یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نقدی بر آراء محمد مالجو
مانده در هزارتوی دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها
یاشار دارالشفاء


• نقدِ ما به مالجو این است که مسیر سیاسی‌‌‌ای را به میانجی برداشت غلطش از مفاهیمی مهم (مثل «کالا») پیشِ روی مبارزان می‌‌‌گذارد که محکوم به شکست بودن‌‌‌شان از پیش مشخص است و به هرچه بی‌‌‌اعتبار شدن چپ به عنوان یک آلترناتیو می‌‌‌انجامد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹۷ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱٨




پیش درآمد

محمد مالجو به اعتبار سخنرانی‌‌‌ها، درسگفتارها، مصاحبه‌ها و مقالات متعدد طی 9 سال گذشته در تحلیل مباحث نظری اقتصاد سیاسی، مسائل کارگری و نیز اقتصاد سیاسی ایران از منظری باصطلاح «چپ»، تحلیل‌گری فعال در فضای فکری علاقه‌‌‌مندان به این مباحث بوده است. مواجهه‌‌‌ی انتقادی با او در این مقاله نیز در وهله‌‌‌ی اول معطوف به همین فعالیت و در وهله‌‌‌ی دوم تلاش برای نشان دادن نتایج سیاسی راست‌‌‌گرایانه‌‌‌ای است که از تحلیل‌‌‌های نادرست و در اساس محافظه‌‌‌کارانه‌‌‌ی او (چه در ارتباط با مباحث نظری و چه مسائل جامعه‌‌‌ی ایران) سرچشمه می‌‌‌گیرند و می‌‌‌توانند نقش راهنمایی غلط را در مبارزه ایفا کنند.

این نوشته از سه بخش کلی تشکیل شده است:

مقدمه‌‌‌ای درباره مباحث تئوریکی که مالجو متأثر از نظریه‌‌‌پردازان دیگر، طی سال‌‌‌های گذشته به سبک خود بازپرورانده و برای تحلیل اقتصاد سیاسی ایران به‌‌‌کار بسته است.
توصیفی بسیار فشرده از تحلیلی که متکی بر مباحث نظری فوق درباره جامعه‌‌‌ی ایران به‌‌‌دست داده است.
نقدِ صورتبندی او از مباحث نظری، تحلیل‌‌‌هایش درباره ایران و اهداف و نتایج سیاسی کارش.
در واقع دو بخش اول این نقد برای آن دسته از خوانندگانی تدوین شده است که یا کارهای مالجو را دنبال نکرده‌‌‌اند و یا اگر هم از پی‌‌‌گیرانِ صحبت‌‌‌ها و نوشته‌های او بوده و هستند، احتمالا وجود پروژه واحدی را در کارهایش تشخیص نداده‌‌‌اند.

بی‌‌‌شک مسائلی که مالجو به آن‌‌‌ها پرداخته طیف گسترده‌‌‌ای را دربرمی‌‌‌گیرند که جهت روشن شدن خطاهای تحلیلی و تبعات سیاسی هر یک از آنها احتمالا نوشته‌‌‌ای جداگانه لازم است. اما هدف اصلی این نوشتار آشکار کردن کلیت جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی راست‌‌‌گرایانه‌‌‌، از یک‌‌‌سو، و فقدان «تبیین» در کار او، از سوی دیگر است. تمرکز این نوشته بیشتر بر کتاب «سیاست اعتدالی در بوته‌‌‌ی نقد اقتصاد سیاسی» (نشر لاهیتا، 1396) است، زیرا چکیده‌‌‌ی بسیار خوبی از دغدغه‌های فکری و شیوه‌‌‌ی خاص صورتبندی اوست. البته در مواردی به نوشته‌های دیگر او (غیر از این کتاب) به تناسب بحث ارجاع داده شده است.

مقدمه

برای نخستین‌‌‌ بار نگاه‌های علاقه‌‌‌مندان به مباحث «علوم انسانی» (به طور کلی) و «اقتصاد سیاسی» (به طور خاص) احتمالا زمانی به محمد مالجو جلب شد که او سلسله آثاری را از «آلبرت هیرشمن»، اقتصاددان آلمانی حوزه‌‌‌ی «توسعه»، ترجمه کرد که به نحوی «تاریخِ فکرِ نظام سرمایه‌‌‌داری» محسوب می‌‌‌شدند و مالجو کوشید با وام‌‌‌گیری مفاهیم پرداخت شده توسط هیرشمن، در مقالاتی که در نشریات تألیف می‌‌‌کرد به بسط اندیشه‌های وی در تحلیل شرایط اقتصادی-اجتماعی-سیاسی ایران بپردازد. مالجو این سبک کار را تا به امروز با متفکران دیگری نیز ادامه داده است:

با کارل پولانی و کتاب «دگرگونی بزرگ» (1):
بسط ایده‌‌‌ی «کالایی شدن حیات اجتماعی» (یا «وهم کالا انگاری سرمایه‌‌‌داری درباره‌‌‌ی سه ناکالای «کار»، «طبیعت» و «پول») و نیز «فک شدن سپهر اقتصاد از کلیت ساحت حیات اجتماعی و حک کردن آن» که به نحوی می‌‌‌شد آن را در تاریخنگاری‌‌‌های فکری هیرشمن هم در خصوص چرایی موجه دانسته شدن پیگیری نفع شخصی به مدد اقتصاد در آثار پیشگامان لیبرالیسم دید (نک به: هیرشمن، آلبرت. «هواهای نفسانی و منافع» (1379) (2) و «خطابه ارتجاع» (1382) (3).

با رابرت آلبریتون و ایده‌‌‌ی «تحلیل سه سطحی مبتنی بر دیالکتیک نظام‌‌‌مند» (4):
اینکه ترتیب سه جلد سرمایه‌‌‌ی مارکس ناشی از یک روش‌‌‌شناسی است که عبارت است از تحلیل پدیده در سه سطح «تجریدی»، «انضمامی» و «تاریخی» (5) و این می‌‌‌تواند راهنمایی باشد برای تحلیل دیگر پدیده‌های اجتماعی.

با دیوید هاروی و ایده‌‌‌ی «چرخه‌های انباشت» (6):
که مالجو متکی بر آن ایده‌ی خود مبنی بر چرخه‌های 6گانه‌‌‌ی انباشت سرمایه را بسط داده است:

تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها
کالایی‌‌‌سازی نیروی کار
کالایی‌‌‌سازی طبیعت
تولید ارزش در محل کار
تحقق ارزش در بازارها
انباشت سرمایه
با تامپسون و کتاب «تکوین طبقه‌‌‌ی کارگر انگلستان» (7):
اینکه تحلیل طبقاتی از رهگذر 4 لایه تحلیل ممکن است (8):

لایه‌‌‌ی اول «هستی طبقاتی» (جایگاه فرد در سپهر تولید- حوزه مطالعه‌‌‌ی «اقتصاد»)
لایه‌‌‌ی دوم «تجربه زیسته» (محدودیت‌‌‌هایی که بودن در یک جایگاه خاص در تولید بر بهره‌‌‌مندی فرد از امکانات زندگی بار می‌‌‌شود- حوزه مطالعه‌‌‌ی «جامعه شناسی»)
لایه‌‌‌ی سوم «معنابخشی به تجربیات» (تلقی فرد از روش‌‌‌ها و منش‌‌‌های زندگی‌‌‌اش و احیانا فهم کردن اشتراکات رفتاری‌‌‌اش با همگنانش تحت یک «ما»ی جمعی- حوزه مطالعه‌‌‌ی «مطالعات فرهنگی»)
لایه‌‌‌ی چهارم «عاملیت اجتماعی» (حرکت به سمت بالفعل کردن امکان‌‌‌های هویت‌‌‌یابی جمعی از «محفل» گرفته تا «اتحادیه» و «سندیکا» و «انجمن» و «حزب»- حوزه مطالعه‌‌‌ی «سیاست»)

توصیفِ توضیحاتِ مالجو درباره اقتصاد سیاسی ایران

ایده‌‌‌ی محوری مالجو (که تمامی دیگر تحلیل‌‌‌هایش در خدمت اثبات آن است) در مقدمه‌‌‌ی کتابِ مدنظر ما ذیل عنوان «دورپیمایی ثابتِ قدرت‌‌‌گیری نیروهای سیاسی در قوه مجریه‌‌‌ی ایران» به این نحو صورتبندی شده است که:

ابتدا اصلاح‌‌‌طلبان با شعار کاسته شدن از انقباض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به قدرت می‌‌‌رسند، سپس مبتنی بر سیاست‌‌‌های بازارگرا تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان آغاز می‌‌‌شود؛ در ادامه با به قدرت رسیدن نواصولگرایان از شدت تهاجم به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم کم می‌‌‌شود اما توأمان بار دیگر بر شدت انقباض حقوق مدنی افزوده می‌‌‌شود و همچنین شکلی از خرده-بورژوازی‌‌‌سازی در دستور کار قرار می‌‌‌گیرد. دست آخر با روی کار آمدن دولت روحانی ما به نحوی شاهد بازگشت به دور اول هستیم.

بر این اساس مالجو نتیجه‌‌‌ می‌‌‌گیرد که «از آن‌‌‌جا که خط‌‌‌مشی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی دولت عملا دست‌‌‌اش را در رفع اصلی‌‌‌ترین موانع انباشت سرمایه در ایران می‌‌‌بندد، برای گسترش انباشت سرمایه عمدتا فشار را به سوی بخش‌‌‌هایی از جامعه هدایت می‌‌‌کند که گرچه توانی موثر برای مقاومت مستقیم ندارد اما، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی از امکان حضور در صحنه‌‌‌ی رسمی سیاست برخوردار نیست، گرایش‌‌‌شان به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم در طبقه‌‌‌ی سیاسی مسلط به هیچ وجه نامحتمل نخواهد بود» (مالجو، 1396: 13).

او رفت و برگشت اصولگرا-اصلاح‌‌‌طلب در قوه‌‌‌ی مجریه را که در زبان ژورنالیستی با این مضمون صورتبندی می‌‌‌شود که «پایگاه رأی اصلاح‌‌‌طلبان به خاطر تأکیدشان بر آزادی‌‌‌های سیاسی، طبقه‌‌‌ی متوسط است» و «پایگاه رأی اصولگرایان به خاطر تأکیدشان بر عدالت اجتماعی، طبقات فرودست است» با استفاده از واژگان منسوب به ادبیات مارکسیستی («انباشت سرمایه») توضیح می‌‌‌دهد.

چارچوب مفهومی کلانی که ایده‌های تحلیلی «کالایی شدن حیات اجتماعی»، «چرخه‌های انباشت» و «تحلیل طبقاتی» در دل آن به‌‌‌کار گرفته می‌‌‌شوند عبارت است از تبیین تنش‌‌‌های چهارگانه‌‌‌ی دولت یازدهم به طور خاص (و جمهوری اسلامی به طور کل) و رابطه‌‌‌ی این تنش‌‌‌ها با یکدیگر (نک به: همان: 18-15) که در مجموع «تنش‌‌‌های بنیان‌‌‌کن» خوانده می‌‌‌شوند و مدل تحلیلی‌‌‌ست برگرفته از کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» (9):

تنش‌‌‌های سیاست داخلی:

میان طبقاتی (میان فرودستان با بورژوازی):
با برشمردن ویژگی‌‌‌های اعتراضات کارگری این دوره این نتیجه گرفته می‌‌‌شود که «تحرکات کارگری خودجوش نخواهند توانست در شکل تنش‌‌‌های بنیان‌‌‌کن ظاهر شوند.» اما علت عدم بروز و ظهور تحرکات کارگری در هیأت «تنشی بنیان‌‌‌کن» در مقاله‌‌‌ای دیگر ناشی از اعمال سیاست دولتی کاهش‌‌‌دهنده‌‌‌ی «توان چانه‌‌‌زنی طبقه‌‌‌ی کارگر» و نیز مشکلاتِ موجود در اندک امکان‌‌‌های هویت‌‌‌یابی جمعی واقعا موجود کارگری دانسته می‌‌‌شود.

درون طبقاتی (میان فراکسیون‌‌‌های گوناگون بورژوازی):
نتیجه‌‌‌ای که گرفته می‌‌‌شود عبارت از این است که «کشمکش‌‌‌های درون طبقاتی میان بورژوازی، دست‌‌‌کم در میان مدت، کماکان برقرار خواهد بود اما در حدی نیست که خصلت بنیان‌‌‌کن پیدا کند.»

دولت-ملت (حقوق شهروندی):
نتیجه‌‌‌ای که گرفته می‌‌‌شود: «خرده جنبش‌‌‌های اجتماعی، در میان مدت مطلقا خصلت بنیان‌‌‌کن نخواهند داشت.»

اقلیت‌‌‌های قومی:
مجموع این تنش‌‌‌ها حاصل فشاری‌‌‌ست که از ناحیه‌‌‌ی «تنش‌‌‌های اقتصاد داخلی» بار می‌‌‌شود و در نهایت نتیجه‌‌‌ای که از بررسی آن‌‌‌ها گرفته می‌‌‌شود این است: این تنش بنیان‌‌‌کن‌‌‌ترین تنش در حوزه سیاست داخلی‌‌‌ست.

تنش‌‌‌های اقتصاد داخلی:
تورم
بیکاری
نرخ ناکافی رشد
نابرابری ثروت و درآمد و مصرف
این چهار بحران که حاصل بار شدن «تنش‌‌‌های اقتصاد بین‌‌‌المللی» بر «اقتصاد داخلی»ست از مسیرهای متکثری شدت و حدت‌‌‌شان بیشتر شده است:

مسیر اول: عملیاتی شدن موفق سه حلقه‌‌‌ی نخستِ زنجیره‌‌‌ی انباشت است که «بیکاری» و «نابرابری ثروت و درآمد» را دامن زده است. موفقیت این عملیاتی شدن سه بحران را پدید آورده است (همان: 102):

نابرابری گسترده ثروت و درآمد و مصرف
اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار
تخریب محیط زیست
مسیر دوم: عملیاتی شدن ناقص و ازهم‌‌‌گسیخته‌‌‌ی سه حلقه‌‌‌ی دوم زنجیره‌‌‌ی انباشت است که باعث «تورم» و «نرخ ناکافی رشد» شده است. عدم موفقیت در عملیاتی‌‌‌سازی این سه حلقه‌‌‌ی دوم زنجیره‌‌‌ی انباشت به سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌های هسته‌های پرنفوذ طبقه‌‌‌ی سیاسی حاکم برمی‌‌‌گردد که سه رابطه‌‌‌ی نابرابر را در تولید سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی ایران به‌‌‌وجود آوردند و باعث فشل شدن آن گردیده‌‌‌اند:

غلبه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌ی نامولد بر مولد که در هیأت «بحران تولید ارزش در نقطه‌‌‌ی تولید» نمود می‌‌‌یابد.
چیرگی سرمایه‌‌‌ی تجاری بر تولید داخلی که در هیأت «بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات» نمود می‌‌‌یابد.
تفوق فرار سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی که در هیأت «بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی» نمود می‌‌‌یابد.
یک نتیجه‌‌‌گیری سیاسی-اقتصادی مهم از این چینش گرفته می‌‌‌شود:

«جامعه‌‌‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی در تحمیل اراده‌‌‌اش بر طبقات مردمی، از جمله طبقه‌‌‌ی کارگر، جامعه‌‌‌ای واجد مناسبات سرمایه‌‌‌داری است … {و توأمان} جامعه‌‌‌ی ایران در واقع جامعه‌‌‌ای‌‌‌ست واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌داری اما بدون تولید سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی چشمگیر» (همان: 89-88).

و علت تحقق هم‌‌‌زمان این دو فرآیند ناهم‌‌‌سو چنین توضیح داده می‌‌‌شود:

«به یمن نقش میانجی‌‌‌گرانه‌‌‌ی درآمدهای نفتی که کمبود تولید در اقتصاد ایران را جبران کرده است» (همان: 102). و خوب واضح است که از نظر مالجو متوقف شدن این نقش میانجی‌‌‌گرانه به آنچه او «بحران کنترل‌‌‌ناپذیری اقتصاد ایران» می‌‌‌خواند، می‌‌‌انجامد.

تنش‌‌‌های اقتصاد بین‌‌‌المللی:
که مبتنی بر سه رویه‌‌‌ی «کاهش درآمدهای صادراتی»، «کاهش ارزش پول ملی» و «شرایط نامساعد مبادله» «به صورت آغاز عصر اقتصاد حدودا بدون نفت برای ایران تجلی خواهد یافت» (همان: 22).

تنش‌‌‌ سیاست بین‌‌‌المللی:
که در آن بر اهمیت «نظام تحریم‌‌‌ها» دست می‌‌‌گذارد و با منتفی دانستن فازهای دموکرات‌‌‌های آمریکا برای تقویت جناح اعتدال در ایران و نیز جمهوری‌‌‌خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی اما عدم تجزیه‌‌‌ی ایران، فاز سومی تحت عنوان تجزیه ایران مبتنی بر زمینه‌‌‌سازی‌‌‌های حکومت‌‌‌های عربی را محتمل ارزیابی می‌‌‌کند که احتمالا جمهوری اسلامی‌‌‌ هم در مواجهه با آن بر «سیاست امتیازدهی در نفوذ منطقه‌‌‌ای و انرژی هسته‌‌‌ای‌‌‌»اش حساب می‌‌‌کند.

آنچه اجمالا می‌‌‌توان درباره‌‌‌ی این هزارتوی پر پیچ و خمِ دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها (با لحاظ کردن این مهم که در اینجا از بسیاری از جزئیات آن صرف‌‌‌نظر شد) گفت این است که در واقع کشکولی‌‌‌ست از سناریوپردازی‌‌‌ها و مشکلات قابل رویتِ سی سال گذشته که از زبان خود سیاستمداران داخلی و استراتژیست‌‌‌های دو جناح بورژوازی در مطبوعات به دفعات به آن‌‌‌ها اشاره شده است و در کار مالجو می‌‌‌توان به نحوی یک «گردآوری خوب» از تمامی آن‌‌‌ها را شاهد بود. درست مثل کتاب‌‌‌های درسی دانشگاهی می‌‌‌ماند که مکاتب مختلف یک علم را (مثلا «فلسفه» یا «جامعه‌‌‌شناسی» یا «اقتصاد») دسته‌‌‌بندی و رئوس نظرات هر یک را بیان می‌‌‌کند یا نگاه مکاتب مختلف یک علم به تبیین یک موضوع (مثلا نگاه مکاتب مختلف جامعه‌‌‌شناسی به علل خودکشی یا نگاه مکاتب مختلف اقتصاد به علل رکود و تورم). برای مثال متأثر از این شکل صورتبندی می‌‌‌توان درباره‌‌‌ی علل وقوع پدیده‌‌‌ای چون «انقلاب 57» گفت:

بالا رفتن قیمت نفت در 1978 که سبب افزایش نقدینگی در اقتصاد بدون زیرساخت‌‌‌های قوی شد و درجه‌‌‌ی دیکتاتورمآبی حاکمیت به مدد این منبع رانتی را افزایش داد.
باور امپریالیسم ایالات متحده به عدم توان شاه برای اداره‌‌‌ی شرایط بحرانی ایران و تصمیم به توافق با اسلام‌‌‌گرایان مخالف حکومت و کمک به ایشان برای به قدرت رسیدن به قصد جلوگیری از قدرت‌‌‌گیری احتمالی کمونیست‌‌‌ها در ایران.
سیاست تک‌‌‌حزبی (حزب رستاخیز) و جلوگیری از چندصدایی در کشور.
بی‌‌‌احترامی به باورهای مذهبی، نظیر مبنا قرار دادن آغاز حکمرانی کوروش به عوض هجرت حضرت محمد برای تقویم کشور و تحریک شدن جامعه‌‌‌ی مسلمانان تندرو.
غرب‌‌‌گرایی حکومت وقت و مستعمره کردن کشور از طریق دریافت کمک‌‌‌های متعدد خارجی و باز گذاشتن دست شرکت‌‌‌های چند ملیتی برای دست‌‌‌اندازی به سرمایه‌های ملی کشور.
شخصیت کاریزماتیک آیت‌‌‌الله خمینی برای متقاعد کردن ناراضیان به برانداختن حکومت.
افزایش جمعیت حاشیه‌‌‌نشینان شهری به واسطه‌‌‌ی سیاست‌‌‌های اصلاحات ارضی و آشکارگی سیمای زشت شهر مدرن.
بیماری شاه و عدم قدرت ذهنی‌‌‌اش برای تصمیم گرفتن در خصوص یک سرکوب تمام‌‌‌عیار.
سپس می‌‌‌توان متکی بر ترکیب چارچوب‌‌‌های نظری درباره علل شکل‌‌‌گیری پدیده‌‌‌ای به نام انقلاب از آثار نحله‌های مختلف، این 8 عامل را در در قالب دسته‌‌‌بندی‌‌‌هایی به درون علل و عوامل ساختاری‌‌‌تری چون «شرایط انباشت سرمایه‌‌‌ در ایران قبل از انقلاب»، «چگونگی تکوین طبقات در ایرن مدرن مبتنی بر نقش پُررنگ دولت»، «فشارهای نظام جهانی سرمایه‌‌‌داری برای ادغام ایران در خود»، «عروج اسلام‌‌‌ سیاسی بنیادگرا در قرن بیستم و بهره‌‌‌برداری امپریالیسم از آن برای دفع خطر چپ» و «نقش شخصیت در تاریخ» برد.

بحث بر سر غلط بودن طرح یک یا چندتا از این عوامل نیست، بلکه حرف بر سر شکلی از به ظاهر توضیح است که با دیدی علت-معلولی به نحوی همه‌‌‌ی عوامل احتمالی نقش‌‌‌آفرین در وقوع یک پدیده را فهرست می‌‌‌کند اما در نهایت هیچ‌‌‌ چیز را توضیح نمی‌‌‌دهد. به این معنا نقد اصلی‌‌‌ای که متوجه‌‌‌ی تلاش‌‌‌های مالجو‌ست عبارت از این است که اساسا مسائل را تبیین نمی‌‌‌کند و صرفا روزنامه‌‌‌نگارانه سیاهه‌‌‌ای از عوامل گوناگون را برمی‌‌‌شمارد و موارد شبیه بهم را در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های دیگری کنار هم قرار می‌‌‌دهد. جز در ایده‌‌‌ی «چرخه‌های انباشت» (و نتیجه‌‌‌گیری حاصل از آن) ما در هیچ بخشی از کار مالجو نمی‌‌‌توانیم اثری از تلاش برای «تبیین» مسائل را بیابیم و در عوض بر بستر کلیشه‌‌‌ای «علت-معلولی» با دسته‌‌‌بندی بیمارگونه و بی‌‌‌پایان علل و پیامد‌‌‌ها مواجه‌‌‌ایم. تبیین مسائل اجتماعی در معنای عمیقش عبارت است از «آشکارگی» روشمندِ روند‌‌‌هایی که در نگاه اول مشاهده‌‌‌پذیر نیستند؛ و این آشکارگی تنها به مدد در وهله‌‌‌ی اول احضار منطقی میانجی‌‌‌هایی که حاملانِ اثراتِ آن روندها هستند و در وهله‌‌‌ی دوم بازسازی تاریخی آن احضار میسر است.

برای مثال پرودون در کتاب «فلسفه‌‌‌ی فقر» می‌‌‌کوشد که نشان دهد اصل اساسی تعیین ارزش توسط زمان کار (که از آنِ ریکاردو می‌‌‌باشد) به خاطر فریبکاری‌‌‌های ساز و کارهای مبادله‌‌‌ در نظام سرمایه‌‌‌داری مخدوش شده است؛ حال آنکه از نظر مارکس آنچه پرودون «اصل اساسی» می‌‌‌خواند، در واقع امر «اصل اساسی نظام سرمایه‌‌‌داری» است که در آن، «زمان واقعی کار» با «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی» یکی گرفته می‌‌‌شود و کیفیت‌‌‌های متفاوت کارِ انسانی قربانیِ سنجش‌‌‌پذیری انتزاعی نظام سرمایه‌‌‌داری می‌‌‌شود. به این شکل است که مقوله‌‌‌ای به نام «کار مجرد» به مفصل‌‌‌بند روابط انسانی در چنین جامعه‌ای بدل می‌‌‌گردد و «ارزش» حکم می‌‌‌راند. پرودون مطلقا تلاشی برای کالبدشکافی خودِ آن اصل اساسی نمی‌‌‌کند و ترجیح می‌‌‌دهد بر مبادله‌‌‌ی فریبکارانه تمرکز کند، حال آنکه مبادله‌‌‌ی سرمایه‌‌‌دارانه خود به میانجی روابط تولید استثماری سرمایه‌‌‌دارانه ممکن شده است. در نظر مالجو نیز مبارزه با سرمایه‌‌‌داری یک اتوپیاست و سرمایه‌‌‌گذاری سیاسی روی آن کاری عبث و بی‌‌‌نتیجه است. مسئله عبارت است از این که از دل این افق اتوپیک راهکارهای عملی مشخصی برای محدود کردن افسارگسیختگی سرمایه‌‌‌داری طراحی شود و گام به گام در دستور کار مبارزه قرار بگیرد. شروع طراحی این راهکارها هم یکی «مطالبه‌‌‌ی استقرار یک دولت رفاه» و موازی با آن «برداشته شدن موانع تحقق یک جامعه‌‌‌ی مدنی پویا (به ویژه با تأکید بر تشکل‌‌‌یابی نیروهای کار در آن)» است. به نظر من او:

نسبتی سیاسی‌‌‌ میان «افسارگسیختگی سرمایه‌‌‌داری» و «پیکریافتگی انتزاعیت سرمایه» نمی‌‌‌بیند و می‌‌‌پندارد با متمرکز کردن مبارزات مدنی با «افسارگسیختگی‌‌‌ها» -بی‌‌‌آنکه نوک پیکانی مبارزه را متوجه‌‌‌ی انتزاعیات پیکریافته‌‌‌ی نظام سرمایه‌‌‌داری کند- می‌‌‌توان مقابله کرد و انتظار داشت که همواره یک «سرمایه‌‌‌داری محدود شده» (دولت رفاه) ممکن است.
مبتنی بر کلیشه‌‌‌ی «عقب‌‌‌مانده (سنتی)/ پیشرفته (مدرن)»، از نظام سرمایه‌‌‌داری دو شکل «تیپ ایده‌‌‌آل» می‌‌‌سازد و دستور کار سیاسی مبارزه را «تمنا برای حرکت به سمت یک سرمایه‌‌‌داری پیشرفته‌‌‌ی اروپایی (مدل دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی)» عنوان می‌‌‌کند و به این ترتیب دو نکته‌‌‌ی تاریخی را نادیده می‌‌‌گیرد:
تکوین تاریخی نظام سرمایه‌‌‌داری جهانی و ادغامِ دیرهنگام کشورهایی چون ایران در آن، مبتنی بر ساز و کارهای استعماری-امپریالیستی و به شکلِ حلقه‌های ضعیف تأمین‌‌‌کننده‌‌‌ی مواد خام است که اساسا امکانِ تاریخی پدید آمدن مدل‌‌‌های اسکاندیناویایی سرمایه‌‌‌داری را به سبب برخورداری از میزان قابل توجهی از ارزش اضافی جهانی فراهم کرد؛ ساز و کاری که هر شکلی از رشد در آن از گذرگاه فلاکت دیگری می‌‌‌گذرد.
عروج مجدد افسارگسیختگی‌‌‌های سرمایه‌‌‌داری از 1970 به بعد (پس از یک دوره‌‌‌ی کوتاه عقب‌‌‌نشینی و محدود شدن در هیأت دولت‌‌‌های رفاه-آن‌‌‌هم عمدتا در اروپا) به سبب پویایی‌‌‌ «منطق سرمایه» مبتنی بر «فروپاشی نظام پایه طلا» از یک سو، و «احیای امپریالیسم مالی شرکت‌‌‌های چندملیتی» با تکیه بر تولد نهادهایی چون «سازمان تجارت جهانی» (WTO)، «صندوق بین‌‌‌المللی پول» (IMF) و «بانک جهانی» (WB).
این شکل از مواجهه با امر سیاسی گرفتار در چارچوب «اسطوره مبارزه‌‌‌ی مرحله‌‌‌ای» است که بنا بر آن، برای فروریزی کلیت ساختار باید قدم به قدم به اجزایش ضربه زد. چنین مواجهه‌‌‌ای به سبب نادیده گرفتن معنا و مفهومِ سیاسی «کلیت» (که در ابتدایی‌‌‌ترین صورتبندی منفی‌‌‌اش، «مجموع اجزاء نیست»)، به «رئال پلتیک»ی درمی‌‌‌غلطد و می‌‌‌پندارد راه رسیدن به سوسیالیسم از جاده‌‌‌ی عروج یک سرمایه‌‌‌داری پیشرفته می‌‌‌گذرد (معکوسِ کمیک-تراژیک ایده‌‌‌ی «راه رشد غیرسرمایه‌‌‌داری» شوروی‌‌‌ها). خروجی‌‌‌های سیاسی مشخص این تفکر اسطوره‌‌‌گون در جریان انقلاب 57 به بهترین شکلی خود را در عدم دفاع از مبارزات زنان نشان داد؛ مخالفان چپِ آن حرکت می‌‌‌پنداشتند که «اکنون وقتِ طرح چنین مطالبه‌‌‌ای نیست و مادامی که هنوز خطر امپریالیسم بر فراز سر ماست، طرح مسائل انحرافی‌‌‌ای از این دست آب به آسیاب دشمن ریختن است»! در مورد مالجو تبلور این شکل از مواجهه خود را در دفاع از تولیدگرایی و سرمایه‌‌‌ی صنعتی در برابر مالی‌‌‌گرایی و سرمایه‌‌‌ی مالی نشان می‌‌‌دهد و نه افشای همبستگی این دو باهم. مفهوم «کلیت» صرفا یک برساخته‌‌‌ی هگلی-لوکاچی برای فلسفه‌‌‌بافی نیست، بلکه مبتنی است بر، پیکریافتگی انتزاعِ «سرمایه» در همه‌‌‌ی اشکالش. اینکه در عمل، مبارزه‌‌‌ی سیاسی ما، هرگز نمی‌‌‌تواند دلیلی برای عقب‌‌‌نشینی از حدهای رادیکال مبارزه‌‌‌ی نظری باشد.

نقد ایده‌های تحلیلی

الف) کالایی شدن حیات اجتماعی

مایکل برآوُی در مقاله‌‌‌ی «از پولانی تا پولیانا» گزارش بسیار خوبی از تفاوت مابین رویکرد کارل پولانی و مارکس به‌‌‌دست می‌‌‌دهد و برای ما تا حد زیادی روشن می‌‌‌کند که جایگاه‌‌‌ ایده‌‌‌ی «کالایی شدن» در ساحت تحلیلی و مبارزاتی کجاست:

«فصل 13 {کتاب}دگرگونی بزرگ، دربردارنده‌‌‌ی یک جدل مداوم علیه مفهوم مارکسی استثمار است که از نظر پولانی عملا در جریان انقلاب صنعتی کم‌‌‌رنگ شده و در نتیجه نمی‌‌‌تواند آن تغییر تکان‌‌‌دهنده را توضیح دهد. به گفته‌‌‌ی پولانی، آن‌‌‌چه در پس دعواهای اروپای سده‌‌‌ی نوزده قرار دارد نه استثمار بلکه تباهی فرهنگی است که مسبب بازار است. در فرمول‌‌‌بندی پولانی کالاییدگی زمین، پول و کار -اصطلاحا کالاهای موهوم- «جامعه» را، شالوده‌‌‌ی تعریف‌‌‌ناشدنی بشریت را، تهدید به ویرانی می‌‌‌کرد و هم‌‌‌زمان مولد ضدجنبش‌‌‌هایی بود که از جامعه دفاع می‌‌‌کردند. در این تحلیل، طبقات بدل به بازیگرانِ اثرگذاری می‌‌‌شوند، منتها نه به‌‌‌خاطر دنبال کردن منافع خودشان، بلکه هنگامی که از منفعت کلی (universal interest) صیانت از جامعه دفاع می‌‌‌کنند. بنابراین کانون توجه از استثمار به کالاییدگی، از تولید به بازار، و از طبقات به جامعه منتقل می‌‌‌شود» (برآوُی، «از پولانی تا پولیانا»).

او در ادامه تلقی پولانی از «کالای موهوم» را که مالجو آن را شاه‌‌‌بیت پروژه‌‌‌ی سیاسی‌‌‌اش برای مقاومت علیه وضع موجود عنوان می‌‌‌کند، چنین تشریح می‌‌‌کند:

«از نظر پولانی کالای موهوم، عاملی ضروری برای تولید است که قابلیت کالا شدن را نداشته و کالاییدگی‌‌‌اش ماهیت ذاتی‌‌‌اش را نابود می‌‌‌سازد. به‌‌‌طور خلاصه می‌‌‌توان می‌‌‌گفت کالای موهوم آن چیزی است که با بدل کردن‌‌‌اش به یک شیءِ قابل خرید و فروش، ارزش مصرفی‌‌‌اش از بین می‌‌‌رود. زمین را به کالا بدل کردن، اجتماعی را که بر آن و از آن زنده است به نابودی می‌‌‌کشاند؛ نیروی کار را به کالا بدل کردن ظرفیت تولیدی‌‌‌اش را تباه می‌‌‌کند؛ پول را به کالا بدل کردن کارایی‌‌‌اش در نقش وسیله‌‌‌ی مبادله را زیر سوأل می‌‌‌برد» (همان).

و اما تعریف کالا در این صورتبندی چیست؟

«تعریف تجربی کالاها در این‌‌‌جا عبارت است از اشیایی که برای فروش در بازار تولید می‌‌‌شوند» (پولانی، 1391: 159).

مالجو همین یک خط را با شاخ و برگ بیشتری چنین ارائه می‌‌‌کند:

«کالا عبارت از محصول یا خدمتی است که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌‌‌‌رسد. از زاویه‌ی مصرف کننده، وقتی محصول یا خدمتی به این معنا به کالا تبدیل می‌‌‌شود، نه نیاز بلکه تقاضا تعیین‌ کننده‌ی امکان یا عدم امکان برخورداری از کالای مربوطه است. نه همه‌ی کسانی که نیاز و تمایل به برخورداری از کالای آموزش را دارند بلکه فقط کسانی که علاوه بر نیاز و تمایل8همچنین توانایی تأمین مالی‌اش را نیز دارند می‌توانند متقاضی‌‌‌اش باشند. تقاضا عبارت است از نیازی که پشتوانه‌ی مالی نیز دارد» (مالجو، «کالایی‌‌‌سازی آموزش عالی در ایران»).

اهمیت سیاسی چنین تعریفی برای مالجو خود را در تمایزگذاری میان دو مفهوم و در عین حال رویه‌‌‌ی واقعی نشان می‌‌‌دهد: «کالایی‌‌‌سازی» و «پولی‌‌‌سازی». او می‌‌‌گوید:

«فرض کنید مدرسه‌ها کاملاً به بخش خصوصی سپرده شوند و آموزش رایگان کاملاً از بین برود. همه‍ی مدارس در اینجا مدارس خصوصی‌‌‌ای هستند که انگیزه‌‌‌شان از عرضه‍ی خدمات آموزشی عبارت است از کسب سود هر چه بیشتر. اما فرض کنید دولت در چنین چارچوبی به همین بخشهای خصوصی سرانه‍ی آموزشی می‌‌‌پردازد. همین سرانه‌‌‌ای که دولت می‌‌‌پردازد فرض کنید کمک‌‌‌حال همین بخش خصوصی‌‌‌ای است که من و شما با آن موافق نیستیم. همین سرانه‍ی پرداختی دولت سبب می‌‌‌شود که بخش خصوصی رقم‌‌‌های کمتری را برای شهریه‌های آموزشی تعیین کند. در هر دو حالت آموزش کاملاً پولی شده است، اما این سرانه‌‌‌ای که دولت می‌‌‌پردازد، اگر از اصطلاح کالایی‌‌‌سازی آموزش استفاده بکنیم، قابلیت ورود به مدل تحلیلی ما را دارد اما اگر از اصطلاح پولی‌‌‌سازی استفاده کنیم نمی‌‌‌توانیم نقش این سرانه‍ی پرداختی دولت به بخش خصوصی در کاهش شهریه‌ها را نشان دهیم. چرا؟ چون وقتی دولت به مدارس خصوصی سرانه می‌‌‌پردازد آموزش پولی است اما درجه‍ی کالایی‌‌‌شدگی آن کمتر است. وقتی دولت در این مثال فرضی ما این سیاست را به اجرا می‌‌‌گذارد که کلاً سرانه‌ها را قطع کند، آموزش کماکان پولی است اما کالایی‌‌‌تر شده است. بنابراین، اصطلاح کالایی‌‌‌سازی آموزش می‌‌‌تواند اتفاقاتی را که شرح دادم مرئی کند. مرئی‌‌‌کردن این اتفاقات در واقع روی نوع آگاهی ما تأثیر دارد. ما بازیگران این صحنه هستیم. آگاهی ما ست که اگر سایر شروط لازم برقرار باشند می‌‌‌تواند عملی را پدید بیاورد که نیروی مادی ایجاد می‌‌‌کند و نیروی مادی ست که می‌‌‌تواند واقعیت را تغییر دهد … وقتی ما از کالایی‌‌‌ شدن چیزی صحبت می‌‌‌کنیم در واقع داریم از رابطه‌‌‌ی قدرت بین گیرنده‌‌‌ی آن چیز/خدمت و دهنده‌‌‌ی آن چیز/خدمت در حوزه‌‌‌ای صحبت می‌‌‌کنیم» (مالجو، آذر و دی 95، صص 96-93).

تبعات سیاسی این شکل از مفهوم‌‌‌پردازی را شاید بتوان به نحو ساده اما دقیقی در هیأت پنج دسته‌‌‌ی زیر نشان داد:

راستای نقد = اصلاحِ موقت ناکارآمدی‌‌‌های ذاتی سیستم

سطح نقد = سپهر گردش (مبادله)

شیوه‌‌‌ی نقد = تمرکز بر خروجی‌‌‌های تولید نه روابط درون آن

هدف نقد = رسیدن به یک دولت رفاه

راهکارهایی برای سازماندهی = ایجاد جنبش‌‌‌های اجتماعی برای تثبیت اشیا/خدمات در موقعیت «ارزش مصرفی»شان

به اتکای تمرکز بر سپهر مبادله، اما خارج از کلیت تولید، تفاوت های سوسیالیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری با یکدیگر، صرفا به «روابط سیاسی و حقوقی»ای فروکاسته می‌‌‌شود که در یکی این روابط در خدمت مبادله بر مبنای «اصل معاوضه به مثل» است [کمونیسم]، در یکی در خدمت مبادله بر مبنای «اصل بازتوزیع» [سوسیالیسم] و در دیگری در خدمت مبادله بر مبنای «اصل سود» [سرمایه داری]. به این ترتیب، در قرائت پولانی‌‌‌وار از «مبارزه علیه وضع موجود»، هدف گذاری سیاسی معطوف خواهد بود به تسخیر نهاد دولت و بازار توسط بازندگان نظامی مبتنی بر «مبادله‌‌‌ی کالایی».

ممکن است مالجو بگوید «من تأکید موکد کردم که وقتی از کالایی‌‌‌سازی صحبت می‌‌‌کنیم دقیقا می‌‌‌خواهیم یک رابطه‌‌‌ی قدرت را افشا کنیم، اما منتقدان این را همچون تمرکز بر خروجی‌‌‌های تولید تفسیر می‌‌‌کنند!» پاسخ ما عبارت از این خواهد بود که با صرف گفتن اینکه وقتی از کالایی‌‌‌سازی صحبت می‌‌‌کنیم، داریم بر روابط قدرت دست می‌‌‌گذاریم، نمی‌‌‌توان مشکل مفهوم‌‌‌پردازی و در عین حال تبعات سیاسی ناشی از آن را حل کرد. وقتی در تعریف کالا آن را «محصول یا خدمتی که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌‌‌‌رسد» معرفی می‌‌‌کنیم، و از «پول» به عنوان «ناکالا» سخن می‌‌‌گوییم و «دولت» را به عنوان «نهادی غیربازاری» معرفی می‌‌‌کنیم، عملا نخواهیم توانست «روابط قدرت»ی را افشا کنیم. شاید بتوان گفت که این رویکرد در واقع تا منتهای منطقی «نفی کالا شدن نیروی کار» را حتی مبتنی بر تعاریف خویش پی نمی‌‌‌گیرد، به این معنی که اگر بناست که این به اصطلاح «ناکالا» کالا نشود، یعنی مورد خرید و فروش به نیت کسب سود واقع نشود، آنگاه تولید و بازتولید آن مبتنی بر چه ساز و کاری باید اتفاق بیفتد؟ فلسفه‌‌‌ی وجودی «دولت» و «پول» به عنوان ناکالا در این منظومه‌‌‌ی نظری چیست؟ نسبت‌‌‌شان با «نیروی کار»ی که بناست کالا نباشد چیست؟

این گونه صورتبندی‌‌‌های نظری البته عامه‌‌‌فهم‌‌‌ترند اما اشتباه‌‌‌اند و راهنمایی غلط برای مبارزه علیه وضع موجود‌‌‌ به‌‌‌دست می‌‌‌دهند. مالجو در مصاحبه با سایت پروبلماتیکا اساس صورتبندی‌‌‌اش از «کالا» و «کالایی شدن» را چنین توضیح می‌‌‌دهد که «گوهر معنای کالایی‌شدن نیروی کار در همین درجه‌ی برابری یا نابرابری رابطه‌ی قدرت میان کار و سرمایه نهفته است» (مالجو، 1395: گفت‌‌‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو). به این ترتیب او نادیده انگاشتن مولفه‌‌‌ی «درجه نابرابری» در صورتبندی‌‌‌اش از سوی منتقدان مارکسیست را نشانه‌‌‌ای بر درک غیرسیاسی ایشان می‌‌‌گیرد که معنای «مبارزه» را صرفا محدود به یک «درک انتزاعی» غیرقابل عملیاتی شدن نظیر «انهدام ساختار کار مزدی» می‌‌‌بیند و نه دیگر انواع مبارزه طبقاتی همچون «مبارزه برای کاهش ساعات کار»، «مبارزه برای حق بیمه‌ها»، «مبارزه برای افزایش دستمزد». در ادامه نشان خواهم داد که چرا این اتهام به نقدِ من وارد نیست و از قضا این درک سیاسی مالجو ست که بسیار محدود است.

کالا در بیان دقیق و درست کلمه، متأثر از مفهوم‌‌‌پردازی‌‌‌ای که مارکس در صفحات نخستین جلد اول «سرمایه» انجام داده است، عبارت است از:

هر آن شی/خدمتی که محصول کار مجردی (کار اجتماعا لازم)ست که از آن ارزش می‌‌‌سازد. این ارزش «مقدار» و «شکلی» دارد. مقدارش، برابر با کار اجتماعا لازمی‌‌‌ست که برای تولیدش لازم است و شکل‌‌‌اش عبارت است از ارزش مبادله‌‌‌ای که در جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری خودش را در هیأت قیمت نشان می‌‌‌دهد.

متأثر از این مفهوم‌‌‌پردازی باید گفت که «ارزش به عنوان تبلور کار مجرد در یک کالا تنها زمانی می‌تواند خود را آشکار کند و شکلِ ظهوری پیدا کند که در ارزش کالای دیگر بیان شود. یعنی برای اثبات وجود خود، باید خود نباشد» (خسروی، «دیالکتیک پنهان شدن پشت عریانی»). عامیت، شیئیت و عینیت یافتن این رابطه‌‌‌ی دیالکتیکی جز در هیأت کالایی به نام «پول» میسر نخواهد بود:

«پول به عنوان مقیاس ارزش، شکل پدیداری‌‌‌ست که مقیاسِ ارزشِ درون‌‌‌ماندگار در کالاها، یعنی زمانِ کار، ضرورتا باید به خود بگیرد» (مارکس، 1394: 121).

پس چه پولانی و چه مالجو و چه هر کس دیگری که بخواهد عوامانه از این سخن بگوید که «پول وسیله‌‌‌ی گردش و مبادله است و نه کالایی که در دنیای بورس‌‌‌بازی امروز خرید و فروش می‌‌‌شود و اسم قیمتش نرخ بهره است و ما باید خواهان تثبیت نقش پول در جایگاه یک وسیله‌‌‌ی گردش و مبادله باشیم»، مبتنی بر استدلالی که آوردیم باید گفت که یا مسئله را نفهمیده، یا عامدانه به نفع وضع موجود آدرس اشتباه می‌‌‌دهد و یا دلسوزانه (اما در بدترین برداشت از معنای «دلسوزی») می‌‌‌پندارد که توده‌های مردم احتیاج دارند که پیچیدگی بحث‌‌‌ها گرفته شود و با ساده‌‌‌ترین صورت ممکن (که اینجا تنه به تنه‌‌‌ی احمقانه‌‌‌ترین شکل ممکن می‌‌‌زند) با ایشان سخن گفته شود.

پول به عنوان مقیاس ارزش و به عنوان معیار قیمت، دو کارکرد کاملا متفاوت دارد. پول به عنوان مظهر اجتماعا پذیرفته شده‌‌‌ی کار انسانی، مقیاس ارزش است و به عنوان کمیتی از فلز با وزنی ثابت، معیار قیمت. مارکس توضیح می‌‌‌دهد که «قیمت عبارت است از نامِ پولیِ کار عینیت‌‌‌یافته در کالا. به این ترتیب، تجلی هم‌‌‌ارزی یک کالا و مبلغ پولی که قیمت آن را تشکیل می‌‌‌دهد، تکرار زائد است، همان‌‌‌طور که تجلی ارزش نسبی یک کالا تجلی هم‌‌‌ارزی دو کالاست. اگرچه قیمت، به عنوان مظهر مقدار ارزشِ یک کالا، مظهر نسبت مبادله‌‌‌ی آن با پول تلقی می‌‌‌شود، اما نمی‌‌‌توان نتیجه گرفت که مظهر نسبت مبادله‌‌‌ی کالا با پول ضرورتا مظهر مقدار ارزش کالا است» (همان: 128-127).

تا به همین‌‌‌جای جلد یک سرمایه با بیانی ساده و توالی استدلالی تحریف بزرگ نظام سرمایه‌‌‌داری که عبارت است از «قیمت یک کالا همان ارزش آن است» برای خواننده‌‌‌اش آشکار می‌‌‌شود. به این ترتیب وقتی مالجو در جریان مناظره با موسی غنی‌‌‌نژاد در بهمن ماه 1390 (در موسسه «رخداد تازه» راجع به «جنبش وال‌‌‌استریت») در مواجهه‌‌‌ با نقد‌‌‌های بوهم باوِرکی غنی‌‌‌نژاد به نظریه‌‌‌ی ارزش مارکس، از این دفاع کرد که در نقد سرمایه‌‌‌داری بر سنتی ایستاده (رویکرد کارل پولانی) که با فروریزی نظام نظری مارکس، همچنان ایستاده برجا خواهد ماند (و احتمالا امروز هم چنین نظری دارد)، ناگزیر و تراژیک باید از غنی‌‌‌نژاد دفاع کرد!

چطور ممکن است که «پول» به عنوان «ناکالا» (!) در جامعه باشد و «نیروی کار» خرید و فروش نشود و تازه «دولت» هم در هیأت «نهادی غیربازاری» (!) تثبیت این وضعیت را تضمین کند؟!

پس مسئله اساسا بر سر کارکردهای به اصطلاح «کالا گونه»ی پول -نظیر حضورش در هیأت کنش‌‌‌هایی چون «سفته‌‌‌بازی» و «بورس‌‌‌بازی» و انواع و اقسام «مالی‌‌‌گرایی»های متهورانه- نیست، بلکه افشای مناسباتِ اجتماعیِ «مجرد کننده‌‌‌ی کار» به عنوان پشت پرده‌‌‌ی «مناسبات پولی»ست. پول صرفا «نمایندگی‌‌‌کننده»ی یک ارزش مجرد است. کارِ عاری شده از کیفیت‌‌‌های گوناگون و فروکاسته شدنش به «زمانِ انجام»ش و در نهایت ظاهر شدن این زمان در هیأت مقداری پول. درکِ پولانیایی از کالا باعث می‌‌‌شود که همچون بسیاری از اقتصادانان راست -که البته بسیاری از چپ‌‌‌گرایان به‌‌‌نام هم با ایشان موافق بودند- منشأ بحران‌‌‌هایی نظیر «بحران مالی 2008» را مالی‌‌‌گرایی مفرط بدانیم، حال آنکه «مالی‌‌‌گرایی» صرفا «نشانگان» بحران است (یعنی جایی که بحران خود را در هیأت آن می‌‌‌نمایاند)، در حالی که منشأ بحران در ساختار تولید است.

باری اهمیت بخش پایانی فصل اول جلد یک «سرمایه» درباره «خصلت بت‌‌‌واره‌‌‌ای کالا» در مواجهه با چنین چالشی‌‌‌ است که خود را نشان می‌‌‌دهد و برای جویندگان حقیقت صرفا یک «انشای زیبای ادبی درباره کالا» نیست. در جمله‌‌‌ی آغازین این بخش می‌‌‌خوانیم:

« … [کالا] چیزی است بسیار پیچیده و تودرتو، سرشار از ظرایفِ متافیزیکی و قلمبه‌‌‌بافی‌‌‌های پرمدعای الاهیاتی» (همان: 98-99).

معنای دقیق این سخن این است که نظام سرمایه‌‌‌داری را باید همچون سکانس پایانی تاریخ مادیت یافته‌‌‌ی متافیزیک فهمید. شاید هیچ کالایی به اندازه‌‌‌ی پول تجلی معنای عمیق اصطلاح «انتزاع پیکریافته» نباشد. سنت «اقتصاد سیاسی» از همین‌‌‌روست که باید «نقد» شود: نفهمیدن بنیاد متافیزیکی واقعیت مادیِ جاری و تثبیت هر باره‌‌‌ی آن با صرفا تعویض کارکردهای موتورهای محرکه‌‌‌اش به عوض از کار انداختن آن‌‌‌ها.

در نظر افلاطون (در رساله‌‌‌ی «جمهوری») پول ارزش مبادله دارد و فلسفه ارزش حقیقی. با استفاده از این دو، دو گروه جباران و سوفسطاییان حقیقت را پنهان می‌کنند. سوفسطاییان حقیقت را همچون کالا می‌کنند و جبار پشت روابط نادیدنی قرار می‌گیرد (ارسطو می‌گوید جبار حاکمی است که جاسوس بگمارد تا همه چیز را ببیند اما خودش پنهان بماند و دیده نشود).

در پانویس فوق‌العاده مهمی در بخش یک فصل چهارم جلد اول کاپیتال («فرمول عام سرمایه»)، مارکس پاره‌ای را از رساله‌ی «جمهوری» ارسطو نقل می‌کند که او در آن به تمایز میان اکونومیک (Economics) با خرماتیستیک (Chermatistics) اشاره می‌کند:

در اکونومیک (هنر تملک) این ارزش‌های مصرفی‌اند که غالب‌اند، حال آنکه با کشف پول، معامله‌ی پایاپای ضرورتاً به داد و ستد کالاها تکامل یافته که این بار در تضاد با گرایش اولیه‌اش به خرماتیستیک یعنی هنر پول درآوردن بدل شد (نک به: مارکس، 1394: 177-176).

اما به هنگام نقل قطعه‌ی درخشان دیگری از ارسطو درباره‌ی «مبادله‌ی هم ارزها»، چرایی ناتوانی مردم باستان از فهم مفهوم اقتصادی «ارزش» را چنین توضیح می‌‌‌دهد:

«با این همه، ارسطو نمی‌توانست با کند و کاو در شکل ارزش، این واقعیت را استنتاج کند که تمامی کارها، در شکل ارزش کالا، به عنوان کار انسانی برابر، و بنابراین به عنوان کاری همسنگ متجلی می‌شوند، چرا که شالوده‌ی جامعه‌ی یونان بر کار برده استوار بود و در نتیجه نابرابری بین آدم‌ها و نیروی کارشان بنیادی طبیعی داشت» (همان: 88).

اگر در مواجهه با اقتصاد سیاسی جهان امروز (سرمایه‌‌‌داری) نخواهیم پای «ارزش» را به میان بکشیم، حقیقتا چقدر می‌‌‌توان ادعا کرد که نسبت به بحث‌‌‌های اقتصادی فیلسوفان یونان باستان گامی رو به جلو برداشتیم؟

متکی بر این پیشینه نظریه‌‌‌پردازی در باب پول می‌‌‌توان گفت مالجو و موافقان با ایده‌‌‌ی «تمرکز بر سپهر مبادله به عوض ساختار تولید»، چیزی بیشتر از آنچه «ارسطو» و «افلاطون» درباره اقتصاد گفته‌‌‌اند، نمی‌‌‌گویند. به عبارت دیگر آنان بازگو کنندگان مباحثی درباره‌‌‌ی «اقتصاد» بطور عام هستند و نه «اقتصاد سیاسی معاصر».

اکنون باید از مالجو پرسید که آیا می‌‌‌توان به جنگ روابط کالایی شده میان انسان‌‌‌ها رفت، بی‌‌‌آنکه ریشه‌های استثماری برآمدن چیزی به نام «کالا» را نشانه گرفت؟ به بیان دیگر آیا درست نیست که بگوییم «کالاییدگی» در دل «استثمار» است که معنای دقیقش آشکار می‌‌‌شود و منفک از آن صرفا یک «نقد رومانتیک» از وضعیت است؟

تلاش برای بازگرداندن نقش «پول» به یک «میانجی‌‌‌گر مبادله» بیشتر به شوخی می‌‌‌ماند. «پول» به مثابه پیکریافتگی انتزاع «هم‌‌‌ارز عام» در نظام سرمایه‌‌‌داری مفصل‌‌‌بندِ روابطِ بیگانه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها باهم شده است. مسئله نه «اصلاح کارکرد» پول، بلکه «حذف» آن از روابط اجتماعی‌‌‌ست. این امر با برچیدن کالایی به نام «پول» از مناسبات اجتماعی متحقق نمی‌‌‌شود، زیرا پول «تجلی» روابط اجتماعی سلطه‌‌‌گرانه است. پس «دشمنی با پول» خود شکلی «رومانتیک‌‌‌مآب» از مبارزه است. منشأ بیگانگی در جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری «کار مجرد» و «ارزش» به عنوان «تبلور کار مجرد» است. برای متجلی کردن عینیت «کار مجرد» نهفته در کالاها نمی‌‌‌توان به «پیکره‌‌‌ی مادی» خود آن‌‌‌ها ارجاع داد، بلکه باید پای پیکره‌‌‌ی مادی کالایی دیگر پیش کشیده شود. اینجا این پیکره‌‌‌ی مادی کالای دیگر، همان «شکل ارزش» است که می‌‌‌تواند در «مناسبات مبادله‌‌‌ی کالا با کالا»، یک کالای دیگر باشد (مثلا معاوضه یک مداد با یک پاک‌‌‌کن که هر یک برای دیگری «شکل ارزش»‌‌‌اش است)، و در مناسبات پولی»، «مقدار»ی پول. امکان بیان شدن ارزش کالاها در یکدیگر (همچون یک آینه) اثبات می‌‌‌کند که چرا «جوهر ارزش کار مجرد است». فقط «ارزش»های با «مقدار برابر» می‌‌‌توانند آینه‌‌‌ی هم باشند و به واسطه‌‌‌ی پیکر مادی یکدیگر بیانگر «ارزشمندی»شان باشند. «مقدار ارزشِ» هر کالا را هم می‌‌‌توان با سنجه‌‌‌ای به نام «زمانِ کاری که برای تولیدش» صرف شده اندازه گرفت. زمانی که برای تولید هر کالایی نیاز است بسته به زمان و مکان، روابط افراد باهم در آن زمان و مکان، دانش، فن‌‌‌آوری و …، تفاوت می‌‌‌کند. پس مقدار ارزش یک کالای معین در یک شرایط معین زمانی و مکانی، مقدار زمانی است که در آن شرایط اجتماعی معین، یعنی اجتماعا، لازم است (برای مطالعه‌‌‌ی بیشتر نک به: خسروی، «ارزش: جوهر، شکل، مقدار»).

نکته‌‌‌ی سیاسی پشت تمامِ این پیچیدگی‌‌‌ها و تودرتویی‌‌‌های کالا (این به قولِ مارکس «چیزِ سرشار از ظرایفِ متافیزیکی») این است که چون برای ادامه‌‌‌ی حیات به تولید کالاهایی نیاز است و برای این تولیدات باید زمانی صرف شود و این زمان هم جز به شکل «مقدار ارزش» قابل نمود نیست، رابطه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها از طریق رابطه‌‌‌ی اجتماعی بین اشیاء تنظیم می‌‌‌شود. این است معنای سیاسی و انضمامی «بیگانگی» که مبارزه سیاسی باید نابودی‌‌‌اش را نشانه‌‌‌ بگیرد.

نقدِ ما به مالجو این است که مسیر سیاسی‌‌‌ای را به میانجی برداشت غلطش از مفاهیمی مهم (مثل «کالا») پیشِ روی مبارزان می‌‌‌گذارد که محکوم به شکست بودن‌‌‌شان از پیش مشخص است و به هرچه بی‌‌‌اعتبار شدن چپ به عنوان یک آلترناتیو می‌‌‌انجامد.

اکنون اگر مبتنی بر این صورتبندی به سراغ ایده‌‌‌ی «نهاد غیربازاری دولت» برویم، باید پرسید که آیا «دولت» در جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری همچون دیگر نهادها، تابع «منطق سرمایه» نیست؟ فوکو به ما می‌‌‌گوید که «دولت به نوعی مجموعه‌‌‌ای از نهادها، رویه‌ها، تحلیل‌‌‌ها و تأملات، محاسبه‌ها و تاکتیک‌‌‌هایی‌‌‌ست که اِعمال شکل کاملا خاص و پیچیده‌‌‌ای از قدرت را امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌کنند.»

باید پرسید که مدافعان «احیای ایده‌‌‌ی دولت رفاه» دقیقا از چه چیزی حرف می‌‌‌زنند؟ از «احیای تجربه‌‌‌ی دهه‌‌‌ی 1950»؟ از نزدیک شدن به وضعیت کنونی کشورهای موسوم به اسکاندیناوی؟ یا ایستادن بر حقوق بنیادین «شهروندی»؟

دولت رفاه محصول دو رویه‌‌‌ی متضاد باهم بود: از سویی مقاومت اجتماعی توده‌های مردم (و به ویژه کارگران) در برابر هرچه بیشتر کوچک شدن سهم برخورداری‌‌‌شان از امکانات زندگی (که به عقب‌‌‌نشینی دولت‌‌‌های سرمایه‌‌‌دار منجر شد) و از سوی دیگر نگریستن مدافعان سرمایه‌‌‌داری به آن همچون مفری برای خنثی کردن خطر انقلاب سوسیالیستی و نیز زمینه‌‌‌سازی برای عبور از بحران دهه‌‌‌ی 1930 و بازسازی پس از جنگ دوم جهانی. در دهه ۱۹۳۰ و به دلیل اعتقاد به توانایی نیروهای چپ در ارائه راه‌‌‌حل برای مقابله با مصائب و بدبختی‌‌‌هایی که در اثر بحران اقتصادی دامنگیر مردم در جوامع صنعتی شده بود، همچنین فقر گسترده، گرسنگی و بیماری‌‌‌های همه گیر که میلیون‌‌‌ها انسان را به ورطه‌‌‌ی ناامیدی و یأس کشانده بود، ایده تأمین رفاه همگانی در کشورهای صنعتی پدید آمد. مسئله‌‌‌ی سیاسی این تصمیم این بود که مطلقا نمی‌شد منکر آمارهای شگفت‌‌‌انگیز کشور شوراها در شاخص‌‌‌های رفاهی شد:

در 1983 جامعه شناس آمریکایی، آلبرت ژیمانسکی به بررسی مجموعه متنوعی از مطالعات غربیان درباره توزیع درآمد و استانداردهای زندگی در شوروی پرداخت. برای مثال مشخص شد که در شوروی، بالاترین درآمد تنها 10 برابر دستمزد متوسط کارگران می‌شد، در حالی که در ایالات متحده بالاترین پرداخت به روسای شرکت های بزرگ 115 برابر دستمزد کارگران بود(نک به: کِیران و کنی، 1385: 15).

آمارهای دیگر حتی تعجب آورتر هم بودند:

«در سال 1896 متوسط طول عمر 32 سال بود در حالی که در اتحاد شوروی این رقم به 70 سال رسید که قابل مقایسه با 71 سال در ایالت متحده در همان زمان است. حمل و نقل، درمان و بیمه به طور متوسط 15 درصد درآمد خانواده شوروی را تشکیل می‌دهد در حالی که برای خانواده آمریکایی این رقم 50 درصد است. نرخ تورم بین دهه 60 و 70 بین 8/0 و 2/1 درصد در سال در نوسان بوده، اما مثلاً اجاره‌ها از 1928 تا 1987 افزایش نیافته است»(چند دیدگاه درباره شوروی، 1362: 36).

به این اعتبار بود که اصول اساسی دولت رفاهِ اروپایی از این قرار شد تا در برابر آمار و ارقام‌‌‌های کشور شوراها حرفی برای گفتن وجود داشته باشد:

۱ ـ تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد سرمایه‌‌‌داری مدرن

۲ ـ وجود دولت دموکراتیک

و قابل پیش‌‌‌بینی بود که این هر دو در یک زمینه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌دارانه غیرقابل دست‌‌‌یابی‌‌‌اند.

غرض از اشاره به این زمینه‌‌‌ی تاریخی پیدایش ایده‌‌‌ی «دولت رفاه»، مشروعیت‌‌‌سازی برای حکومت شوروی به اعتبار آمار و ارقامِ حوزه رفاه نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که کمالِ مطلوب آنچه متأثر از تفاوت‌‌‌گذاری مابین مفهوم «کالایی‌‌‌سازی» و «پولی‌‌‌سازی» مدنظر مالجوست، به نحوِ قابل توجهی در کشور شوراها قابل رویت بود، اما آیا می‌‌‌توان از آن نمونه تحت عنوان «جامعه‌‌‌ای رهایی‌‌‌یافته» سخن گفت؟ آیا در شوروی به سبب فساد در ساختار حاکمیت بود که این آمار و ارقام‌‌‌ها رو به زوال نهاد؟ آیا مسئله عمیق‌‌‌تر و ریشه‌‌‌ای‌‌‌تر از ماندن در این ظواهر نیست؟

اما اگر منظور از ایستادن بر این صورتبندی که «دولت نهادی‌‌‌ست غیربازاری»، تحریک توده‌ها برای پیش‌‌‌بردن یک مقاومت علیه «کالایی شدن حیات اجتماعی»ست باید گفت که این کار مصداق «نظریه را فدای سیاست‌‌‌ورزی روزمره کردن» است. چرا نشود با ایستادن بر اینکه «دولت نهادی‌‌‌ست بازاری» توده‌های مردم را نسبت به مقاومت در برابر وضع موجود برانگیخت؟

و دست آخر درباره کالا بودن «نیروی کار» هم باید گفت آنچه به طور طبیعی رشد می‌کند، انسان است، همه‌ی انسان. انسان کالا نیست. نیروی کار انسان کالاست و مقدار ارزش‌‌‌اش با مقدار ارزش کالاهایی اندازه‌‌‌گیری می‌شوند که برای بازتولیدش ضروری‌اند. مغالطه بین زمین و کار در این است که زمین را با انسان یکی فرض می‌‌‌کنند که در سرمایه‌داری، به معنای دقیق کلمه هیچ‌‌‌کدامشان «کالا» یا «ارزش» نیستند.

آنچه حقیقتا تحت هیچ شرایطی نمی‌‌‌تواند «کالا» باشد «زمین» است. زمین را انسان‌‌‌ها تولید نکرده‌‌‌اند. پس اینکه نسبت به آن ادعای مالکیت می‌‌‌شود و روی آن بناهایی ساخته می‌‌‌شود و یا مورد کشت واقع می‌‌‌شود، جملگی تحریف در یکی انگاشتن «حق استفاده» با «حق مالکیت» است. جامعه می‌‌‌تواند به منظور «نفعی عمومی» حق استفاده از زمینی را به کس یا کسانی یا نهادی واگذار کند اما «حق مالکیت» از آنِ تمامی جامعه است و غیرقابل واگذاری (آن هم با این تبصره‌‌‌ی بسیار مهم که «زمین» ثروتی‌‌‌ست بین‌‌‌نسلی و از آنِ آیندگان نیز هست). نکته‌‌‌ی ظریف نظری در صورتبندی کنونی این است که زمین در سرمایه‌داری کالایی می‌‌‌شود {و نه کالا}.

با دست گذاشتن بر این موارد به عنوان چالش‌‌‌های متوجه‌‌‌ی پروژه‌‌‌ی سیاسی «مبارزه علیه کالاییدگی»، می‌‌‌توان مبتنی بر احیای پروژه‌‌‌ی سیاسی «مبارزه علیه استثمار»، تبعات سیاسی جدیدی را شکل داد:

راستای نقد = ویرانی کلیت سیستم ذاتا استثماری به مدد «انقلاب» و نه «اصلاحات گام به گام»

سطح نقد = سپهر تولید

شیوه‌‌‌ی نقد = تمرکز بر روابط میان انسان‌‌‌ها مبتنی بر ساختار تولید

هدف نقد = رسیدن به یک جامعه‌‌‌ی رهایی‌‌‌یافته از «ارزش»

راهکارهایی برای سازماندهی = ایجاد جنبش‌‌‌های اجتماعی ضداستثماری و در صدرشان متوجه‌‌‌ی «مالکیت‌‌‌زدایی از زمین».

به این ترتیب پروژه‌‌‌ی سیاسی اصیلی که می‌‌‌تواند مبارزات کارگران را از درجا زدنی تردیونیونیستی (صنفی) در سپهر کار فراتر ببرد ایستادن بر ایده‌‌‌ی «اداره‌‌‌ی شورایی» مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی بر زمین است؛ به این معنی که به کارگران مربوط نیست که مالکیت کارخانه، مدرسه، بیمارستان یا هر شکل دیگری از یک بنگاه تولیدی از آنِ کیست، اینکه چه چیزی و چطور باید تولید شود تماما امری‌‌‌ست مربوط به تصمیم جمعی نیروهای کار و آنان‌‌‌اند که باید در صدر اداره‌‌‌ی ساختار تولید هر جامعه‌‌‌ای قرار بگیرند.

ب) تحلیل طبقاتی چهار لایه

در بین پژوهشگرانی که در بحث «تحلیل طبقاتی» مشارکت داشتند، تحلیل اریک اُلین رایت را به عنوان یکی از ساختارمندترین نوع تحلیل می‌‌‌شناسند. او برای مواجهه با هر جامعه‌‌‌ای که بنای تحلیل طبقاتی‌‌‌اش را دارد مسلح به یک ماتریس پنج مولفه‌‌‌ای (منافع طبقاتی، آگاهی طبقاتی، کردارهای طبقاتی، صورتبندی‌‌‌های طبقاتی و مبارزه طبقاتی) حرکت می‌‌‌کند (نک به: رایت و دیگران، 1395: 43) (10) و می‌‌‌کوشد تا ارتباط میان این پنج مولفه را حول محور به زعم او «سه اصل استثمار» سامان دهد (رایت و دیگران، 1395: 46):

اصل وابستگی معکوس رفاه
اصل انحصار
اصل تصاحب
در یک مقایسه‌‌‌ی اولیه میان این به بیانی 5 لایه‌‌‌ی تحلیلی رایت با 4 لایه‌‌‌ی تحلیلی مالجو می‌‌‌شود گفت که کار رایت دقیق‌‌‌تر و با وسواس نظری بیشتری ست؛ اما نکته بر سر همین میل به «دسته‌‌‌بندی‌‌‌های مضاعف کردن» از «پدیده‌‌‌ی اجتماعی سیال»ی چون «طبقه» است. در واقع کارِ رایت و مالجو یه یک معنا اصلا «تحلیل طبقاتی» نیست، بلکه «سنجش اثر فرد بر طبقه» است. به عبارت دیگر حتی زمانی که گفته می‌‌‌شود «طبقه عبارت از یک رابطه‌‌‌ی اجتماعی است» اگر دلالت مدنظر این جمله «رابطه میان دو نفر» باشد، ما با یک «تئوری شناخت فردگرایانه» روبه‌‌‌رو هستیم. آنچه در صورتبندی رایت می‌‌‌تواند راه به تبیین سیالیت پدیده‌‌‌ی اجتماعی «طبقه» ببرد دو مولفه‌‌‌ی «صورتبندی‌‌‌های طبقاتی» و «مبارزه طبقاتی»ست که معادل آن در تحلیل 4 لایه‌‌‌ی مالجو «معنابخشی به تجربیات» و «عاملیت اجتماعی»ست.

همچنان که مشخص است این مفهوم «تجربه» است که می‌تواند «طبقه» را به عنوان «پدیده‌‌‌ای جمعی» و نه «فردی» در نظر ما ظاهر کند. اِلِن میک‌‌‌سینزوود دقیقا بر اهمیت همین مفهوم در کارِ تامپسون دست می‌‌‌گذارد و به درستی حلقه‌‌‌ی مفقوده در «تحلیل‌‌‌های طبقاتی» به ظاهر مارکسیستی را نشان می‌‌‌دهد:

«باید توضیح داد که به چه معنا و از طریق کدام میانجی‌ها مناسبات تولیدی پیوندهایی را میان مردمی برقرار می‌سازند که، حتی اگر جایگاه‌های مشابهی را در مناسباتِ تولیدی اشغال کنند، عملا در فرآیند تولید و تصاحب متحد نشده‌اند» (میک‌‌‌سینزوود، 1386: 121).

در بیانِ مختصر اما شیوای خودِ تامپسون، منظور از «میانجی‌‌‌ها» روشن می‌‌‌شود:

«طبقه نیز هنگامی واقع می‌‌‌شود که برخی انسان‌‌‌ها در نتیجه تجربه‌های مشترک، چه به ارث رسیده و چه به اشتراک گذاشته شده، همانندی منافع‌‌‌شان را بین خودشان احساس و تقریر می‌‌‌کنند، آن هم بر ضد سایر انسان‌‌‌هایی که منافع‌‌‌شان با منافع آنان متفاوت و معمولا متضاد است» (تامپسون، 1396: 13).

ایستادن بر این بحث‌‌‌ها به هیچ وجه ناشی از وسواس‌‌‌های بیهوده و دست و پاگیر نیست، بلکه متوجه‌‌‌ی خروجی‌‌‌های سیاسی جدی‌‌‌ای ست که در جریان مبارزه طبقاتی می‌‌‌تواند نقشی سرنوشت‌‌‌ساز در دادن راهنمای درست یا غلط به مبارزان داشته باشد. نتیجه‌‌‌ی سیاسی‌‌‌ای که در بحث از «تحلیل طبقاتی» مدنظر ماست عبارت از این است که مبتنی بر تحلیل 4 لایه‌‌‌ی مالجو و یا 5 لایه‌‌‌ی رایت ما شاهد صف‌‌‌آرایی دو گروه «سلب مالکیت شدگان» و «سلب مالکیت کنندگان» هستیم؛ لذا طبیعتا هدف مبارزه‌‌‌ی سیاسی در این شکل از صورتبندی متوجه‌‌‌ی «بازتوزیع عادلانه‌‌‌ی ثروت» خواهد بود؛ آنچه شاید به نحوی دقیق‌‌‌تر صورتبندی‌‌‌اش را می‌‌‌توان نزد چهره‌هایی چون «جان رالز» و «مایکل سندل» یافت. نزدیک به 120 سال پیش لوکزامبورگ در نقد ادوارد برنشتاین در سلسله مقالاتی که در نهایت به جزوه‌‌‌ی «اصلاح یا انقلاب» شهرت یافت خطای این شکل از صورتبندی را با ظرافت هرچه تمام نشان داد:

«… منظور برنشتاین از «سرمایه‌‌‌دار» مقوله‌‌‌ای مربوط به تولید نیست بلکه حقی نسبت به مالکیت است. به زعم او، «سرمایه‌‌‌دار» نه یک واحد اقتصادی که واحدی مالی است. و نیز برای او، سرمایه نه یکی از عوامل تولید که مقدار معینی از پول است … اینجا نیز مشخص می‌‌‌شود که مبنای تئوریکی خطای اقتصادی او از «عامه‌‌‌پسند» کردن سوسیالیسم ناشی می‌‌‌شود. آن‌‌‌چه او می‌‌‌گوید نتیجه‌‌‌ی این عامه‌‌‌پسند سازی است. با تبدیل مفهوم سرمایه‌‌‌داری از روابط تولیدی به روابط مالکیت و از افراد به‌‌‌جای کارفرمایان سخن گفتن، برنشتاین موضوع سوسیالیسم را از حوزه‌‌‌ی تولید خارج و در حوزه‌‌‌ی روابط ثروت قرار می‌‌‌دهد، بدین معنا که به‌‌‌جای رابطه‌‌‌ی بین سرمایه و کار رابطه‌‌‌ی بین فقیر و دارا را جایگزین می‌‌‌کند» (لوکزامبورگ، 1387: 75-74).

بنابراین این‌که تمرکز بر مفهوم «مازاد» را با دست گذاشتن بر «تصاحب کردن» آن آغاز کنیم یا بر «تولید کردن»ش تنها یک تفاوت سلیقه‌‌‌ای نیست، بلکه مکان‌‌‌یابی «استثمار» است: در «توزیع» یا در «تولید»؟

وقتی بپذیریم توزیع، جزئی از چرخه‌‌‌ی تولید و بازتولید است، آنگاه نه تنها «مبادله‌ی فعالیت‌‌‌ها و توانایی‌‌‌ها» میان نیروی کار و نیز مبادله‌‌‌ی مواد خام برای تهیه‌‌‌ی محصول تمام شده لازم است، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از این چرخه شمرده می‌‌‌شود؛ مبادله‌‌‌ی بین فروشنده‌ها نیز کاملا توسط تولید تعیین می‌‌‌شود و «فعالیت تولیدی» را می‌‌‌سازد. مبادله از تولید فقط در مرحله‌‌‌ای مستقل می‌‌‌شود که محصول مستقیما برای مصرف مبادله می‌‌‌شود و نه سود؛ حتی در این حالت نیز شدت، مقیاس و ویژگی‌‌‌های سرشت-نشان آن توسط تکامل و ساختار تولید تعیین می‌‌‌شود. نتیجه‌ای که مارکس از این توضیح می‌گیرد، یکی این است که تولید، توزیع، مبادله و مصرف «اعضای یک تمامیت‌اند و تمایزاتی را درون یک واحد تشکیل می‌‌‌دهند» و دیگر این که چون تولید، فرآیندی است که در جریان آن نه تنها ابژه برای سوژه، بل سوژه نیز برای ابژه خلق می‌‌‌شود، لذا تولید را بدل به «عنصر مسلط» کردن در بین سه جزء دیگر، از آن روست که این نقطه‌‌‌ی آغاز واقعی است که از آن فرآیند تولید همیشه از نو آغاز می‌‌‌شود: تولید معینی مصرف، توزیع و مبادله‌‌‌ی معین و نیز مناسبات معینی را بین این سپهرهای چهارگانه‌‌‌ی متفاوت تعیین می‌کند (برای مطالعه‌ی بیشتر نک: موستو، 1389: 45-38).

با تمرکز بر «توزیع»، اساسا واقع شدن در یک شرایط تاریخی ویژه به نام «سرمایه‌‌‌داری» به فراموشی سپرده می‌‌‌شود؛ چراکه «مسئله توزیع نابرابر»، مسئله‌‌‌ی هر دوره‌‌‌ی تاریخی‌‌‌ای بوده است. اینکه گفته شود تفاوت نابرابری توزیعِ در سرمایه‌‌‌داری با شیوه‌های تولید ماقبل آن به «تفوق امر اقتصادی» برمی‌‌‌گردد (حال آنکه مثلا در فئودالیسم ناشی از «زور سیاسی» بوده است)، از قضا نکته‌‌‌ای‌‌‌ست که باید ما را متوجه «ساختار تولید» کند و نه «توزیع» به عنوان جزئی از آن. علت‌‌‌یابی این نابرابری در «سرمایه‌‌‌داری» متأثر از «شیوه‌‌‌ی تولید»، مستقیما بر «شیوه مبارزه» علیه آن تأثیر می‌‌‌گذارد و صورت‌‌‌بندی آن را از یک کلیشه‌‌‌ی با مایه‌های مذهبی-رومانتیکی «فرودستان/فرادستان» به «کارگر/سرمایه‌‌‌دار» تغییر می‌‌‌دهد. بسیاری گمان می‌‌‌کنند این امر باعث می‌‌‌شود معنای «طبقه‌‌‌ی کارگر» به «کارگر صنعتی» محدود شود و نیز دیگر بازندگان نظام سرمایه‌‌‌داری را که می‌‌‌توانند جبهه‌‌‌ی وسیعی از مقاومت علیه آن را شکل دهند شامل نشود. این نگرانی عمدتا در واکنش به آن گرایشی از مارکسیسم سربرآورد که تنها یک نوع مبارزه علیه نظام سرمایه‌‌‌داری، باصطلاح «مبارزه طبقاتی» را، به رسمیت می‌‌‌شناخت. اما وسیع‌‌‌تر کردن جبهه‌‌‌ی نبرد علیه سرمایه‌‌‌داری خصلت-ویژه‌‌‌ی این شکل اجتماعی را هدف می‌‌‌گیرد و به عوض معلول‌‌‌ها، هدف نبرد را متوجه علت‌‌‌ها می‌‌‌کند.

به این ترتیب در شعار «خلع ید از سلب مالکیت کنندگان» به عنوان «استراتژی مبارزاتی» باید به‌‌‌طور دقیق مشخص کرد که «سلب مالکیت چه چیزی، از چه کسانی، توسط چه کسانی و با چه مکانیزمی» مدنظر است، تا به این اعتبار جلوی مستحیل شدن استراتژی مذکور در دل منطق «دولت‌‌‌گرایی» گرفته شود. مالجو از این شعار به دفعات به عنوان یک خروجی سیاسی صورتبندی‌‌‌هایش نام می‌‌‌برد، اما با توجه به افق و راستای نقدش مجری این شعار «دولت رفاه» است و نه «جنبش اجتماعی».

این شکل سطحی پوپولیستی تبلیغ و ترویج «نقد سرمایه‌‌‌داری» و «دفاع از سوسیالیسم» را در روزگار ما شاید هیچ کس بیشتر از برنی سندرز در کارزار انتخاباتی‌‌‌اش به‌‌‌کار نبست، آن هنگام که از این سخن گفت که «وقتی به کتابخانه‌‌‌ی عمومی می‌‌‌روید، وقتی با آتش‌‌‌نشانی یا پلیس تماس می‌‌‌گیرید، فکر می‌‌‌کنید اسم این چیست؟ این‌‌‌ها نهادهای سوسیالیستی هستند»! (به نقل از: میسانو، 1396: 16)

کریس میسانو در مقاله‌‌‌ای با عنوان «آیا آمریکا هم‌‌‌اکنون به نوعی سوسیالیست نیست؟» در مجله‌‌‌ی ژاکوبن مشکل این استراتژی بلاغی [منظور تاکتیک سخنوری] چپ را در این می‌‌‌بیند که مبتنی بر آن «هر نوع پروژه‌‌‌ی جمعی که بودجه‌‌‌اش به واسطه‌‌‌ی مالیات تأمین شود و از طریق دولت انجام شود سوسیالیستی است … تلفیق تمام اقدامات دولت با سوسیالیسم ما را وادار به دفاع از بسیاری از ناشایست‌‌‌ترین اقدامات دولت می‌‌‌کند» (همان: 17-16).

نکته بر سر این نیست که آیا مالجو تا به حال از اقدامات ناشایست دولت‌‌‌ها دفاع کرده است یا نه، بلکه نکته نتیجه‌‌‌ی منطقی استراتژی استدلالی اوست که به این نقطه می‌‌‌انجامد. وقتی تحلیل با «کالا» در معنای «محصول یا خدمتی که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می‌‌‌‌رسد» آغاز می‌‌‌شود، «نیروی کار» انسان‌‌‌ها هم تابعی از آن می‌‌‌شود. این نحو از تبعیت باعث می‌‌‌شود تا معنای «روابط طبقاتی» به شکلِ «مبادله‌‌‌ی نامنصفانه‌‌‌ی نیروی کار در برابر مقداری پول» جلوه کند. به عبارت دیگر اینجا «استثمار» دلالتی «اخلاقی» پیدا می‌‌‌کند، به این معنی که «خریدار نیروی کار» می‌‌‌توانست مبلغ بیشتری برای «خرید نیروی کار» به «فروشنده‌‌‌ی نیروی کار» بپردازد. به این ترتیب حتی می‌‌‌توان پردازش مالجو را بیشتر پیش بُرد و مدعی شد که با این درک از استثمار اساسا ما دیگر با «طبقات» مواجه نیستیم، بلکه «رده‌های شُغلی»، واحدهای تحلیل ما می‌‌‌شوند که در هر یک سطح استثمار متفاوت است و این، «سبک زندگی» و «آگاهی» متفاوتی را می‌‌‌تواند رقم بزند. در عبارت‌‌‌پردازی‌‌‌های مالجو «نیروهای کار» عبارت از «طبقه‌‌‌ی کارگر» نیست، بلکه «صاحبانِ حِرَف» مدنظر است.

ج) شش چرخه‌‌‌ی انباشت

در نتیجه‌‌‌گیری مالجو از ایده‌‌‌ی شش حلقه‌‌‌ی انباشتی، «سه حلقه‌‌‌ی اول» در خدمت «تعمیق مناسبات سرمایه‌‌‌داری» در ایران قرار دارند و «سه حلقه‌‌‌ی دوم» باعث غلبه‌ی خروج سرمایه از کشور بر انباشت سرمایه‌‌‌اند و «تضعیف مناسبات سرمایه‌‌‌داری» در ایران. در واقع ما با تناقضی مواجه‌‌‌ایم که به اسم «دیالکتیک» جا زده می‌‌‌شود:

«جامعه‌‌‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی در تحمیل اراده‌‌‌اش بر طبقات مردمی، از جمله طبقه‌‌‌ی کارگر، جامعه‌‌‌ای واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌داری است …. جامعه‌‌‌ی ایران در واقع جامعه‌‌‌ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌داری بدون تولید سرمایه‌‌‌دارانه چشم‌‌‌گیر» (مالجو، 1395: 88 و 89).

پاسخ مالجو به چالشِ «متناقض» دانستن تحلیل او این است که «اگر ما در دهه‌های اخیر توانسته‌‌‌ایم این دو فرآیند ناهم‌‌‌سو را هم‌‌‌زمان تحقق ببخشیم فقط به یمن نقش میانجی‌‌‌گرانه درآمدهای نفتی بوده که کمبود تولید در اقتصاد ایران را جبران می‌‌‌کرده است» (همان: 102).

در این دو گفته‌‌‌، مالجو می‌‌‌کوشد از یک سو با استفاده از صفت «چشمگیر» برای «تولید سرمایه‌‌‌دارانه» و از سوی دیگر با استفاده از «درآمدهای نفتی» وجودِ مورد عجیب و غریب «جامعه‌‌‌ی عاری از تولید سرمایه‌‌‌داری» را که «اما مناسبات طبقاتی سرمایه‌‌‌دارانه در آن جریان دارد» برای ما پذیرفتنی کند.

به اعتبار صفت «چشمگیر» به نظر می‌‌‌رسد که مالجو می‌‌‌پذیرد که اقتصاد ایران سرمایه‌‌‌داری‌‌‌ست اما چون جزو حلقه‌‌‌ی ضعیف نظام جهانی به‌‌‌شمار می‌‌‌رود و برای مثال سرمایه‌‌‌داری ساری و جاری در آن با آلمان و انگلستان فرق دارد، معتقد است که اوضاع و احوالِ تولید (صنعتی) اینجا چندان جالب نیست، چرا که مقهور چیزی که «مالی‌‌‌گرایی»، «سوداگری» و «تجارت» خوانده می‌‌‌شود شده است. این سخن را مالجو به نحوی دیگر در مصاحبه‌‌‌اش با سایت پروبلماتیکا چنین اعلام می‌‌‌دارد:

«نمی‌گویم تولید سرمایه‌دارانه در ایران اصلاً وجود ندارد بلکه فقط از ضعف و تضعیف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه سخن می‌گویم» (مالجو، 1395: گفتگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو)

یکی از بحث‌‌‌هایی که این شکل از صورتبندی به بار می‌‌‌آورد کلیشه‌‌‌ی برداشت خطی از تاریخ مبتنی بر «مسئله‌‌‌ی اهتمام داشتن به راه رُشد سرمایه‌‌‌داری برای هموار کردن زمین برای گذار به سوسیالیسم» است که می‌‌‌شود باورمندان به آن را به نحوی «رُشدگرایان» نام‌‌‌گذاری کرد؛ به عبارت دیگر ابتدا باید مدافع مستقر شدن یک سرمایه‌‌‌داری صنعتی قدرتمند باشیم تا سپس در جریان مبارزه برای گذار به سوسیالیسم گرفتار مشکلاتِ «رُشد ناکافی ثروت و سرمایه» در کشورهایی چون شوروی و چینِ کمونیست نشویم.

در همان مصاحبه با پروبلماتیکا مالجو در مواجهه با این چالشِ مصاحبه‌‌‌گر که «اگر ادعای شما را بپذیریم نهایتاً ناگزیر خواهیم شد با این دعویِ این‌روزها رایج و پذیرفته‌ کنار بیاییم که به‌رغم همه‌ی خصوصی‌سازی‌ها و مقرارت‌زدایی‌ها و آزادسازی‌ها هنوز هم فرآیندهای انباشت سرمایه در ایران بسنده‌ی شکل‌گیری یک سرمایه‌داری نرمال منطقه‌ای و جهانی نیست و برای تحقق این منظور باید همین فرمان را سفت چسبید و سازوکارهای سلب‌مالکیت عمومی و کالایی‌سازی طبیعت و کالایی‌ترسازی نیروی کار را تا منتهای ظرفیت‌های تاریخی‌اش پیش بُرد» این‌‌‌گونه از خود دفاع می‌‌‌کند:

«این استنتاجی که شما از چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به عمل آورده‌اید دقیقاً مسیری است که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی که به‌درستی نولیبرال نامیده می‌شوند با قوت از آن دفاع می‌کنند و اقتصاددانان نهادگرا و سوسیال‌دموکرات نیز با سکوت تأییدآمیزشان، منتها در حمایت از بخشی از بورژوازی که بورژوازی ملی یا سرمایه‌ی مولد نام‌گذاری‌اش می‌کنند، به استقبال آن می‌روند. اتفاقاً من همواره کوشیده‌ام نشان دهم این مسیر در ایران ضرورتاً به فاجعه ختم می‌شود. ازاین‌رو شخصاً مسیر دیگری را توصیه می‌کنم: توقف انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده‌ها در حلقه‌ی اول، کالایی‌زدایی از نیروی‌ کار در حلقه‌ی دوم، و کالایی‌زدایی از طبیعت در حلقه‌ی سوم به‌مدد تحدید حق مالکیت خصوصی و انحلال حق مالکیت وقفی و دموکراتیزه‌کردن حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست» (همان).

با مطرح کردن شعارهای سیاسی «رادیکال» (که قاعدتا همه‌‌‌ی نیروهای مترقی می‌‌‌توانند از آن‌‌‌ها دفاع می‌‌‌کنند) نمی‌‌‌توان بر تحلیل غلطِ منتج به ایده‌‌‌ی «ضرورت تقویت سه حلقه‌‌‌ی دوم انباشت برای نرمالیزاسیون سرمایه‌‌‌داری» که مبتنی بر «جدا انگاری» سپهر تولید از مبادله و نیز بورژوازی صنعتی از تجاری است سرپوش گذاشت. در واقع باید گفت که راه‌‌‌حل‌‌‌های مالجو اساسا ربطی به «تحلیل»ش ندارد. تحلیل او مبتنی بر «تیپ‌‌‌سازی ایده‌‌‌آل» از «چرخه‌های انباشت» (که می‌‌‌توان در هر اقتصاد سرمایه‌‌‌داری سراغش را گرفت و خاص و ویژه‌‌‌ی ایران نیست)، اساسا یک «اقتصاد سرمایه‌‌‌داری اروپایی پیشرفته» را مفروض دارد و از این‌‌‌رو «توسعه‌‌‌ی ناموزون سرمایه‌‌‌داری جهانی» را که همچون مناسبات طبقاتی «رابطه»ای نابرابر را میان کشورها برقرار می‌‌‌کند (که اکثریتی در زُمره فراهم‌‌‌کنندگان ماده‌‌‌ی خام و نیروی کار ارزان نقش‌‌‌آفرین می‌‌‌شوند و اقلیتی تصاحب‌‌‌کننده‌‌‌ی بخش اعظم ارزش اضافه‌‌‌ی تولیدی جهان)، نمی‌‌‌بیند. آنچه مارکس را بر آن داشت تا با تأکید بر قید «به‌‌‌اصطلاح» در ترکیب «به اصطلاح انباشت بدوی» به نقد اقتصاد سیاسی همت گمارد، نشان دادن عدم‌‌‌تعیین‌‌‌کنندگی «انباشت ثروت» برای «گذار به سرمایه‌‌‌داری»، و در عوض اهمیت «مناسبات اجتماعی تولید» بود.

با این تفاسیر می‌‌‌توان مدعی شد استفاده از اصطلاح «انباشت» (فارغ از چگونگی تبیین آن) که مهر و نشان مارکسیستی بر خود دارد برای مالجو امکانی سیاسی‌‌‌ست تا حساب خود را از «نهادگرایان» و «سوسیال-دموکراسی» جدا کند، حال آنکه در مقام برنامه‌‌‌ی سیاسی اتفاقا او هیچ تفاوت ویژه‌‌‌ای با آن‌‌‌ها ندارد. مالجو باید به نتایج منطقی تحلیلش پایبند باشد و این تحلیل خروجی‌‌‌اش «تمنا برای یک بورژوازی به اصطلاح ملی برای تفوق دادن بخش مولد اقتصاد بر بخش غیرمولدش و ایجاد بستر برای سرمایه‌‌‌گذاری به عوض سرمایه‌‌‌برداری است». وقتی مالجو از غیبت «حکمرانی خوب» به عنوان یکی از علل ضعیف بودن سرمایه‌‌‌داری ایران یاد می‌‌‌کند آن وقت معلوم نیست چطور مایل است که در زُمره‌‌‌ی نهادگرایان به‌‌‌حساب نیاید، چون از قضا این همان برنامه‌‌‌ی سیاسی آن‌‌‌ها برای عبور از بحران است.

اقتصاددانان نهادگرای جدید بر این عقیده هستند که مشکلاتی که در حکمرانی‌ها وجود دارد، ناشی از نبود خط‌مشی‌های توسعه‌ای مناسب نیست، بلکه برای گذر از حکمرانی بد و رسیدن به حکمرانی خوب، باید به سازوکارهای نهادی توجه کرد (مواردی چون «حاکمیت قانون»، «شفافیت»، «پاسخگویی») زیرا این سازوکارهای نهادی هستند که می‌توانند سودمند واقع شدن خط‌مشی‌های توسعه‌ای مناسب را تضمین کنند. اما متأثر از بحثی که بالاتر درباره‌‌‌ی قیاس «شوروی» با «دولت‌‌‌های رفاه اروپایی» کردیم، نمی‌‌‌شود نگره‌‌‌ی «حکمرانی خوب» نهادگرایان را اینطور به چالش کشید که چرا با وجود رعایت شدن ملزومات حکمرانی خوب در اروپا، شاخص‌‌‌های رفاهی آن هرگز به اندازه شوروی نرسید؟ مگر نه اینکه شوروی مصداقِ یک حکومت دیکتاتوریِ فاقد مولفه‌های «حکمرانی خوب» بود؟! دقت کنیم که اینجا معنا و مفهوم «رفاه» را با همان معیارهای «دولت رفاه» درنظر می‌‌‌گیریم و نه تلقی سوسیالیستی از آن. به طور خلاصه می‌‌‌توان گفت برنامه‌‌‌ی سیاسی مالجو به عنوان یک «ناقد اقتصاد سیاسی» (آنچنان که خود مدعی‌‌‌ست) عبارت است از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و نه دگرگونی ساختارهای تولید و روابط طبقاتی سرمایه‌‌‌دارانه از مسیر مبارزه‌‌‌ی طبقاتی و نیز دیگر مبارزات رهایی‌‌‌بخش. حتی هنگامی که مدام از گزاره‌‌‌ی «ضرورت سلب مالکیت از سلب مالکیت‌‌‌کنندگان» سخن می‌‌‌گوید، به تحقق این امر از طریق «اجرای قانون اساسی» از سوی حاکمیت نظر دارد. تأکید می‌‌‌کنم که اگر او معترض شود که من هرگز چنین چیزی نگفتم، پاسخ این اعتراض این است که این نتیجه‌‌‌ی منطقی چونان صورتبندی‌‌‌ای ست، و حتما نباید همه چیز به زبان آورده شود تا «انتقاد» روا باشد؛ اتفاقا یک کارِ مهم «نقد» خوانش سطور نانوشته و آشکارگی نادیده‌ها در روابط اجتماعی و تحلیل ‌‌‌آن است.

اما چرا «جدا انگاری» بورژوازی صنعتی از تجاری فرضی خطاست؟ در این بخش می‌‌‌کوشم با تکیه بر پژوهش ارزشمند سهراب شباهنگ با عنوان «طبقات جامعه سرمایه‌‌‌داری و ویژگی‌‌‌های ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران»، که مبتنی بر پشتوانه‌‌‌ای نظری و تجربی (آماری) است، به پرسش مذکور پاسخی بسیار کلی دهم. بر اساس این نقد می‌‌‌توان دید که چرا با معرفی «مالی‌‌‌گرایی متهورانه» به عنوان منشأ بحران اقتصادی داخل، به شکلی از «رُشدگرایی سرمایه‌‌‌دارانه» و گم شدن هدف‌‌‌های مبارزه دامن زده می‌‌‌شود.

بورژوازی تجاری در ایران دست‌‌‌کم در سه بخش حاضر است:

خرید و فروش کالاهای تولیدکنندگان خُرد که در شرایطی تولید می‌‌‌شوند که یا غیرسرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌اند یا غیرمستقیم تحت سلطه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌اند (نظیر خشکبار و فرش).
گردش کالاهای مصرفی وارداتی که وارد چرخه تولید داخلی نمی‌‌‌شوند و درآمد حاصل از فروش‌‌‌شان هم وارد چرخه‌‌‌ی تولید داخلی نمی‌‌‌شود.
گردش کالاهایی که به صورت سرمایه‌‌‌دارانه تولید شدند یا مواد خام و کالاهای واسطه‌‌‌ای برای تولید سرمایه‌‌‌دارانه.
بخش سوم سهمِ بسیار بیشتری را در واردات به خود اختصاص داده است. برای مثال در یازده ماه سال ۱۳۹۲ سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات ۱۴.۴%، سهم کالاهای واسطه‌ای و مواد خام ۷۳.۱% و سهم کالاهای مصرفی ۱۲.۵% بوده است (نک به: شباهنگ، «طبقات جامعه سرمایه‌‌‌داری و ویژگی‌‌‌های ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران»، نسخه PDF: 50-51).

درست است که علی‌‌‌رغم غالب بودن سهم سرمایه‍ی مولد، عرصه‌های وسیعی برای سرمایه‍ی تجاری باز گذاشته شده است و فعالان این حوزه نفوذ بالایی در دستگاه‌های دولتی و حکومتی دارند و در سیاست گذاری‌‌‌های اقتصادی، مالی و پولی و در عملکرد سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات و تسهیلات اِعمال نظر می‌‌‌کنند، اما میل فزاینده‌‌‌ای که در یک دهه‌‌‌ی گذشته برای تأسیس بانک و موسسات مالی-اعتباری وجود داشته است، جملگی بر نیازی که به تأمین مالی پروژه‌های صنعتی به منظور برگشت سودِ سپرده‌ها وجود داشته (و دارد) گواهی می‌‌‌دهند؛ چه اینکه بخش سرمایه‍ی بهره آور از سرمایه‍ی سوداگر اساسا سرمایه‍ی بانکی است که با تولید سرمایه‌دارانه در ایران درهم تنیده است.

از طرفی در دولت حسن روحانی هم تغییراتی در زمینه‍ی وزن مطلق و نسبی تسهیلات بخش‌‌‌های مختلف داده شده و وزن تسهیلات صنعتی افزایش پیدا کرده است:

دیده می‌‌‌شود که سهم صنعت و معدن از تسهیلات در ۵ ماهه‍ی نخست سال ۱۳۹۱ برابر ۳۲% کل تسهیلات بوده که در ۵ ماهه ی نخست سال ۱۳۹۲ به ۲۹.۳% کاهش یافته و در ۵ ماهه‍ی نخست سال ۱۳۹۳ به ۳۳% کل تسهیلات رسیده است. همچنین ملاحظه می‌شود که ۵۹.۳% تسهیلات کل بخش‌‌‌ها صرف سرمایه در گردش شده است.

اگر درآمد صادراتی نفت را از کل صادرات ایران و نیز از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم (یعنی صرفا صادرات غیر نفتی و تولید ناخالص داخلی منهای درآمد صادراتی نفت را در نظر بگیریم)، خواهیم دید که میانگین نسبت صادرات ایران به تولید ناخالص داخلی در فاصله‍ی سال‌‌‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ برابر با ۷.۶% بوده که کوچکترین نسبت در میان ۲۱ کشور است:

نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی در همین سال‌‌‌ها برای آمریکا (۸.۳%)، برزیل (۱۱%)، پاکستان (۱۲.۴%)، مصر (۱۳.۵%)، هند (۱۳.۶%) و ژاپن (۱۳.۹%) بوده است. به عبارت دیگر ایران، آمریکا، برزیل، پاکستان، مصر، هند و ژاپن یک «گروه» در داخل ۲۱ کشور تشکیل می‌‌‌دهند که ویژگی آنها کوچک بودن نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی است. اینکه کشورهائی با تکامل اقتصادی بسیار بالا مانند آمریکا و ژاپن و کشورهائی با سطح بسیار پائین تر تکامل اقتصادی مانند پاکستان، مصر و ایران از نظر نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در یک دسته‌‌‌بندی یا گروه قرار می‌‌‌گیرند بدین معنی است که این نسبت معیار خوبی برای سنجیدن تکامل اقتصادی نیست (نک به: همان: 50-56).

نتیجه‌‌‌ی حاصل از این بررسی این نیست که اثبات کنیم که از قضا ما در ایران یک سرمایه‌‌‌داری خیلی پیشرفته‌‌‌ای داریم (!)، بلکه مسئله درکِ محدودیت‌‌‌های ساختاری در سرمایه‌‌‌داری جهانی (و نه ساختارهای فاسد حاکمیتی در ایران) برای صعود کشورهای واقع شده در حلقه‌های ضعیف این سیستم جهانی‌‌‌ست به سطحی بالاتر که مبتنی بر فرض «رشد ناموزون»، قطعا مستلزم شکل‌‌‌هایی از سیاست‌‌‌ امپریالیستی در حوزه سیاست (جنگ) و اقتصاد علیه دیگر حلقه‌های ضعیف است (در این خصوص بنگرید به نمونه‌‌‌ی نسبت کشورهای خاورمیانه با یکدیگر).

کلیشه‌‌‌ی دیگری که صورتبندی مالجو به آن دامن می‌‌‌زند تلقی «دولت رانتیر» (متکی بر فروش نفت) است که به ویژه یادآور تئوری‌‌‌های دست‌‌‌راستی کسانی چون «کاتوزیان» است که همین مشابه‌‌‌سازی را در بحث راجع به «ایران پیشا-سرمایه‌‌‌داری» با تمرکز بر «آب» انجام داده است. او به وضوح میانجی‌‌‌گر تناقض مابین سه چرخه‌‌‌ی اول انباشت با سه چرخه‌‌‌ی دوم را «نفت» عنوان می‌‌‌کند.

به نظر شباهنگ «تشکیل سرمایه‍ی پایدار ناخالص در فاصله‍ی سال‌‌‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ و درآمد صادراتی نفت خام در همین دوره به قیمت‌‌‌های ثابت ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) مورد بررسی قرار گرفتند، نشان داده شده است که تغییرات درآمد نفت، چه به صورت افزایش و چه کاهش، بر روی سرمایه‌‌‌گذاری پایدار ناخالص اثر می‌‌‌گذارند و سرعت و شدت اثرات کاهشی آنها بیش از سرعت اثرات افزایشی است. تأثیر درآمد نفت بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص تنها به خاطر این نیست که بخشی از درآمد نفت سرمایه گذاری می شود. در طول سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ حدود 3/2 (دو-سوم) (و یا بین ۶۲.۶ و ۶۹.۷ درصد) کل تشکیل سرمایه‍ی پایدار ناخالص توسط بخش خصوصی صورت گرفته که از محل درآمد نفت نبوده است. مبلغی که از درآمد نفت توسط دولت سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌شود بخش نسبتا کوچکی است و بخش مهم درآمد نفت صرف هزینه‌های اداری دولت، هزینه‌های نظامی و هسته‌‌‌ای، واردات و غیره می‌‌‌گردد. اما همین هزینه‌های جاری و طرح‌‌‌های عمرانی دولت و موسسات شبه دولتی مانند شهرداری‌‌‌ها و غیره و نیز هزینه‌های نظامی دولت بازار مهمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت‌‌‌های ساختمانی و غیره فراهم می‌‌‌کنند. یک اثر دیگر نفت برتولید، قیمت ارزان انرژی (حتی پس از افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی) و بخشی از مواد خام مصرفی در صنایع (مثلا پتروشیمی) است. به طور کلی می‌‌‌توان گفت که اثرات درآمد صادراتی نفت بر روی تشکیل سرمایه‍ی پایدار ناخالص به طور عمده اثرات غیر مستقیم بوده و نه مستقیم» (همان: 81).

اهمیت «انباشت ثروت» در «انباشت سرمایه برای گذار به سرمایه‌‌‌داری»، هرگز بیشتر از «شکل‌‌‌گیری روابط سرمایه‌‌‌دارانه» نیست. این البته بحثی‌‌‌ست طولانی که ذیل سلسله بحث‌‌‌هایی که تحت عنوان «مسئله‌‌‌ی گذار به سرمایه‌‌‌داری» شناخته می‌‌‌شود، چهره‌های شاخصی را در اندیشه‌‌‌ی مارکسیستی به خود مشغول کرده است و اختلاف‌‌‌نظرهای تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای پیرامونش وجود دارد. معتقدم متأثر از بحثی که پیرامون «کالا» و ضرورت کشف روابط سلطه‌‌‌ی نهفته در پشت پرده‌‌‌ی «مناسبات پولی» کردیم، در بحث از «گذار» هم توصیف و تبیین «تغییر کیفیت روابط اجتماعی»‌‌‌ست که اساس بحث را تشکیل می‌‌‌دهد و باقی موارد (نظیر «اختراعات»، «رشد تکنولوژی»، «استعمار» و …) را باید در ذیل بحث «رشد و گسترش» سرمایه‌‌‌داری فهمید و نه «شکل‌‌‌گیری» و «گذار». در دو کتاب «توسعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری در روسیه» به قلم لنین و «انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان» به قلم سلطانزاده، هر دو نویسنده درصددند تا به مشکوکان به وجود مناسبات سرمایه‌‌‌دارانه در روسیه و ایران (مبتنی بر این فرضیه که این دو کشور در زمان نوشته شدن این دو کتاب بسیار عقب‌‌‌مانده بودند و عمده‌‌‌ی مناسبات اجتماعی-اقتصادی‌‌‌شان متأثر از شیوه‌های ماقبل سرمایه‌‌‌داری‌‌‌ست) اثبات کنند که تغییری کیفی در روابط اجتماعی اتفاق افتاده‌‌‌ است که هرچند کوچک، اما به سبب خصلت گسترش یابنده‌‌‌ی «منطق سرمایه»، به سرعت فراگیر خواهد شد.

مبتنی بر این صورتبندی‌‌‌ست که نباید برای «نفت» به اندازه «روابط سرمایه‌‌‌دارانه» نقش تعیین کننده‌‌‌ای در تحلیل قائل شد تا بر اساس آن، به نتیجه‌‌‌ی کنار گذاشتن کامل این منبع درآمدی برسیم یا در آرزوی «دموکراتیک شدن ساختار دولت!» درجا بزنیم. به نظر می‌‌‌رسد حکایت تحلیل نفت در اقتصاد سیاسی ایران چیزی از جنس مواجهه با مقوله‌‌‌ای به نام «طبقه متوسط» است که باعث شده برای مدت‌‌‌های مدیدی تحلیل مارکسیستی عرصه‌‌‌ی گفتمانی را به شکلی از «علم اقتصاد» (مسلط) و «جامعه‌‌‌شناسی» واگذار کند.

د) ایده «تحلیل سه سطحی مبتنی بر دیالکتیک نظام‌‌‌مند»

اینجا مطلقا بنایی بر تکرار بحث‌‌‌های میان دیالکتیسین‌‌‌های نظام‌‌‌مند در خصوص برداشت‌‌‌های متفاوت از «روش تحلیل سه سطحی کوزو اونو» از یک‌‌‌سو و نقدهای دیگر مارکسیست‌‌‌ها به آن از سوی دیگر، ندارم، قصدم نشان دادن چرایی استفاده مالجو از آن است.

اول اینکه ایده‌‌‌ی تحلیل سه سطحی کاملا با علاقه به دسته‌‌‌بندی کردن‌‌‌های مالجو می‌‌‌خواند؛ از سوی دیگر استفاده‌‌‌ی او از این دسته‌‌‌بندی‌‌‌ها، کار را برای تعمیم‌‌‌ هرچه بیشتر تقلیل‌‌‌گرایی نظری‌‌‌اش هموار کرده است.

آلبریتون از سه سطح «سرمایه‌‌‌داری ناب»، «میانی» و «تاریخی» در تحلیلش نام‌‌‌ می‌‌‌برد و معتقد است در سطح دوم («سطح میانی») می‌‌‌توان مولفه‌های مختلف (رقابت اقتصادی، دولت، مناسبات جهانی) در مراحل مختلف توسعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری را دسته‌‌‌بندی کرد.

مالجو به جای «سطح میانی»، از واژه‌‌‌ی «سطح انضمامی» استفاده می‌‌‌کند و بر آن است که «در سطح تحلیل انضمامی می‌‌‌کوشیم هم منطق سرمایه را ببینیم و هم مقاومت‌‌‌ها در برابر منطق سرمایه را» (نک به یادداشت شماره 6). به این ترتیب او در ابتدا یک تیپ ایده‌‌‌آل از سرمایه‌‌‌داری می‌‌‌سازد که بر اساس آن می‌‌‌تواند نشان دهد در ایران سرمایه‌‌‌داری داریم، سپس با ارجاع به سطح باصطلاح «انضمامی» نشان می‌‌‌دهد که چطور موانعی بر سر راه آن تیپ ایده‌‌‌آل پدید آمده است. دست آخر با استناد سطح تاریخی از امتناع جامعه‌‌‌ی ایران از پذیرش روابط سرمایه‌‌‌دارانه سخن می‌‌‌گوید.

امکانِ دیگری که استفاده از رویکرد سه سطحی به مالجو می‌‌‌دهد، همچون مورد «تیپِ ایده‌‌‌آل انباشت» این است که با عاریه گرفتن اصطلاحات و مفاهیم مارکسیستی به نحوی با همگنانِ پراتیکش (یعنی «نهادگرایان» و «سوسیال دموکرات‌‌‌ها») فاصله‌‌‌گذاری «نظری» کند و خود را «مارکسیست» جلوه دهد؛ در حالی که در مدل تحلیلی آلبریتون «منطق بنیادین هستی اجتماعی»، «منطق سرمایه» است، مالجو هنگامِ تمرکز بر «سطح تاریخی»، محور قرار دادن «منطق سرمایه» را به فراموشی می‌‌‌سپارد و به سراغِ الگوی «تجارت» و «سوداگری» پیشا-سرمایه‌‌‌داری می‌‌‌رود و آن را به «منطق عام توضیح» ساختار اقتصاد جهانِ کنونی تبدیل می‌‌‌کند.

فایده‌‌‌ی دیگر استفاده از تحلیل سه سطحی برای مالجو دست و پا کردن مشروعیت مارکسی برای ایده‌‌‌ی «چرخه‌های انباشت» است. او با دست گذاشتن بر «سطح تحلیل جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری ناب» معتقد است که به نظر مارکس «انباشت اولیه یک بار برای همیشه نیست و به طور مستمر تکرار می‌‌‌شود» (مالجو، 1395: «منطق سرمایه، منطق سرمایه است»):

«چرا مارکس (خصوصا در جلد اول سرمایه) انباشت اولیه را یک بار برای همیشه دید و نه تکرارش را؟ … مارکس چنین کرد تا مبادا منطق استثمار در تولید سرمایه‌‌‌دارانه تحت الشعاع منطق فرااقتصادی تعدی و ستم قرار بگیرد. بنابراین در آن آزمایشگاه تجریدی خود که فقط منطق سرمایه را می‌‌‌دید تکرار انباشت اولیه را به منزله‌‌‌ی جولانگاه تاریخ ناگزیر کنار گذارد … تصور می‌‌‌کنم نمی‌‌‌توان مارکسیست بود و به سطح انتزاعی مارکس اکتفا کرد. بخش عمده‌‌‌ای از جریان مارکسیستی در ایران به این معنا مارکسیستی نیست. از دیرباز تا کنون قاعده‌‌‌ی اصلی مارکسیست نبودن مارکسیست‌‌‌ها بوده کما اینکه امروز هم در شیوه مطالعاتی، در شیوه انتخاب تحقیقات، در ترجمه و غیره تمام انرژی هدایت می‌‌‌شود به سمت آنچه مارکس گفت و ما هم فهمیدیم. حال باید قدمی فراتر بگذاریم و نمی‌‌‌گذاریم. مرتب روی آنچه فهمیدیم به یمن هرمنوتیک و اختلاف نظر مانور می‌‌‌دهیم» (همان).

به‌‌‌نظر من، مالجو نه مارکسِ کاپیتال را فهمیده است و نه اساسا اهمیتی برای نقد و گفتمان مارکسی قائل است، با این حال نمی‌‌‌خواهد از ژست «مارکسیستی» و وجهه‌ی حضور «روشنفکرانه» در قلمروی نقد اقتصاد سیاسی صرفنظر کند. اگر تمامی بحث‌‌‌های انجام شده میان مارکسیست‌‌‌ها یک بازی هرمنوتیکی بی‌‌‌پایان و بی‌‌‌فایده بوده است، چطور آقای مالجو توانسته از بین خیل تفسیرها، سراغ آلبریتون و هاروی و پولانی برود؟ چرا سراغِ مخالفانِ ایده‌‌‌ی «تحلیل سه سطحی» و اندرو کلایمن (به عنوان یکی از مخالفان جدی آرای هاروی) و منتقدان مارکسیست پولانی نرفته است؟

عامیانه و مغشوش کردن مقولات نقد اقتصاد سیاسی در راستای اصلاح نظام سرمایه‌داری، چیزی جز حفظ نظام بورژوایی و تقویت هژمونی ایدئولوژی «اقتصاد سیاسی» نیست.

یادداشت‌‌‌ها:

پولانی، کارل (1391). «دگرگونی بزرگ»، ترجمه: محمد مالجو، نشر پردیس دانش.
2. هیرشمن، آلبرت (1379). «هواهای نفسانی: استدلال‌‌‌های سیاسی به طرفداری از سرمایه‌‌‌داری پیش از اوج‌‌‌گیری»، ترجمه: محمد مالجو، نشر شیرازه.

3. هیرشمن، آلبرت (1382). «خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره، بیهودگی»، ترجمه: محمد مالجو، نشر شیرازه.

4. برای مطالعه‌‌‌ی نظرات آلبریتون در ارتباط با «روش تحلیل سه سطحی» نک به:

آلبریتون، رابرت (1394). «دیالکتیک و واسازی»، ترجمه: فروغ اسدپور، نشر پژواک.

آلبریتون، رابرت. «جلد سوم کاپیتال: اشاراتی به بحث سطوح تحلیل»، ترجمه: محمد عبادی‌‌‌فر، قابل دسترسی در:

kaargaah.net

آلبریتون، رابرت. «رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌دارانه»، ترجمه: مانیا بهروزی (ترجمه‌‌‌ی 4 فصل کتاب):

فصل اول: مقدمه: kaargaah.net
فصل دوم: نظریه‌‌‌ی یک جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری ناب: kaargaah.net
فصل سوم: نظریه‌‌‌ی مرحله: kaargaah.net
فصل چهارم: تحلیل تاریخی به سان سطحی از اقتصاد سیاسی: kaargaah.net
5. برای مطالعه‌‌‌ی ایده‌‌‌ی هاروی در ارتباط با «چرخه‌های انباشت» نک به:

– هاروی، دیوید (1394). «هفده تناقض و پایان سرمایه‌‌‌داری»، ترجمه: مجید امینی و خسرو کلانتری، نشر کلاغ.

– هاروی، دیوید (1393). «معمای سرمایه و بحران‌‌‌های سرمایه‌‌‌داری»، ترجمه: مجید امینی، نشر کلاغ.

6. تامپسون، ادوارد پالمر (1396). «تکوین طبقه‌‌‌ کارگر انگلستان»، ترجمه: محمد مالجو، نشر آگاه.

7. مالجو در گفتگویی با عنوان «چه رابطه‌‌‌ای میان سلطه‌‌‌ی طبقاتی و سلطه‌‌‌ی جنسیتی در کار است؟»، فهمش از ایده‌‌‌ی تحلیل «سه سطحی» را چنین بیان می‌‌‌کند. برای مطالعه ی بیشتر نک به:

www.rahekargar.net

8. برای مطالعه بیشتر در این زمینه: نک به: مالجو، «تهی‌‌‌دستان شهری در ایران در آینه‌‌‌ی اندیشه‌‌‌ی اجتماعی»، قابل دسترسی در:
تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی / محمد مالجو pecritique.com

9. پولانی درباره‌‌‌ی کلیت این مدل تحلیلی می‌‌‌نویسد:

«این تنش‌‌‌ها را به سهولت می‌‌‌توان بر طبق سپهرهای نهادیِ عمده دسته‌‌‌بندی کرد. متنوع‌‌‌ترین نشانه‌های عدم تعادل در اقتصاد داخلی (نظیر کاهش تولید و اشتغال و دریافتی‌‌‌ها) را این جا به مدد بلیه‌‌‌ی نوعی بیکاری ترسیم خواهم کرد. در سیاست داخلی نیز منازعه و گره‌‌‌خوردگی نیروهای اجتماعی در بین بود که با تنش بین طبقات نشان‌‌‌شان خواهم داد. مشکلات در حوزه‌‌‌ی اقتصاد بین‌‌‌المللی را که حول به اصطلاح تراز پرداخت‌‌‌ها دور می‌‌‌زد و از کاهش صادرات و شرایط نامطلوب مبادله و کمبود مواد خام وارداتی و خسارات وارده بر سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خارجی تشکیل می‌‌‌شد با شکل خاصی از تنش، یعنی فشار بر نرخ‌‌‌های ارز، مشخص خواهم کرد. نهایتا تنش‌‌‌ها در سیاست بین‌‌‌المللی را ذیل رقابت‌‌‌های امپریالیستی می‌‌‌گنجانم» (پولانی، 1391: 378).

10. رایت در تعریف این پنج مولفه می‌‌‌نویسد (رایت و دیگران، 1395: 44-43):

منافع طبقاتی: منافع مادی مردم که از جایگاه آنان در مناسبات طبقاتی ریشه گرفته‌اند.

آگاهی طبقاتی: وقوف ذهنی مردم به منافع طبقاتی خود و شرایط افزایش آن.

کردارهای طبقاتی: فعالیت‌هایی که افراد در تعقیب منافع خود، خواه به صورت شخص منفرد و خواه همچون عضوی از یک جمع، درگیر آن می‌شوند.

صورت‌بندی‌های طبقاتی: جمع‌هایی که مردم برای تسهیل تعقیب منافع طبقاتی شان تشکیل می‌دهند.

مبارزه‌ی طبقاتی: منازعاتی که برآمده از تعقیب منافع متضاد از سوی افراد و جمع‌ها هستند.

منابع:

مارکس، کارل. (1394)، «سرمایه» (مجلد یکم)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا.
خسروی، کمال. «ارزش: جوهر، شکل، مقدار»، قابل دسترسی در:
ارزش: جوهر، شکل، مقدار / کمال خسروی pecritique.com

پولانی، کارل. (1391)، «دگرگونی بزرگ»، ترجمه: محمد مالجو، تهران: نشر پردیس دانش.
مالجو، محمد. (1395)، «سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی»، تهران: نشر لاهیتا.
مالجو، محمد. (1395)، «نگوییم پولی‌‌‌سازی، بگوییم کالایی‌‌‌سازی»، نشریه‌‌‌ی دانشجویی «پداگوژی» (شماره دوم: ویژه‌‌‌نامه‌‌‌ی «آموزش و پول»)، نسخه‌‌‌ی PDF: 97-125.
مالجو، محمد. «کالایی‌‌‌سازی آموزش عالی در ایران»، قابل دسترسی در:
کالایی‌­سازی آموزش عالی در ایران / محمد مالجو pecritique.com

برآوُی، مایکل. «از پولانی تا پولیانا»، ترجمه: علی تدین، قابل دسترسی در:
از پولانی تا پولیانا / مایکل براوُی ترجمه‌ی علی تدین pecritique.com

کِیران، روجر و کنی، توماس. (1385)، «خیانت به سوسیالیسم»، تهران: نشر اشاره.
چند دیدگاه درباره شوروی [مقاله ی: بلشویسم و اتحاد شوروی/ فیلیپ کاریگان، هاروی رمزی و دریک سه یر]، (1362)، ترجمه: علی مازندرانی، تهران: نشر آگاه.
خسروی، کمال. «دیالکتیک پنهان شدن پشت عریانی»، قابل دسترسی در:
دیالکتیکِ پنهان‌ شدن پشت عریانی / کمال خسروی pecritique.com

رایت، اریک اُلین و دیگران (1395)، «رویکردهایی به تحلیل طبقاتی»، ترجمه: یوسف صفاری، تهران: انتشارات لاهیتا.
میک سینزوود، الن. (1386)، دموکراسی دربرابر سرمایه داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
لوکزامبورگ، رزا. (1387)، «اصلاح یا انقلاب»، ترجمه: اسدالله کشاورزی، تهران: انتشارات آزاد مهر.
تامپسون، ادوارد پالمر. (1395)، «تکوین طبقه‌‌‌ کارگر در انگلستان»، ترجمه: محمد مالجو، تهران: انتشارات آگاه.
موستو، مارچلو. (1389)، «تاریخ، تولید و روش در «مقدمه ی 1857″»، از کتاب «گروندریسه‌‌‌ی مارکس»، ویراستار: مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوی، مشهد: انتشارات نیکا.
میسانو، کریس. (1396)، «آیا آمریکا هم‌‌‌اکنون به نوعی سوسیالیست نیست؟»، از کتاب «الفبای سوسیالیسم»، گردآوری: باسکار سونکارا، ترجمه: حسام حسین‌‌‌زاده، تهران: انتشارات خرد سرخ.
مالجو، محمد. (14 مهر 1395)، «زنجیره‌‌‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران‌‌‌های ساختاری آن: گفت‌‌‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو»، قابل دسترسی در:
problematicaa.com

شباهنگ، سهراب. «طبقات جامعه سرمایه‌‌‌داری و ویژگی‌‌‌های ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران»، قابل دسترسی در: www.aazarakhsh.org
مالجو، محمد. (10 بهمن 1395)، «منطق سرمایه، منطق سرمایه است»، روزنامه شرق، ص 9.
مرتضوی، حسن. «مفاهیم نظری انباشت سرمایه»، قابل دسترسی در:
مفاهیم نظری انباشت سرمایه / حسن مرتضوی pecritique.com

منبع:نقد naghd.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست