یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

احسان صالحی
نقدی بر بیانیه شماره دو نجات ایران


• در نقد بیانیه شماره دو نجات ایران، سعی خواهیم کرد به شباهت‌ها و تفاوت‌های این بیانیه با مصاحبه‌ها و سخنان اخیر اصلاح طلبانِ به نام ایران بپردازیم تا دریابیم آیا اعتراضات اخیر ایران و واکنش‌های نیروهای سیاسی مترقی داخل و خارج به این اعتراضات و انتقاد این نیروها از باورها و عمل‌کردهای اصلاح طلبان بر مضمون این بیانیه تأثیری گذاشته است یا خیر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۵ مرداد ۱٣۹۷ -  ۱۶ اوت ۲۰۱٨


«روش انتقادی روشنفکرانِ بورژوا-لیبرالیِ» با «قیافه دانشمندانه» در حقیقت «تلاشی است [نه برای تغییر، بلکه] برای توجیه و تعمیر نظام موجود» و هدف شان نفی نظام کهنه نیست، در حالی که انتقاد طبقه کارگر از نظام سرمایه داری «انعکاسی است از قانون نفی نفی در دیالکتیک تکامل اجتماعی» و در این نوع انتقاد «نفیِ کهنه و استقرارِ نو هدف است»؛ نفی «اساس سلطه طبقات ستمگر، اساسِ سلطه امپریالیسم و ارتجاع» است. «از چنین برخورد انقلابی و علمی به انتقاد اجتماعی است که ضرورت و امکان اتحاد نیروهای انقلابی و نیز ضرورت و امکان گذر از مراحل تکامل کشف و درک می شود[۱]. (جوانشیر، ص. ۴-۵، ۱٣۶۰ ).


در نقد بیانیه شماره دو نجات ایران [۲] که در۱۹ مرداد ۱٣۹۷ در سایت کلمه انتشار یافت، سعی خواهیم کرد به شباهت‌ها و تفاوت‌های این بیانیه با مصاحبه‌ها و سخنان اخیر اصلاح طلبانِ به نام ایران بپردازیم تا دریابیم آیا اعتراضات اخیر ایران و واکنش‌های نیروهای سیاسی مترقی داخل و خارج به این اعتراضات و انتقاد این نیروها از باورها و عمل‌کردهای اصلاح طلبان بر مضمون این بیانیه تأثیری گذاشته است یا خیر. نیز، پی ببریم چرا انتقاد اصلاح طلبانی چون خاتمی ها از حاکمیت ره به جایی نمی برد.

ضمن استقبال و تأیید راهکارهای ۱۵ گانه خاتمی و مرور جنبش های گذشته ایران از جمله جنبش ملی مصدق، انقلاب ۵۷ و دو جنبش اصلاح طلبان و جنبش سبز به عنوان دو خیزش برای بازگشت به قانونگرایی (البته هیچ اشاره‌ای به خیزش های دی ماه ۹۶ و تابستان ۹۷ نمی کنند)، نویسندگان این بیانیه - که مشهورترین اصلاح طلبان داخل ایران از جمله تاجزاده، جلایی پور و حجاریان و خارج ایران مانند عبدالله رمضان زاده آن را امضا کرده‌اند - ۱۲ راه حل برای برون-رفت از بحران های اخیر ایران ارایه داده‌اند که به باور آن‌ها می‌تواند «راه نجات» از بحران های فزاینده ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران امروز باشد، که در اینجا به اختصار آن‌ها را یک به یک نقد کرده تا شباهت و تفاوت این بیانیه با گفتمانِ در حال بازسازیِ روزها و هفته‌های اخیر اصلاح طلبان را برای خود و خوانندگان این مقاله آشکار سازیم.


یک) قانون: گرچه نویسندگان این بیانیه به دست کاری و بازنگری های غیرشفاف «قانون اساسیِ بر آمده از دل انقلاب ۵۷" اشاره کرده، آن را علتِ عدم احساس تعلق مردم به قانون اساسی دانسته، خواستار لحاظ شدن «خواست و اراده اکثریت مردم در قانون اساسی» شده اند، متذکر نمی‌شوند ۱) عامل این دست کاری و بازنگری ها کیست و ۲) چگونه و توسط چه کسی باید خواست و اراده اکثریت مردم را در قانون لحاظ کرد. در حالی که خود آقای تاجزاده در مصاحبه اخیرش گفته است که «اصلاح طلبان باید در سخن خود با حاکمان صریح تر و شفاف‌تر باشند»، می‌بینیم که این نویسندگان هم همچنان به سخنان گنگ و مبهم خود ادامه می‌دهند و این چیزی جز محافظه کاری اصلاح طلبان حکومتی نیست که بقای خود را به تداوم و بقای نظام استبدادی موجود ایران می‌بینند یا از بیم دستگیری و زندان نمی‌توانند بی پرده سحن بگویند. به جای این، باید گفت که چنین برخوردی با قانون اساسی و قانونگریزی ارتباط تنگاتنگی با عمکرد تمامی نمایندگان ملتزم به ولی فقیه به هدفِ تأمینِ منافع کلان سرمایه داران و دلالان بازاری در دو نهاد مجلس و دولتهای حال و گذشته دارد. نیز باید اضافه کرد که با وجود دخالت های مستقیم و غیرمستقیم نهادهای نظامی و اقتصادی منصوب ولی فقیه مستبد و دشمن تمامی زحمتکشان یدی و فکری ایران و خود ولی فقیه هرگز اجازه ی «لحاظ شدن خواست اکثریت مردم در قانون اساسی» به مجلس داده نخواهد شد، به دو دلیل: الف) از آن جایی که از نگاه متفکرین قرون وسطاییِ حاکمیت مانند مصباح یزدی ها و جنتی ها و خامنه ای ها اکثریت مردم فاقد درک و شعور کافی برای تتشخیص سره از ناسره هستند، خواست همین اکثریت از نگاه آن‌ها می‌تواند هم غیرقانونی و هم غیرشرعی باشد؛ ب) لحاظ شدن خواست اکثریت مردم (یعنی طبقه ی زحمتکش یدی و فکری) در قانون اساسی با منافع اقلیتِ حاکم (یعنی طبقه کلان سرمایه دار و دلال و بازاری) در تضاد آشکار است و این نه تنها به سود حاکمیت بلکه به نفع اصلاح طلبان و بورژوا-لیبرال ها، هم، نیست. پس، ۱) در این نظام دینی استبدادی، سخن گفتن از قانون و قانونگرایی و لحاظ خواست اکثریت مردم در قانون اساسی هم گزافه گویی و هم غیرعملی است؛ ۲) در این راه حل پیشنهادی، تفاوتی با گفتمان سابق جریان اصلاح طلبی نمی بینیم.

دو) مجلس: در این راه حل، نویسندگان مقاله بر این باورند که «بازگشت مجلس به راس امور و گسترش اختیارات و نفوذ آن در تحقیق و تفخص در تمامی امور و نهادها و سازمان ها و ... از ضروری ترین مقدمات اصلاح و نجات ایران است». در اینجا بیانیه نمی‌گوید چه عاملی یا نیرویی اختیار مسلم در تحقیق از ... را از مجلس سلب کرده است، که حال اجازه دهد اختیارات سلب شده به آن بازگردانده شود. در این بخش هم به دلیل بی میلی یا ترس از حتی نام بردن نهادها و سازمانهای انتصابی ولی فقیه مانند سپاه پاسداران و بنگاه های عظیم مالی و تجاری خصوصی و اقتصادی، همچنان به ابهام گویی و سخنانِ سربسته ادامه می دهند. باید به این نویسندگان یادآور شد که دقیقاً این ولی فقیه مستبد و نهادهای منصوب ایشان است که هرگز به نمایندگان اجازه انجام وظیفه قانونی خود نخواهند داد، گرچه تمامی نمایندگان، خود، ملتزمین ولی فقیه هستند و هرگز چنین انتظاری را نمی‌توان از آن‌ها داشت. پس ۱) این راهکار هم سالها در حال تکرار است و با گفتمان سابق اصلاح طلبان تفاوتی ندارد و ۲) هم غیرعملی است، چرا که عوامل قدرتمند سلب کننده اختیارات مجلس سر جای خود باقی هستند و با پند و اندرز کناره نخواهند گرفت.

سه) قوه قضاییه: نویسندگان بیانیه «ضعف و ناکارآمدی دستگاه قضایی از یک سو و نقض استقلال آن از سوی دیگر [را] سرمنشا بیشترین فساد و نارضایتی ها در کشور» و راه حل را «اصلاحات اساسی در قوه قضاییه» می دانند. اولاً، به کارگیری واژگانی چون «ضعف و ناکارآمدی» به جای «بیدادگری و جنایات»، می‌تواند به هدف کمرنگ کردن تمام بیدادگری و جنایات قوه قضاییه در نابودی تمامی گروه‌های سیاسی مترقی و داغدار کردن خانواده‌های تمامی زندانیان سیاسی از ابتدای انقلاب تاکنون باشد. دوم، برای رفع این «ضعف‌ها و ناکارآمدی ها» نیازمند نه اصلاحات، بلکه تغییرات بنیادین هستیم؛ سوم، بیانیه هیچ اشاره‌ای به سلب کنندگان استقلال از قوه قضاییه نمی کند، که دقیقاً به مساله ی ایدئولوژیکی، اسلامی و به ویژه اصل ولایت مطلقه فقیه و از همه مهمتر به منافع اقتصادی اقلیتی مفت خورمرتبط است، که همگی مستمسکی شده‌اند تا همین قوه قضاییه حقوق به حق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، صنفی و اقتصادی تمام زخمتکشان یدی و فکری را برای چند دهه با وقاحت تمام زیر پا بگذارند. چهارم، با ابهامگویی و پنهان کردن حقایقی بزرگ‌تر در باره عواملِ خلق فساد و نارضایتی های کشور، راه حل را تنها «اصلاحات» می دانند، در حالی که خود کاملاً آگاه هستند جنایت های قوه قضاییه و همه نهادهای پنهان و آشکار آن نه فقط به یکی دو دهه اخیر، بلکه به ده سال اول انقلاب هم مربوط می‌شود که اصلاح طلبان آگاهانه آن را بیان نمی کنند. درد آن‌ها زندانی شدن برخی از اصلاح طلبان مانند میرحسین موسوی و امثالهم است، که تمام ایرانیان خواهان آزادی آن‌ها هم هستند. اما به ندرت می‌بینیم که آن‌ها از کارگران و رهبران زندانی سندیکاهای کارگری و معلمانِ اتحادیه های مستقل فرهنگیان و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی سخنی به میان آورده باشند. پنجم، با ابهامگویی از طریق به کارگیری حملاتِ مجهول بدون فاعل یا نهاد، مشخص نمی‌کنند دقیقاً نمی‌گویند که چه کسانی یا نیروهایی باید قوه قضاییه را اصلاح کنند: مردم، خود حاکمیت، اصلاح طلبان یا ....؟ این راه حل ۱) همانند گفتمان سابق اصلاح طلبان تکراری است، و ۲) غیرعملی، چرا که نهادهای قدرتمند سیاسی، نظامی و اقتصادیِ پشتیبان همین «قوه قضاییه ضعیف و ناکارآمد» همچنان بر سر قدرت است و با پند و اندرزهای دوستانه و بردرانه شما اصلاح طلبان کنار نمی روند.

چهار) دولت: در بیان راه حل چهارم، هم، نویسندگانِ بیانیه تنها خواهانِ بازگشتِ شانِ رئیس جمهور از «تدارکاتچی» به جایگاه «مقام اجرایی کشور» هستند و معتقدند اداره کشور نباید «بین دو دولت منتخب و موازی و انتصابی» تقسیم شود. بار دیگر می‌بینیم که نمی‌گویند چه کسانی یا نهادهایی دولت موازی و انتصابی را تشکیل داده و اداره می کنند و توسط چه کسی و چگونه این مسئولیت به آن‌ها تفویض شده است، که مرادشان، بی‌شک، نهادهای بزرگ نظامی و اقتصادی مانند سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و خود ولی فقیه است. در اینجا هم، بیانیه نمی‌گوید شان و جایگاه رئیس جمهور چگونه و به دست چه کسی باید به او برگردانده شود. از آن جایی که می‌دانیم حاکمیت هرگز به چنین عملی دست نخواهد زد، می‌توان گفت این راه حل هم تکراری و نشدنی است.

پنج) نظارت استصوابی: بیانیه ناتوانیِ نمایندگان در حل بحران های اقتصادی، ناامیدی و عدم شرکت بسیاری از مردم از انتخابات ریاست جمهوری، تشریفاتی بودن مجلس خبرگان را محصولِ رویه و بنیان غلطِ نظارت استصوابی و راه حل آن را انتخابات آزاد می دانند. اما نه این بیانیه و نه در هیچ کجای دیگر، اصلاح طلبان نمی‌گویند شورای نگهبان دقیقاً به این دلیل بنیان شده است تا تنها نمایندگانِ ملتزم به ولی فقیه ای بتوانند به دو نهاد قانونگذاری و اجرایی کشور راه یابند تا تنها مطابق شرع و دین اسلام، قوانینِ باب طبع ولی فقیه ای را تصویب و اجرا کنند که باید به جای تمام مردم تعقل و تصمیم گیری بکند، و برای این کار، یک قدرت عظیم سیاسی، اقتصادی و نظامی از آن‌ها پشتیبانی می کند. پس، این راه حل، هم ۱) همانند گفتمان سابق اصلاح طلبان تکراری است که تا الان حاکمیت به چانی زنی آن‌ها وقعی نگذاشت و نه هرگز خواهد گذاشت، و ۲) غیرعملی، چرا که در کنار دو ابزار قدرتمندِ اقتصادی و نظامی، نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان ابزار بسیار حیاتی سیاسیِ تضمین کننده حاکمیت مستبد ایران و تأمین کننده قدرت کلان سرمایه دار و دلالان بازاری و ... است.

شش) جامعه: نویسندگان بیانیه «تلاش حاکمیت در مهندسی جامعه از بالا» و «تبعیض های ناروا بین خودی و ناخودی» را عامل فروپاشی جامعه معرفی کرده و راه حل پیشنهادی آن‌ها «به رسمیت شناختن تنوع در سبک زندگی شهروندان ایرانی و حضور و مشارکت فعال زنان در تمامی سطوح اجتماعی» است. در اینجا نویسندگان سعی داشته‌اند تا ریشه ی تمام بحران های تعمیق یافته و فزاینده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تنها به خواست های صرفاً سیاسی و روبنایی تقلیل دهند و در حقیقت بر سیاستگذاری های اقتصاد نئولیبرالی دولت های ملتزم به ولی فقیه سرپوش بگذارند؛ دمکراسی اجتماعی را انکار و بر دمکراسی های سیاسی تأکید بکنند، گرچه این دومی هم از جمله مطالبات طبقات زحمتکش ایران امروز و هم قابل دفاع است. این راه حل عملی نیست، چرا که حیات و بقای حاکمیت به همین نوع مهندسی وابسته است و با پند و اندرز از آن دست نخواهد کشید.

هفت) نظامیان: بیانیه خواهان «بازگشت نظامیان از عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی ورزشی به پادگان ها» هستند. بیانیه بار دیگر سعی نمی‌کند به طور شفاف اسامی نهادهای نظامی را ذکر و وجود نهادهای مختلف نظامی را نفی کند. ولی به نظر می‌آید مردم ایران نه تنها خواهان عدم دخالت آن‌ها در عرصه های یادشده هستند، بلکه مایلند همه ی نهادهای نظامی ایران در زیر یک مجموعه گرد آمده و با هم ادغام شوند. این راه حل هم عملی نیست، چرا که بدون دخالت نظامیان در عرصه های یادشده حاکمیت نمی‌تواند سرپا بماند و با اندرزهای سران اصلاح طلب پا پس نخواهد کشید.

هشت) روابط بین الملل: نویسندگان بیانیه خواهان سپردن دستگاه‌های دیپلماسی به دیپلمات ها و حقوقدانان، تنش زدایی، گفتگو و مدارا با جهانیان، خروج [ایران] از انزوا [ی بین المللی]، برقراری روابط با تمامی کشورهای جهان می باشند. در این بند از بیانیه، نیز، نویسندگان صریح و شفاف نمی‌گویند که ۱) نهادهای نظامی مانند سپاه قدس ایران حق دخالت در سیاست های خارجی کشور ندارد و ۲) خواهان مذاکره و برقراری رابطه با ایالات متحده هستند. در ضمن، بر این باور هستند که با برقراری رابطه با کشورهای غربی، به‌خصوص با آمریکا، بحران های سیاسی، اجتماعی . به ویژه اقتصادی حل خواهد شد. هر نظام ملی-دمکراتیک خواهان گفتگو، رابطه و تنش زدایی با تمامی کشورهای جهان است، ولی هرگز نباید تصور کرد تنها از این طریق می توان بحران های عظیم اجتماعی و اقتصادی ایران را حل کرد، چرا که این کشورها خود با بحران های عدیده اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. مانند بندهای فوق، این بند از بیانیه، هم، شفاف نمی‌گوید چگونه می‌توان به چنین جایگاهی در جهان دست یافت و چه نیرویی و چگونه می‌تواند نهادهای نظامی را از دخالت در دستگاه دیپلماسی بازدارد. لابد فکر می کنند با مصاحبه، بیانیه، فراخوان و چانه زنی با حاکمیت می‌توان به این هدف دست یافت. سخنرانی آقای خامنه ای به تاریح ۲۲ مرداد ۹۷ و واکنش آقای ظریف پس از این سخنرانی اثبات می‌کند که حاکمیت هرگز گوش اش به این حرف‌ها بدهکار نیست و این راه حل هم مانند دیگر گفتمان و راه حل‌های اصلاح طلبان تکراری و غیرعملی است، چون بقای حاکمیت به خیال خودش وابسته به ادامه ی سیاست صدور انقلاب و ارزشهای اسلامی و به ظاهر ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی و نیز به ماجراجویی هایش در منطقه است. پس این راه حل اندرزگونه غیرعملی است و حاکمیت را از اهدافش عقب نمی راند.

نه) آزادی: بیانیه شماره دو، نجات ایران را تنها در تضمین آزادی‌های سیاسی از جمله انتخابات آزاد، آزادی بیان، نشر، رسانه، فعالیت احزاب، و ... می داند. مانند اصلاح طلبان، همه نیروهای آزادی خواه داخل و خارج ایران خواهان این مطالبات هستند، اما چگونه می‌توان به این مطالبات دست یافت. این راه حل اندرزگونه هم هرگز حاکمیت را عقب نمی راند، چرا که بقای حاکمان مستبد به نفی آزادی‌های سیاسی و سرکوب و زندان و شکنجه وابسته است.

ده) عدالت: بیانیه «عدالت اقتصادی» را «ضروری ترین و گسترده‌ترین مطالبان امروز کشور» می داند، ولی کوچکترین اشاره‌ای به سیاست‌های اقتصادی ضدبشری نئولیبرالی دولت روحانی و دولت های پیشین نمی کند.، که حتی آقای خامنه ای در سخنرانی ۲۲ مرداد سیاست اخیر اقتصادی دولت در بحران ارز و سکه را «خطایی بزرگ» خواند. این راه حل با گفتمان سابق اصلاح طلبان تفاوتی ندارد و غیرعملی است، چرا که منافع اقتصادی اقلیت حاکم با تامین عدالت اقتصادی برای زحمتکشان ایران در تضاد کامل است.

یازده) فساد: بیانیه «آفت خانمان سوز فساد» را عامل تمامی بحران های اقتصادی، تاراج اموال و منابع کشور به دست مفسدان حکومتی و دولتی معرفی کرده و راه حل آن را «تصویب لوایح و طرح های جامع مبارزه با مفسدان و تحقیق و تفحص از مفاسدی مانند صندوق های قرض الحسنه و رانت های حاصل از دلارهای دولتی» می‌داند. از آن جایی که فساد ریشه در استبداد، خفقان و قوه قضاییه وابسته به استبداد حاکم است، این راه حل در گفتمان سیاسی اصلاح طلبان به تکرار بیان شده و غیرعملی است، مگر اینکه عوامل ریشه‌های فساد برچیده شوند.

دوازده) حق بنیادین اعتراض: به عنوان آخرین راه حل، نویسندگان بیانیه با تاکید بر «اصل ۲۷ قانون اساسی»، اعتراض را حق «ابتدایی، انسانی و قانونی» شهروندان ایرانی و «بزرگترین ضامن احقاق و بقای دیگر حقوق ملت» می داند، که این «حق مورد غفلت و از مردم سلب شده است". «تنها با احقاق این حق بنیادین است که شهروندان می‌توانند نسبت به هر گونه انحراف از میثاق ملی [یعنی قانون اساسی] و هر گونه تضییع حقوق انسانی، ملی و قانونی خود می‌توانند مستقیماً وارد عمل شوند». بیاییم روی این بند و چند بند بعدی بیانیه بیشتر مکث و تأمل کنیم..

در ارایه راه حل آخر، بار دیگر می‌بینیم که نویسندگان از به کار بردن جملات معلوم خوداری کرده و نمی‌گویند چه کسانی از حق بنیادین اعتراض مردم غفلت و آن را از مردم سلب کرده اند، که ما بی‌شک می‌دانیم فاعل جمله مجهول «غفلت و از مردم سلب شده است» کسی جز حاکمیت مستبد ولایی و همه نهادهای دولتی و غیر دولتیِ منصوب ولیِ فقیه از جمله نیروهای سرکوبگر و قوه قضاییه نبوده است. شاید برخی مانند آقای محمدجواد اکبرین [٣] تصور کنند نویسندگانِ بیانیه شماره دو نجات ایران دارند به طور ضمنی به مردم می گویند «مستقیماً وارد عمل شوند». گرچه به کارگیری چنین جملاتی را در گفتمان جریانات اصلاح طلبی باید به فال نیک گرفت، جمله طوری نوشته شده است که گویی مردم خود باید تصمیم بگیرند که اعتراض کنند، یعنی نویسندگان بیانیه مردم را مستقیماً به اعتراض دعوت نمی کنند.

تصور آقای اکبرین نمی‌تواند درست باشد، چرا که در بند بعدی بیانیه در واکنش به ایرادات و انتقادات دیگران در باره «نافرجامی تلاش اصلاح طلبان و بروز ندادن همراهی و عقلانیت حاکمیت در این مدت [از شروع نارضایتی های عمومی تاکنون] و قصد نداشتن حاکمیت به آشتی و اتحاد ملی»، نویسندگان بیانیه می‌گویند: «اما ما چنین گمان نمی کنیم»، یعنی لابد حاکمیت صدای اعتراض ها را شنیده و به آشتی و اتحاد ملی تن خواهد داد، به جای این که «به مذاکره و مصالحه با بیگانگان» تن دهد. این خیالی باطل است، چرا که سخن آقای خامنه ای [۴]، که می‌گوید «جنگ نخواهد شد، پس ما مذاکره نمی کنیم»، دقیقاً به این مفهوم است که «اگر جنگی در میان باشد، مذاکره خواهیم کرد. پس، رژیم استبدادی ایران با بهره گیری از حکم شرعی و دینی خود برای نجات و بقای خود ممکن است باز تن به تقیه ای دیگر مانند «نوشیدن جام زهر» و «نرمش قهرمانانه» دهد و هرگز بقای خود را به واگذاری حقوق زخمتکشان ایران به دست خودشان ترجیح نمی دهد.

در بند بعدی، بیانیه ادامه می‌دهد که «پاسخ ما همچنان همان است که میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۹ خود آورده است: مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست برنداریم» و «ادامه ی راه پیشینیان خود در پی‌گیری مطالبات ضروری نجات ایران را وظیفه خود می دانیم". با دقت بیشتر، متوجه می‌شویم که مرجعِ ضمیرِ اول شخصِ جمعِ «ما»، «مردم» یا «مردم و اصلاح طلبان» نیست، بلکه فقط خود اصلاح طلبان است. یعنی این وظیفه «ما» خاتمی ها و تاجزاده هاست که به «اعتراض خود» ادامه داده تا با چانه زنی با حاکمیت "پیگیر مطالبات مردم باشند و «حقوق مردم» را برایشان «استیفا» کنند.

در بند پایانی بیانیه، ضمن اعتراف به محقق نشدنِ «هیچ مطالبه ای با درخواست و نامه طومار»، نویسندگان می‌گویند «ما دست یاری خود را به سوی شما هموطنان دراز می کنیم، به سوی تمام ایرانیان آزاده، شریف، و دغدغه مند. ... تا فارغ از تمام جناح بندی های سیاسی حول این مطالبات بدیهی گرد آییم و با اراده جمعی برای نجات ایران متحد شویم و نخستین گام شاید [نه اعتراضات و اعتصابات، بلکه] مشارکت فعال در یک گفتگوی ملی باشد. می‌توانیم از ارایه پیشنهادها و نقد و انتقاد سازنده شروع کنیم و البته، برای تحقق این گفتگوها گام های عملی و اجرایی برداریم».

اینجا هم با جملاتی مبهم روبرو هستیم. به عنوان نمونه بیانیه صریح و شفاف نمی‌گوید: با چه کسی و بین چه کسانی باید گفتگوی ملی کرد؟ باید به چه هدف یا اهدافی با هم و با چه کسانی متحد شویم؟ و دقیقاً منظورشان از گام های عملی و اجرایی چیست؟ تجریه اثبات کرده است که حاکمیت مستبد ایران، مگر در شرایط استثنایی که بقایش در خطر باشد، تن به گفتگو حتی با شما اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هم نداده ونخواهد داد، چه رسد با نیروهای ملی و مترقی سرکوب شده داخل یا خارج ایران. این مطالبات مطرح شده از سوی شما و مطالبات دیگری مانند کنار گذاشتن سیاست اقتصادی نئولیبرال رانت-محور و جایگزینی آن با اقتصاد ملی-دمکراتیک تولید-محور که شما مطرح نمی کنید، بارها و بارها از سوی مردم و تمامی نیروهای آزادی و عدالت خواه بیان و تکرار شده است. باید درک کرد که منافع طبقاتی اقلیت حاکم هیچ تطابقی با منافع طبقاتی اکثریت مردم زحمتکش ایران ندارد؛ چگونه باید انتظار داشت این تضاد منافع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی موجود بین این دو طبقه فرادست و فرودست با یک گفتگوی ملی حل شود. پس، شما نویسندگان محترم بیانیه، اگر راست می‌گویید و ا گر منافع شما در خطر نمی افتد، برای یکبار هم شده است بیایید صادقانه و شفاف و صریح بگویید چانی زنی چندین ساله شما با حاکمیت بی نتیجه بوده است و تنها راه حل یک جبهه واحد ضداستبدادی متشکل از تمام زحمتکشان یدی و فکری و نیروهای سیاسی مترقیِ مدافع آن‌ها در داخل و خارج ایران است تا بتوان با اراده ای جمعی ایران و ایرانیان را هم از استبداد داخل و هم از بیگانگان ضدبشر و ضد محیط زیست خارجی به رهبری آمریکا نجات داد.

نتیجه‌گیری و راه حل آلترناتیو
از نقد بیانیه شماره دو نجات ایران می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که تقریباً تمامی راه حل‌های ارایه شده در آن هم مشابه راه حل‌های دیگر است و هم غیرعملی، چرا که موانع تمامی مطالبات مطرح شده و نشده در این بیانیه و نیز تضاد موجود بین طبقات فرادست و فرودست جامعه، همچنان سر جای خود باقی بوده و هرگز با پند و اندرز از سر راه مبارزات مردمی کنار نخواهند رفت.

تنها تفاوت این بیانیه با بیانیه ها و گفتمان سابق جریان اصلاح طلبان، که به نظرمی آید انتقادات سازنده نیروهای مترقی داخل و خارج کشور از اصلاح طلبان، اعتراضات اخیر مردم ایران در شهرهای مختلف و چانی زنی های بی نتیجه چندین ساله خودشان با حاکمیت بر آن تأثیرگذار بوده است، اشاره و تاکیدِ هرچند گنگ بیانیه به ۱) «حق بنیادین اعتراض شهروندان ایرانی» است که «می توانند مستقیماً وارد عمل شوند»، و ۲) اتحاد برای دستیابی به مطالبات مطرح شده و نشده در این بیانیه است، که هم باید به فال نیک گرفت و هم به انتقادات سازنده از آن‌ها ادامه داد تا رهبران و طرفداران اصلاح طلب راستین بیشتری همچون قدیانی ها، که مدافع طبقات زحمتکش ایران به حساب می آیند، به صفوف مبارزه با استبداد و ارتجاع حاکم مردم ایران بپیوندند.

نباید، اما، هرگز منتظر و امیدوار ماند که کل جریان اصلاح طلبی از «انتقاد به هدف اصلاح حاکمیت» به «انتقاد به هدف تغییر حاکمیت» روی بیاورد، چرا که، همان‌طور که زنده یاد جوانشیر می گوید، هدفِ انتقاد اصلاح طلبان بورژوا-لیبرالی چون خاتمی ها تنها تعمیر و بقای نظام است، نه استقرار یک نظام جدید ملی-دمکراتیک مترقی به جای این حاکمیت کهنه قرون وسطایی و ارتجاعی و علت چیزی جز دقیقاً همان تضاد عمیق منافع طبقاتی بین اقلیت فرادست و اکثریت فرودست نیست و قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی ای که از اقلیت حاکم دفاع می کند.

طیقه کارگر و نیروهای سیاسی مترقی مدافع طبقات فرودست جامعه ایران امروز، اما، اگر خواهان به دست گرفتن قدرت هستند، هیچ راهی پیش روی شان نیست، جزاین که هر چه سریع‌تر یک جبهه واحد متشکل از همه نیروهای سیاسی مترقی داخل و خارج ایران را تشکیل دهند و از طریق فعالیت‌های مستمر و گسترده علنی و مخفی به بهبود شرابط ذهنی میان تمامی زحمتکشان یدی و فکری، هماهنگی و راه اندازی اعتراضات و اعتصابات تحت رهبری همین جبهه واحد مبادرت بورزند و جنبش سراسری مسالمت آمیزی را برای مبارزه همزمان با استبداد داخل و دشمنان سوگندخورده خارجی به رهبری آمریکا تدارک ببینند تا بتواند در نهایت نظام استبدادی و ارتجاعی حاکم ایران را تغییر داده و به هدف بعدی، استقرار یک نظام ملی-دمکراتیک مترقی سکولاردر ایران، دست یابند.


[۱]. www.tudehpartyiran.org

[۲]. www.kaleme.com

[٣]. www.kaleme.com

[۴]. www.iran-chabar.de   


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست