نسبت مادی و عینی» است، یا این‌که یک اشتباه تایپی باعث شده بی‌معنایی «نسبت غیرمادی ولی عینی» که مورد اشاره‌ی هاروی قرار دارد به این صورت درج شود. اما تأکید او بر کلمه‌ی «نسبت» نشان می‌دهد که در هر صورت او حمل عینیت (و/یا مادیت) به این کلمه را مهمل می‌داند. گمان نمی‌کنم بدفهمیِ خسروی از ارزش هیچ‌کجا به این وضوح آشکار شده باشد.
[۴] مسئله‌آفرینیِ جوهریت‌انگاریِ ارزش با در نظر گرفتن فرآیند بازتولید نیروی کار آشکارتر می‌شود. «… آن‌چه در این نیروی تازه [یعنی نیروی کار بازتولید شده] از نو ظاهر می‌شود، قیمت نان نیست بلکه ماده‌ی سازنده‌ی بدن است. از سوی دیگر، آن‌چه بار دیگر در ارزش آن نیرو پدیدار می‌شود نه وسایل معاش بلکه ارزش آن‌هاست. همین وسایل معاش، به نصف قیمت نیز همان میزان ماهیچه و استخوان و همان نیرو را می‌سازند، اما نه نیرویی به همان ارزش» (جلد اول سرمایه، پانویس ص ۲۳۱).
[۵] در این‌باره نک. به قسمت دوم از سومین فصل کتاب مایکل هاینریش با عنوان درآمدی بر سه جلد سرمایه‌ی مارکس:
Heinrich, Michael (2004): An Introduction to the Three Volumes of Marx’s Capital, Monthly Review Press, pp. 45-47.
[۶] «مشاجرات کسل‌کننده و ملال‌آورِ اکثر اقتصاددان‌ها درباره‌ی نقش طبیعت در شکل‌گیری ارزش مبادله نشان می‌دهد که آن‌ها تا چه میزان فریبِ بتوارگیِ آمیخته با جهان کالاها یا تبارزِ عینی مختصات اجتماعی کار را می‌خورند. از آن‌جا که ارزش مبادله عبارت است از شیوه‌ی معینی برای تجلیِ کاری که در تولید یک شیء به کار رفته، طبیعت نمی‌تواند تأثیری بیش از آن‌چه در فرآیند تعیین نرخ ارز می‌نهد، بر آن بگذارد» (سرمایه، ۱۰۹؛ تأکید اضافه شده است).
[۷] با این‌که اقتصاد بورژوایی به نظریه‌ی ارزش متفاوتی روی آورده است، نظریه‌ی کارمحور ارزش هنوز هم در عرصه‌ی عمومی کارکردهای ایدئولوژیک مهمی دارد. برای مثال، ساختن جاده‌های ماشین‌رو برای تولید اتومبیل واقعاً لازم و ضروری است، چرا که بدون این جاده‌ها ارزش مصرفِ اتومبیل‌های تولید شده تقریباً ناپدید می‌شود. اما نظریه‌ی کارمحور ارزش با هدف بیرونی‌سازی هزینه‌ی تولید برای سرمایه‌دار، این ضرورت را پنهان می‌کند و نتیجتاً هزینه‌ی این صنعت به گونه‌ای محاسبه می‌شود که گویی کار انجام شده در راه‌سازی به اتومبیل‌سازی ارتباطی ندارد. مارکس می‌توانست ادعا کند که جاده‌سازی در صنعت حمل‌ونقلِ خصوصیِ جامعه‌ی بورژوایی «اجتماعاً لازم» نیست، یعنی این جامعه آن را بخشی ضروری از صنعت اتومبیل تلقی نمی‌کند و نتیجتاً کسی آن را به عنوان بخشی از هزینه‌ی این صنعت محاسبه نمی‌کند. یک مثال دیگر: در آمریکا، شرکت‌های داروسازی سال‌هاست با قیمت‌گذاری‌های انحصاری شیره‌ی ارزش را از جان طبقه‌ی کارگر این کشور می‌مکند. با این‌که این سازوکارِ قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر به اندازه‌ای جنون‌آسا شده است که بعضاً با رسواییِ علنی این شرکت‌ها و اعتراض عمومی به آن‌ها نیز همراه بوده است، نظریه‌ی کارمحور ارزش انواع ملایم‌ترِ آن، و نهایتاً کلیت این سازوکار را به این شکل توجیه می‌کند: طرح‌های تحقیق و توسعه بخش بزرگی از فرآیند تولید داروها را تشکیل می‌دهند، و سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها بخش مهمی از کار (اجتماعاً) لازم برای تولید دارو به شمار می‌رود. به همین خاطر شرکت‌ها ناچارند قیمت‌ها را بالا ببرند تا مجبور نشوند سنگر تحقیق علمی و توسعه را خالی کنند. در واقع قیمت داروها به این صورت و بر مبنای «هزینه‌های علمیِ» تولید آن‌ها تعیین نمی‌شود، و این باور که پروژه‌های تحقیق و توسعه عامل بالا رفتن قیمت داروها هستند مثال دیگری است از توجیهِ تحمیل معادلات ارزش در جامعه‌ی بورژوایی از خلال تصویر این معادلات به شکل قسمتی از کار ضروری برای تولید محصول که در آن تجسد می‌یابد.
[۸] مارکس در فصل یازدهمِ جلد اول، که عنوان آن «هم‌یاری» است، پس از مقایسه‌ی بهره‌وری کلی کار جمعی با بهره‌وری کارهای مجزا و خرد کارگران، می‌نویسد: «… بنابراین کمینه‌ی معینی از کارآیی در تمامی کارها مفروض است، و بعداً خواهیم دید که تولید سرمایه‌داری چگونه وسیله‌ی تعیینِ این کمینه را فراهم می‌آورد… بنابراین به طور کلی قانون ارزش‌افزایی برای تولیدکننده‌ی منفرد فقط زمانی کاملاً قابل اعمال می‌شود که به عنوان سرمایه‌دار تولید کند و شمار زیادی از کارگران را هم‌زمان به کار گمارد، یعنی از وقتی که کار را با خصلتِ میانگین اجتماعی به جریان می‌اندازد» (۷-۳۴۶). به این ترتیب، خصوصیت میانگین کار اجتماعی به شکل خاصی از سازمان‌دهی تولید وابسته است، شکلی که انحرافات فردی از میانگین را پیشاپیش کنار می‌گذارد.
[۹] عزیمت از این فرض‌ها در واقع با هدف نشان دادن پارادوکس‌های موجود در فضاهای مفهومی ایده‌آلی است که اقتصاد بورژوایی مورد استفاده قرار می‌دهد. به این اعتبار در کار مارکس هر واقعیتی که در قالب یک فرض علمی کنار گذاشته می‌شود در زمره‌ی مسئله‌زاترین سویه‌های بحث در اقتصاد بورژوایی قرار دارد. مثال‌های مهم عبارت‌اند از فرض تعادل عرضه و تقاضا، فرض رقابت آزاد و نبود انحصار و قیمت‌گذاری خصوصی و دولتی، فرض مبادله شدنِ کالاها بنا به ارزش آن‌ها و فرضِ ثابت بودن ترکیب ارگانیک سرمایه‌های گوناگون.
[۱۰] در بخش قبلی توضیح داده شد که در واقع چنین بحثی به دنبال اثبات وجود ارزش به عنوان مبنای عینی مطلوبیت است.
[۱۱] در این حالات اگر کسی بتواند این دارایی‌ها را مجدداً در بازار به حرکت درآورد، نظر به ارزش مبادله‌ی ناچیزِ آن‌ها در زمان بحران، سود هنگفتی به جیب می‌زند. امکاناتی که برای چنین کاری لازم است، مانند شرایط نگهداری، رانت اطلاعاتی و بوروکراتیک، در اختیار داشتن نقدینگی بالا در شرایط بحران و غیره عملاً آن را به یک سوداگری سرمایه‌دارانه بدل می‌سازد. به این ترتیب، بحران سرمایه‌داری بخشی از ارزش را به «صاحبان حقیقیِ آن» بازمی‌گرداند.
[۱۲] در این‌باره نک. پست‌های سریالی وبلاگ therealmovement.com که عنوان اولین بخش آن این است: «چگونه واحد پولی فیات مارکسیسم را کشت». در این نوشته نویسنده کم‌تر شدنِ نرخِ خرید و فروشِ نیروی کار از میزانی مشخص، که ارزشِ نیروی کار تلقی می‌شود، را به معنای فروپاشی سرمایه‌داری مبتنی بر تولید مزدی می‌داند، یعنی فروپاشی سیستمی که مبادله‌ی نیروی کار بنا به ارزشِ آن را پیش‌فرض می‌گرفت. مشکل این استدلال این است که در نظر نمی‌گیرد هرگاه مبادله‌ی کالایی با نسبت خاص و شرایط مشخص به یک نرم اجتماعی بدل شود، این مبادله در میدان نیروهای نظریه‌ی ارزش انجام می‌شود. فارغ از مشکلاتی که بازنمایی پولی ارزش، که ذاتاً متناقض است، بر سر راه مبادله‌ی فراگیرِ کالاها قرار می‌دهد، نمی‌توان حالت نرمالی را در نظر گرفت که کالایی چون نیروی کار در آن بنا به نرخی مشخص که ارتباطی به ارزش حقیقیِ آن ندارد مبادله می‌شود. فرض گرفتن چنین ارزشی بیرون از روابط مبادله، آن هم بدون اشاره‌ی مستقیم به مسئله‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کار، مثالی است از بدفهمی نظریه‌ی ارزش مارکس و فهم جوهری از ارزش به مثابه چیزی که متعلق به خودِ کالاهاست.
[۱۳] باید تذکر داد که نظریه‌ی ارزش قبلاً مشخص کرده است که کاهش ارزش نیروی کار لزوماً با تنزل سطح زندگی همراه نیست.

منبع:پروبلماتیکا