• قوه قضاییه فهرستی منتشر کرده که در آن نام وکلای تأییده شده این نهاد برای پذیرش وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی ذکر شده است. وکیلان زن، مستقل و مدافع حقوق بشر حذف شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ خرداد ۱٣۹۷ -  ٣ ژوئن ۲۰۱٨

 قوه قضاییه جمهوری اسلامی فهرست وکیلانی را که در تهران مجاز هستند پرونده‌های سیاسی و امنیتی را وکالت کنند، منتشر کرده است. انتشار این فهرست که با تائید رئیس قوه قضائیه انجام گرفته بازتاب وسیعی در میان وکیلان دادگستری و در شبکه‌های اجتماعی داشته و انتقادهای فروانی را برانگیخته است. فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری انتشار این فهرست را نقض دادرسی عادلانه می‌دانند و می‌گویند قوه قضاییه مانع دفاع وکلای مستقل از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌شود.

امیر رئیسیان، وکیل پیشین برخی از متهمان سیاسی، شنبه ۱۲ خرداد در پیامی توئیتری خبر ابلاغ فهرستی با نام ۲۰ وکیل مورد تأیید صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائی را منتشر کرد. وی نوشته است:
«لیست تهران بخشنامه شده، تنها ٢٠ وکیل از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست.»

رئیسیان با اشاره به لیست وکلای مورد تائید قوه قضائیه در شهرستان ها نوشته است:
«در لیست یک استان از میان وکلایی که اسمشان اعلام شده تقریبا ٧٠٪ وکلایی هستند که سابقا مسئولیت قضایی داشته اند یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده اند. در لیست ٣۴ نفره کمتر از ٨ نفر از ابتدا فقط وکیل بوده اند.»
وی در توئیتر خود تصریح کرده که «شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨   برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.

درباره ماده ۴٨ و تبصره مورد استناد قوه قضائیه، نسرین ستوده یکی از وکلای سرشناس فعال حقوق بشر که حق وی از پذیرش وکالت پرونده های «سیاسی و امنیتی» سلب شده است، در گفتگو با دویچه وله می گوید:
«ماجرا به این ترتیب بود که قوه قضاییه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، حدود یک سال جلوی اجرای این قانون را گرفت و در آن مدت ماده ۴۸ را به کمیسیون قضایی مجلس برد.»
در آیین دادرسی کیفری ایران حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید شده است. اما ماده ۴۸ آیین دادرسی تبصره‌ای دارد که بر اساس آن، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را "از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه" انتخاب کنند.
نسرین ستوده می‌گوید: «ماده ۴۸ با روشی بر خلاف روش معمول که قانون باید به تصویب کلیه نمایندگان مجلس برسد، تنها به تصویب یک گروه کوچک از نمایندگان مجلس رسید. با این‌حال در این ماده تنها گفته شده که فقط در تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا وکلایی حق مداخله دارند که اسم آنها توسط رئیس‌قوه قضاییه تصویب شده باشد. اما بر خلاف نص صریح این قانون که آن‌هم مورد انتقاد ماست، مفاد این ماده قانونی به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر هم تعمیم داده شده که کاملا اقدام غیرقانونی است و جای تعجب دارد که قوه قضاییه حتی قانونی که خود خواستار تصویب آن بوده را هم نقض می‌کند و حقوق شهروندان را زیرپا می‌گذارد.»   
نسرین ستوده خاطر نشان می‌سازد، با این اقدام قوه قضاییه، متهم یک پرونده امنیتی در گردابی قرار می‌گیرد که شاکی، قاضی و وکیلی که قرار است از حقوق او دفاع کند، همه همسو با حاکمیت در جهت محکومیت او هم‌ردیف می‌شوند.»
او می‌گوید :«توصیه فعالان حقوق بشر این است که متهمان پرونده‌های امنیتی از انتخاب وکلایی که مورد تأیید رئیس‌قوه قضاییه هستند جدأ خودداری کنند.»

بنا بر آنچه رئیسیان در توئیتر خود نوشته، فهرست وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه ۲۰ روز پیش ابلاغ شده است. براساس این نوشته فهرست اسامی وکلای مورد تائید در تهران از این قرار است:
اسامی: محمدساعدی، حسن تردست، جعفر پوربدخشان، مجتبی پناهی، اسماعیل سلوکی، کریم بخنوه، سیدکاظم حسینی، جلیل مالکی، علی رحیمی ایشکا، هادی جودوی خراسانی، محرمعلی بیگدلی، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمدنظری، محمد عزیزنژاد، عباس حسینی، عباس قاسمیان، عبدالرضا محبتی، محمدرضا طاهری.

در این فهرست از میان زنان وکیل کسی حضور ندارد و یکی از این ۲۰ نفر به نام حسن تردست رئیس سابق دادگاه کیفری استان تهران است.

با انتشار فهرست وکیلان مورد تائید و سلب حق پذیرش وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی از وکیلان مستقل، عملا افرادی که به بهانه ی سیاسی و امنیتی بازداشت و زندانی می شوند، انتخابی جز پذیرش وکیلان مورد تائید قوه قضائیه و تن دادن به انتخاب تحمیلی آن ندارند.