• این دوستان اقتصاددان خوب است به این پرسش هم پاسخ دهند که چرا در زمان جنگ و سال های اول انقلاب شاخص ها و جهت‌گیری‌ها آن گونه بود و بعد مسیر آن تغییر کرد؟ علت این تغییر مسیر چه بود؟ آیا فقط یک "تغییر نگاه" در دولت و تصمیم گیران بود یا اینکه این تغییر در واقع محصول نبرد طبقاتی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای بود که طی آن طبقات و اقشار اجتماعی در صدد کوبیدن مهر خود بر حاکمیت برآمده از انقلاب بودند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ شهريور ۱٣۹۷ -  ٨ سپتامبر ۲۰۱٨

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تاریخ 14 شهریور 97 مصاحبه‌ای را با آقایان دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راغفر پیرامون وضعیت اقتصادی کشور و در واقع چالش‌های اساسی و بحرانی وضعیت اقتصادی کنونی کشور به انجام رساند که متن آن در نشانی زیر در دسترس است و خواندن آن را به کلیه‌ی دوستان و رفقا توصیه می‌کنم:
    goo.gl

در بخشی از این مصاحبه آقای دکتر مومنی با ارائه آمار و ارقام از منابع معتبر به وخامت وضعیت اقتصادی کشور در زمان رژیم شاه بویژه در سال‌های پایانی آن چون شاخص فقر و نابرابری، حیف‌و‌میل و باصطلاح آتش‌زدن به درآمدهای نفتی به تعبیر شاه، اعتراف شاه به وجود فساد در کشور و وعده‌ی جبران آن، مشکل گسترده‌ی مسکن و موارد دیگری اشاره کردند . از جمله در این ارتباط مطرح کردند که "بالاترین نسبت ضریب جینی در فاصله‌ی سال های 1357-1349 بالای 51% بود که از منظر اقتصاد سیاسی ضریب جینی بین 4/0 تا 5/0 به معنای قرار گرفتن در آستانه‌ی انفجار و بالای 5/0 شرایط انفجار اجتماعی را گوشزد می‌کند. "

نارضایتی 90% مردم و فروریزی مشروعیت رژیم در بین 70% از درباریان ، رسیدن رژیم پهلوی به بالاترین میزان و آستانه بحران در شاخص "دست‌نشاندگی" در فاصله 1357-1350 که این شاخص از کتاب "سیاست خارجی آمریکا و شاه" به قلم "مارک کازروسکی" و "یک ایران شناس لهستانی‌الاصل آمریکایی" ارائه شده بود، از موارد دیگری بود که در این بخش مطرح شد. و اینکه براساس مطالعات آقای بایزید مردوخی در سال های 1356-1355 کل صادرات صنعتی ایران تنها توان آن را داشت که نیازهای ارزی 3 روز بخش صنعت ایران را تاًمین کند.

در ادامه آقای دکتر راغفر به دولت توصیه می‌کند تا منتقدان را دلسوزان واقعی کشور درک کند نه چاپلوسان و کاسبان کم تجربه را که رژیم شاه بخاطر نفهمیدن همین موضوع هزینه‌ی آن را پرداخت یعنی به تاریخ پیوست. آنگاه ایشان به تولید روزانه‌ی 6 میلیون و صدور روزانه‌ی 4 میلیون بشکه نفت و شکل‌گیری یک "تفاخر اشرافیتی" و نابابری فاحش در سال های پایانی رژیم شاه پرداختند و تاکید کردند که "در هر فعالیت اقتصادی در زمان پهلوی، سهم قدرتمندان کنار گذاشته می‌شد."

در ادامه مطرح شد که تمام صنایع موجود از نوع مونتاژی و خدمات مصرفی بودند و نشان از انحراف اقتصاد کشور ار مسیر توسعه بودند. در مناطق جنوب تهران شاهد مناطق فقیر و کپرنشین و در مناطق شمال شهر شاهد زندگی لوکس و اشرافی بودیم.

ایشان به نقش رسانه‌ی ملی در جلب اعتماد مردم یا ایجاد بی‌اعتمادی در آنها نسبت به حاکمیت و کارنامه‌ی تاسف‌بار صداوسیمای ایران در این ارتباط نیز اشاره کردند.

در ادامه آقای دکتر مومنی به وضعیت اقتصادی ایران در دوران جنگ اشاره می‌کنند . ایشان در همین ارتباط مطرح کردند که 85 تا 90 درصد بار انسانی جنگ را نیروهای داوطلب برعهده داشتند که نشان از اعتماد بالای مردم به حاکمیت بود. ایشان این میزان اعتماد را نتیجه‌ی آن می‌داند که "در زمان جنگ، متحدان استراتژیک حکومت، فرودستان و تولیدکنندگان بودند." ایشان در همین ارتباط به نجات بخش بودن رویکردهای معطوف به توسعه‌ی عادلانه اشاره می‌کنند. و نتیجه می‌گیرند که "آنچه که از مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی ایران در دوره‌ی جنگ درک می‌شود، این است که در آن دوره راهبرد اصلی کشور، «توسعه‌ی عادلانه» بود و بر آن اساس، متحدان استراتژیک حکومت، فرودستان و تولیدکنندگان بودند." ایشان به رشد 5 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های جنگ یعنی از 5/7 درصد به 5/12 درصد اشاره می‌کنند. به کارنامه‌ی قابل توجه جهاد سازندگی در ارتباط با توسعه‌ی زیرساخت‌های توسعه‌ی روستایی مانند ساخت درمانگاه‌ها، تاًسیس مدارس و بیمارستان‌ها، جاده‌سازی، برق‌رسانی و تاًمین آب آشامیدنی اشاره می‌کنند و مطرح می‌کنند که در همان سال‌های جنگ این توسعه‌ی زیر ساخت‌های روستایی بطور متوسط به 5/11 برابر زمان شاه رسید.
ایشان در ادامه به رشد ارزش افزوده‌ی صنعت از 7/12% به 7/15% در سال پایانی جنگ و علی‌رغم انهدام بسیاری از واحدهای صنعتی در جنگ اشاره می‌کنند. نکته‌ی مهم اینکه بر اساس این آمار، کل هزینه‌ی دولت در دوران اوج درآمدهای نفتی در سال‌های 1357-1352 برای امور اجتماعی یعنی آموزش‌و‌پرورش ، بهداشت‌و‌درمان ، زیرساخت های فیزیکی و... 4/18% بود که در سال‌های جنگ به 5/32% افزایش می‌یابد.
ایشان نتیجه می‌گیرند که"در میزان متغیرهایی که مستقیم به رفاه مردم مربوط می‌شود در آن دوره‌ی جنگی، رکوردهایی زده شده که نه قبل از آن و نه بعد از آن، هرگز تکرار نشده است. مثلاً از ۱۳۵۳ تا امروز، پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به سال ۱۳۶۳ در سال اوج جنگ است که در این سال، نرخ رشد نقدینگی در حد ۶ درصد کنترل شده که این نرخ، حتی در زمان صلح نیز شبیه به یک معجزه است." پایین ترین نرخ تورم از سال 1353 تا امروز را نیز برابر 6/6 % و مربوط به سال 1364 معرفی می‌کنند که در دوران جنگ است. نکته قابل ذکر اینکه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بعد از جنگ حدود 15درصد بود ، سهم بخش صنعت از کل مالیات 62 درصد بود . اما اینک با واگذاری سهم صنعت به خدمات در تولید ناخالص داخلی ، سهم مالیاتی خدمات تنها 15 درصد است و ...
شاخص بعدی مورد توجه ایشان واردات است که با پایان جنگ و آغاز برنامه‌های تعدیل ساختاری، شاهد جهش 50 درصدی واردات از 16 میلیارد دلار به 24 میلیارد دلار در سال هستیم. آقای دکتر مومنی بهدرستی تاکید می‌کنند که علی‌رغم انتظار معمول برای شرایط پس از جنگ، این واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای تولید نبودند بلکه این وارادت کالاهای لوکس و مصرفی بودند که طی سال های 1372- 1369 به میزان 53 برابر رشد داشته‌اند.

در بخش دیگری از صحبت ایشان به شاخص سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه اشاره شد. و می دانیم که جذب سرمایه از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید طرفداران نئولیبرالیسم بوده و برای این منظور مقررات‌زدایی و حذف قانون کار و ... را به عنوان اقدامات ضروری برای جذب سرمایه در دستور کار خود قرار داده‌اند. بر اساس آمار ارائه شده بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری از سال 1352 تا کنون، در سال 1362 و برابر با 85 درصد بود و جالب است که از این رقم برابر با 7/73 % آن مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده است.
ایشان اشاره کردند به اینکه وزیر مسکن کنونی ارزش خانه‌های خالی در ایران را در حدود 250 میلیون دلار یعنی نزدیک به 5/2 برابر ارزش بورس ایران معرفی کردند. و این در شرایطی است که قیمت خانه و اجاره‌خانه سر به فلک کشیده است. و لابد بر اساس آموزه‌های نئولیبرالی و مقررات‌زدایی و ...دولت نباید در بازار مسکن و عرضه و تقاضای آن دخالت کند و آن را به دست نامرئی بازار آزاد بسپارد تا تنظیم‌کننده‌ی عرضه‌و‌تقاضا و قیمت شود!
سرانجام آقای دکتر راغفر در یک جمع‌بندی مطرح کردند که "اینها مدعی بودند که بازار می‌تواند ناکارآمدها را از عرصه خارج ‌کند و زمینه‌ای برای کاهش نابرابری‌ها فراهم کند. ادعا می‌کردند در پی این سیاست‌ها، شغل ایجاد خواهد شد و این مشاغل می‌توانند زندگی عموم مردم را بهبود ببخشند. اینها همه وعده‌هایی‌ست که سیاست‌های تعدیل ساختاری در همه جای دنیا داده‌اند و اتفاقاً در همه‌جای دنیا هم با شکست مواجه شده‌اند. اگر توفیقی در برخی کشورها می‌بینید علت‌های دیگری دارد. در خصوصی‌سازی، موفق‌ترین کشور بریتانیاست؛ اما در همان بریتانیا هم خصوصی‌سازی باعث شد که در یک دهه، نابرابری چهارصد برابر شود."

ایشان سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در دست شرکت‌های خصوصی–دولتی (خصولتی) و انحصاری بزرگ معرفی کردند که به شدت آلوده به فساد هستند. در ارتباط با شرایط کنونی پیش بینی کردند که شاهد 140 درصد تورم در بخش صنعت خواهیم بود و سرانجام نیز راه حل پیشنهادی خود را در قالب "تغییر نگاه" به عنوان اصلی ترین پیش شرط معرفی می‌کنند و در این ارتباط ضرورت تعویض تیم اقتصادی دولت و نیز تغییر نگاه اقتصادی رئیس جمهور مطرح می‌کنند و درغیراین‌صورت نیز هیچ اصلاحی را ممکن نمی‌دانند.
چند نکته در ارتباط با این مصاحبه قابل ذکر به نظر می‌رسد:

1- برخی از آمارهای ارائه‌شده در این مصاحبه نشان می‌دهد که علی‌رغم تبلیغات شبانه‌روزی سلطنت‌طلبان و رسانه‌های متعلق به آنها و یا بخشی از اصلاح‌طلبانی که پس از بریدن از اصلاح طلبی به سلطنت‌طلبی روی می آورند و سایر طرفداران سلطنت، شواهد فراوانی در دست است که ایران در زمان رژیم شاه یک کشور گل‌وبلبل نبود و نه تنها فضای سیاسی کشور به شدت بسته و دیکتاتوری بود و هر صدای اعتراضی با خشونت مورد سرکوب قرار می‌گرفت، بلکه اوضاع اقتصادی نیز به هیچ‌وجه مناسب نبود. تصویر وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم را در فیلم فارسی‌های آن دوران نیز می‌شد دید. زنده‌یاد خسرو گلسرخی نیز در دفاعیات خود تصویر روشنی از فقر و فلاکت مردم آواره از روستاها که در حلبی آبادهای اطراف شهرها ساکن می‌شدند، ارائه کرد. این موضوع می‌تواند درسی باشد برای آن دسته از معترضان به وضعیت کنونی که یا به دلیل جوانی از آن دوران بی‌خبر مانده و یا زحمت مطالعه در باره‌ی شرایط زندگی مردم در زمان شاه را به خود نمی‌دهند و تنها گوش و چشم خود را به تلویزیون "من‌وتو" و ...دوخته و فریب شعارهای آنها را خورده و در اعتراضات اجتماعی و سیاسی برای روح رضا‌شاه طلب شادی می‌کنند، تا به درک درستی از حقایق و واقعیات اجتماعی و اقتصادی آن دوره دست یابند.

2- این آمارها در عین حال می‌تواند درسی باشد برای آن دسته از منتقدین حاکمیت و وضعیت کنونی که دیدی اینهمانی و استاتیک به چهار دهه حاکمیت حمهوری اسلامی ایران دارند و بر این اساس سعی می‌کنند تا در ارزیابی حاکمیت و نیز سیاست‌ها و مواضع نیروها و احزاب سیاسی چشم بر واقعیاتی از این دست ببندند. مجموعه آمارهای ارائه شده در این مصاحبه در ارتباط با شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اول انقلاب تنها بخش کوچکی از مجموعه‌ی داده‌ها و اطلاعاتی است که می‌توان تحت عنوان جهت‌گیری مردمی در اقتصاد از آنها نام برد. این اطلاعات برای آنها که تلاش می‌کنند تا واقع‌بینانه و علمی به رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... بنگرند و به دادن شعارهای کلی در باره آزادی، عدالت اجتماعی ، توسعه و پیشرفت اجتماعی ، حقوق بشر و... و حتی سوسیالیسم بسنده نمی‌کنند، این نوع نگاه می‌تواند در بردارنده‌ی درس‌های مهمی باشد. آنچه امروز از طرف چهره هایی چون دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راغفر و برخی دیگر از صاحبنظران در حوزه‌ی اقتصاد و مسائل اجتماعی در قالب مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی از این گونه مطرح می‌شود، در واقع بازگشتی به آرمان‌ها، مطالبات، جهت‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی همان نیرویی است که در سال‌های اول انقلاب نام "خط مردمی و... " به خود گرفت.

3- این دوستان اقتصاددان خوب است به این پرسش هم پاسخ دهند که چرا در زمان جنگ و سال های اول انقلاب شاخص ها و جهت‌گیری‌ها آن گونه بود و بعد مسیر آن تغییر کرد؟ علت این تغییر مسیر چه بود؟ آیا فقط یک "تغییر نگاه" در دولت و تصمیم گیران بود یا اینکه این تغییر در واقع محصول نبرد طبقاتی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای بود که طی آن طبقات و اقشار اجتماعی در صدد کوبیدن مهر خود بر حاکمیت برآمده از انقلاب بودند؟ و آیا جز این است که حاکم شدن این نگاه جدید به نوعی نشان از تغییر ماهیت طبقاتی نیرویی دارد که بر حاکمیت تسلط یافت؟

4- با اینکه می‌توان در مواردی و در ارتباط با شاخص‌های اقتصادی با این اقتصاددانان نسبت به برتری آشکار وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های جنگ نسبت به وضعیت کنونی موافق بود، اما نمی‌توان با تداعی آن سال‌ها به عنوان سال‌های طلایی هم موافق بود. باید از این دوستان اقتصاددان پرسید که آیا بستر پیاده سازی دستور کار نئولیبرالی با سرکوب و کشتار دگراندیشان و فعالان چپ در دهه‌ی 60 فراهم نشد؟ آیا اگر هزاران فعال چپ کشته نمی‌شدند و بسیاری از آنها به دلیل شرایط امنیتی ناگزیر از ترک کشور و مهاجرت ناخواسته و اجباری نمی‌شدند، از دانشگاه‌ها و محل های کار اخراج نمی‌شدند، از فرصت فعالیت اجتماعی و سیاسی در کشور برخوردار می‌شدند و... ، ممکن بود که مدافعان نئولیبرالیسم بتوانند بسته تعدیل اقتصادی را بر این جامعه برآمده از انقلاب تحمیل کنند؟ آیا جایی را در دنیا سراغ دارید که جنبش کارگری و چپ را سرکوب و قتل عام کرده باشند و آنگاه در حوزه‌ی دستیابی به عدالت اجتماعی و مطالبات مردم شاهد پیشرفت بوده باشیم؟ آیا غیر از این است که بررسی درست هر پدیده‌ای را باید در سیر تکوینی آن انجام داد و چرا این زاویه‌ی نگرش در مورد بسترسازی برای پیاده‌سازی نئولیبرالیسم با سرکوب جنبش چپ در نگاه علمی شما مشاهده نمی‌شود؟

5- دوستان اقتصاددان، آیا فکر نمی‌کنید که شاخص‌های اقتصادی بهتر سال‌های جنگ اگر از یک سو به ماهیت طبقاتی حاکمیت و جهت‌گیری‌های مردمی آن مربوط بود، از سوی دیگر به توازن قوای اجتماعی و طبقاتی و سیاسی موجود در جامعه در سال‌های اول پس از انقلاب و وزن قابل توجه جنبش کارگری و جنبش چپ هم مربوط بود؟ چرا اقتصاد سیاسی شما به نقش و وزن سیاسی طبقه‌ی کارگر به عنوان عامل تاًثیرگذار بر جهت گیری اقتصادی – اجتماعی توجه چندانی نشان نمی‌دهد؟

6- در کجای جهان دیدگاه‌های اقتصادی عدالت‌خواهانه و توسعه‌گرا بدون مبارزه‌ی طبقاتی و اعمال هژمونی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان و تغییرات اساسی ساختاری توانسته است به تغییر ساختار سیستم ضدانسانی سرمایه‌داری و ایجاد جامعه‌ی انسانی بیانجامد؟ آیا فکر می‌کنید بازگشت دولت‌های رفاه برای بار دیگر امکان‌پذیر است؟ آیا فکر نمی‌کنید توازن قوای بین‌المللی و وجود اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای پیروزمند سوسیالیستی در کنار جنبش نیرومند اتحادیه‌ای یکی از علل تعیین‌کننده‌ی شکل‌گیری دولت‌های رفاه بوده‌اند؟ آیا بر این باور هستید که در عصر جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم ، رشدوتوسعه‌ی درون‌زا و مبتنی بر توسعه‌ی انسانی می‌تواند مبتنی بر سیستم سرمایه‌داری باشد یا تنها با یک جهت‌گیری مردمی و اجتماعی در اقتصاد (یعنی جهت‌گیری سوسیالیستی) می‌توان زمینه‌های شکل‌گیری و قوام‌بخشیدن به یک اقتصاد ملی و مردمی را فراهم کرد؟

7- آقای دکتر راغفر در اشاره به اهمیت نهادها در ارتباط با جهت‌گیری‌های اقتصادی به قوه‌ی قضائیه‌ی بریتانیا به عنوان یک نهاد مستقل اشاره می‌کنند. در حالی که مارگارت تاچر در جلو چشمان همین نهاد باصطلاح مستقل به سرکوب گسترده‌ی و غیرقانونی معدنچیان به عنوان مقدمه و بسترسازی برای پیاده‌سازی نئولیبرالیسم اقدام نمود و این نهاد نیز به حمایت از کارگران در برابر سرکوب دولت برنیامد. پرسش این است که چرا شما در این مصاحبه‌ی مهم به سرکوب جنبش کارگری و نهادهای صنفی مستقل طبقه‌ی کارگر به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای بسترسازی برای پیشبرد برنامه‌های نئولیبرالی و تغییراتی که برخی از شاخص‌های آماری آن را ارائه کردید، سخنی نگفتید؟

8- شما به درستی از ضرورت حمایت از تولید سخن می‌گویید ولی تجربه نشان می‌دهد که هزینه‌ی نیروی انسانی جنگ از سوی هیچ‌یک از این تولیدکنندگان تاًمین نشد. آنها چه در شرایط جنگ و چه اکنون به منافع خود می‌اندیشند و به همین دلیل نیز بسیاری از آنها از پذیرش ریسک و دشواری تولید اجتناب کرده و سرمایه‌های خود را به بخش تجارت ، مسکن و بازار سکه و ارز و... منتقل کرده‌اند. آری سیاست‌های حمایتی دولت از تولید مهم است که شما به آن توجه دارید اما آیا شما نمی‌دانید که بخش بزرگی از همین باصطلاح تولید‌کنندگان خواهان حذف حداقل‌های قانون‌کار بوده و هم‌اکنون نیز بخش قابل‌توجهی از آن را زیر پا می‌گذارند؟ اساساً طبقات به عنوان یک واقعیت اجتماعی چه جایگاهی در تحلیل و نگاه شما به گفتمان‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دارد؟ منافع طبقات اجتماعی چه ارتباطی با تغییر جهت‌ اقتصاد از یک رویکرد مردمی در سال‌های اول پس از انقلاب به جهتگیری نئولیبرالی پس از جنگ دارد؟ شما وقتی از اعتماد مردم به حاکمیت سخن می‌گویید، آیا فقط اعتماد تولید‌کنندگان و سرمایه‌داران صنعتی مدنظرتان است یا به اعتماد کارگران به دولت نیز توجه دارید؟ اگر به این اعتماد هم توجه دارید، از شما انتظار می‌رود با صدای بلند بگویید که حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر در قالب مقررات‌زدایی که همین بورژوازی تولیدی نیز برای آن به دولت فشار می‌آورد و از مزایای آن بهره‌برداری سودجویانه می‌کند، از زمینه‌های گسترده‌ی نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم است. به خاطر می‌ آورم در اوایل دهه 70 در یکی از سخنرانی‌های دکتر فریبرز رئیس‌دانا در کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد در باره‌ی شرایط اقتصادی کشور که جهت‌گیری‌های تعدیل ساختاری دولت سازندگی را به چالش کشیده بود، آقای دکتر ابراهیم رزاقی از بین جمعیت بلند شد و در رثای تولید ملی و بورژوازی ملی (سرمایه داران ملی) و... ضرورت حمایت از آنها و وطن‌پرستی آنها به صورت مفصل سخن گفت. در پاسخ به ایشان آقای دکتر رئیس‌دانا مطرح کرد که بر اساس تجربه این بورژوازی نیز جز به منافع خود نمی‌اندیشد و در چارچوب امکانات، جز سود خود را دنبال نمی‌کند و شما آقای دکتر اگر به منافع ملی و دفاع از کشور و ... می اندیشید ، آن را در طبقه‌ی کارگر و فرزندان طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان جستجو کنید که تمام هزینه‌های انسانی جنگ از میان آنها و سایر زحمتکشان تامین شده است.

9- آیا قبول دارید که نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت فقط هم نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های اقتصادی حاکمیت نیست؟ نقش مطالبات آزادی‌خواهانه، دموکراتیک ، سکولار و ... را در از دست رفتن مشروعیت حاکمیت تا چه اندازه موثر می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید بدون تحولات دموکراتیک در فضای سیاسی کشور که زمینه‌ساز فعالیت آزاد سازمان‌های صنفی، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مدنی و احزاب و سازمان‌های سیاسی مختلف در کشور شود، می‌توان امیدوار به "تغییر نگاه" مد نظر شما در حاکمیت ، دولت و نهادهای قدرت بود؟ و با فرض بر اینکه چنین تغییر نگاهی صورت بگیرد و سیاست‌گزاری‌های اقتصادی کشور از نئولیبرالیسم فاصله بگیرد و...، چه بر سر سایر مطالبات بی‌پاسخ مانده‌ی مردم خواهد آمد؟ اساسا فکر می‌کنید که سهم نسبی مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه (بویژه اقتصادی) در نارضایتی آنها از شرایط موجود چقدر است؟ چه رابطه‌ای بین فضای بسته‌ی سیاسی ، جهت‌گیری نئولیبرالی و فساد نهادینه شده در کشور می بینید؟ آیا انسداد و تمرکز قدرت شکل‌گرفته در همان دهه‌ی اول انقلاب که با سرکوب دگراندیشان بویژه فعالان چپ همراه شد ، زمینه‌ی شکل‌گیری این فساد و جهت‌گیری نئولیبرالی را فراهم نکرد؟

10- شما از شرکت‌های خصولتی بزرگ انحصاری و آمیخته به فساد به عنوان سیاست‌گزاران اقتصادی کشور سخن می‌گویید. شرکت‌ها، موجودیت‌های حقوقی‌اند ولی صاحبان و تصمیم‌گیرندگان در این شرکت‌ها دارای شخصیت‌های حقیقی نیز هستند و با شخصیت حقیقی و حقوقی خود در فضای سیاسی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. این شرکت‌ها در اختیار کدام اشخاص و نهادها هستند؟ چه کسانی بر این شرکت‌ها و از طریق این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور فرمان می‌رانند و بازار ارز و سکه و مسکن .و ... را در جهت منافع خود مدیریت می‌کنند؟ از چه سطحی از قدرت و پشتیبانی در ساختار سیاسی حاکم برخوردارند؟ آیا اعمال کنترل بر قدرت آنها در چارچوب ساختار و توازن قوای موجود امکان‌پذیر است؟

11- چه بخشی از این مسائل و مشکلات به دولت و سیاست‌های آن مربوط است؟ سایر نهادهای قدرت مانند مجلس، قوه‌ی قضائیه و نهاد رهبری چه نقشی در این ارتباط دارند و مسئولیت این وضعیت تا چه حد به آنها هم برمی‌گردد؟ حضور و اعمال نفوذ نهادهای نظامی در جهت‌گیری‌های اقتصادی را چگونه می‌بینید؟ چرا در مصاحبه‌ی شما به نهادهای اقتصادی‌ای که حسابرسی نشده و مالیات نمی‌پردازند، اشاره‌ای نشده است؟

12- اشاره کرده‌اید که اگر این "تغییر نگاه" که از آن سخن می‌گویید ، در رئیس جمهور رخ ندهد و اگر تغییر تیم اقتصادی دولت هم انجام نشود، هیچ اصلاحی ممکن نمی‌گردد. آیا اصولاً اصلاح وضعیت موجود در چارچوب ساختار و توازن قوای کنونی را امری واقع‌بینانه می‌دانید؟ تجربه دو دهه‌ی گذشته در این زمینه چه می‌گوید؟ اگر اصلاحی از این گونه ممکن نشد، چه راه دیگری را برای برون رفت از این وضعیت قابل بررسی می‌دانید؟ اگر هیچ اصلاحی ممکن نگردد، چه باید کرد و آیا فقط قرار است در چارچوب ساختار موجود به راه‌حل‌ها اندیشیده شود؟ نقش یک جنبش اعتراضی و مطالباتی مستقل مردمی (عدم وابسته به جناح‌های حکومتی و عدم وابسته به آمریکا و غرب و کشورهای بیگانه) را در جهت بازپس‌گیری جایگاه تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور و زندگی مردم از افراد، جریانات و نهادهای برخوردار از قدرت که مسبب این وضعیت نابسامان هستند، را چگونه می‌بینید؟

16 شهریور 1397