• طرح خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمول قانون کار دوباره در دستور مجلس قرار گرفته است. به نظر فعالین کارگری، این طرح گامی دیگر جهت استثمار بیشتر کارگران بوسیله مقررات زدایی از نیروی کار است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱۹

طرح خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمول قانون کار دوباره در دستور مجلس قرار گرفته است. به نظر فعالین کارگری، این طرح گامی دیگر جهت استثمار بیشتر کارگران بوسیله مقررات زدایی از نیروی کار است.

مطابق گزارش ۷ دی‌ماه خبرگزاری مهر: "تحت عنوان «بستهٔ حمایتی برای اشتغال در روستاها» قرار بود با الحاق یک تبصره به مادهٔ ۴۱ قانون کار، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی خارج شوند و پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفاً بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما تعیین شود.
بر اثر اعتراضات تشکل ها و فعالان کارگری این طرح مسکوت ماند و حالا دوباره بعد از چند ماه مطرح شده است. هر بار تحت عنوان ایجاد اشتغال و به بهانه ایجاد اشتغال، می خواهند از نیروی کار در روستاها کاملا مقررات زدایی کنند.
این تنها نیروی کار در روستا نیست که مشمول مقررات زدایی می شود. از شروع سال نود و هفت قرار شد بیست درصد سهم کارفرمایان برای کارگاههای زیر پنج نفر را دولت بپردازد اما طی پنج سال گذشته دولت گام به گام از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده و هربار طرحی ارائه میدهد که هرچه بیشتر نیروی کار را از شمول قوانین جاری خارج و سرنوشت آن ها را به دست امیال و منافع کارفرمایان می سپارد.