یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بحران در ۹۷؛ حداقل دستمزد در ۱۳۹۸


فریبرز رئیس دانا


• اگر حداقل دستمزد در مذاکرات پیش رو معادل ۳.۳۵ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۳.۵ نفری تعین شود و اگر همه ی کارگران شامل ۶۰ درصد نیز بیش از این مقدار دریافت کنند و اگر بیکاری ای وجود نداشته باشد یا بیکاری فشار کاهنده بر دستمزد موجود و جاری وارد نیاورد (و این دو " اگر" فرض هایی بسیار بعید و ناواقعی هستند) آنگاه با این حداقل دستمزد تعیین شده همه ی کارگران از زیر خط فقر بیرون می آیند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۷ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱۹


در اسفند ماه هر سال مقاله ای تحلیلی و کاوشی درباره ی دستمزدهای واقعی و رسمی در بازار، حداقل دستمزد رسمی و چانه زنی درباره ی آن، نیاز معیشتی طبقه ی کارگر، خط فقر، بیکاری و سایر مباحث مربوط در مقیاس کلان تهیه و منتشر می کنم. این مقاله ها، به همراه مقاله هایی در مورد شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی کارگران ایران به تدریج مجموعه ای را تشکیل می‏دهند که می توانند بخش مفیدی در بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی کارگران ایران به حساب آیند و پژوهشگران این رشته را یاری رسانند. این نوشته ها هدفی جز آشنا کردن فعالان امور کارگری و بخش های آگاه و علاقه‏ مند جامعه با وضع خاص طبقه ی کارگر و در نتیجه کمک به بررسی دقیق و واقعی اقتصاد سیاسی کارگری ایران ندارد.

مدتهاست من متوجه شده ام که از دو سوی راست و چپ حقایق زندگی اجتماعی طیف نیروی کار ایران در لفاف بحث های تحریکی و تبلیغی و غرض آلود گم می شوند. ره گم کردگی ناشی از نا آشنایی با واقعیت‏ها و نادرستی ها عوارض مصیبت باری داشته اند. دستگاه های رسمی، که آمار و تحلیل های نادرست ارائه می دهند، آنجا که رنج و فشار واقعیت ها بر ملا می شوند، اعتبار خود را از دست می دهند. اما مدعیان انقلابی گری که به بهانه‏ ی همدلی و دل سوزی با طبقه ی کارگر به غلوگویی روی می آورند ممکن است مدتی غم خوار و تکیه گاه این طبقه جلوه کنند اما عملاً قادر به ایجاد هیچ تحرک پایدار و به دردخوری نمی شوند و پس از مدتی اعتبارشان را از دست می دهند.

من یأس و ناامیدی ناشی از کشاندن جامعه به وادی نادانی را خیلی زیانبار می‏دانم. و این به تجربه به اثبات رسیده است. در برابر ناراست گویی های حاکمان حقیقت را بگوئیم حتا اگر برایمان گران تمام شود و در برابر اغراق گویی و نادرست گویی هایی مبتلایان به بیماری چپ روی کودکانه باز حقیقت را بگوئیم حتا اگر به نفعمان نباشد (این توصیه ای است از لنین).

اما بیائیم بر سر اصل مطلب:
برای سال ۱٣۹۷ به همت نمایندگان دولت با سمت گیری همیشگی کارفرما گرایانه اش و نمایندگان نابرگزیده ی کارگران (هر چند دو سه مورد خوش دلی را خودم در میانشان جداً سراغ دارم) و نمایندگان سرسخت کارفرمایان حداقل دستمزد ماهیانه معادل ۱.۱۱۵ میلیون تومان تعیین شد. در همان زمان اگر ۶۰ درصد نیز به این رقم، بابت همه‏ ی انواع دیگر دریافتی‏ ها، اضافه می کردیم، این رقم به ۱.۷٨۴ میلیون تومان در ماه می‏رسید. و اما،
* وجود تقریباً ۱٨.۲ درصد نرخ بیکاری در کل کشور (که در واقعیت بیانگر ۵.٨ میلیون نفر بیکار و ٣.۵ میلیون نفر بیکار در طبقه ی کارگر است) موجب می‏شد- و شد – که دریافتی بخش عظیمی از کارگران در عمل و در زیر فشار خرد کننده‏ ی رقابت نه تنها کمتر از ۱.۷٨۴ میلیون تومان بلکه کمتر از همان ۱.۱۱۵ میلیون تومان باشد. برآورد من نشان داده است که ۶۵ درصد از کارگران همان رقم ۱.۷٨۴ میلیون تومان یا کمتر از آن را دریافت کرده اند (که شامل بیکاران نیز می شود).

* اگر قرار بود حداقل دستمزد فقط بر اساس نرخ تورم ، آن هم نرخ تورم رسمی اعلام شده‏ ی دولت (که بنا به برآوردهای چندین باره ی من کمتر از نرخ واقعی است) بالا برود، می بایست همان رقم ۱.۱۱۵ میلیون تومان به ۱.۴٣۷ میلیون تومان و دریافتی با احتساب ۶۰ درصد اضافی به ۱.۷٨۴ میلیون تومان در ماه بالغ شود. وقتی بحران سال ۱٣۹۷ ناشی از "ضربه ی تحریم ترامپ" در اقتصاد ایران ظاهر شد می‏بایست حداقل دستمزد ماهیانه به ۱.۹۲۶ میلیون تومان و جمع دریافتی به ٣.۰٨۲ میلیون تومان می رسید، اما نرسید. در ماه پایانی "سال بد" ۱٣۹۷ جمع دریافتی، که البته شامل همه ی کارگران نیز نمی شد، در همان سطح ۱.۷٨۴ باقی ماند. بنابراین به یمن این ضربه شکاف مطلقی معادل ۱.۶۵۵ میلیون تومان ماهانه و شکاف نسبی معادل ۹٣ درصد در زندگی عمومی کارگران پدید آمد.

* در این سال با بروز بحران ناشی از تحریم ترامپ، نسبت کارگرانی که معادل حداقل یا کم تر از آن دریافت می کنند از ۶۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت. این سقوط سطح زندگی هم به خاطر تورم اضافی ناشی از تحریم و هم به خاطر وجود و افزایش بیکاری کارگران بود که از ٣.٣ میلیون نفر در سال ۱٣۹۶ ابتدا به ٣.۵ میلیون نفر و سپس به ٣.٨ میلیون نفر در سال ۱٣۹۷ افزایش یافت.

* خط فقر مطلق در سال های ۱٣۹۵ و ۱٣۹۶ برای خانوار ٣.۵ نفری به ترتیب ماهانه ۲.۵۹ میلیون تومان و ۲.۹ میلیون تومان بود. در سال ۱٣۹۷ این خط ابتدا به ماهانه ٣.٣۴ میلیون تومان رسید و سپس در همان سال به ۴.۰ میلیون تومان بالغ شد. برای سال ۱٣۹٨ براساس نرخ تورم رسمی این رقم به ۵.۴ میلیون تومان می رسد. بدین ترتیب اگر حداقل دستمزد با همان نسبت و روال پیشین ، یعنی با ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱٣۹۷ تعیین شود، ۷۵ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق می مانند. فقط چیزی در حدود ۵ تا ۷ درصد از خط فقر نسبی بالاتر خواهند بود (آیا آنان لزوماً همان کارگران آریستوکرات به شمار می آیند؟ گر چه تا حدی بلی اما نمی توان در این مورد بر مبنای رقم دریافتی با قاطعیت پاسخ گفت).

* اگر حداقل دستمزد در مذاکرات پیش رو معادل ٣.٣۵ میلیون تومان در ماه برای خانوار ٣.۵ نفری تعین شود و اگر همه ی کارگران شامل ۶۰ درصد نیز بیش از این مقدار دریافت کنند و اگر بیکاری ای وجود نداشته باشد یا بیکاری فشار کاهنده بر دستمزد موجود و جاری وارد نیاورد (و این دو " اگر" فرض هایی بسیار بعید و ناواقعی هستند) آنگاه با این حداقل دستمزد تعیین شده همه ی کارگران از زیر خط فقر بیرون می آیند.

و اما اگر بپذیریم که نمایندگان دولت و کارفرما به راحتی به ۲۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد پایه ی مذاکره رضایت می دهند و آن را از ۱.۱۱۵ میلیون تومان در ماه به ۱.٣۴۰ میلیون تومان افزایش می دهند، می ماند این که نمایندگان کارگران تا چه حد نماینده ی واقعیند، چه تعداد توان درونی و بیرونی چانه زنی دارند و بالاخره چه میزان تمایل واقعی در ایشان وجود دارد تا این حداقل را از ۱.٣۴۰ میلیون تومان در ماه بالاتر آورند و به سمت ٣.٣۵ میلیون تومان حرکت کنند (و حتی به آن برسند یا از آن عبور کنند).

مدتهاست شماری از نمایندگان کارگری، که خودشان هم با اکراهِ امنیتی و مدیریتی در جمع مذاکره کنندگان پذیرفته می شوند ، استدلال می کنند که وجود ما باعث می شود این اندک افزایش در دستمزد صورت بگیرد. آنها با این استدلال اثر و واقعیت حضور خود را برای عقب نگه داشتن همیشگی دستمزدها از سطح یک زندگی عادلانه و به حق انکار می کنند. من از شمار زیادی از فعالان کارگری شنیده ام - و خود نیز به آن اعتقاد دارم- که وضع کاملاً بر عکس است. حضور نیمه رضایتمندانه ی این نانمایندگان در واقع ابزاری برای محروم ساختن و بهره کشی است. کاری که اینان می کنند مشارکت در نادرستی و به فقر کشاندن است. "کار بد مصلحت آن است که هرگز نکنیم".

دست کم خوب است یک بار هم که شده این نانمایندگان به جمع اعتراض بپیوندند و بگویند یا آن رقم ما (و شاید تحت فشار، دست بالا چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از آن) را بپذیرید یا خودتان هر کاری مایلید خودتان، بی تأئیدیه و بی امضای ما، بکنید.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست