• درآمدی که در تولید خلق شده بین طبقات متخاصم، سرمایه و کار، تقسیم می‌شود، و بخشی که به سرمایه می‌رسد در واقع تصاحب ثروتی است که معدن‌کاران تولید کرده‌اند. طبقات در روابط فی‌مابین درک می‌شوند و این روابط دربرگیرنده‌ی سلطه و استثمار است که در ارتباط نظام‌مند با تولید است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱ فوريه ۲۰۱۹

 
                                     / به‌مناسبت درگذشت اریک اُلین رایت /

در نگاه نخست، کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم توماس پیکتی، بازگشت به مارکس است. قبل از هر چیز، عنوان کتاب آگاهانه سرمایه مارکس را تداعی می‌کند و بخش زیادی از این کتاب در مورد «سرمایه» و «‌کار» به‌عنوان دو عنصر اساسی نظام سرمایه‌داری است. اما به‌رغم تمام این گره‌بندی‌ها به مارکسیسم، تحلیل پیکتی یک واقعیت حیاتی درباره‌ی طبقه را نادیده می‌گیرد و از آن غفلت می‌کند: تاریخ طولانی استثمار و سلطه‌ی سرمایه بر ‌کار.

مسئله این نیست که پیکتی از این تاریخ ناآگاه است: وی فصل اول کتاب خود را با بازگویی داستان منازعه‌ی خونین طبقاتی بین کارگران و مالکان معدن پلاتین ماریکانا در اوت 2012 شروع می‌کند، که در آن 34 معدن‌چی به دست پلیس کشته شدند. او از این منازعه استفاده می‌کند تا یک پرسش کلیدی را مطرح کند:

این رویداد به ما یادآوری می کند، اگر نیازی به یادآوری باشد، که چه سهمی از تولید باید به دستمزدها برسد و چه سهمی از آن نصیب سود شود، به عبارت دیگر، چه‌گونه درآمد حاصل از تولید را باید بین نیروی کار و سرمایه تقسیم کرد؟ این پرسش همیشه در کانون منازعات توزیعی بوده است.
وی در ادامه نتیجه می‌گیرد:
برای کسانی که چیزی جز نیروی کار خود ندارند و اغلب در شرایط فرودستانه زندگی می کنند (بدون این‌که درباره‌ی شرایط دوزخی دهقانان قرن هجدهم یا معدن‌کاران ماریکانا چیزی بگوییم)، پذیرش این موضوع دشوار است که صاحبان سرمایه ـ که برخی از آن‌ها دست‌کم بخشی از ثروت خود را به ارث برده‌اند ـ قادرند که ثروت تولید شده توسط کار آن‌ها را به خود تخصیص دهند.

این تحلیل طبقاتی مستحکمی است: درآمدی که در تولید خلق شده بین طبقات متخاصم، سرمایه و کار، تقسیم می‌شود، و بخشی که به سرمایه می‌رسد در واقع تصاحب ثروتی است که معدن‌کاران تولید کرده‌اند. طبقات در روابط فی‌مابین درک می‌شوند و این روابط دربرگیرنده‌ی سلطه و استثمار است که در ارتباط نظام‌مند با تولید است.

اما این درک رابطه‌ای [1] از طبقه، بعد از آغاز فصل اول کتاب ناپدید می‌شود.[2] هنگامی هم که از اصطلاح طبقه اصلاً استفاده می‌شود، صرفاً به‌عنوان روشی سرراست برای صحبت در مورد قلمروهای توزیع درآمد یا ثروت – خیلی بالا، بالا، میانی و پایین – با آن برخورد می شود. صاحبان سرمایه «بازده سرمایه» را دریافت می‌کنند؛ آنان به‌عنوان بهره‌کشانِ کار کارگران توصیف نمی‌شوند. توزیع درآمد بازتاب تقسیم کیک درآمد ملی بین «سهم‌بران» است؛ انتقال واقعی از یک طبقه به طبقه‌ی دیگر در کار نیست.

در پژوهش تجربی پیکتی و استدلال های نظری وی در مورد خط‌سیر درازمدت نابرابری درآمد و ثروت ارزش زیادی هست که البته به تحلیل رابطه‌ای طبقه بستگی ندارد. اما فقدان یک تحلیل طبقاتی پایدار از فرآیندهای اجتماعی که در آن درآمد تولید و تصاحب می‌شود، همان چیزی که با اصطلاحِ «تحلیل رابطه‌ای طبقه» منظور من است، برخی مکانیسم‌های اجتماعیِ انتقادی در جریان را مبهم می‌کند. اجازه دهید این نکته را با دو مثال، تحلیل نابرابری درآمدی و تحلیل بازدهی سرمایه، توضیح دهم.

نابرابری درآمدی

یکی از استدلال های مهم پیکتی این است که افزایش سریع نابرابری درآمدی در آمریکا از اوایل دهه‌ی 1980 «عمدتاً پی‌آمد افزایش بی‌سابقه‌ی نابرابری دستمزدها و به‌طور خاص ظهور پاداش‌های به‌شدت بالا در قله‌ی هرمِ سلسله‌مراتب دستمزد، به ویژه در میان مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ بود.» این استنتاج تا اندازه‌ای به این مسأله بستگی دارد که دقیقاً چه چیزی به‌عنوان «دستمزد» در نظر گرفته می‌شود و «درآمد سرمایه» چیست. پیکتی طبقه‌بندی متعارفی که اقتصاددانان از آن بهره می‌برند را می‌پذیرد و تمامی درآمد مدیران ارشد را «درآمد حاصل از کار» در نظر می گیرد؛ صرف نظر از شکل به‌دست آوردن درآمدها – حقوق عادی، پاداش‌ها یا اختیارات مربوط به خرید و فروش سهام – یا مکانیسم‌های خاصی که از طریق آن سطح درآمدها تعیین می‌شود.

این کاملاً باب طبعِ اهداف قانون مالیاتی و نظریه‌های اقتصاد متعارف است که در آن‌ها مدیران عامل صرفاً کارمندانی با درآمد بالا هستند. اما هنگامی که موقعیت مدیران عامل (و دیگر مدیران ارشد) را برحسب فرآیندهای رابطه‌ای طبقاتی تحلیل کنیم، این شیوه‌ی برخورد با درآمدهای مدیران اجرایی، کم‌تر معنادار است. همان‌طور که پیکتی خاطرنشان می کند: «مدیران ارشد سرجمع قدرت این را دارند که پاداش خود را، در بعضی موارد بدون محدودیت و در بسیاری از موارد بدون هیچ ‌ونه ارتباط دقیق با بهره وری فردی، تعیین کنند.» این موضوع به‌ویژه در مورد مدیران ارشد اجرایی صادق است:

حقوق در بالاترین سطوح توسط خود مدیران اجرایی یا کمیته‌های تعیین دستمزد شرکت که اعضای آن معمولاً حقوق‌ بالا می‌گیرند، تعیین می‌شود … شاید متهم کردن مدیران که «دست‌شان در دخل شرکت است»، زیاده‌روی باشد، اما این استعاره احتمالاً از استعاره‌ی «دست نامرئی» بازار نزد آدام اسمیت مناسب‌تر است.

حال، برحسب درک رابطه‌ای از طبقه، معنای دقیق این تشخیص از حقوق مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد چیست؟ روابط طبقاتی اساساً روابط قدرت است. این گفته که سرمایه‌داران «مالک» وسایل تولیدند را دارند و کارگران نیروی کار خود را درازای دستمزد می‌فروشند، مجموعه‌ای از روابط قدرت را توصیف می‌کند فعالیت‌های سرمایه‌داران و کارگران را به هم متصل می‌کند.

ازجمله قدرت‌های سرمایه‌داران در این روابط [قدرت]، باید به مواردی چون عرضه‌ی کار در سطح معین دستمزد ، دستور کار به کارکنان درمورد کارهایی که باید انجام دهند، و صرف‌نظر کردن از سود سرمایه‌گذاری‌های بدیل اشاره کرد. این فهرست را می‌توان ادامه داد، اما پیشاپیش باید مشخص کرد که آن‌چه ما رابطه‌ی سرمایه/کار می‌خوانیم، در واقع یک بسته‌ی پیچیده‌ی چندبعدی از روابط قدرت است.

در شرکت مدرن، بسیاری از قدرت‌های سرمایه در اختیار مدیران ارشد است. این بدان معنی است که نقش آن‌ها را نباید منطقاً به‌عنوان « کار» درون بنگاه، صرفاً با پرداختی بهتر، توصیف کرد. این مدیران آن‌چه را من جایگاه‌های متناقض درون روابط طبقاتی نامیده‌ام اشغال می‌کنند، به این معنی که به لحاظ رابطه‌ای آن‌ها بخشی از قدرت سرمایه‌داران، نه همه‌ی آن را، در اختیار دارند.[3] این امر پی‌آمدهای مستقیمی روی نحوه‌ی تفکر ما درباره‌ی حقوق کلان مدیران عامل دارد: بخش بزرگی از درآمد مدیران ارشد و اجرایی را باید به‌عنوان تخصیص سود بنگاه به حساب شخصی خود مدیران لحاظ کرد، نه به‌عنوان دستمزد به معنای مرسوم کلمه. آن‌ها قدرت‌شان را که برآمده از سرمایه‌‌داری است درون روابط طبقاتی بنگاه اعمال می‌کنند تا بخشی از سود شرکت را به حساب های شخصی خود تخصیص دهند. اگر این امر درست باشد، آنگاه بخش هنگفتی از درآمد آن‌ها را باید بازدهی سرمایه دانست، ولو آن‌که شکلی متفاوت از سود سهام ناشی از مالکیت سهام داشته باشند.

کاربرد تحلیل کلی پیکتی از خط‌سیر نابرابری درآمدی این است که بخش مهمی از افزایش پاداش به «ابر-مدیران» را باید به سهم سرمایه از درآمد کل نسبت داد، نه سهم کار از آن. این بدان معنی است کهنمی‌توانید سهم سرمایه و سهم نیروی کار را صرفاً با در نظر گرفتن ارزش اسمی مقوله‌های حساب‌های درآمد ملی برآورد کنید. و این ادعا، اگر پذیرفته شود، یکی از نتیجه‌گیری‌های کلیدی پیکتی را نیز به پرسش می‌گیرد: «این افزایش چشمگیر نابرابری عمدتاً بازتاب انفجار بی‌سابقه‌ی از درآمد بسیار بالای کار، جداییِ واقعی مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ از بقیه‌ی جمعیت است.» تردیدی نیست که انفجار نابرابری نمایانگر انفجار درآمدهای بسیار بالای مدیران ارشد است، و این امر «جداییِ مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ از بقیه‌ی جمعیت» را ایجاد می کند، اما نباید آن را افزایش نابرابری در درآمدهای حاصل از کار دانست.

بازدهی سرمایه

در روش پیکتی برای ترکیب انواع متفاوت دارایی‌ها درون مقوله‌ی «سرمایه» و سپس صحبت از «بازدهی‌های» این جمع ناهمگن نیز غیاب تحلیل رابطه‌ای طبقاتی بازتاب یافته است. به‌طور خاص، او مستغلات مسکونی در اشغال مالکان (مالکیت خانه) و املاک سرمایه‌داری را در مقوله‌ی کلی «سرمایه» ترکیب می کند. این مسئله‌ی بسیار مهمی است، زیرا در کشورهایی که پیکتی این روش را در آن‌ها به‌کار برده است، مالکیت خانه تقریباً بین 40 تا 60 درصد ارزش کل سرمایه را تشکیل می‌دهد. ترکیب همه‌ی دارایی‌های درآمدزا در یک مقوله‌ی واحد از دیدگاه نظریه‌ی اقتصادی متعارف کاملاً منطقی است، چراکه این موارد صرفاً سرمایه‌گذاری‌های بدیلی است که فرد بازدهی آن را دریافت می‌کند. اما اگر بخواهیم سازوکارهای اجتماعی را که از طریق آن این بازدهی تولید می‌شود شناسایی کنیم، ترکیب این دو فرایند اقتصادی در یک مقوله‌ی واحد معنای چندانی ندارد.

مالکیت خانه، را به دو روش برای مالک خود بازدهی ایجاد می‌کند: به‌عنوان «خدمات مسکن»، که سپس در شکل اجاره‌ی غیرپولی ارزش‌گذاری می شود؛ و در صورتی که ارزش مستغلات با گذشت زمان افزایش یابد، به‌عنوان مزایای سرمایه‌ای. در آمریکا در سال 2012، حدود دوسوم جمعیت مالک خانه هستند. تقریباً 30 درصد از اینها مالک «تمام و کمال» خانه های خود هستند؛ 51 درصد دیگر به صورت رهنی مالک‌اند اما هنوز وام های خود را پرداخت می‌کنند.[4]

روابط اجتماعی که در آن بازدهی‌های اقتصادی به این الگوهای مالکیت خانه پیوند می‌‌یابند کاملاً متفاوت از الگوهای درون روابط تولید سرمایه‌دارانه است. البته، مسائل اجتماعی و اخلاقی مهمی در پیوند با مالکیت خانه و دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت وجود دارد، و بنابراین نابرابری‌های همراه با این شکل از «سرمایه» مهم هستند. اما به همان دلایلی مهم نیستند که نابرابری‌ها در دارایی سرمایه‌دارانه وجود دارد، و از طریق همان فرایندهای علّی عمل نمی‌کنند. در نتیجه، مبارزات اجتماعی ناشی از نابرابری در مالکیت خانه، از یک طرف و نابرابری در مالکیت سرمایه از سوی دیگر، اساساً متفاوت هستند. مهم‌تر از همه، سیاست های عمومی که می‌توانند به صدمات ناشی از این انواع متفاوت «بازدهی سرمایه» را تعدیل کنند نیز متفاوت خواهد بود: برای مثال، حذف کسور مالیاتی برای پرداخت بهره بر روی وام رهنی بر روی خانه‌های گران‌قیمت، یا کاهش کسور مالیاتی به صورت تصاعدی برای مالکان خانه که درآمد بالا دارند، بر پی‌آمدهایناعادلانه‌ی «بازدهی سرمایه» در بخش مسکن تأثیری چشمگیر دارد. مالیات جهانی عنصر رضایت‌بخشی در سیاست‌گذاری است که در واکنش به نابرابری‌های مرتبط با تحرک جهانی سرمایه پیکتی پیشنهاد کرده است اما به نظر می‌رسد ارتباط چندانی با صدمات ناشی از نابرابری در بازدهی مالکیت نداشته باشد.

در مجموع، توماس پیکتی و همکارانش مجموعه‌ی گران‌قدری از داده‌ها را درباره‌ی نابرابری درآمد و ثروت ایجاد کرده‌اند که شامل داده‌های ثروتمندترینِ ثروتمندان می‌شود. و با ساخت این داده‌های در دسترس و کاربرپسند، خدمات بالایی به جامعه‌ی دانشگاهی رسانده‌اند.[5] آنچه هنوز موردنیاز است، تحلیل نظام‌مند رابطه‌ای طبقاتی این داده‌ها به منظور شناسایی مکانیزم‌های متنوع ایجاد نابرابری اقتصادی است. اگر بخواهیم میراث‌های تاریخی و مداوم نابرابری سرمایه‌داری را بفهمیم – یا حتی از تعمیق بیش‌تر آن جلوگیری کنیم – باید استثمار و سلطه‌ی طبقاتی را در کانون بحث قرار دهیم، نه در حاشیه‌ی آن.


منبع اصلی: booksandideas.net
منبع: نقد اقتصاد سیاسی