یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

رونمایی از طرح اروپا برای عبور از سد تحریم مالی ایران


• بنابرگزارش اشپیگل‌، بریتانیا، آلمان و فرانسه قصد دارند حتی‌الامکان تا اوایل نوامبر نهادی مالی بنیان‌گذاری کنند که نقش آن دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دورزدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۵ شهريور ۱٣۹۷ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱٨


 
اتحادیه اروپا به ابتکار آلمان، فرانسه و بریتانیا تا آغاز نوامبر و شروع دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران یک نهاد مالی اختصاصی تشکیل می دهد.

شرق در گزارش خود درباره ی ابتکار جدید وزرای دارایی ترویکای اروپائی نوشته است: کمتر از دو ماه زمان به وضع دور دوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران باقی مانده است. اتحادیه اروپا عنوان کرده متعهد به برجام خواهد بود و برخی از بانک‌های اروپایی احتمال همکاری با ایران را قوی می‌دانند. این بزرگ‌ترین تفاوت تحریم‌های فعلی با تحریم‌ها اوایل دهه ۹۰ است؛ فرصتی که به گفته کارشناسان نباید از دست برود. هر روز خبرهایی از اعلام موضع اروپایی‌ها درباره تعهد به برجام روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد. «اروپا می‌خواهد به تجارت با ایران ادامه بدهد»؛ این تیترِ یک هندلس‌بلات، مهم‌ترین روزنامه اقتصادی آلمان است. هفته گذشته این روزنامه در یک گزارش اختصاصی خبر داد اروپایی‌ها به‌طور رسمی در حال ساختن مدلی هستند که تحریم‌های آمریکا را دور بزنند؛ یک مدل تجارت تهاتری بدون جریان پولی.

تأسیس یک نهاد مالی اروپایی برای ارتباط با ایران

به گزارش «شرق»، ایران در آستانه وضع دور دوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران است و در این روزها خبرهایی منتشر شده که اروپایی‌ها به‌ویژه بریتانیا، آلمان و فرانسه، دنبال راه‌هایی هستند تا بتوانند با ماندن در برجام، به فعالیت تجاری خود با ایران ادامه دهند. این سه کشور برخلاف آمریکا در تلاش برای حفظ برجام با جمهوری اسلامی هستند و قصد دارند به شرکت‌های خود اجازه دادوستد با ایران را بدهند.
بانک‌های سنتی ترجیح می‌دهند از انجام امور و انتقالات بانکی با جمهوری اسلامی صرف‌نظر کنند؛ چراکه از اقدامات تنبیهی آمریکا واهمه دارند. اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان، تاکنون چندبار با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود در این راستا دیدار داشته است؛ ازجمله در حاشیه نشست وزیران دارایی کشورهای جی ۲۰ که اواسط ماه جولای سال جاری در بوئنوس‌آیرس برگزار شد.

در همین رابطه، سایت اشپیگل‌آنلاین اوایل هفته جاری گزارش داد: وزیران دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتی‌الامکان تا اوایل نوامبر نهادی مالی بنیان‌گذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دورزدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی است. نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه‌ای (Special-purpose entity) محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی، برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست؛ این ابتکار عمل را فرانسه پیشنهاد کرده است.

همچنین روزنامه هندلس‌بلات در یک گزارش با تیتر «اروپا می‌خواهد به تجارت با ایران ادامه دهد»، توضیح داده است اروپایی‌ها در حال ساخت یک مدل تجارت تهاتری بدون جریان پولی برای ایران هستند. آن‌طور که از این گزارش برمی‌آید، کار به این صورت خواهد بود که به‌عنوان مثال، شرکت نفت ایران به یک پالایشگاه در اسپانیا نفت می‌فروشد و یک کارخانه ایرانی از محل پول در این شرکت، از یک تولیدکننده آلمانی قطعات و ماشین‌آلات خریداری می‌کند؛ بنابراین هیچ پولی در این میان جابه‌جا نمی‌شود. آن پالایشگاه اسپانیایی پولش را به آن شرکت می‌پردازد و صادرکننده آلمانی هم طلب خود را از آن شرکت می‌گیرد. در واقع اروپا دنبال این است که بازاری ایجاد کند تا از مبادلات تجاری با ایران محافظت کند. در این مسیر، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشگام شده‌اند تا یک شرکت spv (شرکتی با هدفی خاص) احتمالا در لوکزامبورگ و با مشارکت سایر اروپایی‌ها برای این هدف راه‌اندازی کنند. طبق گزارش هندلس‌بلات، اروپا می‌خواهد یک مدل بازار درست کند تا از مبادلات تجاری با ایران در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند. به نوشته هندلس‌بلات، راه‌اندازی چنین نهادی تنها راه ممکن برای بازنگه‌داشتن کانال‌های دادوستد با ایران است. در گزارش این نشریه اقتصادی آمده است: در ماه‌های گذشته راهکارهای گوناگونی در این راستا مطرح و بررسی شده، اما به علت مناسب و عملی‌نبودن کنار گذاشته شدند.

هنوز روشن نیست طرح جدید تا چه اندازه قابل اجراست و صنایع و تجار اروپا، سهامداران عمده ی بانک ها و شرکت های خصوصی اروپا مایل به فعالیت درچارچوب این طرح هستند.

تا به حال آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان بارها بر دشواری دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است اروپا نمی تواند خسارت شرکت های بزرگ را جبران کند و در صورت ایجاد کانال های پرداخت مستقل از آمریکا دچار مشکل می شود. یکی مشکلات مورد نظر مرکل موضوع مبارزه با پولشویی و عدم پیوستن جمهوری اسلامی به FATE است. در این باره رویترز به نقل از صدراعظم آلمان گزارش داد: «در مورد انجام تراکنش‌های مالی مستقل از آمریکا به طور خاص در مورد ایران باید بگویم در این زمینه مشخصا چند مشکل وجود دارد که اصلا جای بحث ندارد. اما از طرف دیگر ما این را هم می‌دانیم که تامین مالی تروریسم به طور مثال از طریق شبکه تبادل بین بانکی جهانی (سوئیفت) از اهمیت تعیین کننده‌ای برخوردار است و ما در این زمینه به مشارکت بسیار نزدیک با آمریکا نیاز داریم و به ویژه، در کل انجام همکاری‌های امنیتی برای ما فوق العاده، مفید و کمک حال است و به همین خاطر است که اساسا این شرایط از نظر من بسیار جدی و مهم است.»

در حالی که تا ۴۰ روز آینده مهلت سه ماهه برای پیوستن جمهوری اسلامی به FATE، خاتمه می یابد و یک ماه بعد از آن دور جدید تحریم ها شروع می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس لایحه ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به یکدیگر پاس می دهند. مجمع در تازه ترین اقدام این لایحه را رد کرد و روز 19 شهریور شماری از رسانه‌های ایران گزارش کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرد.

از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران تنها لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شده است که یک قانون داخلی در ایران است و با الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد.

وضعیت ایران در FATF

به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست