• قصه‌ی پر غصه‌ی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان که با داشتن حدود ۸۰۰ هزار عضو و ضریب نفود ۸۵ درصدی بین معلمان، یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود چند سالی است که بر سر زبان‌ها افتاده است. صندوقی که قرار بود با جمع‌آوری سرمایه‌های اندک فرهنگیان و کمک موثر دولت‌ها گره‌گشای مشکلات قشری باشد که همواره از نارسایی‌های معیشتی در رنج و فریادشان به‌سوی آسمان بلند بوده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ دی ۱٣۹۷ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۹

اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان در یادداشتی درباره‌ی مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان که به‌صورت تلفنی از زندان اوین برای خبرنگار انصاف نیوز قرائت شد، نوشت:

قصه‌ی پر غصه‌ی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان که با داشتن حدود ۸۰۰ هزار عضو و ضریب نفود ۸۵ درصدی بین معلمان، یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود چند سالی است که بر سر زبان‌ها افتاده است. صندوقی که قرار بود با جمع‌آوری سرمایه‌های اندک فرهنگیان و کمک موثر دولت‌ها گره‌گشای مشکلات قشری باشد که همواره از نارسایی‌های معیشتی در رنج و فریادشان به‌سوی آسمان بلند بوده است.

هنگامی که دولت‌ها به واسطه‌ی مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی موظف شدند که با واریز کردن معادل سهم فرهنگیان به این صندوق باری از دوش آنها بردارند، کسی گمان نمی‌کرد انسان‌هایی نیز یافت شوند که به خود اجازه دهند تا از دست‌رنج فرهنگیان برای خود توشه برداشته و اعتماد آنان را خدشه‌دار کنند.

با این‌حال تعدادی از مجموعه‌های زیرنظر صندوق که مشتمل بر ۲۷ شرکت در حوزه‌های آموزشی، رفاهی، بیمه، بورس، بانک، انرژی و صنعتی هستند عبارت‌اند از: پتروفرهنگ، سرمایه‌گذاری فرهنگیان، ماشین‌سازی اراک، بیمه معلم، پتروشیمی خراسان، تجهیز مدارس ایران، لیزینگ فرهنگیان، کیمیای پارس خاورمیانه و بانک سرمایه.

ساختار صندوق مطابق اساس‌نامه، هیات امنایی و متشکل از ۷ عضو است که اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل را انتخاب می‌کنند سپس افراد منتخب، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‌ی شرکت‌های وابسته را منصوب می‌کنند و یک شرکت حسابرسی نیز از سوی هیات امنا به عنوان بازرس برای بررسی عملکرد هولدینگ معرفی می‌گردد.

این ساختار معیوب و نامتناسب تاکنون همواره مورد نقد تشکل‌های مستقل معلمان قرار گرفته و آنها بارها و بارها با نوشتن نامه، جمع آوری طومار، دیدار با مسوولان و بعضا برگزاری تجمعات مختلف به بی‌انضباطی مالی گسترده‌ی این مجموعه و عدم پذیرش نظارت مستقیم و مستمر نهادهای مستقل بر آن، اعتراض کردند.

به باور بسیاری از معلمان به ویژه فعالان صنفی حل مشکل فساد موجود در این مجموعه بدون همراهی و نظارت نمایندگان واقعی معلمان امکان‌پذیر نیست و بدیهی است که در غیاب سهام داران اصلی یا نمایندگان واقعی آنها در بخش نظارت، امکان وقوع فساد در هر مجموعه‌ی اقتصادی، به ویژه این تشکیلات گسترده همواره وجود داشته و خواهد داشت.

جنبش اجتماعی معلمان ایجاد شفافیت و عدم پنهان‌کاری را در کنار ساختار کارآمد، لازمه‌ی برون رفت از شرایط بحرانی فعلی دانسته و خواستار برخورد قاطع با تمامی کسانی است که در ادوار مختلف مدیریت به واسطه‌ی عدم کفایت و یا آلودگی به فساد زیان‌های قابل توجهی را متوجه این قشر کرده‌اند.

در اینجا به برخی موارد که قابل توجه سهام داران محترم است اشاره می‌شود:

الف: در حالی که دولت‌ها مکلف بوده‌اند تا معادل سهم فرهنگیان به حساب صندوق واریز نمایند اما برخی از آنها به جای پرداخت نقدی سهم خود با واگذاری شرکت‌های متعدد و بعضا زیان‌ده تنها بار پرداخت حقوق پرسنل این‌گونه شرکت‌ها را از دوش خود برداشته و به فرهنگیان منتقل کرده‎اند و از سال ۹۲ به بهانه‌ی سند پنجم توسعه سهم دولت به صندوق واریز نمی‌شود. مانند پتروشیمی خراسان و صنایع آموزشی.

ب: در امور بازرگانی و عمرانی به دلیل استفاده نکردن از تحلیلگران اقتصادی ضررهای بزرگی به صندوق وارد شده و برخی پروژه‌های ساختمانی متوقف شده، که از جمله می‌توان به توقف ساخت و تکمیل مرکز تجاری «گل‌نبی» اشاره کرد، همچنین در قراردادهای مضاربه‌ای و تهاترهای بانکی مسوولان صندوق با پذیرش سهام نامرغوب و املاک دارای معارض، حقوق سهام‌داران را تضییع کرده‌اند.

ج: اعطای تسهیلات کم بهره به برخی از شرکت‌های بدحساب و بستن قراردادهای فامیلی از دیگر مصیبت‌هایی بوده که دامنگیر صندوق گردید و در این رابطه می‌توان به اعطای وام با نرخ ۱٫۵ درصد به شرکت بدحساب «فراز یارانه» بابت طرح فرهنگ و قرار داد فامیلی در شرکت «داده ارقام» اشاره کرد.

د: به دلیل ضعف شدید مدیریت، بانک سرمایه به عنوان موتور محرک صندوق عملا ورشکسته شده و حجم مطالبات مشکوک‌الوصول به نسبت جاری از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است؛ تا آنجا که در آخرین مجمع عمومی بانک که اخیرا برگزار شد، میزان ضرردهی آن ۳۷ برابر سرمایه‌ی ثبتی اعلام شد. در حالی که برخی مسوولان در تلاش‌اند تنها مشتریان بانک را عامل این وضعیت اسف‌بار جلوه دهند، افکار عمومی بر این باورند که مشکلات بنیادی‌تر از آن است که محدود به مشتریان باشد.

کافی است به انتصاب‌های شتاب‌زده‌ی مدیران عامل بانک سرمایه، در طول سه سال پس از برکناری آقای بخشایش، از سال ۹۳ به بعد نگاهی بیندازیم: احمد درخشنده حدود چهار ماه، شهاب الدین غندالی حدود سه ماه، خیرالله بیرانوند حدود شش ماه، پرویز احمدی حدود سه ماه، علیرضا حیدرآبادی‌پور حدود پنچ ماه محمدرضا خانی حدود هشت ماه و علیرضا پویان‌شاد. در این عزل و نصب‌ها ابهام‌های بسیاری برای سهام‌داران وجود دارد که از جمله به انتخاب آقای پویان‌شاد می‌توان اشاره کرد که گفته می‌شود از طریق لابی یکی از نمایندگان مجلس به این سمت منصوب شده و بر اساس اظهارات مدیر عامل پیشین (خانی) این نماینده رییس هیات مدیره‌ی بانک «ایران زمین» بوده و به بانک سرمایه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته است و آقای پویان‌شاد نیز معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین بوده است. [لینک، خبرگزاری فارس ۲ اردیبهشت ۹۶ و لینک، پایگاه خبری اخبار بانک، ۱۸ خرداد ۹۵]

همچنین پس از تشکیل پرونده‌ی قضایی برای بانک سرمایه وقتی شایعه‌ی تخلفات اداره‌ی حقوقی قوت گرفت، مشاور اجرایی رییس هیات مدیره‌ی صندوق ذخیره مسوول تحقیق در این‌باره شد. گزارش ایشان نشان می‌داد که این اداره با مدیریت خانم مریم شیخی در ۱۶ پرونده‌ی بدهکاران بانک، تخلف کرده و مدیرعامل وقت بانک اعلام کرد که در ماجرای شکایت ۲۵/۹/۹۵ به ایشان کلک زده‌اند تا با عدم بررسی سوابق با وکالت آقایان زینی و زینالی اقدام شود. [لینک، خبرگزاری تسنیم، ۱۹ اردیبهشت ۹۶]

همچنین در گزارش مسوول تحقیق آمده که پرونده‌ی مربوط به اعطای تسهیلات به شرکت مریوانی بدسابقه و دارای چک‌های معوق، در بایگانی وجود نداشته است.

ه: پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران بانک‌های ‌زیان‌ده و ورشکسته، آن هم در شرایطی که برخی معلمان با حداقل حقوق، معیشت خود را می‌گذرانند و شایعه‌ی اخراج کارمندان افشا کننده‌ی فیش‌های نجومی از جمله مواردی است که در‌باره‌ی مسوولان این مجموعه نباید از نظر دور داشت.

و: دریافت تسهیلات حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومانی مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره از بانک سرمایه نیز یکی دیگر از موضوعات مناقشه‌ای است؛ زیرا کارشناسان معتقدند که اصولا دریافت تسهیلات برای صندوق از بانکی که زیرمجموعه‌اش بوده، تخلف قانونی محسوب می‌شود و متاسفانه عدد مذکور نشان می‌دهد که صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان خود به یکی از بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه تبدیل شده است.

ز:عدم وصول مطالبات بانک سرمایه از سال ۹۵ تا کنون. در حالیکه بانک‌های دیگر از طریق تعامل با مشتریان مطالبات خود را وصول می‌کنند از دیگر تخلفات این مجموعه است.

سهام‌داران که دلیل تعلل بانک سرمایه در وصول مطالبات سهل‌البیع مانند املاک متصرفی را نمی‌دانند می‌پرسند، اگر مدیران شخصا پرونده‌ی مالی داشته باشند بازهم در وصول مطالبات خود این‌قدر تعلل می کنند؟ به راستی سود حاصل از اموال توقیف شده به جیب چه کسانی می‌رود؟ و ادامه‌ی این وضع به نفع چه کسان و به ضرر چه کسانی است؟ آیا سرعت بخشیدن به وصول مطالبات در این وضع بحرانی ضرورت نداشته است؟ آیا این امکان وجود ندارد که بدهکاران این بانک که همزمان به دیگران نیز بدهکارند اموال مرغوب خود را به دیگر طلبکاران که از راه تعامل طلبشان را وصول می‌کنند واگذار کنند؟ شاید رویه این است که اموال و شرکت‌های بنجل که همگی زیان‌ده هستند به صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان واگذار گردد و از این طریق بر زیان شرکت‌ها افزوده شود.

ح: هرچند گفته می‌شود که وزارت آموزش و پرورش در فرآیند تصمیم‌گیری ‌و تصمیم‌سازی به طور مستقیم وارد نمی‌شود اما به باور اینجانب حضور وزیران آموزش و پرورش در صدر هیات امنا و انتخاب و انتصاب مدیران صندوق و بانک سرمایه از سوی آنها بسیار تعیین کننده و مسوولیت‌آور است؛ در حالی که براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس این وزارتخانه حتی از میزان دقیق کسورات واریزی معلمان به صندوق اطلاع دقیق نداشته است.

وقتی صورت جلسه‌ی انتصاب آقای غندالی به عنوان مدیر عامل صندوق ذخیره به امضای پنچ وزیر آموزش و پرورش (اکرمی، مظفر، حاجی، فانی، بطحایی) می‌رسد پس نمی‌توان کاهش سوددهی این هولدینگ را از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان فقط به عملکرد مدیران نسبت داد و از این حیث هیات امنا و به ویژه وزرای فوق نیز در این زیان‌دهی دخیل و سهیم هستند و قطعا جای تاسف است که علی‌رغم قول آقایان فانی و غندالی به تشکل‌های صنفی معلمان مبنی بر ایجاد و تقویت روند شفاف‌سازی و در نتیجه سوددهی بیشتر صندوق به دلیل تخلفات و بی‌انضباطی‌هایی که بعضا به پیش از استقرار دولت دهم مربوط بوده است در عمل نتوانسته‌اند به وعده‌ی خود عمل کنند.

لازم به ذکر است که پس از آنها آقایان دانش‌آشتیانی و بطحایی، وزرای محترم آموزش و پرورش، در سامان دادن به وضعیت بحرانی این مجموعه توفیقی نداشتند و هرروز برحجم مطالبات مشکوک‌الوصول و زیان‌دهی شرکت‌های وابسته به آن افزوده می‌شود، در همین راستا مدیرعامل جدید صندوق آقای مهندس نیکدل نیز به این دلیل که مدت‌ها از فضای مدیریت در داخل کشور دور بوده و در خارج از کشور فعالیت داشته‌اند تاکنون توفیق چندانی برای حل مشکلات این مجموعه به دست نیاورده‌اند.

در چنین شرایطی انتخاب آقای رضا عاصم نخجوانی، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و متعاقب آن بازداشت ایشان و تشکیل پرونده در دادسرای شعبه‌ی ۳ اقتصادی بر مشکلات مجموعه افزود.

در این آشفته بازار شایسته است وزیر محترم آموزش و پرورش به کمک کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تغییر در ساختار عمودی، رانتی و فشل این هولدینگ چاره‌ای بیندیشند و همچنین نسبت به وصول مطالبات معلمان از طریق تعامل، اقدامات عاجل‌تری انجام دهند.

به‌راستی وقتی بی‌دقتی مدیران به حدی بوده که ملکی به نام «اسفندیار» که جهت تهاتر بدهی ارایه شده، اصلا مشاهده نگردیده و برخی شرکت‌ها که خودشان زیرمجموعه‌ی بانکی دیگر بوده‌اند از بانک سرمایه ضمانت‌نامه دریافت کرده‌اند (مانند آذرحدید الوند – زیرمجموعه‌ی بانک حکمت) و در تحقیق و تفحص مجلس از صندوق مشخص شد که برخی شرکت‌های وابسته به جای فعالیت تخصصی از طریق تزریق پول و افتتاح حساب سپرده‌ی کوتاه مدت و بلند مدت قصد سوددهی داشته‌اند و عجیب‌تر آنکه برخی شرکت‌ها بدون انجام هیچ فعالیتی حقوق پرداخت می‌کرده‌اند آیا باز هم در ضرورت تغییر این ساختار تردیدی وجود دارد؟

لازم به ذکر است که برخی سهام‌داران به نقش پررنگ واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌ها در مناسبات اقتصادی هولدینگ و مشخص نبودن جایگاه برخی افراد در صندوق انتقاد دارند و به تسلط تئوری نخ‌نمای ماندن در این ساختار ناکارآمد که موجب فروکاستن نقش اعضا از سهام‌دار به سپرده گذار (ماده ۹ اساسنامه) شده به شدت معترض‌اند و معتقدند که تاکتیک پذیرش نظارت دو بازرس افتخاری از بین فرهنگیان بر عملکرد این مجموعه حاصلی جز پاک کردن صورت مساله و مقاومت در برابر ضرورت تغییر ریشه‌ای ساختار به همراه نداشته است. فارغ از ایرادهایی که در نحوه‌ی برگزاری انتخابات وارد بوده منتخبان محترم (بازرسان افتخاری) که یکی از اهواز و دیگری از کرمان هستند، به دلیل دوری از مرکز حتی امکان تهیه و ارایه‌ی گزارش قانع کننده به معلمان را نخواهند داشت.

در پایان اینجانب یک بار دیگر ایجاد تغییرات زیربنایی در ساختار صندوق را یادآوری می‌کنم که در صورت تداوم تضییع حقوق عامه هیچ راهی جز خروج فرهنگیان از صندوق جهت جلوگیری از زیان‌های بیشتر باقی نخواهد‌‌‌ ماند و تشکیل کمپین در این‌باره دور از ذهن نخواهد بود، زیرا وقتی هسته‌های اصلی قانونمندی نمی‌توانند ساختار صندوق را اصلاح نمایند و سال‌ها حقوق معلمان تضییع می‌شود نظم موجود نوعی بی‌عدالتی و بر هم زدن آن نوعی عدالت‌خواهی است.

بازداشتگاه اوین ۹۷/۱۰/۲۰

منبع: حقوق معلم و کارگر