یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بازبینی نقش دولت در سرمایه‌داری متأخر
احمد سیف


• من دراین مقاله مخالف مداخله‌ی دولت برای تصحیح شکست‌های نظام بازار نیستم. به گمان من تصحیح این شکست‌ها مهم است ولی حرف اصلی این است که دولت می‌تواند و باید نقش به‌مراتب تعیین‌کننده‌تری در اداره‌ی اقتصاد داشته باشد. براین باورم که آن چه دولت می‌کند باید با واقع‌بینی ارزیابی و ارزش‌گذاری شود تا ببینیم و بدانیم که آیا آن‌چه دولت به نیابت از سوی مردم هزینه می‌کند، به‌درستی و با بازگشت کافی هزینه شده است یا خیر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۹



 
در نخستین بخش این بحث اسطوره‌ها و افسانه‌هایی را که حول نقش دولت در سرمایه‌داری معاصر پدید آمده واکاوی و نقد کردم. در این بخش، قصد دارم با توجه به تجارب دهه‌های اخیر نقش دولت در جوامع معاصر را مورد بازبینی قرار دهم.

به‌عنوان نقطه‌ی شروع از مباحث آدام اسمیت آغاز می‌کنم. می‌دانیم که در ایران شماری از بدآموزی‌ها و آدرس غلط دادن‌ها با سوءاستفاده از نام آدام اسمیت صورت می‌گیرد. اسمیت در کتاب معروف‌اش «ثروت ملل» می‌گوید براساس «یک نظام آزادی طبیعی»، دولت سه نقش اساسی دارد.

اولین وظیفه‌ی دولت «حفاظت جامعه در مقابل خشونت و اشغال از سوی دیگر جوامع مستقل است». وظیفه‌ی دوم هم «تا جایی که ممکن است حفاظت از افراد جامعه درمقابل بی‌عدالتی و بهره‌کشی از سوی دیگر اعضای جامعه است». و سرانجام وظیفه‌ی سوم هم «ایجاد کارهای عمومی مشخص و نهادهای مشخص عمومی است که نمی‌تواند مورد توجه فرد یا گروه کوچکی از افراد باشد که به ایجادش مبادرت کنند». دلیل این امر هم این است که «سود حاصل از آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌تواند هزینه‌ی ایجادش از سوی افراد یا گروه کوچکی از افراد را جبران کند اگرچه درسطح جامعه منافعش به مراتب از هزینه‌هایش بیش‌تر است» ( ثروت ملل، ص‌ص 534-533).

دو وظیفه‌ی اول دولت به‌گفته‌ی اسمیت مشخص و روشن است، دفاع ملی و یک سیستم قضایی موثر و مستقل از دولت که بتواند حافظ امنیت افراد باشد، ولی در مورد وظیفه‌ی سوم اسمیت به‌وضوح بین «منافع فردی» و «منافع اجتماعی» تفکیک قائل می‌شود. البته در «ثروت ملل» وظیفه‌ی دیگری هم برای دولت مشخص می‌شود که ازسوی کسانی که ادعای پیروی از دیدگاه‌های اقتصادی او را دارند به‌دلخواه نادیده گرفته می‌شود. وظیفه‌ی چهارم دولت به‌نظر آدام اسمیت «حفاظت از عموم در مقابل کلاه‌برداری‌های مالی و التهابات سوداگرانه است» و نظرش به‌وضوح این است که دولت باید اعتبارات دردسترس وام‌دهندگان سوداگر را کنترل کند. او بلافاصله اضافه می‌کند که این مقررات البته تاحدودی «با آزادی طبیعی ناهمخوانی دارد» ولی «آزادی چند فرد نباید به گونه‌ای باشد که امنیت کل جامعه را به خطر بیندازد» و این نوع آزادی‌ها ـ یعنی آزادی به خطر انداختن امنیت جامعه ـ «باید با قوانین همه‌ی دولت‌ها محدود شود». اسمیت در واقع خواهان تنظیم مقررات برای مدیریت «کار بانک‌ها»ست (ثروت ملل، ص 252)

نقش دیگر دولت تهیه و تدارک «کالاها و خدمات عمومی» است و منظورم از این کالاها و خدمات هم آن چیزهایی است که اگرچه وجودشان برای این که سیستم اقتصادی سرمایه‌داری عمل کند اساسی و ضروری است ولی ماهیت‌شان به‌گونه‌ای است که بازار قادر به تولیدشان نیست. این ویژگی‌ها هم این است که وقتی از سوی یک مصرف‌کننده مصرف شود میزان باقی‌مانده برای بقیه‌ی مصرف‌کنندگان احتمالی تغییر نمی‌کند ـ به‌عنوان مثال دفاع ملی و یا حتی مسائل ساده‌ای چون چراغ خیابان‌ها در شب ـ و از سوی دیگر ماهیت‌شان به گونه‌ای است که وقتی از سوی مصرف‌کننده‌ای مصرف می‌شود نمی‌توانید دیگر مصرف‌کنندگان را از مصرف‌اش باز دارید. باز هم همان نمونه‌ی دفاع ملی مثال خوبی است. اگر از کلیت ایران از سوی نیروهای نظامی زمینی، هوایی، و دریایی دفاع شود حتی مخالفان دولت ایران که در ایران زندگی می‌کنند هم شامل همین خدمات ارائه داده شده می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را از «مصرف» دفاع ملی بازداشت. تهیه و تدارک کالاها و خدمات عمومی با آن‌چه که آدام اسمیت هم می‌گفت هم‌خوانی دارد.

درباره‌ی نقش دولت ولی یک عملکرد اجتماعی هم درسال‌های جدیدتر به آن اضافه شده است و این عملکرد اجتماعی هم شامل کوشش برای بهبود در توزیع درآمد و ثروت در جامعه است. البته همین که به مباحث توزیع درآمد نزدیک می‌شویم دو مقوله در کنار هم قرار می‌گیرند، کارآمدی در مقابل برابری و عدالت. ادعا می‌شود که اگر اندکی زیادی برای ایجاد برابری کوشش کنیم انگیزه‌های لازم برای کار و کار بیش‌تر زیر ضرب قرار می‌گیرد و درنهایت کل اقتصاد از این بابت لطمه خواهد خورد. درعین حال در 40 سال گذشته هم شواهد بی‌شماری گرد آمده است که اگربه مقوله‌ی نابرابری کم‌توجهی کنیم در آن صورت، میزان رشد اقتصادی هم کم‌تر می‌شود. به این ترتیب آن‌چه که اهمیتی اساسی دارد یافتن ترکیب معقولی از این دو مقوله است که هرکدام به سهم خویش پی‌آمدهای قابل‌توجهی بر عملکرد نظام اقتصادی دارند.

عرصه‌ی دیگری که شاهد مداخلات دولت در اقتصاد هستیم برای تصحیح کمبودهای نظام بازار است. این کمبودها را درتحت چند عنوان فرعی به اختصار بررسی خواهم کرد.

پیدایش انحصار و تضعیف رقابت

در یک اقتصاد ایده‌آل سرمایه‌داری که درآن بازارها رقابتی هستند، برای بیشینه کردن رفاه اجتماعی باید هزینه‌ی نهایی و قیمت یک محصول و یا یک خدمت با یک‌دیگر برابر باشد. هر زمان که بازارها رقابتی نباشند، قیمت‌هایی که پرداخت می‌شوند از هزینه‌ی نهایی تولید آن کالا و یا خدمت بیش‌تر است و به این ترتیب، رفاه اجتماعی بیشینه نشده است.

پی‌آمدهای جانبی تولید و مصرف

این پی‌آمدها هم می‌توانند منفی باشند و هم مثبت. درباره‌ی پی‌آمدهای منفی مصرف و تولید می‌توانم به مقوله‌ی ضایعات و آلودگی هوا و امکانات طبیعی اشاره کنم و درباره‌ی پی‌آمدهای مثبت هم می‌توان از دست‌آوردهای مثبت شبکه‌های اینترنتی سخن گفت.

در نگاه سنتی به نقش دولت دراقتصاد می‌توان به ابزارهای زیر اشاره کرد که به آن وسیله دولت می‌تواند مداخلات خود را سازمان‌دهی کند.

– مالیات‌ها و یارانه‌ها
– درآمدها
– بهبود نظام تخصیص منابع (می‌توان به وضع مالیات برای جلوگیری از ضایعات و آلودگی محیط زیست اشاره کرد).
– ایجاد مقررات: به‌طور کلی منظورم مقرراتی است که موجب بهبود رفتار عوامل اقتصادی می‌شود.
– تدارک مستقیم به‌وسیله دولت- به‌عنوان مثال دفاع ملی

حالا که دارم از شکست نظام بازار سخن می‌گویم باید به شکست دولت هم اشاره کنم.به عبارت دیگر، اگر مداخلات دولت با هوشمندی صورت نگیرد به‌راحتی می‌تواند به صورت شکست دولت درآید.

آن‌چه در این جا مدنظر من است این که در کشورهایی که نظام پارلمانی پیشرفته و همین طور احزاب متعدد دارند، گاه اتفاق می‌افتد که احزاب نه این که برای حل مسائل و مشکلات سیاست‌پردازی کنند بلکه در وهله‌ی اول هدف سیاست‌پردازی توفیق در انتخابات است و به همین نحو اتفاق می‌افتد که همین که در انتخابات به پیروزی رسیدند اجرای آن سیاست‌ها یا اتفاق نمی‌افتد و یا آن‌طور که لازم است به اجرا درنمی‌آید. به این ترتیب، در عمل نه‌تنها مشکلات کم‌تر نمی‌شود بلکه بعید نیست حتی بیش‌تر هم بشود.

درباره‌ی نقش دولت در اقتصادسرمایه‌داری، کینز بر این باور بود که نظام بازار آزاد نمی‌تواند اقتصاد را به اشتغال کامل برساند و برخلاف باور غالب در آن سال‌ها وضعیتی پایین‌تر از اشتغال کامل هم یک حالت گذرا و ناپایدار نیست. به همین خاطر به نظر کینز، دولت باید با مداخله در اقتصاد آن را در سمت‌وسوی رسیدن به اشتغال کامل سوق بدهد. دراین مقاله من براین باورم که در اقتصادهای سرمایه‌داری با آن چنان زنجیره‌ای از مشکلات گوناگون روبرو هستیم که رسیدن یا نرسیدن به اشتغال کامل نمی‌تواند عمده ترین هدف سیاست‌پردازی باشد. شماری از چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم به این قرارند.

– متوسط رشد اقتصادی از روند تاریخی‌اش به‌مراتب کمتر است و بعلاوه رشد اقتصادی هم فراگیرنده (inclusive) نیست.
– رشد روزافزون نابرابری در توزیع درآمد و ثروت.
– رشد ناچیز و نزولی بازدهی.
– قطع رابطه بین رشد بازدهی و میزان مزد دریافتی که نه‌تنها موجب وخیم‌تر شدن توزیع نابرابر درآمد می‌شود بلکه بر رشد بازدهی هم اثرات مخرب می‌گذارد.
– عدم توجه به بهداشت محیط زیست که به صورت مخاطره‌ای بسیار جدی برای تداوم حیات در کره‌ی زمین درآمده است.
حتی اگر از خرده‌گیری من بر مقوله‌ی افسانه بودن «بازار آزاد» چشم‌پوشی کنیم، شماری از این چالش‌ها پی‌آمدهای بلافاصل عملکرد نیروهای بازار در اقتصاد سرمایه‌داری هستند و طبیعتاً نظام بازار نمی‌تواند راه برون‌رفت مفید و موثری برای مقابله با این مشکلات ارایه کند.

به این ترتیب، آیا من در این مقاله مدافع اقتصادی دولتی شبیه به آن چه که در شوروی سابق داشتیم، هستیم؟

پاسخ صریح من به این پرسش منفی است.

حتی اگر این پرسش را به صورت دیگری مطرح کنم. آیا در این مقاله من خواهان مداخله‌ی بیش‌تردولت دراقتصاد سرمایه‌داری هستم؟

پاسخ من به این پرسش هم منفی است. در مقاله‌ی دیگری نشان دادم که در کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری نقش دولت در اقتصاد در چهل سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است و نه‌تنها این مشکلات رفع نشده‌اند بلکه به جایی رسیده‌ایم که اکنون در آن هستیم. به این ترتیب، من مدافع مداخله‌ی بیش‌تر دولت برهمان روال سابق نیستم.

اگر به ساده کردن دیدگاه خودم مجاز باشم من براین باورم که «کیفیت» مداخله‌ی دولت در اقتصاد سرمایه‌داری باید تغییرکند. همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته‌ام چالش‌های کنونی ما به حدی چشمگیرند که تنها مداخله برای تصحیح عملکرد ناصواب بازارها کافی نیست. آن چه که نیاز داریم رشد اقتصادی برمبنای نوآوری‌های هوشمند است که بتواند از سویی فراگیربودن رشد اقتصادی را تضمین کند و از سوی دیگر، باعث رشد پایدار اقتصادی بشود.

بدنیست نمونه‌ای به دست بدهم. همه‌ی شواهد و آمارها نشان می‌دهند که در امریکا و انگلیس شاهد یک روند فراگیر و دامنه‌دار «صنعت‌زدایی» هستیم و صنایع متعدد قدیمی یکی پس از دیگری از دست رفته‌اند. به گمان من برخلاف ادعاهای آقای ترامپ با هیچ ترفندی نمی‌توان این صنایع قدیمی را به امریکا و یا انگلیس برگرداند. به این ترتیب، ابتدابه‌ساکن با این پرسش روبرو هستیم که آیا برای حفظ ثبات اقتصادی و همین طور کمک به رشد اقتصادی به یک بنیان صنعتی نیازمند هستیم یا خیر؟ پاسخ من به این پرسش مثبت است و در آن صورت، بلافاصله باید اضافه کنم در این‌جا «بدعت و نوآوری» مطرح می‌شوند. به سخن دیگر این بنیان صنعتی جدید نمی‌تواند برهمان پایه‌های قدیمی بلکه باید بربنیان‌های تازه استوار باشد. به این ترتیب، هم باید برای ایجاد صنایع جدید برنامه‌ریزی کنیم و هم شیوه‌ی تازه‌ای بکار بگیریم. نیاز به صنایع جدید به این خاطر است که اولاً مشاغل پربازده با درآمد بالقوه بالا ایجاد کنیم که مددکار ثبات مالی و اقتصادی نظام اقتصادی ما باشد. پیش‌تر گفتم که یکی از مشکلاتی که در چهل سال گذشته داشته‌ایم این بود که رشد اقتصادی کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری فراگیر نبود و بخش قابل‌توجهی از جمعیت از منافع آن برکنار مانده‌اند. برای نشان دادن این وضعیت توجه را به چند نمودار زیر جلب می‌کنم. نمودار اول توزیع درآمد در هندوستان را نشان می‌دهد.

در این نمودارکه وضعیت توزیع درآمد را از 1978 به بعد نشان می‌دهد مشاهده می‌کنیم که سهم 90 درصد جمعیت از درآمد ملی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از نزدیک به 70درصد تولید ناخالص داخلی به کمتر از 50 درصد رسیده است و به همین نسبت سهم ده درصد غنی ترین بخش جمعیت افزایش داشته است. سهم یک درصدیها از درآمد در طول این مدت به بیش از دوبرابر افزایش یافته و سهم 40 درصد میانی هم کاهش نشان می‌دهد. به این ترتیب، در این که یک درصد و یا ده درصد غنی ترین بخش جمعیت وضعیت شان بهتر شده است تردیدی نیست ولی همین ادعا را برای 90 درصد پایین جمعیت و یا اندکی مشخص تر، 40 درصد بخش میانی و 50 درصد پایینی جمعیت هندوستان نمی‌توان گفت.

                                                    نمودار یک ـ توزیع درآمد در هند


مورد دیگر که در این سال‌ها بسیار موردتوجه بوده است اقتصاد چین است که رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. ولی دراین جا هم مشاهده می‌کنیم که حتی رشد چشمگیر اقتصادی با رشد نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است.
                                                    نمودار دو ـ توزیع درآمد در چین

در نمودار بالا مشاهده می‌کنیم اگرچه براساس آمارهای رسمی توزیع درآمد در فاصله‌ی 1978 تا 1995 ثابت مانده و تغییر نکرده است ولی از 1995 به بعد شاهد گسترش نابرابری در توزیع درآمد هستیم. سهم 90درصد پایینی جمعیت از نزدیک به 60 درصد به اندکی بیش از 30 درصد کاهش یافت درحالی که سهم ده درصد غنی‌ترین بخش جمعیت هم از 40 درصد به نزدیک به 70 درصد رسیده است. به همین نحو شاهد افزایش سهم یک درصد غنی‌ترین بخش جمعیت و کاهش سهم 50 درصد پایینی جمعیت هستیم.

البته بعید نیست دراینجا به منحنی کوزنت اشاره کنید که مدعی شد که کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه توسعه باچنین وضعیتی روبرو خواهند شد. یعنی در ابتدا توزیع درآمد نابرابر می‌شود ولی بعد که اقتصاد ازمراحل اولیه گذشت ، توزیع درآمد تعدیل خواهد شد. به‌عنوان مثال بارو (2008) مدعی شد که گذر از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و پس آن گاه به اقتصادی براساس خدمات موجب می‌شود که توزیع درآمد نابرابرتر شود ولی همین که اقتصاد صنعتی و حتی پس از آن اقتصاد براساس بخش خدمات جا افتاد منافع ناشی از رشد با نابرابری کم‌تری توزیع خواهد شد و توزیع درآمد بهبود می‌یابد. او حتی مدعی شد که «آمارهای بین المللی این روند را تأیید می‌کند». من با این دیدگاه موافق نیستم. در نمودار بعدی توجه را به آن چه در اقتصاد امریکا پیش آمده است جلب می‌کنم. هرچه که نظرمان درباره‌ی اقتصاد امریکا باشد به یقین در طبقه‌بندی کوزنت و یا بارو جا نمی‌گیرد یعنی اقتصادی نیست که در مراحل اولیه‌ی توسعه و رشد اقتصادی باشد.

                                                 نمودار سه ـ توزیع درآمد در امریکا


در این‌جا مشاهده می‌کنیم که سهم ده درصد غنی‌ترین بخش جمعیت که در 1978 اندکی بیش‌تر از 60 درصد درآمد ملی بوده در 2014 به بیش از 70 درصد افزایش یافته و به همین نحو سهم 90 درصد جمعیت هم از نزدیک به 40 درصد درآمد به کم‌تر از 30 درصد رسیده است. ممکن است بگویید اقتصاد امریکا حالت استثنایی دارد ولی در نمودار بعد با استفاده از ضریب جینی وضعیت در شماری دیگر از کشورهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری را بررسی خواهم کرد. ضریب جینی که بین صفر (برابری کامل) و یک (نابرابری کامل) متغیر است مقوله‌ای است که در ادبیات اقتصادی مورد استفاده‌ی گسترده قرار می‌گیرد. اگرچه بهره‌گیری از آن بی‌عیب و نقص نیست ولی احتمالاً بهترین ابزاری است که در اختیار داریم.
                                        نمودار چهار ـ ضریب جینی در کشورهای منتخب


علاوه بر امریکا در این‌جا تغییرات ضریب جینی برای درآمد بازار – پیش از بررسی پی‌آمدهای سیاست‌های رفاهی – در بلژیک، فنلاند، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، سوئد، انگلیس و ژاپن را نشان می‌دهیم. در این‌جا ضریب جینی در اواسط دهه‌ی 1980 با ضریب جینی در دهه‌ی اول قرن کنونی با یک‌دیگر مقایسه شده‌اند. مشاهده می‌کنیم به غیر از هلند که شاهد کاهش در ضریب جینی هستیم در دیگر کشورها، توزیع درآمد نابرابرتر شده است. نکته‌ی جالب این است که در این‌جا علاوه بر امریکا – که برنامه‌های گسترده‌ی رفاه اجتماعی ندارد – سوئد و انگلیس را داریم که دراین سال‌ها برنامه‌های گسترده‌ی رفاهی هم داشته‌اند ولی با این وصف مشاهده می‌کنیم که توزیع درآمد در آن‌ها نابرابرتر شده است. در نمودار بعدی تغییرات ضریب جینی پس از محاسبه‌ی پرداخت‌های رفاهی را نشان می‌دهیم.
                            نمودار پنج ـ ضریب جینی در کشورهای منتخب (درآمدهای بازار)


در این‌جا هم مشاهده می‌کنیم که به‌غیر از بلژیک و یونان، حتی با محاسبه‌ی پی‌آمدهای پرداخت‌های رفاهی شاهد افزایش نابرابری در دیگر کشورها از جمله در هلند هستیم. جالب این که بیش‌ترین میزان افزایش در نابرابری در سوئد اتفاق افتاد که دست بر قضا گسترده‌ترین برنامه‌های رفاهی را به اجرا درآورده است.

بد نیست نمونه‌ی دست‌به‌نقدتری ارائه کنم که چرا رشد اقتصادی در این سال‌ها فراگیرنده نبوده است. هاکر و پیرسون (2011 ص 22) نشان دادند که متوسط درآمد در امریکا از 47900 دلار در 1979 به 71900 دلار در 2006 افزایش یافته است. به سخن دیگر در طول 27 سال متوسط درآمد در امریکا 50 درصد رشد داشته است که البته رشد قابل‌توجهی است ولی وقتی اندکی دقیق‌تر آمارها را بررسی می‌کنیم روشن می‌شود که تکیه بر میانگین در این‌جا به‌شدت گمراه‌کننده است. می‌دانیم که در طول این دوره متوسط درآمد 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت درامریکا از 14900 دلار به 16500 دلار افزایش یافت یعنی در طول 27 سال تنها ده درصد رشد داشته است. متوسط درآمد 20 درصد بعدی هم تنها 18 درصد بیش‌تر شده است. ولی متوسط درآمد یک درصدیها که درابتدای دوره 337100 دلار بود با 260 درصد افزایش به بیش از 1.2 میلیون دلار رسید. نکته‌ این که شکاف درآمد بین متوسط درآمد یک درصدی‌ها و 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت که در ابتدای دوره تنها 322200 دلار بود به 1183500 دلار رسید، یعنی تقریباً 4 برابر شد.

پس تا به همین جا خلاصه کنم:

– با دیدگاهی که مدعی است «بازار همه چیز را می‌داند» همراه نیستم.
– با دیدگاه سنتی که نقش دولت را به تصحیح عملکرد بازارها محدود می‌کند هم همراهی ندارم.
– به گمان من باید نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری را از اساس بازبینی کنیم و به‌ویژه بر نقش دولت درتعیین جهت‌گیری کلی اقتصاد، ارزیابی پی‌آمدها، تغییرات سازمانی، ریسک و توزیع پاداش‌ها تایید می‌کنم.

جهت گیری کلی اقتصاد

باید برای حل مشکلات ملموسی که وجود دارد فعالیت‌های‌مان را متمرکز کنیم و دگرسانی کل نظام برای حل آن‌ها و مشارکت و همیاری همه‌ی بازیگران اقتصادی باید مدنظر باشد.

– تنها حل مشکلات عملکرد بازار به صورت کنونی راه‌گشا نیست دولت باید در شکل‌گیری و ایجاد بازارهای تازه دست به اقدام بزند.
– آن‌چه نیاز داریم این است که باید کل فرایند نوآوری و بدعت در اقتصاد به صورت دائمی ارزیابی شود و این ارزیابی هم باید به صورت پویا انجام بگیرد.

منظورم از نوآوری و بدعت در این‌جا چیست؟

برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد جواب این پرسش دشوار نیست. به گمان من نوآوری یعنی این که ما به دگرسانی ساختاری در اقتصاد نیازمندیم. و به همین خاطر نظر به این که این فرایند تغییر می‌تواند در ابتدای کار ناروشن باشد باید بپذیریم که امکان شکست هم هست و باید برای مقابله با پی‌آمدهایش برنامه‌ریزی کنیم. باید بپذیریم که این فرایند برهم‌فزاینده است و باید با مشارکت بیش‌تر بخش‌های گوناگون بازیگران اقتصادی انجام بگیرد. اگر نوآوری قرار است هوشمند باشد که به رشد اقتصاد پایدار برسیم، سیاست‌پردازان باید بپذیریند که با بودن عدم‌اطمینان، شکست بخشی از این فرایند است و بعلاوه به تحمل و اراده‌ی سیاسی برای سیاست‌پردازی درازمدت و سرمایه‌گذاری‌های درازمدت نیاز دارد. باید برای گسترش همکاری و رشد رفتار و کردار مشترک لازم برای موفقیت در میان بخش‌های مختلف اقتصاد فعالیت کنیم تا رشد اقتصادی فراگیر بشود. در این‌جا نه‌فقط میزان رشد اقتصادی مهم است بلکه به همان اندازه مهم و اساسی جهت‌گیری رشد اقتصادی است.

برنامه‌های تشویق پژوهشی باید هدفمند باشد و به‌ویژه بر حلّ مشکلات نهادینه شده و درازمدت تمرکز کند. این نوع پژوهش‌ها اغلب سرمایه‌بر و دارای ریسک به‌نسبت بالا هستند. و اتفاقاً دقیقاً به همین دلایل بخش خصوصی معمولاً به مشارکت در آن‌ها علاقه‌مند نیست. در مباحث معمول درباره‌ی نقش دولت تمام تمرکز بر این است که دولت باید با تصحیح عملکرد بازار و کاستن از ریسک شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کند. برخلاف این دیدگاه دیرپا حرف من در این مقاله این است که اگرچه تصحیح عملکرد بازارها مثبت است ولی دولت باید به بازارها شکل داده و درصورت لزوم آن را از اساس تغییر بدهد. از 2008 به این سو با در پیش‌گیری سیاست ریاضت اقتصادی، و کاستن از بودجه‌های رفاهی دولت‌ها ادعا بر این بود که به این ترتیب، میزان بدهی دولت‌ها کم‌تر خواهد شد.

همه‌ی شواهد موجود نشان می‌دهد که این سیاست تقریباً در همه‌ی کشورها شکست خورده و در رسیدن به اهداف ادعایی توفیق نداشته است. لوند (2018) برای نمونه نشان داد که کل بدهی دراقتصاد جهان از 97 تریلیون دلار در 2007 به 169 تریلیون دلار در 2017 افزایش یافته است. فعلاً به این نکته کار ندارم که اتفاقاً بدهی دولت‌ها در پی‌آمد در پیش‌گیری سیاست «سوسیالیسم برای ثروتمندان» یعنی درواقع تأمین مالی زیان‌های مالی بخش خصوصی بیش‌تر شده بود ولی تأسف در این است که درکاستن از بودجه‌های دولت، در بسیاری از کشورها از بودجه‌ی تحقیقاتی دولت‌ها هم کاسته‌اند. در امریکا این بودجه حدوداً یک‌سوم کمتر شده است. میزان کاهش بودجه‌ی پژوهشی در انگلیس 15 درصد است و اسپانیا هم میزان آن را 40 درصد کاهش داده است. درعین حال کشورهایی که در این سال‌ها رشد قابل‌قبولی داشته‌اند از این سیاست تبعیت نکرده و برعکس بر میزان بودجه‌ی پژوهشی خود افزوده‌اند. در این جا می‌توانم به آلمان اشاره کنم که بودجه‌ی پژوهشی را به 10 صد تولید ناخالص داخلی افزایش داده و در چین هم سرمایه‌گذاری بخش دولتی 170 درصد بیش‌تر شده است.

در مباحث تاکنونی کسانی که به‌اصطلاح موافق «مداخله»ی دولت در اقتصاد هستند همه تأکیدشان براین بود که این مداخله درواقع حوزه‌ی فعالیت را برای بخش خصوصی تسهیل می‌کند، از ریسکی که بخش خصوصی با آن مواجه است می‌کاهد، و درنهایت، حوزه‌های شکست نیروهای بازار را تصحیح می‌کند. این نگاه به گمان من نگاهی ایستاست که با تکیه بر «بررسی هزینه و فایده» و «پی‌آمدها قبل و بعد از مداخله» تمرکز می‌کند و نتیجه‌گیری‌اش این است که دولت باید شرایط را برای تولیدکنندگان ثروت در بخش خصوصی تسهیل کند. پژوهشگرانی چون پیکتی و استیگلتز هم درراستای بهبود توزیع ثروت خواهان وضع مالیات بر ثروت هستند. همان‌طور که در جای دیگر گفته‌ام اگرچه دراصول با وضع مالیات برثروت موافقم ولی باید پیش از آن برای «کشف» ثروت‌های پنهان‌شده دست به اقدام جدی زد تا وضع این مالیات موثر باشد. اما به نظر من این نگاه سنتی به نقش دولت موجب می‌شود تا امکانات بخش دولتی برای تولید ثروت در اقتصاد به اندازه‌ی کافی به کار گرفته نشود و در نتیجه مشکلاتی که به آنها اشاره کردم تداوم یابند.

در این نگاه به نقش دولت، شکست بازار اگرچه شرط ضروری مداخله‌ی دولت در اقتصاد است ولی از نگاه این جماعت شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، مدافعان این نگرش مدعی‌اند که منافع ناشی از مداخله‌ی دولت در مقابل زیان‌های ناشی از شکست دولت قابل‌توجه نیست. فامیل‌بازی، رفاقتی بودن، فساد، و رانت‌جویی باعث می‌شود تا تخصیص منابع بهینه نباشد و از طرف دیگر شاهد رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی هستیم که موجب پس زدن بخش خصوصی خواهد شد. به سخن دیگر در این نگاه به اقتصاد ما دو تا نظام غیرکارآمد داریم.

– یکی نظام بازار بدون مداخله‌ی دولت که با شکست بازارها غیر کارآمد است.
– نظام بازار با مداخله‌ی دولت که با شکست دولت در مداخلاتی که انجام می‌دهد غیرکارآمد است.
در عمل دو راه‌حل احتمالی مطرح می‌شود.
– یک راه براساس الگوی «انتخاب عمومی» است که در نهایت تخصیص منابع را دراختیار نیروهای بازار قرار می‌دهد.
– نگاه کینزگراها که خواهان مداخله‌ی دولت برای تصحیح عدم‌موفقیت بازارهاست. مداخله‌ی دولت در حوزه‌هایی چون «کالاهای عمومی» دانش، هوای پاک، تحقیقات پایه‌ای، عوارض جانبی منفی (آلودگی محیط زیست)، وجود اطلاعات نامتقارن، و رقابت ناقص انجام می‌گیرد.

من بر این اعتقادم که به‌مراتب بهتر از این می‌توان از نهاد دولت بهره گرفت.

حتی براساس تجربیات 50 سال گذشته، معتقدم دولت باید در ایجاد و شکل‌گیری بازارهای تازه نقش مستقیم داشته باشد. همان گونه که در پیوند با اینترنت، بیوتکنولوزی، و تکنولوژی پاک داشت. جهت‌گیری تغییرات اساسی را باید دولت تعیین کند.

دولت باید برای تصمیم‌‌گیری‌های عظیم آماده باشد و این کاریست که در 40 سال گذشته به آن قادر نبوده است. گذشته از محدودیت‌های عملی، حتی در عرصه‌ی اندیشه‌پردازی هم محدودیت‌های زیادی وجود داشت که دولت تنها باید وضع را «اداره» کند و بعلاوه باید از «اندازه»ی دولت کاست تا بخش خصوصی بتواند با آزادی عمل بیش‌تری اقتصاد را به سامان برساند.

در موارد مکرر به این ادعا پاسخ گفته‌ام که درعمل متأسفانه این چنین نشده است، نه‌تنها اقتصاد به سامان نرسید بلکه دقیقاً درنتیجه‌ی شکست بخش خصوصی عملاً در بحران 2007-2008 دیگر نه از تاک نشانی باقی مانده بود و نه از تاک‌نشان.

وقتی می‌گویم دولت باید برای تصمیم‌گیری‌های عظیم آماده باشد اصلاً و ابداً منظورم این نیست که باید برای حل هر مشکلی از کیسه‌ی مالیات‌پردازان خاصه‌خرجی کند. بلکه منظورم این است که باید یک چارچوب اقتصادی نوین را به‌کار بگیرد تا در آن دولت بتواند بر جهت تغییرات تأثیر بگذارد. البته که خیلی کارها باید اتفاق بیفتد ولی یکی از مهم‌ترین‌ها احتمالاً ایجاد ساختار نهادی لازم برای مدیریت این تغییرات است و آن‌چه که باید اتفاق بیفتد، همان گونه است که کینز (1926) نوشت: «‌وظیفه‌ی مهم دولت این نیست که همان کارهایی را بکند که افراد در حال انجام آن‌ها هستند و احتمالاً همان کارها را اندکی بهتر و یا اندکی بدتر انجام بدهد. درواقع وظیفه‌ی دولت انجام آن چیزهایی است که درحال حاضر انجام نمی‌گیرد» و من اضافه می‌کنم که یا به اندازه‌ی کافی انجام نمی‌گیرد (برای نمونه تکنولوژی سبز که باعث بهبود محیط زیست می‌شود).

فعالیت دولت در این عرصه‌ها نه‌تنها بر نرخ نوآوری اثر می‌گذارد بلکه جهت‌گیری آن هم تغییر می‌کند. برای این که این چنین شود باید نگرش نوینی به سازمان‌دهی فعالیت‌های دولتی در پیش بگیریم. توزیع ریسک و پاداش‌ها باید بازنگری شود. مداخله‌ی دولت در بازار برای تصحیح شکست‌های بازار تنها می‌تواند سبب پیدایش راه‌حل‌های بازارگرا بشود. اما پرسش عمده‌ای که پیش می‌آید این است که آیا این پی‌آمدها از نظر اجتماعی بهینه هستند یا خیر؟

با توجه به وظیفه‌ی عظیمی که در مقابل مداخلات دولت وجود دارد به یک پارادایم فناورانه و تکنولوژیک نیاز داریم و منظورم از این پارادایم تازه هم درواقع توافقی است که باید بین هم عوامل درگیر اتفاق بیفتد. منظورم از این توافق سراسری هم دربرگیرنده‌ی مسائلی است که در زیر به آن اشاره می‌کنم:

– جهت‌گیری درست و منطقی پژوهشی کدام است؟
– چه پی‌آمدی را نشانه‌ی بهبود می‌دانیم؟
به سخن دیگر منظورم از پارادایم در این‌جا درواقع دربرگیرنده‌ی منطق مشترک و پذیرفته‌شده و نزدیک شدن هدفمند عوامل مختلف اقتصادی به یک‌دیگر است که درمقابل امکانات بالقوه‌ی تکنولوژیک، هزینه‌های نسبی، پذیرش احتمالی در بازار و پی‌آمدهای اجتماعی توافق دارند. درشرایط مختلف اجزای این پارادایم می‌تواند گوناگون باشد. به ذکر چند نمونه می‌پردازم.

در زمینه‌ی ریزتراشه‌ها برسر آن‌چه که مورد توافق همه بود، یعنی این که سریع‌تر عمل کند، کوچک‌تر و پرقدرت‌تر و بادوام‌تر شود .

در زمینه‌ی هواپیما در دهه‌های 1950 و 1960 آن‌چه مورد توافق همگان قرار گرفته بود این بود که این هواپیماها بزرگ‌تر و سریع‌ترشوند.

تعیین پارادایم به این دلیل مهم است که در عین حال مسیر رشد را تعیین می‌کند.

واقعیت دارد که نوآوری اولیه اثر و بازتاب گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری و بر رشد خواهد داشت ولی این هم واقعیت دارد که این پی‌آمدهای بالقوه تنها در زنجیره‌ی نوآوری‌های بعدی تحقق می‌یابند. آن‌چه باید برآن تأکید کنم این است که باید بپذیریم که نوآوری پی‌آمد یک فعالیت تصادفی نیست بلکه نتیجه‌ی روندی برهم‌فزاینده‌ است، یعنی در مراحل مختلف دائما بر آن افزوده می‌شود و یا حتی چیزی کم می‌شود و واقعیت این است که همه‌ی عوامل اقتصادی خواهان تغییر در آن مشارکت دارند:

– عرضه‌کنندگان
– توزیع‌کنندگان
– مصرف‌کنندگان

اگر به ساده‌سازی شرایط مجاز باشم بخش خصوصی و بخش دولتی – در واقع یعنی همگان. شومپیتر این روند را «خوشه» می‌نامید که در یک چارچوب پیچیده ولی پویا شکل می‌گیرد.

اجازه بدهید یک نمونه را بیش‌تر بررسی کنم.

مقوله‌ی تلویزیون را در نظر بگیریم. تردیدی نیست که در همه‌ی سطوح آن‌چه به‌عنوان تلویزیون داریم شاهد بروز نوآوری هستیم.

– در پیوند با دریافت کنندگان تصاویر و صدا
– ابزارهای ارسال برنامه‌ها
– تولید برنامه‌ها و بازاریابی
– فیلم‌های سینمایی
– موزیک و آوازخوانی

بلافاصله اشاره کنم که حوزه‌های دیگری هم هست ولی من تنها به این موارد اشاره کردم. به همین خاطر شماری از پژوهشگران معتقدند که در وارسیدن این مقوله‌ها ما درواقع با یک «نظام تکنولوژیک» سروکار داریم. ولی بد نیست اشاره کنم که اشتباه خواهد بود اگر پی‌آمدها را تنها در حوزه‌های اقتصاد و بازرگانی محدود کنیم.

وقتی از پی‌آمد نوآوری‌ها سخن می‌گوییم، می‌توانیم از پی‌آمدهای فرهنگی حرف بزنیم. برای مثال بنگرید به پی‌آمدهای فرهنگی اینترنت، یوتیوب و فیس‌بوک.

– پی‌آمدهای نهادی
– پی‌آمدهای سیاسی، تلفن دستی، فیلم‌ها و دامن‌گستری جهانی این فناوری.

هرچه دامنه و حوزه‌ی تأثیرگذاری‌ها باشد بدون تردید دیر یا زود این روند به پایان خواهد رسید، به سخن دیگر، برای جلوگیری از توقف، پویایی لازم است چون واقعیت این است که تکنولوژی هم «بالغ» و حتی«پیر» می‌شود و به همین دلیل برای اجتناب از زودمرگی باید که نوآوری هم پدیده‌ای «دائمی» باشد یا حداقل باید در راه دائمی‌کردن آن کوشید. درنبود این نوآوری دائمی تردیدی نیست که زمانی خواهد رسید که بهبود تدریجی ولی ناچیز دیگر ارزش بیش‌تری تولید نمی‌کند. مثالی که می‌توانم همین طور سردستی ارایه کنم نوارهای ویدئویی است که نه فقط به‌عنوان پی‌آمد یک نوآوری چندسال پیش‌تر فاقد ارزش شده است که حتی تمام شده است و از میان رفته است.

زنجیره‌ای از نظام‌های تکنولوژیک وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند به صورت یک انقلاب تکنولوژیک درمی‌آیند. به دو نمونه اشاره می‌کنم:

– انقلاب صنعتی
– انقلاب عصر اطلاعات
به این ترتیب، پرسش این است که منظور من از انقلاب تکنولوژیک چیست؟

دسته‌ای از نوآوری‌های رادیکال که با یک‌دیگر مربوط‌اند و دسته‌ای از تکنولوژی‌های به‌هم مرتبط را شکل می‌دهند. همین جا اضافه کنم که یک انقلاب تکنولوژیک تنها جمع جبری تعدادی نظام تکنولوژیک نیست بلکه حداقل دو شرط باید وجود داشته باشد.

– این نظام‌ها باید به یک‌دیگر مربوط و مرتبط باشند.
– باید دارای این امکان بالقوه باشند که بقیه‌ی اقتصاد را هم دگرسان نمایند.

به‌عنوان مثال، به اینترنت بنگرید و به نقشی که در این دگرسانی داشته است. نگاه سنتی به این گونه مسائل تنها وجه اول را «انقلاب» می‌داند در حالی که وجه دوم – قابلیت دگرسانی بقیه‌ی اقتصاد – از وجه اول مهم‌تر است. به این ترتیب، یک انقلاب تکنولوژیک، یعنی یک دگرسانی چشمگیر در توانایی بالقوه‌ی یک اقتصاد در تولید ارزش و ثروت که به‌خاطر پویایی می‌تواند بازدهی و کارآمدی همه‌ی صنایع و همه‌ی فعالیت‌ها را بهبود بخشد و بیش‌تر کند. به گمان من در این‌جاست که نقش دولت در یک اقتصاد نمونه‌وار سرمایه‌داری برجسته می‌شود. یک انقلاب تکنولوژیک به یک پارادایم تکنو ـ اقتصادی نیاز دارد تا پی‌آمدهایش در کل اقتصاد تکثیر شود و سرانجام به تعدیل و هم‌خوان‌سازی ساختار نهادی – اجتماعی منجر شود.

ارزیابی

من دراین مقاله مخالف مداخله‌ی دولت برای تصحیح شکست‌های نظام بازار نیستم. به گمان من تصحیح این شکست‌ها مهم است ولی حرف اصلی این است که دولت می‌تواند و باید نقش به‌مراتب تعیین‌کننده‌تری در اداره‌ی اقتصاد داشته باشد.

ولی درعین حال براین باورم که آن چه دولت می‌کند باید با واقع‌بینی ارزیابی و ارزش‌گذاری شود تا ببینیم و بدانیم که آیا آن‌چه دولت به نیابت از سوی مردم هزینه می‌کند، به‌درستی و با بازگشت کافی هزینه شده است یا خیر. در نگاه سنتی به نقش دولت سعی می‌کنیم این ارزیابی را با استفاده از بررسی هزینه ـ فایده انجام بدهیم. به این ترتیب، در این‌جا بررسی می‌کنیم که آیا منافع سرمایه‌گذاری دولتی و کوشش دولت بری تصحیح شکست نظام بازار به اندازه‌ای هست که هزینه‌ی شکست بازارها را جبران کند و یا درمقابل احتمال شکست بالقوه‌ی مداخله‌ی دولتی قابل‌پذیرش باشد.

در این‌جاست که به گمان من با یک مشکل روبه‌رو می‌شویم.

ابزاری که از آن استفاده می‌شود، بررسی هزینه ـ فایده، ابزاری ایستاست در حالی که فرایندی که قرار است ارزیابی شود فرایندی پویاست. این نگاه به ارزیابی مداخله‌ی دولت نمی‌تواند این امکان را بررسی کند که مداخله‌ی دولت درواقع دورنمای تازه‌ای ایجاد کرده است که در گذشته وجود نداشت. مثالی که به نظرم می‌رسد سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی برای ایجاد و گسترش اینترنت است. این مشکل ارزیابی موجب می‌شود تا پی‌آمدهای مثبت مداخله‌ی دولت به‌مراتب کم‌تر از آن‌چه که واقعاً هست ارزیابی و ارزش‌گذاری شود. در مباحثی که درباره‌ی مداخله‌ی دولت می‌شود «شلوغ کردن بازار» و یا «تنگ‌تر کردن فضا برای دیگران» نقش قابل‌توجهی دارد. به‌عنوان نمونه ادعا می‌شود که اگر بخش دولتی از پس‌اندازهای موجود استفاده کند دیگر پس‌اندازی باقی نمی‌ماند تا بخش خصوصی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود از آن بهره‌برداری کند. اقتصاددانان کینزگرا منطق این نگاه را می‌پذیرند ولی معتقدند که این مشکل تنها زمانی پیش می‌آید که همه‌ی منابع موجود به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و در اقتصاد منابع عاطل نداریم. پاسخ من به این خرده‌گیری مدافعان بازار آزاد ولی ساده‌تر است. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم به گمان من دولت باید در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بخش خصوصی درآن مشارکت نمی‌کند و چون این‌گونه است دیگر مقوله‌ی تنگ‌تر کردن جا برای دیگران پیش نخواهد آمد. آن‌چه که احتمال بیش‌تری دارد این است که به خاطر فعالیت‌های دولت – با شروطی که برایش برشمردم – هم اندازه‌ی کیک ملی بزرگ‌تر می‌شود و هم حوزه‌های تازه‌ای باز می‌شود و درنتیجه نه فقط حیطه‌ی عمل بخش خصوصی تنگ‌تر نمی‌شود که احتمالاً بیش‌تر گسترش می‌یابد.

تغییرات سازمانی

اگرقرار است دولت برای حل مشکلات بزرگ دست به کارهای بزرگ بزند باید نگاهش به سیاست‌پردازی هدفمند باشد و برای این کار ضروری است که همکاری‌های شبکه‌ای بین بازیگران گوناگون اقتصادی، بخش‌های مختلف دولت و هم‌چنین بخش خصوصی در کلیت‌اش نه فقط ایجاد که گسترش یابد. برای این منظور باید ساختارهای سازمانی مناسب که مشوق این شیوه‌ی سیاست‌پردازی باشد ایجاد شود.

در امریکا نهادها و موسسات زیادی داریم که درواقع سیاست‌پردازی هدفمند را دنبال می‌کنند.

آن چه در میان این واحدها، آژانس پروژه‌های پیشرفته‌ی دفاعی، موسسه‌ی اورفن دراگ، انستیتو ملی تکنولوژی نانو، انستیتو بهداشت ملی، بنیاد ملی علوم، مشترک است این است که دولت از طریق اینها نقش فعال و هدفمندی در پژوهش‌ها و نوآوری‌ها دارد. اگر به مجموعه نوآوری‌هایی که در صنعت تلفن دستی و به‌خصوص آی‌فون به‌کار گرفته شد نگاه کنیم نقش این نهادها را در پیشبرد این تکنولوژی مشاهده خواهیم کرد.

ریسک و پاداش

در شیوه‌ی بررسی سنتی از نقش دولت، درخصوص مواردی که دولت سرمایه‌گذار اصلی و در نتیجه عمده‌ترین بازیگری است که ریسک‌پذیری می‌کند مسائل زیادی مطرح نمی‌شود و اغلب هم نادیده گرفته می‌شود. ولی اگر یادآوری کینز را به خاطر داشته باشیم، روشن است که درکنار موفقیت امکان شکست هم هست. برای نمونه، دولت امریکا در زمان ریاست آقای اوباما به دو کمپانی درگیر تکنولوژی سبز 500 میلیون دلار وام ترجیحی داد که یکی از این شرکت‌ها، شرکت تسلا، با موفقیت به کارش ادامه می‌دهد در حالی که دیگر دریافت‌کننده‌ی این وام ترجیحی، سولیندرا، ورشکست شد. آن‌چه که باید در وارسیدن نقش دولت موردتوجه قرار بگیرد این است که چارچوب نظری لازم را تدوین کنیم که در کنار اجتماعی‌کردن زیان‌ها و ریسک، بتوان پاداش‌ها را هم اجتماعی کرد. دلیل اساسی این که این کار ضروری است این است که باید تداوم این نوع سیاست‌ها را تضمین کنیم.

پرسش اساسی این است که آیا دولت باید در سودی که با فعالیت‌های پژوهشی خود ایجاد می‌کند شریک باشد یا خیر؟ درجواب این پرسش شماری ادعا می‌کنند که وقتی سود بیش‌تری تولید می‌شود دولت هم مالیات بیش‌تری می‌گیرد درنتیجه همین کافیست. ولی باید در این جا به دو نکته اشاره کنم.

– برای این که دولت بتواند پروژه‌های با ریسک بالا را که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیست به‌عهده بگیرد آیا تنها پرداخت مالیات کافی‌ست؟
– از آن مهم‌تر، به‌وضوح می‌دانیم که بنگاه‌هایی چون اپل، گوگل، و آمازون که از پروژه‌های پژوهشی که دولت تأمین مالی کرده بیش‌ترین بهره‌ها را برده و برای خود سود ساخته‌اند، از پرداخت مالیاتی که باید براساس قوانین موجود بپردازند شانه‌خالی می‌کنند و سهم خود را نمی‌پردازند. در کنار فرار مالیاتی گسترده، مالیات بر مزایای سرمایه‌ای «برای تشویق تولیدکنندگان ثروت در بخش خصوصی» روند نزولی داشته و به‌شدت کاهش یافته است.
به گمان من برای این که دولت بتواند به مشارکت فعال خود دراین عرصه ـ پژوهش‌های دوران‌ساز و هدفمند ـ ادامه دهد باید این مسائل مورد بازبینی قرار گرفته و شیوه‌ی مناسب‌تری برای تداوم آن ایجاد شود.

منابع

Mazzucato, M (2015), Building the Entrepreneurial State: A New Framework for Envisioning and Evaluation a Mission-oriented Public Sector, working paper no. 824, Levy Economics Institute.

Mazzucato, M (2014): The Coffees of the Secretary General, OECD.

Mazzucato, M (2013): The Entrepreneurial State, Debunking Public vs Private Sector Myths.

Mazzucato, M (2017): Mission-Oriented Innovation Policy, Challenges and Opportunities, UCL Institute for Innovation and Public Purpose.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست