یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جنگ زرگری لیبرالها بر ضد پوپولیست ها
لوموند دیپلوما تیک، ترجمه ی: مرمر کبیری


• دموکراسی های لیبرالی که مدتها به مثابه شکل غایی اداره دولت محسوب می شدند امروز در موضع دفاعی قرار دارند. نیرو های راست ملی گرا در مقابل «نخبگان» شهرنشین قدعلم کرده درعرصه هایی چون پایبندی به ارزشهای سنتی دست به یک ضد انقلاب فرهنگی زده اند. هرچند برنامه اقتصادی دو جناح یکسان می باشد، رسانه ای کردن بیش از حد اختلاف این دو گرایش باهدف مجبورکردن مردم به انتخاب بین بد و بدتر دنبال می شود. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲٨ مهر ۱٣۹۷ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱٨




راهکار های ارائه شده به دنبال بحران سال ٢٠٠٨ نظم سیاسی و ژئو پولیتیک غالب در جهان را زیر و رو کرد. دموکراسی های لیبرالی که مدتها به مثابه شکل غایی اداره دولت محسوب می شدند امروز در موضع دفاعی قرار دارند. نیرو های راست ملی گرا در مقابل «نخبگان» شهرنشین قدعلم کرده درعرصه هایی چون مهاجرت و یا پایبندی به ارزشهای سنتی دست به یک ضد انقلاب فرهنگی زده اند. هرچند برنامه اقتصادی دو جناح یکسان می باشد، رسانه ای کردن بیش از حد اختلاف این دو گرایش باهدف مجبورکردن مردم به انتخاب بین بد و بدتر دنبال میشود.

روز ٢٣ ماه مه سال ٢٠١٨ سال آقای استفن بانون با کت تیره رنگ بد قواره و پیراهن بنفش در مقابل جمعی از روشنفکران و افراد سرشناس مجارستان ایستاد و چنین گفت : «جرقه ای که شعله ی انقلاب ترامپ را افروخت در ساعت ٩ صبح روز ١٥ سپتامبر سال ٢٠٠٨ هنگام تخته کردن در بانک لمن برادرز به دنبال ورشکستگی مالی، زده شد.» این مشاور استراتژیک سابق کاخ سفید به خوبی می داند که بحران در آنجا تا چه حد خشن بود. معاون رئیس بانک گلدمن ساکس، که فعالیت های سیاسی آن توسط سرمایه های سوداگرانه تامین می شود، اذعان داشت که : « افراد عالی رتبه ای که در حال غرق شدن دست و پا می زدند نجات یافتند و سعی شد تا حد امکان بار فشار ناشی از بحران بر دوش کل جامعه گذاشته شود.» او می پرسد : « مردم کوچه و بازار که احتیاج به نجات نداشتند. داشتند ؟ » چنین برخورد «سوسیالیستی برای ثروتمندان» در بسیاری از نقاط جهان «جنبش پوپولیستی واقعی ای را براه انداخت و در سال٢٠١٠ ویکتور اوربان مجددا در مجارستان بر سر کار آمد.» او «ترامپی بود قبل از خود ترامپ».

ده سال پس از طوفان مالی، فروپاشی اقتصاد جهانی و بحران وام دولتی در اروپا از روی صفحه کامپیوترهای نهاد بلومبرگ، که نمودار های حیاتی سرمایه داری را پیوسته تحت کنترل دارد، محو شده است. اما موج آن بحران به صورت اساسی دامن دو پدیده مهم عصر حاضر را گرفته است.

در وهله نخست ، نظم لیبرالی بین المللی پس از جنگ سرد که بر پیمان آتلانتیک شمالی ـ ناتو، نهاد های مالی غربی و لیبرالیزه کردن اقتصاد متکی بود. هرچند علی رغم نظر مائو تسه دونگ هنوز باد مشرق از باد مغرب زمین پیشی نگرفته است اما روابط ژئوپولیتیک در حال تغییراند : سی سال پس از سقوط دیوار برلین سرمایه داری چین دامنه نفوذ خود را گسترش می دهد، « اقتصاد سوسیالیستی بازار» با تکیه بر طبقه متوسط روبه رشد، آینده خود را به جهانی شدن بی وقفه مبادلات، پیوند می زند و این روند ستون فقرات صنایع تولیدی اکثر کشور های غربی را خم می کند. از جمله در ایالات متحده که رئیس جمهور دونالد ترامپ از همان نخستین سخنرانی های رسمی اش وعده نجات از دست «قلع و قمع» کنندگان را داد.

زمین لرزه سال ٢٠٠٨ و پس لرزه های آن به نظم سیاسی مستقر در جهان نیز تلنگر جدی زد. نظمی که دموکراسی بازار را به مثابه شکل نهایی تاریخ می انگاشت. هم زمان با اضمحلال دیوانسالاری شسته رفته مستقر درنیویورک یا بروکسل که تحت لوای کارشناسی و مدرنیته موازین غیر مردمی خود را تحمیل می کرد، در بر روی دولتهای واپس گرا گشوده شد. از واشنگتن تا ورشو با عبور از بوداپست، آقایان ترامپ، اوربان و جاروسلاو کاسزینسکی همانقدر حامی سرمایه داری اند که آقای باراک اوباما، خانم آنجلا مرکل، آقای جاستین ترودو ویا جناب امانوئل ماکرون؛ البته نوع دیگری از سرمایه داری بر اساس فرهنگ «غیر لیبرال» ملی و اقتدار گرا که ارزشهایش را در کنه روستا ها و اعماق کشورها جستجو می کند نه در کلان شهر ها. این گسست اجتماعی، منجر به تقسیم طبقات حاکم می گردد. رسانه ها نیز آنرا بزرگ می کنند تا افق انتخاب سیاسی مردم را به دعوای زرگری بین این دو براد محدود نمایند. البته تازه واردین هم به همان اندازه کهنه کاران سیاست در صدد حمایت اغنیا هستند و بر نفرت همراه با تهوع مردم از مردان سیاسی لیبرال و همچنین سوسیال دموکراتها تکیه دارند.

«ما چین را از نو ساخته ایم»

پاسخ به بحران سال ٢٠٠٨ به افشاء عینی سه نظریه منجر شد که پس از سقوط اتحاد شوروی توسط رهبران راست و چپ میانه رو، در بوق و کرنا گذاشته می شد، از آن پس دیگر نه جهانی شدن نه دموکراسی و نه لیبرالیسم نتوانسته اند کمر راست کنند.

نخستین دگمی که زیر سوال رفت نا مناسب بودن جهانی شدن اقتصاد برای همه کشور ها و یا حتی اکثریت شهروندان کشور های غربی است. انتخاب آقای ترامپ ، یعنی فردی که مدتهاست بر این باور می باشد که جهانی شدن اقتصاد منجر به افول ایالات متحده و رونق اقتصادی رقبای استراتژیک آنست، بیانگر این امر می باشد. با او شعار «اول آمریکا» بر شعار «برنده ـ برنده» هواداران مبادله آزاد پیشی گرفت. روز ٤ اوت امسال، در ایالت اوهایو که ازجمله ایالاتی است که بیشترین روند افول صنعتی را داشته و در آن آقای ترامپ ٨ امتیاز بیشتر از خانم کلینتون بدست آورد، رئیس جمهور امریکا طی سخنرانی ای رقم قرضهای هنگفت کشورش را یاد آور شد : «٨١٧ میلیارد دلار در سال» و سپس دلیل آنرا چنین توضیح داد : « چینی ها مقصر نیستند، آنها حتی خودشان هم باورشان نمی شود که ما چطور چنین به دادشان رسیدیم ! ما چین را از نو ساختیم ! حال وقت آن رسیده که کشور خود را بازسازی کنیم ! از زمانی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوسته است، یعنی از سال ٢٠٠١، ایالت اوهایو تقریبا ٢٠٠ هزار شغل از دست داده . سازمان تجارت جهانی فاجعه بار است ! طی سالها سیاستمداران ما باعث شده اند دیگر کشور ها شغل های ما را از دستمان بربایند، ثروتهای ما را تاراج کنند و اقتصاد ما را به یغما برند ! ».

در آغاز قرن گذشته، سیاست حمایت از تولیدات داخلی ـ پروتکسیونیسم ـ در ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشور ها باعث شکوفایی اقتصاد شد. عوارض گمرکی مدتها مخارج دولتها را تامین می کرد، چرا که تا قبل از جنگ دوم جهانی مالیات بر درآمد هنوز وجود نداشت. آقای ترامپ با اشاره به ویلیام مک کینلی رئیس جمهور ایالات متحده بین سالهای ١٨٩٧ تا ١٩٠١ (وی توسط آنارشیستها ترورشد) گفت :« او به اهمیت تعیین کننده عوارض گمرکی دراستحکام قدرت دولتی پی برده بود». کاخ سفید این سیاست را بی محابا در پیش گرفته واهمیتی نیز برای سازمان تجارت جهانی قائل نیست. ترکیه، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا، کانادا و چین : هر هفته تحریمهای تجاری جدیدی علیه کشورها ی ـ دوست و دشمن امریکا ـ اعلام می شود. تحت لوای «امنیت ملی» دونالد ترامپ حتی منتظر تایید کنگره نمی شود و دیگرمحافل هوادار مبادله آزاد امکان ابراز نظر ندارند.

جناحهای مختلف ایالات متحده در مخالفت با چین اجماع نظر دارند : نه تنها در زمینه تجاری بلکه همچنین به مثابه رقیب استراتژیک. قدرت اقتصادی چین هشت برابر روسیه می باشد، چین در حال گسترش نفوذ خود در دیگر کشورهای آسیایی است، الگوی سیاسی اقتدار گرای آن با الگوی سیاسی امریکا در رقابت است. حتی فرانسیس فوکویاما، کارشناس سیاسی امریکایی هنگامی که تاکید می کند که نظریه پیروزی بازگشت نا پذیر و جهانشمول سرمایه داری که در سال ١٩٨٩ مطرح کرده بود هنوز پابرجاست، اعلام می کند : « چین، چالشی بزرگ در مقابل نظریه «پایان تاریخ است» چراکه درعین حالی که از لحاظ اقتصادی مدرنیزه می شود هنوز یک دیکتاتوری است (...) اگر در سالهای آتی، به رشد اقتصادی خود ادامه دهد و جایگاه بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان را تصاحب کند، می پذیرم که نظریه ام کاملا رد شده است (١).» آقای ترامپ و رقبای داخلی لیبرالش دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند : او معتقد است که نظم اقتصاد لیبرالی جهانی برای امریکا گران تمام می شود و رقبای لیبرالش بر این باورند که پیروزی های اقتصادی چین ممکن است کشورشان را به خاک سیاه بنشاند.

بین تحلیل ژئوپولیتیک و سیاسی فاصله یک گام است. جهانی شدن باعث ازبین رفتن شمار زیادی از مشاغل و پایئن آمدن سطح دستمزد ها در کشور های غربی شد ـ طی ده سال اخیر سهم دستمزد ها در تولید ناخالص ملی ایالات متحده از ٦٤ در صد به ٥٨ در صد رسیده است. یعنی از دست دادن حدود ٧٥٠٠ دلار در سال به طور متوسط برای هر مزد بگیر (٢).

گرایش به راست در سالهای اخیر دقیقا در مناطقی صورت گرفته است که رقابت محصولات چینی کارگران امریکایی را بیشتر مورد حمله قرارداده است. البته می توان برای توضیح این امر سیاهه ای از شاخص های دیگر «فرهنگی» را به دنبال هم ردیف کرد : تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، علاقه به سلاح گرم، مخالفت با سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان ... اما نباید توضیح اقتصادی پدیده را که بسیار گویا می باشد از نظر دور داشت : درایالاتی که بیش از ٢٥ در صد مشاغل در حوزه تولید بین سالهای ١٩٩٦ و ٢٠١٦ از بین رفته، شمار آرای دموکراتها نیز از ٨٦٢ به ٢٣٢ سقوط کرده است. حدود یک چهارم قرن پیش آرا تقریبا به صورت مساوی بین دموکراتها و جمهوری خواهان تقسیم می شد ( حدود ٤٠٠ رای برای هر جناح) در سال ٢٠١٦ ؛ ٣٠٦ به دونالد ترامپ و ٢٣٢ به هیلاری کلینتون اختصاص یافت(٣) . پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی که با رای ویلیام کلینتون صورت گرفت، به تبدیل این کشور به یک سرمایه داری لیبرال سرعت بخشید و باعث شد کارگران امریکا قید جهانی شدن، لیبرالیسم و رای به دموکراتها را بزنند...

اندکی قبل از فروپاشی بانک لمن برادرز، آقای آلن گرینسپن رئیس خزانه داری فدرال امریکا با آرامش می گفت : «به یمن جهانی سازی، سیاست های دولتی امریکا توسط نیروی عمومی بازار جایگزین شده است. به غیر از امور مربوط به امنیت ملی، در دیگر موارد رئیس جمهور آتی عملا نقش ندارد (٤).» ده سال پس از این سخنان امروز احدی چنین سخنانی را تکرار نمی کند.

در کشور های اروپای مرکزی که هنوز صادرات محور اصلی رشد اقتصادی است، زیر سوال بردن جهانی شدن از مبادلات تجاری نمی گذرد. مردان قدرت در راس حاکمیت «ارزشهای غربی» ای را که اتحادیه اروپا تحمیل می کند محکوم می نمایند چرا که به زعم آنها این ارزشها ی خانمان برانداز در جهت بالا بردن مهاجرت، رشد همجنسگرای، سست شدن اعتقادات مذهبی، فمینیسم، محیط زیست زدگی و ازبین رفتن خانواده اند... آنها به این ترتیب با مشخصه دموکراتیک سرمایه داری لیبرال مخالف اند. البته زیر سوال بردن آن نا بجا نیز نیست چرا که تصمیمات سال ٢٠٠٨ نشان داد که رعایت اصل برابری همه در مقابل قانون و حقوق سیاسی و شهروندی به راحتی زیر پا نهاده می شوند ، جان لانچستر، روزنامه نگار خاطر نشان کرد : «اینبارهیچ پیگرد قانونی ای بر علیه مسئولین بالای مالی صورت نگرفت حال آنکه در سالهای ١٩٨٠ هزار و صد نفر در رابطه با اختلاس در صندوق های سپرده گذاری بازداشت شدند (٥).» بیهوده نیست که یک قرن پیش زندانیان فرانسوی دم سر می دادند :«تخم مرغ دزد کت بسته تو زندانه و گاو دزد با کت شلوار تو مجلس».

مردم رای می دهند و «سرمایه» تصمیم می گیرد. دولت های لیبرال دست راستی و همچنین به اصطلاح دست چپی تقریبا پس از هر همه پرسی، با پشت کردن به وعده هایشان، این واقعیت را به نمایش گذاشته اند. آقای اوباما که با وعده گسست از سیاست های محافظه کارانه رئیس جمهور سابق انتخاب شده بود هزینه های دولتی را کاهش داد، کمک های اجتماعی را کم کرد و به جای تامین اجتماعی و بیمه برای همه، مردم امریکا را مجبور کرد تا بیمه های بهداشتی خصوصی خریداری کنند. در فرانسه آقای سارکوزی علی رغم وعده هایش مبنی بر ثابت نگهداشتن سن بازنشستگی دوسال به آن افزود. آقای هولاند نیز علی رغم قول و قرار و پیمان سابق، معاهده ثبات اروپا را امضا کرد (که به موجب آن بودجه کشورفشرده می شود تا وام ها پرداخت گردد ـ م). در انگلستان نیک کلگ رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات با حزب محافظه کار متحد شده سمت معاون نخست وزیر را می پذیرد و شهریه دانشگاهها را علی رغم وعده حذف کامل آن، سه برابر می کند.

در سالهای ١٩٧٠ برخی از احزاب کمونیست اروپای غربی بر این باور بودند که اگر از طریق صندوقهای رای بر مسند قدرت بنشینند در واقع بلیط رفت یکسره بی بازگشت گرفته اند و زمانی که ساختمان سوسیالیسم آغاز شود دیگر همه پرسی ها هیچ خللی در پیشرفت آن وارد نخواهند کرد. پیروزی «جهان آزاد» بر اتحاد شوروی با رندی براین باور ریشخند زد: حق رای را از مردم نگرفت اما آنرا تابع پیروی از الویتهای طبقات حاکم نمود. البته در صورت سرپیچی می بایست از نو رای گیری شود. جک دیون خبر نگار یاد آور می شود « در سال ١٩٩٢ دانمارکی ها بر علیه توافقنامه ماستریخت رای دادند. اما مجبور شدند دوباره در همه پرسی شرکت کنند. سال ٢٠٠١ ایرلندی ها بر علیه توافقنامه نیس رای دادند و آنها را هم دوباره به پای صندوقهای رای کشیدند. سال ٢٠٠٥ فرانسوی ها و هلندی ها بر ضد قانون اساسی اروپا رای دادند که البته همان سند با نام توافقنامه لیسبن بر آنها تحمیل گشت و مجبور شدند به آن رای دهند. در سال ٢٠١٥ ، ٣.٦١ در صد یونانی ها بر علیه طرح کاهش بودجه بروکسل رای دادند ـ که با این حال به آنها تحمیل شد (٦).»

در همان سال وزیر دارایی آلمان ولفگانگ شوبل، باور خود به سیرک دموکراتیک راخطاب به دولت دست چپی که چند ماه قبل انتخاب شده اما مجبور بود سیاست لیبرالی شدیدی را اعمال کند، با جملات زیر بیان کرد : «از این پس نتیجه انتخابات نباید باعث تغییر سیاست اقتصادی گردد (٧).» پییر موسکویسی کمیسر اروپایی مسئول امور اقتصادی نیز به نوبه خود ابراز کرد : «در مجموع بیست و سه نفر با معاونین شان، کل تصمیمات اساسی مربوط به میلیونها نفراروپایی را اتخاذ میکنند، از جمله در رابطه با مولفه های بسیار پیچیده و فنی اقتصادی برای مردم یونان ، این تصمیمات از حیطه کنترل دموکراتیک خارجند. گروه کار اروپایی به هیچیک از دولتها و مجلسها و بویژه به پارلمان اروپا جوابگو نیست (٨) ».

اقتدارگرا و «غیر لیبرال»، این گونه زیر پا گذاشتن حق مردم در تعیین سرنوشت شان به یکی از حربه های قوی برای کارزار های تبلیغاتی رهبران محافظه کار در دو طرف اقیانوس اطلس بدل شده است. بر عکس احزاب راست و چپ میانی که وعده احیای دموکراسی های از حال رفته را می دهند، آقایان ترامپ و اوربان همچون کاسینسکی در لهستان و ماتئوسالوینی در ایتالیا این لاشه رو به مرگ را به خاک می سپارند. آنها فقط نتیجه همه پرسی اکثریت را نگه داشته و بقیه داده ها را وارونه می سازند : به جای اقتدارگرایی کارشناسان خارجی نهاد های مستقر در واشنگتن، بروکسل و وال استریت، خودکامگی ملی بی پروا که خود را ناجی مردم می نامد.

«مداخله گری وسیع»

پس ازدو مقوله های جهانی شدن و دموکراسی که در بالا به آنها اشاره شد، مقوله سوم مورد نقد در گفتمان حاکم سالهای اخیر، نقش اقتصادی قدرت حاکم است. همه کار مجاز است اما نه برای همه کس : در دهسال گذشته این حکم بیش از پیش به اثبات رسیده است. ضرب بی قاعده پول بی پشتوانه، ملی کردن های متوالی، زیر پا نهادن معاهدات بین المللی و بی اعتبار ساختن منتخبین مردم: همه اینها برای نجات بلاعوض نهاد های بانکی که تضمین بقای نظام موجودند. اکثر این اقدامات غیر قابل تصور و ناممکن بدون کوچکترین مانعی در دو سوی اقیانوس اطلس صورت پذیرفت. چنین مداخله گری وسیع بیانگر قدرت دولتی بود، قدر قدرتی قادر به بسیج نیرو در حوزه ای که تصور می شد دیگر کاملا خود را از آن کنار کشیده است (٩). اما دولت قوی تنها برای آنست که «سرمایه» بتواند بی دغدغه جولان دهد.

ژان کلود تریشه، رئیس بانک اروپا بین سالهای ٢٠٠٣ و ٢٠١١، که در دفاع از کاهش هزینه های اجتماعی برای رساندن قرض دولتی به زیر خط سه در صد تولید نا خلص ملی، رگ گردنش تیر می کشید اذعان داشت که تعهدات مالی رئیس دولت در پایان سال ٢٠٠٨ برای نجات نظام بانکی در میانه سال٢٠٠٩ به «٢٧ درصد تولید نا خالص ملی در اروپا و امریکا بالغ شد (١٠)». البته دهها میلیون بیکار،افرادی که به دلیل عدم پرداخت وام بی خانمان شدند، بیماران بستری در بیمارستانها که دارو برای درمان نداشتند ، مثل آنچه در یونان اتفاق افتاد، همه آنها «ریسک ساختاری» محسوب نشدند. آدام توز تاریخ شناس می گوید : «دولتمردان اروپا با انتخاب های سیاسی خویش باعث شدند تا میلیونها شهروند اروپایی درگیر بحرانی به سختی بحران سال ١٩٣٠ شوند. این وضعیت یکی از فاجعه بارترین بحران های اقتصادی بود که باعث و بانی آن خودشان بودند» (١١).

به این ترتیب بی اعتباری طبقه حاکم و قدرت گرفتن دولت راه را برای نوع دیگری از حکومت گشود. وقتی در سال ٢٠١٠ از نخست وزیر مجارستان سوال شد آیا به قدرت رسیدن در شرایط طوفانی برایش دشوار نیست با لبخند گفت : « نه من مرد طوفانم، هرج و مرج را دوست دارم چرا که روی خاکستر گذشته می توان نظمی نو بنا نهاد. نظمی مطابق سلیقه خودم.» (١٢). همچون آقای ترامپ، رهبران محافظه کار کشور های اروپای مرکزی نیزموفق شدند مشروعیت مردمی دولتی مقتدر را در خدمت ثروتمندان قرار دهند. به جای تضمین حقوق اجتماعی که با منافع مالکین ثروت در تناقض است، قدرت دولتی مرزها را بروی مهاجرین می بندد و خود را ضامن «هویت فرهنگی» ملت معرفی می کند.به این ترتیب است که سیمهای خاردارنماد قدرت دولت می گردند.

فعلا این راهکار توانسته است بر موج تقاضای حمایت اجتماعی مردم سوار شود، آنرا از محتوی خالی و به نفع خود مورد استفاده قرار دهد. در حالی که دلایل بحران اقتصادی ای که جهان رازیر فشار قرار داد هنوز پا بر جا ست در کشور هایی چون مجارستان، ایتالیا و مناطقی چون باویر مسئله پناهندگان، معضل روز است. و برخی از جناحهای دست چپی در کشور های غربی نیز ترجیح می دهند مبارزه با نیرو های راست را تنها محدود به این عرصه ها کنند (١٣).

رهبران این کشور ها برای مقابله با بحران بزرگ اقتصادی باز هم به راهکار هایی چون دموکراسی های پوشالی، نیروی دولت ، مشخصه سیاسی اقتصاد و در عین حال تصمیم گیری های ضد اجتماعی متوسل شده اند. اما چنانچه نتیجه رای گیری ها نشان می دهد موقعیتشان تضعیف گشته. از سال ٢٠١٤ اکثر همه پرسی ها نشانگر از هم پاشیدگی و یا تضعیف نیرو های سیاسی رایج می باشد و همه جا افراد و جریانهای سیاسی ای که تا دیروز حاشیه ای بودند و نهاد های حاکم رازیر سوال می برند بالا آمده اند. البته گاه دلایل مخالفتشان کاملا متفاوت است همچون دونالد ترامپ و برنی سندرز که هردو با وال استریت و رسانه ها سر ناسازگاری دارند. آنطرف اقیانوس اطلس هم اوضاع به همین منوال است. از طرفی نو محافظه کاران که ساختار های اروپایی را در عرصه های مربوط به عرف زندگی (سقط جنین، همجنسگرایی، ...) و یا مهاجرین بیش از حد لیبرال می دانند در حالیکه صداهای جدیدی هم از طرف نیرو های چپ بلند شده است که همانند پودموس در اسپانیا، فرانسه نافرمان در فرانسه ویا جرمی کربین در راس حزب کارگر انگلیس، سیاست های اقتصادی مبتنی بر فشار بر توده ها را زیر سوال می برند.هرچند «مردان قوی سیاست امروز» که خیال ندارند کل نظام را زیر و رو کنند روی حمایت برخی نیرو های نظم حاکم حساب می کنند. روز ٢٦ ژوئیه سال ٢٠١٤ آقای اوربان، در سخنرانی خود آب پاکی را روی دست همه ریخت : «دولتی که در مجارستان بر سر کار می آوریم دولتی است غیر لیبرال : یعنی از لیبرالیسم خبری نیست.» اما علی رغم سر و صدای رسانه ها، تا کنون تنها راهکارهایی که مشخصا اعلام شده مربوط به ضدیت با تداخل فرهنگها و« جامعه باز» و نشر و اشاعه ارزشهای خانوادگی و مسیحی است. پروژه اقتصادی او «بنا نهادن کشوری قادر به رقابت در عرصه جهانی در دهه های آتی است». «به نظر ما یک دموکراسی لزوما نباید لیبرال باشد و دولتی که لیبرال نیست الزاما دموکراسی را کنار نگذاشته است.» به این ترتیب نخست وزیر مجارستان با مثال آوردن از چین ، ترکیه و سنگاپور، اصل «بدیل دیگری وجود ندارد» ـ مارگارت تاچر را زیر سوال می برد، به زعم او :«در سالهای آینده جوامعی که با دموکراسی لیبرالی اداره می شوند قادر به رقابت با دیگر کشوار ها نخواهند بود(١٤)». چنین سخنانی باب دل رهبران کشور های لهستان، چک و یا احزاب راست افراطی در فرانسه و آلمان نیز می باشد.

وعده و وعید های «سرمایه داری فراگیر»

متفکران لیبرال در مقابل پیشرفتهای رقبای خود کم آورده اند. آقای میکائیل ایناتیف، رئیس دانشگاه اروپای مرکزی واقع در بوداپست، که میلیاردر معروف، آقای جرج سوروس بنیان نهاده، می گوید : « ضد انقلاب از دوقطبی شدن سیاست داخلی تغذیه می شود و مبارزه جای سازش را می گیرد. هدف آن انقلاب لیبرالی و دستاورد های آنست». « باید اعتراف کرد که دوران کوتاه سلطه جوامع باز و آزاد به سر رسیده است (١٥).» به نظر ایناتیف، رهبران کشور هایی که دولت قانون، تعادل بین محافل قدرت، آزادی رسانه های خصوصی و حق اقلیت ها را مورد حمله قرار می دهند، در واقع به اصول دموکراسی حمله کرده اند.

نشریه انگلیسی اکونومیست، که در واقع بولتن ارتباطی لیبرالهای جهان است، این نظریه را قبول دارد و در شماره ١٦ ژوئن گذشته خود از«ضربه خوردن به دموکراسی بویژه از سالهای ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ابراز نگرانی می کند. البته نه به ثروت های سرسام آورمشتی و فقر دیگران ، نه به بی عدالتی، نه به از بین بردن مشاغل صنعتی توسط مبادله آزاد و نه به عدم احترام به آراء مردم از سوی رهبران «دموکرات» اشاره نمی کند. بلکه تنها به «مردان قدرتمندی اشاره دارد که از پشت به دموکراسی خنجر می زنند.» در مقابل آنها «قضات مستقل و روزنامه نگاران در خط اول جبهه می باشند سنگر گرفته اند»، سدی شکننده و نا متقارن !

مدتهای طولانی طبقات فوقانی جامعه با همگرایی سه عامل، از بازی انتخابات بهره جستند : عدم شرکت توده های فرودست در انتخابات، «رای مفید» به دلیل وحشت از افراط گرایان و ادعای نیرو های میانه رو مبنی بر دفاع از منافع مشترک سرمایه داری و اقشار متوسط. اما نیرو های عوام فریب ارتجاعی موفق شدند تا بخشی از افرادی را که رای نمی دادند به پای صندوقها بکشانند. بحران بزرگ اقتصادی اقشار متوسط را شکننده تر ساخت ؛ و نسخه های سیاسی تجویز شده توسط «میانه روها» و مستشاران منور الفکرشان بزرگترین بحران قرن را موجب شد....

سرخوردگی نسبی از معجزه فن آوری نوین که عملا به وقوع نپیوست نیز مزید بر علت شد و باعث تلخ کامی طرفداران «جوامع باز» گردید. سران شرکت های سیلیکون والی که سابقا پیامبران تمدن لیبرال و لیبرتر (آزادی مبادله و آزادی هادر شیوه زندگی و عرف ـ م) بودند امروز به سازندگان ماشین کنترل و زیر نظر گرفتن افراد بدل شده اند و دولت چین برای حفظ نظم از آنها الهام می گیرد. بدین سان آرمان فضای باز بزرگ جهانی برای مراوده چند جانبه، علی رغم خواست مروجان سابق آن، فرومی ریزد، یکی از سرمقاله نویسان فریاد وامصیبتا سر می دهد : «فن آوری امکان دستکاری در داده ها و پخش اخبار نادرست را فراهم می کند و از آن بدتر برخورد احساساتی را ترویج و مانع برخورد عقلایی می گردد.» (١٦)

با نزدیک شدن سی امین سالگرد سقوط دیوار برلین، داعیه داران «جهان آزاد» از اینکه جشنها بی رونق و سوت و کور باشند در وحشتند. فوکویاما اذعان دارد که : «گذار به سوی دموکراسی های لیبرال در این کشور ها توسط نخبگان تحصیلکرده رهبری شد که همه به شدت طرفدار غرب بودند.» متاسفانه افرادی که کمتر تحصیلکرده اند «هرگز مدهوش این لیبرالیسم نشدند و از اینکه می توان جامعه ای مرکب از قومیتهای مختلف، نژادهای گو ناگون برپا کرد که در آن ارزشهای سنتی فرو می ریزد و ازدواج همجنسگرایان رایج و پذیرش مهاجران مقدور می گردد و... به وجد نیامدند» (١٧). به چه دلیل اقلیت روشنفکر نتوانست توده ها را به دنبال لیبرالیسم بکشاند؟ فوکویاما که از بی حالی جوانان و گلهای سر سبد سرمایه داری کفری شده است ادامه می دهد : «آنها راحت در خانه لم داده و شیفته وسعت نظر خویش و مخالفتشان با نظرات ارتجاعی و فناتیک می باشند...تنها مبارزه شان با دشمن نیز در تراس کافه به بحث با لیوان موخیتو دردست خلاصه می شود» (١٨).

بله این کافی نیست... پر کردن فضای رسانه ای و یا شبکه های اجتماعی از تفاسیر آتشین برعلیه نظرات ارتجاعی و پخش آن بین «دوستان» هم نظر نیز دیگر دردی را دوا نمی کند. آقای اوباما این مسئله را دریافت و روز ١٧ ژوئیه گذشته آنالیز مفصلی از دهه گذشته ارائه داد. اما متاسفانه دست آخر باز هم نظرات چپ نو لیبرال را تکرار نمود، همانطور که رئیس سابق مجلس ایتالیا پائولو جنتیلونی٢٤ ژنویه ٢٠١٨ در اجلاس داوس به ترامپ گوشزد کرد: «می توان چارچوب را تصحیح کرد اما نمی توان آن را تغییر داد».

آقای اوباما اذعان کرد که جهانی شدن با اشتباهاتی توام بوده است. باعث تضعیف سندیکاها گشته و « اجازه داده است تا سرمایه از پرداخت مالیات طفره رود و با فشار دادن بر یک کلید کامپیوتر صد ها میلیار دلار را بدون رعایت قوانین دولتها، جابجا کند.» بسیار خوب، راه حل چیست؟ « سرمایه داری فراگیر» که سرشار از اخلاق انساندوستانه است. این راه حل به نظر وی می تواند عصای دست سرمایه داری شده برخی ایرادات نظام را رفع کند. در هر صورت فعلا چیز دیگری دربساط نیست و در ضمن این راه حل خوش وجهه نیز می باشد.

آقای اوبا ما کتمان نمی کند که بحران ٢٠٠٨ و پاسخ های نادستی که به آن داده شد ( ازجمله از سوی خود او) باعث رشد «سیاست ترس و شک و انزواطلبی گشت» ، به «مردمی شدن مردان قوی» منجر گردید، و « الگوی چینی و کنترل اقتدارگرایانه مردم به دموکراسی، که مظهر بی نظمی جلوه داده شد ه بود ، رجحان یافت». اما او بار اصلی این مشکلات را بر دوش «پوپولیستها» میگذارد که بر موج نا امنی سوار می شوند و از « بازگشت به نظام سابق خطرناک تر و خشن تر» هراس ایجاد می کنند. به این ترتیب اوباما نخبگان و همپالگی های خودش را که شرایط بحران را فراهم ساختند ـ و اکثرا از آن سود نیز بردند ـ از هر مسئولیتی مبرا می سازد.

چنین تحلیلی امتیازات فراوانی دارد. اولا به موجب آن با علم کردن خطر دیکتاتوری، می توان این شبهه را ایجاد کرد که اکنون دموکراسی وجود دارد، هرچند شاید اصلاحاتی در آن لازم باشد. از این مهم تر مطابق نظر اوباما (و مشابه آن ماکرون) « در سالهای آینده، دو نظریه رقیب در نزاع برای جلب روح و قلب مردم سراسر جهان می باشند»، این جمله اجازه می دهد تا به نقاط مشترک این دو نظریه نیزپی بریم. هر دو نظر در باره شیوه تولید و مالکیت اجماع دارند و هرچند مطابق نظر رئیس جمهور سابق ایالات متحده « تاثیر اقتصادی، سیاسی، رسانه ای بی قاعده آنهایی که در راس قرار دارند» مخرب است البته بین ماکرون و ترامپ تفاوت چندانی وجود ندارد، هر دو به محض جلوس بر مسند، مالیات بر درآمد سرمایه را کاهش دادند.

خلاصه کردن زندگی سیاسی دهه های آینده به نزاع بین دموکراسی و پوپولیسم یا تقابل بین گشایش و بسته بودن مرزها، پاسخ مناسبی در مقابل فرودستی روزافزون توده های مایوس نیست که از خیر «دموکراسی» گذشته اند و امیدی نیز به چپ گراهایی که تبدیل به حزب بورژواهای تحصیلکرده شده اند، ندارند. ده سال پس از آن بحران عظیم مالی، مبارزه موثر بر علیه «نظم خشن و خطرناکی» که در صحنه حاضر است، راهکار های دیگری می طلبد. یعنی نیروی سیاسی جدی ای که بتواند در عین حال با «تکنوکراتهای روشن بین» و «میلیاردر های هار» در بیفتد (١٩) و حاضر نشود نقش نقطه اتکا هیچ کدام بر علیه دیگری را بازی نماید، چرا که هر کدام به نوعی بشریت را به مخاطره می کشانند.

١ـ Francis Fukuyama, «Retour sur “La Fin de l’histoire ?” », Commentaire, no ١٦١, Paris, printemps ٢٠١٨.

٢ـ William galston, «Wage stagnation is everyone’s problem», The Wall Street Journal, new York, ١٤ août ٢٠١٨. در باره از بین رفتن مشاغل با جهانی سازی

Daron acemoğlu et al., «Import competition and the great US employment sag of the ٢٠٠٠s», Journal of Labor Economics, vol. ٣٤, no S١, Chicago, janvier ٢٠١٦.

٣ـ Bob Davis et Dante Chinni, «america’s factory towns, once solidly blue, are now a gOP haven», et Bob Davis et Jon Hilsenrath, «How the China shock, deep and swift, spurred the rise of trump», The Wall Street Journal, respectivement ١٩ juillet ٢٠١٨ et ١١ août ٢٠١٦.

٤ـ Cité par Adam tooze, Crashed : How a Decade of Financial Crises Changed the World, Penguin Books, new York, ٢٠١٨.

٥ـ John Lanchester, «after the fall », London Review of Books, vol. ٤٠, no ١٣, ٥ juillet ٢٠١٨.

٦ ـ Jack Dion, «Les marchés contre les peuples », Marianne, Paris, ١er juin ٢٠١٨.

٧ ـ Yanis Varoufakis, Adults in the Room : My Battle With Europe’s Deep Establishment, the Bodley Head, Londres, ٢٠١٧.

٨ـ Pierre Moscovici, Dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Choses vues au coeur du pouvoir, Plon, Paris, ٢٠١٨.

٩ ـ مقاله « روزی که وال استریت سوسیالیست شد » ، لوموند دیپلماتیک ، اکتبر ٢٠٠٨.

https://ir.mondediplo.com/article13...

١٠ ـ «Jean-Claude trichet : “nous sommes encore dans une situation dangereuse” », Le Monde, ١٤ septembre ٢٠١٣.

١١ـ Adam tooze, Crashed, op. cit.

١٢ـ Drew Hinshaw et Marcus Walker, «In Orban’s Hungary, a glimpse of Europe’s demise», The Wall Street Journal, ٩ août ٢٠١٨.

١٣ ـ

Lire Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant, «La nouvelle vulgate planétaire», Le Monde diplomatique, mai ٢٠٠٠.

١٤ ـ

« Prime minister Viktor Orbán’s speech at the ٢٥th Bálványos Summer Free University and Student Camp », ٣٠ juillet ٢٠١٤,

١٥ ـ

Michael Ignatieff et Stefan Roch (sous la dir. de), Rethinking Open Society : New Adversaries and New Opportunities, CEU Press, Budapest, ٢٠١٨.

١٦ـ Éric Le Boucher, «Le salut par l’éthique, la démocratie, l’Europe», L’Opinion, Paris, ٩ juillet ٢٠١٨.

١٧ ـ Cité par Michael Steinberger, «george Soros bet big on liberal democracy. now he fears he is losing », The New York Times Magazine, ١٧ juillet ٢٠١٨.

١٨ ـ « Francis Fukuyama : “Il y a un risque de défaite de la démocratie” », Le Figaro Magazine, Paris, ٦ avril ٢٠١٨.

١٩ ـ Thomas Frank, « Four more years », Harper’s, avril ٢٠١٨


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست